VIP »»تخلفات انتظامی وکلا««

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رای دادگاه
در باب اعلام تخلف مورخ 13/4/1390 ریاست محترم مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه علیه آقای (م-ف) وکیل پایه یک دادگستری در پرونده کلاسه 6/9000512 انتظامی و نیز شکایت مورخه 3/7/1389 آقای (ح-ت) شاکی انتظامی در پرونده کلاسه 6/8900912 علیه وکیل یاد شده که هر دو پرونده منجر به صدور کیفر خواست های مشابه در مورد تخلف انتظامی تحت عنوان «رفتار خلاف شأن وکالت و اظهارات بر خلاف احترام» درباره وکیل مذکور شده است، دادگاه با تدقیق در محتوای پرونده امر، آزادی بیان و طرح و تعمق کارشناسانه در مباحث علمی و حقوقی و نقد و نقادی سازنده را – بالاخص در مقوله وضع و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات- کاری بایسته و شایسته نگرشی توام با تحلیل از منظر علمی و سعه صدر و در جهت گسترش عدالت می داند و تضارب آرا و تعاطی افکار و انتقاد بدون غرض و پویای حقوقدانان را به منظور دست یابی به قوانین مفید و منقح و جامع و مانع به نفع جامعه تشخیص می دهد و مضافاً به این که پاسخ مقاله انتقادی حقوقی در بیان معیب عملی و ایرادات آیین نامه مذکور در مقاله مورد نظر را که مخابین خاص دارد، نگارش مقاله حقوقی مستدل و مفید و پر بار دیگری در مقام جواب و رد معایب متصوره مورد نظر نگارنده و تبیین و تایید محسسنات آن که به نظر نگارنده مقاله جوابیه، موجب ارتقاء دانش حقوقی مخاطبین خاص می شود، می داند لذا از این نظر ایراد و تخلفی به کیل مذکور وارد نیست اما استفاده از کلمات و جملات بر خلاف احترام را دور از شأن وکیل دادگستری تلقی می نماید. بناء علی هذا با توجه به اوراق پرونده و ماحصل تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و نظریات مطروحه و احکام کیفری صادره در خصوص آقای (م-ف) (محکوم علیه ججزایی) و عدم وجاهت بخشی از مدافعات مشتکی عنه انتظامی در به کار گیری واژگان و سخنان بر خلاف احترم نسبت به مقامات و اشخاص، با احراز تخلف «رفتار منافی با شؤون وکالت» مستنداً به بندهای 1 و 10 ماده 80 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به بند 3 ماده 76 همان آیین نامه آقای (م-ف) وکیل پایه یک دادگستری را به مجازات انتظامی توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید. رای دادگاه نسبت به محکوم علیه انتظامی پرونده های مطروح قطعی است و از سوی سایر مقامات و اشخاص، وفق مقررات ماده 7 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر دارد.



تصدیق امضای موکل بدون رویت موکل
شماره دادنامه : 9111000338
تاریخ صدور دادنامه : 17/12/90
مرجع رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 8900500

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رای دادگاه
در خصوص کیفر خواست انتظامی صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز علیه خانم (ر-ن) وکیل پایه یک دادگستری، اولاً- در ارتباط با تحصیل وکالت به وسیله فریبنده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و توجهاً به اظهارات نماینده محترم دادسرای انتظامی کانون، تخلف انتظامی منتسب به وکیل مشتکی عنها را ثابت تشخیص نمی دهد، چه صرف اظهارات شاکی انتظامی مینی بر دادن وعده و وعید آشنایی وکیل با قضات و توانایی نقض رای صادره علیه موکل، که مورد پذیرش وکیل مشتکی عنه نیز نبوده آن هم بدون آن که وکیل متوسل به تبلیغ یا اقدام متقلبانه ای که بتوان آن را وسیله فریبنده تلقی کرد، شده باشد، تحصیل وکالت به وسیله فریبنده محسوب نمی شود و مجموعه اقدامات وکیل در سایر اتهامات انتظامی منتسب به او مورد لحاظ دادگاه خواهد بود. فلذا و بنا به مراتب فوق دادگاه، تخلف تحصیل وکالت به وسیله فریبنده را غیر ثابت تشخیص و وکیل مشتکی عنها را از این حیث تبرئه می نماید. ثانیاً- در خصوص تخلف انتظامی تخلف از قسم، به لحاظ تصدیق امضا موکل بدون رویت موکل و بدون شناخت او و به صرف تدارک امضاء از ناحیه شخص ثالث و آن هم اخذ امضا در اوراق وکالتی مفید و بدون تنظیم و تکمیل متن آن، دادگاه با عنایت به اظهارات وکیل مشتکی عنه نزد دادیار انتظامی مرجوع الیه متضمن تایید مراتب مذکور، موضوع را از مصادیق تخلف از قسم تشخیص و با پذیرش کیفر خواست صادره در این مورد و عدم حضور و عدم دفاع وکیل نشتکی عنه در این دادگاه، مستنداً به بند 4 ماده 51 قانون وکالت مصوب : 1355 حکم به محکومیت انتظاکی وی به یک سال ممنوعیت از وکالت صاده اعلام می نماید. ثالثاً- در مورد تخلف انتظامی دیگر وکیل مشتکی عنها دائر بر رفتار خلاف شأن، نیز با توجه به اینکه صرف مراجعه مکرر وی به هتل و تدارک قرار ملاقات موکلیت در هتل، در حالی که وکیل مکلف است موکلین را در دفتر وکالت خود ملاقات نماید و نیز بی توجهی او به تعهد ارائه مدارک مثبت ادعای دخالت موثر در موضوع وکالت ماخوذه در مرحله اعتراض در مرجع قانونی ذیربط به دادسرای انتظامی ، دادگاه موارد موصوف را از مصادیق رفتار خلاف شأن تلقی و به استناد بند 1 ماده 80 ناظر به بند 4 ماده 76 آیین نامه فوق الذکر حکم به محکومیت وکیل مشتکی عنها، به یک درجه تنزل از درجه فعلی صادر و اعلام می دارد. رابعاً- دایر کردن دفتر وکالت در غیر محل اشتغال، با عنایت به چاپ کارت ویزیت از ناحیه وکیل مشتی عنها و تسلیم آن به شاکی و توجهاً به گزارش کارآموز اعزامی به محل اعلامی متضمن تایید مراتب و لاک گرفتگی سربرگ مضبوط در پرونده حاوی نشانی اعلامی، برای دادگاه محرز است و مورد از مصادیق تمرکز امور وکالتی در تهران محسوب نمی گردد. النهایه بنا به مراتب مذکور، با احراز دایر کردن دفتر وکالت در غیر محل اشتغال، متند به ماده 6 قانون کیفیت اخذ وکالت پروانه وکالت و با توجه به وقوع تخلف برای نوبت اول، حکم به محکومیت وکیل مشتکی عنها به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون صادر و اعلام می نماید. رای صادره در حدود مقررات قبل تجدید نظر می باشد.



