VIP »»تخلفات انتظامی وکلا««

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

چاپ سربرگ کارآموز وکالت با عنوان وکیل دادگستری


شماره دادنامه : 9111001186


تاریخ صدور دادنامه : 26/9/91


مرجع رسیدگی : شعبه ششم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز


کلاسه پرونده دادگاه : 9000939

رای دادگاه

در خصوص تخلف آقاای (ع-ح) مبنی بر «معرفی خود با درجه بالاتر به وسیله اوراق چاپی» با توجه به محتویات پرونده و مفاد کیفر خواست و چاپ سربرگ توسط کارآموز با عنوان وکیل دادگستری و اقرار کارآموز مذکور، دادگاه تخلف را محرز دانسته و به استناد بند 3 ماده 76 و بند 2 ماده 80 و ماده 83 آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا یدادگستری مصوب سال 1334 با یک درجه تخفیف کارآموز وکالت، نامبرده را به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید. رای صادره نسبت به کارآموز مذکور قطعی است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

کارآموز وکالت خود را وکیل دادگستری معرفی نموده است


شماره دادنامه : 9111001197


تاریخ صدور دادنامه : 26/9/91


مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز


کلاسه پرونده دادگاه : 9001358

رای دادگاه

دادسرای انتظامی وکلا به این عنوان آقای (ج-الف) را تحت تعقیب انتظامی قرار داده است که مشارالیه درجه خود را بالاتر از درجه ای که داشته معرفی کرده و استناد بند 2 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مجازات انتظامی او را درخواست نموده، به نظر دادگاه ارتکاب تخلف توسط آقای (ج-الف) کارآموز وکالت با توجه به مستندات پیوست پرونده محرز است منتهای مراتب دادگاه عمل ارتکاب با او را تخلف از نظاماتی که توسط کانون وکلا تصویب و اعلام شده است می داند و به استناد ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا معطوفاً به بند 2 ماده 76 همان آیین نامه آقای (ج-الف) را به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید. رای دادگاه قطعی است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اگر وکیل جهت طولانی نمودن دادرسی به خدعه و نیرنگ توسل جوید و همچنین عرض حال خود را ناقص تحویل دادگاه دهد




در خصوص این موضوع به صراحت قانونگذار د رماده 38 قانون وکالت مصوب 1315 اعلام می دارد، (( وکلا نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند، در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد))

ماده 80 ائین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 نیز بیان می دارد؛ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود:

بند9-در صورتیکه برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا از وکالت و قبول مجدد متوسل شود.

اما اینکه بعضا" این اعمال را د رحد تخلف از سوگند می دانند بیراهه نخواهد بود که اینچنین خطاب می کنند، چرا اینکه ماده 39 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بصراحت متن سوگند نامه را آورده است ؛ درسوگندی که وکلا یاد می کنند قسم یاد می کنند که قوانین ونظامات را محترم شمرند – قسم یاد می کنند که جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته باشند- قسم یاد می کنند که بر خلاف شرافت وکالت اقدام یا اظهاری نکنند- قسم یاد می کنند که راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشند. حال شما تصور کنید که وکیلی با انجام این گونه اعمال قصد اطاله دادرسی را داشته باشد آیا نسبت به قسمی که یاد کرده پایبند بوده است؟!

