VIP »»تخلفات انتظامی وکلا««

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قبول وکالت بدون تمدید پروانه
شماره دادنامه : 9111000399
تاریخ صدور دادنامه : 17/3/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9000214


رای دادگاه


آقای مدیر محترم داخلی کانون وکلاء ضمن پیوست یک برگ از دفترچه تمبر مالیاتی متعلق به آقای (ع-س) اعلام نموده که مشارالیه علی رغم عدم تمدید به موقع پروانه وکالت مبادرت به تنظیم وکالت نامه و ابطال چند مورد تمبر در دفتر مالیاتی نموده است. مشتکی عنه در پاسخ شکوائیه اظهار داشته عامل اصلی مشکلات مالی بوده که موجب تاخیر در تمدید پروانه شده است و سه فقره وکالتی هم که در زمان عدم تمدید پروانه قبول وکالت کرده عملیات اجرایی آن ها بعد از تمدید پروانه شروع شده است. علی هذا دفاعیات وکیل مشکی عنه موجه به نظر نمی رسد زیرا صرف قبول وکالت بدون تمدید پروانه و تجدید تمبر تخلف انتظامی محسوب است و لذا دادگاه به استناد بند 3 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ناظر به بند 3 ماده 76 همان آیین نامه آقای (ع-س) وکیل دادگستری را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قبول وکالت در زمان عدم تمدید کارآموزی
شماره دادنامه : 9111000641
تاریخ صدور دادنامه : 17/7/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه هشتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9000737


رای دادگاه


تخلف انتسابی به آقای (م-پ) کاراموز وکالت مبنی بر قبول و اقدام به امر وکالت در زمان عدم تمدید پروانه کارآموزی و بی اعتباری پروانه مرقوم حسب اظهار خود در جلسه مورخ 9/3/91 نزد دادیار مبنی بر این که پروانه کارآموزی خود را در آبان ماده 88 تمدید نکرده است محرز بوده و عمل ایشان با بند 3 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به شق سوم ماده 76 آیین نامه مرقوم منطبق است علی هذا دادگاه مستنداً به مواد یاد شده و ماده 40 شرح وظایف کارآموزی آقای (م-پ) کارآموز وکالت را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید رای صادره قطعی است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

انجام وکالت بعد از انقضای مدت پروانه
شماره دادنامه :9111001439
تاریخ صدور دادنامه : 2/11/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه هشتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 910235


رای دادگاه


نظر به گزارش کمیسیون کارآموزی مستند به اوراق دفترچه تمبر مالیاتی کارآموز مشتکی عنه که دلالت بر وکالت بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه وکالت وتوجه به تاریخ اعتبار پروانه کارآموزی مشارالیه که تا پایان آبان ماه سال 1387 اعتبار داشته است و نظر به اظهارات مشتکی عنه که صراحتاً اقرار به وکالت پس از تاریخ اعتبار پروانه نموده است، به نظر دادگاه تخلف انتسابی در خصوص انجام وکالت بعد از تاریخ انقضاء مدت پروانه محرز و مسلم به نظر می رسد، دادگاه با تطبیق عمل مشتکی عنه با شق 3 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون و با لحاظ بند 3 ماده 79 آیین نامه مذکور کارآموز مشتکی عنه را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در مورد تخلف از نظامات کانون از حیث دخالت کارآموز مشتکی عنه درپرونده های مالی مازاد بر سقف تعیین شده از سوی کانون برای کارآموزان، صرف نظر از این که مازاد مورد نظر احراز و تعیین نشده است نظر به این که طبق مقررات پاراگراف دوم تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ممنوعیت وکالت در دعاوی از سوی کارآموزان وکالت محدود به دعاوی است که مرجع تجدیدنظر آن ها از احکام آن ها دیوان عالی کشور باشد و در غیر آن موارد کارآموزان وکالت حق دخالت و وکالت دارند لذا به نظر دادگاه وقوع تخلفی از این حیث احراز و تشخیص نمی گردد، با رد کیفر خواست در این قسمت، حکم بر اعلام برائت کارآموز مشتکی عنه صادر و اعلام می گردد.



