...zαнrα...*
کاربر نگاه دانلود
پیشینه روابط ایران و عراق در دوران معاصر، به زمان حکمرانی امپراتوری عثمانی بر قلمرو گسترده‌ای از خاورمیانه برمی‌گردد. اختلافات ارضی و مرزی به همراه مسائل مذهبی همچون تبعیض علیه شیعیان در عراق و مسائل قومی و نژادی همانند مناقشه عرب و عجم، حضور اکراد در 2 سوی مرزهای ایران و عراق به همراه خوی توسعه‌طلبی حاکمان بغداد از جمله عوامل اصلی تنش یا منازعه میان 2 کشور در نیم قرن اخیر محسوب می‌شوند به گونه‌ای که مجموع این عوامل باعث شده است روابط 2 کشور همواره دستخوش حوادث و دگرگونی‌هایی شود.
آرامش و چالش در روابط 2 کشور تا هنگام قدرت‌یافتن حزب بعث در عراق (26 تیر 1347) ادامه یافت. اما باحاکم شدن رژیم بعث در عراق، دوره دیگری از تیرگی روابط میان 2 کشور آغاز شد. در این دوره علاوه بر اختلافات قبلی، تفاوت‌های ایدئولوژیک رژیم‌های موجود، گرایش‌های پان‌عربیستی شدید رژیم بعث و اراده آن برای کنترل جهان عرب و همچنین گرایش 2 کشور به قطب‌های مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه بر وخامت اوضاع افزود؛ همچنین نزدیکی رژیم شاهنشاهی به اسرائیل و آثار نامطلوب آن بر ذهنیت اعراب و سیاستگذاران رژیم بعثی، منجر به اخراج ایرانی‌های ساکن در عراق و اتخاذ سیاست ایرانی‌‌ستیزی از سوی رژیم بعث شد. روابط 2 کشور در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که حسن‌البکر، رئیس رژیم کودتایی عراق ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود را مطرح کرد و مقامات بعثی تصمیم گرفتند اسناد و مدارک کشتی‌هایی را که وارد اروندرود می‌شدند، بازرسی کنند. به دنبال این تصمیم در 26 فروردین 1348 وزارت امور خارجه عراق، آبراه شط‌العرب را جزولاینفک خاک عراق نامید و از ایران خواست پرچم‌های خود را از روی کشتی‌ها پایین بکشد. به‌دنبال این اظهارات و اعمال مقامات عراقی، دولت ایران نیز در اردیبهشت 1348 عهدنامه مرزی 1937 را ملغی و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام کرد.
این رویداد، روابط 2 کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی به وخامت کشاند و حتی احتمال درگیری نظامی نیز قوت یافت، اما با میانجیگری هواری بومدین در جریان اجلاس سران اوپک (13 الی 15 اسفند 1353) در الجزایر، 2 کشور به توافقاتی جهت پایان بخشیدن به اختلافات خود دست یافتند. براساس این توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزی 2کشور شناخته شد.
از جمله دلایل پذیرش این قرارداد از سوی رژیم بغداد می‌توان به فشار کردهای جدایی‌طلب بر دولت عراق، حمایت آمریکا و بلوک غرب از محمد‌رضا پهلوی و تضعیف موقعیت اعراب در پی شکست از اسرائیل اشاره کرد. هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزیره، ظاهرا باعث پایان اختلافات مرزی و ایجاد روابطی نسبتا بهتر شد، اما این آرامش نسبی در روابط بین 2 کشور با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پایان یافت. زیرا عراق به موجب بیانیه الجزایر و با پذیرش خط تالوگ به عنوان خط مرزی 2 کشور، عملا حاکمیت ایران را بر اروندرود پذیرفته بود و به دنبال موقعیتی مناسب بود تا ضربه نهایی خود را به ایران وارد کند.
اگر چه وقوع جنگ 8 ساله بین 2 کشور تیره‌ترین دوران روابط 2 کشور را رقم زد، اما پس از سقوط رژیم بعث روابط 2 کشور رو به بهبودی نهاده و روابط سیـاس*ـی، اقتصادی و فرهنگی 2 کشور به حالت عادی بازگشته و گذرگاه‌های مرزی نیز فعالیت خود را مجددا آغاز کردند و حتی در چند سال اخیر با سفر‌های متعدد مقامات عالی 2 کشور بیش از 175 سند همکاری در زمینه‌های مختلف امضاء شده است. اما یکی از مباحثی که همواره مورد توجه محققان بوده است، مساله اخراج ایرانیان از کشور عراق بوده است. برخی از پژوهشگران، اخراج ایرانی‌تبارها از عراق را به اوایل دهه 1350 می‌دانند در حالی که اخراج ایرانی‌تبارها از این کشور به اواخر دوره قاجار برمی‌گردد.
