تعریف واخواهی چیست؟
واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر گردیده به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند.
واخواهی طریقه عدولی است بدین معنی که اعتراض درهمان دادگاهی رسیدگی میشود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم میدهد و ممکن است درتجدید حکم از نظر بدوی خود عدول کند. در حقیقت مبنا و لزوم واخواهی این است که حق دفاع برای محکوم علیه محفوظ بماند زیرا ممکن است مواردی باشد که محکوم علیه بدون سوء نیت غایب بوده و واقعاً در طی دادرسی اول شرکت نکرده و چه بسا اگر حضور میداشت با استناد به دلایل و مدارک، دعوی خواهان را از اعتبار میانداخت. دلیل دیگری را که میتوان مبنای واخواهی قرارداد این است که موقعیت اصحاب دعوی دردادرسی ثانوی حفظ میشود؛ گفتیم که اعتراض طریقه عدولی است یعنی براثر آن دعوی نزد همان دادگاه برمیگردد و مجدداً رسیدگی میکند که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است، نتیجه آن که اصحاب دعوی موقعیت خود را دردادرسی ثانوی حفظ میکنند؛ آن طرف که در دادرسی اول خواهان بوده و معترض علیه واقع شده در اینجا بازخواهان باقی میماند و آن طرفی که خوانده بوده است خوانده میماند هرچند که دردادرسی ثانی دارای سمت معترض میشود و این نکته از نظر اجرای قاعده توجه به تکلیف اقامه ادله اثبات دعوی کمال اهمیت را دارد و در اینجا خوانده نیازی به دلیل برای برائت خود ندارد و این خواهان است که باید دعوی خود را به اثبات برساند. سومین دلیلی که مبنای واخواهی قرار میگیرد رعایت اصل تناظر است. درنظامهای بزرگ دادرسی، ضمن این که احترام به اصل تناظر مورد تأکید قرار گرفته و مقررات ابلاغ به گونهای تدوین شده که با اجرای آنها خوانده از دعوایی که علیه او اقامه شده آگاه گردد. در حقیقت رعایت اصل تناظر به این دلیل است که فرصت و امکان دفاع در اختیار خوانده دعوا قرار گیرد و بتواند از خود دفاع کند.
فرق «تجديد نظر» با «واخواهي» چيست؟
تجديد نظرخواهي در محاكم قضائي به معناي درخواست رسمي براي رسيدگي مجدد در دادگاه بالاتر است. به عنوان مثال وقتي رأيي در دادگاه بدوي عليه شما صادر مي شود،يعني شما با وكيلتان نتوانسته ايد در جريان دادرسي و با مدارك ، مستندات و شواهدي كه داشته ايد، از خودتان بخوبي دفاع كنيد و حق مسلم خود را مطالبه كنيد و يا «دفاع» را به درستي انجام داده ايد اما قاضي مربوطه به اشتباه،رأيي به ضرر يا عليه شما صادر كرده است. در اينصورت نبايد نگران قطعيت حكم و اجراي سريع آن باشيد، چرا كه شما مي توانيد ظرف 20 روز مهلت قانوني(در اغلب موارد و آراي قضايي) به رأي دادگاه بدوي اعتراض كرده و رسيدگي مجدد را از دادگاه تجديد نظر استان بخواهيد. اما «واخواهي» صرفاً يك اعتراض است كه قاعدتاً براي احكامي كه به صورت غيابي صادر مي شود، در همان دادگاه بدوي رسيدگي مي شود.
