VIP »»تخلفات انتظامی وکلا««

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تنظیم و ثبت لایحه بر روی اوراق بدون آدرس و ذکر با سابقه قضاوت
شماره دادنامه : 9111000836
تاریخ صدور دادنامه : 6/8/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9000902

رای دادگاه


در خصوص تخلف اعلامی دادسرای محترم انتظامی کانون به شرح کیفر خواست مورخ 9/2/1390 در مورد آقای (ه-ح) وکیل دادگستری بر تخلف از نظامات (تنظیم و ثبت لایحه بر روی اوراق بدون آدرس و ذکر با سابقه قضاوت) با توجه به شکواییه شاکی و تحقیقات انجام شده در دادسرا و ملاحظه سربرگ مضبوط در پرونده و سایر قرائن و امارات به نظر دادگاه تخلف وی از نظامات به شرح جلسه 18/7/1379 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز محرز و مسلم است و مستنداً به ماده 77 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب سال 1334ناظر به بند 2 ماده 76 همان قانون به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عدم رعایت نظامات کانون
شماره دادنامه : 9111001112
تاریخ صدور دادنامه : 12/9/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 8900250


رای دادگاه


در خصوص تخلف انتظامی انتسابی به آقایان 1-(م-ج) وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون مرکز 2-(ح-ع) وکیل پایه یک دادگستری به شرح دو فقره کیفر خواست های انتظامی صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات به عمل آمده و هم چنین رضایت محضری شاکی انتظامی آقای (غ-ر) به موجب سند رسمی شماره 21668 مورخ 11/8/91 دفتر اسناد رسمی شماره 614 تهران اولاً نسبت به تخلف انتظامی به آقای (م-ج) با توجه به دفاعیات و محتویات پرونده تخلف انتظامی از سوی وی در این پرونده احراز نمی گردد لذا با رد کیفر خواست انتظامی صادره حکم بر برائت آقای (م-ج) صادر و اعلام می گردد. ثانیاً نسبت به تخلف انتظامی انتسابی به آقای (ح-ع) با توجه به کیفر خواست انتظامی صادره و اظهارات مشتکی عنه تخلف انتظامی وی از مصادیق عدم رعایت نظامات کانون به شرح محتویات پرونده محرز است لذا عمل وی منطبق است با ماده 29 شرح وظایف کارآموزان که با رعایت ماده 77 ناظر به بند 2 ماده 76 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به توبیخ با درج در پرونده (بند 2 ماده 76) محکوم می گردد و نسبت به سایر مورد به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف آقای (ح-ع) تبرئه می گردد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عدم درج تاریخ و شماره پروانه وکالت در وکالت نامه
شماره دادنامه : 9111000727
تاریخ صدور دادنامه : 28/6/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9000897

رای دادگاه

در خصوص گزارش دادرس محترم شعبه 8 دادگاه عمومی (حقوقی) ارومیه، مبنی بر اینکه آقای (الف-ج) وکیل دادگستری در وکالت نامه تقدیمی به آن مرجع محترم قضایی به شماره 067372 سری هـ در پرونده کلاسه : 89/891207/8 ، تاریخ تنظیم وکالت نامه را درج ننموده و در کیفر خواست انتظامی مضبوط درپرونده امر نیز عدم درج تاریخ و شماره پروانه وکیل مشتکی عنه از مصادیق تخلف از نظامات تلقی گردده و حسب مندرجات ماده 77 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 «تقاضای رسیدگی و صدور حکم مجازات» انتظامی گردیده، نظر به این که مدافعات وکیل مشتکی عنه به شرح منعکس در لایحه ثبت شده به شماره : 9010703103 مورخ 9/11/90 مبنی بر : سهوی بودن و عدم وجود سوءنیت و این که درج شماره پروانه وکیل در مهر وی وافی به مقصود است، قابل استماع نمی باشد، زیرا : اولاً – در تخلفات انتظامی برخلاف جرائم، سوءنیت شرط نبوده بلکه حدوث آن کافی از برای ابراز تخلف می باشد، ثانیاً – اگر قرار بر پذیرش ادعای وکیل مشتکی عنه باشد، پیش بینی جای خاص در صدر فرم وکالت نامه های مخصوص بدل به امر بحثی می شود، ثالثاً – آثاری محققاً بر امر خطیر تاریخ آغاز رابـ ـطه وکالتی فی مابین وکیل دادگستری و موکل وی مترتب است. بنابراین دادگاه انتظامی با رد مدافعات به عمل آمده از ناحیه آقای (الف-ج) ، نامبرده را به استناد مصرحات ماده 77 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری ناظر به بند 2 ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 به سبب ارتکاب تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین نموده اعلام درج تاریخ و شماره پروانه در جای خاص وکالت نامه تنظیمی با موکل، محکوم به توبیخ کتبی با درج درپرونده می نماید. این رای حسب مندرجات ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قطعی است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تقدیم لایحه بدون سربرگ
شماره دادنامه : 9011002346
تاریخ صدور دادنامه : 19/11/90
مرجع رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 8900374


