VIP {{هفت خوانِ وکالت در آئین نامه، بخشنامه و دادرسی}}

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکالت در قوانین آیین دادرسی 1

1- قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه
از قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه

(مصوب کمیسیون عدلیه 21 رجب 1329 قمری)

فصل چهارم: در وکلای رسمی عدلیه

مبحث اول : در شرایط واوصاف وکلای رسمی

‌ماده 236 - وکلای عدلیه بر دو قسمند: رسمی و غیر رسمی. وکلای رسمی اشخاصی هستند که شغل خودشان را وکالت در محاکم قرارداده و بدین‌صفت معرفی شده‌اند. وکلای غیر رسمی کسانی هستند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتی را می‌کنند بر سبیل اتفاق می‌باشد.

‌ماده 237 - وکلای رسمی باید دارای صفات ذیل باشند:

‌اولاً) تابعیت ایران

‌ثانیاً) سن که لااقل باید سی سال باشد.

‌ثالثاً) معلومات معینه که پروگرام آن به توسط وزارت عدلیه جداگانه مرتب و اعلام خواهد شد و اشخاصی که داوطلب شغل وکالت رسمی در‌عدلیه هستند باید موافق پروگرام مزبور در مجلس امتحان (147) امتحانات لازمه داده تصدیقنامه در دست داشته باشند.

‌ماده 238 - اشخاص مفصله نمی‌توانند وکلای رسمی یا غیر رسمی شوند:

‌اولاً) اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایات که مجازات آنها حبس یا جزایی شدیدتر است در تحت محاکمه هستند.

‌ثانیاً) محکومین به مجازات مذکوره.

‌ثالثاً) اشخاصی که از خدمت دولتی بعد از محاکمه اخراج شده‌اند.

‌رابعاً) اشخاصی که شغل موظفی در ادارات رسمی دولتی یا ملتی دارند.

‌خامساً) اشخاصی که به حکم محکمه از وکالت ممنوعند.

‌سادساً) اشخاص ورشکسته.

‌سابعاً) کسانی که در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند.

‌ماده 239 - اشخاصی که می‌خواهند در عدلیه وکیل رسمی شوند باید قبل از امتحان استدعانامه ارسال داشته در آن اسم و اسم پدر و شهرت و‌اقامتگاه و سن و شغل سابق خود را درج نمایند به انضمام شهادت‌نامه در حسن اخلاق خود از معاریف و معتمدین محل خود استدعانامه مزبور در‌تهران به وزیر عدلیه و در ولایات به رییس محکمه استیناف یا ابتدایی داده می‌شود.

‌ماده 240 - امتحانات مذکوره در ماده (237) در تهران در وزارت عدلیه و در ولایات در محاکم استیناف با حضور مدعی‌العموم استیناف به عمل‌می‌آید. صورت اشخاصی که امتحان داده و اوصاف مقرره را دارا هستند با اوراق امتحانیه به وزارت عدلیه فرستاده می‌شود دادن تصدیقنامه در تهران‌منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات به تصویب رییس محکمه استیناف است و مقامات مذکوره مکلفند که مداقه لازمه را در عدم تخلف از مواد‌این فصل به عمل آورند.

‌ماده 241 - وکلای رسمی عدلیه پس از آن که بر طبق مواد فوق صلاحیت خودشان را ظاهری داشتند باید قبل از مباشرت به شغل خودشان در‌محکمه استیناف در جلسه دارای قسم یاد نمایند. صورت قسم‌نامه جداگانه مرتب است.

‌ماده 242 - هر گاه پس از دادن تصدیق‌نامه ثابت شود که داوطلب شغل وکالت اظهاراتش جعلی و دارای صفات مقرره نبوده تصدیق‌نامه از او مسترد‌و به محکمه که صلاحیت دارد جلب و از شش ماه الی یک سال بسته به اهمیت تقصیر محکوم به حبس خواهد بود.

‌ماده 243 - مدعی‌العموم هر گاه در امتحانات و اجرای مواد این فصل مسامحه یا بی‌نظمی مشاهده کند به وزیر عدلیه راپورت خواهد کرد.

‌ماده 244 - تصدیق‌نامه همه‌ساله در برج حمل تجدید می‌شود و برای تصدیقنامه تعرفه ذیل مقرر است:

1 - برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان.

2 - برای وکالت در محاکم ابتدایی و استیناف ده تومان

3 - برای وکالت در محکمه تمیز یازده تومان.

‌شخص واحد می‌تواند هر سه تصدیق را گرفته و در تمام محاکم حق وکالت رسمی را داشته باشد.

‌ماده 245 - اشخاصی که تصدیقنامه وکالت رسمی را ندارند و وکیل اتفاقی هم نیستند نمی‌توانند در محاکم عدلیه وکالت نمایند.

‌ماده 246 - هر گاه محاکم مشاهده کنند که وکلای رسمی از حدود خود تجـ*ـاوز می‌نمایند یا مرتکب اعمالی می‌شوند که در انظار قبیح و رکیک بوده‌موافق مقام آنها نیست حق دارند رأساً یا به تکلیف مدعی‌العموم در جلسه اداری فوق‌العاده محکمه به رفتار و اعمال آنها رسیدگی کرده مجازات اداری‌ذیل را به آنها بدهند:

‌اولاً) توبیخ و شماتت.

‌ثانیاً) ممنوع داشتن آنها از شغل وکالت از یک الی سه ماه.

‌ثالثاً) خارج کردن اسامی وکلای رسمی از لوحه وکلای رسمی عدلیه در جلسات مزبوره مدعی‌العموم باید عقیده خود را اظهار دارد.

‌ماده 247 - در مورد فقره دوم و سوم ماده قبل هر گاه وکلای محکوم و مدعی‌العموم شکایتی از حکم محاکم داشته باشند در ظرف دو هفته از تاریخ‌اعلام حکم می‌توانند از حکم محکمه ابتدایی استیناف و از حکم محکمه استیناف تمیز بدهند.

‌ماده 248 - علاوه بر مجازات مذکوره در ماده قبل وزیر عدلیه می‌تواند تحقیقات لازمه راجع به رفتار و اعمال وکلای عدلیه نموده و در صورتی که‌اطلاعات صحیحه از سوء اخلاق یا اعمال آنها تحصیل کرد آنها را از وکالت در عدلیه ممنوع دارد.

‌ماده 249 - اسامی وکلای رسمی عدلیه باید در دفتر مخصوص و همچنین در لوحه مخصوص که در اتاق پذیرایی محکمه نصب می‌شود ثبت شود.

مبحث دوم : در تکلیف وکلاء

‌ماده 250 - وکلاء عدلیه حق ندارند ادعای موکلین خود را به خود به طور مصانعه و ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به خود‌بای‌نحوکان انتقال نمایند. در صورت وقوع چنین امری دعاوی آنها در عدلیه پذیرفته و استماع نخواهد شد.

‌ماده 251 - وکلاء رسمی عدلیه باید قبل از دخالت در کار با موکل خودشان قرار شرایط لازمه را در حق‌الوکاله بدهند ولی نمی‌توانند اجرت یومیه‌قرارداد نمایند و این سند تمبر شده را باید به محکمه ارائه بدهند.

‌ماده 252 - عموم وکلاء باید قبل از شروع به محاکمه وکالتنامه معتبره تمبر شده به محکمه تقدیم کنند. و در صورتی که یک نفر از وکلاء در کلیه‌امور شخصی موکل خودش وکالت داشته باشد گذشته از آن که در وکالتنامه کل باید تمبر شود باید برای هر دعوایی که متعلق به موکل او است یک سواد‌وکالتنامه کل را تمبر کرده به محکمه بدهد.

