VIP »»تخلفات انتظامی وکلا««

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تحصیل وکالت با وسایل فریبنده
ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری می گوید: ((در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی در جه 4 محکوم می شود:...3-در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید...))

مصداق عینی در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز:

موضوع پرونده : رسیدگی به اعتراض آقایان ...وکلای دادگستری نسبت به رای شماره 14959 مورخ 15/9/83 مبنی بر محکومیت وکلای نامبرده به محرومیت دایم از شغل وکالت .

خلاصه جریان پرونده : خانم ...همسر متهم زندانی .... در مورخه 15/11/81 به کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام داشته است که در خصوص پرونده های اتهامی شوهرم به آقایان ...وکالت دادم تا در پرونده های کلاسه 156-166-167 مطروحه در شعبه 45 دادگاه کرج و پرونده کلاسه 18-24-8401 دادگاه کارکنان دولت از شوهرم دفاع نمایند و علیرغم اینکه قول دادند که رای پرونده ها را بنحو احسن و به نفع متهم تمام کنند متاسفانه هیچ دفاع خاصی نکرده اند و در پرونده کلاسه 18-24-1084 اصلا" دخالتی نکردند و در بقیه پرونده دلسوزانه عمل نکرده و اطلاعات و گفته دروغین به ما داده اند و طی مراحلی طبق رسید مبلغ 000/900/12 تومان از من دریافت و اقدام مثبتی در پرونده ها ننمودند و حتی حق الزحمه باطل کردن تمبر را شخصا" پرداخت کرده ام و حالا که تقاضای پولم را می کنم می گویند هر کاری از دستت ساخته است انجام بده و فوق آن اینست که دو سه ماه دفترمان را ببندند لذا تقاضا دارم به موضوع رسیدگی و نسبت به استرداد پولم اقدام نمایند . متعاقبا" آقای ... متهم زندانی و شوهر شاکیه در مقام تایید شکوائیه همسرش اعلام نموده که وکلای نامبرده از طریق فریبکاری و تهدید همسرش مبالغی وجه از او دریافت نموده اند که از اتهامات وارده نسبت به من دفاع نمایند ولی متاسفانه هیچ گونه اقدامی در این خصوص معمول نداشته اند .

پس از ابلاغ شکوائیه شکات قضیه به وکلای مشتکی عنهما نامبردگان طی لوایح تسلیمی خود به کانون چنین دفاع کرده اند که برابر قرارداد منعقده مبالغی به عنوان حق الوکاله دریافت داشته اند و حسب الوظیفه و بنا به موازین شرعی و قانونی دفاع لازم را بعمل آورده و نهایت سعی و تلاش خود را در این خصوص نموده اند ولی مشخص است که صدور رای محکومیت متهم و یا هرگونه تصمیم قضایی دیگر با دادگاه صادر کننده حکم است ووکیل حق دخالت ندارند و در مواردی نیز خانم .... از ورود ما به پرونده جلوگیری بعمل آورده است و ما هیچ گونه شرطی درباره اخذ رای برائت برای شوهر ایشان نکرده ایم و شکایت وی را نیز تکذیب می نماییم .

با ارجاع مورد رسیدگی به یکی از دادیاران دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز دادیارمذکور پس از بررسی های انجام شده در تاریخ 28/5/82 به ریاست دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکزچنین گزارش نموده است:

((در خصوص شکایت انتظامی مطروحه بطرفیت آقایان ...وکلای پایه یکم دادگستری که دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی انتظامی مبنی بر سه ماه ممنوعیت بوده و در سال 1380 اجرا گردیده است . پرونده کلاسه 78/34 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز و همچنین یک فقره پرونده جاری به کلاسه 79/473 دادسرای انتظامی که منجر به صدور کیفر خواست مبنی بر تخلف از سوگند( با لحاظ سابقه قطعی محکومیت تخلف انتسابی مشابه در مدت مقرر قانونی ) که تحت کلاسه شعبه چهارم دادگاه انتظامی به شماره 81/193 علی الظاهر در حال رسیدگی می باشد با عنایت به مفاد شکایت و تصویر قرارداد وکالت تنظیمی و میزان حق الوکاله و نوع محکومیت مندرج در دادنامه ابرازی از سوی همسر شاکی و عنایت سوابق وکلای مشتکی عنهما و گزارش کار آموز وکالت مبنی بر عدم دخالت نامبردگان در شعبه 24 عمومی سابق کرج (برغم اینکه جزء موضوع وکالت و قرارداد حق الوکاله ابرازی می می باشد ) و عدم حضور جهت ادای توضیحات که قرینه بر صدق شکایت شاکی می تواند باشد بنا بمراتب معروضه عقیده به تخلف از سوگند آقایان وکلای مشتکی عنهما را داشته اظهار نظر به تعقیب انتظامی نامبردگان می گردد))

