VIP »»تخلفات انتظامی وکلا««

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

افشاء اسرار موکل



وکلا در زمره افرادی هستند که بواسطه شغل و حرفه محرم اسرار موکلین خود می باشند علت آنست که وکیل امین موکل محسوب و موکل بایستی با طیب خاطر و آرامش دوچندان و با اعتمادی که نسبت به وکیل خود دارد پیگیری پرونده را به وکیل محول نماید بنابراین یکی از مهمترین خصیصه و ویژگی های وکلا رازداری است و در واقع یکی از مواردی که کانونهای وکلای دادگستری به وکلا توصیه می نمایند داشتن بایگانی منضبط است تا هرشخصی قادر به دستیابی به اسناد و مدارک موکلین نگردد . رازداری و حفظ اسرار موکل از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار برای متخلف تخلف انتظامی درجه 5 قائل شده د رماده 81 ائین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه 1334 آمده متخلف درموارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد بند دوم این ماده اذعان می دارد: در صورتیکه به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد. مداقه در این بند از ماده 81 بیانگر آنست که قانونگذار افشاء هر نوع راز موکل اعم از اینکه مربوط به وکالت باشد یا خیر را مشمول تخلف دانسته و با مرتکب به شدیدترین وجه برخورد می نماید .

سوالی که مطرح می شود اینست که فی المثل چنانچه موکل مظنون به قتل باشد اما دلیلی به ارتکاب بزه از ناحیه وی به دست نیامده باشد اما نزد وکیل اقرار به ارتکاب قتل نماید لیکن از وکیل خود بخواهد توجها" به مدارک موجود از وی دفاع کند در صورتیکه وکیل چنین رازداری را درمحکمه فاش کند مشمول مقررات این ماده خواهد بود یا خیر؟ در ماده 81 مطلق افشاء اسرا رموکل مشمول پیگرد قانونیست اما به نظر می رسد ماده 648 قانون مجازات اسلامی تکلیف این امر را روشن نموده است دراین ماده آمده ....کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشاء کنند به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال و یا جزای نقدی محکوم خواهند شد . قید عبارت در غیر از مواد قانونی تکلیف را در اینخصوص معلوم می نماید به عبارت دیگر در چنین شرایطی افشاء چنین رازی در زمره موارد قانونی بوده و در صورت افشاء وکیل مستوجب مجازات نخواهد بود . اما انچه که مسلم است اینست که وکیل محرم و رازدار اسرار موکل خود محسوب می گردد و بایستی در حفظ اسرار موکل چه امور مربوط به وکالت و چه غیر آن کوشا باشد و همانگونه که در قسم نامه نیز ذکر شده افشاء اسرار موکل اقدامی است خلاف شرافت وکالت .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

افشای اسرار موکل

شماره دادنامه : 9111001491
تاریخ صدور رسیدگی دادنامه : 1/11/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9100512