وکالت بدون تجدید اعتبار پروانه
شماره دادنامه : 9111001018
تاریخ صدور دادنامه : 21/8/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9000360


رای دادگاه


شرح پرونده خانم (ب-خ) علیه آقای (ه-س) وکیل دادگستری به دادسرای انتظامی کانون وکلا شکایت کرده و ادعا نموده نامبرده علاوه بر دریافت حق الوکاله بیش از تعرفه قانونی و مبلغی بیشتر از میزان مقرر برای هزینه شکایت کیفری، چون در تعقیب پرونده من سهل انگاری کرده است او را از وکالت عزل کرده ام، اما مبالغ دریافتی را مسترد نکرده و تقاضای تعقیب او را نموده است. پس از شکایت فوق شاکی انتظامی با دریافت بیشتر مبلغ پرداختی اعلام رضایت نموده است هم چنین معلوم شده اعتبار پروانه وکیل یاد شده تا ابان 1388 بوده اما در تاریخ 2/3/90 بدون تجدید اعتبار پروانه از شاکی فوق قبول وکالت نموده است دادسرای انتظامی با احراز تخلف وکیل با صدور کیفر خواست برابر بند 1 ماده 80 و بند 3 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تقاضای صدور حکم مجازات کرده است. با عنایت به مستندات پرونده لوایح و اظهارات دفاعی وکیل طرف شکایت اولاً- در شکایت شاکی دلیل بر اثبات تخلف وکیل ارائه نشده، صرفنظر از اعلام رضایت شاکی حق الوکاله ومبالغ دریافتی نیزبرابر قرارداد حق الوکاله با شاکی انتظامی بوده است، بنابراین با ثابت نشدن انجام عمل خلاف شأن وکیل در این مورد برائت وکیل اعلام می شود. ثانیاً – در مورد اقدام به وکالت بدون تجدید اعتبار پروانه و اقرار وکیل طرف شکایت به تمدید نکردن پروانه به سبب مشکلات مالیاتی با عدم پذیرش معاذیر نامبرده، تخلف وی ثابت است و آقای (ه-س) وکیل دادگستری برابر بند 3 ماده 79 آیین نامه یاد شده به حداقل مجازات مقرر به خاطر نداشتن سابقه محکومیت انتظامی به مجازات درجه 3 مندرج در ماده 76 آیین نامه فوق به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می شود. این رای نسبت به محکوم علیه قطعی و نسبت به سایرین ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عدم تحویل یک نسخه از قرارداد به موکل




1-عدم تحویل یک نسخه از قرارداد

2-در صورتیکه وکیل درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی کند

3-در صورتیکه وکیل در مقابل اسناد دریافتی به موکل رسید ارائه نکند"

1-عدم تحویل یک نسخه از قرارداد به موکل:

ماده 63 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 : مقرر می دارد؛ وکلاء مکلفند وکالتنامه هایی که از موکلین دریافت می دارند طبق اوراق مخصوصی که برای این کار مقرر است تنظیم و به موکل بدهند متخلف در وهله اول به سه ماه انفصال و در صورت تکرار ممنوع الوکاله خواهد شد.

در خصوص این ماده دریافت اقرار از موکل درمتمم قرارداد مالی که شرایط و ضوابط کار وکیل در آن قید می گردد ، بسیار مفید خواهد بود.