در آن زمان آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی پس از رحلت پدرشان که حکم جهاد علیه انگلیسی‌ها صادر کرده بود، همراه سایر روحانیون و میهن‌دوستان عراقی مبارزات فرهنگی و اجتماعی خود را در مقابل انگلستان شدت بخشید و در اثر همین مبارزات بود که دستور دستگیری و اخراج ایشان را صادر کردند، اما آیت‌الله کاشانی متواری شد و از راه قصر شیرین به ایران بازگشت.
این دوران مصادف با حاکمیت رضاخان بود؛ وی از فرصت استفاده کرد و برای تحکیم قدرت خود از علمای اخراجی از عراق تجلیل به عمل آورد و با پذیرایی و استقبال از آنها توانست تا حدی نظر مساعد آنها را نسبت به خود جلب کند. کاشانی در این دوران به نمایندگی مجلس موسسان درآمد؛ مجلسی که برای تغییر سلطنت قاجار به پهلوی تعیین تکلیف کرد.
در این مدت آیت‌الله کاشانی از رابـ ـطه‌اش با رضاشاه برای حل مسائل و مشکلات برخی روحانیون و مردم استفاده کرد. اما در طول جنگ جهانی دوم ـ زمانی که ایران در اشغال متفقین قرار گرفت ـ انگلیس با آگاهی از گرایش مردم ایران به آلمان، در بدو ورود بسیاری از سران اعم از روحانیون، افسران و رجال سیـاس*ـی را به دلیل مخالفت با ارتش انگلیس دستگیر و روانه زندان و تبعید کرد؛ آیت‌الله کاشانی هم به دلیل سوابقش در عراق مشمول این حکم شده و حبس شد. اگر چه پس از پایان جنگ و آزادی از زندان، آیت‌الله کاشانی همواره یکی از منتقدان دولت‌های وقت ایران بود. اما در دوره پهلوی دوم و با روی کار آمدن عبدالکریم قاسم روابط 2 کشور تیره‌تر شد و ایران نیز در سال 1348 شمسی با این استدلال که دولت عراق از سال‌ها قبل با تخلف از مواد مهم قرارداد سال 1937 به صورت ضمنی آن را لغو کرده است، قرارداد را از سوی خود ملغی اعلام کرد.
رژیم عراق به بهانه کمک‌های نظامی و تسلیحاتی رژیم شاه به مخالفان کُرد و همچنین تشدید اختلافات مرزی 2 کشور، تصمیم گرفت تا ایرانیان مقیم آن کشور را به اتهام ستون پنجم رژیم شاه در عراق اخراج کند
این اختلافات در اوایل دهه 50 به اوج خود رسید و رژیم عراق به بهانه کمک‌های نظامی و تسلیحاتی رژیم شاه به مخالفان کُرد و همچنین تشدید اختلافات مرزی 2 کشور، تصمیم گرفت تا ایرانیان مقیم آن کشور را به اتهام ستون پنجم رژیم شاه در عراق اخراج کند و این تصمیم در چندین مرحله به اجرا درآمد. رفتار غیرانسانی و ناجوانمردانه ماموران عراقی در حق مردان، زنان و کودکان ایرانی موجب احساس همدردی عمومی شد.
