nadiya_m
مدیر بازنشسته
امروزه چند دسته از جرایم وجود دارد. بخش مهمی از این جرایم معطوف به جرایم سیـاس*ـی و علیه امنیت كشور است. معمولا حكومت‌ها نسبت به جرایم علیه ساختار سیـاس*ـی خود حساس هستند
جرم سیـاس*ـی با جرم بر ضد امنیت متفاوت است
جرم علیه امنیت نظیر جرم محاربه است
محاربه جرم سیـاس*ـی نیست
تحقق آزادی‌های سیـاس*ـی و مدنی مردم از طریق دسترسی به رسانه‌ها
آشوب‌طلبی جرایم خشونت‌باردر ردیف جرایم امنیتی است
مجرمان سیـاس*ـی كسانی هستند كه كارهای سیـاس*ـی انجام می‌دهند
گروه حقوقی- امروزه چند دسته از جرایم وجود دارد. بخش مهمی از این جرایم معطوف به جرایم سیـاس*ـی و علیه امنیت كشور است. معمولا حكومت‌ها نسبت به جرایم علیه ساختار سیـاس*ـی خود حساس هستند. در موازین فقهی مجموعه جرایمی نظیر محاربه، قطاع‌الطریق و بغی به عنوان جرایم امنیتی مطرح اند كه امروزه در كشور ما و برخی كشورهای اسلامی قابل اجرا هستند. اما جرم سیـاس*ـی به لحاظ اركان خود با جرم امنیتی تفاوت دارد. در این زمینه پای گفت‌وگو با دكتر محمدجعفر حبیب‌زاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس و متخصص جرایم علیه امنیت نشستیم.
جرم قطع‌الطریق و راهزنی یكی از جرایم فقهی علیه نظام سیـاس*ـی كشورها محسوب میشود. از لحاظ قانونگذاری این جرم دارای چه سابقه‌ای است؟
در مورد جرم قطاع‌الطریق ما در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب قبل از انقلاب این مورد را داشتیم. البته این مقررات قبلا از پیروزی انقلاب اسلامی به‌موجب قوانین بعدی نسخ شد و اصلاحاتی را در احكام مربوط به آن صورت گرفت كه با تصویب ماده 185 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی، لااقل به نظر برخی از حقوقدانان آن دسته از مقررات مصوب پیش از انقلاب اسلامی منسوخه تلقی میشود. در حالی كه به نظر من این موضوع در برخی از مصادیق خود با قوانین قبل از انقلاب اسلامی قابل جمع است و می‌توان گفت كه منسوخه نیز محسوب نمی‌شوند. در عین حال باید گفت كه سابقه قانونگذاری جرم‌انگاری قطع‌الطریق به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد.
در خصوص جرم محاربه و دیگر شاخه‌های آن نظیر بغی و قطاع‌الطریق در لایحه جدید چه احكامی به چشم می‌خورد؟
در پاسخ به سوال شما باید اشاره كنم كه ماده 185 قانون مجازات اسلامی قبل در این خصوص مقرر كرده است: «سارق مسلح و قطاع‌الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم و یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است». ماده 186 قانون مذكور نیز بیان كرده است: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محارب هستند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند».
ماده 280 قانون جدید مجازات اسلامی اعلام كرده است: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه كسی با انگیزه شخصی به سوی یك یا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود. همچنین است كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود»
در حال حاضر ماده 280 لایحه مجازات اسلامی كه در شرف نهایی شدن است، جایگزین جرم محاربه، ماده 282 از این قانون جایگزین جرم قطاع‌الطریق و راهزنی و نهایتا ماده 288 از این قانون نیز جایگزین جرم بغی است، البته در آن مواردی كه نظیر ماده 186 قانون مجازات اسلامی، قانونگذاربغی را در ذیل عنوان محاربه جرم‌انگاری كرده بود. ماده 280 قانون جدید مجازات اسلامی اعلام كرده است: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه كسی با انگیزه شخصی به سوی یك یا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود. همچنین است كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود». ماده 282 نیز در خصوص قطاع‌الطریق اشاره كرده است كه راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، محارب محسوب می‌شوند.
