VIP »»تخلفات انتظامی وکلا««

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

موضوعات مرتبط با مطلب نهم با توجه به بند 8 ماده 80 از آئین نامه و ماده 37 قانون وکالت و بند 3 ماده 81 آئین نامه لایحه استقلال و بند 2 ماده 82 آئین نامه :

1-نظریه کمیسیون امور حقوقی کانون وکلاء بشماره 17480 مورخ 20/9/80 .

سوال: با عنایت به اینکه قبل از وکالت ، در نهاد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و عمدتا" به عنوان کارشناس حقوقی اشتغال داشته ام و اکنون نیز هیچگونه رابـ ـطه استخدامی یا قراردادی با نهاد مذکور ندارم ، آیا اجازه دارم درمواردی که طرف مراجعه اشخاص قرار می گیرم به طرفیت بنیاد موصوف قبول وکالت نمایم . ( این درحالی است که برای پذیرش این قبیل پرونده ها منع قانونی وجود ندارد )؟

جواب: قبول وکالت بطرفیت مرجعی که سابقا" موکل یا طرف مشاوره وکیل بوده و از اسرار آن آگاهی یافته با لحاظ بند 8 ماده 82 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مجاز نمی باشد و موجب تخلف انتظامی است .

2- نظریه کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری به تاریخ 9/6/78

در مورد بند 8 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء دو فرض قابل تصور است :

1-وکیل دادگستری در زمانی که سمت وکالت یا مشاوره حقوقی یکی از وزارتخانه ها یا ادارات دولتی را به عهده دارد ، قبول هر نوع وکالت علیه آن وزارتخانه یا سازمان دولتی ممنوع است .

2-وکیل دادگستری قبلا" سمت وکالت یا مشاور حقوقی و یا کارشناس حقوقی را دریکی از وزارتخانه ها و ادارات دولتی شهرداریها و....داشته است . در این صورت در همان موضوعاتی که به طور خاص اظهارنظر کرده و یا در آن مورد نظر کلی داده است نمی تواند علیه وزارتخانه یا ادارات دولتی قبول وکالت کند، هرچند از نظر اخلاق حرفه ای بهتر است از قبول وکالت در تمام موارد علیه سازمان متبوع سابق خود امتناع نماید.

3- نظریه شماره 15959مورخ 30/8/1381:

عطف به نامه وارده تحت شماره 5384 مورخ 2/4/81 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید:

سوال: مساله قبول وکالت علیه سازمانها، شرکتهای دولتی و شهرداریها که وکیل دادگستری سابقه همکاری با انها داشته است، یکی از مسائل مبتلا به همکاران است که تاکنون نظرات متفاوتی راجع به آن مطرح شده است که مشروح آن بیان می شود :الف) نظریه مندرج در صفحه 123 مجله کانون شماره یک دوره جدید موید این معنا است که وکیل د رمورد همان موضوعاتی که به طور خاص اظهارنظر کرده یا اظهارنظر کلی کرده است نمی تواند علیه وزارتخانه یا اداره دولتی قبول وکالت کند ، هرچند از نظر اخلاق حرفه ای بهتر است از قبول وکالت در تمام موارد علیه سازمان متبوع خود خود داری کند .ب) نظریه مندرج در صفحه 178 مجله کانون شماره 6 دوره جدید موید این معنا است که قبول وکالت به طرفیت مرجعی که سابقا" موکل یا طرف مشاوره وکیل بوده و از اسرار آن آگاهی یافته ، با لحاظ بند 8 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء مجاز نمی باشد و موجب تخلف انتظامی است . نظریه اخیر به طور مطلق پذیرش وکالت را ممنوع اعلام کرده است، نظریه صریح کمیسیون در ارتباط با موارد ذیل چه می باشد :

1-بعضا" سمت مشاوره یا کارشناس حقوقی مربوط به سالها قبل می باشد.فی المثل فردی در یک دهه گذشته و صرفا" برای یک دوره یک ساله مشاور حقوقی شهرداری بوده است و در حال حاضر مسئله قبول وکالت در خصوص مسائلی مطرح است که وکیل راجع به انها اظهارنظر نکرده است . آیا به استناد اصل جواز می توان قائل به پذیرش وکالت در این گونه موارد شد؟ و آیا زمان در ایجاد محدودیت یا زوال آن بی تاثیر است ؟

2-آنچه در بند 2 ماده 80 آئین نامه مطرح است قبول وکالت علیه اداره دولتی و شهرداری است . آیا این ممنوعیت شامل قبول نیابت جهت انجام امری در مراجع فوق نیز می شود ؟ آیا این استدلال که در خصوص قواعد خلاف اصل باید به قدر متیقن از مواردی از مواد اکتفا کرد و تفسیر موسع جایز نیست ، می توان قائل بر این شد که قبول وکالت بلا مانع است ؟

3-مقصود از اخلاق حرفه ای که در نظریه کمیسیون به آن اشاره شده است چیست ؟ آیا عدم رعایت اخلاق حرفه ای تخلف محسوب می شود؟4-آیا وکیل دادگستری می تواند در اداره دولتی که سابقه خدمت داشته است صرفا" با ارائه وکالتنامه ای که در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم شده است قبول وکالت نماید ؟5-آیا قبول وکالت در محلی غیر از محل اشتغال وکیل به این نحو که مثلا" اشخاص متعددی از حوزه قضایی قزوین به تهران مراجعه و در دفتر وکیل واقع درتهران مبادرت به انعقاد قراداد وکالت نمایند مواجهه با ایراد قانونی است یا خیر؟ آیا این امر تمرکز وکالتی در حوزه دیگری محسوب می شود یا خیر؟