تاسیس موسسه حقوقی با شخص غیر وکیل
شماره دادنامه : 9111000733
تاریخ صدور دادنامه : 16/7/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9001483

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رای دادگاه
برابر گزارش کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری مرکز به دادسرای انتظامی این کانون آقای (ج-الف) وکیل دادگستری اقدام به وکالت و هممکاری با شخص غیروکیل و متظاهر به وکالت نموده در دفتر نامبرده که تحت عنوان موسسه حقوقی بوده اقدام به وکالت می کرده و مقداری از حق الوکاله دریافتی را نیز به عنوان کمیسیون به شخص غیر وکیل مزبور پرداخت می نموده است هم چنین با مشارکت شخص یاد شده و بدون دریافت مجوز از کانون وکلا اقدام به تاسیس و ثبت موسسه حقوقی نموده است. دادسرای اتظامی با صدور کیفرخواست به استناد بند 1 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تقاضای صدور حکم مجازات کرده است. با توجه به اینکه وکیل یاد شده امر تحقیقات کمیسیون نظارت و بازرسی و در جلسه رسیدگی این دادگاه به اقدام قبول وکالت در دفتر کار متعلق به شخص غیروکیل و پرداخت کمیسیون تخلف وی از نظر دادگاه محرز بوده و عمل نامبرده از مصادیق ذیل بند 1 ماده 80 آیین نامه مورد استناد در کیفرخواست و رفتار منافی شئون وکالت می باشد آقای (ج-الف) وکیل دادگستری را یک درجه تخفیف به خاطر نداشتن سابقه محکومیت انتظامی به مجازات درجه 3 مندرج در ماده 76 آیین نامه یاد شده به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید . این رای نسبت به محکوم علیه قطعی است.



عدم رعایت ماده 103 قانون مالیات های مستقیم
شماره دادنامه : 9111000380
تاریخ صدور دادنامه : 25/2/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9001093
رای دادگاه
در خصوص اعلام تخلف علیه آقایان (ع-ش) و (ح-ط) حسب گزارش سرپرست دادسرای ناحیه 12 دایر بر عدم رعایت ماده 103 قانون مالیات های مستقیمم و درج تعرفه قانونی در وکالت نامه شماره 87644 با توجه به این که وکالت نامه مذکور به واحد ابطال تمبر تحویل داده نشده و تمبرها توسط وکلا الصاق شده است و اظهارات وکلای مذکور در خصوص ارائه وکالت نامه بدین نحوه هرچند متعاقباً مباردت به تنظیم وکالت نامه جدید و ابطال تمبر در واحد ذی صلاح نموده اند اما چون اساساً ارائه چنین وکالت نامه مخدوشی با شأن وکالت مغایرت دارد رای بر محکومیت هر یک از مشارالیها به سه ماهه محرومیت از شغل وکالت وفق بند 1 ماده 80 لایحه استقلال و بند 4 ماده 51 قانون وکالت صادر می گردد. این رای قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قبول وکالت نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کرده
ماده 40 قانون وکالت بیان داشته ؛ وکلاء نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا" به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند )) ضمانت اجرای این ماده در آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ی دادگستری پیش بینی شده است . ماده 80 آئین نامه مذکور آورده : (( در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود .....7 - د ر صورتی که نسبت به موضوعی که قبلا" به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده ، قبول وکالت نماید...))

شاید در ابتدا موضوع بسیار سهل و آسان بنظر برسد اما وقتی به تمامی زوایای آن می پردازیم ، مشخص می گردد ، در همین رابـ ـطه این امکان وجود دارد که ناخود آگاه و ناخواسته دست به این تخلف بزنیم بخصوص در بحث حکمیت .