در پرونده كيفري رأي غيابي ابلاغ واقعي شد و محكومٌ عليه در موعد مقرر واخواهي و تجديدنظرخواهي ننمود دادگاه صادركننده حكم بدوي دستور اجراي حكم صادر نمود و در حين اجراء ، محكومٌ عليه واخواهي كرد . آيا اجراي احكام در اين مورد موظف به اجراي حكم مي باشد يا بايد پرونده را براي واخواهي به دادگاه بدوي ارسال كند ؟
پاسخ به اتفاق آراء :
مستنداً به مادة 306 قانون آئين دادرسي مدني محاكم عمومي و انقلاب و مواد 217 و 283 قانون آئين دادرسي كيفري به صرف واخواهي اجراي حكم متوقف نخواهد شد . اعم از اينكه حكم حقوقي باشد يا كيفري . بلكه اجراي احكام مكلف است نسبت به ادامه عمليات اجرايي و اجراي حكم اقدام نموده و در پرونده هاي كيفري ، اجراي احكام كيفري مراتب اعتراض را به دادگاه صادر كننده دادنامه اطلاع خواهد داد و در پرونده هاي حقوقي ، اجراي احكام مدني معترض را جهت واخواهي ارشاد مي نمايد . توقف اجراي حكم بايد از سوي دادگاه باشد و اجراي احكام خودسرانه نمي تواند اجراي حكم را متوقف سازد .
مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی به حکم غیابی
1-حکم غیابی به محکوم علیه غایب .ابلاغ واقعی باید بشود.
2-اگر محکوم غایب بدون توجه به ابلاغ برای مراجعه واخواهی اقدام کند قاضی دستور رد دادخواست را می دهد
ملاكهاي غيابي بودن حكم :
به موجب ماده 303 ق . آ . د . م . ، در صورت جمع بودن سه شرط ، حكم دادگاه غيابي خواهد بود:
اولاً ؛ خوانده در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد .
ثانياً ؛ خوانده به هيچ وجه دفاع كتبي نكرده باشد .
ثالثاً ، اخطاريه دادگاه به خوانده بطور واقعي ابلاغ نشده باشد
اثار واخواهی:
مهمترین اثار واخواهی ..اثر تعلیقی حکم.اثر انتقالی.اثر واخواهی نسبت به سایرین .1
اثر تعلیقی بر اجرای حکم
1-این اثر یعنی تا پایان رسیدگی به واخواهی حکم متوقف می شود
2-اگر محکوم علیه در موعد مقرر واخواهی نکند اگر حکم قابل تجدید نظر هم نباشد به درخواست
محکوم له دستور اجرا باید صادر شود .
3-اگر حکم قابل تجدید نظر باشد و محکوم علیه واخواهی نکند تا زمان پایانی موعد حکم متوقف است .
ب)اجرای حکم غیابی
1-اجرای حکم غیابی منوط است به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین از محکوم علیه خواهد بود .
2-اگر دادنامه یا اجراییه .ابلاغ واقعی به محکوم علیه شده باشد و او واخواهی نکند ضامن نیاز نیست .
ج)اثر تعلیقی و توصیفی واخواهی
1-زمانی دادگاه حکم غیابی را توصیف می کند که تا پایان مهلت شکایت .صدور دستور اجرا موقوف باشد
د)اثر انتقالی حکم غیابی
1-اثر انتقالی یعنی این که از مرحله قبلی حکم غیابی به مرحله واخواهی با همه احکام و موضوعات بر می گرد د
ه)اثر واخواهی به سایر اشخاص
1-رایی که بعد از رسیدگی و واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است ونه افراد دیگری
2-گاهی یک حکم قابل تجزیه است پس اگر حکم قابل تجزیه نباشد مشمول کسی که واخواهی می توانسته
و نکرده هم می شود(م308 ق ا د م )
اثر واخواهی در رای دادگاه:
ماده 308 قانون دادرسی مدنی"رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شودفقط نسبت به واخواه وواخوانده موثر است.وشامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد. مگر این که رای صادره قابل
تجزیه و تفکیک نباشد.که در این صورت نسبت به کیانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده نیز تسری خواهد داشت..
مرجع واخواهی و ترتیب رسیدگی
1-مرجع تقدیم دادخواست و رسیدگی به واخواهی همان شعبه صادر کننده حکم غیابی است
2-شیوه تقدیم دادخواست به شعبه صادر کننده حکم شیوه عدولی است .چون از حکم عدول می شود .