پس از موافقت آقای معاون دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز با نظریه آقای دادیار انتظامی نامبرده نتیجتا" کیفر خواست انتظامی مورخه 4/6/82 درباره وکلای موصوف به این شرح صادر شده : ((چون آقایان ...وکلای دادگستری دارای سابقه انتظامی مشابه مرتکب تخلف از سوگند منطبق بر بند 3 ماده 82 آئین نامه استقلال ناظر به بند 5 ماده 76 آئین نامه قانونی استقلال کانون وکلا با لحاظ ماده 84 آئین نامه مرقوم شده است لذا باستناد مواد فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مجازات مشار الیها را دارد ))

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

با طرح کیفر خواست صادره در شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز شعبه مذکور در وقت فوق العاده مورخه 19/8/82 تشکیل جلسه داده و به شرح زیر انشاء رای نموده است :

((در خصوص شکایت شکات بطرفیت آقایان ...شاکیان اظهار داشته اند مشتکی عنهما جمعا" دوازده میلیون و نهصد هزار تومان از آنها گرفته اند تا از اتهام آقای ...در پرونده های 80/45/165 و 166و 167 و پرونده 1409 دادگاه ویژه کارکنان دولت و پرونده 81/24/1084 شعبه 24 دادگاه عمومی کرج دفاع نمایند . در فتوکپی قرارداد حق الوکاله ضمیمه پرونده است تصریح شده آقایان وکلا موظف و مکلف گردیدند به نحو مطلوب بوظایف قانونی خویش قیام و از اتهام موکل دفاع بعمل آورند بنحوی که عندالزوم و با توجه به اتهام واهی و بی اساس که از سوی شکات نسبت به وی وارد گردیده از این اتهام خلاصی جدید اضافه شده وکلا در انجام افعال محوله مساعی خویش را به منتهی درجه بکار خواهند گرفت و در قبال دفاع از پرونده های یاد شده موکل و بنمایندگی ایشان همسرش خانم ...مکلف به پرداخت مبلغ 25 میلیون تومان در مرحله تجدیدنظر حق الوکاله می باشد و از مبلغ یاد شده سه میلیون نهصد هزار تومان جهت حق الوکاله پرونده ای 167و166/165 پرداخت گردیده و مرحله بدوی آن خاتمه یافته و در خصوص پرونده های 1409 و پرونده های فوق الذکر مبلغ 6 میلیون تومان پرداخت شده است و باقیمانده آن 12 ملیلیون و یکصد هزار تومان بصورت چک خواهد بود ولی وکلا اقدام به وصول آن نخواهند کرد.))

آقایان مشتکی عنهم در پاسخ به لایحه مطروحه طی لایحه وارده به شماره 2151 -10/2/83 اظهار داشته اند اینجانبان از اتهام علیه شوهر خانم ...دفاع کرده ایم و در صفحه 2 لایحه مذکور می گویند : ((ایشان شخصا" از ورود ما به پرونده جلوگیری کرد.))مشتکی عنهما با وجود ارسال اخطاریه دادسرا جهت اخذ توضیح نیز حضور نیافته اند و هیچ گونه مستندی دال بر اقدامات خود در پرونده کلاسه 18-24-1084 دادگاه عمومی کرج و پرونده کلاسه 1409 دادگاه ویژه کارکنان دولت نه در مرحله بدوی و نه درمرحله تجدیدنظر ارائه نداده اند و این در حالی است که در قرارداد حق الوکاله تصریح شده وکلا مکلفند از اتهام موکل دفاع نمایند به نحوی که با توجه به اتهام واهی و بی اساس که از سوی شکات نسبت به وی ارائه گردیده از این اتهام خلاصی جوید که انشاء این عبارت خاصه با توجه به حجم جرایم معنونه علیه موکله ... از یکطرف و عدم اقدام بوظیفه وکالتی و تجدیدنظر خواهی از طرف دیگر می تواند مصداق بارز تحصیل وکالت به وسیله فریبنده باشد علیهذا با لحاظ مجموع مستندات پرونده و با توجه به سابقه محکومیت انتظامی قطعی مشار الیها دادگاه تخلفات ارتکابی را با بند 3 ماده 80 و بند 3 ماده 81 و ماده 84 آئین نامه لایحه استقلال کانون دانسته و هردو نفر مشتکی عنهما را که بنا بر صراحت و امضاء ذیل لایحه تقدیمی به دادسرا و قرار داد وکالت متفقا" وکیل شکات بوده اند به محرومیت دائم از شغل وکالت موضوع بند 6 ماده 76 آئین نامه مار الذکر محکوم می نماید ))

