پیکره بانوی عدالت زینتبخش بسیاری از کاخهای دادگستری در سراسر جهان است. او شمشیر و ترازویی در دستان خود و چشمبندی بر دیدگانش دارد.
حمورابی شاه بابِل مجموعه قوانین خود را به شَمَش خدای آفتاب تحویل میدهد. حقوق مجموعه قواعدی ست که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال میشود. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست.[۱] حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین میکند.[۲] حقوق در نظامهای حقوقی ملی به روشهای مختلفی ایجاد میشود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئیننامهها و بخشنامههای دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزامآور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظامهای کامنلا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم میتوانند قراردادهای الزامآور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیتها با توافق یکدیگر سیستمهای میانجیگری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکلگیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکلدهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت میکند.
یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامنلا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قارهای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق میپردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظامهای کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاهها الزامآور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد میشود. حقوق مذهبی به ویژه حقوق اسلامی (قواعد فقه) و حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشتهاست.
تقسیمات علم حقوق
علم حقوق را از لحاظ رابـ ـطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیمبندی میکنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به رابـ ـطه دولت با افراد جامعه میپردازد.
حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب میشوند.
حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت میکند و همچنین سازمانهای دولتی را نظم میبخشد.[۳] حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته میشود.[نیازمند منبع]
از جهت قلمرو اجرایی
علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بینالملل تقسیم میشود. حقوق داخلی محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور است و حقوق بینالملل حاکم بر روابط دولتها در جامعه بینالمللی.
حقوق ایران
حقوق در ایران برگرفته از حقوق اسلامی و حقوق رومی-ژرمنی (بهطور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شدهاست و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامنلا.
بر خلاف عقیدهٔ بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام حقوقی ایران یک نظام فقهی محض است، نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامنلا و رومی-ژرمن میباشد. زیرا اهمیت رویهٔ قضایی و دکترین را در نظام حقوقی ایران نمیتوان انکار نمود. آرای وحدت رویه در حکم قانون است، بنابراین در موارد خاصی میتوان به آنها استناد نمود. در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویهٔ قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدور آرای وحدت رویه اقدام میکند که در نتیجهٔ آن احکام دادگاهها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت.
تصمیمات دادگاه
در نظامهای حقوقی مبتنی بر رویهٔ قضایی آرای دادگاه در غالب موارد توسط هیئت منصفه تصمیمگیری میشود. اما در نظامهای حقوقی مدون از جمله ایران آرای دادگاه که توسط قاضی رسیدگیکننده به پرونده صادر میشود به دو صورت است: حکم و قرار.
تفاوت حکم و قرار
چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعویی بوده و هم چنین قاطع دعوی باشد حکم نامیده میشود.
اما چنانچه رأی دادگاه قاطع دعوی چه کلا یا جزئاً نباشد قرار نامیده میشود. مانند: قرار تأمین خواسته، قرار دستور موقت و سایر قرارهای اعدادی؛ بنابراین تنها تفاوت میان حکم و قرار در قاطعیت آنها راجع به ماهیت دعوی است.
اقسام قرار
در امور حقوقی قرار به صورت زیر دستهبندی میشود:
پیشینه
حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دعوا سیویل (Droit civil) نامیده میشود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civil) گرفته شدهاند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق میشد و در مقابل حقوق بشر به کار میرفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.
در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاههای اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار میرفت.
رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.
قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسماً به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تأثیر «کد ناپلئون» تنظیم شدهاند.[۱]
به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب میکرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژهای وضع شود و به این ترتیب شاخههای مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شدهاند.
حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آنها حاکم است.
حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم میکند.
آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاهها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آنها راحل و فصل میکنند.
مالکیت فکری - به بررسی حقوقی میپردازد که به انسان اختیار بهرهبرداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشههای خود را میدهد. مانندحق تکثیر انحصاری مؤلف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی[۲] خویش و حق سرقفلی.
موضوعات حقوق مدنی
رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود.
حقوق مالی از نمونههای حقوق عینی است و به مجموعه حقوقی گفته میشود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا میکند و به موجب آن میتواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).
اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمیباشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.
منابع حقوق مدنی در ایران
قانون مهمترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهمترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شدهاست.
سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی
قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر میپردازد.
قانون مسئولیت مدنی قانون مسئولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.
منابع دیگر حقوق مدنی
رویه قضایی (آرایی که دادگاهها در گذشته صادر کردهاند).
عرف و عادات رایج جامعه هم میتواند تأثیر بسیار زیادی بر حقوق مدنی داشته باشد چنانکه خود قانون مدنی در بسیاری از مواد حکم قضیه را به عرف محل احاله میدهد.
نظریات حقوقدانان و فقها نیز میتوانند به ویژه در تفسیر قوانین مورد استفاده قرار گیرند.
حقوق عمومی حقوق عمومی[۱] قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمانهای دولتی یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم میکند. روابط دولت و سازمانهای وابسته به آن و مأمورین آنها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق میگنجند.[۲] مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شدهاست.
حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار میگیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر میپردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم میشود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بینالملل عمومی از مهمترین آن هاست.
موضوع
قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاههای دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت میکنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.
این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیـاس*ـی مهمی را برای مردم و حکومتها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بینالمللی این حقوق ویژگیهایی همچون جهان شمول بودن، سلب نشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیکناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچکس را نمیتوان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست میکند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت، دین و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست.
این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بینالمللی موجودند، میشود.[۲] دکتران و فعالان حقوق بشر در فعالیتهای بینالمللی خود در زمینه حقوق بینالملل، نهادهای جهانی و منطقهای، سیاستهای دولتی و در فعالیتهای سازمانهای غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاستهای عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهادهاست.[۳] در واقع میتوان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع حقوق بشر نامیده میشود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریههایشان را در این مورد با شک و تردید بیان میکنند و مباحثه آنها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحثبرانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمانهای فیلسوفان همچنان ادامه دارد.[۴]
بسیاری از ایدههای اساسی که محرک جنبش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد.[۵] در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونهای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعهای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیـاس*ـی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل میشود یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گستردهتر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شدهاست. حقوق طبیعی، نظریهای است که در آن قوه قانونگذار به گونهای عینی و منطقی محدود میشود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام میگیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست میآورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی بهشمار میرود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیـاس*ـی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد؛ لذا بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است.[۶] و در این دوره فعالیتهای اجتماعی و گفتمانهای سیـاس*ـی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:
از آنجاییکه به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقالناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است…
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر
و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند. به آنها، موهبت عقل و وجدان عطا شدهاست، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.