جواب : در مورد سوال اول با توجه به اطلاق بند 8 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء ممنوعیت مقید به به زمان خاص نبوده و دائمی به نظر می رسد . د رمورد سوال دوم صرف مراجعات اداری بالاشکال است ولی چنانچه نیابت مورد نظر نتیجتا" علیه و به ضرر سازمانهای مذکور در بند 8 ماده فوق الذکر باشد، ممنوع است.در مورد سوال سوم اخلاق حرفه ای اعم است از مواردی که برا ی تخلف محسوب است و نیز انتظارات جامعه از وکیل دایر بر لزوم رعایت شئون وکالت و نیز اموری است که اشتغال به وکالت مستلزم رعایت آنهاست. د رمورد سوال چهارم چنانچه قبول وکالت علیه سازمانهای موضوع بند 8 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون باشد، ممنوعیت موضوع بند((ب)) مارالذکر حتی با تنظیم سند رسمی ، شامل مورد خواهد بود . در مورد سوال پنجم از آنجایی که تمرکز امور با توجه به فعالیت وکلاء مختلف، متفاوت و نسبی است ، بنابراین چنانچه مراجعه افراد متعدد در سوال مذکور ، موجب تمرکز امور وکالت درخارج از حوزه قانونی وکالت تلقی گردد، ممنوع است .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

4- نظریه کمیسیون امورحقوقی کانون وکلا بشماره 6392 مورخ17/4/1381

سوال: چنانچه وکیل به وکالت از احد وراث آقای ((الف)) در خواست صدور گواهی انحصار وراثت تسلیم نموده باشد و پس از صدور گواهی انحصار وراثت ، ورثه متوفی آقای ((الف))و((ب)) مشخص شده باشند ، آیا وکیل مزبور در این صورت می تواند در دعوی تحریر ترکه و تقسیم آن به وکالت از آقای ((ب)) علیه آقای ((الف)) اقدام نماید ؟ و آیا در این صورت مشمول حکم ماده 37 قانون وکالت می شود؟

جواب: علاوه بر اینکه موضوع سوال با توجه به ماده یک قانون امور حسبی و سایر مقررات مضبوط در قانون مذکور از امور حسبی تلقی شده و ترافعی نیست و اساسا" موضوعات عنوان شده متفاوت می باشند ، مورد ، مشمول ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 و نیز بند 2 ماده 82 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء نمی گردد. النهایه با عنایت به ماده 30 قانون وکالت و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای وکالتی ، عدم پذیرش چنین وکالتی اولی است.


5- نظریه کمیسیون امور حقوقی کانون وکلاء به شماره 6390 مورخ 17/4/1381 .

سوال: اقای ((الف)) به اینجانب وکالت داده اند که علیه آقای ((ب)) دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در محاکم دادگستری مطرح نمایم . پس از طرح این دعوی آقای ((ب)) مراجعه و اظهار می دارد د رخصوص همان ملکی که علیه وی دعوی الزام مطرح شده ، شخص دیگری ادعای مالکیت دارد و دعوی خلع ید نسبت به بخشی از همان ملک علیه او مطرح نموده است . لذا تقاضا دارد وکالت او را درپرونده اخیر علیه شخص ثالث بپذیریم . علهذا سوال این است که آیا پذیرفتن وکالت آقای ((ب)) در پرونده دوم از مصادیق تخلف انتظامی است یا خیر؟

جواب : موضوع مشمول ماده 37 قانون وکالت مصوب سال 1315 بوده و در صورت پذیرش دعوی وکیل به موجب بند 2 ماده 82 آئین نامه لایحه استقلال قابل تعقیب خواهد بود.

6-نظریه کمیسیون امور حقوقی بشماره 9720 مورخ 20/6/1379

عطف به نامه شماره 423/78 مورخ 9/11/1378 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلاء مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:

سوال: آیا ماده 37 قانون وکالت مشمول کسی که سالها قبل مشاور حقوقی شرکت بوده و مورد وکالتی بین آنان نبوده و آن رابـ ـطه قطع شده و اینکه هیات مدیره جدید علیه هیات مدیره وقت مدعی حقوقی شده اند می شود یا خیر؟

جواب : مقررات ماده 37 قانون وکالت نمی تواند شامل استعلام کننده باشد زیرا مشاور شرکت (شخصیت حقوقی ) بوده اند نه مشاور هیات مدیره .

7- نظریه کمیسیون امور حقوقی بشماره 6877 مورخ 25/4/81

عطف به نامه وارده تحت شماره 81/712/63 مورخ 23/3/81 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:

سوال: آیا وکیل دادگستری در یک زمان می تواند در پرونده های مختلف با موضوعات متفاوت و در شعب مختلف برله و علیه موکل خود طرح دعوا نموده و یا در مقام پاسخ وارد گردد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ منفی است مستند قانونی آن را به این دادگاه اعلام فرمایید.

جواب: نسبت به مورد سوال ،ممنوعیت وکالت محدود به مندرجات ماده 37 قانون وکالت و بند 2 ماده 82 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکالت است معهذا با توجه به مفاد سوگند موضوع ماده 39 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء و تفسیر ماده 30 قانون وکالت مصوب سال 1315 اقتضاء دارد که وکلاء در این گونه موارد از پذیرش وکالت امتناع نمایند و چنانچه موکل از اشخاص حقوقی موضوع بند 8 ماده 80 لایحه استقلال وکلا باشد رعایت مقررات بند مذکور نیز الزامی است .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

8- نظریه کمیسیون تخصصی امور حقوقی بشماره 8697 مورخ 24/5/1381

عطف به نامه وارده تحت شماره 5692 مورخ 5/4/81 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:

سوال: شرح موضوع: مالکین مشاعی قطعه زمین دادخواست مطالبه اجرت المثل زمین در زمان مشخص علیه متصرف به دادگاه عمومی زنجان تقدیم نموده اند و اینجانب به وکالت از تعدادی از مالکین در مرحله تجدیدنظر اقدام نموده ام و پرونده درجریان رسیدگی است . سپس قطعه زمین مذکور و از حوزه قضایی دادگاه عمومی زنجان منتزع و جزء حوزه قضایی دادگاه عمومی سلطانیه قرار گرفته است و تعدادی از مالکین مشاعی غیر از موکلین اینجانب دادخواست مطالبه اجرت المثل درمحدوده زمانی خارج محدوده مشخصی در پرونده فوق الذکر علیه متصرف مذکور تقدیم دادگاه عمومی سلطانیه نموده اند و خواسته برابر ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (بند14) تقویم گردیده است . از طرفی کار آموز اینجانب از طرف خوانده پرونده وکالتنامه ای به دادگاه عمومی سلطانیه تسلیم نموده است . حال سوالی که مطرح است با توجه به اینکه موکلین اینجانب غیر از خواهانهای پرونده اخیرالذکر هستند که کارآموز اینجانب وکالت آنها را برعهده دارند و با توجه به اینکه دو پرونده جدا از همدیگر و با دو خواسته متفاوت از حیث زمان و در دو حوزه قضایی جداگانه تشکیل شده است ولی موضوع دعوی در هر پرونده یکی است ، آیا تداخلی بین وکالت اینجانب و کار آموزم وجود دارد یا خیر؟

جواب: نظر به مدلول ماده 37 قانون وکالت و ماده 38 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء که وکالت کاراموز را تحت نظر وکیل سرپرست مجاز دانسته است ، بنابراین وکالت وکیل سرپرست از ناحیه خواهانها نسبت به دعوی مطالبه اجرت المثل یک ملک با وکالت کار اموز از سوی همان خوانده راجع به اجرت المثل همان ملک ................................ولو در پرونده ها و دادگاههای مختلف و خواهانهای متعدد قابل جمع نیست .