‌ماده 253 - در صورتی که ثابت شود که وکیلی خــ ـیانـت به موکل خود نمود و با طرف ساخته به اولین خــ ـیانـت اسم او از لوحه وکلاء محو شده و خواه‌وکیل رسمی باشد خواه غیر رسمی در روزنامه درج می‌شود و هر گز به وکالت پذیرفته نخواهد شد. و این مجازات مانع از دعوی خسارتی که موکل‌می‌تواند به وکیل اقامه نماید نخواهد بود.

‌ماده 254 - در صورتی که وکیلی به وکالتنامه تقلبی داخل در عمل وکالت شود علاوه بر این که در محکمه که صلاحیت دارد محکوم به مجازات‌خواهد شد اسم او از لوحه وکلاء محو و خواه وکیل رسمی باشد خواه غیر رسمی در روزنامه اعلان و حکم بر بطلان عملی که استناداً به آن وکالت کرده‌است می‌شود به علاوه باید از عهده کلیه خسارت وارده بر

موکل خود نیز بر آید.

‌ماده 255 - در صورتی که وکیل در عدم حضور خود عذر موجهی داشته باشد باید قبل از افتتاح محکمه به رییس محکمه کتباً اظهار دارد و اگر وکیل‌در توکیل باشد یک نفر وکیل معتمدی را قائم مقام خود نماید و یا آن که به نزدیک‌تر روزی که محکمه برقرار است حضور خود را مقرر دارد.

‌ماده 256 - هر گاه وکیل در وقت مقرر در محکمه حاضر نشده و به تقصیر او کار محکمه به تأخیر افتاد در جلسه دوم اظهارات او بدون الصاق تمبر‌یک تومان به وکالتنامه و در جلسه سوم بدون الصاق دو تومان مسموع نخواهد شد و در دفعه چهارم از مدت یک ماه الی به سه ماه تعیین آن محکمه در‌تمام محاکم به وکالت پذیرفته نخواهد شد و به علاوه موکل حق ادعاء و مطالبه خسارت را از وکیل خواهد داشت.

‌ماده 257 - وکلاء باید کلیه اسناد راجعه به دعوی را حاضر داشته که در موقع لزوم ارائه دهند و در صورتی که موکل نخواهد اسنادش را تفویض‌وکیل نماید باید خودش با وکیل حاضر شود و یا به کسی که محل وثوق او است بدهد تا در موقع محاکمه ارائه شود.

‌ماده 258 - در صورتی که وکیل برای اثبات مدعای موکل خود دلیل موجهی داشته باشد ولی ابراز آن دلیل در آن ساعت از امکان خارج باشد باید در‌محکمه ملتزم شود که در روز معین حاضر شده و عمل را ختم نماید.

‌ماده 259 - وکلاء به هیچ وجه نمی‌توانند از موضوع محاکمه خارج شوند و هر دفعه که می‌خواهند نطق کنند باید از رییس محکمه اجاره بخواهند.

‌ماده 260 - در وکالتنامه باید اسم و شهرت وکیل و موکل و محل اقامت آنها و موضوع و حدود وکالت مصرح باشد.

‌ماده 261 - اقدامات وکیل باید در حدود وکالتش باشد و وظایف او به طوری است که در قوانین شرع و نظامات عدلیه مقرر است.

‌ماده 262 - هر گاه موکل در محکمه که صلاحیت دارد اثبات کند که وکیل تکاهل در حفظ حقوق او کرده در این موضوع وکالت وکیل دیگر پذیرفته‌نشده و به تأدیه حق‌الوکاله که گرفته است و سایر خسارات موکل بعد از ثبوت ملزم خواهد شد.

‌ماده 263 - در صورتی که وکیل از وکالت خود استعفاء نماید باید طوری قبلاً به موکل خود اطلاع داده باشد که مشارالیه بتواند وکیل جدیدی به‌محکمه معرفی نماید. و هر گاه وکیل به مفاد این ماده عمل نکرد و موجب فوت حقی از حقوق قانونیه موکل شد وکیل مستعفی ملزم است از عهده‌خسارت و مصارف متعارفه که از این جهت بر موکل وارد شده برآید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکالت در قوانین آیین دادرسی 5



5- از قانون اصول تشکیلات عدلیه
5- از قانون اصول تشکیلات عدلیه

(مصوب 27 تیر 1307)

‌ماده نود و هشتم - از تاریخ اجرای این قانون به بعد سوای وکلاء مجاز هیچ کس نمی‌تواند در جلسات محاکم عدلیه به سمت وکالت مداخله نماید‌مگر به طور اتفاقی (منتهی سالی در سه دعوی)

‌ماده نود و نهم - اجازه وکالت فقط به اشخاص ذیل داده می‌شود.

1 - اشخاصی که دارای شرایط مقرر در ماده 1 قانون استخدام قضات هستند.

ب - اشخاصی که سه سال در محاکم عدلیه یا پارکه با رتبه قضایی خدمت کرده‌اند.

ج - اشخاصی که قبل از اجرای این قانون سابقه شغل وکالت در عدلیه داشتند.

‌ماده صدم - اشخاص ذیل حق وکالت در عدلیه ندارند.

1 - اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند

2 - محکومین به جنحه و جنایت

3 - اشخاصی که از خدمت دولتی بعد از محاکمه به انفصال دائمی محکوم شده‌اند

4 - اشخاصی که در ادارات دولتی یا بلدی شغل موظفی داشته باشند

5 - اشخاصی که به حکم محکمه یا به امر وزیر عدلیه مطابق ماده 102 ممنوع هستند

6 - کسانی که در تحت قیمومت و ولایت شرعی هستند.

‌ماده صد و یکم - اشخاصی که شرایط لازمه را دارا بوده و می‌خواهند وکالت کنند باید به وزارت عدلیه تقاضانامه داده و اجازه تحصیل نمایند.

‌ماده صد و دوم - اجازه‌نامه همه ‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر می‌شود: برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان - برای وکالت در محاکم بدایت و‌استیناف ده تومان – برای وکالت در تمبر پانزده تومان.

‌شخص واحد می‌تواند وجه هر سه تعرفه را داده و در تمام محاکم محاکمه نماید.

‌ماده صد و سوم - وکلا مکلف به رعایت مقررات و نظامنامه‌هایی که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم می‌نماید هستند.

‌ماده صد و چهارم - محاکم در مواقع اختلاف راجع به حق‌الوکاله و همچنین در موقع تعیین خسارات بیش از میزانی که در تعرفه وزارت عدلیه معین‌می‌شود و علاوه بر نیم عشر مدعی ‌به نخواهد بود حکم نمی‌دهند.

‌ماده صد و پنجم - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت خود استفاده نماید باید قبلاً به موکل اطلاع دهد به طوری که مشارالیه بتواند وکیل جدیدی‌به محکمه معرفی نماید وکیلی که به مفاد این ماده عمل نکرد و از این راه موجب فوت حقی از موکل خود شد ملزم است از عهده خساراتی که به موکل‌وارد شده برآید.

‌ماده صد و ششم - در صورتی که ثابت شود وکیلی به موکل خود خــ ـیانـت نموده از وکالت ممنوع و موافق قانون مجازات خواهد شد.

‌ماده صد و هفتم - هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این فصل بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شدند وکیل از انجام وظیفه‌وکالتی خود بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمالی وکیلی مطلع گردیدند مکلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه راپورت دهند.