3-واخواهی ازحکم بایستی که حتمی از طریق دادخواست به دادگاه شروع و اعلام شود
حقوق واخواه
1-چون واخواه نخستین دفاعی است که در مقابل خواهان انجام می دهد پس همان حقوق اولین جلسه دادرسی را دارد.
2-واخواه هم همان حقوق و تکالیف خود را به عنوان خواهان در دعوای نخستین حفظ می کند.
3-در ماده 307 ق ا د م "می خوانیم که چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم واخواهی نماید
ودر رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود .خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم
اولی به واخواه می باشد.
آراء قابل واخواهی
با توجه به ماده 305 ق.آ.د.م تمام احکام غیابی قابل اعتراض است. البته شایان ذکر است که واخواهی فقط برای یک مرتبه قابل اِعمال است و شخص نمیتواند پس از اینکه برای بار اول واخواهی نمود، مجددا واخواهی نماید. [6] آراء قابل واخواهی دو مورد است که در زیر بررسی میشوند:
1- احکام غیابی صادره از دادگاههای نخستین
تمامی احکام غیابی که دادگاهها در دعاوی حقوقی صادر مینمایند توسط محکوم علیه غایب قابل واخواهی است صرف نظر از اینکه حکم مذکور مطابق مقررات قانون آیین دارسی مدنی قابل تجدید نظر باشد یا نباشد. ماده 305 ق.ا.د.م مقرر میدارد:
«محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده میشود...»
پس با توجه به ماده فوق در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر هم بوده است، محکوم علیه غایب میتواند واخواهی نماید و رایی که بر اساس واخواهی صادر میشود میتواند مورد درخواست تجدیدنظر قرار گیرد.
2- احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر
دادگاه مکلف است به دعوای طرح شده رسیدگی کند. در موارد نادری این احتمال وجود دارد که در مرحله نخستین علی رغم غیبت خوانده و عدم دفاع او، خواهان محکومبه بیحقی شود. با توجه به این که حکم دادگاه علیه خواهان همواره حضوری محسوب میشود، در صورتی که دعوای خواهان با توجه به مقررات قابل تجدیدنظر باشد، او میتواند نسبت به حکم صادره در مرحله نخستین تجدیدنظر خواهی کند. پس از تجدیدنظر خواهی این احتمال وجود دارد که دادگاه تجدیدنظر حکم صادره در مرحله بدوی را فسخ و خوانده دعوای نخستین را محکوم نماید. در این صورت چنانچه تجدید نظر خوانده (خوانده دعوای بدوی) به دادخواست تجدیدنظر پاسخ نداده باشد و در جلسه یا جلسات دادگاه تجدید نظر که احتمالاً تشکیل شده نیز حاضر نشده باشد، حکم داگاه تجدید نظر درحالی علیه خوانده صادر شده است که او در هیچ یک از مراحل نخستین و تجدیدنظر دفاعی ننموده است. در این صورت به موجب ماده 364 ق.آ.د.م «در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد، رای صادره قطعی است».
