VIP »»تخلفات انتظامی وکلا««

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رای دادگاه
اعتراض و تجدیدنظر خواهی خانم...نسبت به رای شماره 16013-19/8/81 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر محکومیت مشار الیها به سه ماه ممنوعیت از وکالت در دادگستری وارد نیست زیرا اولا" ایراد به مرور زمان به اینکه از تاریخ 15/2/78 تا تاریخ 30/10/80 که بیش از 2 سال گذشته از طرف کانون اقداماتی به عمل نیامده و موضوع مشمول مرور زمان شده است منطبق با محتویات پرونده نیست چه آنکه دادسرای انتظامی کانون پس از 15/2/78 در تاریخ های 5/5/78 و 4/8/78و8/12/78 و7/6/79و21/7/79 مکرر به شرح گزارش تنظیمی در تعقیب موضوع اقدام کرده و ایراد به مرور زمان موجه نیست و مردود اعلام می گردد ثانیا" در ماهیت امر با توجه به محتویات پرونده و دلایل و مستندات آن و رسیدگی های انجام شده رای صادره منطبق با موازین قانونی است و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجهی که قابل اعتنا باشد ارائه و اقامه نکرده ضمن رد اعتراضات معنونه دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می شود.

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

مصداق 3)

موضوع پرونده: رسیدگی به اعتراض آقای ..نسبت به دادنامه شماره 15210-21/8/81 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز .

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 20 /11/77 خانم...شکایتی علیه آقای ...وکیل دادگستری به کانون وکلای دادگستری مرکز تقدیم و توضیح داده وکیل مذکور برای شرکت در پرونده ای که داشته از وی قبول وکالت کرده و مبلغ پانصدهزار ریال از او گرفته و قراردادی نیز تنظیم نکرده و هیچ گونه اقدامی برای ما نکرده و در نتیجه عدم حضور وکیل پرونده ما بایگانی شده که رئیس کانون پس از ملاحظه شکایت شاکیه دستور رسیدگی را داده و چندبار شکایت شاکیه برای وکیل مذکور ارسال شد که اخطاریه ها ابلاغ نشده به شاکیه اخطار شده مشخصات وکیل و نشانی دقیق وی به کانون اعلام شود خانم شاکیه به شرح لایحه ثبت شده به شماره 10379 مورخ 20/7/78 به کانون اعلام کرده آقای ...در پرونده کلاسه 9/7/272 شعبه نهم دادگاه عمومی وکیل وی بوده و فتوکپی وکالتنامه های شماره 80113 و 7688 را نیز ضمیمه لایحه خود کرده و تقاضای تعقیب نامبرده را کرده است مجددا" کانون سه بار به وکیل مرقوم اخطار کرده نامبرده حاضر نشده و سپس در تاریخ 4/9/78 کانون دستور داده یکی از آقایان کار آموزان با مراجعه به پرونده کلاسه 74/9/272 شعبه نهم دادگاه عمومی تهران خلاصه مندرجات پرونده و اقدامات انجام شده وکیل را گزارش نماید و آقای ...کار آموز وکالت جهت تهیه گزارش به داد گاه معرفی شده و آقای ... به دادگاه عمومی و تهیه گزارش در هشت صفحه به کانون تسلیم کرده و به طور خلاصه در گزارش ایشان آمده که با توصیه ....با استناد به شهادت شهود و گواهی فوت و شناسنامه ورثه دادخواستی به خواسته حصروراثت به دادگاه حقوقی وقت تقدیم و خود و فرزندانش را ورثه مرحوم ...معرفی و گواهی حصر وراثت به شماره 41 صادر می شود و پس از صدور گواهی مذکور خانم ...همسر دیگر متوفی ...دادخواستی به خواسته اعتراض بر حصر وراثت به طرفیت بانوو فرزندانش تقدیم که به شعبه 101 دادگاه مدنی خاص سابق مطرح شده و معترض مدعی است همسر اول متوفی اسم او و فرزندانش را در دادخواست حصر وراثت نیاورده که نهایتا" حکم به نفع خواهان معترض صادر و در مرحله تجدیدنظر خواهی نیز قطعی شده چون خانم ...همسر اول متوفی و فرزندانش حاضر به تقسیم ترکه نبودند خانم ...دادخواستی اصالتا" از طرف خود و قیومتا" از طرف فرزندانش بطرفیت بانو ... و فرزندان وی بخواسته تقسیم ترکه تقدیم نموده که پس از اجرای تشریفات قانونی و تشکیل چند جلسه دادرسی و استعلام وضعیت ثبتی در خلال رسیدگی آقای ...بشرح وکالتنامه شماره 57688 سری د 73 به عنوان وکیل آقای ....اصالتا" و قیومتا" ...جهت دفاع از موکلینش وکالتنامه به دادگاه تقدیم می گردد و در اصل وکالتنامه نیز تاریخی قید نشده ولی از اولین لایحه وکیل محترم که به تاریخ 21/6/75 می باشد چنین بر می آید که تاریخ اجمالی وکالت همان تاریخ باشد که با وصول لایحه وکیل دادگاه با تعیین وقت برای جلسه 1/12/75 اخطاریه د رتاریخ 1/10/75 به آقای ...وکیل خواهان ابلاغ می شود و برای این جلسه وکیل حاضر نشده دادگاه طرفین را برای ادای توضیح دعوت کرده و وقت رسیدگی را برای 17/4/76 تعیین کرده و اخطاریه به وکیل خواهان ابلاغ قانونی شده و در جلسه دادرسی حاضر نشده قاضی در صورتمجلس دادگاه متذکر می شود با بررسی محتویات پرونده اولا" چون اخذ توضیحاتی از وکیل خواهان در مورد اینکه خواسته موکل آنها با تقسیم و فروش فقط دو پلاک ثبتی اعلام شده می باشد با تقسیم و فروش کلیه ماترک متوفی من جمله دو قطعه ملک شماره سه و چهار که در متن دادخواست قید نموده اند و نیز اموال منقول اعلام شده نیز مورد تقاضای آنهاست ضرورت دارد و برای همین جلسه 17/4/76 نیز آقای وکیل لایحه داده بود و تقاضای رسیدگی را کرده و در تاریخ 6/10/76 دادگاه دستور داده با توجه به وصول استعلام وضعیت ثبتی طرفین دعوت موارد قبلی در اخطاریه وکیل خواهان قید و طرفین دعوت شوند وقت رسیدگی برای 17/3/77 ساعت ده و نیم صبح تعیین شده و اخطاریه به وکیل خواهان ابلاغ شد برای جلسه مذکور وکیل خواهان با ابلاغ وقت حاضر نشده و توضیحات لازم را به دادگاه نداده سر انجام دادگاه در جلسه 17/3/77 قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرده و قرار صادره در تاریخ 9/6/77 به وکیل ابلاغ شده و نامبرده از قرار صادره اعتراض کرده خانم خواهان اعتراض کرده که دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را تایید کرده است پس از وصول گزارش کار آموز دادیار دادسرای انتظامی کانون پس از ملاحظه محتویات پرونده در تاریخ 21/11/78 با تشریح مندرجات پرونده و انعکاس شکایت شاکیه و گزارش کار آموز چنین اظهار نظر کرده با توجه به مراتب با عنایت به محرز بودن عدم شرکت مشتکی عنه در جلسات رسیدگی و عدم حضور وی در جلسه این دادسرا جهت ادای توضیحات که وفق مقررات ماده 63 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قرینه بر صحت شکایت تلقی به نظر اینجانب ارتکاب تخلفات انتظامی محرز است به استناد بند 4 ماده 79 و بند 3 ماده 81 آئین نامه و بند 4و5 ماده 76 تقاضای تعقیب وی می شود که با موافقت آقای دادستان انتظامی کانون به اقرار صادره به استناد مواد مذکور کیفر خواست شماره 116 مورخ 28/1178 برای ایشان صادر شده و پرونده به شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری ارجاع شد شعبه مذکور پس از تعیین وقت و دعوت طرفین چند جلسه مشتکی عنه حاضر نشده و برای جلسه 20/6/79 حاضر شد و جهت تهیه مدارک تقاضای استمهال کرده که با موافقت دادگاه انتظامی برای 12/8/81 تعیین وقت شده که شعبه اول دادگاه در جلسه مذکور که آقای وکیل مشتکی عنه حاضر شده بود با استماع توضیحات نامبرده و به طور خلاصه چنین رای داده به موجب کیفر خواست صادره از دادسرای انتظامی کانون آقای ...وکیل دادگستری بنا به شکایت خانم ...به علت کوتاهی در انجام وظیفه وکالت و تخلف از قسم تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته که با توجه به گزارش آقای ... کار آموز وکالت از جریان پرونده مورد وکالت ... که به موجب آن به لحاظ عدم حضور وکیل مشتکی عنه در جلسه دادرسی پرونده امر منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست گردیده و این قرار در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و با در نظر گرفتن اظهارات وکیل مشتکی عنه در دادگاه انتظامی وکلا که عدم حضور خود در جلسه دادرسی را تصدیق نموده علیهذا عمل انتسابی به مشار الیه دائر بر کوتاهی در انجام وظیفه وکالت و تخلف از قسم مسلم بوده و به موجب بند 3 ماده 81 آئین نامه یاد شده معطوف به بند 5 ماده 76 همان آئین نامه آقای....... وکیل دادگستری را به سه ماه ممنوعیت از وکالت محکوم می نماید که ظاهرا" رای صادره در تاریخ 21/8/81 طی پست سفارشی برای وکیل مذکور ارسال شد و نامبرده به شرح لایحه ثبت شده به شماره 4429 مورخ 27/9/81 نسبت به تصمیم کانون اعتراض کرده و با توضیحاتی در دو صفحه لایحه خود تقاضای نقض رای و صدور حکم برائت را کرده است کانون وکلا پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه معترض در دو صفحه لایحه تقدیمی که به شماره 6541 مورخ 22/12/81 ثبت دفتر این دادگاه شده با تشریح مطالب رای کانون را منطبق با قانون دانسته و تقاضای تایید رای را نموده است بنا به مراتب و محتویات پرونده و انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رای دادگاه
اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای ...نسبت به دادنامه شماره 15210 – 21/8/81 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر محکومیت سه ماه ممنوعیت از وکالت وارد نیست زیرا علاوه بر اینکه رای صادره در تاریخ 21/8/81 از طریق پست سفارشی برای وکیل مرقوم ارسال شده و نامبرده در تاریخ 27/9/81 خارج از مهلت مقرر در ماده 71 و 75 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اعتراض کرده در ماهیت امر نیز در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثری به عمل نیاورده که قابل اعتنا و ترتیب اثر باشد و نظر به مجموع اوراق پرونده و دلایل و مستندات آن و رسیدگی های انجام شده ضمن رد اعتراض معترض تصمیم مورخ 21/8/81 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون مرکز ابرام می شود .