اما مطلب مهم دیگر اینکه؛ مواردی را که در قانون وکالت و آئین نامه لایحه قانونی استقلال بدان اشاره شده حصری نبوده و تمثیلی است ؛ استفاده از کلمه ((از قبیل)) نشان دهنده آن است که این موارد حصری نبوده، بلکه هرکاری را که وکیل انجام دهد و قصد وکیل فقط اطاله دادرسی باشد، موجبات شمول این قانون را خواهد داشت ؛ مواردی است که درعمل هر وکیلی علم به ان دارد که می بایست وظیفه خودرا درست انجام دهد؛ مثلا" اگر وکیلی وکالتنامه خود را در مرحله تجدیدنظرخواهی ضم دادخواست تجدیدنظر خود ننماید و بدون ارائه وکالتنامه اقدام به تجدید نظر خواهی نماید و این امر باعث اطاله دادرسی خواهد بود چرا اینکه وکیل علم دارد که می بایست حتما"وکالتنامه خود را ضمیمه نماید و در صورتیکه این عمل را انجام ندهد ، این عمل از موارد اطاله دادرسی خواهد بود . یا موردی که وکیل هزینه دادرسی یا حق الوکاله مرحله تجدیدنظر را از موکل خود دریافت نموده باشد اما دادخواست تجدیدنظر خود را بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی یا بدون ابطال تمبر وکالتنامه تقدیم دادگاه می نماید تا مجددا" بحث رفع نقص ایجاد شود، در این موقع نیز وکیل با علم باعث اطاله دادرسی شده است ؛(( دراین قسمت حتما" توجه شود به اینکه وکیل اگر هزینه دادرسی یا هزینه تمبر وکالتنامه و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر را از موکل خود دریافت نموده باشد و با وصف دریافت این مبالغ از ابطال تمبرهای یادشده امتناع نماید مشمول این ماده خواهد شد))

ماده 6 آئین نامه قانون وکالت مصوب 1316 مقرر می دارد ((وکلای عدلیه نباید به هیچ عنوان و عذری عرضحال که از حیث تمبر ناقص باشد به محاکم تقدیم دارند ))چرا اینکه این امر خود بیانگر قصد وکیل در اطاله دادرسی خواهد بود و هم می توان این عمل وکیل را مشمول ماده 38 قانون وکالت مصوب 1315 و بند 9 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1334 دانست و همچنین با وکیل متخلف می توان مطابق بند 1 مطابق 80 ((اعمال خلاف شان )برخورد نمود. ماده به صراحت ((هیچ عنوان و عذری ))را نمی پذیرد اما رویه اکنون زمانی که موکل هزینه های مرحله را پرداخت ننموده به نوعی دیگر و وکیل حق دارد ، دادخواست مرحله ای که وکالت دارد اما هزینه آنرا دریافت ننموده ، بدون تمبر دادخواست خود را ثبت دادگاه نماید تا برای موکل حق اعتراض ایجاد نگردد . و عملا" موکل است که به ضرر خود عمل نموده است .

اما مواردی دیگر هست که وکیل با وصف علم به بی حقی موکل خود چون قانون این اختیار را به وی داده است از آنها استفاده می کنند همانند دادن دادخواست اعسار با تردید به اینکه موکل توانایی مالی دارد ، چرا اینکه تشخیص این امر به عهده قاضی است و وکیل قادر به تشخیص این موضوع نیست و حتی پس از صدور رای عدم اعساراز پرداخت هزینه دادرسی مجددا" وکیل حق دارد نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی نماید با شک و تردید براینکه موکل وی توانایی پرداخت هزینه دادرسی محکوم به را دارد اما حق خود می داند که از (( اطاله ای که قانون برایش در نظر گرفته ))استفاده نماید .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

توسل وکیل به معاذیری که خلاف بودن آن ها بعداً ثابت شود



معاذیری که جمع عذر است همان معاذیر موجه ای است که وکیل درراستای وظایف وکالتی خود قادر است از آنها بهره بگیرد اما این معاذیر می بایست درست و راست بوده باشد چرا اینکه قانونگذار در ماده 82 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام می دارد متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم خواهند شد. بند4-در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلای دادگستری اعلام کرده ثابت شود.

با وصف بر اینکه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجازات درجه های 5و6 از آئین نامه ابطال گردیده است اما دادسرا و دادگاه انتظامی کانون قادرند مطابق قانون وکالت متخلف را به درجه 6 مجازات نمایند . و دلیل اینکه قانونگذار این مجازات را برای وکیل متخلف درنظر گرفته همانا ((عدم رعایت راستی و درستی وکیل )) و اضرار به دادگاه و طرف مقابل و حتی موکل بوده است .

جهات عذر موجه وفق ماده 41 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ 1-فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم 2-ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.3-حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه شود4-وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود. وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلائل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند . در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدیدشود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد . در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدیدنخواهدشد))

ماده 27 قانون وکالت مصوب 1315به صراحت اعلام می دارد؛ وکلاء مکلفند درموقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در موقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره از حرکت آنها باشد داشته باشد . اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش اثبات شود در این صورت وکیل به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد.