سوال
دادگاه تجدیدنظر در خصوص اعتراض شاکی مبنی بر رسیدگی غیابی خارج از مهلت قانونی که توسط دادگاه بدوی انجام شده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
پاسخ حقوقی
دادگاه تجدیدنظر با قید و تذکر به اینکه رسیدگی غیابی خارج از موعد و مهلت قانونی انجام شده، می بایست به اصل شکایت و یا درخواست تجدیدنظر رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
مقایسه احکام غیابی کیفری ومدنی و واخواهی آنان: از مقایسه احکام غیابی کیفری و مدنی و واخواهی آنان،نتایج زیر استنتاج میشود.: الف:در آیین دادرسی کیفری ماده(217) پیش بینی شده که ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیل او در صورتی که آنان در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نشده و یا لایحهای نفرستاده باشند،باعث حضوری تلقی شدن دادرسی و رأی صادر شده نمیگردد.در حالی که آیین دادرسی مدنی،اگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود ولو اینکه مشارالیه یه وکیل او در هیچیک از جلسات دادرسی هم حاضر نشوند یا لایحهای هم نفرستد،دادرسی حضوری و رأی صادر شده حضوری نیز محسوب میگردد.11 ب:در آیین دادرسی کیفری ماده(217) این قانون،مهلت واخواهی از احکام غیابی را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی میداند؛ در حالی که آیین دادرسی مدنی حسب ماده(306)مهلت واخواهی از احکام غیابی را برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی پیش بینی نموده است.چنانچه در یک پرونده کیفری رأی غیابی هم در خصوص امور جزایی و هم در خصوص امور مدنی صادر شود، عدهای از قضات معتقدند که برای امور کیفری مهلت واخواهی ده روز و برای امور مدنی مهلت واخواهی بیست روز است. عدهای دیگر معتقدند که در اینگونه موارد مدت واخواهی برای امور کیفری و مدنی به صورت یکسان و بیست روز میباشد:«نظر به اینکه در امور کیفری قاعده بر این است که قانون به نفع متهم تفسیر میشود،مستفاد از مقررات مواد(217)و(234)قانون آیین دادرسی کیفری ماده(306)قانون آیین دادرسی مدنی و روال و رویه معمول در موارد مشابه که آخرین وقت ابلاغ ملاک و مبنا قرار میگرفت و به منظور جلو گیری از توالی فاسده دیگر،اصلح این است که مهلت و فرجه واخواهی از حکم غیابی دادگاه که متضمن دو جنبه کیفری و حقوقی است، به صورت یکسان بیست روز محاسبه شود.»12 ج:در آیین دادرسی مدنی،در صورتی که محکوم علیه در خارج از مهلت مقرر در قانون اقدام به تقدیم تقاضای واخواهی نماید،دادگاه مکلف به صدور قرار قبول یا رد دادخواست واخواهی شده است.در حالی که صدور قرار قبول یا رد تقاضای واخواهی در آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قانون گذار واقع نگردیده است. د:در آیین دادرسی کیفری،صدور رأی غیابی و واخواهی از آن در موارد و جرایم مربوط به حقالناس و جنبه عمومی پیش بینی شده است و موارد و جرایم حقاللهی مشمول رأی غیابی و در نتیجه،واخواهی نمیشوند. در حالی که در آیین دادرسی مدنی چنین تفکیکی مشاهده نمیشود و دادگاه صرف نظر از خواسته و موضوع دعوا،با جمع شدن شرایط قانونی اقدام به صدور رأی غیابی مینماید. هـ اجرای حکم غیابی در حقوق مدنی و به استناد تبصره’’’’2‘‘ماده (306) قانون آیین دادرسی مدنی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له میباشد.البته در صورتی که دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده باشد.در اینجا عدهای معتقدند که مقدار و میزان تأمین به نظر قاضی مرجوعالیه میباشد که میتواند با توجه به امکانات محکوم له اعم از وجه نقد یا رهن و...باشد؛و عدهای نیز معتقدند که میزان و مدار تأمین باید به اندازه محکوم به باشد اما اجرای حکم غیابی در حقوق جزا نیازی به اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن معتبر ندارد.حتی در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی نیز دعاوی غیر مالی که قابل تقویم نیستند،محکمه نمیتواند نسبت به این قبیل دعاوی،تأمین اخذ نماید. و:در حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین،در رسیدگی واخواهی از حکم الزامی نیست مگر اینکه دادگاه چنین موردی را لازم بداند. در حالی که در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی،عده ای معتقدند وفق ماده (305) قانون آیین دادرسی مدنی،واخواهی با تقدیم دادخواست در دادگاه صادر کننده رأی غیابی قابل رسیدگی است و چون لازمه رسیدگی به موضوع مطابق ماده(64) قانون مزبور،تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین و ابلاغ یک نسخه از دادخواست به محکومله است،پس به نظر میرسد صدور رأی بدون تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین فاقد توجیه قانونی است.
واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر گردیده به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند.
واخواهی طریقه عدولی است بدین معنی که اعتراض درهمان دادگاهی رسیدگی میشود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم میدهد و ممکن است درتجدید حکم از نظر بدوی خود عدول کند. در حقیقت مبنا و لزوم واخواهی این است که حق دفاع برای محکوم علیه محفوظ بماند زیرا ممکن است مواردی باشد که محکوم علیه بدون سوء نیت غایب بوده و واقعاً در طی دادرسی اول شرکت نکرده و چه بسا اگر حضور میداشت با استناد به دلایل و مدارک، دعوی خواهان را از اعتبار میانداخت. دلیل دیگری را که میتوان مبنای واخواهی قرارداد این است که موقعیت اصحاب دعوی دردادرسی ثانوی حفظ میشود؛ گفتیم که اعتراض طریقه عدولی است یعنی براثر آن دعوی نزد همان دادگاه برمیگردد و مجدداً رسیدگی میکند که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است، نتیجه آن که اصحاب دعوی موقعیت خود را دردادرسی ثانوی حفظ میکنند؛ آن طرف که در دادرسی اول خواهان بوده و معترض علیه واقع شده در اینجا بازخواهان باقی میماند و آن طرفی که خوانده بوده است خوانده میماند هرچند که دردادرسی ثانی دارای سمت معترض میشود و این نکته از نظر اجرای قاعده توجه به تکلیف اقامه ادله اثبات دعوی کمال اهمیت را دارد و در اینجا خوانده نیازی به دلیل برای برائت خود ندارد و این خواهان است که باید دعوی خود را به اثبات برساند. سومین دلیلی که مبنای واخواهی قرار میگیرد رعایت اصل تناظر است. درنظامهای بزرگ دادرسی، ضمن این که احترام به اصل تناظر مورد تأکید قرار گرفته و مقررات ابلاغ به گونهای تدوین شده که با اجرای آنها خوانده از دعوایی که علیه او اقامه شده آگاه گردد. در حقیقت رعایت اصل تناظر به این دلیل است که فرصت و امکان دفاع در اختیار خوانده دعوا قرار گیرد و بتواند از خود دفاع کند.
فرق «تجديد نظر» با «واخواهي» چيست؟
تجديد نظرخواهي در محاكم قضائي به معناي درخواست رسمي براي رسيدگي مجدد در دادگاه بالاتر است. به عنوان مثال وقتي رأيي در دادگاه بدوي عليه شما صادر مي شود،يعني شما با وكيلتان نتوانسته ايد در جريان دادرسي و با مدارك ، مستندات و شواهدي كه داشته ايد، از خودتان بخوبي دفاع كنيد و حق مسلم خود را مطالبه كنيد و يا «دفاع» را به درستي انجام داده ايد اما قاضي مربوطه به اشتباه،رأيي به ضرر يا عليه شما صادر كرده است. در اينصورت نبايد نگران قطعيت حكم و اجراي سريع آن باشيد، چرا كه شما مي توانيد ظرف 20 روز مهلت قانوني(در اغلب موارد و آراي قضايي) به رأي دادگاه بدوي اعتراض كرده و رسيدگي مجدد را از دادگاه تجديد نظر استان بخواهيد. اما «واخواهي» صرفاً يك اعتراض است كه قاعدتاً براي احكامي كه به صورت غيابي صادر مي شود، در همان دادگاه بدوي رسيدگي مي شود.