‌ماده صد و هشتم - وزیر عدلیه می‌تواند پس از آن که به وسیله محاکم و مدعیان عمومی یا به وسایل دیگر از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد‌او را موقتاً از وکالت ممنوع داشته و تقاضای رسیدگی انتظامی کند. بین ممنوع کردن و تقاضای رسیدگی انتظامی بیش از یک هفته فاصله نخواهد شد.

‌ماده صد و نهم - محاکمه انتظامی وکلاء عدلیه در محکمه انتظامی به همان طریقی به عمل می‌آید که برای مستخدمین قضایی دولت مقرر است.

‌ماده صد و دهم - در اولین شکایتی که پس از اجرای این قانون موکلی از وکیل خود بکند و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمه‌انتظامی لااقل سه دوسیه اخیر وکیل مورد تعقیب را برای تشخیص قابلیت و صلاحیت مطالعه کرده و از روی دوسیه‌ها و اسناد و مدارک و اطلاعات‌دیگر حکم مقتضی را در منع وکالت یا محدود نمودن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم صادر می‌نماید.

‌ماده صد و یازدهم - مجازاتهای انتظامی وکلاء از قرار ذیل است:

1 - اخطار کتبی بدون ذکر در دوسیه

2 - توبیخ کتبی با ذکر در دوسیه

3 - انفصال موقت از شغل وکالت از سه ماه تا یک سال

4 - محدود کردن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم

5 - ممنوع کردن از شغل وکالت

‌ماده صد و سیزدهم - اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحبمنصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلاء عدلیه‌دسته‌بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری به هیأت اجتماع برای تقدیم اعتراضنامه و‌امثال آن.

‌تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوری بوده و منفصلین دیگر به خدمت و به وکالت عدلیه پذیرفت نخواهند شد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکالت در قوانین آیین دادرسی 3



3- از قانون آیین دادرسی کیفری
3- از قانون آیین دادرسی کیفری

(مصوب 9 رمضان 1330 قمری با اصلاحات و الحاقات)

ماده 59 ب ـ در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غیر آن در صورتی كه متهم و شاكی حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاكی در بین نبوده یا گذشت كرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم كامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت شاكی ( در صورت حضور) به دادگاه، دعوی كیفری را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود.

در این مورد دادگاه بدون تأخیر تشكیل جلسه داده و به متهم اخطار خواهد كرد كه حق دارد برای تعیین وكیل و تدارك دفاع درخواست مهلت نماید، در این صورت حداقل سه روز به او مهلت داده می شود. این اخطار و جواب متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود.

در صورت درخواست مهلت، دادگاه می تواند از متهم تأمین اخذ نماید، هرگاه متهم از این حق استفاده نكند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و به صدور حكم مبادرت خواهد نمود ...

ماده 102 ـ هرگاه متهم نوشتجات خود را برای استتار به وكیل خودش سپرده باشد مستنطق حق دارد كه نوشتجات مذكوره را در حضور وكیل معاینه نماید.

ماده 112 ـ احضار شده باید شخصاً حاضر شود و اگر نمی تواند حاضر شود باید اعتذار موجه خود را ثابت كند.

تبصره (الحاقی 23/11/1335 و 30/11/1335) ـ متهم می تواند یك نفر از وكلاء رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد وكیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی می تواند مطالبی را كه برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس تذكر دهد اظهارات وكیل در صورتجلسه منعكس می گردد.

ماده 210- مدعیان خصوصی می توانند شخصاً یا توسط وکیل شکایت نمایندوکلا تابع قواعدی هستند که در قوانین تشکیلات عدلیه و قوانین محاکمات حقوقی مقرر است.

ماده 221 – شخصی که احضار شده می تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل بفرستد ولی اگر محکمه صلح حضور او را لازم دید باید شخصاً حاضر شود.

ماده 223 – در روز رسیدگی به مدعی اطلاع داده می شود در موارد اعلامماتی که مامورین دولتی در باب جرمی داده اند خود یا نماینده آنان با وکالت نامه باید حاضر شوند.

ماده 242 – طرفین چه حاضر باشند و چه نباشندحق دارند برای مرافعه وکیل معین کنند.

ماده 273 (اصلاحی 1/5/1337) – هرگاه متهم در موعد مقرر با داشتن عذر موجهی حاضر نشود تجدید وقت می شود و در صورتی که بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد دادگاه در غیاب متهم رسیدگی می کند.

ماده 308 ـ در مواردی كه مدعی العموم بیان ادعا به محكمه داده است سواد آن و صورت اشخاصی كه به محكمه احضار می شوند به متهم ابلاغ و اعلام می شود كه هرگاه وكیلی انتخاب كرده است به محكمه معرفی نماید و ...

ماده 309 (اصلاحی 1/5/1337)ـ متهم می تواند از رئیس دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او معین نماید. هرگاه دادگاه با توجه به اوضاع و احوال امر تعیین وكیل را لازم بداند وكیلی از وكلای مجاز برای متهم تعیین می كند و الاّ بدون قبول درخواست متهم رسیدگی می نماید. اقدامات وكیل مجانی است مگر این كه وكیل متهم درخواست تعیین حق الوكاله نماید در این صورت هرگاه دادگاه متهم را قادر به تأدیه حق الوكاله بداند مبلغی كه متناسب با اقدامات وكیل و اوضاع و احوال متهم باشد به نظر خود تعیین و در رأی قید می نماید و الاّ درخواست وكیل را رد می كند. تقاضای تعیین وكیل تسخیری باید تا اولین جلسه رسیدگی به عمل آید و پس از آن پذیرفته نیست.

ماده 310 (اصلاحی 1/5/1337) ـ تقاضای تغییر وكیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد رد مذكور در ماده 208 آیین دادرسی مدنی پذیرفته نیست.

ماده 313 (اصلاحی 1/5/1337) ـ در كلیه امور جزائی ( به استثناء امور جنائی) هرگاه متهم وكیل تسخیری یا وكیل انتخابی داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وكیل كافی است مگر این كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

ماده 314 (اصلاحی 1/5/1337) ـ در كلیه امور جزائی متهم می تواند حداكثر تا 3 نفر وكیل انتخاب نماید. عدم حضور یك یا هر سه وكیل بدون عذر موجه مانع رسیدگی نیست و در صورت عدم حضور یك یا دو وكیل، دادگاه با حضور وكیل دیگر رسیدگی می نماید. دادگاه جنائی از این قاعده مستثنی است و لااقل یك نفر وكیل باید حضور داشته باشد.

ماده 315 (اصلاحی 1/5/1337) ـ هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكیل هم نفرستد در صورتی كه دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسیدگی و حكم صادر می كند مگر آن كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند كه در این صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.

ماده 316 ـ ... در مورد احكام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد همچنین هرگاه متهم یا وكیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یكی از جلسات حضور نیافته باشد حكم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه است.

ماده 317 (اصلاحی 2/11/1352) ـ سایر احكام دادگاه جنحه كه بدایتاً صادر می شود حضوری محسوب و ظرف ده روز از تاریخ اعلام یا ابلاغ قابل شكایت پژوهشی در دادگاه استانی است كه دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است. درخواست رسیدگی پژوهشی باید ظرف مهلت قانونی به دفتر دادگاه صادر كننده حكم یا قرار پژوهش خواسته و یا به دفتر بازداشتگاهی كه متهم در آن زندانی است تسلیم شود. دادگاه استان در صورتی كه حضور متهم را لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی كرده و حكم می دهد مگر آن كه متهم یا وكیل او حتی یك بار هم در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد كه در این صورت احضار متهم الزامی است.