سوالاتی که به ذهن متبادر می گردد ؛

1-آیا اعضاء شورای حل اختلاف دارنده سمت قضایی محسوب می گردند یا در مقام حکمیت می گنجند و یا خارج از حیطه این دو مبحث قرار می گیرند؟

2-آیا قاضی که ریاست شعبه ای را بر عهده داشته و پس از طرح دعوی در شعبه این شخص و دستورات اولیه جهت رسیدگی ، بواسطه بازنشستگی یا... از سمت قضایی کناره گیری و پروانه وکالت دریافت نماید قادر است وکالت آن پرونده را به عهده بگیرد ؟

3-آیا این ماده مشمول مشاورین داد گاهها نیز می شود ( همانند قضات زن در محاکم خانواده ) ؟

4- اظهار عقیده کتبی یعنی چه ؟

5- آیا در خصوص متفرعات یک پروندهای که قبلا" بواسطه سمت قضایی یا حکمیت اظهارنظر نموده ،

می تواند وکالت نماید ؟

6- اگر قاضی در خصوص تامین خواسته قرار صادر نماید ، سپس در خصوص اصل خواسته رسیدگی نکرده باشد ، اکنون که وکیل شده قادر است نسبت به اصل خواسته اقدام به وکالت نماید ؟

7- اگر قاضی در خصوص صدور دستور موقت اظهار عقیده نماید ، و در خصوص اصل خو استه رسیدگی نکرده باشد ، اکنون در مقام و کالت قادر است نسبت به اصل خواسته وکالت نماید ؟

8- آیا حکمیت مشمول حکم طرفین میگردد یا مشمول حکم هریک از طرفین در مراحل داوری نیزمیگردد ؟

(توضیح : آیا وکیل قادر است نسبت به پرونده ای که قبلا" داور یکی از طرفین بوده ، وکالت همان شخصی را که قبل" داور اختصاصی وی بوده بپذیرد ؟)

9-چنانچه وکیل دادگستری قبلا" به مناسبت شغل قضایی نسبت به موضوعی اظهار نظر کتبی نموده باشد تا چه مدت از قبول وکالت در خصوص همان موضوع ممنوع است ؟

10-آیا قرار عدم صلاحیت مشمول عنوان اظهار نظر قضایی سابق را خواهد داشت ؟

11-آیا احضار متهم به عنوان اظهار نظر قضایی سابق محسوب می گردد ؟

از این قبیل سوالات بسیار به ذهن متبادر می گردد که بعضی از آنها توسط کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون و اداره حقوقی دادگستری پاسخ داده شده و بسیار از آنها همچنان بی پاسخ مانده که سعی بر آن است در این مرقومه به آنها بپردازیم .

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

پاسخ سوال اول :

اعضاء شورا با تدقیق در مواد قانون شورای حل اختلاف دارای سمت قضایی نبوده بلکه با توجه به فلسفه وجودی شورای حل اختلاف که صلح و سازش میان مردم می باشد بنظر می رسدحکم داور را دارند ، البته داوری که نه به انتخاب طرفین ، بلکه منتخب قانون می باشد و نظرات خود را به صورت کتبی به قاضی شورا جهت تصمیم گیری نهایی ارائه می دهد . تصمیمات اعضاء شورا از باب داوری برای حل و فصل اختلاف را می توان به 2 قسمت تقسیم نمود:

1-مواردی را که وارد ماهیت دعوی نشده و اظهار نظر ماهوی نکرده است .

2- مواردی را که وارد ماهیت دعوی شده و اظهار نظر کتبی خود را به سمع و نظر قاضی شورا رسانده حال چه منجر به صلح و سازش شود و چه نشود.

در قسم اول بنظر می رسد اعضاء شورا مشمول ماده 40 قانون وکالت نباشد چرا که وارد ماهیت نشده اند ولی در قسم دوم با توجه به اظهار نظر کتبی قطعا" بعنوان حکم قانونی مشمول ماده 40 قانون وکالت بوده و ممنوع از وکالت در آن پرونده می باشند که به نظر می رسد نظر غالب و اکثر نیز همین باشد .

پاسخ سوال2 :

با توجه به ماده 40 قانون وکالت که مقرر می دارد : وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا" به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند.((لذا با توجه به مطلق بودن حکم مقررر در ماده 40 ق. وکالت ، زمانی که وکیلی به مناسبت شغل سابق قضاوت در موضوعی سابقه اظهار نظر کتبی داشته باشد از قبول وکالت در همان موضوع دائما" ممنوع می باشد))

پاسخ سوال3:

به نظر اکثریت ؛ مشاورین دادگاهها علی الخصوص مشاورین زن در محاکم خانواده و لزوم اظهار عقیده آنان در خصوص صدرو حکم چنان چه در موضوعی اظهار عقیده نموده باشند، از قبول وکالت در همان موضوع با توجه به حکم ماده 40 ق. وکالت ممنوع می باشند.

پاسخ سوال4:

تصمیمات قاضی عبارتند از : رای ( اعم از حکم و قرار)، رای اصلاحی ، گزارش اصلاحی ، دستورات اداری ، دستورات با ماهیت قضایی .

پاسخ سوال5 :

به نظر اداره حقوقی مورخ 22/2/1345، هرچند وکیل که به مناسبت شغل سابق قضاوت در موضوعی سابقه اظهار نظر داشته و از قبول وکالت در همان موضوع دائما" ممنوع می باشد ولی قبول وکالت در دعاوی مربوط به متفرعات و مشتقات آن که موضوعا" با دعوای سابق تفاوت داشته باشد بلا اشکال خواهد بود.