درخصوص زمینه‌ها و عوامل اخراج ایرانی‌تبارها از عراق نظریات مختلفی ارائه شده است که به اعتقاد برخی محققان ماهیت رژیم بعث عراق که در خود همواره نوعی غیر عرب‌ستیزی را داشت، اختلافات مرزی و لغو قرارداد 1937 از سوی ایران و بی‌نتیجه بودن شکایت دولت عراق در مجامع بین‌المللی، اختلافات سیـاس*ـی و ایدئولوژیک بین 2 کشور (روی‌کار آمدن عبدالکریم قاسم بوسیله کودتا علیه حکومت پادشاهی فیصل و پادشاهی بودن ایران و روابط نزدیک شاه و ملک‌فیصل و نیز حرکت عراق به سوی سوسیالیسم و ایران به سمت سرمایه‌داری)، تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای (دکترین جدید نیکسون و حمایت او از قدرت‌گیری ایران، خروج نیروهای انگلستان از خلیج فارس و تشکیل کشورهای جدید و انتخاب ایران از سوی آمریکا به عنوان قدرت منطقه‌ای حافظ منافع غرب و ژاندارم منطقه در راستای دکترین نیکسون)، توجیهات اجتماعی ـ اقتصادی دولت عراق (ادعاهای غیرقانونی وارد شدن ایرانیان، نپذیرفتن تابعیت عراقی با وجود اقامت دائمی در آن کشور، رقابت ایرانیان با عراقی‌ها در احراز مشاغل، بهانه جاسوسی ایرانیان مقیم این کشور برای حکومت ایران و این‌که حضور ایرانی‌ها در عراق غیرقانونی بوده و خود اخراج را به جای زندان پذیرفته‌اند) اصلی‌ترین بهانه‌های دولت وقت عراق برای اخراج ایرانی تبارها بود.
اخراج ایرانی‌ها از عراق واکنش‌های بین‌المللی و داخلی را در پی داشت به نحوی که حکومت عراق مجبور شد در پی افزایش واکنش‌های بین‌المللی علیه این اقدامات،پس از چند هفته، اخراج ایرانیان را موقتا متوقف کند.
اما به رغم همه واکنش‌ها و تهدیدها، اخراج ایرانیان ادامه یافت و هزاران تن از ایرانیان با بی‌احترامی از آن کشور اخراج شدند.
اخراج ایرانیان از عراق حاصل سیاست‌ها و تضادهای موجود در سطح روابط بین‌المللی و روابط منطقه‌ای بود. در بعد بین‌المللی و منطقه‌ای در این مقطع زمانی، تحولات مهم بین‌المللی در جریان بود که طی آن دکترین امنیت ملی یکی از 2 ابرقدرت موجود یعنی آمریکا دستخوش دگرگونی شد و همین تغییر، دگرگونی در روابط منطقه‌ای را رقم زد؛ خروج نیروهای انگلیس از خلیج فارس و تشکیل کشورهای جدید و انتخاب ایران از سوی آمریکا به عنوان قدرت منطقه‌ای حافظ منافع غرب و ژاندارم منطقه در راستای دکترین نیکسون موجب افزایش منازعات سیـاس*ـی میان کشورهای منطقه به خصوص با توجه به مناقشه اعراب و اسرائیل شد. در داخل ایران نیز اعتراضات مردم ایران علیه اخراج ایرانیان از عراق شدت گرفته بود؛ بنا بر گزارش کیهان در تاریخ 9 دی 1350 شمسی، 41 هزار نفر در 24 ساعت از عراق اخراج شدند. اما این اعتراضات و سیر حوادث و پیامدهای آن در ایران را علاوه بر حس انساندوستی و حس میهن‌دوستی باید معلول چیستی و چگونگی آرایش نیروهای اجتماعی و سیـاس*ـی در ایران هم دانست. در این زمان، تحولات داخلی، جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی، اعتراضات محافل سیـاس*ـی و ضربات سیـاس*ـی رژیم به برخی از مهم‌ترین تشکل‌های نظامی ـ سیـاس*ـی ضد رژیم و اوج‌گیری قدرت صدام حسین در درون دستگاه رهبری حزب بعث را شاهد هستیم. اما نباید نقش روحانیون را نیز از نظر دور داشت بالاخص که مواضع و اقدامات حضرت امام در محکوم کردن و تلاش برای متوقف کردن اخراج ایرانیان بسیار حائز اهمیت است.
امام خمینی در 13 مهر 1344 شمسی به عنوان تبعید از ترکیه به عراق وارد شد و در شهر نجف اشرف سکنی گزید و به همراه مراجع تقلید نجف اشرف به اخراج ایرانی‌ها پس از لغو قرارداد 1937 (فروردین 1348) و اخراج فراگیر ایرانی‌ها در سال 1350 اعتراض کرد.