لذا ماده فوق مجازات شخص متخلف از بحث ثبوت خلاف معاذیر نیست بلکه وکیلی که درمحاکمه حاضر نشده ودلیل وی نیز کافی نبوده ، مجازات وی را مطابق این ماده درجه 4 انتظامی درنظر گرفته است که قبلا" به این موضع در سلسله مطالب شماره 4 پرداخته بودیم که در خصوص عدم حضور وکیل درمحکمه دروقت رسیدگی با مواد مختلفی روبه رو بوده اعم از ماده 27 قانون وکالت بند 4 ماده 79 و ماده 77 آئین لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 39 قانون فوق و النهایه بند 3 از ماده 81 آئین نامه که حتی دادگاه انتظامی کانون قادر است با شخص متخلف مطابق این قانون بعنوان متخلف از سوگند نیز برخورد نماید که البته رویه حاکم بر دادسرا در برخورد فعلی اعمال بند4 از ماده 79 ائین نامه است .

اما در خصوص موضوع بحث اینکه وکیل عذر موجه ای را بکار ببرد بعد خلاف آن ثابت شود قانونگذار مجازات شدیدی را برای آن در نظر گرفته است حتی مجازات آن از مجازات تخلف از سوگند نیز بیشتر است.

ماده 50 قانون وکالت مرتبط به موضوع: در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد، وزارت عدلیه می تواند او را موقتا" تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.

ماده63 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، در صورتیکه دادستان حضور مشتکی عنه را برای اداء توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور قرینه صدق نسبتی که به او داده شده تلقی شود.

تبصره: عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئین دادرسی مقرر است و باید کتبا" به ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود . (البته این ماده مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

هردوماده نشان دهنده آن است که ((عذر موجه )) چقدر می تواند اهمیت داشته باشد و قانونگذار به معاذیر موجه یک وکیل دادگستری احترام گذارده است و در مقابل تصویب ماده 82 و بند 4 ماده 82آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پاسخی است که به وکیل متخلف از این امر می دهد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عدم پیگیری کارهایی که از طریق اداره معاضدت قضایی به وکیل محول می گردد



مواد مرتبط با موضوع :

ماده 23 از قانون وکالت مصوب 25/11/1315: وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد . پنج یک آن متعلق به کانون است .

ماده24 از قانون فوق الذکر: کسانیکه قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد . طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

ماده31 از قانون فوق الذکر: وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می شود قبول نمایند.

تبصره: مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه درمورد جزائی و از طرف کانون درامور حقوقی به آنها ارجاع می شود .

ماده34 از آئین نامه قانون وکالت مصوب 19/2/1316 (نظامنامه قانون وکالت)موسسه معاضدت قضایی در مرکز است و دارای شعب ذیل می باشد:

1-دبیرخانه.

2- شعبه عرایض.

3- شعبه قضایی.

ماده 35 از آئین نامه فوق الاشعار:کارکنان معاضدت قضایی باید حتی المقدور از بین وکلاء عدلیه انتخاب شوند و ممکن است برای آنها حق الزحمه دربودجه کانون منظور شود.

ماده 36 ازآئین نامه فوق الاشعار:تقاضای معاضدت به دبیرخانه موسسه مزبور داده می شود کسانیکه دور از مرکز معاضدت قضایی هستند می توانند مستقیما" یا توسط کانون محل در صورتیکه تشکیل شده باشد و یابوسیله دفتر عدلیه محل اقامت خود تقاضا نمایند.

ماده37 از آئین نامه فوق الاشعار:در صورتیکه معاضدت قضایی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضا کننده بخواهد مشار الیه بوسیله نامه یا اخطار احضار می شود ولی هر گاه اقامتگاه متقاضی خارج از مرکز معاضدت قضائی باشد تحقیقات بوسیله یکی از وکلاء یا دفتر عدلیه محل یا پارکه محل اقامت تقاضا کننده بعمل می آید :

1-تصدیق از معتمدین یا کلانتری محل اقامت تقاضا کننده مبنی بر عدم قدرت او برای تادیه حق الوکاله.

2-رونوشت مدارک دعوی.