ماده 326 ـ متهم یا وكیل او حق دارد بعد از آن كه حاضر شد به دفترخانه محكمه رفته از دوسیه اظهارات مدعی خصوصی و عمومی نسبت به خود اطلاعات لازمه را تحصیل نماید.

ماده 329 ب ـ وقت جلسه كه برای استماع شهادت یا اطلاعات اهل خبره به ترتیب ماده قبل معین می شود باید قبلاً به اطلاع مدعی العموم و متهم و وكیل مدافع او و مدعی خصوصی برسد مگر اینكه اطلاع دادن به آنها به واسطه بیم تأخیر میسر نباشد. در هر حال حضور آنها در موقع استماع شهادت یا اطلاعات اهل خبره در این موارد ضروری نخواهد بود ولی حق خواهند داشت صورت مجلسی كه از اداء شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره به این ترتیب تنظیم شده است قبل از جلسه رسیدگی به اصل اتهام ملاحظه نمایند.

ماده 352 ـ روز رسیدگی بر حسب اصول به طرفین اعلام می شود. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وكیل بفرستند ولی اگر حاضر نشدند و وكیل هم نفرستادند رسیدگی محكمه استیناف به تأخیر نمی افتد مگر در مواردی كه محكمه استیناف حضور طرفین و اشخاصی را كه در امر جزائی دخیلند لازم بداند.

ماده 355 (اصلاحی 1/5/1337) – احکام دادگاه استان به هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل فرجام است هرگاه حکم حضوراً به متهم اعلام شده باشد از روز اعلام والا از روز ابلاغ قانونی قابل شکایت فرجام است و اگر دادرسی پژوهشی بدون حضور متهم یا وکیل او به عمل آمده باشد از تاریخ ابلاغ واقعی قابل فرجام است.

فصل ششم : در محاکمه جنایی

مواد 361 الی 415 لغو و مقررات زیر مصوب اول مرداد 1337 جایگزین آن شده است :

ماده 2 – دادگاه جنایی از اعضا دادگاه استان تشکیل می شود و ...

ماده 3 – برای تکمیل دادگاه جنایی از وکلای پایه دادگستری میتوان دعوت کرد وزارت دادگستری اشخاصی را که در هر حوزه مقتضی بداند در اول هر سال تعیین و به رئیس کل دادگاه استان معرفی می نماید. تکمیل دادگاه جنایی از وکلای دادگستری وقتی است که اعضا دادگاه شهرستان و استان به قدر کفایت نباشد ولی در هر حال اکثریت هیئت حاکمه باید از قضات شهرستان و استان به قدر کفایت نباشد ولی در هر حال اکثریت هیئت حاکمه باید از قضات دادگستری باشد و جهات رد قاضی نسبت به وکلایی که در دادگاه شرکت می نماید نیز جاری است.

ماده 9 – پس از وصول پرونده به دفتر دادگاه جنایی، مدیر دفتر ظرف پنج روز باید به متهم اخطار کند :

هرگاه وکیلی انتخاب نموده ظرف ده روز با قبول وکالت به دفتر دادگاه معرفی نماید هرگاه متهم وکیل خود را معرفی نکرد مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می دارد که از میان وکلای مجاز وکیلی برای متهم تعیین نماید.

جز در مواردی که برای رد قاضی پیش بینی شده و یا در قوانین وکالتی مذکور است متهم حق رد یا تقاضای تغییر وکیل تسخیری را ندارد.

ماده 10 – هیچ متهمی نمی تواند بیش از سه وکیل داشته باشد استعفای وکیل تسخیری یا انتخابی یا عزل وکیل پس ز تشکیل جلسه محاکمه پذیرفته نیست.

ماده 11 – هرگاه متهم بیش از یک وکیل داشته باشد و یکی از آنها روز محاکمه ولو با عذر موجه حاضر نشود، دادگاه با حضور وکیل دیگر رسیدگی خواهد کرد.

ماده 12 – پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و مدعی خصوصی که ضرر و زیان خود را مطالبه کرده باشد اخطار می نماید کلیه اعتراضات خود را ظرف ده روز تسلیم نماید. چنانچه متهم یا وکیل او تقاضای مهلت کند رئیس دادگاه می تواند برای یک مرتبه ده روز دیگر مهلت دهد.

در مورد ماده 9 که رئیس دادگاه تعیین وکیل تسخیری برای متهم می نماید مدت اعتراض در هر حال اعم از اینکه متهم بعداً وکیل دیگری نیز تعیین کند یا نه از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد.

ماده 13 – متهم و مدعی خصوصی یا وکلای آنها باید کلیه اعتراضات خود را از قبیل ناقص بودن تحقیقات یا ایراد مرور زمان و عدم صلاحیت یا رد دادرس یا قابل تعقیب نمودن عمل انتسابی و لزوم رسیدگی به دلایل دیگر یا دلایل جدید و کافی نبودن دلایل و غیره را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم نمایند ...

ماده 17 – هر کاه دادگاه در جلسه مقدماتی پرونده را کامل تشخیص داده و قضیه را قابل طرح در جلسه علنی دادگاه جنایی بداند رئیس دادگاه دستور احضار متهم، مدعی خصوصی، وکلای آنها و سایر اشخاصی را که برای ادای شهادت و غیره لازم تشخیص شده است صادر می کند.

ماده 23- متهمی که وکیل مدافع او را دادگاه تعیین کرده در صورت تمکین باید حق الوکاله بپردازد و دادگاه به قاضای وکیل در ضمن صدور رای و یا بعد از آن مبلغ آن را به نظر خود تعیین و حکم به پرداخت آن مبلغ صادر می نماید.

ماده 451 – در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزاش پرونده و اوراق را که لازم است قرائت می نماید و متداعیین یا وکلای آنان در صورتی که احضار شده باشند می تواند با اجازه رئیس شعبه مطالب و توضیحات خود را اظهار نمایند ...

ماده 452 – متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی فرجامی احضار نمی شوند مگر اینکه رئیس شعبه برای ادا توضیحات حضور آنان را لازم بداند ...

ماده 485 – قبل از اجرای حکماعدام، آداب مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه باید اجرا شود در موقع اعدام .... وکیل محکوم علیه نیز می تواند حاضر شود ... .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکالت در قوانین آیین دادرسی 4



4- از قانون راجع به تصرفات در قانون اصول محاکم حقوقی
4- از قانون راجع به تصرفات در قانون اصول محاکم حقوقی

(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 32 جوزا 1302 شمسی)

7- تبصره ذیل به آخر ماده 17 اضافه می شود :

تبصره – هرگاه موکل در وکالت نامه تصریح نماید به اینکه اقرار وکیل بر علیه او به منزله اقرار خود موکل است فبها والا محکمه لدی الاقتضا خود موکل را احضار خواهد کرد.

ماده 184 – وکیلی که در وکالتنامه حق تقدیم عرض حال به محکمه عالی تر به او داده شده هرگاه پس از صدور رای و یا در موع ابلاغ استعفا کند و از رویت امتناع نماید موثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ حکم به وکیل معتبر است و هر گاه از این جهت خسارتی به موکل وارد نماید وکیل مسئول خواهد بود.