شیوه اعتراض امام خمینی در برابر این رفتار، صدور اعلامیه و سخنرانی بر علیه این اقدام حزب بعث بوده که با واکنش و مخالفت حزب بعث مواجه شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز در ادامه روند حمایتی از معاودین عراقی، هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/10/1362 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصاد و دارایی، اجازه داد شهرک‌های کرند، بیستون، سراب نیلوفر و مهدی را که در استان باختران جهت اسکان معاودین عراقی احداث شده بود به ساکنین خانه‌های مزبور فروخته و وجه حاصله به حساب خزانه واریز شد.
آرامش و چالش در روابط 2 کشور تا هنگام قدرت‌یافتن حزب بعث در عراق (26 تیر 1347) ادامه یافت. اما باحاکم شدن رژیم بعث در عراق، دوره دیگری از تیرگی روابط میان 2 کشور آغاز شد. در این دوره علاوه بر اختلافات قبلی، تفاوت‌های ایدئولوژیک رژیم‌های موجود، گرایش‌های پان‌عربیستی شدید رژیم بعث و اراده آن برای کنترل جهان عرب و همچنین گرایش 2 کشور به قطب‌های مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه بر وخامت اوضاع افزود؛ همچنین نزدیکی رژیم شاهنشاهی به اسرائیل و آثار نامطلوب آن بر ذهنیت اعراب و سیاستگذاران رژیم بعثی، منجر به اخراج ایرانی‌های ساکن در عراق و اتخاذ سیاست ایرانی‌‌ستیزی از سوی رژیم بعث شد. روابط 2 کشور در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که حسن‌البکر، رئیس رژیم کودتایی عراق ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود را مطرح کرد و مقامات بعثی تصمیم گرفتند اسناد و مدارک کشتی‌هایی را که وارد اروندرود می‌شدند، بازرسی کنند. به دنبال این تصمیم در 26 فروردین 1348 وزارت امور خارجه عراق، آبراه شط‌العرب را جزولاینفک خاک عراق نامید و از ایران خواست پرچم‌های خود را از روی کشتی‌ها پایین بکشد. به‌دنبال این اظهارات و اعمال مقامات عراقی، دولت ایران نیز در اردیبهشت 1348 عهدنامه مرزی 1937 را ملغی و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام کرد.
این رویداد، روابط 2 کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی به وخامت کشاند و حتی احتمال درگیری نظامی نیز قوت یافت، اما با میانجیگری هواری بومدین در جریان اجلاس سران اوپک (13 الی 15 اسفند 1353) در الجزایر، 2 کشور به توافقاتی جهت پایان بخشیدن به اختلافات خود دست یافتند. براساس این توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزی 2کشور شناخته شد.
از جمله دلایل پذیرش این قرارداد از سوی رژیم بغداد می‌توان به فشار کردهای جدایی‌طلب بر دولت عراق، حمایت آمریکا و بلوک غرب از محمد‌رضا پهلوی و تضعیف موقعیت اعراب در پی شکست از اسرائیل اشاره کرد. هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزیره، ظاهرا باعث پایان اختلافات مرزی و ایجاد روابطی نسبتا بهتر شد، اما این آرامش نسبی در روابط بین 2 کشور با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پایان یافت. زیرا عراق به موجب بیانیه الجزایر و با پذیرش خط تالوگ به عنوان خط مرزی 2 کشور، عملا حاکمیت ایران را بر اروندرود پذیرفته بود و به دنبال موقعیتی مناسب بود تا ضربه نهایی خود را به ایران وارد کند.
اگر چه وقوع جنگ 8 ساله بین 2 کشور تیره‌ترین دوران روابط 2 کشور را رقم زد، اما پس از سقوط رژیم بعث روابط 2 کشور رو به بهبودی نهاده و روابط سیـاس*ـی، اقتصادی و فرهنگی 2 کشور به حالت عادی بازگشته و گذرگاه‌های مرزی نیز فعالیت خود را مجددا آغاز کردند و حتی در چند سال اخیر با سفر‌های متعدد مقامات عالی 2 کشور بیش از 175 سند همکاری در زمینه‌های مختلف امضاء شده است. اما یکی از مباحثی که همواره مورد توجه محققان بوده است، مساله اخراج ایرانیان از کشور عراق بوده است. برخی از پژوهشگران، اخراج ایرانی‌تبارها از عراق را به اوایل دهه 1350 می‌دانند در حالی که اخراج ایرانی‌تبارها از این کشور به اواخر دوره قاجار برمی‌گردد.
