nadiya_m
مدیر بازنشسته
در ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعيت بهره مند هستند و هيچ کس به صورت خودسرانه از تابعيتش محروم نخواهد شد. بي تابعيتي يا نداشتن تابعيتي موثر و قانوني مشکلي حاد و بزرگ است. مقررات تدوين شده به منظور پرهيز يا کاهش بي تابعيتي در چندين معاهده بين المللي حقوق بشري از جمله ميثاق حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون هاي حقوق کودک، تابعيت زنان ازدواج کرده، کاهش بي تابعيتي، وضعيت اشخاص بي تابعيت و اعلاميه جهاني حقوق بشر گنجانيده شده اند.
براساس ميثاق حقوق مدني و سياسي، هر کودک حق تحصيل تابعيت را دارد. در کنوانسيون حقوق کودک نيز به حق کودک بر داشتن تابعيت با تصريح بر اين که ولادت کودکان بي درنگ پس از به دنيا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شده است که کودکان از بدو تولد، حق داشتن نام و برخورداري از تابعيت را دارند. دولت هاي عضو بايد از اعمال اين حقوق اطمينان پيدا کنند. در جايي که احتمال بي تابعيت شدن کودک وجود دارد، اين حق بايد صرف نظر از اصل و نسب والدين او اجرا شود. کنوانسيون زنان ازدواج کرده نيز از عدم تغيير تابعيت قهري زنان به هنگام طلاق يا ازدواج يا تغيير تابعيت همسران آنان حمايت مي کند. اين معاهده ها تنها براي رفع بي تابعيتي به وجود نيامده اند; اما معاهده کاهش بي تابعيتي (1961) به صورت انحصاري بر کاستن از بي تابعيتي متمرکز شده است. به موجب اين معاهده، بسياري از اشخاصي که ممکن است به شکلي ديگر بي تابعيت شوند، قادر خواهند بود تحصيل تابعيت کنند و دولت هاي عضو بايد وسايل تحصيل تابعيت خود را در اختيار تمام اشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند. کنوانسيون 1954 مربوط به وضعيت اشخاص بي تابعيت به جاي امحاي وضعيت بي تابعيتي، به حمايت از اشخاص بي تابعيت پرداخته است. حق داشتن تابعيت از آن جهت مهم است که بيشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه مي دهند حقوق کامل سياسي، مدني، اقتصادي و اجتماعي را در محدوده مرزهاي آن کشور اعمال کنند. تابعيت به افراد اين توانايي را مي دهد که از حمايت دولت خود بهره ببرند و نيز به دولت اجازه مي دهد براساس حقوق بين الملل از تبعه اش حمايت کند. قواعد حمايت ديپلماتيک دولت ها از اين منطق پيروي مي کند که افراد بايد تابعيتي داشته باشند تا از حمايت ديپلماتيک دولتي بهره ببرند. اما اصول حقوق بشر در پي نشان دادن اين موضوع است که داشتن يا نداشتن تابعيت نبايد هيچ اثري بر بهره مندي انسان از حقوق بشري بگذارد. ازاين رو بي تابعيتي نبايد مانع اعمال قواعد حقوق بشري درباره افراد مورد اشاره در کنوانسيون 1954 شود. در اين کنوانسيون مقرر شده است که دولت هاي عضو در موضوعاتي مشخص بايد به اشخاص بي تابعيت همان حقوقي را بدهند که به اتباع خود يا اتباع دولت هاي خارجي ساکن در سرزمينشان مي دهند. براي مثال، دولت هاي عضو بايد اشخاص بي تابعيت را در حوزه هاي مذهب، آموزش ابتدايي، دسترسي به دادگاه ها، قوانين کار، آسايش عمومي و مالکيت معنوي از حقوق اتباع داخلي بهره مند سازند. به همين نحو، دولت هاي عضو بايد حقوق اشخاص بي تابعيت را در مواردي از قبيل حق داشتن مسکن، حق تشکيل اتحاديه و انجمن، آزادي آمدوشد، تصاحب و تملک دستمزد حاصل از کار و حق مالکيت تضمين کنند. اما اشخاص