توضیحی کوتاه در خصوص مصداق سوم ؛ اولا" ؛ عدم مراجعه وکیل به دادگاه انتظامی که مطابق ماده 63 آئین نامه لایحه استقلال قرینه ای بر صحت شکایت محسوب می شده بوسیله رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از آئین نامه مربوطه ابطال گردیده است همچنین دلیل انتساب تخلف از سوگند به وکیل مشتکی عنه همانا تمرد و تکرار تخلف از ناحیه وی بوده به نوعی که شرافت وکالت را لحاظ ننموده است، که در غیر اینصورت اگر فقط برای یکبار این موضوع صورت می پذیرفت خود تخلفی مجزاست ، و با آن طبق مرقومه ( سلسله مطالب قبلی ) برخورد می شد. قبل از ورود در مبحث بعدی رای شماره 66 هیات عمومی دیوانه عدالت اداری بدلیل رتباط مستقیم موضوع تخلف از سوگند با این رای تقدیم می گردد.

مرجع رسیدگی کننده : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم فاطمه مجابی موضوع شکایت و خواسته : ابطال موادی از آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است . مواردی از آئین نامه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری بر خلاف قانون است . 1-ماده 18 آئین نامه موصوف که برای تصدی ریاست کانون وکلا، شروط خاصی قائل شده خارج از حیطه آئین نامه نویسی است چرا که در قانون استقلال کانون وکلا از این حیث ، تقیدی وجود ندارد . لذا تقییدات ماده 18 آئین نامه موصوف خروج از حدود قانون است . 2- ماده 22 آئین نامه مذکور که رئیس کانون وکلای مرکز را در ردیف دادستان کل کشور و روسای سایر کانون ها را در ردیف دادستان استان قرار داده نوعی وضع قانون است که خروج از حیطه آئین نامه نویسی است .3-تبصره ماده 21 آئین نامه موصوف که به کانون اجازه داده خلاصه پرونده کارگزینی قضات را مطالبه کند بر خلاف است زیرا کانون نهادی غیر دولتی است و مکلف نمودن نهادی چون قوه قضائیه به ارائه سوابق کارگزینی قضات به نهادی غیر دولتی دخالت در قوه قضائیه می باشد. 4-ماده 51 آئین نامه موصوف که تصمیم هیات مدیره را قطعی دانسته نوعی قائل شدن شان قضایی برای هیات مدیره است در حالی که حتی تصمیمات بالاترین نهادهای دولتی هم قابل رسیدگی و ارزیابی در دیوان عدالت اداری است لذا از این حیث باعث تضییع حق معترضین می شود. 5-ماده 63 آئین نامه موصوف که عدم حضور مشتکی عنه را از موارد صحت انتساب اتهام به وی دانسته بر خلاف قانون است زیرا صرف عدم حضور مشتکی عنه اگر همراه با ادله اثبات هم نباشد از موارد صحت اتهام و انتساب آن به متهم محسوب نخواهد شد . 6-ماده 72 آئین نامه که مراجع رسمی را مکلف نموده در اسرع وقت اطلاعاتی را که کانون می خواهد بفرستند و نیز دادستانها را مکلف نموده که بخواسته کانون عمل کنند و تبعاتی برای آن قائل شده خروج از حوزه آئین نامه نویسی است و نوعی تقنین محسوب می شود .7-ماده 76 آئین نامه موصوف که مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا را دو سال دانسته و در مواردی که عمل خلاف وکیل موجب تضییع حقوق اشخاص خصوصی یا حق الناس است نوعی بی اعتنایی به حقوق مردم و تضییع ان است که از حوزه آئین نامه نویسی خارج بوده و نوعی تقنین است . 8-ماده 76 آئین نامه موصوف است که طی آن می توان به حکم دادگاه انتظامی کانون وکلا ممنوعیت از 3 ماه تا 3 سال یا محرومیت دائم از شغل وکالت صادر کرد نوعی کار قضایی است زیرا محروم کردن فرد از حقوق اجتماعی و غیره فقط در صلاحیت مرجع صالح قضایی است لذا این ماده از حوزه آئین نامه نویسی خارج شده بندهای 5و6 ماده 76 آئین نامه خلاف قانون اساسی و قانون عادی و خلاف شرع هم می باشد . 9-تبصره ماده 76 آئین نامه موصوف که وکالت و انتقال مال و سندی را که توسط وکیل گرفته شده موجب بی اعتباری آن در دادگاه ها و مراجع رسمی دانسته خلاف قانون است زیرا حکم به بی اعتباری اسناد و مکلف نمودن دادگاهها و مراجع رسمی به عدم پذیرش آن نوعی تقنین و نیز دخالت در امر قضاست لذا هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است . لذا تقاضای ابطال موارد یاد شده را از دیوان عدالت ادارای دارم .

مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2147/7 مورخ 31/4/82 اعلام داشته اند. در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 که در مورد پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون عمومی و تعداد کارآموزان و کمیسیونی که تعداد کار آموزان را برای هر کانون معین می کند و شرایطی که کار آموزان باید داشته باشند و سهمیه ای که این قانون برای ایثارگران و رزمندگان قائل شده و همچنین راجع به اعضاء هیات مدیره و شرایط عضویت و مرجع رسیدگی به صلاحیت و تخلفات آنان و نیز مقررات خاص ناظر به وکلا و کار آموزان مقرراتی پیش بینی شده که بعضا" در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه اجرائی آن ( بخشهای اول، دوم ، سوم ) یا نیامده و یا با آن متفاوت است و نظر به ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که از تاریخ تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر را لغو کرده . بنابراین درپاسخ به استعلام بطور کلی می توان گفت که مقررات لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه اجرائی آن در حدود مقررات کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری دستخوش تغییراتی شده که مقررات مغایر با آن ملغی است .هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح اتی مبادرت به صدوررای می نماید .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رای هیات عمومی :

1-قانونگذار به شرح ماده 4 قانون مصوب 1376 شرایط عضویت در هیات مدیره کانون وکلا (اعم از اصلی و علی البدل) را مشروحا" تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده 7 قانون مزبورکلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 18 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، مصوب 1344وزارت دادگستری ملغی و منتفی گردیده است و با این کیفیت موضوع منتفی بوده و موردی برای ابطال ان وجود ندارد و قانون جدید معیار است .2-ماده 22 آئین نامه مورد اعتراض که در مقام تعیین رئیس کانون وکلای مرکز و روسای سایر کانون ها از حیث شئون تشریفاتی رسمی انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانه ای در جهت ایجاد حق خلاف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفا" عنوان تشریفاتی است ، نه حقوقی معادل حقوق سمتهای همتراز، در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد. 3-نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده 4 قانون فوق الذکر رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با رعایت تشریفات قانون به عهده دادگاه عالی انتظامات قضات محول شده است . بنابراین موضوع تبصره ماده 32 منتفی گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ان وجود ندارد . مناسب آنست که آئین نامه مربوطه بر اساس قانون جدید تدوین یابد تا با قانون مصوب 76 هماهنگ باشد . 4-با عنایت به ماده 6 قانون و تبصره های آن در باب تخلفات وکلای دادگستری و مرجع رسیدگی به انها و مجازاتهای مقرر ماده 51 آئین نامه منتفی و کان لم یکن گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد . نظر به اینکه مجرد عدم حضور مشتکی عنه را جهت ادای توضیحات به منظور کشف حقیقت قرینه ارتکاب تخلف یا صدق نسبتی که به او داده شده اعلام داشته است . خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال می گردد. 5- نظر به اینکه وضع قاعده امره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی متخلفین اختصاص به مقنن دارد. قسمت آخر ماده 72 آئین نامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمره در اینخصوص است ، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و ابطال می شود. 6-با عنایت به اینکه اذن مقنن در خصوص تهیه و تصویب آئین نامه اجرائی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیر دادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شغل وکالت و یا اعلام بی اعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده 76 آئین نامه فوق الذکر در دادگاهها و سایر مراجع رسمی نمی باشد ،بنابراین بندهای 5و6 همچنین تبصره ماده 76 مزبور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و ابطال می گردد. 7-وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد و بنابراین ماده 86 آئین نامه مورد شکایت به جهت اعلام شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء 2 سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال می گردد.

درخصوص جزئیات تخلف از سوگند در قسمت بعدی به آن می پردازیم .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تخلف از سوگند (قسمت دوم)
اما جزئیات سوگند نامه :

1-همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده .

2-جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته.

3-بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهار ننمائیم.

4-نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده.

5-از اعمال نظریات سیـاس*ـی و خصوصی و کینه توزی و انتقامجویی احتراز نموده .

6-درامور شخصی و کارهای که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشیم.

پس از قرائت سوگند نامه ما وکلای دادگستری شخصیتی دیگری می یابیم و می بایست در لوای سوگندی که یاد کردیم به همه مسائل اطراف اهمیت داده و به قولی که با خدای خود بسته ایم و این شغل خطیر را پذیرفته ایم پایبند باشیم . نفس سوگندی که یاد می کنیم بسیار اهمیت دارد و ما وکلا با همین سوگندی که یاد می کنیم و اعمالی که در راستای سوگند یاد شده انجام می دهیم درمیان قوای مقننه ،مجریه و قوه قضائیه و همه اقشار جامعه بزرگ شمرده می شویم تا انجا که یکی از مصادیق بارز((رجل سیـاس*ـی))نیز محسوب می شویم با ده سال وکالت و عدم دارا بودن تخلف انتظامی درجه 4 به بالا این امر در سایه سوگندی است قرائت می کنیم و سوگندی است که باید به آن پایبند باشیم .