ماده 184 مکرر – وکلای متداعیین نمی توانند متراضیاً جلسه رسیدگی را که از طرف محکمه معین شده است تاخیر اندازند مگر اینکه در این موضوع اختیار کتبی از موکلین خود به محکمه تقدیم دارند.

ماده 119 – عرض حال باید دارای منضمات ذیل باشد 3 ................. -1- وکالت نامه وکیل هرگاه وکیل عرض حال بدهد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکالت در قوانین آیین دادرسی 2



2- از قانون اصول محاکمات حقوقی
2- از قانون اصول محاکمات حقوقی

(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 قمری)

فصل دوم : در وکلای متداعیین

‌ماده 174 - وکلای متداعیین باید دارای شرایط و اوصافی باشند که در مواد (236 الی 238) قانون تشکیلات عدلیه مقرر است.

‌ماده 175 - وکالت‌نامه که به وکیل رسمی و غیر رسمی داده می‌شود باید بعد از تصدیق مؤثقین محلی به تصدیق مباشر ثبت اسناد یا حاکم صلح‌برسد و یا در محاضر شرع که مراجع رسمی عدلیه‌اند یا در یکی از ادارات رسمی دولتی یا ملتی که موکل شغل و خدمتی در آن اداره دارد تصدیق شود و‌یا بالاخره در دفترخانه حکومتی یا نظمیه مصدق شود که به عبارت اخری علم به تحقیق وکالت حاصل شود.

‌ماده 176 - هر گاه در محلی مباشر ثبت اسناد و حاکم صلح و ادارات دولتی هیچ یک نباشند تصدیق مؤثقین اهل محل کافی است.

‌ماده 177 - هر گاه وکالت‌نامه غیر مصدق یا وکالت شفاهی باشد باید موکل در محکمه حاضر شده اقرار به صحت وکالت وکیل یا وکالت‌نامه و‌امضای خود نموده این نکته در دفتر محکمه ثبت شده به امضای موکل برسد.

‌تنبیه - در امور راجعه به محاکم صلحیه تصدیق ضابط یا کدخدا یا اداره پلیس محل هم پذیرفته است. و هر گاه وکالت شفاهی باشد در نزد حاکم‌صلح اظهار و در دفتر ثبت و به امضای موکل می‌رسد و اگر موکل سواد نداشته باشد شخص دیگری از طرف او امضاء می‌نماید و این نکته در دفتر قید‌می‌شود.

‌ماده 178 - وکیل نماینده موکل خودش است و هر اقدامی که در حدود وکالت‌نامه نماید کاملاً به موکل تعلق می‌گیرد.

‌ماده 179 - در وکالت‌نامه باید صریحاً قید شود که وکیل حق اقدامات ذیل را کلاً یا بعضاً دارد و الا اقدامات وکیل در این موارد به موکل تعلق‌نخواهد یافت:

1 - حق استیناف 2 - حق دادن تمیز 3 - حق صلح 4 - حق انتخاب محضر شرع 5 - حق اظهار جعلیت نسبت به سند طرف مقابل و جواب دادن به‌طرف در صورتی که او چنین اظهاری به کند 6 - حق انتخاب حکم برای حکمیت 7 - حق وکالت در توکیل 8 - حق تعیین مصدق.

‌ماده 180 - موکل حق دارد هر زمان که به خواهد وکیل خود را معزول کند و باید به محکمه مراتب را کتباً یا شفاهاً اطلاع بدهد در این صورت هر‌گاه موکل مدعی‌علیه است محکمه مجبور نیست که رسیدگی را به تعویق بیاندازد. ولی اگر مدعی است بسته به خواهش مدعی‌علیه است که محکمه‌کار را توقیف نماید و یا منتظر تعیین وکیل جدیدی نشده رسیدگی را تعقیب بکند.

‌ماده 181 - اقدامات وکیل که در حدود وکالت‌نامه او قبل از اعلام عزل به خود او و به محکمه شده است کاملاً معتبر خواهد بود. اظهار شفاهی در‌عزل وکیل باید در صورت مجلس قید به امضای موکل برسد.

‌ماده 182 - وکیل حق دارد که از وکالت خود استعفاء کند ولی بعد از استعفاء محکمه وکالت او را برای طرف مقابل نخواهد پذیرفت و در صورت‌غیبت موکل وکیل باید طوری قبل از وقت او را از استعفای خود مطلع نماید که موکل بتواند در موعد مقرر شخصاً در محکمه حاضر شود یا وکیل‌جدیدی بفرستد.

‌ماده 183 - هر گاه موکل در همان شهری که مقر محکمه است نباشد باید وکیل استعفای خود را در همان وقتی که به موکل می‌نویسد به محکمه‌اعلام نماید.

‌ماده 184 - رییس محکمه در این صورت نظر به مسافت موعدی را معین می‌کند که تا انقضای آن وکیل استعفاء نکرده در حدود وکالت خود کارهای‌موکل خود را انجام بدهد اگر وکیل قبول کرد تا انقضای موعد در وکالت خود باقی خواهد بود.

‌ماده 185 - در صورت فوت وکیل کاری که در تحت رسیدگی است توقیف می‌شود تا وقتی که موکل وکیل جدیدی معین کند و یا تا زمانی که طرف ‌مقابل موکل احضار او را از محکمه بخواهد. هر گاه بعد از احضار در موعد مقرر طرف غائب حاضر نشد و وکیل جدیدی هم معین نکرد محکمه به‌خواهش طرف به رسیدگی مداومت می‌نماید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکالت در قوانین آیین دادرسی 6



6- از قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری

6- از قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری

(مصوب 28/10/1314)

باب چهارم : در وکلای متداعیین

‌ماده 56 - در دعاوی که در محاکم عدلیه رسیدگی می‌شود متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل محاکمه کنند.

‌ماده 57 - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آنها مقرر است.

‌ماده 58 - وکالت باید به موجب سند رسمی یا به تصدیق امین صلح یا حکومت یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات رسمی‌که موکل در آنجا مستخدم است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد محکمه بوده و صدور آن از موکل محل‌شبهه نباشد در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به تصدیق یکی از مأمورین سیـاس*ـی یا قنسولی ایران رسیده باشد.

‌ماده 59 - اگر وکالت در جلسه محاکمه داده شود باید مراتب در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.

‌ماده 60 - وکالت در محاکم شامل تمام اختیارات راجعه به امر محاکمه است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور ذیل اختیار وکیل باید در‌وکالتنامه تصریح شود.

1 - وکالت در استیناف.

2 - وکالت در تمیز.

3 - وکالت در محاکمه محکمه شرع.

4 - وکالت در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح.

5 - وکالت در ادعاء جعلیت نسبت به سند طرف و استرداد سند.

6 - وکالت در تعیین جاعل.

7 - وکالت در ارجاع دعوی به حکمیت و تعیین حکم.

8 - وکالت در توکیل.

9 - وکالت در تعیین مصدق:

10 - وکالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملاً قاطع دعوی باشد.

11 - وکالت در دعوی خسارت.

12 - وکالت در استرداد دعوی.

13 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.

14 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع از دعوی مزبور.

‌ماده 61 - وکیل در محاکمه حق تقاضای صدور ورقه اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم‌به را در صورتی خواهد داشت که در وکالت‌تصریح شده باشد.

‌ماده 62 - اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به محکمه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان محاکمه نخواهد بود اظهار‌شفاهی در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.

‌ماده 63 - مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغی که از طرف محکمه به وکیل می‌شود مؤثر در‌حق موکل خواهد بود ولی همین که اطلاع عزل وکیل به محکمه رسید محکمه دیگر او را در امور راجعه به محاکمه وکیل نخواهد شناخت.