ندادن نسخه ای از وکالت نامه و رسید در قبال اخذ وجه یا مال دیگری ازموکل

شماره دادنامه : 9211000087

تاریخ صدور دادنامه : 20/1/92

مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9001141

رای دادگاه

در خصوص کیفر خواست صادره از سوی دادسرای انتظامی کانون علیه آقای (ر-ب) وکیل پایه یک دادگستری خلاصه اجمالی شکایت شاکی انتظامی این است که در خصوص پیگیری سه فقره پرونده کیفری به وکیل مشتکی عن تفویض وکالت کرده ولی مشارالیه علی رغم دریافت یک تخته فرش ابریشم قم به ارزش 000/500/51 ریال و اخذ مبلغ 000/000/16 ریال وجه نقد و دو فقره چک مدت دار به مبلغ 000/000/30 ریال بابت حق الوکاله، فقط در یک پرونده اعلام وکالت کرده و در مورد دو پرونده دیگر هیچ گونه اقدامی نکرده است. ظاهراً با طرف پرونده سازش کرده وپرونده را مختومه کرده است. در مورد پرونده منزل مرزداران که مشکل حقوقی و کیفری داشته، ملک را متصرف شده و در هنگام تخلیه وسایل موجود در منزل را با خود بـرده وبعد از 20 روز که منزل را تحویل گرفته، از طریق ارسال SMS و تلفن همراه، او و همسرش را تهدید کرده است. وکیل مشتکی عنه طی لایحه تقدیمی، ضمن پذیرش رابـ ـطه وکالتی، اظهار کرده که تکالیف و وظایف وکالتی را انجام داده که نتیجه مناسبی نیز در برداشته، به موجب دادنامه صادره از سوی شعبه 1010 دادگاه جزایی تهران از اتهام بزه خــ ـیانـت در امانت برائت یافته و در پرونده مربوطه به آقای (م-ت) در شعبه 7 بازپرسی دادسریا ناحیه 12 تهران که منجر به استرداد فرش های وی گردیده و در پرونده آقای (م-پ) در شعبه 14 بازپرسی دادسرای ناحیه 4 تهران، مداخله وکالتی کرده است. در آخرین قراری که با شاکی انتظامی داشته، توافق شده که مبلغ پنج میلیون تومان به او پرداخت کند، ولی نه تنها پرداختی نکرده، بلکه شکایت مانحن فیه را نیز مطرح نموده است و تصویر نامه مورخ 30/8/1390 منتسسب به شاکی انتظامی در این خصوص را طی لایحه مثبوت به شماره 9110100872 مورخ 21/5/1391 دردفتر دادگاه، ارائه کرده است و فرشی را که بابت تضمین از شاکی انتظامی دریافت داشته، به او برگردانده است. هرگز شاکی انتظامی و همسرشان را تهدید نکرده و به خاطر ندارد نسخه ای از وکالت نامه را به نسخه ای از وکالت نامه را به آنان تحویل می دهد.از شاکی انتطامی دو فقره چک هر کدام به مبلغ 000/000/15 ریال بابت حق الوکاله اخذ نموده که متعلق به غیر بوده و موجودی نیز نداشته و دریافت مبلغ 000/000/16 ریال به صورت نقدی را تکذیب کرده و تصاویر رای صادره دایر بر برائت شاکی از اتهام خــ ـیانـت در امانت، رسید تحویل 13 تخته فرش شاکی انتظامی به پدر وی ، اخطاریه مربوط به ابلاغ قرار منع تعقیب در خصوص شکایت مطروحه به وکالت از سوی شاکی انتظامی، گواهی آقای (م-ح) مبنی بر تحویل گرفتن یک تخته فرش از شاکی انتظامی و استرداد آن و نامه مورخ 30/8/1390 منتسب به شاکی انتظامی را ارائه کرده اند. وکیل مشتکی عنه در جلسه مورخ 20/1/1392این دادگاه نیز اعلام داشته که اخذ تضمین علاوه بر حق الوکاله تخلف است و وی حق الوکاله دریافت نکرده، فرش تضمینی را نیز شخصاً تحویل نگرفتهفاگر مطلب را به گونه دیگر اظهار کرده، موضوع را کامل تعریف ننموده است. شاکی