در نهایت این‌كه ماده 288 قانون اخیر اشعار داشته است، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند، باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محكوم می‌شوند. به نظر من این تحولات در رابـ ـطه به جرم محاربه و بغی در قانون جدید تحولات مثبتی تلقی میشود. البته در بحث جرم‌انگاری افساد فی‌الارض، این تحولات جدید قانونگذاربه اعتقاد من، تحولات مثبتی نیست.
از لحاظ تطبیقی رویكرد سایر كشورهای جهان به خصوص كشورهای دارای حقوق اسلامی در زمینه مجموعه جرایم محاربه، افساد فی‌الارض، بغی و غیره چیست؟
در برخی از كشورهای اسلامی نظیر كشور یمن یا كشور سودان با توجه به این‌كه احكام شرعی خصوصا دیدگاه‌های اهل سنت را به موجب قوانین موضوعه خود وضع كرده‌اند، عموما این دسته از مقررات را در خصوص این جرایم اجرا می‌كنند. اما در بقیه كشورهای اسلامی، با توجه به این‌كه بیشتر حقوق مدرن جاری است و كمتر از حقوق اسلامی در نظام حقوقی خود استفاده می‌كنند، این‌كه در موازین فقهی مجموعه جرایم محاربه و افساد فی‌الارض و نظایر آن وجود دارد، خیلی مطرح نشده است. هر چند حقوقدانان این دسته از كشورهای اسلامی متعرض این موضوع شده است، اما در قوانین و مقررات جاری حاكم در آن كشورها بحثی در این خصوص به چشم نمی‌خورد و این مباحث صرفا محدود به كتب فقهی و آیات و روایات وارده است.
به نظر شما جرم سیـاس*ـی با جرم علیه امنیت سیـاس*ـی كشور چه تفاوتی دارد؟
همان‌طور كه اشاره كردید، جرم سیـاس*ـی با جرم بر ضد امنیت متفاوت است. جرم سیـاس*ـی در حقیقت جرمی است كه یك‌سری از انسان‌هایی كه معتقد به مبانی یك نوع نظام اجتماعی و سیـاس*ـی هستند، ممكن است اقداماتی را انجام دهند كه این دسته از اقدامات در عمل منجر به ایجاد ناهنجاری و بی‌نظمی در جامعه شود. ولی با توجه به این‌كه این افراد آدم‌هایی با حسن‌نیتی هستند، معمولا یك‌سری تضمین‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است. از جمله این تضمین‌ها می‌توان به هیات منصفه اشاره كرد. یا به عنوان مثال نوع مجازات قابل اجرا نسبت به مجرمان سیـاس*ـی و نیز نوع زندان‌هایی كه این افراد در آن نگهداری می‌شوند، با مجازات و كیفیت زندان مجرمان عادی فرق دارد. اما جرم علیه امنیت نظیر جرم محاربه است. محاربه جرم سیـاس*ـی نیست. كسی كه امنیت مردم را به خطر می‌اندازد و با اسلحه به شهروندان حمله می‌كند و نظام اجتماعی را مختل می‌كند، مجرم سیـاس*ـی محسوب نمی‌شود.
چرا تا به حال جرم سیـاس*ـی در قوانین عادی کشورمان تعریف نشده است؟
به نظر می رسد جرم سیـاس*ـی فرع بر نبود وجود آزادی‌های مدنی و سیـاس*ـی است. اگر نهادهای حقوقی و سیـاس*ـی کشور بتوانند به ترتیبی عمل کنند که آزادی‌های سیـاس*ـی و مدنی مردم از طریق دسترسی به رسانه‌های ارتباط جمعی حاصل شود دیگر نیازی به تعریف جرم سیـاس*ـی نیست و این رویه ای است که بسیاری از کشورهای جهان نیز بر آن تاکید کرده اند.