با تجدیدنظر خواهی وکلای مشتکی عنهما از رای صادره پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و دادگاه مذکور در تاریخ 21/5/83 پرونده را به کانون وکلای مرکز عودت و چنین اتخاذ تصمیم می نماید:

((نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 66-27/2/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجازات های موضوع بند های 5 و 6 ماده 76 آئین نامه مذکور ابطال و ملغی الاثر گردیده و مقرر شده که در موارد یاد شده آئین نامه جدیدی تنظیم و به تصویب برسد و به لحاظ اینکه تاکنون این آئین نامه جدید متضمن مجازات تخلف اعلامی وضع و به تصویب نرسیده است بنابراین ضمن فسخ دادنامه های شماره 21620-25/9/82 و 18874 -26/8/82 مورد اعتراض آقایان ...در پرونده جهت اقدام مقتضی به کانون مربوطه اعاده می شود ))

پس از اعاده پرونده به کانون وکلای دادگستری مرکز شعبه پنج دادگاه انتظامی کانون وکلا با صدور رای شماره 14595 -15/9/83 آقایان ... را با اصلاح ماده استنادی بند 6 ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 به محرومیت دائم از شغل وکالت محکوم می نماید . که با ابلاغ رای مذکور به نامبردگان مشار الیهما طی لایحه اعتراضیه ای که به شماره 4822-21/11/83 ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده به مفاد رای مورد بحث اعتراض نموده و به استناد رضایت نامه های ماخوذه از خانم ...شاکیه انتظامی که اصل و فتوکپی آنها را ضمیمه لایحه اعتراضیه خود نموده است اعلام داشته اند که اعلام رضایت شاکیه انتظامی مبین عدم اغراض و سوء نیت آنان در موضوع مطروحه بوده و مساله قابل ذکر در صدور رای معترض عنه این است که علیرغم فسخ رای صادره قبلی از ناحیه دادگاه عالی انتظامی قضات دادگاه بدون ابلاغ وقت رسیدگی وارد رسیدگی به تخلفات اعلامی گردیده و مجازات اشد قبلی را تایید نموده اند در حالی که اگر به رضایت نامه های شاکیه انتظامی توجه داشته اند می توانستند موضوع ممنوعیت وکالت دایم را به چهارماه ممنوعیت موقت تقلیل دهند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

لایحه اعتراضیه وکلای محکوم علیه جهت پاسخگویی به کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال شد و ریاست کانون در خصوص مورد طی لایحه شماره 8289/185/ج-23/12/83 ضمن شرح تخلفات وکلای نامبرده اعلام داشت : (( با توجه به محتویات پرونده و نحوه مدافعات آقایان ...و اینکه با تقاضای مهلت برای اخذ رضایت شکات به طور ضمنی تخلفات ارتکابی را قبول نموده اند در حالی که نتوانستند رضایت از موکلین سابق خود اخذ و به دادگاه ارائه دهند بنظر می رسد با توجه به سابقه محکومیت مشابه انتظامی نامبردگان رای صادره منطبق با موازین صحیحا" صادر گردیده است .))

دادگاه با بررسی مندرجات اوراق پرونده و گزارش تهیه شده ضمن انجام مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر به صدور رای مبادرت می نماید .