در آن زمان آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی پس از رحلت پدرشان که حکم جهاد علیه انگلیسی‌ها صادر کرده بود، همراه سایر روحانیون و میهن‌دوستان عراقی مبارزات فرهنگی و اجتماعی خود را در مقابل انگلستان شدت بخشید و در اثر همین مبارزات بود که دستور دستگیری و اخراج ایشان را صادر کردند، اما آیت‌الله کاشانی متواری شد و از راه قصر شیرین به ایران بازگشت.
این دوران مصادف با حاکمیت رضاخان بود؛ وی از فرصت استفاده کرد و برای تحکیم قدرت خود از علمای اخراجی از عراق تجلیل به عمل آورد و با پذیرایی و استقبال از آنها توانست تا حدی نظر مساعد آنها را نسبت به خود جلب کند. کاشانی در این دوران به نمایندگی مجلس موسسان درآمد؛ مجلسی که برای تغییر سلطنت قاجار به پهلوی تعیین تکلیف کرد.
در این مدت آیت‌الله کاشانی از رابـ ـطه‌اش با رضاشاه برای حل مسائل و مشکلات برخی روحانیون و مردم استفاده کرد. اما در طول جنگ جهانی دوم ـ زمانی که ایران در اشغال متفقین قرار گرفت ـ انگلیس با آگاهی از گرایش مردم ایران به آلمان، در بدو ورود بسیاری از سران اعم از روحانیون، افسران و رجال سیـاس*ـی را به دلیل مخالفت با ارتش انگلیس دستگیر و روانه زندان و تبعید کرد؛ آیت‌الله کاشانی هم به دلیل سوابقش در عراق مشمول این حکم شده و حبس شد. اگر چه پس از پایان جنگ و آزادی از زندان، آیت‌الله کاشانی همواره یکی از منتقدان دولت‌های وقت ایران بود. اما در دوره پهلوی دوم و با روی کار آمدن عبدالکریم قاسم روابط 2 کشور تیره‌تر شد و ایران نیز در سال 1348 شمسی با این استدلال که دولت عراق از سال‌ها قبل با تخلف از مواد مهم قرارداد سال 1937 به صورت ضمنی آن را لغو کرده است، قرارداد را از سوی خود ملغی اعلام کرد.
رژیم عراق به بهانه کمک‌های نظامی و تسلیحاتی رژیم شاه به مخالفان کُرد و همچنین تشدید اختلافات مرزی 2 کشور، تصمیم گرفت تا ایرانیان مقیم آن کشور را به اتهام ستون پنجم رژیم شاه در عراق اخراج کند
این اختلافات در اوایل دهه 50 به اوج خود رسید و رژیم عراق به بهانه کمک‌های نظامی و تسلیحاتی رژیم شاه به مخالفان کُرد و همچنین تشدید اختلافات مرزی 2 کشور، تصمیم گرفت تا ایرانیان مقیم آن کشور را به اتهام ستون پنجم رژیم شاه در عراق اخراج کند و این تصمیم در چندین مرحله به اجرا درآمد. رفتار غیرانسانی و ناجوانمردانه ماموران عراقی در حق مردان، زنان و کودکان ایرانی موجب احساس همدردی عمومی شد.
درخصوص زمینه‌ها و عوامل اخراج ایرانی‌تبارها از عراق نظریات مختلفی ارائه شده است که به اعتقاد برخی محققان ماهیت رژیم بعث عراق که در خود همواره نوعی غیر عرب‌ستیزی را داشت، اختلافات مرزی و لغو قرارداد 1937 از سوی ایران و بی‌نتیجه بودن شکایت دولت عراق در مجامع بین‌المللی، اختلافات سیـاس*ـی و ایدئولوژیک بین 2 کشور (روی‌کار آمدن عبدالکریم قاسم بوسیله کودتا علیه حکومت پادشاهی فیصل و پادشاهی بودن ایران و روابط نزدیک شاه و ملک‌فیصل و نیز حرکت عراق به سوی سوسیالیسم و ایران به سمت سرمایه‌داری)، تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای (دکترین جدید نیکسون و حمایت او از قدرت‌گیری ایران، خروج نیروهای انگلستان از خلیج فارس و تشکیل کشورهای جدید و انتخاب ایران از سوی آمریکا به عنوان قدرت منطقه‌ای حافظ منافع غرب و ژاندارم منطقه در راستای دکترین نیکسون)، توجیهات اجتماعی ـ اقتصادی دولت عراق (ادعاهای غیرقانونی وارد شدن ایرانیان، نپذیرفتن تابعیت عراقی با وجود اقامت دائمی در آن کشور، رقابت ایرانیان با عراقی‌ها در احراز مشاغل، بهانه جاسوسی ایرانیان مقیم این کشور برای حکومت ایران و این‌که حضور ایرانی‌ها در عراق غیرقانونی بوده و خود اخراج را به جای زندان پذیرفته‌اند) اصلی‌ترین بهانه‌های دولت وقت عراق برای اخراج ایرانی تبارها بود.