9- نظریه کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلاء بشماره 13486 مورخ 17/10/79

عطف به نامه وارده تحت شماره 13486مورخ29/8/1379 موضوع درکمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلاء مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

1-سوال : آیا کارآموز وکالت می تواند به طرفیت وکیل سرپرست خود در یک پرونده قبول وکالت نماید یا خیر؟

جواب: به نظر می رسد که این امر مجاز نیست زیرا هدایت و راهنمایی کارآموز با وکیل سرپرست است و جمع این عنوان دروکالت برای هر دوطرف دعوی قابل قبول نیست .

2- سوال: آیا کارآموز وکالت می تواند به طرفیت سایر کارآموزان وکیل سرپرست خودقبول وکالت نماید یا خیر؟

جواب: به نظر می رسد با توجه به وظایف وکیل سرپرست و اینکه پیشرفت دعاوی می بایست درابتدای امر وکالت ملحوظ شود و سرپرستی همزمان کارآموزان وکالت برای خواهان و خوانده قابل جمع نمی باشد علیهذا پاسخ این سوال نیز منفی است

10- نظریه شماره 776/7 مورخ 21/2/1376 اداره حقوقی دادگستری

سوال: در یک پرونده 5 نفر متهم به شرکت در قتل می باشند و احد از وکلای دادگستری وکالت و دفاع از همه متهمین را به عهده گرفته است . آیا درچنین موردی یک نفر از وکلای دادگستری می تواند عهده دار دفاع از کلیه متهمین گردد؟

نظریه کمیسیون امور حقوقی

وکالت یک نفر از وکلای دادگستری از تمام متهمین یک پرونده هرچند تعداد آنان زیاد باشد اشکال قانونی ندارد مگر این که دفاع از آنان تعارض داشته باشد . محدودیت انتخاب وکیل صرفا" از جهت اصحاب دعوی است که نمی توانند بیش از دو یا سه وکیل داشته باشد .

11- نظریه شماره 14937 کمیسیون امور حقوقی کانون وکلاء

عطف به نامه شماره 80/561/8 مورخ 2/7/1380 موضوع درکمیسیون امور حقوقی کانون مطرح و به شرح ذیل اظهارنظر گردید:

سوال: با عنایت به اینکه احد از وکلای اصفهان درپرونده کیفری د راین شعبه به عنوان وکیل تسخیری احد از متهمین تعیین و معرفی شده اند ، از طرفی ایشان وکیل انتخابی احد دیگر از متهمین همین پرونده هستند ، آیا از نظر مقررات و آئین نامه های آن کانون در این خصوص منع قانونی وجود دارد یا خیر؟

جواب: موضوع مورد استعلام منع قانونی ندارد مگر آنکه دو وکالت قابل جمع نبوده و دفاع از یکی از متهمین معارض و منافی با دفاع از متهم دیگر باشد.

12- نظریه مورخ 16/5/1381 کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون

عطف به نامه شماره 2-47/16 مورخ 16/5/1381 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید:

سوال: با عنایت به ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 و با د رنظر گرفتن مفهوم مخالف ماده مذکور، آیا وکیل می تواند با انقضاء وکالت به جهتی از جهات ، وکالت شخصی را که قبلا" بر علیه مشار الیه بوده و در آن موضوع قبول وکالت نماید یا خیر؟

با این توضیح که اینجانب درپرونده ای وکیل احد از شاکیان بوده ام ، لیکن در پرونده جدید وکیل متهم پرونده سابق علیه شاکیان دیگر ( غیر از موکل سابق ) می باشم .

جواب: گرچه موضوع سوال با ماده 37 قانون وکالت کاملا" انطباق ندارد ولی با توجه به مواد 30 قانون وکالت و متن سوگند نامه وکلاء موضوع ماده 39آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء پذیرش وکالت موضوع سوال با مدلول مواد اخیرالذکر منافات دارد.

13- نظریه کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلاء بشماره 15275 مورخ 22/8/1381

عطف به نامه وارده تحت شماره 15673 مورخ 1/10/79 موضوع درکمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید:

سوال: چنانچه وکیلی وکالت مع الواسطه شخصی را در محاکم بپذیرد که در خصوص موضع د رپرونده ای درمقابل شخصی که وکالت را به او تفویض نموده قرار گیرد، آیا می تواند در ادامه همان پرونده ( مثلا" درمرحله اجرایی) وکالت طرف مقابل را پذیرفته که اساسا" وکالتنامه اولیه را نیز با وی تنظیم نموده است . (توضیح تکمیلی اینکه شخص با اختیار حق توکیل مندرج در سند رسمی از طرف موکل خود با وکیل دادگستری جهت مراجعه به محاکم دادگستری اقدام به تنظیم وکالتنامه نموده است تا اقدام به طلاق توافقی نمایند.)

جواب: با توجه به ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 که به موجب آن وکیل در صورت انقضای وکالت نمی تواند وکالت طرف مقابل را بپذیرد ، در ما نحن فیه که هنوز وکالت منقضی نشده ، به طریق اولی پذیرش وکالت طرف فاقد مجوز قانونی است .

14- نظریه کمیسیون امور حقوقی بشماره 11232 مورخ 15/6/1380

عطف به نامه شماره 14715 مورخ 23/9/1378 موضوع درکمیسیون امور حقوقی مطرح و یه شرح آتی اظهار نظر گردید:

سوال : در دعوی اداره اوقاف به طرفیت موکل اینجانب به خواسته ابطال سند مستثنیات موکل از قانون اصلاحات ارضی حکم به محکومیت موکل صادر شده است.