جرم سیـاس*ـی با جرم بر ضد امنیت متفاوت است. جرم سیـاس*ـی در حقیقت جرمی است كه یك‌سری از انسان‌هایی كه معتقد به مبانی یك نوع نظام اجتماعی و سیـاس*ـی هستند، ممكن است اقداماتی را انجام دهند كه این دسته از اقدامات در عمل منجر به ایجاد ناهنجاری و بی‌نظمی در جامعه شود. ولی با توجه به این‌كه این افراد آدم‌هایی با حسن‌نیتی هستند، معمولا یك‌سری تضمین‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است
اصولا ضابطه تفكیك میان مجرمان سیـاس*ـی و مجرمان عادی چیست؟
اصولا معیار تمایز مجرم سیـاس*ـی با مجرم عادی به انگیزه شرافتمندانه مجرمان سیـاس*ـی بر می‌گردد. معمولا كسانی كه دارای انگیزه سیـاس*ـی شرافتمندانه هستند با كسانی كه با استفاده از اسلحه در جامعه بی‌نظمی ایجاد می‌كنند، متفاوت هستند. یعنی هیچ مجرم سیـاس*ـی اسلحه به دست نمی‌گیرد، هیچ مجرم سیـاس*ـی علیه حكومت قیام مسلحانه نخواهد كرد. اصولا آشوب‌طلبی جرایم خشونت‌بار كار مجرمان سیـاس*ـی نیست. مجرمان سیـاس*ـی كسانی هستند كه كارهای سیـاس*ـی انجام می‌دهند.
نمونه اقدامات سیـاس*ـی كه ممكن است مجرمان سیـاس*ـی در راستای اصلاح ساختار سیـاس*ـی كشور خود انجام دهند، چیست؟
به عنوان نمونه ممكن است كه یك مجرم سیـاس*ـی از طریق مطبوعات و رسانه‌ها نظری علیه حكومت ابراز كند كه آن نظر منجر به اشاعه اكاذیب یا افترا شود. ما به مصداق چنین فردی، مجرم سیـاس*ـی می‌گوییم، نه آن كسی كه با توسل به سلاح باعث ترس و وحشت در جامعه میشود.
جرم سیـاس*ـی جزو كدام دسته از جرایم فوق می شود؟
در پاسخ به سوال فوق باید اذعان كرد، كسی كه برای دشمن یك كشور علیه آن كشور اطلاع‌رسانی سیـاس*ـی می‌كند، انگیزه شرافتمندانه ندارد.
جرم سیـاس*ـی با جرم بر ضد امنیت متفاوت است
جرم علیه امنیت نظیر جرم محاربه است
تحقق آزادی‌های سیـاس*ـی و مدنی مردم از طریق دسترسی به رسانه‌ها
آشوب‌طلبی جرایم خشونت‌باردر ردیف جرایم امنیتی است
مجرمان سیـاس*ـی كسانی هستند كه كارهای سیـاس*ـی انجام می‌دهند
گروه حقوقی- امروزه چند دسته از جرایم وجود دارد. بخش مهمی از این جرایم معطوف به جرایم سیـاس*ـی و علیه امنیت كشور است. معمولا حكومت‌ها نسبت به جرایم علیه ساختار سیـاس*ـی خود حساس هستند. در موازین فقهی مجموعه جرایمی نظیر محاربه، قطاع‌الطریق و بغی به عنوان جرایم امنیتی مطرح اند كه امروزه در كشور ما و برخی كشورهای اسلامی قابل اجرا هستند. اما جرم سیـاس*ـی به لحاظ اركان خود با جرم امنیتی تفاوت دارد. در این زمینه پای گفت‌وگو با دكتر محمدجعفر حبیب‌زاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس و متخصص جرایم علیه امنیت نشستیم.