پاسخ سوال6:

در خصوص این سوال باید قائل به تفکیک باشیم اگر بخواهیم تفسیر موسع کنیم ، و قصد قانونگذار را از تصویب ماده 40 همانا جلوگیری از وکالت شخصی که قبلا" به واسطه سمت قضائی به اسرار طرفین دعوی آگاه شده بدانیم، صدور قرار تامین خواسته با توجه به اینکه قاضی در زمان صدور اوضاع و احوال قضیه را متوجه می گردد، دیگر قادر به وکالت در اصل خواسته نیست اما اگر تفسیر بصورت مضیق باشد به نظر می رسد صدور قرار تامین خواسته هیچ ارتباطی به اصل خواسته نداشته و وکیل قادر است در اصل خواسته وکالت کند چون در این رابـ ـطه اصل را بر برائت دانسته و مبتنی بر اصل آزادی اراده وکلا در دریافت پرونده ها، وکیل قادر است در اینچنین پرونده هایی وکالت کند. تفسیر به نفع متهم یا متخلف نیز در کنار سایر اصول در ماده 40 استنادی به وکیل اجازه وکالت در خصوص اصل پرونده را می دهد . البته این نظریه اکثریت می باشد و همچنان شیوه های گوناگون در برخورد با اینگونه موضوعات اعمال می گردد.

پاسخ سوال7:

در خصوص صدور دستور موقت نظر غالب آنست که چون در اینگونه پرونده ها عملا" قاضی به ماهیت پرونده نیز اشراف کامل می یابد و عملا" در صورتی که دعوی خواهان را تا اندازه ای مقرون به صحت بداند، اقدام به اخذ تصمیم در خصوص دستور موقت می نماید و به نوعی ماهیت در پرونده اسرار طرفین دعوی برای وی محرز و مشخص می گردد ، وکالت وکیلی که قبلا" به واسطه سمت قضایی، دستور موقت در پرونده ای صادر نموده است صحیح نمی باشد و خود تخلف انتظامی محسوب می گردد.

پاسخ سوال8:

بنظر می رسد باید میان داور مرضی الطرفین و داور منتخب هریک از اصحاب دعوی قائل به تفاوت گردید چرا که وقتی داور مرضی الطرفین می باشد دیگر نمی تواند از طرف یکی از اصحاب دعوی بعنوان وکیل وارد پرونده شود بدلیل اینکه برای طرف مقابل هم اظهار نظر نموده و داور طرف مقابل نیزبوده است ولی در حالتی که داور برای یکی از طرفین نظر داوری خود را صادر نموده و عملا" طبق قرار داد فقط داور یکی از طرفین بوده منعی بر ای انکه به عنوان وکیل همان شخصی که قبلا" داورش بوده در پرونده حاضر شود وجود ندارد. لهذا قسم اول مشمول ماده40 قانون وکالت بوده و قسم دوم مشمول ماده اخیر الذکر نمی باشد.

پاسخ سوال 9:

با توجه به ماده 40 قانون وکالت که در ذیل درج می گردد:

ماده40 – وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا" به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند.

در مورد سوال شماره 9 اداره حقوقی در تاریخ 22/2/45 چنین اظهار نظر کرده است:

حکم ماده 40 قانون وکالت مطلق است و محدود به زمان نیز نمی شود . بنابراین چنانچه وکیلی به مناسبت شغل سابق قضاوت در موضوعی سابقه اظهارنظر کتبی داشته باشد از قبول وکالت در همان موضوع دائما" ممنوع می باشد ولی قبول وکالت در دعاوی مربوط به متفرعات و مشتقات آن که موضوعا" با دعوای سابق تفاوت داشته باشد بلا اشکال خواهد بود.

پاسخ سوال10:

در مورخ 30/8/1380 بدینوسیله موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید؛

نظر به اینکه حسب ماده 40 قانون وکالت اظهار عقیده کتبی در سمت قضایی موجب ممنوعیت وکالت در همان موضوع می گردد و صدور قرار عدم صلاحیت نوعی اظهار عقیده تلقی می شود ، علیهذا مورد مشمول حکم ماده 40 ((قانون مذکور )) به نظر می رسد.

پاسخ سوال11:

درمورخ 27/12/79 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:

احضار مشتکی عنه با توجه به ماده 124 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که احضار متهم را پس از بررسی دلایل اتهام مجاز دانسته است، نوعی اظهار عقیده قضایی تلقی می شود . بنابراین چنانچه منظور از عبارت در پرونده مشابه در خصوص همان موضوع پرونده ای باشد که در آن احضار متهم صورت گرفته ، قبول وکالت در آن پرونده در هر مرحله ای که باشد ممنوع بنظر می رسد و اگر مراد پرونده های دیگری نسبت به اصحاب دعوی دیگری ولو در موضوعات مشابه باشد قبول وکالت بلامانع خواهد بود .

در هر صورت بنظر می رسد از این قسم سوالات بسیار ایجاد می گردد ، که با تفکر و تدقیق در موضوعات مطمئنا" همکاران محترم بهترین راه حل را انتخاب خواهند نمود. البته چون بعضی از سوالات مطرح شده و پاسخ های ارائه شده قطعا" نمی تواند پاسخ قاطع باشد ، امکان اظهار نظرات مخالف نیز وجود خواهد داشت، ولی به نظر اینجانب در صورتی که همکاران محترم همیشه در انتخاب پرونده ها سخت گیرانه برخورد کنند هیچ وقت مشکلی برایشان حادث نخواهد شد وپاسخ های داده شده نیز مبتنی بر این استدلال و با نظر اکثریت غالب همکاران داده شده است و همه این عناوین خود می تواند مصادیق عینی باشد در دادسرای انتظامی کانون وکلا، که به نظر نیاز به عنوان مصادیق دیگر نیست .