در دعوی اداره اوقاف علیه صاحبان نسق همان روستا به خواسته ابطال اسناد انساق زارعی که از جمله مستندات آن حکم فوق الذکر می باشد ، قبول وکالت خواندگان و اعتراض ثالث بر حکم مزبور که در صورت موفقیت به سود موکل قبلی نیز خواهد بود ، مشمول ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 می باشد یا خیر؟

جواب: طبق ماده 37 قانون وکالت مصوب سال 25/11/1315 با اصلاحات بعدی آن و قوانین الحاقی ، وکلاء نباید بعد از استعفا ء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عیله موکل سابق یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند. بر طبق دستور این ماده هرگاه قبول وکالت علیه موکل شما نیست ، پذیرفتن چنین وکالتی منع قانونی ندارد و می توان آن را پذیرفت .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

به نظر می رسد تمامی سوال و جوابهای صورت گرفته ، بسیاری از ابهامات را پاسخ داده است ، اما کوتاه مطالبی که باید به انها پرداخت:

1-اگر وکیلی بصورت مع الواسطه از شخصی اخذ وکالت نماید تا پرونده ای را مطالعه کند ، پس از مطالعه پرونده وکالت شخص موکل را نپذیرد و اقدام به دریافت وکالت از شخص ثالثی را در یک پرونده دیگر بنماید و موکل در مطالعه پرونده را نیز بعنوان خوانده خود قرار دهد چه حکمی دارد؟

دراینخصوص با توجه به اینکه وکیل فقط وکالت د رمطالعه پرونده را داشته و پس از مطالعه پرونده وکالت شخص موکل را د رماهیت قضیه نپذیرفته عملا" مسئولیتی درقبال موکل خود ندارد، و بخصوص اینکه درهمان پرونده وکالت طرف مقابل را نیزدریافت نکرده بلکه د ردعوای دیگری که مطرح نموده ، موکل در مطالعه را جزء خواندگان خود قرار داده ، به نظر می رسد مسئولیتی نداشته ، مشمول مواد قانونی مزبور نخواهد بود ، از طرفی وکیل به هر شکلی قادر بوده با استناد به پرونده مورد مطالعه مجددا" آنرا مطالعه و از محتویات پرونده با خبر شود و این امر اطلاع از اسرار موکل نخواهد بود . اسرار موکل همانا مطالب و مدارک و موضوعاتی است که وکیل در جهت دریافت وکالت در ماهیت از موکل خود اخذ می نماید .

2-اگر وکیل در یک شرکت خصوصی وکالت و قرار داد مشاوره داشته باشد ، با توجه به اینکه موارد اعلامی درخصوص شرکتهای وابسته به دولت است ، آیا وکیل قادر است پس از پایان قرارداد وکالت وکالت بطرفیت شرکت را بپذیرد ، و یا اینکه اگر وکیل وکالت و مشاوره شرکت را بصورت کلی و مدت دار نداشته بلکه بصورت موردی از شرکت وکالت داشته باشد ، موضوع چگونه خواهد بود ؟ به نظر این حقیر در این صورت اگر وکیل وکالت و مشاوره مدت دار از شرکتی غیر دولتی داشته باشد قادر نیست بطرفیت شرکت حتی پس از اتمام مدت قرارداد وکالتی بپذیرد اما اگر وکیل بصورت موردی وکیل شرکتی بوده و مثلا" در خصوص یک مورد اختلاف شرکت با طرف مقابل،وکالت شرکت را بر عهده بگیرد ، اما اگر (( در خصوص موضوعات)) دیگری غیر از موضوعی که قبلا" وکالت شرکت را بصورت موردی بر عهده داشته وکالتی بطرفیت شرکت مذکور قبول کند بلا مانع است . چون نه اسرار موکل را در این خصوص نمی داند و نه قبلا" وکالتی دراین خصوص از موکل خود داشته تا اطلاعاتی در این مبحث کسب نموده باشد . لذا قادر است وکالت را بپذیرد بشرط اینکه اخلاق حرفه ای وکالت را لحاظ و سوگند را زیر پا نگذارد . که اگر غیر از این مبحث باشد یعنی بشکلی که وکیل از شرکت غیر دولتی وکالت و قرارداد مشاوره داشته یعنی واقف به تمامی امور حقوقی شرکت بوده پس از اتمام قرارداد وکالتی به طرفیت شرکت بپذیرد تخلف از سوگند نموده است و وفق مقررات با وی برخورد خواهد شد . لذا در این خصوص پیشنهاد می گردد برای اینکه هرگز شائبه ای در عملکرد همکاران ایجاد نشود اقدام به اخذ وکالت چه در جایی که قبلا" وکیل طرف قرارداد با شرکت بوده وچه بصورت موردی وکالت از شرکت دریافت نموده ، از طرف مقابل آن شرکت قبول وکالت ننماید .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قبول دعوی علیه موکل در پرونده واحد
شماره دادنامه : 9111001718
تاریخ صدور دادنامه : 20/12/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9100035