اخراج ایرانی‌ها از عراق واکنش‌های بین‌المللی و داخلی را در پی داشت به نحوی که حکومت عراق مجبور شد در پی افزایش واکنش‌های بین‌المللی علیه این اقدامات،پس از چند هفته، اخراج ایرانیان را موقتا متوقف کند.
اما به رغم همه واکنش‌ها و تهدیدها، اخراج ایرانیان ادامه یافت و هزاران تن از ایرانیان با بی‌احترامی از آن کشور اخراج شدند.
اخراج ایرانیان از عراق حاصل سیاست‌ها و تضادهای موجود در سطح روابط بین‌المللی و روابط منطقه‌ای بود. در بعد بین‌المللی و منطقه‌ای در این مقطع زمانی، تحولات مهم بین‌المللی در جریان بود که طی آن دکترین امنیت ملی یکی از 2 ابرقدرت موجود یعنی آمریکا دستخوش دگرگونی شد و همین تغییر، دگرگونی در روابط منطقه‌ای را رقم زد؛ خروج نیروهای انگلیس از خلیج فارس و تشکیل کشورهای جدید و انتخاب ایران از سوی آمریکا به عنوان قدرت منطقه‌ای حافظ منافع غرب و ژاندارم منطقه در راستای دکترین نیکسون موجب افزایش منازعات سیـاس*ـی میان کشورهای منطقه به خصوص با توجه به مناقشه اعراب و اسرائیل شد. در داخل ایران نیز اعتراضات مردم ایران علیه اخراج ایرانیان از عراق شدت گرفته بود؛ بنا بر گزارش کیهان در تاریخ 9 دی 1350 شمسی، 41 هزار نفر در 24 ساعت از عراق اخراج شدند. اما این اعتراضات و سیر حوادث و پیامدهای آن در ایران را علاوه بر حس انساندوستی و حس میهن‌دوستی باید معلول چیستی و چگونگی آرایش نیروهای اجتماعی و سیـاس*ـی در ایران هم دانست. در این زمان، تحولات داخلی، جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی، اعتراضات محافل سیـاس*ـی و ضربات سیـاس*ـی رژیم به برخی از مهم‌ترین تشکل‌های نظامی ـ سیـاس*ـی ضد رژیم و اوج‌گیری قدرت صدام حسین در درون دستگاه رهبری حزب بعث را شاهد هستیم. اما نباید نقش روحانیون را نیز از نظر دور داشت بالاخص که مواضع و اقدامات حضرت امام در محکوم کردن و تلاش برای متوقف کردن اخراج ایرانیان بسیار حائز اهمیت است.
امام خمینی در 13 مهر 1344 شمسی به عنوان تبعید از ترکیه به عراق وارد شد و در شهر نجف اشرف سکنی گزید و به همراه مراجع تقلید نجف اشرف به اخراج ایرانی‌ها پس از لغو قرارداد 1937 (فروردین 1348) و اخراج فراگیر ایرانی‌ها در سال 1350 اعتراض کرد.
شیوه اعتراض امام خمینی در برابر این رفتار، صدور اعلامیه و سخنرانی بر علیه این اقدام حزب بعث بوده که با واکنش و مخالفت حزب بعث مواجه شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز در ادامه روند حمایتی از معاودین عراقی، هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/10/1362 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصاد و دارایی، اجازه داد شهرک‌های کرند، بیستون، سراب نیلوفر و مهدی را که در استان باختران جهت اسکان معاودین عراقی احداث شده بود به ساکنین خانه‌های مزبور فروخته و وجه حاصله به حساب خزانه واریز شد.