انتظامی قصد داشته فرش مورد نظر را با قیمتی حدود سی میلیون تومان به او واگذار کند و چون حسسب نظر کارشناس قیمت آن حدود پنج میلیون تومان بوده، قبول نکرده و فرش در منزل آقای (م-ح) و در اختیار او قرار داشته است و در مورد عدم تسلیم رسید، اعلام کرده که شاکی انتظامی باید ثابت کند که وجهی به وی پرداخته تا مدعی ندادن رسید شود. اگر رسیدی نیز داده باید شاکی انتظامی ارائه کند. دو فقره چکی که بابت حق الوکاله از وی دریافت کرده، مجعول و حساب مربوط نیز فاقد موجودی است که در این خصوص علیه شاکی انتظامی شکایت خواهد کرد. اولاً در مورد تخلف انتظامی انتسابی اخذ تضمین موضوع ماده 34 قانون وکالت علاوه بر میزان مقرر به عنوان وجه التزام، با توجه و اقاریر وکیل مشتکی عنه در لوایح تقدیمی به دادسرای کانون مبنی بر اینکه فرش ادعایی بابت تضمین حق الوکاله به وی سپرده شده که مسترد داشته است و صفحه سوم لایحه ثبت شده به شماره 2925 مورخ 20/10/1390 دایر بر این که فرش ادعایی بابت تضمین حق الوکاله به دوست وی سپرده شده و به شاکی انتظامی مسترد گردیده و مطالب اعلامی وی در این دادگاه، ارتکاب تخلف انتظامی ذکر شده از سوی آقی (ر-ب) محرز و دفاعیات مشارالیه غیرموجه و اظهارات وی ضد و نقیض و حق از مفادنامه مورخ 30/8/1390 شاکی انتظامی که از سوی وکیل مشتکی عنه ارائه و به آن استاد نموده، استرداد فرش تضمینی مستفاد نمی شود و منطوق آن حاکی از وجود یک تخته فرش کاشان 5/3×5 متر مربع و اثاثیه منزل مربوط به شاکی انتظامی در انبار مشتکی عنه است که شاکی انتظامی در نامه مذکور قید نموده که قرار است به وی مسترد شود. بنابراین با رد مدافعات به عمل آمده، به استناد مواد 34 و 51 قانون وکالت رای بر محکومیت آقای (ر-ب) به تنزل درجه از وکالت پایه یک دادگستری به وکالت پایه دوم دادگستری صادر و اعلام می گردد. ثانیاً درمورد تخلف انتسابی «ندادن نسخه ای از وکالت نامه و رسید در قبال اخذ وجه یا مال دیگری از موکل» نظر به این که وکلای دادگستری به موجب ماده 63 آیین نامه قانون وکالت و بند 2 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مکلف می باشند نسخه ای از وکالت نامه تنظیمی را به موکل تسلیم و در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می دارند، رسید بدهند و اسناد و مدارک مضبوط در پرونده دلالتی بر ایفای این تکلیف از سوی آقای (ر-ب) وکیل مشتکی عنه ندارد و دفاعیات نام بـرده در این مورد نیز غیرموجه و غیر مستند می باشد و حداقل اخذ دو فقره چک و مقداری اثاثیه منزل از سوی وکیل مرقوم بابت حق الوکاله معلوم است، بنابراین با احراز ارتکاب تخلف انتظامی عدم تسلیم نسخه ای از وکالت نامه و ندادن رسید در مقابل اخذ وجه و مال از موکل از سوی آقای (ر-ب) وکیل مشتکی عنه، به استناد بند 2 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 51 قانون وکالت رای بر محکومیت مشارالیه به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق مقررات ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قابل جدیدنظر است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عدم تحویل نسخه وکالت نامه موکل – دروغ گویی به موکل – قصور در انجام وظایف وکالتی