قبول وکالت درپرونده ای که قبلاً در سمت قضایی اظهارنظر کرده است
شماره دادنامه : 9111000718
تاریخ صدور دادنامه : 6/7/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه ششم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده : 9000161

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رای دادگاه
در خصوص تخلفات منتسبه به آقای (الف-ح) وکیل پایه یک دادگستری (قاضی بازنشسته دادگستری و رئیس سابق شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران) مبنی بر وکالت در آخرین محل خدمت قضایی قبل از انقضاء سه سال و عدم درج نشانی در لایحه دفاعیه تقدیمی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه با توجه به شکایت انتظامی آقای (ر-ک) و منضمات شکواییه مشارالیه و نظر به محتوای پرونده و مراتب منعکسه در قرار نهایی آقای دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز و مندرجات کیفر خواست صادره علیه آقای (ح-الف) و نحوه مدافعات وکیل مذکور مؤیداً به سایر قرائن و امارات پرونده امر، تخلفات مذکوره در فوق را ثابت می داند و مستنداً به تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 ناظر به بند 3 ماده 76 آیین نامه قانون استقلال کانون وکلای مرکز وکلای دادگستری و نیز ماده 77 همان آیین نامه و بند 2 ماده 76 فوق الاشعار به لحاظ تخلف از نظامات، آقای وکیل یاد شده را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید.

در باب قبول وکالت نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضایی اظهار عقده کتبی کرده هر چند مواردی عدم قبول وکالت شرط احتیاط است اما به لحاظ تفاوت خواسته ها و دخالت در متفرعات دعوی، وقوع تخلف محرز نیست علی هذا حکم برائت صادر و اعلام می شود. رای دادگاه نسبت به محکوم علیه قطعی است و در سایر موارد، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه عالی انتظامی قضات قابلیت تجدیدنظر دارد.



قبول وکالت در موضوعی که سمت قضایی داشته است
شماره دادنامه : 9211000130
تاریخ صدور دادنامه : 9/2/92
مرجع رسیدگی کننده : شعبه هشتم دادگاه اننتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9100302

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رای دادگاه
در خصوص تخلف منتسب به آقای (ع-ر) وکیل پایه یک دادگستری موضوع شکایت انتظامی آقای (ح-ط) مشعر بر این که آقای وکیل در موضوعی که سمت قضایی داشته و حکم صادر نموده، پس از اخذ پروانه وکالت در همان موضوع از طرف های وی قبول وکالت نموده، و در نهایت به ضرر وی دادنامه صدور یافته است. دادگاه با مطالعه شکایات شاکی انتظامی و کیفر خواست شماره 9100302 مورخ 20/10/1390 صادره از دادسرای انتظامی کانون و لوایح مشتکی عنه، مضبوط در پرونده و توجهاً به این که مقتضای مسئولیت وکیل دادگستری که خود زمانی در کسوت قضا بوده است، می بایست پای بندی به رعایت و حرمت قانون باشد.و مراد متضمن نیز در ماده مرقوم، ممنوعیت قضات دادگستری را از قبول وکالت و اجتناب نهی از هر گونه اقدامی است که منسوب به شائبه نباشد، لذا دادگاه با رد دفاعیات آقای وکیل مشتکی عنه، تخلف منتسب را محرز و مستنداً به بند 7 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ناظر به ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 و ملحوظ داشتن چهار فقره سوابق شکایت انتظامی، نامبرده را به سه ماه و یک روز ممنوعیت موقت از وکالت محکوم می نماید. رای صادره قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تعیین حق الوکاله از مدعی به
نخستین بار قانونگذار در قانون وکالت مصوب بیست ونهم بهمن ماه 1315 نگرشی به این موضوع داشت طی ماده 39 مقرر نمود وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن بنام خود انتقال گیرد این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد.

متعاقبا" با تصویب نظامنامه قانون وکالت در سال 1316 رویکرد صریحی بدین موضوع شد و برابر ماده 80 از فصل ششم نظامنامه ضمن تشدید مجازات مقرر می دارد : شرکت در مدعی به برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد و در صورتیکه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و حیله انجام یافته از قبیل آنکه شرکت در مدعا به با نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وکیل می باشد مجازات متخلف از درجه 5 به بالا خواهد بود.

همانگونه که ملاحظه می شود در قانون وکالت شرط تعیین مجازات صرفا" ورود مصانعه ای بود. لیکن برابر نظامنامه علاوه بر تشدید مجازات در ورود تضنعی صرف شرکت در مدعا به را نیز بر ای وکلا ممنوع و متخلف به را مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم می نماید.