بي تابعيتي که به طور غيرقانوني ساکن سرزمين يکي از دولت هاي عضو هستند، تنها از برخي حقوق و نيز حمايت هاي کنوانسيون 1954 بهره مي برند. افزون بر اين کنوانسيون، اسناد حقوق بشري هم از اين نظر حمايت مي کنند که داشتن تابعيت پيش شرط لازم براي بهره مندي از حقوق بشر نيست. برخي از علماي حقوق بشر نيز معتقدند که در چند سند حقوق بشري عامدانه از اهميت تابعيت کاسته شده تا بي تابعيتي يا وضعيت بي تابعيت بودن مبنايي براي تبعيض قرار نگيرد. ميثاق حقوق مدني و سياسي هم دولت ها را ملزم مي کند که بدون هيچ تبعيضي از نظر جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، سياست و خاستگاه اجتماعي يا ملي، مالکيت، تولد يا ديگر وضعيت ها، حقوق شناخته شده در ميثاق را محترم بدارند و اطمينان پيدا کنند که تمامي ساکنان قلمروشان از اين حقوق برخوردار شده اند. ميثاق حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي هم دربردارنده شرط مشابهي است. پس قاعده کلي اين است که هريک از اجراي حقوق مندرج در ميثاق بايد بدون هيچ تبعيضي بين اتباع و بيگانگان تضمين شود. بيگانگان از حقوق مندرج در ميثاق به اقتضاي اصل عدم تبعيض بهره خواهند برد.
بي تابعيتي عملي
و رسمي
براساس کنوانسيون 1954 شخص بي تابعيت کسي است که تبعه هيچ دولتي - به موجب قوانين آن دولت- به حساب نيايد. زيرا صرفا توصيف حقوقي محض است. اگرچه عده اي اختصار و ايجاز اين تعريف را تحسين کرده اند; اما به نظر برخي، مفهوم بي تابعيتي بايد بيشتر از اين تعريف را دربرگيرد. اشکال تعريف مذکور در آن است که بعضي افراد ممکن است از نظر عملي داراي تابعيتي بوده; اما قادر به استيفاي حقوق و حمايت از خود نباشند. تعريف بي تابعيتي بايد شامل بي تابعيتي عملي نيز بشود. اين اشخاص اغلب مطابق قانون داراي تابعيت يک دولت هستند; اما تابعيت آنان تابعيتي موثر نيست يا اين که نمي توانند تابعيت خود را اثبات يا تاييد کنند. بي تابعيتي عملي زماني رخ مي دهد که دولت ها منافع معمول تابعيت از قبيل حمايت و معاضدت را از بعضي افراد دريغ مي کنند.
شرايط بي تابعيتي
راه هاي فراواني براي بي تابعيت شدن وجود دارد. کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد 10 علت را براي اين که چرا اشخاص بي تابعيت مي شوند، برشمرده است که شامل تعارض قوانين، استقلال سرزمين، قوانين مربوط به ازدواج، عملکردهاي اداري، تبعيض، قوانين مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعيت، ترک تابعيت و از دست دادن قهري تابعيت با اعمال قانون مي باشند. به جاي تشريح علل بي تابعيتي، مکانيسم هايي بررسي مي شوند که اشخاص با آنها بي تابعيت مي شوند. اشخاص زماني به طور رسمي بي تابعيت هستند که تبعه هيچ دولتي مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاک و اصل خون 2 اصل مهم تابعيت هستند که آن را تاييد يا نفي مي کنند. اصل خاک در معناي حقيقي کلمه به معناي قانون سرزمين است. با اين اصل، تابعيت براساس محل تولد مشخص مي شود. اين اصل معمولا در تضاد با اصل خون است که به موجب آن تابعيت براساس ميراث خانوادگي يا نسب تعيين مي شود. به موجب اصل خون، تابعيت بايد به کساني اعطا شود که نسبشان به والدين (معمولا پدر) تبعه آن دولت مي رسد. قوانين تابعيت اغلب دولت ها به جاي آن که اصل خاک يا اصل خون را به طور مطلق بپذيرند، ترکيبي از اين