شماره دادنامه : 9111000337

تاریخ صدور دادنامه : 28/10/90

مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 8900125

رای دادگاه

در خصوص شکایت آقای (ک-ن) علیه آقای (م-ح) وکیل دادگستری تهران، موضوع شکایت پرونده شمارع 89/125 : مبنی بر عدم استرداد اصل اسنادی که توسط شاکی، تحویل وی شده و دریافت حق الوکاله مازاد بر تعرفه و درج و اضافه کردن نام یکی دیگر از وکلای دادگستری بر روی وکالت نامه تنظیمی با شاک نتظامی به نام آقای (ع-الف) که منجر بخ صدور کیفر خواست مورخ 29/1/1390 گردیده است، نظر به این که در تایید ادعای عدم استرداد اصول اسناد مالکیت تحویلی به وکیل مشتکی عنه، رای دادگاه شعبه 38 حقوقی تهران بر محکومیت وی صادر و ضمیمه پرونده شده و این که اضافه نمودن نام یکی دیگر از وکلای دادگستری بر روی وکالت نامه تنظیمی با موکل (شاکی انتظامی) نیز صرف نظر از عدم وجود رضایت و تاید موکل (شاکی انتظامی)، فاقد موقعیت قانونی است. نوعاً تجـ*ـاوز و تخطی از حوزه و حد و حدود امانت داری و وکالت تلقی می گردد و در خصوص دریافت رقمی معادل چهل و دو میلیون تومان که آقای وکیل مشتکی عنه نسبت به دریافت آن، اظهارات متناقضی نموده به این صورت که یک بار اعام کرده که این رقم را دریافت نکرده و بار دیگر اعلام برگرداندن آن را می کند و اظهار می نماید که منحصراض مبلغ دو میلیون تومان، دریافت نموده و رقم چهل میلیون تومان، مربوط به داد و ستدهای فی مابین وی و شاکی انتظامی می باشد که ارتباطی با حق الوکاله ندارد و تمام این موارد ناشی از عدم تنظیم قرارداد حق الوکاله توسط مشتکی عنه و عدم تحویل نسخه ای از آن به موکل در قبال دریافت رسید، می باشد چون مجموعه اقدامات و اعمال و رفتار آقای (م-ح) که دارای سوابق انتظامی عدیده ای است، از مصادیق اعمال خلاف شئون وکالتی است، دادگاه با تطبیق آن با ماده 80 آیین نامه و به استناد ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315، مشارالیه را به محرومیت و ممنوعیت از اشتغال به وکالت برای مدت 18 ماه محکوم می نماید.

در خصوص پرونده شماره 89/1127 ، موضوع شکایت آقای (الف-م) علیه آقای (م-ح) مبنی بر قصور و عدم انجام وظایف وکالتی و دریافت حق الوکاله بیش از تعرفه قانونی (مبلغ بیست میلیون تومان) و عدم تنظیم قرارداد حق الوکاله و ایجاد ارتباط با طرف دعوای موکل از طریق تنظیم وکالت نامه در دفتر 379 تهران به مدت 3 ماه که اختیارات فراوانی برای بسیاری از اقدامات حقوقی و قضایی و خرید و فروش و انتقال و ... به او داده است، که منجر به صدور کیفر خواست مورخ 29/1/1390 دادسرای محترم انتظامی کانون گردیده، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه علی رغم اظهار وکیل مشتکی عنه به موکل خود (شاکی انتظامی) مبنی بر دریافت حکم از دادگاه بر محکومیت طرف دعوای او صادر کننده چک به نام آقای(ح-ن) و تنظیم سند انتقال ملک صادرکننده چک به نام وی و مراجعه به دفترخانه اعلامی وکیل مشتکی عنه، معلوم شد که چنین چیزی، صحت نداشته و حکمی هم در این خصوص از سوی آقای وکیل مشتکی عنه، ضمیمه پرونده حاضر نشده است، چون در این مورد تخلف انتظامی اقای (م-ح) مبنی بر تخلف از سوگند محرز و مسلم می باشد، دادگاه با تطبیق آن با ماده 39 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و به استناد بند 3 ماده 81 و بند 4 ماده 51 قانون وکالت آقای (م-ح) را به مدت 2 سال محروم و ممنوع از اشتغال به وکالت دادگستری می نماید.