ماده38 از آئین نامه فوق الاشعار:معاضدت قضائی می تواند تحقیقاتی د ردلائل دعوی بنماید و هرگاه تشخیص دهد که مقصود تقاضا کننده سوء استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد نماید .

ماده39 از آئین نامه فوق الاشعار: در صورت رد ، تقاضا کننده می تواند در ظرف (10 روز) به هیات مدیره کانون شکایت کند رای هیات مدیره قطعی است .

ماده40 از آئین نامه فوق الاشعار: کلیه ارجاعاتی که از طرف معاضدت قضایی در حدود صلاحیت موسسه به وکلا یا دفاتر عدلیه یا پارکه می شود باید به اسرع وقت انجام گردد.

ماده41 از آئین نامه فوق الاشعار: شعبه عرایض پس از وصول عرض حال بطریق ذیل اقدام خواهد نمود:

هرگاه عرضحال ناقص باشد نواقص آن را بدفتر دستور خواهد داد اگر عرضحال کامل باشد عقیده خود را در پیشرفت دعوی خواهد نوشت در صورتیکه پیشرفت داشته باشد آنرا به شعبه قضائی تسلیم خواهد نمود. شعبه قضائی وکیلی را برای تقاضا کننده معین می نماید .

ماده42 از آئین نامه فوق الاشعار:ابلاغات در 3 نسخه صادر می شود:

نسخه اول به تقاضا کننده داده خواهد شد و نسخه ثانی در پرونده مربوطه بایگانی و نسخه ثالث برای ابلاغ به وکیل انتخابی به دفتر کانون ارسال خواهد شد.

ماده43 از آئین نامه فوق الاشعار: وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم نموده نسخه دوم آنرا با رسید وکالتا" به دبیرخانه معاضدت قضائی بفرستد و پس از ختم دعوی درصورتیکه موکل محکوم له واقع شود خمس حق الوکاله را که در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و به صندوق کانون ایصال دارد مگر اینکه ثابت نماید که دریافت حق الوکاله قانونا" غیر مقدور است .

ماده 44 از آئین نامه فوق الاشعار: وکیل انتخابی باید از جریان کار مرجوع شعبه قضایی را مطلع دارد.

ماده45 از آئین نامه فوق الاشعار: وکیل انتخابی می تواند از شعبه قضائی موسسه راجع به طرز اقداماتی که لازم است مشورت کند.

ماد46 از آئین نامه فوق الاشعار: در مواردی که انجام مقدمات و تشریفات مربوطه به معاضدت قضائی موجب انقضاء موعدی از تقاضا کننده بشود رئیس کانون می تواند مستقیما" وکیل انتخاب نماید مشروط به اینکه تقاضا نامه از حیث ضمائم کامل باشد

ماده47 از آئین نامه فوق الاشعار: قرارداد حق الوکاله معاضدتی به اسم معاضدت قضائی تنظیم می شود و مامور وصول حق کانون محاسبات موسسه مزبور است .

ماده48 از آئین نامه فوق الاشعار: نمونه اوراق تقاضانامه و سایر اوراق مربوطه به امور معاضدت را هیات مدیره کانون تعیین خواهد نمود.

ماده49 از آئین نامه فوق الاشعار: دفتر معاضدت مکلف است اطلاعاتی که از طرف وکیل انتخابی واصل می شود به موکل ابلاغ نماید .

ماده 47 و بند 2 این ماده از آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 : با احراز شرایط ذیل وکیل می تواند به درجه بالاتر وکالت نائل گردد:

حسن انجام وظیفه در دادگاههای مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی که به او رجوع شده.

ماده 78 و بند 2 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری :متخلف از هریک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهدشد:

کارهای معاضدت قضائی را که از طرف کانون و دفاع ازمتهمین را که از طرف دادگاهها درحدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می شود به خوبی و با علاقمندی انجام دهد.