رای دادگاه


آقای (پ-خ) زندانی از طریق دفتر زندان اوین شکوائیه ای به ریاست کانون وکلا نگاشته و طی آن از آقای (الف-ع) وکیل دادگستری شکایت کرده شاکی در این شکوائیه و همچنین در لایحه ای که برای جلسه مورخ 1/11/91 به دادگاه فرستاده چنین می نویسد: در 13 فقره پرونده از جمله در پرونده مربوط به شکایت آقای (ع-ت) علیه این جانب به اتهام کلاهبرداری مطروحه در شعبه 2 بازپرسی پاکدشت، آقای (الف-ع) وکیل دادگستری وکالت این جانب را بر عهده داشته است که این پرونده اخیر در شعبه 2 بازپرسی پاکدشت سرانجام منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردید متعاقباً این جانب با ملاحظه تخلفات و عدم توجه وکیل مزبور در پرونده های متعدد او را از وکالت خود عزل و طی اظهارنامه مراتب عزل را به او اعلام نمودم، حالیه آقای (الف-ع) با تبانی با آقای (ع-ت) و برقراری ارتباط با آقای (ح-الف) دارسرا که اختیار تعیین داور در قرارداد تنظیمی فی مابین با آقای (ع-ت) به او داده شده بود علی این جانب قبول داوری کرده و با این که این جانب با ارسال اظهارنامه به آقای (الف-ع) اعلام کردم داوری او را قبول ندارم متاسفانه نامبرده با اطلاعات حاصل از قبول وکالت در همان موضوعی که سابقاً عهده دار وکالت من بوده اقدام به صدور رای داوری کرده و این جانب را به پرداخت یکصد میلیارد ریال به آقای (ع-ت) محکوم کرده است. دادسرای انتظامی وکلا به موضوع شکایت شاکی رسیدگی و به موجب کیفر خواست صادره مجازات انتظامی آقای (الف-ع) را به استناد بند 2 مادده 81 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا (افشاء اسرار موکل) ناظر به ماده 76 همان آیین نامه از دادگاه تقاضا نموده، آقای (الف-ع) به موجب دعوت نامه در جلسه مورخ 1/11/91 دادگاه انتظامی حضور یافته و ضمن ادای توضیحات مدافعاتی به عمل آورده و اضافه کرده که مابقی اظهاراتم مطابق با لایحه ای است که تقدیم شده است. اینک قطع نظر از صحت و سقم رای داوری که تشخیص آن داخل در صلاحین دادگاه عمومی است، با توجه به دلایل زیر :

1- اقرار و اظهار آقای (الف-ع) در جلسه 1/11/91 دادگاه انتظامی به این که موضوع پرونده مورد وکالت وی به کلاسه 88/2/112 شعبه 2، بازپرس پاکدشت مروبط به قرارداد تنظیمی فی مابین آقای (ع-ت) و آقای (پ-خ) بوده و رای داوری نیز با استناد به همان قرارداد صادر شده است و نیز اظهارات مشارالیه طی لایحه مورخ 10/7/91 به عنوان دادستان نتظامی باین عبارات: (به دلیل اشراف کامل بنده به پرونده و حواشی آن و کسی که امین در مراحل مختلف رسیدگی بوده و به دلیل این که بنده هم نسبت به رابـ ـطه حقوقی آقای (پ-خ) و آقای (ت-الف) کامل داشته ام از ناحیه شخص ثالث آقای (الف-ع) دادسرا به عنوان داور انتخاب گردیدم ...)

2- مندرجات سطور اولیه صفحه 8 رای داوری که طی آن داور به اظهارات موکل سابق خود در پرونده کیفری بدین شرح استناد نموده : (اولاً نام بـرده فوق الذکر صراحتاً و منجراً در اظهارات خود در پرونده 122/88 اقرار و اعلام نموده که قرارداد شماره 1646 دارای شرط داوری بوده و رای داور برای طرفین لازم الاتباع می باشد بنابراین عدم قبول داوری این جانب با اقاریر مشارالیه مغایرت داشته و محکوم به رد است...)

به نظر دادگاه تخلف وکیل مشتکی عنه دایر بر افشاء اسرار موکل ثابت و مسلم است زیرا استخراج اظهارات موکل از پرونده کیفری (که وکیل صرفاً به واسطه وکالت در پرونده از آن مطلع شده) و نقل اظهارات مزبور و استناد به آن در سمت داور برای صدور رای داوری بر محکومیت موکل سابقش، از مصادیق بارز افشای اسرار موکل می باشد کما این که مندرجات لایحه مورخ 10/7/91 وکیل مرقوم به عنوان دادستان انتظامی دایر بر اشراف کامل وی به پرونده و حواشی آن را دلیل انتخاب خود به سمت داور توسط آقای (الف-ع) قلمداد کرده ، موید آن معناست، علی هذا دادگاه با لحاظ بند 2 ماده 81 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکل و به تجویز ماه 51 قانون وکالت مصوب 1315 آقای (الف-ع) وکیل دادگستری را به شش ماه ممنوعیت از وکالت محکوم می نماید. رای صادره غیر قطعی و قابل تجدید نظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