در خصوص پرونده شماره 89/1331، موضوع شکات آقای (ح-ن) علیه آقای (م-) مبنی بر قصور کوتاهی از انجام موضوع وکالت که منجر به صدور کیفر خواست مورخ 299/1/1390 دادسرای محترم انتظامی کانون گردیده است. نظر به این که شاکی انتظامی، متعاقب طرح شکایت و بعد از صدور کیفرخواست علیه آقای (م-ح) با حضور در دفتر دادگاه و بعد از احراز هویت مشارالیه، شکایت خود را مسترد نموده است و اعلام نموده که موضوع، صرفاً جنبه سوءتفاهم داشته و از تعقیب پرونده متشکله علیه آقای وکیل مشتکی عنه، صرف نظر می نماید و این که صرف استرداد شکایت، مانع تعقیب انتظامی وکیل متخلف، نمی باشد و منحصراً از عوامل مخففه مجازات تلقی می گردد و این که آقای (م-ح) علی رغم یقین وقت رسیدگی، جهت دفاع از خود در دادگاه، حضور نیافته است و مطالب اعلامی شاکی در شکوائیه و لایحه بعدی وی موید اقدامات خلاف شئون وکالتی از سوی مشتکی عنه بوده و می باشد، دادگاه با احراز تخلف انتظامی مشارالیه مبنی بر ارتکاب عمل خلاف شان و تطبیق آن با بند 1 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به ماده 76 همان آیین نامه و اعمال تخفیف به لحاظ اعلام گذشت شاکی انتظامی، آقای (م-ح) را به مجازات درجه 3 یعنی توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلا محکوم می نماید.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل استعفای خود را به دادگاه و موکل اطلاع ندهد

مواد مرتبط با موضوع:

ماده 36 قانون وکالت مصوب 1315:در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلا" طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.

ماده80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ((درموارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود:.......... بند5-در صورتی که استعفاءخود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد))

ماده39 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی: ((در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصا" یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدیدحداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود ، رفع نقص به عهده موکل است . ))

ماده43 قانون فوق الذکر:((عزل یا استعفا وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، در غیر اینصورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.)

ماده 45 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب د رامور مدنی: ((وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز دردادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رای یا درموقع ابلاغ آن استعفا و از رویت رای امتناع نماید، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام ، روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود ، وکیل مسئول می باشد درخصوص این ماده ، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شودو مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصا" اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آنرا برطرف نماید))

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

فلسفه تاسیسی این تخلف انتظامی آن است که وکیل باعث اطاله دادرسی نگردد که اگر با قصد و سوء نیت مرتکب این عمل شود ، وفق بند 9 از ماده 80 به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می گردد ؛ ((در صورتی که برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود)) لذا اینکه وکیل استعفا خود را به موقع به موکل و دادگاه اطلاع ندهد باعث اضرار موکل و طرف مقابل خواهد شد ، همانگونه که در فصول قبلی اشاره شد((عدم اقدام به موقع موکل د راعلام وکالت و طرح دعوی درخصوص مورد وکالت)) می تواند باعث اطاله نتیجه گیری موکل و از موارد تخلف انتظامی محسوب گردد . لذا قانونگذار با تصویب این ماده به اهمیت موضوع بیشتر تاکید داشته و قصد داشته است بدینوسیله از اضرار به موکل و طرف مقابل موکل جلوگیری نماید . حتی وکیل در این خصوص مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت و باید پاسخگوی موکل خود باشد . لذا همکاران می بایست بسیار در این خصوص دقت نمایند.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در صورتی که وکیل در مقابل اسناد دریافتی به موکل رسید ارائه نکند




در صورتی که وکیل در مقابل اسناد دریافتی به موکل رسید ارائه نکند

ماده 79 آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری :

متخلف از هریک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 و یا4 محکوم خواهدشد :

بند2: در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می نماید رسید بدهد.

