ABAN dokht
کاربر نگاه دانلود
حقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومیقرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتیمی‌پردازد.
پیشینهویرایش
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میانرومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آنچه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است[۱] از آنچه مربوط به منافع عمومی افراد است،[۲]جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیزقانون مدنی[۳] نامیده می‌شد.
انتقادویرایش
در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت دراقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.
اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران بهتجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.
به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.
پیشینهویرایش
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میانرومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آنچه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است[۱] از آنچه مربوط به منافع عمومی افراد است،[۲]جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیزقانون مدنی[۳] نامیده می‌شد.
انتقادویرایش
در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت دراقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.
اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران بهتجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.
به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