به نظر می رسد دلیل حسایسیت مقنن در تشدید و تقبیح ورود تضنعی وکیل در دعوی و مشارکت در مدعی به به شان و منزلت وکیل و جایگاه رفیع آن در جامعه باز می گردد . در شرایطی که وکیل ابتدائا" مبادرت به عقد قراردادی جداگانه نموده و طی آن خودرا در مدعی به سهیم می کند قانونا" سهمی در موضوع دعوی دارد لیکن بر خلاف قاعده دیگری را صاحب دعوی معرفی می کند حال آنکه بخشی از موضوع دعوی طبق توافق متعلق به وکیل است و از آنجائیکه برابر سوگند یاد شده وکیل از هر گونه حیله و نیرنگ بایستی به دور باشد و راستی و صداقت را سرلوحه کارهای خود قرار دهد چنین اقدامی کتمان واقعیت تلقی که اساسا" شخصیت وکیل بایستی مبری از آن باشد و به نوعی تخلف از سوگند محسوب می گردد از همین روست که نظامانامه قانون وکالت ضمن ممنوعیت شرکت وکیل در مدعا به برای شرکت ساختگی قائل به مجازات شدید تری شده است .

اما مطلب قابل تامل اینست که نظامنامه مشتمل بر 7 فصل بوده که فصل ششم آن راسا" مشتمل بر نظامنامه مربوط به حق الوکاله و هزینه مسافرت وکلا مصوب 19/3/1316 می باشد ، ماده 80 که متضمن تعیین مجازات در خصوص شرکت در مدعا به است نیز در داخل این فصل گنجانده شده بنابراین این امر تداعی می گردد که با تصویب آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1378 این فصل نظامنامه نسخ گردیده چرا که پیش تر نیز با اصلاح آئین نامه قانون وکالت مصوب 1325 مواد 71 تا 75 نظامنامه قانون وکالت نسخ گردیده بود.

برابر ماده 1 از آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1378 قرادا حق الوکاله بین وکیل و موکل طبق ماده 19 لایحه قانونی معتبر است از آنجائیکه ماده 19 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر بر این ماده است ضروری است مفاد آن مورد بررسی قرار گیرد . مطابق ماده 19 میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا" بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد .

در این موادملاک تعیین حق الوکاله توافق و اراده طرفین است که برابر کلیات قانون مدنی مصرح در مواد 10و 219 برای طرفین لازم الاتباع است بویژه آنکه بر پایه اراده و تمایل طرفین تقریر یافته است . و به شرحی که در ماده 19 مقرر شده است ، مادامیکه بین طرفین قرار داد توافقی در تعیین حق الوکاله وجود داشته باشد قرارداد فصل الخطاب است و تنها در صورت عدم وجود قرارداد تعرفه مصوب تکلیف را روشن خواهد نمود .

بنابراین استنباط حاصله اینست که با تصویب آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری فصل ششم نظامنامه فسخ و قابلیت اجرایی نخواهد داشت چرا که برابر مراعات حاصله از این آئین نامه و با رعایت ماده 19 لایحه قانونی ملاک تعیین حق الوکاله قرارداد و توافق فی مابین بوده که توجها" به حاکمیت اصل لزوم قراردادها و نیز آثار منبعثه از قرارداد ها تراضی حاصله مبنا بوده وتنظیم قرارداد به نحویکه وکیل خود را از مدعی به با موکل شریک نماید تخلف محسوب نمی گردد.

کمیسیون استفتائات کانون در نظریه مورخ 18/10/1376 اینچنین بیان می دارد (( هرچند در ماده 19 لایحه قانونی استقلال و همچنین ماده 1 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری ، میزان حق الوکاله در درجه نخست با توافق طرفین معین می شود لیکن در این مقررات از چگونگی دریافت حق الوکاله ذکری به عمل نیامده است و نمی تواند ناسخ ماده 80 نظامنامه مربوط به حق الوکاله و هزینه مسافرت مصوب 19/3/1316 باشد چه ، اینکه برای تحقق نسخ وحدت جهت حکم و بیان قانون ناسخ و منسوخ ضروریست اما با لحاظ و دقت در عنوان ماده 802 مذکور یعنی(( شرکت در مدعی به )) به نظر می رسد که این عبارت شامل موضوع استعلام آقای ((الف))نباشد زیرا مفهوم شرکت در مدعی به شریک شدن وکیل با موکل در موضوع دعوی پیش از محکوم به قرار گرفتن آن است در حالیکه مفاد قرارداد حق الوکاله آقای ((الف))استحقاق وکیل نسبت به شش درصد زمین مورد اختلاف پس از صدور حکم نسبت به آن به سود موکل می باشد و این ، شرکت در محکوم به است نه شرکت در مدعی به . در عین حال احوط این است که در این گونه موارد در قرارداد مقرر گردد که وکیل استحقاق قیمت مثلا" 6 درصد از محکوم به را خواهد داشت ))

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

کمیسیون امور حقوقی کانون نیز در نظریه شماره 4320.ک.ق مورخ 1/83/82 به این سوال که آیا وکیل حق انتفاع در مدعی به را دارد یا خیر ؟ چنین پاسخ داده چنانچه منظور از حق انتفاع در مدعی به ، مشارکت در مدعا به یا انتقال گرفتن تمام یا قسمتی از آن بابت حق الوکاله است با عنایت به موارد زیر :

الف) ماده 39 قانون وکالت مصوب 1315

ب) بند 1 ماده 81 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334

ج)ماده 80 آئین نامه قانون وکالت مصوب 1316 این امر ممنوع بوده و تخلف انتظامی محسوب می گردد .

لهذا از مجموع نظرات فوق الذکر و با عنایت به رویه حاکم بر دادسرای کانون اینطور به نظر می رسد در چنین حالتی عمل وکیل تخلف محسوب ، مشمول مجازات مقرر در قانون می باشد.