در پرونده كيفري رأي غيابي ابلاغ واقعي شد و محكومٌ عليه در موعد مقرر واخواهي و تجديدنظرخواهي ننمود دادگاه صادركننده حكم بدوي دستور اجراي حكم صادر نمود و در حين اجراء ، محكومٌ عليه واخواهي كرد . آيا اجراي احكام در اين مورد موظف به اجراي حكم مي باشد يا بايد پرونده را براي واخواهي به دادگاه بدوي ارسال كند ؟
پاسخ به اتفاق آراء :
مستنداً به مادة 306 قانون آئين دادرسي مدني محاكم عمومي و انقلاب و مواد 217 و 283 قانون آئين دادرسي كيفري به صرف واخواهي اجراي حكم متوقف نخواهد شد . اعم از اينكه حكم حقوقي باشد يا كيفري . بلكه اجراي احكام مكلف است نسبت به ادامه عمليات اجرايي و اجراي حكم اقدام نموده و در پرونده هاي كيفري ، اجراي احكام كيفري مراتب اعتراض را به دادگاه صادر كننده دادنامه اطلاع خواهد داد و در پرونده هاي حقوقي ، اجراي احكام مدني معترض را جهت واخواهي ارشاد مي نمايد . توقف اجراي حكم بايد از سوي دادگاه باشد و اجراي احكام خودسرانه نمي تواند اجراي حكم را متوقف سازد .
مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی به حکم غیابی
1-حکم غیابی به محکوم علیه غایب .ابلاغ واقعی باید بشود.
2-اگر محکوم غایب بدون توجه به ابلاغ برای مراجعه واخواهی اقدام کند قاضی دستور رد دادخواست را می دهد
ملاكهاي غيابي بودن حكم :
به موجب ماده 303 ق . آ . د . م . ، در صورت جمع بودن سه شرط ، حكم دادگاه غيابي خواهد بود:
اولاً ؛ خوانده در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد .
ثانياً ؛ خوانده به هيچ وجه دفاع كتبي نكرده باشد .
ثالثاً ، اخطاريه دادگاه به خوانده بطور واقعي ابلاغ نشده باشد
اثار واخواهی:
اثر تعلیقی بر اجرای حکم
1-این اثر یعنی تا پایان رسیدگی به واخواهی حکم متوقف می شود
2-اگر محکوم علیه در موعد مقرر واخواهی نکند اگر حکم قابل تجدید نظر هم نباشد به درخواست
محکوم له دستور اجرا باید صادر شود .
3-اگر حکم قابل تجدید نظر باشد و محکوم علیه واخواهی نکند تا زمان پایانی موعد حکم متوقف است .
ب)اجرای حکم غیابی
1-اجرای حکم غیابی منوط است به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین از محکوم علیه خواهد بود .
2-اگر دادنامه یا اجراییه .ابلاغ واقعی به محکوم علیه شده باشد و او واخواهی نکند ضامن نیاز نیست .
ج)اثر تعلیقی و توصیفی واخواهی
1-زمانی دادگاه حکم غیابی را توصیف می کند که تا پایان مهلت شکایت .صدور دستور اجرا موقوف باشد
د)اثر انتقالی حکم غیابی
1-اثر انتقالی یعنی این که از مرحله قبلی حکم غیابی به مرحله واخواهی با همه احکام و موضوعات بر می گرد د
ه)اثر واخواهی به سایر اشخاص
1-رایی که بعد از رسیدگی و واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است ونه افراد دیگری
2-گاهی یک حکم قابل تجزیه است پس اگر حکم قابل تجزیه نباشد مشمول کسی که واخواهی می توانسته
و نکرده هم می شود(م308 ق ا د م )
اثر واخواهی در رای دادگاه:
ماده 308 قانون دادرسی مدنی"رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شودفقط نسبت به واخواه وواخوانده موثر است.وشامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد. مگر این که رای صادره قابل
تجزیه و تفکیک نباشد.که در این صورت نسبت به کیانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده نیز تسری خواهد داشت..
مرجع واخواهی و ترتیب رسیدگی
1-مرجع تقدیم دادخواست و رسیدگی به واخواهی همان شعبه صادر کننده حکم غیابی است
2-شیوه تقدیم دادخواست به شعبه صادر کننده حکم شیوه عدولی است .چون از حکم عدول می شود .