نمونه ای از آراء صادره در این خصوص ؛

حسب شکایت خانم ...که به تاریخ 28/11/85 ثبت دفتر گردیده بلحاظ اهمال و کوتاهی آقای ...وکیل پایه یک دادگستری در اخذ گواهی عدم حضور خریدار ملک ایشان، حکم محکومیت مشار الیها به الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی با خریدار از سوی دادگاه بدوی صادر و در ادامه آن نیز آقای وکیل مشتکی عنه تاریخ تشکیل جلسه دادگاه تجدید نظر را به وی اطلاع نداده که لاجرم با تطویل دادرسی خریدار همان مبلغ و ثمن اولیه معامله را پرداخته و مبیع بنام وی انتقال گردیده که مسئول خسارت وارده از این جهت را شاکیه بر عهده وکیل مشتکی عنه قرارداده و سپس در تعقیب این شکایت در مورخ 7/1/86 شاکیه اعلام داشته که آقای وکیل مشتکی عنه هیچگونه قرارداد حق الوکاله با وی تنظیم ننموده ، و ضمنا" بابت مبالغ دریافتی بعنوان حق الوکاله رسیدی تحویل نداده است . مضافا" مبلغ سی و پنج میلیون ریال دریافتی از خریدار را به شاکیه مسترد ننموده و مدت سه سال در حساب شخصی خود واریز نموده و خلاصه کلام اینکه ملکی را که هفتاد میلیون تومان ارزش داشته خریدار موفق شده با پرداخت بیست و چهار میلیون تومان تملک نماید که البته در این خصوص مدارکی تقدیم که پیوست می باشد . در خصوص پاسخ آقای مشتکی عنه اعلام داشته که هیچیک از اتهامات وارده را قبول ندارد و در تاریخی که وقت حضور متبایعین در محضر بوده دارای سمت وکالت نبوده و تنها بلحاظ دوستی با همسر و فرزند شاکیه و اصرار آنان در محضر حاضر شد و تقاضای تسلیمی به دفترخانه را نیز به تقاضای شاکیه تحریر نمود.

مضافا" خریدار نیز در وقت محضر با همراه داشتن چک شماره 80521/486 -25/2/82 جهت انجام معامله حاضر ولی شاکیه تمایلی به انجام معامله نداشته ووکیل مشتکی عنه مدعی است که وظیفه وکالتی را به نحو احسن انجام داده و هیچگونه کوتاهی نداشته است و ترتیب شماره و تاریخ لوایحی را که به مراجع قضایی تقدیم داشته اعلام نموده ذیل صورتجلسات را نیز امضاء که حکایت از حضورش در محضر دادگاه دارد و در برابر داخواست تقابل خریدار نیز پاسخگویی لازم را نموده و مبلغ دو میلیون تومان بابت حق الوکاله و هزینه دادرسی دریافت که پس از ختم پرونده مبلغ هشتصد هزار تومان باقیمانده را به شاکیه مسترد نموده و تا حدی پیگیر دعوی و انجام وظایف وکالتی بوده که از حکم دادگاه بدوی تجدیدنظر خواسته و سپس دادخواست به شعب تشخیص نیز تقدیم داشته و کلاسه پرونده های مذکور را نیز اعلام داشته و علی رغم اینکه شاکیه اقدام به انتخاب دو وکیل دیگر نموده همچنان به انجام وظایف وکالتی ادامه داده (مبلغی را که شاکیه مدعی است سه سال در حساب اینجانب بوده به دلیل اینکه مشار الیها عازم سفر مکه معظمه بوده به اینجانب پرداخت تا در صورت فسخ معامله به خریدار بپردازم که پس از عدم توافق در فسخ در مدت شش ماه به شاکیه مسترد نموده) و تقاضای صدور حکم بر ائت خود را نموده که دادگاه با بررسی شکایات و تحقیقات انجام شده از شاکیه و تحقیقات جامعی که توسط خانم دادیار محترم دادسرای انتظامی صورت گرفته و تحقیقات بعمل آمده در جلسه حاضر دادگاه انتظامی و کیفر خواست صادره دادسرای محترم انتظامی بشماره 85/1014-22/7/86 و اینکه هیچگونه قراردادی برای پرداخت حق الوکاله بین شاکیه و وکیل مشتکی عنه تنظیم نگردیده مضافا" رسید دریافت وجه بابت حق الوکاله نیز از طرف آقای وکیل صادر و تحویل شاکیه نگردیده که این تخلف از مقررات حاکم وکالتی و عمل وکیل مشتکی عنه منطبق است با ماده 77 و نیز بند 2 ماده 79 ناظر بر ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء که داد گاه با اعمال یک درجه تخفیف به لحاظ فقد سابقه آقای ......وکیل پایه یک دادگستری را به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید .

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در صورتیکه وکیل یا کارآموز درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی کند




- الف : مواد مرتبط با موضوع:



ماده62-نظامنامه قانون وکالت مصوب سال 1316 ((وکلا مکلفند لوایح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوصی که در لوحه آن نام و محل اقامت خود و دارالوکاله مربوطه را قید کرده باشند به محاکم تسلیم نمایند و حتی المقدور ماشین تحریر استعمال نموده و یا مکاتبات را با خط خوب و خوانا بنویسند.

ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ؛ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود:.......بند2: در صورتیکه به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسایل دیگر درجه خود را بالاتر پروانه ای که دارد معرفی نماید.

مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز د رتاریخ 23/8/1385؛

((کار اموزان وکالت باید در سربرگ وکارت ویزیت خود منحصرا" عنوان کاراموز وکالت و شماره پروانه کاراموزی خود را قید نموده و از درج و استفاده هر عنوان دیگر اکیدا" احتراز نمایند و تهیه و چاپ سربرگ وکارت ویزیت بدون درج نشانی و یا تصریح عنوان کارآموز وکالت ممنوع است ))

در صورت عدم اجرای این مصوبه بوسیله کارآموزان ، این امر جزء تخلفات مشمول تخلف از نظامات خواهدبود که مطابق ماده 77 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با متخلف برخورد خواهد شد و مشمول صدر مقاله نمی باشند.

ب: در این خصوص ذکر یک نمونه از آراء صادره خالی از لطف نیست:

در خصوص شکایت خانم ...علیه آقای ...((کار آموز وکالت دادگستری ))مبنی بر تعرفه خود به عنوان وکیل دادگستری ، به جای کار آموز وکالت و چاپ سربرگ با عنوان وکیل دادگستری ودریافت حق الوکاله زائد بر تعرفه که منجر به صدور قرار منع تعقیب راجع به اخذ حق الوکاله زائد بر تعرفه گردیده است ، چون ایراد و اعتراض موثری نسبت به قرار مذکور بعمل نیامده ، ضمن رد اعتراض ، دادگاه ، قرار معترض عنه را عینا" تایید می نماید و اما در خصوص قسمت دیگر قرار تعقیب انتظامی و کیفر خواست صادره علیه کارآموز مشتکی عنه ، چون طبق ماده 27 شرح وظایف کار آموزان وکالت مصوب 23/83/85 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز کار آموزان وکالت باید در سربرگ وکارت ویزیت خود منحصرا" عنوان کار آموزان وکالت و شماره پروانه کار آموزی خود را قید نموده و از درج و استفاده هر عنوان دیگر اکیدا" احتراز نمایند و تهیه و چاپ و سربرگ و کار ویزیت بدون درج نشانی و یا تصریح عنوان کار آموز وکالت، ممنوع است ، فلذا دادگاه با احراز تخلف انتظامی آقای ...((کار آموزوکالت اسلامشهر))بعنوان تخلف از نظامات و تطبیق آن با ماده 77 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به ماده 76 همان آئین نامه ، مشار الیه را به مجازات انتظامی درجه 2 یعنی توبیخ با درج با پرونده ، محکوم می نماید .

تالار نقد نگاه دانلود