به نظر این حقیر بایستی بین شرکت در مدعی به با شرکت در محکوم به قائل به تفکیک بود فی المثل به جای تنظیم هرگونه قراردادی که مشتمل بر انتقال بخشی از مدعا به به وکیل باشد اگر توافقی بر این مبنا حاصل گردد که در صورت حصول نتیجه و اخذ محکوم به بخشی از ان به عنوان حق الوکاله و هزینه های مصروفه به وکیل تعلق گیرد ، منع قانونی نخواهد داشت چرا که مفهوم شرکت در مدعی به شریک شدن وکیل با موکل در مو ضوع دعوی پیش از محکوم به قرار گرفتن آنست.

همچنین مرحوم دکتر مهدی شهیدی نیز که نظریه کمیسیون استفتائات بر پایه دیدگاه این استاد معزز صادر گردیده معتقد بر این امر بودند که بایستی بین مدعی به ومحکوم به تمیز قائل شد و چنانچه وکیلی حق الوکاله خود را از محل محکوم به استیفاء نماید تخلفی از سوی وی حادث نشده است .

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عدم حضور در دادگاه در وقت مقرر بدون عذر موجه
در ابتدا موادی را که مرتبط با موضوع هستند اشاره می کنیم ، و سپس به ماهیت مواد و نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه در خصوص مطلب مورد نظرمی پردازیم ؛

ماده 41 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می گوید : ((وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضورداشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند .جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .

ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود .

حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور وی در دادگاه شود .

وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلائل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند ، در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد . در این صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد))

ماده 42 قانون مزبورنیزمقررداشته:((درصورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شودوجمع بین آنها ممکن نباشد،لازم است دردادگاهی که حضوراوبرابرقانون آئین دادرسی کیفری یا سایرقوانین الزامی باشد،حاضرشودو به دادگاههای دیگرلایحه بفرستدو یا درصورت داشتن حق توکیل،وکیل دیگری معرفی نماید.))

ازمفاد مادتین مذکور الزامی بودن حضور وکیل در دادگاه استنباط می شودوعدم حضوردردادگاه توسط وکیل تخلف محسوب می شود که ضمانت اجرای آن در مواد 78و79آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاءدادگستری مصوب1334 و همچنین ماده 27 از قانون وکالت مصوب 1315 پیش بینی شده است.

ماده 27 قانون وکالت :وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در موقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره از حرکت آنها باشد داشته باشد. اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش اثبات شود در این صورت وکیل به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد.

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

ماده78 آئین نامه-متخلف ازهریک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:

1-چنانچه به دو یا چندمحکمه دعوت شود وجمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد،بایدحضوردردیوان کیفرودیوان جنائی رامقدم بداردودرسایرمحاکم در محکمه ای که وقت آن زودترابلاغ شده حاضرگردد.

ماده79 آئین نامه:متخلف از هریک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 3ویا4محکوم خواهدشد:

بند4- در صورتی که بدون عذر موجه دردادگاه حاضرنشودوبه واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد.

مواد 28و29و36 از قانون وکالت نیز مطالبی در راستای موضوع مورد بحث دارد که به آنها نیز اشاره می شود:

ماده28 : اصلاحی مورخ (3/4/1364) – در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را به دادگاه اعزام بدارد.

در صورتی که وکیل دردو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر می شود و به دادگاههای دیگر لایحه

می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می دارد.

جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنایی با دیوان کیفر را ضمن لایحه ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.

تبصره 1- وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیواان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هریک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

تبصره 2- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود . در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد.

تبصره3- هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدیدشود ، ر ئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند.

هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت والا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می کند و دادگاه حکم خواهد داد.

ماده 29: از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته نمی شود.

هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.

ماده36:در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلا" طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.

توضیح : آنچه که در این باب مسلم است عدم حضور وکیل درجلسه رسیدگی جزء تخلفات انتظامی وکلاء محسوب و مجازات دارد اما مواردی که می توان بدان پرداخت ؛

1-مطابق کدام یک از مواد قانونی با وکیل برخورد می گردد؟

2-آیا می توان این موضوع را جزئی از تخلف از سوگند تلقی نمود؟ یا در باب عدم رعایت نظامات کانون تلقی کرد؟

3-پس از عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه آیا تعقیب انتظامی مطابق قانون آئین دادرسی مدنی الزامی است یا می توان در دادسرای کانون به این موضوع رسیدگی کرد؟

4-ارائه لایحه به جای حضور در جلسه دادگاه چگونه خواهد بود؟

1-اینکه این قسم از تخلف ارتکابی از سوی وکیل مشمول کدام یک از مقررات موضوعه می باشد بسیار حائز اهمیت و قابل بحث است چه انکه توجها" به پراکندگی قوانین مرتبط ، شفاف سازی ، تکلیف وکلای محترم د رمواجهه با این نوع تخلفات را نیز روشن می نماید.

همانگونه که ملاحظه می شود عنصر قانونی در برخورد با این تخلف در مواد 78و79 ائین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 و همچنین ماده 27 از قانون وکالت مصوب 1315 پیش بینی شده است . که برابر ماده27 از قانون وکالت تخلف عدم حضور درجلسه دادرسی بدون عذر موجه درجه چهار محسوب می گردد . ولی برابر لایحه قانونی مجازات این نوع تخلف انتظامی درجه سه و یا چهار می باشد.