دو را پذيرفته اند. متاسفانه اعمال اصل خاک در قوانين تابعيت برخي کشورها تنها از طريق نسب پدري امکان پذير است و در اين کشورها مادران نمي توانند به طور مستقل تابعيت خود را به فرزندشان منتقل کنند. براين اساس در کشورهايي که ارائه تابعيت در آنها مبتني بر اصل خون است و فقط نسب پدري را مي پذيرند، اگر زني با مردي بي تابعيت ازدواج کند يا داراي فرزنداني خارج از پيوند زناشويي با مردي ولو هم تابعيت با خود باشد، به ناچار فرزندان وي نيز بي تابعيت متولد خواهند شد. تبعيض عليه اطفال متولد شده خارج از پيوند زناشويي به استناد اعلاميه جهاني حقوق بشر ممنوع شده است. اين اعلاميه مقرر داشته است که تمام کودکان -خواه متولد از پيوند زناشويي يا غير آن- از حمايت اجتماعي يکساني برخوردار خواهند بود. قوانين تابعيت مبتني بر اصل خون از راه هاي ديگري نيز مي تواند موجب بي تابعيت شدن کودکان تازه متولد شده شود. در برخي شرايط نيز قوانين مبتني بر اصل خون -که فقط نسب پدري را به رسميت مي شناسد- ممکن است به ايجاد بي تابعيتي کودکان تازه متولد شده حتي از والدين داراي تابعيت بينجامد. مقررات تابعيت مبتني بر اصل خون نه تنها باعث بي تابعيتي مي شود; بلکه بي تابعيتي را از نسلي به نسل ديگر منتقل مي کند.
تابعيت وابسته
مورد شايع ديگر در بي تابعيتي رسمي تابعيت وابسته است. براساس اصل تابعيت وابسته، زني که با تبعه خارجي ازدواج مي کند، تابعيت خود را از دست مي دهد و تابعيت شوهرش را به صرف ازدواج کسب مي کند. براين اساس، اگر شوهر تابعيت خود را از دست داده يا آن را تغيير دهد، تابعيت زن هم به تبع تابعيت شوهر از بين مي رود يا تغيير مي کند. در نتيجه اعمال قوانين مبتني بر تابعيت وابسته، سلسله اي از مشکلات ممکن است براي زني که تابعيت اصيل خود را پس از ازدواج با مردي از تابعيت ديگر از دست داده، به وجود آيد
براساس ميثاق حقوق مدني و سياسي، هر کودک حق تحصيل تابعيت را دارد. در کنوانسيون حقوق کودک نيز به حق کودک بر داشتن تابعيت با تصريح بر اين که ولادت کودکان بي درنگ پس از به دنيا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شده است که کودکان از بدو تولد، حق داشتن نام و برخورداري از تابعيت را دارند. دولت هاي عضو بايد از اعمال اين حقوق اطمينان پيدا کنند. در جايي که احتمال بي تابعيت شدن کودک وجود دارد، اين حق بايد صرف نظر از اصل و نسب والدين او اجرا شود. کنوانسيون زنان ازدواج کرده نيز از عدم تغيير تابعيت قهري زنان به هنگام طلاق يا ازدواج يا تغيير تابعيت همسران آنان حمايت مي کند. اين معاهده ها تنها براي رفع بي تابعيتي به وجود نيامده اند; اما معاهده کاهش بي تابعيتي (1961) به صورت انحصاري بر کاستن از بي تابعيتي متمرکز شده است. به موجب اين معاهده، بسياري از اشخاصي که ممکن است به شکلي ديگر بي تابعيت شوند، قادر خواهند بود تحصيل تابعيت کنند و دولت هاي عضو بايد وسايل تحصيل تابعيت خود را در اختيار تمام اشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند. کنوانسيون 1954 مربوط به وضعيت اشخاص بي تابعيت به جاي امحاي وضعيت بي تابعيتي، به حمايت از اشخاص بي تابعيت پرداخته است. حق داشتن تابعيت از آن جهت مهم است که بيشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه مي دهند حقوق کامل سياسي، مدني، اقتصادي و اجتماعي را در محدوده