خــ ـیانـت وکیل



این موضوع از موضوعاتیست که بسیار در قشر همکاران نادر است اما متاسفانه همان سم پاشی ها و همان عدم فرهنگ سازی صحیح و درست نسبت به وظایف وکلا و عدم آشنائی مردم (موکلین ) به شرح وظایف وکلا این ذهینت را برای موکلین ایجاد می نماید ، لذا بهتر است درهمان ابتدای کار زمان انعقاد قرارداد وکالت و تنظیم وکالتنامه تمامی وظایف ، حدود و اختیارات وکیل به موکل تفهیم گردد، همچنین از اعمال دور از شان وکالت پرهیز و د رحد امکان با طرف مقابل هیچ مراوده و قرار ملاقات یا غیره بدون علم و اطلاع موکل نداشته باشیم. این امر همیشه باعث می شود موکل به وکیل خود اعتماد داشته باشد و هرگز به خود اجازه ایراد این خصوصیات را نداشته باشد. نقش وکیل در خصوص این موضوع و روانشناسی وکیل و نوع برخورد وی با موکل و طرف مقابل بسیار تاثیر خواهد داشت .

اما از واقعیت ها و حقایق که بگذریم تعداد بسیار محدودی از همکاران که شاید به انگشتان دست نیز نرسد دست به این اقدام خلاف می زنند که عملا" باعث آن می شوند که وجود این تخلف در قشر شریف وکلا احراز گردد، و ضرری که این تعداد محدود به قشر وکلا می زنند بیش از همه دشمنان داخلی و خارجی خواهد بود.

ماده 41 قانون وکالت مصوب 1315 اعلام می دارد؛ ((در صورتیکه خــ ـیانـت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده برخود را ازاو مطالبه نماید.))

ماده 82 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام می دارد؛((متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم خواهد شد..بند3: درصورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود ساخته که حق موکل را تضییع نماید یا خــ ـیانـت دیگری نسبت به موکل کرده باشد...))

البته مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشماره 66 بندهای 5و6ماده76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ابطال گردید. اما مطابق ماده51 قانون وکالت با این اشخاص شدیدترین برخوردها خواهد شد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیلی که واجد شرایط اخذ پروانه وکالت نبوده و برخلاف قانون پروانه وکالت اخذ نموده است




وکیلی که واجد شرایط اخذ پروانه وکالت نبوده و برخلاف قانون پروانه وکالت اخذ نموده است

ماده 82 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام می دارد ؛ ((متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم خواهد بود بند1-کسانی که بر خلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجراء این آئین نامه کتبا" به کانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نماید و در صورتی که در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردیده باید ظرف 10روز از تاریخ فاقد شدن شرط، کانون را کتبا" مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید ))

این ماده قانون در راستای مجازات اشخاصی که مستحق قانونی دریافت پروانه وکالت محسوب نمی شدند تصویب شده و می توان آنرا مجازات قانونی ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1333 محسوب نمود که اعلام می دارد؛ ((به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی شود :1-اتباع خارجه،2-قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه،3-محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال باشد،4-محکومین به انفصال ابد از خدمات دولت ،5-اشخاص مشهور به فساد اخلاق یا تجاهر به استعمال مسکر – افیون و اعمال منافی عفت، 6-محکومین به جنایت مطلقا" و محکومین به جنحه هایی که منافی با امانت و عفت و شان وکالت است به تشخیص هیات مدیره کانون و یا آنکه به مو جب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است . 7-کسانی که به اتهام و ارتکاب جنایت یا جنحه های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند. 8- اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند .))