لهذا با تصویب لایحه قانونی علی الخصوص ماده 24 از این قانون مصوب پنجم اسفند 1333 کمیسیونهای مشترک مجلسین آن قسمت از قاون وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می گردد .نتیجه اینکه نظر به اینکه لایحه قانونی و آئین نامه بالصراحه در خصوص تخلف عدم حضور بدون عذر موجه درجلسه دادرسی سخن به میان اورده اند بنابراین هرگونه مقررات مغایر از جمله آن بخش از قانون وکالت به لحاظ تعارض با لایحه قانونی از درجه اعتبار ساقط می گردد و ملاک عمل در برخورد با این نوع از تخلف مقررات مندرج در لایحه قانونی و آئین نامه آن می باشد . اما در باب اینکه در صورت ارتکاب چنین تخلفی از سوی وکیل کدامیک از مجازاتهای سه و یا چهار برای وکیل منظور خواهد شد بنظر می رسد موضوع به شدت و نوع عمل ارتکابی بستگی خواهد داشت فی المثل در شرایطی که حضور وکیلی در محاکمه جنایی ضروریست ولی بی عذر موجه در ان حضور بهم نمی رساند توجها" به اهمیت پرونده و شدت و ضعف تاثیر عدم حضور مجازات متناسب با ان در نظر گرفته خواهد شد.

2- آیا می توان این موضوع را جزئی از تخلف از سوگند محسوب کرد و یا عدم رعایت نظامات کانون تلقی نمود؟

پاسخ به این سوال مستلزم تبیین وجوه افتراق و اشتراک این دو مقوله با یکدیگر است .

مبحث تخلف از سوگند واجد یک وصف کلی است و بطور عام توجها" به مفاد سوگند نامه وکلا غالب تخلفات حادث از سوی وکلا را می توان در مقوله تخلف از سوگند گنجانده از طرفی به جهت حفظ شان و منزلت سوگند یاد شده از سوی وکیل و قداست جایگاه وکیل تخلفی از قسم مستوجب مجازات سخت تری نسبت به سایر تخلفات است . بنابراین از آنجائیکه مطابق سوگند نامه وکلا موظف به حفظ و رعایت قانون و نظامات می باشند بنابراین عدم رعایت قانون ونظامات کانون نوعا" تخلف از سوگند محسوب می گردد اما براساس اصول و قواعد بین الملل و با رعایت تفسیر مضیق و نیز اصل تفسیر قوانین و مجازاتها به نفع متهم و متخلف در اعمال مجازات وفق مبحث تخلف از سوگند بایستی محتاطانه برخورد نمود.

به همین علت است که به نظر می رسد بایستی رابـ ـطه میان تخلف از سوگند و عدم رعایت نظامات کانون را رابـ ـطه عموم و خصوص من وجه تلقی نمود.

و به نسبت تخلف حادثه و شدت و حدت آن و نیز آثار منبعثه از آن پاره ای از عدم رعایت نظامات را تخلف از سوگند تلقی نمود و یا بالعکس.

در جهت تبیین هرچه بیشتر موضوع لازم دانستم یک مورد مصداقی از تخلف ارتکابی دائر برعدم حضور در جلسه رسیدگی را در این قسمت از مقاله ذکر نمایم .

در خصوص گزارش ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردکان مبنی بر عدم حضور خانم ...، وکیل دادگستری در جلسه رسیدگی مورخ 6/10/85 دادگاه مذکور ،عدم حضور وکیل مشتکی عنها موجب تاخیر در رسیدگی و کار دادگاه نگردیده است ولکن طبق ماده 41 قانون آئین دادرسی مدنی ، وکلای دادگستری موظف به حضور در دادگاه می باشند مگر اینکه دارای عذر موجه باشند و ماده استنادی دادسرا ناظر به موردی است که عدم حضور وکیل دادگستری در جلسه رسیدگی ، موجب تاخیر در رسیدگی وکار دادگاه شود و از طرف دیگر گواهی اعلام بیماری ارائه شده، از سوی وکیل مشتکی عنها به دادگاه انتظامی در این مرحله ، اثر نداشته و ایشان موظف بودند که آنرا برای همان جلسه رسیدگی مورخ 16/10/85 بدون عذر موجه و با رد ماده استنادی دادسرا و تطبیق عمل ایشان با ماده 77 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به ماده 76 همان آئین نامه و رعایت یک درجه تخفیف به لحاظ فقد سابقه انتظامی ، خانم ...را به مجازات درجه 1 یعنی اخطار کتبی محکوم می نماید.

3- در عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی آیا تعقیب انتظامی مطابق ق.ا .د.م الزامی است یا موضوع قابلیت رسیدگی در دادسرا را دارد؟

در اینخصوص بایستی اذعان داشت قانون آ.د.م عنصر قانونی کافی جهت احراز تخلف وکیل نخواهد بود چرا که وفق این قانون در صورت عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی مراتب به دادسرای کانون اعلام و دادسرا نیز پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکیل در خصوص علت عدم حضور تصمیم قانونی را اتخاذ خواهد نمود که چنین حالتی با رعایت قوانین خاص مرتبط از جمله ماده 27 قانون وکالت مجازات لازم تعیین خواهد شد لذا ماده 41 ق .ا.د.م صرفا" در مقام اعلام جرم بوده و تعیین مجازات مربوط وفق قوانین خاص موضوعه صورت می پذیرد. و دادسرای انتظامی مطمئنا" حق دارد نسبت به موضوع رسیدگی و سپس اتخاذ تصمیم نماید .

تالار نقد نگاه دانلود