جرم قطع‌الطریق و راهزنی یكی از جرایم فقهی علیه نظام سیـاس*ـی كشورها محسوب میشود. از لحاظ قانونگذاری این جرم دارای چه سابقه‌ای است؟
در مورد جرم قطاع‌الطریق ما در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب قبل از انقلاب این مورد را داشتیم. البته این مقررات قبلا از پیروزی انقلاب اسلامی به‌موجب قوانین بعدی نسخ شد و اصلاحاتی را در احكام مربوط به آن صورت گرفت كه با تصویب ماده 185 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی، لااقل به نظر برخی از حقوقدانان آن دسته از مقررات مصوب پیش از انقلاب اسلامی منسوخه تلقی میشود. در حالی كه به نظر من این موضوع در برخی از مصادیق خود با قوانین قبل از انقلاب اسلامی قابل جمع است و می‌توان گفت كه منسوخه نیز محسوب نمی‌شوند. در عین حال باید گفت كه سابقه قانونگذاری جرم‌انگاری قطع‌الطریق به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد.
در خصوص جرم محاربه و دیگر شاخه‌های آن نظیر بغی و قطاع‌الطریق در لایحه جدید چه احكامی به چشم می‌خورد؟
در پاسخ به سوال شما باید اشاره كنم كه ماده 185 قانون مجازات اسلامی قبل در این خصوص مقرر كرده است: «سارق مسلح و قطاع‌الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم و یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است». ماده 186 قانون مذكور نیز بیان كرده است: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محارب هستند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند».
ماده 280 قانون جدید مجازات اسلامی اعلام كرده است: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه كسی با انگیزه شخصی به سوی یك یا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود. همچنین است كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود»
در حال حاضر ماده 280 لایحه مجازات اسلامی كه در شرف نهایی شدن است، جایگزین جرم محاربه، ماده 282 از این قانون جایگزین جرم قطاع‌الطریق و راهزنی و نهایتا ماده 288 از این قانون نیز جایگزین جرم بغی است، البته در آن مواردی كه نظیر ماده 186 قانون مجازات اسلامی، قانونگذاربغی را در ذیل عنوان محاربه جرم‌انگاری كرده بود. ماده 280 قانون جدید مجازات اسلامی اعلام كرده است: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه كسی با انگیزه شخصی به سوی یك یا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود. همچنین است كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود». ماده 282 نیز در خصوص قطاع‌الطریق اشاره كرده است كه راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، محارب محسوب می‌شوند.
در نهایت این‌كه ماده 288 قانون اخیر اشعار داشته است، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند، باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محكوم می‌شوند. به نظر من این تحولات در رابـ ـطه به جرم محاربه و بغی در قانون جدید تحولات مثبتی تلقی میشود. البته در بحث جرم‌انگاری افساد فی‌الارض، این تحولات جدید قانونگذاربه اعتقاد من، تحولات مثبتی نیست.
در برخی از كشورهای اسلامی نظیر كشور یمن یا كشور سودان با توجه به این‌كه احكام شرعی خصوصا دیدگاه‌های اهل سنت را به موجب قوانین موضوعه خود وضع كرده‌اند، عموما این دسته از مقررات را در خصوص این جرایم اجرا می‌كنند. اما در بقیه كشورهای اسلامی، با توجه به این‌كه بیشتر حقوق مدرن جاری است و كمتر از حقوق اسلامی در نظام حقوقی خود استفاده می‌كنند، این‌كه در موازین فقهی مجموعه جرایم محاربه و افساد فی‌الارض و نظایر آن وجود دارد، خیلی مطرح نشده است. هر چند حقوقدانان این دسته از كشورهای اسلامی متعرض این موضوع شده است، اما در قوانین و مقررات جاری حاكم در آن كشورها بحثی در این خصوص به چشم نمی‌خورد و این مباحث صرفا محدود به كتب فقهی و آیات و روایات وارده است.