3-واخواهی ازحکم بایستی که حتمی از طریق دادخواست به دادگاه شروع و اعلام شود
حقوق واخواه
1-چون واخواه نخستین دفاعی است که در مقابل خواهان انجام می دهد پس همان حقوق اولین جلسه دادرسی را دارد.
2-واخواه هم همان حقوق و تکالیف خود را به عنوان خواهان در دعوای نخستین حفظ می کند.
3-در ماده 307 ق ا د م "می خوانیم که چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم واخواهی نماید
ودر رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود .خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم
اولی به واخواه می باشد.
آراء قابل واخواهی
با توجه به ماده 305 ق.آ.د.م تمام احکام غیابی قابل اعتراض است. البته شایان ذکر است که واخواهی فقط برای یک مرتبه قابل اِعمال است و شخص نمیتواند پس از اینکه برای بار اول واخواهی نمود، مجددا واخواهی نماید. [6] آراء قابل واخواهی دو مورد است که در زیر بررسی میشوند:
1- احکام غیابی صادره از دادگاههای نخستین
تمامی احکام غیابی که دادگاهها در دعاوی حقوقی صادر مینمایند توسط محکوم علیه غایب قابل واخواهی است صرف نظر از اینکه حکم مذکور مطابق مقررات قانون آیین دارسی مدنی قابل تجدید نظر باشد یا نباشد. ماده 305 ق.ا.د.م مقرر میدارد:
«محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده میشود...»
پس با توجه به ماده فوق در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر هم بوده است، محکوم علیه غایب میتواند واخواهی نماید و رایی که بر اساس واخواهی صادر میشود میتواند مورد درخواست تجدیدنظر قرار گیرد.
2- احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر
دادگاه مکلف است به دعوای طرح شده رسیدگی کند. در موارد نادری این احتمال وجود دارد که در مرحله نخستین علی رغم غیبت خوانده و عدم دفاع او، خواهان محکومبه بیحقی شود. با توجه به این که حکم دادگاه علیه خواهان همواره حضوری محسوب میشود، در صورتی که دعوای خواهان با توجه به مقررات قابل تجدیدنظر باشد، او میتواند نسبت به حکم صادره در مرحله نخستین تجدیدنظر خواهی کند. پس از تجدیدنظر خواهی این احتمال وجود دارد که دادگاه تجدیدنظر حکم صادره در مرحله بدوی را فسخ و خوانده دعوای نخستین را محکوم نماید. در این صورت چنانچه تجدید نظر خوانده (خوانده دعوای بدوی) به دادخواست تجدیدنظر پاسخ نداده باشد و در جلسه یا جلسات دادگاه تجدید نظر که احتمالاً تشکیل شده نیز حاضر نشده باشد، حکم داگاه تجدید نظر درحالی علیه خوانده صادر شده است که او در هیچ یک از مراحل نخستین و تجدیدنظر دفاعی ننموده است. در این صورت به موجب ماده 364 ق.آ.د.م «در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد، رای صادره قطعی است».