رای دادگاه


در خصوص تخلف انتظامی انتسابی به آقای (ع-الف) وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر قبول دعوی علیه موکل در پرونده واحد که طی کیفر خواست انتظامی شماره 9100035 مورخ 15/8/91 تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته و تقاضای صدور حکم محکومیت انتظامی وی گردیده شاکی انتظامی آقای (ش-ر) در شکواییه تقدیمی اعلام نموده که بر خلاف میل باطنی وکالت طلاق همسرم را به پدر خانم آقای (ح-خ) تفویض نمودم که مع الواسطه آقای (ع-الف) وکیل دادگستری از جانب بنده در تاریخ 4/10/90 در پرونده کلاسه ... در شعبه 261 دادگاه خانواده اقدام به گرفتن گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی نموده و اخیراً متوجه شدم که آقای (ع-الف) در پرونده 90/261/ت ج 152/خ2 مبنی بر صدور اجراییه قبول وکالت نموده با توجه به اتحاد موضوع و ارتباط کامل و ناشی از یک منشاء بودن آن آقای (ع-الف) وکالت طرف مقابل بنده خانم (س-خ) را به عهده گرفته و تقاضای تعقیب انتظامی وی را به استناد ماده 37 قانون وکالت نموده آقای (ع-الف) به شرح لایحه تقدیمی به دادیار محترم انتظامی که به شماره ... – 23/2/91 ثبت دفترکانون گردیده مطالبی را در مقام دفاع بیان نموده و خلاصه اظهارات وی عدم انطباق موضوع انتسابی با ماده 37 قانون وکالت می باشد و دادیار محترم انتظامی به شرح قرار مورخ 8/8/91 عقیده به منع تعقیب آقای وکیل داشته اما معاونت محترم دادستان انتظامی کانون ضمن مخالفت با این نظر آقای دادیار انتظامی موضوع را قابل تعقیب تشخیص دادگاه است که پرونده با کیفرخواست به این دادگاه ارجاع گردیده با توجه به اینکه اولاً موضوع پرونده کلاسه ... که در تاریخ 4/10/90 گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده آقای (ع-الف) وکالت آقای (ش-ر) را در طلاق توافقی به عهده داشته ثانیاً موضوع پرونده مهریه در پرونده کلاسه 223-900 خانم (س-خ) دادخواست مطالبه مهریه علیه آقای (ش-ر) به شعبه 261 دادگاه خانواده تقدیم نموده و به شرح دادنامه شماره 510-900 مورخ 20/4/1390 حکم به محکومیت زوج آقای (ش-ر) به پرداخت 714 عدد سکه بهارآزادی به علاوه یک سفر حج عمره صادر گردیده و در تاریخ 8/6/1390 به درخواست محکوم له اجراییه صادر گریده که بعداً در مرحله اجرای حکم مهریه آقای (ع-ا) به وکالت از خانم (س-خ) اجراییه را تعقیب نموده و در تاریخ 15/1/91 هم از وکالت خانم (س-خ) استعفا داده نظر به این که در پرونده ای که آقای (ع-الف) وکالت آقای (ی) را به عهده داشته موضوع پرونده طلاق توافقی بوده است و نیز آقایی به موجب وکالت نامه شماره 23357-19/3/90 به آقای (ح-ف) وکالت محضری داده بوده و آقای (ع-الف) مع الواسطه وکالت آقای (ی) را پذیرفته که موضوع پرونده جنبه تدافعی نداشته بلکه توافقی بوده است و نیز پرونده اجرای حکم مهریه که آقای (ع-الف) در مرحله اجرای حکم وکالت خانم (س-خ) را پذیرفته صرفاً اقدام آقای وکیل د رمرحله اجرا بوده نه در اصل دعوی که به محض اعتراض و تذکر به وی از وکالت خانم (س-خ) استعفا داده است که با توجه به مراتب فوق اقدام آقای (ع-الف) از مصادیق قانونی پذیرش دعوی درپرونده واحد علیه موکل نمی باشد لذا دادگاه با نقض کیفر خواست انتظامی و رد آن حکم بر برائت آقای (ع-الف) صادر و اعلام می دارد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز و تمرکز در محل غیر مجاز
مواد ارتباط با موضوع:

ماده6: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/6/1376

وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملا" فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 درنوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 درنوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.

درصورت عدم توجه ورسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل نیز حق رسیدگی خواهد داشت.

تبصره 1: ادامه وکالت درپرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع وکالت از خویشاوندان تا درجه 3 از شمول این ماده مستثنی است . در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است .

تبصره2:محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد.

تبصره3:.................................................................

تبصره4: کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت 3 سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهد داشت . متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای درجه 3 الی 6 خواهد بود.

ماده 7: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376

از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.

ماده6 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/6/1335 : صاحبان رتبه های قضایی دادگستری که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می شوند ، در اخرین حوزه ای که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام وظیفه می نموده اند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت.

ماده 1 آئین نامه قانون وکالت مصوب 3/9/1316 : کسانی که د رمدت بیش از 6 ماده به شغل قضایی یا بازرسی در شهری اشتغال داشته اند نمی توانند درآن شهر از تاریخ انتهای ماموریت تا مدت 5 سال مستقیما" یا بوسیله وکیل دیگر وکالت نمایند.

ماده 25 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 : وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای انها معین می نمایند متابعت نمایند .

مواد مطرح شده بخصوص درخصوص قضات بازنشسته دارای سوالات بسیاری بوده که درجلسات مختلف کمیسیون استفتائات کانون وکلاء و اداره حقوقی قوه قضائیه و اداره حقوقی وزارت دادگستری و کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا به انها پاسخ داده شده و بسیار کامل می باشد.

1-نظریه شماره 12357 مورخ 20/9/1379 کمیسیون تخصصی امور حقوقی

عطف به نامه شماره 1648-79-5 مورخ 9/8/1379 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:

سوال: وکلای پایه یک دادگستری که محل اشتغال آنان شهرستان تهران می باشد با توجه به حجم فعالیت در شهرستانی که فاقد وکیل دادگستری می باشد مجاز به تاسیس دفتر تحت عنوان شعبه دفتر تهران می باشند یا خیر؟

جواب: با توجه به صراحت ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که تاسیس دفتر وکالت درغیر محلی که برای آنجا پروانه صادر شده منع نموده و آن را تخلف دانسته است و اینکه حکم این ماده دائر بر منع و تخلف به شعبه دفتر نیز شمول دارد ، علیهذا تاسیس شعبه دفتر درغیر محلی که برای آنجا پروانه صادر شده مجوز قانونی ندارد .

2- نظریه شماره 24164 مورخ 1/12/1380 کمیسیون امور حقوقی کانون وکلاء

سوال: چنانچه دو تن از همکاران وکلاء محل اشتغال به وکالت آنان احدی در شهرستان و دیگری د رمرکز استان جملگی درمجموعه یک کانون هستند و بخواهند موافقت همدیگر را برای جا به جایی محل اشتغال جلب و مشترکا" طی تقاضایی از کانون مربوطه درخواست جابه جایی محل اشتغال را با یکدیگر بنمایند، چنین تقاضایی دارای وجاهت قابل پذیرش است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مقید به چه شرایطی است ؟

جواب: تراضی وکلاء جهت جابه جایی موکول به موافقت کانون های وکلاء مربوطه و با رعایت مصوبات خواهد بود .