عدم حضور وکیل تسخیری دردادگاه:

(نظریه اداره حقوقی دادگستری به نقل از شماره 151 هفته دادگستری)

مسئله : به موجب تبصره ذیل ماده 31 از قانون وکالت ، وکلاء دادگستری مکلف شده اند در صورت ارجاع محکمه ، وکالت تسخیری در امور جزایی را قبول نمایند . حال در صورت عدم حضور وکیل انتخابی د رمحکمه و عدم ارسال لایحه و لزوم حضور وکیل ، دادگاه چه تکلیفی خواهد داشت ؟ آیا دادگاه بایستی مجددا" به همان وکیل اخطار نماید و یا وکیل دیگر انتخاب کند و در فرض نخستین در صورت عدم حضور مجدد وکیل چه اقدام قانونی باید معمول شود و آیا مفاد ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری درموردی نیز که وکیل تسخیری حاضر نشده باشد مصداق پیدا می کند یا ماده مزبور ناظر به موردی است که متهم شخصا" انتخاب وکیل کرده باشد ؟

پاسخ و نظر مشورتی اداره حقوقی درمورد سوال فوق که به تاریخ 29/5/1354 اعلام شده از این قرار است :

"هرگاه وکیل تسخیری متهم یا به عبارت دیگر وکیل انتخابی دادگاه برای متهم در امر جنحه ، درموعد رسیدگی دادگاه حاضر نشود و لایحه دفاعیه هم نفرستد ، به تکلیف مقرر درماده 31 قانون وکالت و سایر مقررات مربوطه به وکالت دادگستری عمل ننموده و دادگاه جنحه بنا به مستنبط از مندرجات ماده 309 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 به لحاظ بقای لزوم دخالت ودفاع وکیل، می بایست وکیل تسخیری دیگری معین نموده و تخلف وکیل قبلی را به کانون وکلاء اعلام نماید .

ضمناً مقررات ماده 314 قانون اخیر الذکر ، راجع است به موردی که متهم شخصا" یک یا دو و سه وکیل انتخاب می نماید و به موردی که دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین می کند مرتبط نمی باشد و مقررات تبصره این ماده حکم مستقل و جداگانه ای است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

درصورتیکه وکیل پس از تعلیق پروانه خود را تحویل ندهد:

مواردیکه در قانون به موضوع تعلیق وکیل اشاره می گردد؛

ماده 50 قانون وکالت مصوب 1315: در صورتیکه حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا درموعد مناسبی که برای اومعین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد، وزارت عدلیه می تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید .

ماده 17لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 ماده فوق الاشعار را نسخ می نماید بدین شرح که : از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی .

البته شاهد تعلیق همکاران وکالتی بوسیله محاکم انقلاب دستگاه قضا هستیم که به نظر این حقیر ماده فوق الاشعار که قانون خاص است قانون عام را در این خصوص تخصیص می دهد با این توضیح که؛

وفق ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی . مطابق ماده 17و19و62 مکرر و بند "و" ماده 62 مکرر از قانون مجازات اسلامی دادگاه اختیار د رمحروم کردن وکیل دادگستری از حقوق اجتماعیش را دارد. اما قانون مجازات اسلامی یک قانون عام و قانون لایحه استقلال یک قانون خاص محسوب می گردد . با علم به اینکه قانون لایحه استقلال مسبوق به قانون مجازات اسلامی بوده و قانون مجازات اسلامی قانون لاحق است هرگز قانون عام لاحق توانایی نسخ قانون خاص سابق را ندارد. مطابق اصول فقه چه قانون عام لاحق بر قانون خاص باشد چه مقارن باشد قادر به نسخ قانون خاص نیست و این قانون خاص یعنی لایحه قانونی استقلال است که قانون مجازات اسلامی را تخصیص می دهد چرا اینکه مراد واقعی قانونگذار را بیان می دارد نه موارد کلی را.

ماده 55 قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 که وکلای معلق را از هرگونه تظاهر و مداخله درامر وکالت ممنوع می کند این ماده صراحتاً اعلام می دارد؛ ((وکلاء معلق واشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله درعمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاوره حقوقی و غیره اختیار کند و یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت د رموسسات خود را اصیل دردعوی قلمداد نمایند. متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد .

ماده 59 آئین نامه قانون وکالت ( نظامنامه) مصوب 1316؛

وکلاء مکلفند در ظرف 24 ساعت پس ار اعلام تعلیق ، پروانه وکالت و دفاتر وکالتی خود را درمرکز به قسمت تشکیلات وکلاء و درولایات به مدعیان عمومی که سمت نمایندگی دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء را دارند تسلیم نمایند که تا تعیین تکلیف قطعی آنها در پرونده آنها بایگانی شود. این ماده شامل اشخاصی که قبل از اجرا قانون وکالت معلق گردیده اند نیز می باشد و تا تعیین تکلیف قطعی پروانه و دفاتر درپرونده وکیل معلق موقتا" بایگانی می شود.متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد.