به نظر شما جرم سیـاس*ـی با جرم علیه امنیت سیـاس*ـی كشور چه تفاوتی دارد؟
همان‌طور كه اشاره كردید، جرم سیـاس*ـی با جرم بر ضد امنیت متفاوت است. جرم سیـاس*ـی در حقیقت جرمی است كه یك‌سری از انسان‌هایی كه معتقد به مبانی یك نوع نظام اجتماعی و سیـاس*ـی هستند، ممكن است اقداماتی را انجام دهند كه این دسته از اقدامات در عمل منجر به ایجاد ناهنجاری و بی‌نظمی در جامعه شود. ولی با توجه به این‌كه این افراد آدم‌هایی با حسن‌نیتی هستند، معمولا یك‌سری تضمین‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است. از جمله این تضمین‌ها می‌توان به هیات منصفه اشاره كرد. یا به عنوان مثال نوع مجازات قابل اجرا نسبت به مجرمان سیـاس*ـی و نیز نوع زندان‌هایی كه این افراد در آن نگهداری می‌شوند، با مجازات و كیفیت زندان مجرمان عادی فرق دارد. اما جرم علیه امنیت نظیر جرم محاربه است. محاربه جرم سیـاس*ـی نیست. كسی كه امنیت مردم را به خطر می‌اندازد و با اسلحه به شهروندان حمله می‌كند و نظام اجتماعی را مختل می‌كند، مجرم سیـاس*ـی محسوب نمی‌شود.
چرا تا به حال جرم سیـاس*ـی در قوانین عادی کشورمان تعریف نشده است؟
به نظر می رسد جرم سیـاس*ـی فرع بر نبود وجود آزادی‌های مدنی و سیـاس*ـی است. اگر نهادهای حقوقی و سیـاس*ـی کشور بتوانند به ترتیبی عمل کنند که آزادی‌های سیـاس*ـی و مدنی مردم از طریق دسترسی به رسانه‌های ارتباط جمعی حاصل شود دیگر نیازی به تعریف جرم سیـاس*ـی نیست و این رویه ای است که بسیاری از کشورهای جهان نیز بر آن تاکید کرده اند.
جرم سیـاس*ـی با جرم بر ضد امنیت متفاوت است. جرم سیـاس*ـی در حقیقت جرمی است كه یك‌سری از انسان‌هایی كه معتقد به مبانی یك نوع نظام اجتماعی و سیـاس*ـی هستند، ممكن است اقداماتی را انجام دهند كه این دسته از اقدامات در عمل منجر به ایجاد ناهنجاری و بی‌نظمی در جامعه شود. ولی با توجه به این‌كه این افراد آدم‌هایی با حسن‌نیتی هستند، معمولا یك‌سری تضمین‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است
اصولا ضابطه تفكیك میان مجرمان سیـاس*ـی و مجرمان عادی چیست؟
اصولا معیار تمایز مجرم سیـاس*ـی با مجرم عادی به انگیزه شرافتمندانه مجرمان سیـاس*ـی بر می‌گردد. معمولا كسانی كه دارای انگیزه سیـاس*ـی شرافتمندانه هستند با كسانی كه با استفاده از اسلحه در جامعه بی‌نظمی ایجاد می‌كنند، متفاوت هستند. یعنی هیچ مجرم سیـاس*ـی اسلحه به دست نمی‌گیرد، هیچ مجرم سیـاس*ـی علیه حكومت قیام مسلحانه نخواهد كرد. اصولا آشوب‌طلبی جرایم خشونت‌بار كار مجرمان سیـاس*ـی نیست. مجرمان سیـاس*ـی كسانی هستند كه كارهای سیـاس*ـی انجام می‌دهند.
نمونه اقدامات سیـاس*ـی كه ممكن است مجرمان سیـاس*ـی در راستای اصلاح ساختار سیـاس*ـی كشور خود انجام دهند، چیست؟
به عنوان نمونه ممكن است كه یك مجرم سیـاس*ـی از طریق مطبوعات و رسانه‌ها نظری علیه حكومت ابراز كند كه آن نظر منجر به اشاعه اكاذیب یا افترا شود. ما به مصداق چنین فردی، مجرم سیـاس*ـی می‌گوییم، نه آن كسی كه با توسل به سلاح باعث ترس و وحشت در جامعه میشود.
جرم سیـاس*ـی جزو كدام دسته از جرایم فوق می شود؟
در پاسخ به سوال فوق باید اذعان كرد، كسی كه برای دشمن یك كشور علیه آن كشور اطلاع‌رسانی سیـاس*ـی می‌كند، انگیزه شرافتمندانه ندارد.