رای دادگاه

هرچند به حکم معترض عنه از حیث تشخیص تخلف انتسابی اشکالی وارد نیست و اعتراض متقاضیان تجدیدنظر هم به ترتیبی نیست که خدشه و خللی به حکم وارد نماید ولی با ملاحظه اعلام گذشت شکات انتظامی نظر به اینکه مجازات تعیین شده دائر بر محرومیت دائم تجدیدنظر خواهان از شغل وکالت شدید به نظر می رسد لذا با نقض حکم محکومیت آقایان ...وکلای مشتکی عنهما هر یک از نامبردگان را با رعایت ماده 83 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا با یک درجه تخفیف به استناد بند 5 ماده 51 قانونی وکالت مصوب 1315 به تنزل یک درجه محکوم می نماید . این رای قطعی است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اخلال در نظم دادگاه


ماده 101 قانون آئین تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مقرر می دارد: ((دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شدند با ذکر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر کند و یا تا 24 ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا 5 روز محکوم خواهد شد)) همچنین تبصره 2 ماده 188 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می دارد: اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود رئیس دادگاه می تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می شوند از 1 تا 5 روز توقیف نماید دستور داد گاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد دادگاه پیش از شروع رسیدگی مفادین تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یاداوری می کند.

اگرچه تبصره 2 ماده 188 برخلاف ماده 10 ق.آ.د.م صراحتا" به وکلای دادگستری اشاره نکرده است لیکن از جمله اشخاصی که ممکن است درمظان اتهام این تبصره قرار بگیرند وکلای دادگستری می باشند چرا که قرار گرفتن آنان درمظان این اتهام در مقام دفاع امری محتمل است .

با توجه به اجمال و ابهام این دو ماده دربدو امر سوالاتی به ذهن مترتب می شود از جمله اینکه معنای اخلال و اختلال نظم دادگاه چیست ؟ چه اعمال و گفتار و اقداماتی از ناحیه وکیل دادگستری اخلال د رنظم دادگاه تلقی می شود؟ آیا آزادی بیان وکیل دردفاع از موکل د رجلسات دادگاه که از ضروریات یک دفاع منصفانه است در مواردی اخلال د رنظم دادگاه تلقی می شود یا خیر؟ آیا اجرای حکم حبس مندرج درماده 101 ق .آ.د.م از 1 تا 5 روز و یا اجرای دستور دادگاه وفق تبصره 2 ماد ه 188 که بنا به تصریح قانونگذرار ، این دستور قطعی و فورا" قابل اجراست وفق مقررات و قوانین وکالت قبل از اجرا نیاز به اطلاع و تایید کانون وکلا دارد؟ آیا در قوانین و مقررات وکالت درراستای حمایت از وکلای دادگستری به جهت ابهام این دو ماده درنحوه تشخیص اخلال یا اختلال د رنظم دادگاه توسط وکیل دادگستری موارد خاصی پیش بینی گردیده است و یا از طرف دیگر آیا صرفنظر از 2 ماد ه فوق الاشعار مسئولیت انتظامی نیز برای وکلای دادگستری در اینخصوص وضع گردیده است ؟ اگرچه بر طبق اصول و بدیهیات علم حقوق وکیل دادگستری درجهت دفاع از حقوق موکل خود در جلسه دادگاه باید بتواند با آزادی کامل و بطور مستقل به بیان تمامی حقایق و مواردی که به صلاحدید خود جهت دفاع از موکل لازم و ضروری است بپردازد لیکن (در نظام حقوقی ایران اصل آزادی دفاع وکیل درهیچ متن قانونی پیش بینی نگردیده است و از مواد فصل سوم قانون وکالت مصوب 1315 نیز که به بیان حقوق و وظایف وکیل اختصاص یافته است نمی توان چنین اصلی را استنتاج کرد اگر چه بنظر می رسد علی رغم سکوت قانونگذار ایران در این مورد دادگاه های ایران عملا" آزادی بیان وکیل را در مدافعات خود پذیرفته اند لیکن رویه دادگاهها در مورد مصونیت وکیل نسبت به مطالبی که در مقام دفاع اظهار می داردمشخص نیست ) تا بتوان مرز بین آزادی بیان وکیل درجلسه دادگاه در دفاع از موکل و ایجاد و اخلال و یا اختلال در نظم دادگاه توسط مشار الیه به تشخیص و سلیقه قاضی دادگاه را تبیین نمود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در خصوص مصونیت وکیل دادگستری نسبت به مطالبی که درمقام دفاع اظهار می دارد تنها می توان به تبصره 3 ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 11/10/1370 استناد نمودکه مقرر میدارد : وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد . متاسفانه غیر از تبصره فوق الاشعار هیچ مستند قانونی د رخصوص مصونیت وکیل درقوانین ایران تبیین نگردیده است از طرف دیگر ایجاد اخلال د رنظام دادگاه از سوی وکیل دادگستری معمولا"جرمی است که در مقام دفاع صورت می گیرد یکی از تامینات شاغلین شغل قضا مصونیت قضایی است که به موجب آن قاضی را نمی توان تحت پیگرد کیفری قرار داد مگر اینکه دادگاه انتظامی مصونیت قضایی وی را سلب کرده و حال آنکه درخصوص وکلای دادگستری اگرچه اقتضای این تبصره وجود همان شرایط مشابه برای وکیل دادگستری است لیکن بدلیل عدم تبیین ضمانت اجرایی برای این تبصره فقدان قوانین و مقررات دیگری در خصوص مصونیت وکیل دادگستری بنظرمی رسد حکم به حبس وکیل و اجرای آن راسا" توسط ریاست دادگاه و تنها به تشخیص و سلیقه وی و بدون کسب اجازه از کانون وکلای دادگستری صورت می گیرد.