در خصوص تعلیق وکیل ؛

ماده 18 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 اعلام می دارد ؛ در صورتی که وزیر دادگستری یا رئیس هیات مدیره کانون وکلاء به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کاروکالت مقتضی نداند می تواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت اورا بخواهد و دادگاه موظف است درجلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای قابل اجرا خواهد بود و همچنین در صورت درخواست 6 نفر از اعضای هیات مدیره کانون، رئیس کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید . از رای مزبور وکیل معلق می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و نیز از رای عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلاء حق تقاضای تجدیدنظردارند.

ماده 87 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 اعلام می دارد؛ در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفر خواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلاء رجوع می شود و در صورتی که دادگاه دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت اورا صادر می نماید و حکم مزبور موقتا" قابل اجراست و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ می شود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقا" و در مورد جنحه هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلاء ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون ، آگهی و به دادگاهها ابلاغ می شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

شماری از نظریات اداره حقوقی و کمیسیونهای تخصصی درخصوص موضوع مقاله:

(نظریه کمیسیون استفتائات مورخ 17/5/1379)

نظر به اینکه آثار مترتب بر تعلیق و انفصال یکسان است ، بنابراین چنانچه وکیل تعلیق شده به انفصال محکوم گردد، مدت تعلیق وی باید جزء مجازات انفصال محاسبه گردد.

(نظریه اداره حقوقی به شماره 7013/7 مورخ 23/12/57)

سوال: وکالتنامه های وکلایی که قبل از تعلیق آنان از وکالت تنظیم شده و در جریان محاکمه قرار گرفته است پس از رفع تعلیق قابل ترتیب اثر می باشد یا اینکه باید وکالتنامه مجدد تنظیم شود؟

نظرمشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :

به طور کلی دوام و بقاء وکالت بستگی به اراده و قصدطرفین عقد دارد نه اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث . به علاوه تنظیم وکالتنامه جدید پس از اتمام مدت تعلیق وکیل مستلزم پرداخت عوارض و ابطال تمبر برای بار دوم خواهد بود، در صورتی که از در آمد حق الوکاله فقط یک دفعه مالیات گرفته می شود، لذا به مصداق (اذا زال المانع عاد الممنوع) وکیل می تواند پس از اتمام دوران تعلیق بر طبق اختیارات قانونی خویش در امر وکالت اقدام نماید مگر اینکه طرفین عقد وکالت خود مستقیما" تصمیم دیگری اتخاذ نمایند.

(نظریه اداره حقوقی به شماره 971/9 مورخ 8/4/1376)

با انقضای مدت تعلیق وکیل نیاز به تجدید وکالتنامه مجدد نیست .

سوال: آیا وکیل معلق از شغل وکالت ، پس از رفع تعلیق ، با وکالتنامه سابق می تواند در همان نسبت به وکالت از موکل خویش اقدام و ادامه دهد یا خیر ؟

نظریه اداره حقوقی

نظر به اینکه اولا" تعلیق به معنای سلب صلاحیت وکیل نیست، بلکه صرفا" گویای عدم امکان وکالت در برهه ای از زمان تا روشن شدن تکلیف و رسیدگی به اصل مسئله می باشد . ثانیا" موارد مرتفع شدن وکالت درماده 678 قانون مدنی احصاء و مشخص گردیده و تعلیق یکی از موارد مذکور نمی باشد . ثالثا" فرض سوال این است که موکل ، وکیل خود را از وکالت عزل ننموده و مشار الیه هم از وکالت استعفا نکرده و از وکیل رفع تعلیق گردیده است . بنابراین نیازی به تجدید قرار داد وکالت جدید نیست .