‌ماده 64 - در صورتی که وکیل استعفاء خود را کتباً به محکمه اطلاع دهد محکمه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید محاکمه‌را تعقیب نماید.

‌ماده 65 - وکیلی که در وکالت‌نامه حق محاکمه در محکمه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای محاکمه در محکمه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل‌مجاز برای محاکمه در محکمه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفاء کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست‌و ابتداء مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هر گاه از این حیث خسارتی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود.

در مورد این ماده عرضحال استینافی و یا تمیزی وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر محکمه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود‌را معین و معرفی کند و اگر عرضحال ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.

‌ماده 66 - ابلاغ حکم به وکیلی که حق محاکمه در محکمه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز‌هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

‌ماده 67 - در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتی ممنوع‌الوکاله شود رسیدگی به دعوی توقیف می‌شود تا وقتی که موکل وکیل جدید‌معین کند یا طرف مقابل اخطار او را از محکمه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غایب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدی معین نکند‌محکمه به خواهش طرف رسیدگی را مداومت می‌دهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت استیناف یا تمیز فوت کند و یا ممنوع از وکالت‌شود ابتداء مدت اعتراض یا استیناف و تمیز از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. همین حکم جاری است در موردی که وکیل توقیف شود یا به‌واسطه قوه قهریه (‌فورس‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکالت در قوانین آیین دادرسی 7



7- از قانون آیین دادرسی مدنی
7- از قانون آیین دادرسی مدنی

(مصوب 25/6/1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی)

باب دوم : وکالت در دعاوی

ماده 58 - در دادگاه‌های بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه‌های استان و دیوان کشور برای‌تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند. وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و مأمورین قضایی و استادان دانشکده حقوق می‌توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه‌استان و دیوان کشور

دادخواست داده و دادرسی نمایند.

‌ماده 59 - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آنها مقرر است.

‌ماده 60 - وکالت باید به موجب سند رسمی یا به گواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات‌رسمی که موکل در آنجا خدمتگزار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکل‌محل شبهه نباشد.

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیـاس*ـی یا کنسولی ایران رسیده باشد مرجع گواهی وکالت‌نامه‌اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیـاس*ـی یا کنسولی ایران در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.

‌ماده 61 - اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود باید مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء موکل برسد.

‌ماده 62 - وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید‌در وکالتنامه تصریح شود.

1 - وکالت راجع به پژوهش.

2 - وکالت راجع فرجام.

3 - وکالت در مصالحه و تعیین وکیل سازش.

4 - وکالت در ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند.

5 - وکالت در تعیین جاعل.

6 - وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور.

7 - وکالت در توکیل.

8 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

9 - وکالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملاً قاطع

دعوی باشد)

10 - وکالت در دعوی خسارت.

11 - وکالت در استرداد دعوی.

12 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.

13 - وکالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده.

‌ماده 63 - وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم‌به را در صورتی خواهد داشت که در‌وکالت تصریح شده باشد.

‌ماده 64 - اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به دادگاه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود اظهار شفاهی‌در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.

‌ماده 65 - مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در‌حق موکل خواهد بود ولی همین که اطلاع عزل وکیل به دادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجعه به دادرسی وکیل نخواهد شناخت.

‌ماده 66 - در صورتی که وکیل استعفای خود را کتباً به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید دادرسی را‌تعقیب نماید.

‌ماده 67 - وکیلی که در وکالت‌نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل‌مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و‌ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هر گاه از این حیث زیانی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود.

‌در مورد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را‌معین و معرفی کند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.

‌ماده 68 - ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز‌هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

‌ماده 69 - در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتی ممنوع‌الوکاله شود رسیدگی به دعوی توقیف می‌شود تا وقتی که موکل وکیل جدید‌معین کند یا طرف مقابل احضار او را از دادگاه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غائب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدی معین نکند دادگاه‌به خواهش طرف رسیدگی را مداومت می‌دهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود‌ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. همین حکم جاری است در موردی که وکیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه (‌فورس‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.

تبصره – در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلااثر است و مبدا مدت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است.

ماده 69 مکرر – وکلا موظفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع حرکت آنها باشد داشته باشند باید عذر خود را کتباً با دلایل آن به دادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی به اطلاع وکیل ترتیب اثر می دهد که عذر او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.

در مواردی که دادگاه به علت عذر وکیل تجدید جلسه می کند وقت جلسه را نیز باید به موکل اطلاع دهد و دیگر جلسه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

هیچ یک از اصحاب دعوی نمی توانند بیش از دو وکیل داشته باشند. در صورت تعیین دو نفر که به هیچ یک از انها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور یکی از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آنها برای رسیدگی دادگاه کافی است. در صورتی که هر دو یا یکی از وکلا غایب عذر موجهی اظهار کرده باشد و دیگری نه حاضر شده و نه لایحه تقدیم داشته باشد به ترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.

مبحث دوم : پیوست های دادخواست

‌ماده 74 - مدعی باید رونوشت گواهی شده اسنادی را که به آنها استناد کرده پیوست دادخواست کند مقصود از رونوشت گواهی شده رونوشتی‌است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که‌هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد. در صورتی که رونوشت سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکی سفارتخانه‌ها یا کنسولگریهای ایران گواهی شود.

‌هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهایی که مدرک ادعاء است خارج‌نویس شده پیوست دادخواست ‌می‌گردد.

[علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور فوق، وکلا اصحاب دعوی نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آیین دادرسی مدنیف به مرجع صالح تقدیم نماید.]

ماده 76 - اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالت‌نامه وکیل و در صورتی که دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم‌نامه و‌به طور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.

‌ماده 107 - هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنها می‌توانند محلی را برای ابلاغ برگهای دعوی در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده آن را به‌دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجعه به دعوی به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 110 - هیچ یک از اصحاب دعوی و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ برگهای‌دعوی مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند و اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت مطابق ماده 1004‌قانون مدنی حقیقتاً تغییر یافته باشد و چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقی که به همان محل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفاد ماده 108 نسبت به آنها عمل آمده ابلاغ شده محسوب است.

ماده 128 – مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را ظرف 24 ساعت به نظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده و در صورتی که محتاج به توضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رای آن را فوراً صادر می کند و اگر محتاج به توضیحی باشد مواردی که توضیح آن لازم است به طور روشن در ورقه صورت مجلس قید کرده دستور تعیین جلسه می دهد. موارد محتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاری که برای حضور طرفین فرستاده می شود قید می گردد و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتی که حاکم دادگاه خواسته است به طور خلاصه در صورت مجلس نوشته می شود. حاکم باید نسبت به هر یک از پرونده هایی که از دفتر می رسد به ترتیب ورود کار برای اجرای این ماده تعیین تکلیف نماید.

هر گاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که دادگاه محتاج به توضیحی از وکیل مزبور نباشد رای خود را صادر م یکند. همین حکم نسبت به توقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است.

‌ماده 133 - اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه می‌تواند دعاوی نامبرده را جمع کرده به‌تمام آنها توأماً رسیدگی نماید و هر گاه دعاوی نامبرده در شعب یک دادگاه مطرح باشد به تمام آن دعاوی توأماً در یکی از شعب به تعیین رییس دادگاه‌رسیدگی خواهد شد.

در مورد این ماده وکلا و یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوطه دادگاه را مستحضر نمایند.