رای دادگاه
در خصوصاعلام شکایت انتظامی آقای بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آمل مشعر بر این که آقای (ک-ح) کفالت از متهم نموده لیکن از معرفی مکفول امتناع نموده است با عنایت به این که حسب اظهارات آقای وکیل مشتکی عنه به علت تغییر نشانی مکفول عاجز از تعرف نامبرده می باشد و امادگی دارد وجه الکفاله را بپردازد و نظر به این که در صورت عدم دسترسی کفیل به مکفول تکلیف مالایطاق بوده و در چنین مواردی کفیل مکلف به پرداخت وجه الکفاله است و اسن موضوع در دادسرا نیز مشمول منع پیگرد شده به نظر دادگاه تخلفی از ناحیه آقای وکیل مشتکی عنه متصور نمی باشد و در خصوص عدم رعایت نظامات توسط اقای وکیل مشتکی عنه با عنایت به لوایحی که در دادسرای محترم انتظامی تقدیم دشاته و لوای مذکور ب رکاغذ بدون مارک و آرم و شماره پروانه و نشانی و مشخصات وکی تحریر گردیده تخلف وکیل مشتکی عنه محرز بوده و مستننداً به ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 حکم به محکومیت آقای (ک-ح) به توبیخ کتبی صادر و اعلام می دارد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تخلف از نظامات کارآموزی
شماره دادنامه : 9111000586
تاریخ صدور دادنامه : 28/6/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9000285


رای دادگاه


در خصوص کیفر خواست شماره 9000285 مورخ 20/10/1390 صادره از سوی دادسرای کانون علیه آقای (ع-س) کاراموز وکالت با اتهام ارتکاب تخلف انتظامی «تخلف از نظامات» با توجه به گزارش تقدیمی به کمیسیون نظارت و بازرسی کانون اقاریر مشارالیه در عدم انجام تکالیف مقرر در 26 ، 28 و 31 شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب 23/3/1385 هیات مدیره کانون و سایر نظامات کانون، اذعان به عدم حضور جلسات کمیسیون نظارت و بازرسی علی رغم 5 بار دعوت به عمل آمده، با عنوان مشغله کارهای غیر وکالتی و عدم مراجعه به دفتر وکیل سرپرست همکاری با موسسه حقوقی بدون کسب موافقت وکیل سرپرست در قبول وکالت اشخاص معرفی شده از سوی موسسه مذکور و سایر قرائن موجود در پرونده ارتماب تخلف انتظامی «تخلف از نظامات» از سوی آقای (ع-س) ، کارآموز وکالت محرز است، بنابراین به استناد ماده 77 آیین نامه لایحه قانوین استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به بند 2 ماده 76 همان آین نامه، رای بر محکومیت مشارالیه به تویخ با درج در پرونده صادر و اعام می گردد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عدم درج عنوان کارآموز وکالت در سربرگ
شماره دادنامه : 9211000312
تاریخ صدور دادنامه : 5/3/92
مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9100033


رای دادگاه


حسب محتویات کیفرخواست صادره مورخ 7/9/1391، دادسرای انتظامی کانون وکلاء دادگستری مرکز آقای (م-ر) کاراموز وکالت به سبب عدم درج عنوان کارآموز کالت در سربرگ خود، عمل او را مشمول ماده 46 آیین نامه لایحه قانونی و بند 2 ماده 80 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دانسته اند. دادگاه ضمن احراز خلف کارآموز فوق، عدم درج عنوان کارآموز وکالت در سربرگ را مشمول مورد استنادی در کیفر خواست به شماره نیاورده بکه عمل او را منظبق با ماده 27 مقررات و شرح وظایف کارآموزی مصوب 23/3/1385 هیات مدیره کانون وکلاء دانسته لذا با اصلاح مواد استنادی در کیفرخواست، آقای (م-ر) را به علت تخلف از نظامات موضوع ماده 77 آیین نامه لایحه اسقلال وی را به مجازات انتظامی درجه یک طبق بند 1 ماده 76 آیین نامه فوق به اخطار کتبی محکوم می نماید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عدم درج نشانی در سربرگ
شماره دادنامه : 9111001674
تاریخ صدور دادنامه : 14/12/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9100489


رای دادگاه


گزارش تخلف انتظامی واصله از سوی ریاست شعبه 189 دادگاه عمومی-حقوقی تهران از آقای وکیل مشتکی عنه به علت عدم درج نشانی قانونی خود در ذیل لایحه اعلام وکالت به آن شعبه که تصویر آن نیز پیوست پرونده شده است، موضوع ماده 62 آیین نامه قانون وکالت مصوب سال 1316 که موضوع مصوبه شماره 5112 مورخه 26/9/1389 هیات مدیره نیز می باشد، عدم درج نشانی وکیل در لایحه استقلال قانون استقلال کانون وکلا می باشد. فلذا دادگاه با احراز تخلف و انطباق آن با ماده 77 آیین نامه صدر الذکر ناظر به بند 1 ماده 76 همان آیین نامه ، آقای (ح-ف) را با رعایت تخفیف به مجازات انتظامی درجه 1 یعنی اخطار کتبی محکوم می نماید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکالت به طرفیت موسسه ای که به عنوان مشاور حقوقی با وکیل آن هاست و همچنین وکالت به طرفیت موکل سابق و فروعات آن
مواد مرتبط با موضوع:

ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی می گوید :((وزارتخانه ها وموسسات دولتی ووابسته به دولت،شرکتهای دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی وموسسات عمومی غیردولتی ، شهرداریها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوایادفاع وتعقیب دعاوی مربوط ازاداره حقوقی خودیاکارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیربه عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1-دارابودن لیسانس دررشته حقوق بادوسال سابقه کارآموزی دردفاترحقوقی دستگاههای مربوط.