3- نظریه شماره 18480 مورخ 20/9/1380 کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلاء

عطف به نامه وارده تحت شماره 6892 مورخ 20/4/80 موضوع درکمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:

سوال: اینجانب چون اصالتا" از اهالی ..............و................. هستم و پیش از کسوت وکالت در امور سیـاس*ـی منطقه مداخلات و مراجعاتی داشته ام ، غالبا" اهالی آنجا از نزدیک با بنده آشنایی دارند و مکرر جهت بهره گیری از خدمات مشاوره ای حقوقی مراجعه و خواستار مساعدت می باشند و من نیز سعی کرده ام د رحد امکان و بدون دریافت وجهی به ایشان مساعدت نمایم . نظر به اینکه مراجعه مشارالیهم به تهران با استفاده از مشاوره تلفنی برای ایشان زحمت و هزینه سنگین دارد، آیا اینجانب مجاز می باشم به هزینه خود به صورت رایگان مرکز یا مراکز ((دارالمشاوره مجانی)) در یک یا چند نقطه از شهرستانهای مذکور را بنمایم و هر ماه چند روز را به این خدمت انسانی و اخلاق اختصاص دهم ، بدون اینکه وجهی از این بابت از کسی مطالبه کنم . این بیشتر از آن جهت است که اهلی شهرستانهای مذکور غالبا" فقر و نیازمند همه گونه کمک و مساعدت می باشند . مسئولین محلی از این طرح استقبال و پشتیبانی دارند.

جواب: با توجه به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستر ی مصوب17/1/76 دائر نمودن دفتر وکالت یا مشاوره و یا متمرکز نمودن امور وکالتی درغیر محلی که پروانه برای آنجا صادر شده ممنوع است .

4- نظریه شماره 1889/7 مورخ 17/4/1376 اداره حقوقی قوه قضائیه

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی کرج

عطف به استعلام ...............که در باب حوزه فعالیت وکلای دادگستری به عمل آورده اید ، با بررسی مورد سوال، نظر مشورتی اداره حقوقی را ذیلا اعلام می دارد:

ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت حاوی دو شرط است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

1-دایر ننمودن دفتر وکالت درغیر محلی که برای انجا پروانه وکالت گرفته اند.

2- عملا" فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری غیر از محل موضوع موضوع بند یک متمرکز ننماید . با توجه به مقررات فوق ملاحظه می گردد قانونگذار محدودیت هایی درجهت قبول وکالت از طرف وکیل به صورت متمرکز در غیر از محل موضوع بند یک برقرار نموده است . بنابراین وکلای دادگستری می توانند غیر از محل پروانه وکالت، درتمامی کشور به صورت پراکنده و نه متمرکز قبول وکالت نمایند . درهرحال مقررات این ماده ارتباطی به رسیدگی به اعتبار پروانه ندارد .

5- نظریه مشورتی شماره 4431/7 مورخ 9/9/1361 اداره حقوقی قوه قضائیه

سوال: آیا ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون تشکیلات دادگستری شامل هر قاضی بازنشسته هر چند که بازنشستگی او به تقاضای خودش نباشد

می شود یا نه؟

نظرمشورتی اداره حقوقی :

با توجه به ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335 صاحبان رتبه قضایی فقط در صورتی که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت شوند نمی توانند در آخرین حوزه ای که انجام وظیفه می نمودند تا سه سال به وکالت دادگستری اشتغال ورزند و این محدودیت شامل مواردی که دارنده رتبه قضایی طبق تصمیم دادگستری بازنشسته یا بازخرید می گردد نخواهد بود زیرا با نص صریح قانون مغایرت دارد .

6- نظریه 1354 اداره حقوقی وزارت دادگستری

سوال:با توجه به ماده 6 قانون اصلاح سازمان قضایی مصوب سال 1335 که می گوید صاحبان رتبه های قضایی دادگستری که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می شوند، درآخرین حوزه ای که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام وظیفه می نموده اند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت . آیا مثلا" دادگاه جنایی استان گیلان می تواند وکالت شخصی را که دادیار استان گیلان بوده و به تقاضای خودش با همان سمت بازنشسته شده و پروانه وکالت گرفته است ، قبل از انقضاء سه سال مذکور بپذیرد یا نه؟

اداره حقوقی وزارت دادگستری با طرح قضیه درکمیسیون مشورتی ائین دادرسی مدنی متشکله در تاریخ24/1/1354 و کمیسیون مشورتی حقوق مدنی متشکله درتاریخ 21/2/1354 نظر مشورتی خود را به شرح زیر اتخاذ و اعلام نموده است :

اشتغال به وکالت دادگستری مذکور درماده ششم قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/6/1335 مفید معنی استمرار است و دلالت بر آن دارد که پروانه وکالت برای آن حوزه صادر شده باشد ولی اگر صاحب رتبه قضایی که پروانه وکالت او برای محلی سوای آخرین محل خدمت صادر شده وکالت مربوط به پرونده ای را درمحل مذکور بپذیرد ، با توجه به اینکه حوزه وکالت وکیل درجه اول تمام ایران است ، این امر منافاتی با ماده مستند بها ندارد.

7- نظریه کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون پیرو نامه شماره 5516 مورخ 3/4/81

عطف به نامه وارده تحت شماره 5516 مورخ 3/4/1381 موضوع درکمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:

سوال: براساس ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/6/1335 صاحبان رتبه های قضایی که بازنشسته می شوند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را در آخرین حوزه نخواهند داشت . آیا قضات دادگاههای تجدیدنظر که حوزه کار آنان تمام شهرهای استان می باشد، می توانند در شهرهای تابعه استان ( که مسلما" جزء حوزه اشتغال قضایی آنان بوده است ) وکالت نمایند یا اینکه فقط درمرکز استان که محل کار انان بوده است از این کار محروم خواهند بود؟

جواب: با عنایت به تبصره 4 ماده 6 و ماده7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 که موخر بر ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب مورخ 17/6/1335 است ، در حال حاضر آخرین محل خدمت ، مناط اعتبار است نه حوزه اشتغال .