در قوانین و مقررات وکالت صراحتا" در بحث تخلفات انتظامی وکلا و ایجاد و اخلال در نظم دادگاه اشاره ای نگردیده است در ماده 42 از قانون وکالت مصوب 25/11/1315 مقرر می دارد: وکلا باید در مذاکرات شفاهی درمحکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل شمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهد شد.

همچنین ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 مقرر می دارد: درموارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود: بند1:............................... یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است .

بند10:درصورتی که درمذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادگاه یا سایر مقامات رسمی و کلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص بر خلاف احترام اظهاری بنماید .

ماده 89 از همان آئین نامه نیز مقرر می دارد : تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بنابراین بنظر می رسد درخصوص ایجاد و اخلال یا اختلال در نظم دادگاه توسط وکیل دادگستری علاوه بر صدور حکم یا دستور قاضی مبنی بر حبس وکیل به مدت 1تا5 روز و اجرای ان در صورت ارسال گزارش به کانون وکلاء و طرح پرونده در دادسرای کانون وفق بند 1 و 10 از ماده 80 آئین نامه بر حسب مورد وکیل خاطی به مجازات انتظامی درجه 4 (تنزل درجه ) محکوم می گردد و در اینجا بازهم لازم به ذکر است که با توجه به اینکه در موارد101،آ.د،م و تبصره 3 ماده 188 ق.آ.د.ک موارد اخلال یا اختلال تشریح و تبیین نگرددیه لذا مبنای تشخیص تنها به سلیقه و نظر ریاست دادگاه واگذار گردیده و در قوانین و مقررات وکالت نیز نه تنها درحمایت از وکلا مواردی پیش بینی نگردیده بلکه بدلیل فقدان وضع قانون خاص در صورت انجام چنین تخلفی از سوی وکیل دادگستری گاها" مورد را منطبق با بند 3 ماده 81 از آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا ( تخلف از قسم ) دانسته و وکیل خاطی به مجازات انتظامی درجه 5 مطابق قانون وکالت محکوم می گردد با این توضیح که یکی از موارد ذکر شده در قسم نامه رعایت احترام نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص و به طریق اولی درمحاکم قضایی است ضمن اینکه وفق نظریه مشورتی شماره 17478 مورخ 20/9/80 موارد و مصادیق اعمال خلاف شئون وکالت اعم از تخلف از سوگند است و مجازاتهای انتظامی آن متفاوت می باشد لذا با یک جمع بندی کلی بنظر می رسد که در صورت احراز ایجاد اخلال درنظم دادگاه توسط وکیل بتوان مشار الیه را بر حسب مورد به مجازات درجه 4 و یا درجه 5 محکوم نمود که چنین مجازاتی سنگین علاوه بر مجازات مقرره در قانون آ.د.م و آ.د.ک با توجه به ابهامات موجود در این دو ماده و درقوانین و مقررات وکالت انطباق اقدامات وکیل با مواد 80 و81 آئین نامه در تعارض با انصاف و عدالت قضایی قرار دارد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکالت بدون تمدید پروانه


تبصره 5 ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 بیان می دارد: ((اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلاء ، اعلام و درخواست رسیدگی نماید . دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر می کند پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود ، مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.))