اما در قانون تخلف از سوگند خود فصلی جدا دارد ، در صورتیکه نگرشی کوتاه مشخص و معین می کند مجازاتی که در آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری برای تخلف از سوگند تعیین شده توسط رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشماره ه/81/66 مورخ 27/2/1383 نسخ شده است ، در نتیجه در صورت تخلف از سوگند از مجازاتهای درجه 5 استفاده می شود طبق ماده 51 قانون وکالت . مطلب مهم دیگر در این رابـ ـطه اینکه آیا تخلف از سوگند همین مواردی است که در سوگند به آن اشاره شده است ؟! این موارد اکثرا" مجازاتی بالنفسه دارند ، چرا تخلف از سوگند و چگونه تخلف از سوگند تلقی می گردند؛ خود پرسشی است که باید به آن پرداخت.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

1-در سوگند نامه آمده است قوانین را نقض نکنیم که مطمئنا" دراین خصوص اگر وکیل دادگستری قانونی خاص را نقض کند، مجازات نقض آن قانون معلوم ومشخص است و با وی طبق قانون برخورد خواهدشد.2-درخصوص تخلف از نظامات کانون بپردازیم که دراین مبحث نیز ماده 77 آئین نامه لایحه استقلال پاسخگو خواهد بود.3-اگر بر خلاف عدالت و احقاق حق نظری داشته باشیم که بسیاری از مواد قانون وکالت و آئین نامه همانند مواد 78و79و80 به این مبحث پرداخته است .4-نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نمائیم ،بند 10 ماده 80 از آئین نامه پاسخگو است . 5-از اعمال نظریات سیـاس*ـی و خصوصی و کینه توزی و انتقامجویی احتراز نمائیم که ضمن مرتبط بودن این بند از تخلف از سوگند به اعمال خلاف شان بند 1 ماده 80 و همچنین ارتباط با بند 2 از ماده 81 آئین نامه ، این بند جزء مطالبی است که فقط در سوگند نامه قید شده است ، البته از آنجائیکه اعمال نظریات سیـاس*ـی همیشه با مسائل حقوقی عجین است، چگونگی اختلاص بین اعمال نظرات حقوقی با سیـاس*ـی خود مشکلات فراوانی رابه همراه خواهد داشت ، مثلا" در مورد موکلین سیـاس*ـی مطمئنا" تشریح سیـاس*ـی را می طلبد و وکیل ناخود اگاه مجبور است در خصوص مسائل سیـاس*ـی موکل خود که جامعه را نیز پوشش می دهد اظهارنظر نماید، لذا چگونگی تشریح و حمل این بند از سوگند نامه به وکلائی که موکلین و پرونده های سیـاس*ـی دارند خود جای بحث و سوال است . 6-در مورد امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهیم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشیم ، همانند عدم پرداخت نفقه به زوجه و شکایت زوجه در دادگاه به اتهام ترک انفاق همانند ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول مسائل شخصی اما خلاف شان وکالت. یعنی قسمت آخر بند 1 ماده 80 آئین نامه وکالت ، چگونگی حمل تخلف از سوگند دراین بند نیز مشخص نیست . اما مطلب آخرسوگندنامه؛ آیا وکیل قادر است فقط مدافع حق باشد ؟ حق چیست ؟ در لغت نامه دهخدا حق مرتبه ضعیفی از ملکیت است یا امر ثابتی است که انکار آن روا نباشد. در متون حقوقی حقوق مجموعه مقرراتی برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است و بدیهی ترین مفهومی که از حقوق و قانون وجود دارد تحمیلی بودن آن و الزام آور بودن قواعد آن است . حق درنهج البلاغه بدین شرح است (( حق نقیض باطل است و باطل نقیض حق )) . با توجه به توضیحی که در خصوص حق داده شده آیا وکلا می بایست فقط به حق بنگرند؟ آیا حق همان ((قانون )) است ؟ آیا هر آنچه را که قانون بدان حکم می کند حق است ؟ و یا هر انچه را که حق بدان حکم می کند قانون نیز آنرا به رسمیت می شناسد؟ آنچه که مسلم است وکیل بر مبنای قانون از موکل خود دفاع می کند و اینکه وکیل نه سمت الهی دارد و نه تشخیص ماورایی بلکه طبق قانون گام بر می دارد و از موکل خود وکالت می گیرد و از او مطابق قانون دفاع می نماید. در مثال آیا وکالتهای معاضدتی یا تسخیری که به وکلا واگذار می گردد همه و همه حق است ؟ یا قانون است که به وکیل اذن دخول می دهد؟ مثال دیگر در پرونده هایی همانند قتل یا مواد مخـ ـدر یا روابط نامشروع و اقتباس آن با بحث زنـ*ـا وکیل به حق دفاع می کند یا به قانون ؟ اگر منظور حق را در سوگند همان قانون بدانیم صحیح است اما اگر خلاف ان باشد وکیل قادر نیست.(( یعنی اصلا" در توان وی نیست که حق را از ناحق تشخیص دهدوکیل و قاضی جاهل بین عالمین هستند)) در نتیجه قاضی دادگاه که می بایست به حق و عدالت و انصاف رای صادر کند هرگز قادر نیست آنچه را که حکم می کند حق بداند بلکه خود را مجاب در اجرای قانون نمی داند و به نظر این حقیرهر انچه را که قانون بدان حکم می کند نفس ((حق)) نیست ، بلکه حقی است که برای یک انسان شناخته شده است ، همانگونه که قبلا" اشاره شد وقتی وکالت تسخیری یک قاتل به یک وکیل دادگستری اعطاء می گردد، (( حق )) در این زمان حقی است که قانون برای یک مجرم یا متهم به قتل لحاظ کرده است ، نه حقی که معنایش((ضد باطل))باشد و وکیل از حقوقی که قانون برای یک قاتل متصور شده دفاع می نماید. در نتیجه این قسمت متوجه شده ایم ، اکثر مسائلی که در سوگند نامه بدان اشاره شده خود تخلفی مستقل بوده و مجازاتی مستقل دارد ، بخصوص بحث اعمال خلاف شان وکالت که بسیار با این تخلف عجین است . اما مهمترین قسمتی که در این نوع از تخلف به آن پرداخته می شود همان اعمال خلاف صداقت و درستی وکیل است ؛ وکیل می بایست در کلیه اعمال وکالتی و غیر وکالتی (خصوصی ) صادق باشد , عدم پیشرفت دعوی را دراموری که نسبت به ان قبول وکالت می نماید به موکل خاطر نشان نماید، ضعفهای کاری را که قبول وکالت می نماید و موقعیت موکل را درخصوص پرونده روشن کند ، درتنظیم لوایح کتبی و مدافعات و اظهارات شفاهی دردادگاه نیز وکیل می بایستی صداقت و درستکاری را سرلوحه خود قرار دهد . یکی از مواردی که خود می تواند به نوعی عدم صداقت و درستی وکیل را نمایان کند و خود ماده خاصی از قانون وکالت را شامل می گردد بند 9 ماده 80 ((در صورتی که برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه آمیز از قبیل ..........متوسل شود))متخلف به درجه 4 محکوم می گردد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بندهای 2و3 از ماده 80 آئین نامه نیز که درجه 4 محکومیت برایش لحاظ شده به نوعی خود عدم صداقت و درستکاری وکیل را نشان می دهد که مطمئنا" با توجه به نوع اعمال وکیل در دادسرا با وکیل خاطی برخورد خواهد شد .