8- نظریه کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری

کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری درمورد تقاضای آقای ((الف)) پس از بررسی به اتفاق آراء اظهار نظر می کند:

با ملاحظه مقررات ماده 1 آئین نامه وکالت مصوب 3 آذرماه 1316 که بر اساس اختیار حاصل از ماده 25 قانون وکالت به تصویب رسیده و ماده ششم قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 اسفند 1335 ، به نظر می رسد که ماده 6 قانون اصول تشکیلات دادگستری که منحصرا" مربوط به بازنشسته یا منتظر خدمت شدن صاحبان رتبه قضایی به تقاضای خود می باشد ، ماده 1 آئین نامه وکالت را که از جمله شامل وضعیت شاغلین قضایی که از شغل قضایی استعفاء می دهند با لحاظ جدایی موضوع دو ماده نسخ نکرده است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

9- نظریه مورخ19/3/1369 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری

به تاریخ 19/3/1369 کمیسیون استفتائات با حضور امضاکنندگان درمحل کانون تشکیل است. درباره این پرسش که تاریخ شروع ممنوعیت سه ساله اشتغال به وکالت دردادگستری دراخرین حوزه محل ماموریت مندرج درماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری تاریخ قطع رابـ ـطه استخدامی با دادگستری یا تاریخ صدور پروانه وکالت دادگستری می باشد، پس از تبادل نظر به شرح زیر اظهارنظر می شود:

نظریه: با درنظر گرفتن اینکه منشاء ممنوعیت سه ساله پیش بینی شده در ماده 6 مذکور، اشتغال به خدمت دردادگستری بوده و اینکه اگر به تاریخ شروع این ممنوعیت تصریح نگردیده آن را می توان با توجه به عبارت آن ماده استنباط کرد، بنابراین بر حسب ظاهر این تاریخ همان تاریخ بازنشسته شدن یا انتظار خدمت یعنی دو موضوع تصریح شده در آن ماده می باشد نه تاریخ صدور پروانه وکالت دادگستری

10- نظریه مورخ 21/3/1375 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری

با آنکه در تبصره اول ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درتعریف حوزه قضایی نامی از حوزه قضایی دادگاههای تجدیدنظر بـرده نشده ولی با توجه به مندرجات ماده 20 ان قانون که در ان برای هرمرکز استان چنین دادگاهی پیش بینی و درماده 21 آن قانون(( مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان)) درنظر گرفته شده و به این ترتیب حوزه قضایی هر دادگاه تجدیدنظر از سوی قانونگذار معین گردیده است . بنابراین باید گفت اخرین حوزه قضایی قضات این گونه دادگاهها حوزه قضایی استان د رنظر گرفته شده و متقاضی دردادگاه تجدیدنظر آن استان به کار اشتغال داشته است .

11- نظریه مورخ 26/2/1370 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری

جلسه کمیسیون استفتائات کانون وکلاء د رتاریخ 26/2/1370 تشکیل است . در مورد سوال مربوط به تغییرات مقررات ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/6/1335 و ماده 1 ائین نامه وکالت 3/9/1316 ، پس از بررسی به شرح زیر اظهار نظر می نماید :

هر چند ممکن است بدوا" به نظر برسد که چون ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/6/1335 مدت ممنوعیت اشتغال به وکالت دادگستری را درمورد صاحبان رتبه های قضایی که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می شوند ( که ظاهرا" از مصادیق بارز اشخاصی هستند که فلسفه ممنوعیت اشتغال درمورد ایشان محقق است ) در آخرین حوزه که پیش از بازنشسته یا منتظر خدمت شدن انجام وظیفه می کرده ، از 5 سال مذکور در ماده 1 آئین نامه وکالت مصوب 3/9/1316 به سه سال تنزل داده و نسبت به سایر اشخاص به صورتهای دیگر از کار قضایی خارج می شوند ساکت است ، لذا ماده 6 قانون 17/6/1335 ناسخ کلی ماده 1 آئین نامه وکالت 3/9/1316 می باشد که د رنتیجه اشخاص ممنوع از اشتغال به وکالت د رحوزه مذکور منحصر به بازرنشستگان و اشخاص منتظر خدمت به تقاضای خود خواهد داشت ، ولی به لحاظ اینکه د ربین صور مختلف خارج شدن از کار قضایی فقط بازنشستگی و انتظار خدمت به تقاضای شخص ، موضع حکم خاص ماده 6 مذکور قرار گرفته است ، به نظر می رسد که این ماده فقط ناسخ جزئی قانون مورخ 13 اذر ماه1316 و فقط نسبت به همین اشخاص می باشد . بنابراین د رمورد غیر اشخاصی که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می شوند مقررات لایحه قانونی مورخ 17/6/1335 حاکم است .

در مورد مفهوم اشتغال به نظر می رسد که این عنوان ظهور در معنی انتخاب شغل و استمرار دارد و به انجام اتفاق وکالت صادق نمی باشد. مضافا" بر اینکه اگر درمورد مفهوم مزبور به منظور تعیین موارد ممنوعیت تردید شود، اصل جواز و اباحه نسبت به انجام وکالت غیر مستمر حاکم خواهد بود.

12- نظریه مورخ 26/4/1379 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری

با توجه به تبصره 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستر ی مصوب سال 1376 که دارندگان رتبه قضایی را به مدت سه سال از وکالت د رآخرین محل خدمت خود ممنوع کرده است ، بنابراین وکیلی که آخرین محل خدمت وی مرکز استان بوده از تعقیب دعوی تجدیدنظر د رآن استان تا سه سال ممنوع است .