(نظریه شماره 25456 مورخ 15/11/82 کمیسیون اداره حقوقی)

عطف به نامه شماره 13397 مورخ 13/6/82 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مرکز مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:

سوال)وضعیت وکیل معلق درایام تعلیق به چه صورت می باشد؟

جواب)از آنجائیکه وکیل معلق درمدت تعلیق ممنوع از وکالت است به نظرمی رسد در مدت تعلیق صلاحیت وکیل وکالت ندارد و عدم صلاحیت شامل دعاوی مطروحه از سابق و نیز قبول وکالت های جدید است در خصوص پرونده های مطروحه از سابق حسب مورد می بایست با اعلام مراتب به موکل و یا توکیل غیر اقدام نماید . همچنین درمدت تعلیق حق سرپرستی کاراموزان را ندارد و مراتب را می بایست به کانون وکلاء اعلام کند تا حسب مورد نسبت به انتخاب سرپرست دیگر اقدام شود اجرای حکم تعلیق از سوی دادستان انتظامی یا هیات مدیره قابل تعلیق نیست .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تجاهر به استعمال مسکر و افیون




تجاهر درلغت یعنی کاری را بصورت علنی و آشکار انجام دادن، ماده 79 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 اعلام می دارد؛ ((متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 و یا 4 محکوم خواهد شد :1-از تجاهر به استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدره و مراوده دراماکن فساد اجتناب نماید...))

حال سوال ایجاد می گردد اگر وکیلی تجاهر به اعمال نافیه فوق نکند بلکه در خفی این اعمال را انجام دهد مرتکب تخلف انتظامی گردیده یا خیر؟ د رپاسخ اعلام می گردد ، اعمال فوق خود دارای مجازات کیفری است در صورت ارتکاب اعمال فوق توسط وکیل د رآشکار ، این حق را به داسرای کانون می دهد که با اعلام هر شخص حقیقی یا حقوقی و گزارش عملکرد وکیل به شکل فوق مدلل و با مستندات با وکیل خاطی بر خورد گردد اما اگر درهرشکل و به هر طریقی وکیلی اقدام به اعمال فوق چه در خفی و چه آشکارا نماید و از طریق مراجع قضایی به موضوع رسیدگی شود پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست ، دادسرای کانون حق دارد پس از رویت کیفرخواست ، وکیل خاطی را تا تعیین تکلیف نهایی از وکالت معلق نماید . ماده 87 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 که در مطلب قبلی در خصوص تعلیق وکلاء بدان اشاره شد صراحتا" به این موضوع اذعان دارد. پس از اتمام رسیدگی در صورتیکه وکیل اتهامش به اثبات رسید، طبق قانون وکالت و آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، با توجه به اینکه اعمال وکیل خاطی جزء اعمال خلاف شان وکالت است با وی برخورد می گردد . یعنی غیر از اینکه وکیل به مجازات قانونی عمل ارتکابی خود در دادگاه عمومی محکوم می گردد ، طبق قوانین وکالتی نیز مجازات خواهد شد .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

انتقال قرارداد وکالت




به منظور تنسیق تبیین روابط مالی و نیز درجهت جلوگیری از اختلافات احتمالی فی مابین وکیل با موکل شایسته است وکلا پیرو قرار دادوکالتنامه قرارداد مالی تنظیم کنند. تنظیم قرارداد حق الوکاله از جهت تشخیص الصاق تمبر مالیاتی نیز حائز اهمیت می باشد و همچنین مبنایی است جهت صدور حکم دادگاه از باب خسارات وارده به خواهان دعوی. فلذا تعیین میزان حق الوکاله درقرارداد مالی جزا صرفنظر از شروط و مندجات آن واجد اهمیت است امانکته قابل تامل اینست که آیا وکیل می تواند پس از تنظیم قرارداد مالی آن را به شخص دیگری واگذار نماید یا خیر؟ فرض کنید آقای الف درمقام وکیل دادگستری قرارداد وکالت با موکل خود تنظیم و طی قرارداد مالی آنرا به عنوان حق الوکاله برای خود منظور می نماید به سیاق روال مرسوم و وفق مقررات و آئین نامه حاکم بخشی از حق الوکاله را نقدا" دریافت و بخشی دیگر را به حصول نتیجه مقید می نماید حال سوال اینجاست که آیا وکیل مجاز به انتقال قرارداد مالی به شخص ثالث می باشد یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا وکیل می تواند طلب خود را از شخص ثالث دریافت و وی را جانشین خود در دریافت الباقی وجه مندرج در قرارداد نماید ماده 79 آئین نامه قانون وکالت مصوب 19/2/1316 (نظامنامه کانون وکالت) در این خصوص بیان می دارد که: انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری مادام که کار انجام و خاتمه نیافته اعم از اینکه انتقال گیرنده وکیل باشد یا نه بدون رضایت موکل ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد .

این ماده مشتمل بر شقوق مختلفی است 1- انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری مادام که کار انجام و خاتمه نیافته. توجها" به مفهوم مخالف این ماده پس از انجام وخاتمه کار انتقال قرارداد حق الوکاله مجاز و قانونی بوده و از این حیث تخلفی از ناحیه وکیل حادث نگردیده حال سوالی که مطرح می شود اینست آیا منظور از خاتمه کار قطعیت دادنامه در دادگاه تجدیدنظر و یا دیوانعالی کشور است! یا خیر؟ به نظر می رسد این امر به قصد و اراده طرفین و فحوای قرارداد مالی وکالتنامه تنظیمی فی مابین وکیل و موکل باز می گردد اگر حدود اختیارات وکیل و شروط مندرج در قرارداد مالی صرفا" تا مرحله بدوی بوده به محض صدور رای از دادگاه بدوی و صرفنظر از تایید یا نقض آن از سوی دادگاه تجدیدنظر کار خاتمه یافته تلقی می گردد. در غیر این صورت پس از قطعیت دادنامه کار خاتمه یافته محسوب خواهد شد و وکیل مجاز به انتقال قرارداد مالی به غیر می باشد. 2- انتقال گیرنده وکیل باشد یا نه به نظر می رسد قانونگذار درتدوین این ماده نیم نگاهی به ماده 201 قانون مدنی داشته است چه آنکه به نظر می رسد شخصیت طرف معامله را علت عمده عقد منظور نموده و از اینرو چنانچه شخص دیگری غیر از وکیل طرف قرارداد با موکل شود معتقد به اختلال در صحت قرارداد منعقده بوده و صرفنظر از آثار حقوقی منبعثه وکیل را مستوجب مجازات می داند از اینروست که درادامه ماده 79 رضایت موکل را شرط اساسی این انتقال دانسته است . بنابراین شایسته است وکلای مرقوم به هنگام تنظیم قراردادمالی چنین شرطی را در این قرارداد قید نموده و تصریح نمایند که موکل رضایت خود را به انتقال قرارداد حق الوکاله به هر شخص حقیقی اعم از وکیل و غیره در هر مرحله از دادرسی اعلام می نماید تا گرفتار عواقب قانونی مندرج دراین ماده نگردند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عدم قبول اوراق ارسالی از سوی کانون




کلیه وکلا و کارآموزان موظفند به محض وصول اوراق فرستاده شده از کانون که عمدتاً جنبه اخطاری دارد را رویت و قبول نمایند چه آنکه یکی از مهمترین وظایف یک و کیل دادگستری مسئولیت پذیری و تمکین از قوانین و مقررات است از اینروست که اهمال و سهل انگاری وکیل و نیز بی توجهی وی نسبت به اوراق قضایی ارسالی از کانون متضمن تخلف انتظامی است ماده 78 از ائین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تکلیف این قسم از تخلف را روشن نموده است برابر این ماده متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 محکوم خواهد شد در بند سوم از این ماده اشاره شده وکیل موظف است کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعانامه یاحکم که بوسیله مامور یا پست فرستاده می شود به محض ارائه قبول و رویت کرده رسید بدهد بنابراین در مواقعی که رونوشت شکایتی برای وکیل ارسال می گردد نبایستی به بهانه اینکه شکایت واهی و غیر مستند است نسبت به آن بی توجهی نماید و از ارسال پاسخ و یا حضور در دادسرا امتناع ورزند چه انکه بر فرض بی اساس بودن شکایت و برائت وکیل از شکایت مطروحه دست دادیار رسیدگی کننده در صدور کیفر خواست به لحاظ عدم توجه به اوراق قضایی ارسالی از کانون باز بوده و می تواند با وکیل متخلف از این حیث برخورد قانونی نماید .