مطلب با اهمیت دیگر در خصوص مجازات تخلف از سوگند است که نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قسمت اول این مرقومه تقدیم شد، مطابق ماده 81 از آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری (( متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد بند3 –در صورت تخلف از سوگند)) مجازاتهای درجه 5و6 از ماده 76 آئین نامه بوسیله رای مذکور بشماره ه/81/66 مورخ 27/2/1383 ابطال شد. به همین دلیل وفق ماده 49 از قانون وکالت با وکیل خاطی برخورد می گردد.

سوال می گردد ؛ برخورد قانون با کار آموزان وکالت که مرتکب این تخلف شده اند چیست؟ و با کار اموزان وکالت چگونه برخورد انتظامی می گردد؛ همانگونه که قبلا" اشاره شد ، با توجه به شباهت بسیار زیاد این تخلف با عمل خلاف شان وکالت بوسیله وکیل برخورد انتظامی که در دادسرا صورت می گیرد همانند عمل خلاف شان است اما اگر سخت تر به موضوع نگاه کنیم تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری صراحتا" اعلام می دارد ؛ کار اموزان وکالت در دوران کار اموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کار اموزی خلاف ان احراز شود با تایید رئیس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کار اموزی آنان ابطال خواهد شد . مطمئنا" قانونگذار درتضمین این ماده قصد داشته کار اموزان را نیز از تحمل مجازات قانونی تخلف از سوگند بی نصیب نگذارد و بدینوسیله به کار اموزان وکالت هشدار می دهد که از خط قرمز (( صداقت و درستی در کار و زندگی)) عبور نکنند.

در پایان متذکر می گردد ؛ در آئین نامه جدیداجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 27/3/1318 که بوسیله ریاست محترم قوه قضائیه تعلیق شد و همچنین پیش نویس های مختلف طرح جامع وکالت که فعلا" در دست بررسی است ، تخلف از سوگند که از موارد تخلفات وکلای دادگستری محسوب می گردید حذف شده بود.که با توجه به عدم قطعیت این پیش نویسها امکان آن است که این بند از تخلفات انتظامی در طرح جامع وکالت پیش بینی شود.

نظریه کمیسیون امور حقوقی به شماره 17478 مورخ 20/9/80 مرتبط با اعمال تخلف از سوگند کار اموزان وکالت و تفاوت بین اعمال خلاف شان وکالت و موارد عدم صداقت و درستی ذیلا" تقدیم می گردد:

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

(نظریه کمیسیون امور حقوقی به شماره 17478 مورخ 20/9/80)

سوال: آیا با وجود اینکه کار اموزان وکالت تحت شمول مقررات انتظامی وکالت می باشند می توان آنرا به استناد تخلف از قسم (قسمی که هنوز ادا نگردیده است ) محکوم نمود؟ مجازات عدم رعایت صداقت و درستی یک کار اموز چه می باشد؟

جواب: با توجه به ماده 88 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء درخصوص کار اموزان وکالت اعمال خلاف شئون وکالت مصداق دارد ، لیکن چون کار اموزان سوگند یاد نکرده اند ، تخلف از سوگند راجع به آنان منتفی است .