سوال
دادگاه تجدیدنظر در خصوص اعتراض شاکی مبنی بر رسیدگی غیابی خارج از مهلت قانونی که توسط دادگاه بدوی انجام شده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
پاسخ حقوقی
دادگاه تجدیدنظر با قید و تذکر به اینکه رسیدگی غیابی خارج از موعد و مهلت قانونی انجام شده، می بایست به اصل شکایت و یا درخواست تجدیدنظر رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
مقایسه احکام غیابی کیفری ومدنی و واخواهی آنان: از مقایسه احکام غیابی کیفری و مدنی و واخواهی آنان،نتایج زیر استنتاج میشود.: الف:در آیین دادرسی کیفری ماده(217) پیش بینی شده که ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیل او در صورتی که آنان در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نشده و یا لایحهای نفرستاده باشند،باعث حضوری تلقی شدن دادرسی و رأی صادر شده نمیگردد.در حالی که آیین دادرسی مدنی،اگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود ولو اینکه مشارالیه یه وکیل او در هیچیک از جلسات دادرسی هم حاضر نشوند یا لایحهای هم نفرستد،دادرسی حضوری و رأی صادر شده حضوری نیز محسوب میگردد.11 ب:در آیین دادرسی کیفری ماده(217) این قانون،مهلت واخواهی از احکام غیابی را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی میداند؛ در حالی که آیین دادرسی مدنی حسب ماده(306)مهلت واخواهی از احکام غیابی را برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی پیش بینی نموده است.چنانچه در یک پرونده کیفری رأی غیابی هم در خصوص امور جزایی و هم در خصوص امور مدنی صادر شود، عدهای از قضات معتقدند که برای امور کیفری مهلت واخواهی ده روز و برای امور مدنی مهلت واخواهی بیست روز است. عدهای دیگر معتقدند که در اینگونه موارد مدت واخواهی برای امور کیفری و مدنی به صورت یکسان و بیست روز میباشد:«نظر به اینکه در امور کیفری قاعده بر این است که قانون به نفع متهم تفسیر میشود،مستفاد از مقررات مواد(217)و(234)قانون آیین دادرسی کیفری ماده(306)قانون آیین دادرسی مدنی و روال و رویه معمول در موارد مشابه که آخرین وقت ابلاغ ملاک و مبنا قرار میگرفت و به منظور جلو گیری از توالی فاسده دیگر،اصلح این است که مهلت و فرجه واخواهی از حکم غیابی دادگاه که متضمن دو جنبه کیفری و حقوقی است، به صورت یکسان بیست روز محاسبه شود.»12 ج:در آیین دادرسی مدنی،در صورتی که محکوم علیه در خارج از مهلت مقرر در قانون اقدام به تقدیم تقاضای واخواهی نماید،دادگاه مکلف به صدور قرار قبول یا رد دادخواست واخواهی شده است.در حالی که صدور قرار قبول یا رد تقاضای واخواهی در آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قانون گذار واقع نگردیده است. د:در آیین دادرسی کیفری،صدور رأی غیابی و واخواهی از آن در موارد و جرایم مربوط به حقالناس و جنبه عمومی پیش بینی شده است و موارد و جرایم حقاللهی مشمول رأی غیابی و در نتیجه،واخواهی نمیشوند. در حالی که در آیین دادرسی مدنی چنین تفکیکی مشاهده نمیشود و دادگاه صرف نظر از خواسته و موضوع دعوا،با جمع شدن شرایط قانونی اقدام به صدور رأی غیابی مینماید. هـ اجرای حکم غیابی در حقوق مدنی و به استناد تبصره’’’’2‘‘ماده (306) قانون آیین دادرسی مدنی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له میباشد.البته در صورتی که دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده باشد.در اینجا عدهای معتقدند که مقدار و میزان تأمین به نظر قاضی مرجوعالیه میباشد که میتواند با توجه به امکانات محکوم له اعم از وجه نقد یا رهن و...باشد؛و عدهای نیز معتقدند که میزان و مدار تأمین باید به اندازه محکوم به باشد اما اجرای حکم غیابی در حقوق جزا نیازی به اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن معتبر ندارد.حتی در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی نیز دعاوی غیر مالی که قابل تقویم نیستند،محکمه نمیتواند نسبت به این قبیل دعاوی،تأمین اخذ نماید. و:در حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین،در رسیدگی واخواهی از حکم الزامی نیست مگر اینکه دادگاه چنین موردی را لازم بداند. در حالی که در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی،عده ای معتقدند وفق ماده (305) قانون آیین دادرسی مدنی،واخواهی با تقدیم دادخواست در دادگاه صادر کننده رأی غیابی قابل رسیدگی است و چون لازمه رسیدگی به موضوع مطابق ماده(64) قانون مزبور،تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین و ابلاغ یک نسخه از دادخواست به محکومله است،پس به نظر میرسد صدور رأی بدون تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین فاقد توجیه قانونی است.
تالار نقد نگاه دانلود