مرزهاي آن کشور اعمال کنند. تابعيت به افراد اين توانايي را مي دهد که از حمايت دولت خود بهره ببرند و نيز به دولت اجازه مي دهد براساس حقوق بين الملل از تبعه اش حمايت کند. قواعد حمايت ديپلماتيک دولت ها از اين منطق پيروي مي کند که افراد بايد تابعيتي داشته باشند تا از حمايت ديپلماتيک دولتي بهره ببرند. اما اصول حقوق بشر در پي نشان دادن اين موضوع است که داشتن يا نداشتن تابعيت نبايد هيچ اثري بر بهره مندي انسان از حقوق بشري بگذارد. ازاين رو بي تابعيتي نبايد مانع اعمال قواعد حقوق بشري درباره افراد مورد اشاره در کنوانسيون 1954 شود. در اين کنوانسيون مقرر شده است که دولت هاي عضو در موضوعاتي مشخص بايد به اشخاص بي تابعيت همان حقوقي را بدهند که به اتباع خود يا اتباع دولت هاي خارجي ساکن در سرزمينشان مي دهند. براي مثال، دولت هاي عضو بايد اشخاص بي تابعيت را در حوزه هاي مذهب، آموزش ابتدايي، دسترسي به دادگاه ها، قوانين کار، آسايش عمومي و مالکيت معنوي از حقوق اتباع داخلي بهره مند سازند. به همين نحو، دولت هاي عضو بايد حقوق اشخاص بي تابعيت را در مواردي از قبيل حق داشتن مسکن، حق تشکيل اتحاديه و انجمن، آزادي آمدوشد، تصاحب و تملک دستمزد حاصل از کار و حق مالکيت تضمين کنند. اما اشخاص بي تابعيتي که به طور غيرقانوني ساکن سرزمين يکي از دولت هاي عضو هستند، تنها از برخي حقوق و نيز حمايت هاي کنوانسيون 1954 بهره مي برند. افزون بر اين کنوانسيون، اسناد حقوق بشري هم از اين نظر حمايت مي کنند که داشتن تابعيت پيش شرط لازم براي بهره مندي از حقوق بشر نيست. برخي از علماي حقوق بشر نيز معتقدند که در چند سند حقوق بشري عامدانه از اهميت تابعيت کاسته شده تا بي تابعيتي يا وضعيت بي تابعيت بودن مبنايي براي تبعيض قرار نگيرد. ميثاق حقوق مدني و سياسي هم دولت ها را ملزم مي کند که بدون هيچ تبعيضي از نظر جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، سياست و خاستگاه اجتماعي يا ملي، مالکيت، تولد يا ديگر وضعيت ها، حقوق شناخته شده در ميثاق را محترم بدارند و اطمينان پيدا کنند که تمامي ساکنان قلمروشان از اين حقوق برخوردار شده اند. ميثاق حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي هم دربردارنده شرط مشابهي است. پس قاعده کلي اين است که هريک از اجراي حقوق مندرج در ميثاق بايد بدون هيچ تبعيضي بين اتباع و بيگانگان تضمين شود. بيگانگان از حقوق مندرج در ميثاق به اقتضاي اصل عدم تبعيض بهره خواهند برد.
بي تابعيتي عملي
و رسمي
براساس کنوانسيون 1954 شخص بي تابعيت کسي است که تبعه هيچ دولتي - به موجب قوانين آن دولت- به حساب نيايد. زيرا صرفا توصيف حقوقي محض است. اگرچه عده اي اختصار و ايجاز اين تعريف را تحسين کرده اند; اما به نظر برخي، مفهوم بي تابعيتي بايد بيشتر از اين تعريف را دربرگيرد. اشکال تعريف مذکور در آن است که بعضي افراد ممکن است از نظر عملي داراي تابعيتي بوده; اما قادر به استيفاي حقوق و حمايت از خود نباشند. تعريف بي تابعيتي بايد شامل بي تابعيتي عملي نيز بشود. اين اشخاص اغلب مطابق قانون داراي تابعيت يک دولت هستند; اما تابعيت آنان تابعيتي موثر نيست يا اين که نمي توانند تابعيت خود را اثبات يا تاييد کنند. بي تابعيتي عملي زماني رخ مي دهد که دولت ها منافع معمول تابعيت از قبيل حمايت و معاضدت را از بعضي افراد دريغ مي کنند.