2-دوسال سابقه کارقضائی یاوکالت به شرط عدم محرومیت ازاشتغال به مشاغل قضاوت یاوکالت.

تشخیص احرازشرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرائی سازمان یاقائم مقام قانونی وی خواهدبود.ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است))

بند 8 ماده 80 از آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام می دارد: ((در صورتی که در یکی از وزارتخانه یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها قبول وکالت نماید))

که مطابق ماده 80 درجه 4 مجازات انتظامی برایش در نظر گرفته شده است و طبق ماده 76 آئین نامه درجه 4 مجازات انتظامی تنزل درجه می باشد .

ماده 37 قانون وکالت : وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ماده 81 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری : متخلف درموارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد . بند 3: تخلف از سوگند.

بند 2 ماده 82 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری : ((در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در ان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نماید )) که وفق قانون وکالت با وکیل خاطی برخورد خواهد شد.

تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه هاوموسسات دولتی با وکلای دادگستری جهت اقامه یا تعقیب یادفاع دعاوی مصوب30/7/1345 هیات وزیران مقررمی دارد:

هیئت درجلسه مورخ 30/7/45بنابه پیشنهادشماره13119مورخ12/5/1345 وزارت دارائی تصویب نمودند:

1-وزارتخانه هاوموسسات دولتی وابسته به دولت (به شرح فهرست ضمیمه)جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خوددرمحاکم ومراجع قانونی یامشاورحقوقی مجازند با وکلای دادگستری قرارداد منعقد کنند.

2-قراردادهای مذکور بردونوع است :

الف-برای مورد خاص.

ب-برای مدت معین.

3-حق الوکاله وکلایی که برای مورد خاص به آنان وکالت داده میشود نباید حداکثرازمیزان مقرردرآئین نامه حق الوکاله تجاوزکند.

4-قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثربه مدت یکسال منعقد خواهدشدودرصورت لزوم قابل تمدیداست.

وزارتخانه هاوموسسات دولتی ووابسته به دولت مجازنیستندقراردادوکالت ویامشاوره حقوقی

برای مدت معین با بیش ازدونفروکیل منعقد نمایندودرصورتی که برحسب ضرورت به تعدادبیشتری احتیاج باشدانعقاد قرارداد با وکلای مورد نیازبرای مدت معین باصدورتصویبنامه امکان پذیرخواهدبود.

5-درموردوکالت یامشاوره حقوقی برای مدت معین میزان حق الوکاله یاحق المشاوره مقطوع

ماهیانه با توجه به کیفیت کارپس از تائید هیات وزیران تائید می شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

6-به غیراز هزینه سفرو فوق العاده روزانه که طبق آئین نامه حق الوکاله پرداخت می شودوهمچنین حق الوکاله مورد خاص وحق الوکاله یا حق المشاوره مقطوع ماهانه تادیه وجه دیگری تحت هرعنوان ونیزکمک جنـ*ـسی به وکلاء ممنوع است.

7-وزارتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت در صورت اقتضاء می توانند در قرار داد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهانه در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به سود دولت صادر گردد و محکوم علیه به تادیه خسارت حق الوکاله محکوم و حق الوکاله وصول شود تا پنجاه در صد آن از محل اعتبار مربوط به وکیل یا وکلائی که در دعوی مداخله داشته اند با رعایت آئین نامه حق الوکاله پرداخت شود .

8-انعقاد قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک وکیل در دو یا چند وزارتخانه یا موسسات دولتی و ووابسته به دولت ممنوع است مگر در مورد وکالت موضوع بند الف ماده 2 این تصویب نامه .

9- ارجاع پست سازمانی به وکلاء دعاوی ممنوع است .

10- قرارداهایی که سازمانهای دولتی قبل از تصویب این آئین نامه با وکلاء دعاوی منعقد کرده اند تا پایان مدت معتبر است .


همچنین هیات وزیران در جلسه مورخ 7/8/1376 بنا به پیشنهاد شماره 40/62255 مورخ14/5/1376 معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : ((انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره با رعایت تصویب نامه شماره 6034 مورخ 30/7/1345 به استثنای قسمت اخیر بند(4) و بندهای (8،6،5)آن با تصویب وزیر یا بالاترین مقام موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهایی که مشمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام می باشد . خواهد بود.))