13-نظریه شماره 2359/7 مورخ 26/3/1376 اداره حقوقی قوه قضائیه

ریاست محترم شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس

عطف به استعلام شماره 490-6/12/1376 نظریه کمیسیون آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می شود:

1-منظور از محل خدمت مذکور در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 ، حوزه قضایی است و مقصود مقنن آن است که چون قاضی درحوزه قضایی خود شناخته شده و با سایر قضات ان حوزه د رارتباط نزدیک است ، بلافاصله پس از بازنشسته شدن درآن حوزه وکالت نکند تا شائبه اعمال نفوذ و استفاده از موقعیت شغلی قبلی او بوجود نیاید و چون معمولا" پس از 3 سال غالب قضات تغییر شغل و محل خدمت می دهند ، پس از گذشت این مدت وکالت قاضی بازنشسته ای که قبلا" درآن حوزه شاغل بوده است محظوری نخواهد داشت . بنابراین قضات دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان ، پس از بازنشستگی حق وکالت د رحوزه قضایی قبلی ( حسب مورد شهرستان یا استان) خودرا ندارند. اگرچه ظاهر عبارت تبصره 4 ماده 6 قانون سابق الذکر این است که قاضی بازنشسته فقط درآن شهری که قبل از بازنشستگی خدمت می کرده است حق وکالت ندارد ولی در خارج از آن شهر و اینکه داخل درحوزه خدمتی او باشد حق وکالت دارد، اما این با منظور مقنن که از بین بردن شائبه اعمال نفوذ و استفاده از موقعیت شغلی قبلی است منافات دارد و صحیح نیست که بگوئیم مثلا" قاضی تجدیدنظر استان تهران فقط در شهر تهران تا 3 سال پس از بازنشستگی حق وکالت ندارد اما در کرج و سایر شهرهای استان حق وکالت داردزیرا این نقض غرض قانونگذار است . و اما درمورد قضاتی که حوزه قضایی آنان قبل از بازنشستگی تمام ایران بوده است مانند قضات دیوان عالی کشور ، چون شائبه اعمال نفوذ درتمام ایران منتفی است این منع شامل آنان نمی شود.

با این ترتیب قاضی بازنشسته ایکه پروانه وکالت گرفته است به مدت 3 سال درهیچیک از شهرهای حوزه قضایی او قبل از بازنشستگی نمی تواند قبول وکالت نماید و این منع شامل تمام دادگاهها و مراجع قضایی است .

2- ..............................................................................................

3- .............................................................................................

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

14- نظریه مورخ 6/7/1374 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری

با توجه به اینکه خاتمه خدمت متقاضی از طریق بازنشستگی یا انتظار خدمت محقق نشده و خدمت ایشان از طریق باز خریدی که عنوان مستقل جداگانه ای است خاتمه یافته است . لذا وضع ایشان مشمول ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/6/1335 نبوده و از این حیث ممنوعیتی برای اشتغال ایشان برای وکالت درتهران وجود ندارد. اما با توجه به ماده 1 آئین نامه وکالت مصوب 3 آذرماه سال 1316 که مطابق نظریه مورخ 26/2/70 این کمیسیون ، بوسیله آئین نامه 1335 مذکور کاملا" نسخ نشده است و در این ماده شاغلین بیش از 6 ماه به شغل قضایی یا باز پرسی در شهری تا 5 سال از تاریخ انتهای ماموریت شان از اشتغال به وکالت ممنوع شده اند، به نظر می رسد که وضع این متقاضی مشمول این ماده بوده و ایشان تا پنج سال از تاریخ پایان خدمت قضایی نمی توانند اشتغال به وکالت درمحل خدمت قضایی خود داشته باشند.

15- نظریه مورخ 26/4/1379 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری

با توجه به تبصره 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که دارندگان رتبه قضایی را به مدت سه سال از وکالت درآخرین محل خدمت خود ممنوع کرده است ، بنابراین وکیلی که اخرین محل خدمت وی مرکز استان بوده از تعقیب دعوی تجدیدنظر درآن استان تا سه سال ممنوع است .

16- نظریه کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری مرکز

درخصوص قلمرو محدودیت وکالت قضات درآخرین محل خدمت خود، نظر به اینکه این ممنوعیت محدودیتی برای آزادی شغل تامین شده درقانون اساسی محسوب می شود و باید درردیف استفتائات ازآن تفسیر مضیق شود، و نظر به اینکه متبادر از محل خدمت شهری است که قاضی در آن اشتغال داشته است باید به این قدر متیقن اکتفا کرد و وکالت او را در سایر شهرهای تابعه استان مجاز شمرد ، بویژه که تغییر اصطلاح ((حوزه قضایی)) مندرج درماده 6 قانون متمم دادگستری مصوب 1356 به ((محل خدمت)) نشان می دهد که مقصود قانونگذار نیز به این اباحه بوده است .

17- نظریه کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلای دادگستری

وکلای محترم شهرستان خرم آباد لرستان

با سلام ، عطف به نامه وارده شماره 7980 مورخ 12/5/81 بدینوسیله به اطلاع می رساند: موضوع درکمیسیون تخصصی امور حقوقی این کانون مطرح و به شرح اتی اظهار نظر گردید:

سوال: در صورت اعطای وکالت تسخیری در مناطق خارج از محل اقامت وکلاء و عدم تهیه وسیله نقلیه و بیتوته توسط دادگستری وکلاء چه تکلیفی دارند؟

جواب: درمورد وکالتهای تسخیری، معافیت موکل از پرداخت حق الوکاله ملازمه با معافیت وی از پرداخت هزینه سفر و اقامت ندارد ، بنابراین پرداخت هزینه سفر و اقامت در مورد بحث به عهده موکل خواهد بود و در صورت تعذر موکل از پرداخت هزینه ها ی مذکور، تادیه آن از محل اعتبار موضوع ماده 10 قانون تشکیل صندوق تعاون ، به عمل خواهد امد.

سوال: درمورد اعطای وکالت تسخیری از طرف محاکم استانهای همجوار غیر نزدیک، وظیفه وکلاء چیست؟

جواب : با توجه به ماده 186 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری که به موجب آن ، دادگاهها وکیل تسخیری را از بین وکلای حوزه قضایی و درصورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه مجاور تعیین خواهند نمود، چنانچه انتخاب وکیل تسخیری از نزدیک ترین حوزه ممکن نباشد، مراتب به دادگاه اعلام شود تا درخصوص مورد تصمیم قانونی اتخاذ نماید .

دلیل انعکاس این نظریه کمیسیون ((تجویز وکالت تسخیری در غیر از محل اقامت وکیل دادگستری است)

نظریات اعلامی از کتاب مجموعه کامل مقررات وکالت به نگارش دکتر نصرالله قهرمانی و ابراهیم یوسفی محله اقتباس شده و همیشه بعنوان منبع اصلی این سلسله مطالب محسوب می شده است .

دانلود رمان و کتاب های جدید