(نظریه کمیسیون امور حقوقی به شماره 17478 مورخ 20/9/80 )

عطف به نامه وارده تحت شماره 6008 مورخ24/3/80 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:

سوال: چگونه می توان بین اعمال خلاف شان وکالت (موضوع قسمت اخیر بند یک ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلاء) و عدم رعایت صداقت و درستی موضوع بند 3 ماده 80 همان ائین نامه ( تخلف از قسم ) تمیز قائل شد؟ آیا هر اقدام خلاف شئون وکالتی می تواند موضوع تخلف از قسم نیز باشد؟ آیا بین این دو ملازمه ای وجود دارد؟

جواب : موارد و مصادیق اعمال خلاف شئون وکالت اعم از تخلف از سوگند است و مجازاتهای انتظامی آن متفاوت می باشد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تخلف از نظامات
به جرات می توان تخلف از نظامات را در رده مهمترین و مبتلا به ترین تخلفات ارتکابی از سوی وکلا نامید که به لحاظ پراکندگی ، گستردگی و نیز وسعت دامنه شمول ان در مصادیق مختلف از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است وکیل با تحلیف و اتیان سوگند درواقع خود را مقید و ملتزم به رعایت کلیه نظامات کانون دانسته و همواره خود را پایبند به آن می داند لذا آگاهی نسبت به نظامات و پرهیز از رفتار خلاف ان در ارتقاء امنیت شغلی و جایگاه وکیل د رجامعه پیرامون خود (محاکم ، مراجع ذیصلاح ، موکلین و... ) واجد اهمیت می باشد .

نظام در اصطلاح و فرهنگ حقوقی عبارتست از ترتیب . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب وزین ترمینولوژی حقوق نظامات را اینچنین تعریف نموده اند. قدر متیقن این است که شامل امور ذیل است : الف: بخشنامه ها ، ب: مقررات وزارتی یا سایر مقامات صلاحیتدار که بصورت ائین نامه و تصویب نامه قانون نباشد ....پس نظامات شامل هرچه که از مفهوم قانون به معنی خاص خارج است می باشد یعنی شامل تصویب نامه و آئین نامه می شود در این بین کانون وکلا ء دادگستری مرجع خاص تصویب نظامات مرتبط با وکلا محسوب می گردد بنابراین توجها" به تعریف نظامات در نگاهی کلی هرگاه وکیلی بخشنامه و یا نظامنامه ای را که از سوی کانون به تصویب رسیده است را رعایت ننماید مرتکب تخلف از نظامات شده و مستوجب مجازات مقرر در قانون خواهد بود فی المثل استفاده از آرم سـ*ـینه کانون به منظور تمیز وکلای کانونهای دادگستری از سایر افراد الزامی است بنابراین چنانچه وکیلی خلاف آن عمل نماید و از آرم سـ*ـینه استفاده ننماید قدر مسلم نظامات کانون را زیر پا نهاده و قابل پیگرد خواهد بود.

ماده 77 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون در بندهای 1و2 عنصر قانونی برخورد با این قسم از تخلفات را روشن نموده و مرتکب به مجازات انتظامی درجه 1 و یا2 محکوم خواهد شد. ملاحظه می شود عدم رعایت نظاماتی که بعضا" در نگاه عده ای از وکلا کم اهمیت و فاقد ارزش است وکیل را تحت پیگرد انتظامی قرار خواهد داد . اگر چه ممکن است تصور شود که مجازات تعیینی در باب تخلف از نظامات از درجه نازلی برخوردار است . اما لازم است این نکته را در نظر داشته باشیم که اولا" به شرحی که در ادامه بحث خواهد آمد همه تخلف از نظامات مستوجب مجازاتهای مندرج در بند 1و2 ماده 77 نخواهد بود ثانیا"بر فرض هم که چنین باشد بواسطه داشتن سابقه انتظامی در پرونده وکیل در صورت تخلف دیگر به لحاظ تکرار جرم از تخفیفات متصوره محروم خواهند ماند لذا شایسته است نظامات را هرچند کوچک با اهمیت تلقی و ملتزم به رعایت آن باشیم.

رویه عملی در دادسرای کانون در مواردی چند ضمن عدول از این چهارچوب برخی اعمال و رفتار وکلا را تخلف از نظامات تلقی و مرتکب را مشمول مجازاتهای سنگین تر می نماید . من باب مثال وفق ماده 80 آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا مصوب اذرماه 1334در مواردذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه چهارم محکوم خواهد شد مطابق بند 2 از این ماده در صورتیکه بوسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه خود را بالاتر از پروانه که دارد معرفی نماید به مجازات انتظامی درجه چهارم محکوم می شود .

همانگونه که ملاحظه می شود این قسم عمل ارتکابی نوعا" تخلف از نظامات است چه انکه برابر نظامات تعیین شده از سوی کانون وکلا موظف هستند درجه واقعی خودرا تعریف و تبلیغ نمایند لیکن به لحاظ امنیت و حساسیت موضوع قانونگذار نیز برای این نوع تخلف مجازات خاصی را تبیین نموده است واز اینروست که مرتکب چنین تخلفی به دلیل عدم رعایت نظامات به مجازات درجه چهارم محکوم می شود که البته به عقیده اینجانب چنین رفتاری نه تخلف از نظامات که در واقع رفتار خلاف شئونات وکالت محسوب می گردد و به همین دلیل است که قانونگذار ان را مستوجب مجازات انتظامی درجه چهار تلقی می نماید.