با توجه به اهمیت موضوع؛ ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 نیز شرایط لازمه برای اخذ پروانه کاراموزی وکالت را بیان می نماید؛ که در صورت عدم دارا بودن این شرایط ، در صورتی که شخص پروانه وکالت نیز دریافت نماید در هرزمان کانون متوجه این امر شود مطابق بند 1 ماده 82 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا با وی برخورد خواهد نمود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اشتغال هم زمان در شرکت دولتی


شماره دادنامه : 9011002337


تاریخ صدور دادنامه : 19/11/90


مرجع رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکزی


کلاسه پرونده دادگاه : 8801143


رای دادگاه

در خصوص شکواییه مورخ 22/10/88 آقای (ع-ک) دایر بر اعلام تخلف انتظامی آقای (ع-د) وکیل پایه یک دادگستری به لحاظ اشتغال هم زمان وی در شرکت دولتی نفت فلات قاره ایران و اشتغال به امر وکالت حسب محتویات پرونده ملاحظه می شود مشارالیه بر خلاف بند 1 ماده 82 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، پس از اطلاع از شکواییه شاکی در تاریخ 17/11/88 پروانه وکالت خود را به کانون وکلا تسلیم نموده که این امر وقوع تخلف را منتفی نمی نماید ضمن این که پس از اخذ پروانه وکالت و استخدام مجدد در موسسه دولتی مبادرت به تمدید وکالت نموده است. اگر چه نامبرده مدعی می باشد که اقدام به امر وکالت نداشته لیکن از ارائه دفترچه تمبر مالیاتی خودداری نموده و مدعی تسلیم آن به مرجع قضایی گردیده که با تحقیقات به عمل آمده از سوی این دادگاه خلاف اظهارات مشتکی عنه که قرینه بر استفاده از پروانه وکالت و نتیجتاً اشتغال به وکالت می باشد مستفاد می گردد علی هذا با توجه به تاریخ شکوائیه و استمرار رسیدگی، با رد ایراد مشمول مرور زمان و غیر موجه بودن مدافعات به عمل آمده با انطباق عمل وی با بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و بند 6 ماده 51 قانون وکالت حکم محکومیت آقای (ع-د) به محرومیت دائم از شغل وکالت صادر میگردد. رای صادره در حدود مقررات قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دریافت حق الوکاله اضافی




ماده19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام می دارد ؛میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا" بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و درقبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر درصورتیکه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.

در این ماده تکلیف همکاران مشخص شده است ؛ چرا اینکه وکلا قادرند ؛ طبق تعرفه یا بیش از تعرفه یا کمتر از تعرفه از موکل خود حق الوکاله دریافت نمایند ، اما اگر میزان حق الوکاله در ستون حق الوکاله وکالتنامه معین و مشخص نباشد به معنی ان است که حق الوکاله طبق تعرفه بوده است . وکیل قادر است طبق توافق از موکل خود بالاتر یا پایین تر از تعرفه حق الوکاله دریافت نماید، اما نکته مهم این است که اگر وکیل از موکل خود بالاتر از تعرفه حق الوکاله دریافت نماید قادر نیست از طرف مقابل (شخص ثالث) اضافه حق الوکاله دریافتی را مطالبه نماید و حتما" می بایست این موضوع را درزمان انعقاد قرارداد به اطلاع موکل خود برساند و در توافق نامه مالی اطلاع خود را به امضاء وی برساند اما اگر وکیل از موکل خود کمتر از تعرفه حق الوکاله دریافت نماید و این موضوع را در وکالتنامه تصریح نماید ، طرف مقابل (شخص ثالث) در صورت محکومیت فقط مسئول پرداخت همان اندازه حق الوکاله ای است که موکل به وکیل خود پرداخت نموده نه طبق تعرفه یا مازاد آن.

آخرین آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و هزینه سفر وکلای دادگستری که مصوب 27/4/1385 است و تمامی آئین نامه های قبلی را ملغی نموده بشرح ذیل تقدیم می گردد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آئين نامه تعرفه حق الوكاله ،حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران

باتوجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون هاي وكلاي دادگستري كشور و هيات اجرايي موضوع ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه توسعه، آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد .

ماده 1- قرار داد حق الوكاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1333 بين وكيل وموكل معتبر است. در تعيين حق الوكاله در صورتي كه قرارداد در بين نباشد در مورد محكوم عليه ماليات وسهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود. چنانچه قرارداد حق الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.

ماده 2- اگر به موجب قرارداد في مابين مبلغ حق الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد، درج اين مبلغ دروكالت نامه وارائه آن جهت ابطال تمبر علي الحساب مالياتي (موضوع ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366) لازم خواهد بود. چنانچه وكيل باكتمان واقع در وكالت نامه مبلغ حق الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين ماخذ ابطال تمبر شود، لكن حق الوكاله بيشتري دريافت نمايد، عمل وكيل درصورت انطباق باماده 201 آن قانون قابل تعقيب جزائي خواهد بود. قضات مديران دفاتر وكارمندان ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته وضمن بازرسي وكنترل وكالت نامه يا عنداللزم اعلام نمايند.

تبصره : درمورد وكلا ومشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه سهم تعاون و ساير وجوهي كه به طور قانوني بايد كسر و به حساب كانون وكلا واريز شود، كسر نخواهد شد.

ماده 3- دردعاوي مالي ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل 150 هزار ريال و 10 درصد بهاي خواسته وحداكثر تا مبلغ 300 هزار ريال مي باشد و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي گردد .

الف – تامبلغ يكصد ميليون ريال 6 درصد از بهاي خواسته وحداكثر 6 ميليون ريال .

ب – نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال 4 درصد بهاي خواسته وحداكثر تامبلغ 42 ميليون ريال.

ج- نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا 5 ميليارد ريال 3درصد از بهاي خواسته وحداكثر تا مبلغ 162 ميليون ريال .

د – نسبت به مازاد 5 ميليارد ريال 2 درصد از بهاي خواسته و حداكثر تامبلغ 200 ميليون ريال .

تبصره : درجه تحصيلي، سنوات خدمت وحوزه قضايي محل خدمت مي تواند موجب افزايش ميزان حق الوكاله وكلا به ترتيب زير باشد ودرهيچ صورت از حداكثر مقرر در بندهاي بالا افزايش نمي يابد.

1- وكلاي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تا 5 درصد مبلغ پايه و دارندگان مدارك تحصيلي دكترا تا 10 درصد مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.

2- به ازاي هرسال سنوات خدمت قضايي ، وكالت و عضويت هيات علمي به ازاي هرسال 1 درصد مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.

3- وكلاي شاغل دراستان تهران و مراكز استان ها تا10 درصد مبلغ پايه و وكلاي شاغل در شهرهاي بزرگ تا 5 درصد مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.

ماده 4- 60 درصد حق الوكاله مقرر دربندهاي ( الف) (ب) (ج) و (د) به مرحله نخستين و 40 درصد بقيه به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد. حق الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ماده 5-

الف – حق الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث ، تقابل ورود ثالث واعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي ( الف ) (ب) (ج) و (د) ماده 3 مقرر است ولي حق الوكاله دعاوي ورود ثالث جلب ثالث تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث درآن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به راي صادره در آن مرحله اعتراض نموده است .

ب – حق الوكاله حكم غيابي و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي (الف) (ب) ماده 3 است، ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي حق الوكاله ديگري به وكيل محكوم له حكم غيابي تعلق نمي گيرد.

ج- حق الوكاله وكيل در دادسراها، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوان عالي كشور و ... نصف ميزان حق الوكاله مذاكور درماده 3 است وچنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه برمبلغ مذكور حق الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آئین نامه به وي تعلق مي گيرد.

ماده 6- درمواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق الوكاله به ترتيب زير تعيين مي شود.

الف – براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين.