‌ماده 137 - دادگاه می‌تواند نسبت به اشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه می‌شوند تا چهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید‌فوراً اجرا شود در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای آنها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود و در هر موقعی که رفتار تماشاچی ها مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه می تواند امر به اخراج تمام یا بعضی از آنها را بدهد.

‌ماده 163 - هر گاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در‌تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفاء کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید به موکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار‌برای ابلاغ به موکل می‌فرستند و ضمناً جهت ابلاغ به موکل را به او اطلاع می‌دهد.

‌همین حکم جاری است در مواردی که وکیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه (‌فورس‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد. در موارد فوق حکم یا قرار با قید جهت آن به موکل ابلاغ می شود و تاریخ ابلاغ به موکل مبدا مهلت محسوب است.

ماده 198 - در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:

3 - هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.

ماده 199 - مدعی نیز حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت‌او محرز نباشد ایراد کند.

‌ماده 218 - اتباع دولتهای خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف‌برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند تأمین دهند.

ماده 225 مکرر – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است مدعی علیه می تواند برای تادیه خساراتی که بابت هزنیه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید ...........

‌ماده 290 - توقیف دادرسی در موارد زیر به عمل می‌آید:

2 - در صورتی که یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وکیل به جهتی از دادرسی ممنوع شود.

‌ماده 292 - در موقع توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری‌دادرسی توقیف نمی‌شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

‌ماده 297 - در مورد بند 2 از ماده 290 در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه به موکل اطلاع می‌دهد تا حسب‌المورد خود برای دادرسی‌حاضر شود یا وکیل دیگر به محکمه معرفی کند.

ماده 347 - اصحاب دعوی می‌توانند شخصاً برای دادرسی حاضر شوند یا به یک نفر از وکلا یا کارگشایان دادگستری یا یکی از بستگانشان وکالت‌دهند در هر صورت وکیل باید محکوم به جنحه و جنایت نباشد. وکالت ممکن است در جلسه دادرسی به اظهار شفاهی موکل واقع شود در این صورت اظهار موکل در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای او‌می‌رسد.

‌ماده 361 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود و طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل بفرستند.

‌ماده 363 - تحقیقات در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاء اصحاب دعوی یا وکلاء آنان که حضور داشته‌اند می‌رسد.

‌ماده 368 - اقرار وکیل به نحوی که قاطع دعوی باشد در صورتی معتبر است که در وکالتنامه او تصریح در اقرار شده باشد.

‌ماده 369 - ادعای اقرار وکیل در خارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود.

تبصره ماده 380 – در موردی که ویل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله دارد هر گاه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق اسمتهال دارد و دادگاه می تواند مهلت متناسبی به او بدهد.

ماده 491 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

1 - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش‌خواه و وکیل او.

‌ماده 492 - وکالت‌نامه وکیل باید پیوست دادخواست باشد. (در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد)

ماده 496 – هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در ............. و مواد 492 و 494 در آن رعایت نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجت داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقائص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مسافت به اومهلت می دهد که نقائص را رفع کند .............. .

‌ماده 532 - به دادخواست فرجامی باید پیوست شود:

3 - وکالت‌نامه وکیل.

ماده 533 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف به عهده آنها به علاوه یک نسخه باشد به استثنا وکالتنامه که فقط به نسخه اول ضمیمه شود.

‌ماده 601 - در دادخواست اعاده دادرسی باید نوشته شود:

.................................................................................................

‌در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی را وکیل داده باشد باید نام و مشخصات او در دادخواست معین و وکالتنامه پیوست دادخواست شود.

ماده 621 - بیماری اصحاب دعوی را با امکان توکیل نمی‌توان موجب عدم استفاده از موعد و جهت استمهال قرارداد.

‌ماده 645 - اشخاص مذکوره زیر را نمی‌توان به قید قرعه به سمت داور مشترک معین کرد مگر به تراضی طرفین:

3 - کسی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی است یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور او است.

ماده 717 – در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است :

1-دعوی وکیل بر موکل نسبت به حق الوکاله و هزنیه ای که از طرف موکل پرداخته است.

2- دعوی بر مستخدمین دولت و وکلا راجع به برگ ها و اسنادی که به انها داده شده است.

‌ماده 741 - مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می‌شود:

6 - در دعوی بر مستخدمین و وکلا راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده از تاریخ صدور حکم نهایی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا‌خروج مستخدم از استخدام.

7 - در دعوی وکیل بر موکل بابت حق‌الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته و از تاریخ حکم نهایی و در صورت خروج وکیل از وکالت به‌واسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکالت در قوانین آیین دادرسی 11



11- از قانون آیین دادرسی کیفری
11-از قانون آیین دادرسی کیفری

(مصوب 4/12/1392 و اصلاحیه مورخ 24/3/1394)

ماده ۱۳- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف – فوت متهم یا محکومٌ‌علیه

ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

پ – شمول عفو

ت – نسخ مجازات قانونی

ث – شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون

ج – توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون

چ – اعتبار امر مختوم

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

ماده ۶۸- شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی

ب – موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم

پ – ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی

ت – ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

ث – مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان

ماده ۸۶- در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به‌صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می‌دهد و به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می‌کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می‌تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

ماده ۱۵۲- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به‌عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می‌رساند و از وی کسب تکلیف می‌کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می‌نماید یا در محل مناسب نگهداری می‌کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورت‌مجلس قید می‌شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسال‌کننده یا به صاحبش مسترد می‌شود.

ماده ۱۵۴- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی‌که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی‌کننده ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

ماده ۱۹۰- متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است .

تبصره ۲- در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.

تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

ماده ۱۹۱- چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.

ماده ۱۹۵- بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره – وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

ماده ۱۹۶- تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۲۶۲- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

ماده ۲۶۳- در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده ۳۳۰- وقت جلسه ‏ای که برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.

ماده ۳۳۱- تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

ماده ۳۴۲- در غیر موارد مذکور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.

ماده ۳۴۶- در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

تبصره – در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

ماده ۳۴۷- متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم، وکیل تعیین می‌نماید. در صورتی‌که وکیل درخواست حق‏الوکاله کند، دادگاه حق‏الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق‏الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجـ*ـاوز کند. حق‏الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه‏دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌کند.

ماده ۳۴۸- در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

تبصره ۱- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد.

تبصره ۲- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود.

تبصره ۳- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک‌بار قابل پذیرش است.

ماده ۳۴۹- وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است

ماده ۳۵۰- درصورتی‌که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۳۵۱- شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

تبصره – دادن تصویر از اسناد طبقه‏ بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

ماده ۳۵۴- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به‌گونه مقتضی نظم برقرار شود. رییس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‏شوند، صادر کند، مگر اینکه اخلال‌کننده از اصحاب دعوی باشد که در این‌صورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می‌کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می‌شود. اگر اخلال‌کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌کند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد.

ماده ۳۵۹- رسیدگی در دادگاه به‌صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:

ت – پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عیناً توسط منشی در صورتمجلس قید می‌شود.

ث – در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‏ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‏کنند، استماع می‌نماید.

ماده ۳۷۱- قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز می‌تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

ماده ۳۷۸- رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاک‌نویس یا تایپ شود. این رأی که «دادنامه» خوانده می‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می‌شود و به امضای ‌دادرس یا دادرسان می‌رسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:

الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی

ب – مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان

پ – مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان

ت – گردش‌کار و متن کامل رأی

ماده ۳۸۰- دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی‌که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این‌صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

(ت) ماده 302 این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفینکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال می کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.