آنچه که حائز اهمیت است اینست که مطابق سوگندنامه ، وکلا مکلف به رعایت نظامات کانون می باشند بنابراین در شرایطی که وکیلی نظامات کانون را رعایت ننماید به نوعی می توان گفت از سوگند تخلف نموده است فلذا پربیراهه نخواهد بود که به مجازات مقرر درباب تخلف از سوگند که درنوع خود شدیدترین نوع مجازات محسوب می گردد محکوم گردد. اما همانگونه که در مقاله سوم جناب آقای سمامی اشاره شد تخلف از سوگند مفهوم کلی دارد و دایره مشمول آن بسیار گسترده است اما به لحاظ اصل تفسیر مضیق و نیز تفسیر قوانین به نفع متهم نبایستی هر تخلفی علی الخصوص تخلف از نظامات را جزئی از تخلف سوگند محسوب نمود. هر چند که بعضی از اساتید اعتقاد دارند تخلفات انتظامی بیش از آنچه جنبه جزایی داشته باشد جنبه اخلاقی دارد و در سیستم های حقوقی جدید اصول حاکم به مقررات جزایی را قابل تسری به حوزه انتظامی نمی دانند چه هدف از مقررات انتظامی اعتلای سطح اخلاقیات حرفه ای است و در این حوزه هر عملی که شائبه غیراخلاقی داشته باشد به عنوان رفتار خلاف اخلاق حرفه ای قابل تعقیب است لذا این اصل که در مسائل جزائی باید در تغییر کلمات و عبارات به قدر متیقن اکتفا کرد در خصوص اخلاق حرفه ای با دیده تساهل باید دید.

البته اینجانب بر این عقیده استوار هستم که در جایی که کانون بعنوان تنها مرجع صالح جهت تعیین و تبیین نظامات محسوب می گردد و از سویی دیگر برای تخلف از نظامات نیز قانونگذار مجازات مشخصی را تعیین نموده لذا اختلاط آن با تخلف از سوگند جایز نمی باشد چه انکه هروکیلی مکلف است نظامات خاص و معینی را رعایت کند حتی اگر در سوگند نامه نیز اشاره ای بدان نمی شد همانطور که هر صنفی مکلف به رعایت نظامات خود خواهد بود. و اتیان سوگند وکیل به رعایت نظامات در واقع به نوعی ارزش و اهمیت نظامات را توصیف می نماید.

در پایان به ذکر مصادیقی چند از رفتار خلاف نظامات می پردازم و ضمن عذر تقصیر از بابت قلم فرسایی خود از تمامی همکاران معزز انتظار ارائه نظرات و پیشنهادات منصفانه ای را دارم.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مصداق1) رای دادگاه

با عنایت به اینکه ادعای دادسرا در مورد فعالیت وکالتی درخارج از محل اشتغال فاقد هرگونه مدرک و دلیل قانونی می باشد دادگاه با عدم احراز تخلف در اینخصوص حکم برائت را صادر می نماید و اگرچه شکایت شاکی در شکوائیه حکایت از درخواست استرداد مبالغ پرداختی دارد و شاکی طی نامه وارد شماره 15481 مورخ 11/9/87 اعلام رضایت خود را دائر بر اینکه هیچگونه واسطه وکالتی را مشتکی عنه نداشته و شکایت خود را مسترد داشته ولی با توجه به اینکه شاکی از مشاوران ماده 187 می باشد و حسب محتویات لایحه تقدیمی مشتکی عنه و نظریه مندرج در کیفرخواست حکایت از همکاری مشتکی عنه با شاکی دارد لذا دادگاه به استناد ماده 77 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مشتکی عنه را بدلیل تخلف از نظامات (ممنوعیت همکاری با مشاوران 187 مصوب هیات مدیره باستناد بند 2 ماده 76 همان لایحه به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می نماید.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مصداق2) رای دادگاه

در خصوص موضوع آقای ....نظر به اینکه نامبرده در زمان کارآموزی طی وکالتنامه شماره 96001 مورخ 4/6/1380 علاوه بر عدم استفاده از فرم مخصوص وکالتنامه مخصوص کارآموزان از قید نمودن کارآموزی خودداری کرده و در ذیل وکالتنامه نیز امضای وکیل سرپرست خود را اخذ نکرده در حالی که بنا به اظهار خود وی د رتاریخ مزبور هنوز پروانه وکالت دریافت نکرده بود است و نظر به ماده 66 آئین نامه لایحه استقلال که مقرر می دارد مادام که کارآموز دوره کاراموزی را طی نکرده و پروانه مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نخواهد شد. بنابراین مشتکی عنه در آن زمان موظف به قید نمودن خود به عنوان کارآموز وکالت و اخذ امضای وکیل سرپرست بوده است و دادگاه طبق ماده 77 ائین نامه مذکور را با عنایت بر بند 2 ماده 76 همان ائین نامه رای به محکومیت آقای ....به توبیخ با درج در پرونده صادر می نماید و در خصوص سایر موارد مندرج درکیفرخواست به علت فقد دلایل کافی و با توجه به محتویات پرونده و مدافعات مشتکی عنه دادگاه نظر به فسخ کیفر خواست صادره دارد این رای مطابق قانون قابل اعتراض می باشد.

دانلود رمان و کتاب های جدید