شرايط بي تابعيتي
راه هاي فراواني براي بي تابعيت شدن وجود دارد. کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد 10 علت را براي اين که چرا اشخاص بي تابعيت مي شوند، برشمرده است که شامل تعارض قوانين، استقلال سرزمين، قوانين مربوط به ازدواج، عملکردهاي اداري، تبعيض، قوانين مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعيت، ترک تابعيت و از دست دادن قهري تابعيت با اعمال قانون مي باشند. به جاي تشريح علل بي تابعيتي، مکانيسم هايي بررسي مي شوند که اشخاص با آنها بي تابعيت مي شوند. اشخاص زماني به طور رسمي بي تابعيت هستند که تبعه هيچ دولتي مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاک و اصل خون 2 اصل مهم تابعيت هستند که آن را تاييد يا نفي مي کنند. اصل خاک در معناي حقيقي کلمه به معناي قانون سرزمين است. با اين اصل، تابعيت براساس محل تولد مشخص مي شود. اين اصل معمولا در تضاد با اصل خون است که به موجب آن تابعيت براساس ميراث خانوادگي يا نسب تعيين مي شود. به موجب اصل خون، تابعيت بايد به کساني اعطا شود که نسبشان به والدين (معمولا پدر) تبعه آن دولت مي رسد. قوانين تابعيت اغلب دولت ها به جاي آن که اصل خاک يا اصل خون را به طور مطلق بپذيرند، ترکيبي از اين دو را پذيرفته اند. متاسفانه اعمال اصل خاک در قوانين تابعيت برخي کشورها تنها از طريق نسب پدري امکان پذير است و در اين کشورها مادران نمي توانند به طور مستقل تابعيت خود را به فرزندشان منتقل کنند. براين اساس در کشورهايي که ارائه تابعيت در آنها مبتني بر اصل خون است و فقط نسب پدري را مي پذيرند، اگر زني با مردي بي تابعيت ازدواج کند يا داراي فرزنداني خارج از پيوند زناشويي با مردي ولو هم تابعيت با خود باشد، به ناچار فرزندان وي نيز بي تابعيت متولد خواهند شد. تبعيض عليه اطفال متولد شده خارج از پيوند زناشويي به استناد اعلاميه جهاني حقوق بشر ممنوع شده است. اين اعلاميه مقرر داشته است که تمام کودکان -خواه متولد از پيوند زناشويي يا غير آن- از حمايت اجتماعي يکساني برخوردار خواهند بود. قوانين تابعيت مبتني بر اصل خون از راه هاي ديگري نيز مي تواند موجب بي تابعيت شدن کودکان تازه متولد شده شود. در برخي شرايط نيز قوانين مبتني بر اصل خون -که فقط نسب پدري را به رسميت مي شناسد- ممکن است به ايجاد بي تابعيتي کودکان تازه متولد شده حتي از والدين داراي تابعيت بينجامد. مقررات تابعيت مبتني بر اصل خون نه تنها باعث بي تابعيتي مي شود; بلکه بي تابعيتي را از نسلي به نسل ديگر منتقل مي کند.
تابعيت وابسته
مورد شايع ديگر در بي تابعيتي رسمي تابعيت وابسته است. براساس اصل تابعيت وابسته، زني که با تبعه خارجي ازدواج مي کند، تابعيت خود را از دست مي دهد و تابعيت شوهرش را به صرف ازدواج کسب مي کند. براين اساس، اگر شوهر تابعيت خود را از دست داده يا آن را تغيير دهد، تابعيت زن هم به تبع تابعيت شوهر از بين مي رود يا تغيير مي کند. در نتيجه اعمال قوانين مبتني بر تابعيت وابسته، سلسله اي از مشکلات ممکن است براي زني که تابعيت اصيل خود را پس از ازدواج با مردي از تابعيت ديگر از دست داده، به وجود آيد