ماده ۳۸۵- هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۳۸۶- در صورتی‌که هریک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.

ماده ۳۸۷- پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می‌کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏ های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.

ماده ۳۸۸- متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده ۳۸۹- پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. رییس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن‌را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رییس می‌کند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به‌شرح زیر اقدام می‌کند:

الف- در صورتی‌که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،‌ آن را بدون اظهار نظر اعاده کند.

ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.

پ- در صورتی‌که به‌دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. در این‌صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره – دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

ماده ۳۹۴- هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد،‌ به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌کند، ‌مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این‌صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.

ماده ۳۹۷- قضات دادگاه کیفری یک می‌توانند با اجازه رییس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.

ماده ۳۹۸- هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می‌کند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

ماده ۳۹۹- پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (۳۵۹) این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده می‌شود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رییس دادگاه یک‌بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت می‌دهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی أخذ و سپس رسیدگی را ختم می‌کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

ماده ۴۰۴- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.

ماده ۴۰۶- در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این‌صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

ماده ۴۱۲- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.

تبصره ۱- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرایم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می‌تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۴۱۳- در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده ۴۱۵- در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می‌شود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند.

ماده ۴۱۷- آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکومٌ‌علیه، ‌به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومٌ‌علیه و درصورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.

ماده ۴۴۷- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به‌عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدیدنظر نماید. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظرخواهی کند.

ماده ۴۵۰- رییس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف- در صورتی‌که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، ‌آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌کند.

ت- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.

ث- در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۴۵۱- در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه

ب- طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رییس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان

پ – کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم

ت- اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان

ماده ۴۶۱- در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر می‌شود، قطعی است.

ماده ۴۶۸- رسیدگی فرجامی در دیوان‌عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می‌شود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده ۴۶۹- در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏کنند:

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان‌عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان‌عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

ماده ۴۷۱- هرگاه از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است.

درصورتی‌که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده ۴۷۵- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

ب- دادستان کل کشور

پ- دادستان مجری حکم

ماده ۵۴۳- پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می‌شود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رییس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وکیل محکومٌ‌علیه نیز می‌تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ‌علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می‌کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکالت در قوانین آیین دادرسی 14



14- از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب


14- از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب

(مصوب 21/1/1379)

‌باب دوم - وكالت در دعاوي

‌ماده 31 - هريك از متداعيين مي‌توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.

‌ماده 32 - وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي،‌شهرداريها و بانكها مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا‌كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير بعنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:

1 - دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.

2 - دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت به‌شرط عدم محروميت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت يا وكالت.

‌تشخيص احراز شرايط يادشده به‌عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم‌مقام قانوني وي خواهد بود.

‌ارائه معرفي‌نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است.

‌ماده 33 - وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به‌موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است.

‌ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد. در صورت اخير، درمورد وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي در ايران، وكيل مي‌تواند‌ذيل وكالت‌نامه تأييد كند كه وكالت‌نامه را موكل شخصاً در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است.

‌در صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد. مرجع گواهي‌وكالت‌نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مأمور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهيه و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي‌رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.

‌تبصره - درصورتي كه موكل امضا، مهر يا اثرانگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.

‌ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد،‌ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت‌نامه تصريح شود:

1 - وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديدنظر، فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي.

2 - وكالت در مصالحه و سازش.

3 - وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4 - وكالت در تعيين جاعل.

5 - وكالت در ارجاع دعوا به‌داوري و تعيين داور.

6 - وكالت در توكيل.

7 - وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.

8 - وكالت در دعواي خسارت.

9 - وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.

10 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.

11 - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.

12 - وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن.

13 - وكالت در ادعاي اعسار.

14 - وكالت در قبول يا رد سوگند.

‌تبصره 1 - اشاره به شماره‌هاي يادشده دراين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي‌شود.

‌تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي‌باشد.

‌ماده 36 - وكيل در دادرسي، درصورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به‌نام موكل را‌خواهد داشت كه در وكالت‌نامه تصريح شده باشد.

‌ماده 37 - اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به‌دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد.

‌عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت‌جلسه قيد و به امضاي موكل برسد.

‌ماده 38 - تا زماني كه عزل وكيل به‌اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي‌شود‌مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل، ديگر او را در امور راجع به دادرسي، وكيل نخواهد شناخت.

‌ماده 39 - درصورتي كه وكيل استعفاي خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موكل اخطار مي‌كند كه شخصا يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب‌نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌گردد.

‌وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي‌شود، رفع نقص به عهده موكل است.

‌ماده 40 - درصورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد، دادرسي‌به‌تأخير نمي‌افتد و درصورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قيد مي‌كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي‌دهد كه شخصا يا‌توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضرشود.

‌ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اينكه داراي عذر موجهي باشند. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود:

1 - فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم.

2 - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شود.

3 - حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.

4 - وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود.

‌وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به‌دادگاه ارسال دارد.‌دادگاه درصورتي به‌آن ترتيب اثر مي‌دهد كه عذر‌او را موجه بداند، درغير اين‌صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. درصورتي‌كه جلسه دادگاه به‌علت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به‌موكل اطلاع دهد. دراين‌صورت، جلسه بعدي دادگاه به‌علت عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد شد.

‌ماده 42 - درصورتي كه وكيل همزمان دردو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون‌آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا درصورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگري معرفي‌نمايد.

‌ماده 43 - عزل يا استعفاء وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد، درغير اين‌صورت دادگاه به اين‌علت جلسه را تجديد نخواهد كرد.

‌ماده 44 - درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دونفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و درصورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب،‌دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي‌شود. دراين‌صورت جلسه بعدي‌دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.

‌ماده 45 - وكيلي كه در وكالت‌نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوان‌عالي كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگاه رأي را به‌موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي‌اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود، وكيل مسؤول مي‌باشد. درخصوص اين ماده، دادخواست تجديدنظر و‌فرجام وكيل مستعفي قبول مي‌شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به‌طور كتبي به‌موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا ‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.

‌ماده 46 - ابلاغ دادنامه به‌وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.

‌ماده 47 - اگر وكيل بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام‌خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر‌به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.

‌تبصره - درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به‌وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به‌او‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به‌وكيل محسوب مي‌گردد.

ماده 57 - .................... وكلاي اصحاب دعوا نيز مي‌توانند مطابقت رونوشت‌هاي تقديمي خود را بااصل تصديق كرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.

‌ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي‌گردد.

‌ماده 205 - اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي‌شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد .

‌ماده 519 - خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به‌طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است .............. .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکالت در قوانین آیین دادرسی 16



16- از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری


16- از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مصوب 1392

ماده 17- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده 18- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات شاکی

1- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب- مشخصات طرف شکایت

نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان

نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (10) این قانون

پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت- موضوع شکایت و خواسته

ث- شرح شکایت

ج- مدارک و دلایل مورد استناد

چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره- شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده 22- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده 28- در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (18) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) الی (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می‌کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

ماده 122- مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ‌ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

ماده 124- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1379 قوه قضائیه لغو می‌شود.