ب – براي اقرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله نخستين.

ج- براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ ودفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله تجديدنظر.

د – براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديدنظر.

ه- براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مردود زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و در تقاضاي زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض برثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي به علت اعتبار امر مختومه تمام حق الوكاله اي كه براي حكم مقرر است.

و – براي ساير قرارهايي كه به طور مستقل قابل توجه تجديدنظراست ميزان حق الوكاله نصف حق الوكاله آن مرحله مي باشد و درصورتي كه اين نوع قرار ها فسخ و نقض شود حق الوكاله اضافه برآنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس ازفسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده 7- حق الوكاله رسيدگي بعداز نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است.

ماده 8- دردعوي غير مالي اعم از اين كه خواسته مالي نيست يا تعيين بهاي خواسته به طور قانوني لازم نيست و همچنين دردعاوي كيفري دادگاه ميزان حق الوكاله وخسارات مورد مطالبه از طرف محكوم له را به شرح مقرر در اين ماده تعيين خواهد كرد اعم از اين كه خود خواهان يا متهم و يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد حق الوكاله.

الف – دردعاوي خانوادگي: به طور مطلق مانند طلاق و تمكين يا دعاوي امور حسبي حداقل 300 هزار ريال و حداكثر 4 ميليون ريال.

ب – دردعاوي كيفري:

1-دردعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق ،جزايي ، نقدي ، سرقت مشمول حد قصاص عضو و ديه عضو و حبس كمتر از 10سال حداكثر مبلغ 5 ميليون ريال.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تبصره : چنانچه براي يك جرم چند مجازات پيش بيني شده باشد يك حق الوكاله تعلق مي گيرد. در جرايم متعدد موضوع بند 1كه نسبت به آن بعداز رسيدگي تصميم قضايي اتخاد شده باشد براي هر عنوان 500 هزار ريال و حداكثر براي 3 عنوان مبلغ يك ميليون و 500 هزارريال به حق الوكاله اضافه مي شود و نسبت به مازاد مبلغي پرداخت نخواهدشد.

2- در دعاوي مستلزم قصاص نفس، محاريه، حدود مستوجب قتل، ديه نفس، حبس 10سال و بيشتر حداكثر مبلغ 10 ميليون ريال.

تبصره : اجتماع مجازات متعدد براي جرم واحد موجب تعدد حق الوكاله نمي باشد. درجرايم متعدد اين بند كه بعد از رسيدگي قضايي نسبت به آن اتخاذ تصميم شده باشد براي هرعنوان جزايي مبلغ يك ميليون و حداكثر 3 ميليون ريال به حق الوكاله وكيل اضافه مي شود و مازاد بر آن مبلغي تعلق نمي گيرد.

ج- در ساير دعاوي غير مالي حداقل حق الوكاله 300 هزار ريال و حداكثر 4 ميليون ريال تعيين مي شود.

تبصره : افزايش ضريب تخصص سنوات خدمت و مناطق جغرافيايي بارعايت اين شرط كه از حداكثر مقرر در بندهاي فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 3 تعيين مي شود. همچنين مفاد مواد 4 تا 7 اين تعرفه درخصوص دعاوي غير مالي نيز اعمال مي شود.

ماده 9- حق الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غير قضايي ( ازقبيل سازمان تعزيرات حكومتي، هيات هاي مندرج در قانون كار وغيره ) طبق اين آئين نامه است كه 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40 درصد به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد.

ماده 10- حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن دردادگاه به داوري ارجاع مي گردد و منجر به صدور راي داور مي شود يا در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي شود و نيز در موردي كه دعوي در دادگاه يا خارج ازدادگاه به صلح ختم مي شود، به ميزان حق الوكاله مرحله نخستين است.

ماده 11- درمورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي ازجهات قانوني ديگر، اگر كار وكيل تمام شد يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد، تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت درغير اين صورت ميزان حق الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخيص كانون وكلا يا مركز امور مشاوران حقوقي وكلا وكارشناسان قوه قضائيه يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد .

ماده 12- دردعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان به طور قانوني تقويم مي شود، حق الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. درصورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خوسته دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي دهد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ماده 13- ميزان حق الوكاله اموراجرايي در دادگاه ها وشعب اجراي ثبت حداكثر 2 درصد نسبت به محكوم به يا مورد اجرا تعين مي شود و يا ممكن است به تناسب اقداماتي كه وكيل انجام داده است تعيين شود و در هر صورت از 5 ميليون ريال تجـ*ـاوز نخواهد كرد .درمورد ساير اجرائيه ها تعيين ميزان حق الوكاله به نظر دادگاه صلاحيت دار است.

ماده 14- چنانچه وكيل بدون تنظيم وكالت نامه نسبت به ارائه خدمات حقوقي، مثل تنظيم دادخواست، شكوائيه، اظهارنامه، لايحه دفاعي، مشاوره حقوقي، مطالعه پرونده اقدام نمايد، برابر بندهاي زير از حق الزحمه متناسب برخوردار مي شود:

الف – تنظيم دادخواست يا شكوائيه به مبلغ 200 هزار ريال.

ب – تنظيم لايحه تا 5 صفحه به ازاي هرصفحه 20 هزار ريال و بيشتر.

از 5 صفحه تا هر ميزان به ازاي هر صفحه 10 هزار ريال و حداكثر تا 300 هزار ريال.

ج- حق المشاوره از قرار هر ساعت حداكثر50 هزار يال.

د – حق مطالعه پرونده حداكثر مبلغ 150 هزار ريال.

ماده 15 : وكلاي دادگستري وكارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق ماده قانون ماليات هاي مستقيم تمبر به وكالت نامه الصاق مي كنند، براي صندوق حمايت وكلا وكاركشايان و نيز يك بيست وپنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند. و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت و يك چهارم سهم كانون را از تمامي وكلاي كانون و كارگشايان در هرمورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوط بپردازد 2درصد از آنچه وصل مي شود حق الزحمه متصديان وصول خواهد بود.

ماده 16- ميزان حق الوكاله در ديوان عالي كشور و شعب تشخيص آن دردعاوي مالي 20 درصد از كل رقم حق الوكاله مذكور درماده 3 اين آئين نامه خواهد بود درمورد دعوي غيرمالي بر اساس تعرفه تجديدنظرمي باشد.

ماده 17- هزينه مسافرت وكلا كيلومتري 500 ريال رفت و برگشت مي باشد مگر هزينه هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود و فوق العاده روزانه بملغ 250 هزار ريال تعيين مي گردد.

ماده 18- اين آيين نامه درتاريخ 27 تير1385 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم اجرا بوده واز اين تاريخ آئين نامه تعرفه سابق ملغي است.

ماده 801 آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 اعلام می دارد ؛ ((درموارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود ؛...4-درصورتیکه زائد بر حق الوکاله که به تراضی با موکل داده و در موردی که قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.))

در این ماده به صراحت اعلام شده ((زائد بر حق الوکاله ای که با موکل خود تراضی نموده است ))دریافت نماید، یا اگر ((قراردادی فی مابین به عنوان توافق نباشد، زائد بر تعرفه وجه ای مال یا سندی را بگیرد چه به نام خودش چه ظاهرا" به نام دیگری اما عملا" به نام خودش )). در نتیجه همکاران محترم در صورت رعایت نفس قانون هرگز مرتکب تخلف اینچنینی نخواهند شد.

اما موضوعی که آخرین آئین نامه حق الوکاله بدان اشاره شده و بسیار اهمیت دارد؛ ماده این آئین نامه است که اعلام می د ارد ؛ اگر به موجب قرارداد فی مابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 ا.د.م خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع ، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید . عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزایی خواهد بود . قضات به مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.