- عضویت
- 2017/05/18
- ارسالی ها
- 35,488
- امتیاز واکنش
- 104,218
- امتیاز
- 1,376
ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم که در ماده فوق بدان اشاره شد، اعلام می دارد؛
((هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای 3 سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب و سودو زیان خودداری کند ، علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از تمامی معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد))
این ماده قصدو نیت شخص وکیل را بیان می دارد ، یعنی اگر وکیل عالما" و با قصد دست به این نزده باشد، ماده 2 ائین نامه مشمول وی نخواهد شد.
جهت روشن شدن تمامی سوالاتی که در ذهن هروکیلی ایجاد می گردد ، نظرات کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلای دادگستری و نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تقدیم می گردد:
سوال: مطابق تبصره 2 بند((د))ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ، وکلایی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها اقدام به انجام امور وکالتی می نمایند، مکلف نیستند که تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه ابطال نمایند،چرا که تبصره 2 ماده فوق الذکر نحوه پرداخت مالیات امور ارجاعی از طرف دولت را مشخص و معین نموده فلذا ترتیبی دیگر برای آن مفروض نیست ، لیکن در پرونده ای به عنوان وکیل شرکتی که در اساسنامه آن صراحتا" اعلام شده است (شرکتی دولتی است) اقدام به طرح شکایتی شد، متاسفانه معاونت محترم ارجاع چک بدوا" به بهانه اینکه اصل وکالتنامه ضمیمه نیست از قبول ارجاع امتناع نموده است در حالیکه امور ارجاعی شرکت موکل در یک وکالتنامه کلی فی مابین شرکت و وکیل تنظیم گردیده است . همچنین نظریه مشورتی مورخ 3/2/1378 به شماره (210/7) اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه در مورد وکالتنامه های کلی تقدیم تصویر یا رونوشت مصدق وکالتنامه به جای اصل آن به شعب دادگاهها، مجوز قانونی دخالت وکیل درپرونده های مطروحه می باشد . ایرادی در عملکرد وکیل شرکت دولتی وارد نیست .
ایراد دیگری که معاونت محترم ارجاع به مرجوعه وارد نموده است عدم ابطال تمبر مالیاتی به میزان حداقل پنجاه هزار تومان حق الوکاله می باشد که این دستور نیز بر خلاف نص صریح تبصره یک بند "د" ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد . عدم ارجاع شکوائیه تقدیمی موجب تضییع حقوق موکل شده است .
جواب:با توجه به تبصره 2 بند"د" ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی که مقرر داشته وزارتخانه هاو...مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله وکلاء پرداخت می کنند، پنج درصد آن را کسر بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند، الصاق تمبر به وکالتنامه های موضوع تبصره یاد شده وجهه قانونی ندارد، از این رو اخذ گواهی مبنی بر کسر پنج درصد از موکل و انضمام آن به وکالتنامه ضروری است .
((هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای 3 سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب و سودو زیان خودداری کند ، علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از تمامی معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد))
این ماده قصدو نیت شخص وکیل را بیان می دارد ، یعنی اگر وکیل عالما" و با قصد دست به این نزده باشد، ماده 2 ائین نامه مشمول وی نخواهد شد.
جهت روشن شدن تمامی سوالاتی که در ذهن هروکیلی ایجاد می گردد ، نظرات کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلای دادگستری و نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تقدیم می گردد:
سوال: مطابق تبصره 2 بند((د))ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ، وکلایی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها اقدام به انجام امور وکالتی می نمایند، مکلف نیستند که تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه ابطال نمایند،چرا که تبصره 2 ماده فوق الذکر نحوه پرداخت مالیات امور ارجاعی از طرف دولت را مشخص و معین نموده فلذا ترتیبی دیگر برای آن مفروض نیست ، لیکن در پرونده ای به عنوان وکیل شرکتی که در اساسنامه آن صراحتا" اعلام شده است (شرکتی دولتی است) اقدام به طرح شکایتی شد، متاسفانه معاونت محترم ارجاع چک بدوا" به بهانه اینکه اصل وکالتنامه ضمیمه نیست از قبول ارجاع امتناع نموده است در حالیکه امور ارجاعی شرکت موکل در یک وکالتنامه کلی فی مابین شرکت و وکیل تنظیم گردیده است . همچنین نظریه مشورتی مورخ 3/2/1378 به شماره (210/7) اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه در مورد وکالتنامه های کلی تقدیم تصویر یا رونوشت مصدق وکالتنامه به جای اصل آن به شعب دادگاهها، مجوز قانونی دخالت وکیل درپرونده های مطروحه می باشد . ایرادی در عملکرد وکیل شرکت دولتی وارد نیست .
ایراد دیگری که معاونت محترم ارجاع به مرجوعه وارد نموده است عدم ابطال تمبر مالیاتی به میزان حداقل پنجاه هزار تومان حق الوکاله می باشد که این دستور نیز بر خلاف نص صریح تبصره یک بند "د" ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد . عدم ارجاع شکوائیه تقدیمی موجب تضییع حقوق موکل شده است .
جواب:با توجه به تبصره 2 بند"د" ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی که مقرر داشته وزارتخانه هاو...مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله وکلاء پرداخت می کنند، پنج درصد آن را کسر بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند، الصاق تمبر به وکالتنامه های موضوع تبصره یاد شده وجهه قانونی ندارد، از این رو اخذ گواهی مبنی بر کسر پنج درصد از موکل و انضمام آن به وکالتنامه ضروری است .