در این خصوص ماده6 از قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری مصوب 1350 اعلام می دارد:

ماده6- وکلای دادگستری و کارگشایان و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور در این قانون است و هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.

ضمانت اجرای عدم تمدید پروانه وکالت در ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 پیش بینی شده است . این ماده مقرر داشته : ((متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 و یا4 محکوم خواهد شد :...بند3-در صورتی که بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه وکالت نماید .))

اشاره به یک نظریه مشورتی در اینجا خالی از فایده نیست :

سوال- با توجه به مواد (15و16) قانون وکالت و بند ((3))ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد (3و7) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان مصوب سال 1350 و مواد (2و4) آئین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب 30/12/1350 وبند ((10)) ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصوب آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بالاخره تبصره ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 19/1/1376 اعلام شود که آیا پروانه وکالت هر سه سال یک بار باید تمدید شود و اگر وکیلی در آبان ماه هر سال پروانه را تمدید نکرد حق شرکت در انتخابات کانون و یا حق وکالت دارد یا خیر ؟

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نظریه شماره 5869/7 مورخ 2/10/1376

آنچه که درتبصره 5 ذیل ماده (2) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آمده است مربوط به وضعیت خود وکیل دادگستری می باشد و صلاحیت او برای اشتغال به امور وکالت دادگستری و بقای شرایط یاد شده در آن ماده ارتباطی به پروانه وکالت دادگستری ندارد و با توجه به ماده (2و 4) آئین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب 1350 و ماده (3و6) قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء مصوب سال 1350 مشخص می گردد که صدور پروانه وکلای دادگستری و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور است و اضافه شده که هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود ، حق وکالت ندارد، علهذا اگر وکیلی در آبان ماه هرسال از تمدید پروانه یا تجدید ثبت آن خودداری نماید نه تنها حق شرکت در انتخابات کانون وکلاء را ندارد بلکه حق شرکت دردعاوی و محاکم را هم دارا نمی باشد و دادگاهها هم می توانند از پذیرفتن چنین وکیلی خود داری نمایند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مصداق1)

در خصوص گزارش کمیسیون محترم کار آموزی راجع به آقای ... کار آموز وکالت ، دائر بر عدم تمدید پروانه کار آموزی وکالت که دادسرا طی کیفر خواست شماره 86/125 مورخ 3/5/1386 به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده 40 شرح وظایف کار آموزان تقاضای تعیین مجازات انتظامی وی را کرده است . نظر به اینکه آقای ...طی لایحه تقدیمی به دادسرا و مطالب عنوان نموده در جلسه دادگاه عدم تمدید پروانه وکالت را به لحاظ اشتغال در هیات علمی دانشگاه و شرکت در کنکور دکتری اعلام داشته است و برای اثبات مطلب ، تصویر کارت دانشجویی دوره دکترای حقوق را نیز ارائه کرده اند . بنابراین عدم رعایت تکلیف مذکور در ماده 40 شرح وظایف کار آموزی وکالت ( عدم تمدیدپروانه کارآموزی ) از سوی آقای ...محرز و علت عدم تمدید عنوان شده از معاذیر قانونی بنظر می رسد و به استناد ماده 77 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به بند 1 ماده 76 همان آئین نامه به اخطار کتبی محکوم می گردند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مصداق 2)

در خصوص تخلف آقای ...((کارآموز وکالت)) ، مبنی بر اشتغال به وکالت بدون تمدید اعتبار پروانه کار آموزی ، اعلامی از سوی کمیسیون محترم کار آموزی ، نظر به اینکه مشار الیه ، طبق گزارش کمیسیون کار آموزی پروانه کار آموزی خود را از سال 1383 ، تا تاریخ تنظیم گزارش ، تمدید ننموده است ، مع الوصف مبادرت به اشتغال و قبول وکالت در سال 1383 ، در سه مورد و در سال 1384 ، در ده مورد و سال 1385 ده مورد و سال 1386 ، یک مورد ، نموده است ، چون عمل وی از مصادیق تخلف انتظامی موضوع بند 3 ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است ، دادگاه ضمن احراز تخلف ، آقای ...کار آموز وکالت دادگستری را به استناد ماده 76 همان آئین نامه و رعایت یک درجه تخفیف به لحاظ فقدان سابقه محکومیت انتظامی به مجازات درجه 2 یعنی توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید .