nadiya_m
مدیر بازنشسته
چكيده
اين مقاله سه موضوع اصلي را كه در اسناد بين المللي حقوق بشر مطرح گرديده مورد بررسي قرار داده است و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهد. موضوع‌هاي مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسي‌ها و ويژگي هاي آنها مي‌باشد. تكيه من محدود به دو سند بين‌المللي است: اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي. نهايتاً اين مقاله چنين نتيجه‌گيري و تاكيد مي‌كند كه مسلمانان به‌طور‌كلي از اين اسناد حقوق بشر حمايت مي كنند و آنها را به عنوان يك نقطه شروع خوب براي بحث و گفتگو بين فرهنگ ها و مذاهب تلقي مي كنند. به هر حال مسلمين معتقدند كه اين اسناد به‌طور خالص و ناب بين المللي تلقي نمي شوند، زيرا آنها در يك برهه زماني كه اكثريت گسترده‌اي از جمعيت جهان تحت نظام استعماري به سر مي‌بردند تنظيم و نوشته شده است و بنابراين مفاهيم مزبور به بررسي و ارزيابي مجددي، توسط گروهي از متخصصان بين‌المللي و متفكريني كه نمايندگي كليه مذاهب، فرهنگ ها و مكاتب سياسي مهم را برعهده دارند، نياز دارد تا اين معاهدات بين المللي مورد احترام تمامي مردم در هر جايي كه هستند قرار گيرد.
مقدمه
اسلام حامي هر تلاشي منصفانه و منطقي در كمك به هر انساني، در هر كجا و هر راهي را كه انتخاب كرده است، مي‌باشد تا آنان بتوانند با كرامت، آزادي و احترام زندگي كنند.
مسلمانان به اكثريت گسترده‌اي از معاهدات بين‌المللي مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم اين بحث را مطرح مي‌كنم كه اين معاهدات بين‌المللي حقوق بشري شامل مفاهيم متعددي است كه مبتني بر تفاسير مضيق و قوم مدارانه است. تحفظ هاي عمده‌اي كه مسلمانان در ارتباط با اين اسناد دارند در اعلاميه‌هاي حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي يافت مي‌شوند. اين تحفظ ها را مي‌توان در سه موضوع زير خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسي‌ها و مفاهيم و ويژگي هاي آنها.
موضوع ازدواج
ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذيرفته شده اين چنين بيان مي‌دارد:
«زنان و مرداني كه به سن قانوني رسيده‌اند بدون هيچ‌گونه محدوديت نژادي، ملي و مذهبي حق ازدواج و تشكيل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشيدي حق دارند بدون هيچ‌گونه محدوديتي از حيث نژاد، مليت يا مذهب با همديگر ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند. ۱- در تمامي مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مرتبط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي‌باشند. ۲- ازدواج بايد با رضايت كامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماعي است و مستحق حمايت جامعه و دولت مي‌باشد».
مسلمانان در ارتباط با الفاظ اين ماده برخي تحفظ هاي عمده دارند. براي مثال بند اول اين ماده شامل دو معيار بحث‌انگيز و يا حداقل محدوديت فرهنگي است: (الف) مفهوم «سن رشد» براي ازدواج؛ (ب) مفهوم «حقوق مساوي» در ارتباط با ازدواج.
سن رشد
اولين معيار براي ازدواج به موجب اين ماده مفهوم «سن رشد» است. اين شرط براي حق ازدواج كه توسط ماده مذكور مشخص شده بدين معني است كه طرف هاي ازدواج به سن رشد رسيده باشند و رضايت كامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. در اين جا اين سوال ها مطرح مي‌گردد: «سن رشد» چه سالي است آيا ۲۱ سال است؟ يا ۱۸ سال؟ يا ۱۶ سال؟ يا چيز ديگري است؟ چه كسي اين حق را دارد كه در اين خصوص تصميم بگيرد؟ آيا ملل مختلف مي‌توانند معيارهاي گوناگوني داشته باشند؟ آيا چنين معياري تنها در مورد ازدواج مصداق دارد يا ساير موضوع هاي اجتماعي نظير مجازات و كار را در بر مي‌گيرد؟ و اگر چنانچه چنين معياري در كليه موارد اجتماعي به‌كار مي‌رود چرا برخي از كشورها نظير ايالات متحده امريكا از تصويب برخي از معاهدات حقوق بين‌المللي بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع مي‌ورزند؟ براي مثال، ايالات متحده امريكا سال ها بود كه از تصويب ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي امتناع مي‌ورزيد. يكي از دلايل عمده آن اين بود كه بند (۵) ماده ۶ از اين آموزه بشر بين‌المللي مقرر مي‌دارد كه مجازات اعدام در خصوص كساني كه كمتر از ۱۸ سال دارند و جنايتي را مرتكب مي‌شوند، اعمال نمي‌شود. حتي هنگامي كه ايالات متحده امريكا اين سند را درسال ۱۹۹۲ تصويب كرد نسبت به حق اعدام مجرمين نوجوان حق شرط قايل شد. ايالات متحده تنها كشوري است كه نسبت به اين حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.[۱]
همچنين ممكن است كسي چنين بيان دارد كه مفهوم «سن رشد» كه در ماده ۱۶ اعلاميه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسير و همچنين محدوديت‌هاي فرهنگي است. چنين مطلبي بر اساس ارزش ها و سنن مسيحيت كه (طبعاً) جهاني نيستند، نوشته شده است و نبايد بر ساير سنن، مذاهب و فرهنگ ها تحميل گردد. بنابراين اين يك واژه نسبي است كه مي‌تواند از يك فرهنگ در مقايسه با فرهنگ ديگر كه مبتني بر عوامل و اوضاع و احوال متعدد ديگري است، متفاوت باشد. براي مثال ايالات متحده امريكا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طريق اصلاح قانون اساسي ملي خود كه سن رشد را، آن‌طور كه در ماده ۱۶ متذكر مي‌شود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقليل دهد.
حقوق مساوي
اولين معيار براي ازدواج به موجب ماده ۱۶ اعلاميه «حقوق مساوي»در خصوص ازدواج است. برطبق اين معيار: موارد ممنوعه در ازدواج: شخصي ممكن است اين‌گونه فرض نمايد كه ماده ۱۶ نمي‌خواهد اين‌گونه بيان كند كه ازدواج بين پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غيره مجاز است. اما به هر حال هيچ نشانه لفظي و محتوايي در اين ماده وجود ندارد كه بيانگر اين باشد كه ايجاد چنين واحدي ناخوشايند و مذموم است. طرفداران چنين سندي استدلال مي‌كنند كه اين ماده نمي‌تواند چنين قصدي داشته باشد كه ازدواج هايي را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. (اما به هر حال) در اين مورد سوال هايي مطرح است؛ منظور طرفداران اين ماده از موارد ممنوعه چيست؟ و بر چه پايه اي استوار است؟ چگونه مي توان موارد ممنوعه را تعيين كرد؟ چه نظام يا نظام هاي ارزشي مي‌تواند اعمال شود؟ و كدام مذهب را مي‌توان استثناء كرد و بر چه مبنايي؟ تمام اين سوال ها و بسياري ديگر نظير آن توسط اين ماده پاسخ داده نمي‌شود. اين موارد در معرض تفاسير زيادي قرار دارند. براي مثال اسلام بسياري از اين موارد ازدواج را ممنوع مي‌داند. قرآن كريم مي‌فرمايد:
«بعد از نزول اين حكم زن پدر را نبايد به نكاح درآورد مگر آنكه پيش از اين (در زمان جاهليت) كرده‌ايد كه خدا از آن درگذشت. زيرا اين كاري زشت، قبيح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعي، مادر زن، دختران زنانتان كه در دامن شما تربيت شده‌اند در صورتي كه با زن مباشرت كرده باشيد، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت و طلاق اشكالي وجود ندارد كه با دخترش ازدواج كنيد. همچنين ازدواج با زن فرزندان صلبي (نه زن پسر خوانده شما) بر شما ممنوع و حرام است. جمع بين دو خواهر (در يك زمان) به عنوان همسر نيز ممنوع و حرام است مگر آنچه پيش از نزول اين حكم انجام داده ايد كه خداوند از آن درگذشت، زيرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است. نكاح زن محصنه (شوهر دار) نيز بر شما حرام است مگر آن زنان كه در جنگ هاي با كفار به حكم خداوند متصرف و مالك شده ايد. بر شماست كه پيرو كتاب خداوند باشيد (با زناني كه ازدواج با آنها به حرمت ياد شد ازدواج نكنيد) و هر زني غير از موارد ذكر شده حلال است كه با مال خود از طريق ازدواج و نه از راه زنـ*ـا با وي همسر گرديد. پس چنانچه از آنان بهره مند شويد مهر معين را كه مزد آنان است به آنان بپردازيد. باكي بر شما نيست كه بعد از تعيين مهر هم به چيزي با هم تراضي كنيد. البته خداوند به حقايق امور آگاه است».[۲]
بر اساس اين ممنوعيت ها كه اسلام تعيين كرده است، آيا مسلمانان نمي توانند استدلال نمايند كه تمام اين موارد ممنوعه در ازدواج بايد جهاني و بين‌المللي باشد؟ و اگر اين‌طور نيست چرا مسلمانان چنين حقي ندارند كه به آنچه اعتقاد دارند عمل كنند؟ البته برطبق بند (۱) ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين حقي ندارند. اين بند به روشني بيان مي‌دارد كه حق ازدواج بايد بدون هيچ محدوديت مذهبي اعمال شود. بند مذكور چنين بيان مي‌دارد: «هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشكيل خانواده را، بدون هيچ محدوديتي از لحاظ نژادي، مليتي و مذهبي دارد».
چگونه اين مطلب مي‌تواند ممكن باشد؟ يك شخص ممكن است استدلال نمايد كه اساس و ريشه كليه ممنوعيت ها در خصوص ازدواج عمدتاً مبتني بر يك مذهب (يا مذاهب) در هر جامعه‌اي مي‌باشد. بنابراين چگونه شخصي مي‌تواند به دور از مذهب باشد؟ آيا محدوديت هاي خاصي كه به‌وسيله يك مذهب توصيف مي‌شود مي‌تواند به‌موجب اين ماده معتبر تلقي شود (اين گونه كه اكنون هست) و آنهايي كه به وسيله مذاهب ديگر توصيف مي‌شوند مردود باشند؟
يك شخص ممكن است اين سوال را مطرح نمايد كه چه كسي حق دارد كه اين محدوديت ها را وضع نمايد؟ چرا ما نمي‌توانيم بگوييم «بدون هرگونه محدوديت»؟ آيا اين امر به اين علت نيست كه تنظيم‌كنندگان سند اعلاميه جهاني حقوق بشر اعتقادي به مذهب نداشته اند؟ يا اينكه مذاهبشان به آنان آموزش مي دهد كه چنين كنند؟ و آيا همه ما مجبوريم كه از آنان پيروي كنيم؟
تعارض با حقوق مذهبي: شخصي ممكن است چنين استدلال نمايد كه آيا بند (۱) ماده ۱۶ اعلاميه مذكور كه مي‌گويد: «هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشكيل خانواده را بدون هيچ محدوديت نژادي مليتي و مذهبي دارد» با ماده ۱۸ آن در تعارض نيست كه بيان مي‌دارد:
«هركس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهارعقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هركس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به‌طور خصوصي يا به‌طور عمومي برخوردار باشد»؟*
اگر وضعيت چنين است كه هر كس حق دارد كه بر اساس ماده ۱۸ به موجب مذهب خود عمل نمايد پس چرا مسلمانان نبايد به موجب مذهب خويش ازدواج نمايند؟ چگونه يك شخص مي‌تواند مذهب خود را اظهار دارد در حالي كه مجاز نيست در خصوص ازدواج به آن عمل كند؟
اگر شخصي حق دارد كه «عقيده و مذهب خود را در زمينه تعليمات و اجراي مراسم ديني ابراز دارد» چرا مسلمانان بايد به گونه‌اي ديگر عمل نمايند؟ بند (۳) ماده ۲۱ اعلاميه بيان مي‌دارد:
«اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به‌وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت و به‌طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين كند».
چه اتفاقي مي افتد اگر به‌صورت دمكراتيك (يا به وسيله اجماع) اكثريت مردم در يك كشور (نظير يك كشور اسلامي) تصميم بگيرند كه مقررات مذهبي خود را در خصوص ازدواج اعمال نمايند؟ آيا آنان مجاز نيستند؟ آيا اين دقيقا چيزي نيست كه اين ماده مي گويد؟
معني و مفهوم تساوي: چرا ازدواج بايد مبتني بر تساوي باشد؟ و معني تساوي چيست؟ تساوي مي‌تواند معاني مختلفي را در رابـ ـطه با مردمي مختلف داشته باشد؟ آن مي‌تواند يكي (يا تمام) معاني زير را داشته باشد: تساوي حقوقي، تساوي در نتيجه و تساوي در فرصت. تساوي حقوقي، در صورتي است كه يك حكومت رفتار يكساني را با افراد داشته باشد خواه به صورت دوستانه يا به گونه‌اي ديگر؛ تساوي در نتيجه، بر اساس نظريه دمكراتيك مساوات‌طلبانه دربردارنده اين مطلب است كه يك نظام سياسي تنها در آن حدي مشروعيت دارد كه آن تساوي را در ميان همه شهروندان مورد حمايت قرار داده و ارتقاء بخشد.[۳] اين نظريه، دمكراسي را به عنوان هر نظام سياسي تعريف مي‌نمايد كه حداكثر اهداف تساوي گري را تحقق بخشد. اين تعريف دربردارنده مشكل جدي تصميم‌گيري در اين مورد است كه منظور ما از تساوي چيست و چگونه آن را ارزيابي مي كنيم؟ اين نظريه بر نتايجي كه حكومت براي مردم دارد تاكيد مي‌كند تا شكل اجرايي آن. نظريه مزبور در واقع تمركز بر داده‌ها را به تمركز بر نتيجه و بازده تغيير جهت مي دهد.[۴] اين نظريه معتقد است كه تساوي سياسي ابزاري به سوي غايت بهره‌مندي از تساوي مزدها و امتيازات است. اين مطلب بدين معني است كه مساوات بايد بر اساس نتيجه مورد ارزيابي قرار گيرد.
آيا چنين مفهومي از تساوي مفيد خواهد بود؟ شكاكين در اين خصوص متقاعد نمي‌شوند. آنان استدلال مي‌كنند كه هزينه برقراري مساوات براي يك هدف اساسي مركزي هدفي بالا و دور از دسترس است.[۵] اين شكاكين معتقدند دنبال كردن تساوي نهايتاً منجر به تقاضاهايي مي‌شود كه آن تنها براي «حق دنبال كردن خوشبختي» نيست بلكه براي «حق رسيدن به آن» است؛ تساوي در فرصت، به موجب نظريه دمكراتيك سنتي، بر ويژگي هاي داده‌هاي نظام سياسي تاكيد مي كند و بنابراين بر راهي كه حاكم است تمركز مي‌كند. اين بدين معناست كه تمام مردم در زندگي فرصت هاي يكسان دارند و سرنوشت شان تحت تاثير جنس يا عضويت در يـك مذهب يا گروه قومي نيست. اگـر وضعيـت چنيـن باشد، اوليـن كـار ايـن خواهـد بود كه در خصوص ازدواج با كدام نظريه تساوي موافق هستيم و كدام يك را اعمال مي‌كنيم؟ يا اينكه هيچ كدام را نبايد اعمال كنيم؟ برخي از جوامع و مذاهب معتقدند كه طرف هاي ازدواج به جاي اينكه رقيب يكديگر باشند مكمل يكديگرند و بنابراين مفهوم مساوات در اينجا موضوعيت ندارد و نبايد هرگز آن را در اين مورد اعمال كرد.
آخرين نكته در خصوص تساوي در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در اين مورد سوال اين است كه چگونه هم شوهر و هم زن مي‌توانند مورد رفتار منصفانه قرار گيرند؟ و اگر فرزنداني داشته باشند مسئله نگهداري و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامي اين موضوعات مبتني بر انصاف و عدالت هستند تا تساوي. شخصي ممكن است اين بحث را مطرح كند كه اين بسيار مشكل خواهد بود كه بين ادعاهاي متعارض مادر و پدر تساوي را مورد لحاظ قرار دهيم. به راستي اين سند خودش اعتراف دارد هنگامي كه در بند (۲) ماده ۲۵ آن بيان مي‌دارد: «مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه‌اي بهره‌مند شوند. كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند، حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند». چرا در اينجا هيچ تساوي وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان آن گونه كه ماده بيان مي‌دارد داراي حقوق مساوي هستند چرا براي مثال مردان حقوق برابر براي حمايت ندارند؟ چرا ماده تنها بيان مي‌دارد مادران و كودكان مستحق كمك و مراقبت ويژه هستند؟ چرا مردان مشمول اين مراقبت نيستند؟
موضوع مجازات اعدام
مجازات «اعدام» ابزار مشترك و معمول مجازات در طول تاريخ بوده است.[۶] به موجب مطالب مركز اطلاعات مجازات اعدام، « اولين مقررات وضع شده در خصوص مجازات اعدام به قرن هيجده قبل از ميلاد مسيح در مجموعه قوانين پادشاه بابل يعني حمورابي بازگشت پيدا مي‌كند كه مجازات اعدام را براي ۲۵ جرم مختلف تدوين كرد. همچنين مجازات اعدام بخشي از «مجموعه قوانين هي تيت»* در قرن چهارده پيش از ميلاد، «مجموعه قوانين دِراكُنيين آتِن»** در قرن هفده قبل از ميلاد، كه مجازات اعدام را تنها مجازات براي تمامي جرائم مقرر كرده بود، و در قرن پنجم پيش از ميلاد قانون رومي الواح دوازده‌گانه را تشكيل مي داد».[۷]
به هر حال اخيراً مخالفان مجازات اعدام موفق به متوقف كردن آن در بسياري از كشورها و همچنين موفق به ارتقاء اين ممنوعيت در صحنه بين‌المللي از جمله در رهنمودي كه براي «جوامع متمدن» است، شده‌اند.
براي مثال بند (۲) ماده ۶ ميثاق بين‌المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدني و سياسي كه در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ به تصويب رسيده است، بيان مي‌دارد:
«در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده است صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جرائم طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرم نسل‌كشي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادره از دادگاه صالح».
مجازات اعدام غالباً در زمينه‌هاي متعددي كه به مهمترين آنها در زير اشاره مي‌شود مورد چالش و مخالفت قرار گرفته است.
۱ـ مجازات اعدام مانع انجام جرم نمي‌شود؛ ۲ـ مجازات اعدام رفتار بدي را القاء مي‌كند؛ ۳ـ مجازات اعدام هزينه دارد؛ ۴ـ مجازات اعدام مجازاتي خشن و غير معمول است؛ ۵ـ مجازات اعدام به‌طور تساوي اعمال نمي‌شود؛ ۶ـ در اين مجازات خطر اعدام شخص بي‌گـ ـناه وجود دارد.
بررسي مجازات اعدام
عامل بازدارندگي: مخالفان مجازات اعدام به اين نكته اشاره مي‌كنند كه هنوز ثابت نشده است كه انجام اين مجازات سبب جلوگيري از جرم مي‌شود. «كساني كه مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند كه آن هيچ ارزش بازدارندگي نداشته بلكه آن يك عمل وحشيانه را در يك جامعه متمدن تشكيل مي‌دهد».[۸] كِلي زيگلِر اين چنين استدلال مي‌نمايد كه «اين مطلب ثابت شده است كه مجازات اعدام آن‌گونه اثر قوي را كه براي آن ايجاد گرديده تا اثر بازدارندگي داشته باشد، ندارد».[۹]
بنابراين آيا مجازات اعدام يك بازدارنده موثر براي يك جرم خشونت بار به حساب مي‌آيد؟ آقاي روبرت دبليو لي، حداقل در يك زمينه مهم، اين‌گونه اظهار مي‌دارد: «بدون هيچ‌گونه بحثي، اين مسئله نمي‌تواند مورد اعتراض قرار گيرد كه يك قاتل هنگامي كه اعدام مي‌شود، براي هميشه از كشتن دوباره (شخصي ديگر) بازداشته مي‌شود. اما به هر حال اثر بازدارندگي و ترسيدن براي ديگران به مقدار زياد بستگي به اين دارد كه با چه سرعت و اطميناني مجازات اعمال مي‌گردد.»[۱۰]
هرگونه مجازاتي از جمله اعدام، اگر چنانچه احساس گردد به عنوان يك بلوف است، معنا و اثر بازدارندگي خود را از دست مي‌دهد و بنابراين در نظر مجرمين به عنوان يك ببر كاغذي تلقي مي گردد. براي مثال در ايالات متحده امريكا، در راستاي فرجام خواهي هاي بي‌پايان و اطاله‌دادرسي، مجازات اعدام بي‌معنا شده و توسط همان گروهي كه خواستار لغو آن هستند، به جهت اينكه اثر بازدارندگي ندارد، بي‌اثر تلقي مي‌شود. كسي ممكن است اين‌گونه استدلال نمايد كه هرگونه مجازاتي خواه حبس و زنداني شدن باشد خواه مجازات مالي (جريمه) يا اعدام، در صورتي كه به‌طور موثر و جدي اعمال گردد، اثر بازدارندگي موثر خواهد داشت.
براي مثال در بهار سال ۱۹۹۴ يك جوان امريكايي به نام مايكل في (Michael Fay) با خانواده‌اش در سنگاپور زندگي مي‌كرد. او به آسيب رساندن و خرابكاري به خودروها متهم گرديد. وي ادعا مي‌كرد كه پليس سنگاپور او را مجبور نمود كه به خرابكاري اقرار نمايد. اما به هر حال به موجب قانون و عرف سنگاپور او به چهار ماه زندان و شش ضربه شلاق با تركه «راتان» محكوم گرديد. اين نوع شلاق به سرعت پوست را خراش مي‌دهد و سبب درد شديد در شخص شلاق خورده شده و او را به حالت شوك مي‌برد. سنگاپوري ها، با ارزش نهادن به نظم عمومي در راستاي حمايت از آزادي هاي مدني، معتقدند كه طبيعت سخت مجازات مردم را از ارتكاب به جرائم باز‌مي‌دارد. در نتيجه، خرابكاري و آسيب‌رساني در سنگاپور خيلي كم اتفاق مي افتد. در نهايت رئيس جمهور وقت آمريكا بيل كلينتون از مقامات سنگاپور درخواست نمود تا شدت مجازات را كاهش دهند و آنها مجازات شش شلاق را به چهار كاهش دادند. «مايكل في» پس از تحمل مجازات به كشورش بازگشت.[۱۱]
نهايتاً اينكه هيچ‌كس اذعان ندارد كه هدف عمده مجازات اعدام، بازدارندگي است. حاميان مجازات اعدام از جمله مسلمانان معتقدند كساني كه قربانيان بي‌گـ ـناه را مي‌كشند مستحق مردن هستند. اين مجازات درست و عادلانه است. «ربرت دبليو، لي» اين چنين بيان مي‌دارد:
«بازدارندگي هرگز نبايد به عنوان دليل اوليه براي اجراي مجازات اعدام تلقي گردد. اين مسئله هم غير اخلاقي و هم غير عادلانه است كه يك شخص صرفاً به عنوان اينكه عبرتي براي ديگران باشد مجازات شود. ملاحظه اساسي و عمده بايد چنين باشد كه آيا مجرم مستحق چنين مجازاتي است؟ اگر نيست، نبايد اجرا گردد، فارغ از اينكه چه اثر بازدارندگي ممكن است داشته باشد. مضافاً اينكه در صورت جايگزيني موضوع «بازدارندگي» به جاي «عدالت» به عنوان مبناي مجازات كيفري، مسئله تقصير يا بي‌گناهي متهم به كلي مسئله بي‌ربطي است. بازدارندگي مي‌تواند با اعدام يك شخص بي‌گـ ـناه به عنوان يك شخص مقصر موثر واقع گردد. اگر اجراي مجازات نسبت به يك شخص كه جرم را انجام داده است و باعث بازدارندگي و ترس شخص ديگري گردد، خوب است. با چنين نتيجه‌اي بايد معتقد بود كه (بازدارندگي) به‌عنوان امتيازي است كه عدالت اعمال گردد، نه به عنوان دليلي براي مجازات. ملاحظه قطعي بايد چنين باشد كه آيا متهم به مجازات (شايسته‌اي) رسيده است؟[۱۲]
اِعمال رفتار بد: مخالفان مجازات اعدام مي گويند كه اگر حكومت به عنوان مثال و نمونه‌اي است كه بيانگر رفتار شايسته‌اي است، هنگامي كه زنداني كردن به سادگي مي‌تواند جامعه را حفظ نمايد، آيا دليلي براي اعمال مجازات اعدام وجود دارد.
زيگلر مي‌نويسد:
«جامعه به اين نياز دارد كه ببيند خشونت نمي‌تواند با خشونت بيشتر جبران گردد. حكومت (در واقع با كشتن مجرم) به شهروندانِ خود مي‌آموزد كه كشتن قابل قبول و قابل توجيه نيست مگر اينكه توسط حكومت انجام پذيرد. روش عملكرد اجتماعي «عمل كن بر اساس آنچه من مي‌گويم نه آنچه من عمل مي‌كنم» روش موثري نيست».[۱۳]
مسئله اين است كه چه كسي حق دارد مجرمين را در يك جامعه به مجازات برساند؟ آيا دولت يا هر شخص زميني ديگر حق يا اختيار (قدرت) دارد كه مداخله نمايد و از طرف شخص قرباني اعمال بخشش كند؟ در اعتقادات مذهبي (مذهب اسلام و مسيحيت) مسئولترين مراجعي كه مي‌توانند رحمت و بخشش را اعمال نمايند يكي خداوند است و ديگري شخصي كه قرباني آن بي‌عدالتي شده است. در خصوص قتل، تا جايي كه به اين زندگي دنيايي مربوط مي‌شود، مقتول ديگر وجود ندارد كه اين بخشش را اعمال نمايد. آيا پس اين حق جامعه به‌طور كلي و به ويژه دولت نيست كه از طرف قرباني بي‌گـ ـناه تصميم بگيرد؟ و اگر اكثريت افراد يك جامعه احساس نمايند كه مجازاتي بايسته و قوي براي جناياتي فجيع يعني ـ نفس در برابر نفس ـ است، بنابراين آيا مجازات اعدام بايستي اعمال گردد؟ به نظر مي‌رسد كه تنها مجازات زندان براي شخصي كه افراد زيادي را به قتل رسانده يا مرتكب تجـ*ـاوز به عنف شده و سپس آنها را به قتل رسانده در مقايسه با خساراتي كه به جامعه و قربانيان وارد شده است، ناعادلانه باشد. براي مثال «توماس دي» در خصوص بسياري از موارد در ايالات متحده امريكا اين چنين مي‌نويسد: «مجازات حبس ابد تحت جريان سياست هاي آزادي زودرس (بخشودگي ها) و آزادي‌هاي مشروط در بسياري از ايالت ها، در واقع به معني حبس كمتر از ده سال است. قاتلين محكوميت يافته آزاد شده‌اند و بعضاً مجدداً مرتكب قتل شده اند».[۱۴]
مجازات اعدام يك بيان مناسبي از مجازات استحقاقي است كه در عبارت كتاب مقدس (مسيحيان) تحت عنوان چشم در برابر چشم انعكاس يافته است.[۱۵] بنابراين اشخاصي كه مرتكب جنايات شنيع مي‌شوند، استحقاق اين را دارند كه در برابر آزاري كه آنان به ديگران رسانده‌اند جان خود را از دست بدهند. مخالفان (مجازات اعدام) اكثراً مي پذيرند كه حق بنيادين اخلاقي و حقوقي جامعه اين است كه انسان ها اعدام شوند اما معتقدند و اصرار مي ورزند كه يك سياست رحمت و عشق يك بيان عالي تري از تمدن را ارائه مي‌دهد و آن بسيار مطابق با ايده آل هاي مذهبي و اخلاقي است.[۱۶] اكثر مردم در بسياري از جوامع، مجازات مرگ را به عنوان يك مجازات كيفري مناسب و ضروري تلقي مي‌كنند. اهداف اجتماعي مجازات اعدام كه مبتني بر «استحقاق» و «بازدارندگي» است، اعمال مجازات مرگ را توجيه مي‌كند. اين مجازات آخرين بيان و اظهار معني‌داري از خشونت اخلاقي يك جامعه در برابر رفتار مجرمانه خاص است.
اعدام هزينه دارد: علاوه بر اين، به موجب نظر مخالفان كه مجازات اعدام هزينه دارد ـ‌حتي گرانتر از حبس ابد ـ دقيقاً به اين علت است كه حكومت بايد هر تلاشي را اعمال كند تا مطمئن شود كه شخصي بي‌گـ ـناه اعدام نشود. در هر صورت موافقان مجازات اعدام معتقدند كه مجازات مرگ مجرمان را مي‌ترساند و اينكه جامعه نبايد با نگهداري از مجرمان شرور در زندان براي ابد يا مدت طولاني از لحاظ مالي متحمل هزينه گردد.[۱۷]
غير معمول و خشونت‌بار بودن مجازات اعدام: مخالفانِ مجازات اعدام معتقدند كه مجازات مرگ في نفسه غير معمول و خشونت‌آميز است. موافقانِ مجازات مرگ استدلال مي‌كنند كه در طول تاريخ «غير معمول بودن و خشونت‌بار بودن» به مجازات هايي اشاره داشته است كه سختتر از آن جرائم بوده اند عبارت مذكور به شكنجه و اعدام هايي كه درد مرگ را طولاني تر مي‌كرده‌اند اشاره داشت.[۱۸] «پوتر استوارت» قاضي دادگاه ايالات متحده امريكا مي نويسد كه «مجازات اعدام به ندرت اعمال مي گشته و اينكه به آن شكلي كه كشته شدن به وسيله برق‌گرفتگي غير معمول و خشونت‌بار است مجازات اعدام نيز غير معمول و خشونت‌بار است».[۱۹] من همچنين معتقدم كه حبس ابد يك جايگزين مناسب براي مجازات اعدام است. حبس ابدي كه مشروط به آزادي نباشد ممكن است براي مجرمان از مجازات مرگ بدتر باشد. در اين صورت آن هم ممكن است به عنوان يك مجازات غير معمول و خشونت‌بار توصيف گردد.
عدم تساوي: مخالفان مجازات مرگ معتقدند كه آن در بسياري از كشورها به‌طور غير برابر اعمال مي‌گردد. براي مثال در ايالات متحده امريكا، درصد زيادي از آناني كه اعدام مي‌شوند از فقرا، و قشر غير تحصيل كرده و غير سفيدپوست هستند.[۲۰] با اين عدم تساوي در مجازات اعدام، هميشه اين خطر وجود دارد كه افراد بي گـ ـناه و آناني كه جانشان ارزان است، اعدام گردند. «فرگسون» و «مك هنري»[۲۱] مي نويسند كه عمل كشتن «منجر به ارزان كردن جان انسان ها و تضعيف روحيه كساني مي شود كه مجازات را اجرا مي نمايند. مجازات مزبور همچنين سبب غم و غصه و بي آبرويي غير ضروري و غالباً سبب مريضي دوستان و خويشاوندان شخص معدوم مي گردد».[۲۲]
از سوي ديگر موافقان مجازات اعدام از آن انتقاد، حمايت مي‌كنند. از اين جهت كه آنان فكر مي‌كنند كه مجازات اعدام بسيار موجه‌تر خواهد بود اگر چنانچه بدون هيچ ملاحظه‌اي اجرا گردد، بدين معني كه مجازات به‌طور مساوي براي تمام آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، طبقه يا موقعيت اعمال گردد.
بارقه الهي (روح الهي): مخالفان مجازات اعدام معتقدند كه در هر انساني روح الهي دميده شده است كه هيچ كس، حتي جامعه حق ندارد آن را از بين ببرد. موافقان مجازات اعدام بحث خود را با مفهومي از عدالت شروع مي كنند، بدين ترتيب كه فرض را بر اين مي گذرانند كه افراد عاملان و كارگزاران مختاري هستند كه بايد شخصاً مسئول انتخاب هاي درست يا غلط خود باشند. اگر قضيه اين چنين باشد، افراد بايد آماده باشند تا هنگامي كه رفتارشان تهديدي جدي براي جامعه يا اعضاي آن است جان خود را از دست بدهند.
چه مواقعي مجازات اعدام قابل توجيه است؟
از ديدگاه اسلام، مجازات اعدام با توجه به شرايط زير، قابل توجيه است:
۱. به شكلي غير تبعيض‌آميز انجام پذيرد، بدين معني كه نسبت به همه به‌طور مساوي اعمال شود (بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب، تمكن مالي و...)؛
۲. كشورها، روند دادرسي صالح و مجزايي را براي اتهامات و مجازات كيفري فراهم كرده باشند؛
۳. مجازات اعدام نبايد به شكلي دلخواهانه و هـ*ـوس‌بازانه درخواست و انجام شود؛
۴. اجراي مجازات اعدام نبايد باعث كاهش و از بين رفتن آثار مجازات‌هاي اعدام منصفانه و سازگار و قابل اعتمادي كه توسط قانون لازم شمرده شده است، گردد. ما بايد مطمئن شويم كه مجازات يك روند منصفانه‌اي را طي مي‌كند. بدين معني كه اعمال آن نبايد اصل مساوات را نقض نمايد و مطمئن باشيم كه روند لازم را طي مي‌كند؛
۵. مجازات اعدام حقوق قرباني يا قربانيان را ملحوظ دارد و به اعضاي خانواده قرباني اجازه دهد كه به امتيازات بيشتري نايل گردند؛
۶. مجازات اعدام خيلي زياد خارج از تناسب آن با سختي جرم نباشد؛
۷. مجازات اعدام به‌طور خود به خودي براي هر شخصي كه محكوم به اعدام شده، اعمال نشود؛ قاضي بايد هرگونه عوامل منصفانه‌اي را براي كم كردن مجازات به‌كار گيرد.
موضوع ويژگي‌هاي واژهشناسي
موضوع ديگري كه در ارتباط با اسناد بين‌المللي حقوق بشر وجود دارد، مسئله ويژگي مفاهيم و واژگان آنهاست. بدين معني كه بسياري از مفاهيم در اين اسناد فاقد تعاريف دقيقي است كه در خصوص آنها توافق جهاني حاصل شده باشد. براي روشن شدن موضوع، اجازه دهيد كه به برخي مثال‌ها از اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره نماييم.
ماده ۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر اين‌گونه بيان مي‌دارد:
«تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي‌باشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند.»
سوال‌هايي كه بايد در ارتباط با اين ماده پاسخ داده شوند، موارد زير است: منشا اين آزادي و برابري چيست؟ آيا خداوند است، طبيعت است يا چيز ديگر؟ آيا ما حق نداريم كه درباره اين فرض عمده بحث كنيم؟
مثال ديگري كه فقدان كيفيت برخي از مفاهيم عمده و اصلي در اين سند را نشان مي‌دهد در ماده ۳ يافت مي‌شود. اين ماده بيان مي‌دارد كه «هر شخصي حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد». اصولاً هر شخص عاقلي به اين موضوع معتقد است و اذعان دارد. ولي به هر حال سوال اين است كه آزادي چيست و چه چيزي آن را تشكيل مي‌دهد؟ آيا بدين معني است كه هركس حق دارد هرچه مايل است انجام دهد يا اينكه محدوديت‌هاي خاصي وجود دارد؟ و اگر داراي برخي از محدوديت‌هاست، اين محدوديت‌ها كدامند؟ و بر چه مبنايي استوار هستند؟
مثال ديگري كه فقدان كيفيت برخي از اين مفاهيم را در اين سند نشان مي‌دهد، مي‌توان در ماده ۱۸ يافت كه بيان مي‌دارد: «هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ اين حق، متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي‌باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر كس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به‌طور خصوصي يا به‌طور عمومي برخوردار باشد».
در اينجا سوال‌هاي زير را مي‌توان مطرح نمود:
منظور از مذهب چيست؟ اين آزادي «متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است» يعني چه؟ اگر چنين آزادي وجود دارد، پس چرا مسلمانان نبايد مذهب خود را بر طبق آنچه اسلام مي‌گويد، ابراز دارند؟ و بالاخره مفهوم «عمل كردن به مذهب» چيست؟
مثال ديگري كه فقدان كيفيت و چگونگي برخي از مفاهيم اصلي در اين سند را نشان مي‌دهد، مي‌توان در بند (۱) ماده ۲۷ ديد كه بيان مي‌دارد: «هر كس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شركت كند. از فنون و هنر متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوايد آن سهيم باشد». در اينجا يك شخص ممكن است سوال نمايد كه «منظور از زندگي فرهنگي اجتماع» چيست؟ چه كسي اين زندگي فرهنگي را تعيين مي‌كند؟ و بر چه مبنايي است؟
و سرانجام آخرين مثالي كه فقدان كيفيت و چگونگي برخي از مفاهيم عمده در اين سند را نشان مي‌دهد، بند (۲) ماده ۲۹ مي‌باشد كه بيان مي‌دارد:
«هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي‌هاي خود، تنها تابع محدوديت‌هايي است كه به وسيله قانون كه منحصراً به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و براي مقتضيات صحيح و عادلانه اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يك جامعه دموكراتيك است، وضع گرديده است.»
راستي، معني «مقتضيات صحيح و عادلانه اخلاقي» چيست؟ «نظم عمومي» بر چه مبنايي استوار است و آيا مردم مي‌توانند «در يك جامعه دموكراتيك» هر چه را به آن معتقد هستند، به آن عمل كنند؟
نتيجه‌گيري
در خاتمه اين مقاله اجازه دهيد كه تكرار كنم كه از متن اعلاميه جهاني حقوق بشر به وضوح برمي‌آيد كه نويسندگان و تنظيم‌كنندگان آن به سكولاريسم معتقد بوده‌اند كه براي آنان به معني جدايي كامل بين حقوق انسان از يك سو و مذهب، نظام‌هاي ارزشي و فرهنگ از سوي ديگر بوده است. تنظيم‌كنندگان و نويسندگان اين سند دركشان از اين جدايي، در خصوص اخلاق و مذهب خودشان كه همانا بر سنت‌هاي يهودي ـ مسيحي مبتني بوده است. چنين استدلالي ممكن است در غرب يا جوامع غير اسلامي ديگر قابل قبول باشد. اما از ديدگاه اسلامي مشكلات متعددي را به همراه دارد كه مهمترين آنها به شرح زير است:
مشكل عمده چنين تفسيري اين است كه تلاش مي‌كند تا فرهنگ و مذهب غربي را بر فرهنگ و مذاهب بقيه جهان برتري بخشد. براي مثال:
«اين تفسير ساده‌انگارانه از حقوق بشر نمي‌تواند توسط مسلمانان پذيرفته شود و موافق با نظام ارزشي مورد تاييد شريعت اسلامي نيست».
نويسندگان اين سند از يك سو بر مشاركت و دموكراسي به عنوان تنها ابزار شناخته شده تصميم‌گيري تاكيد مي‌كنند، اما از سوي ديگر آنان اولين كساني هستند كه اين اصل مهم را نقض مي‌كنند. براي مثال بند (۳) ماده ۲۱ بيان مي‌دارد:
«اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت و به‌طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه‌اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين نمايد».
اگر اين چنين باشد و اگر اين يك سندي است كه از جانب تمام مردم دنيا صحبت مي‌كند بنابراين سوالاتي كه يك شخص ممكن است مطرح نمايد اين است كه هنگام نگارش اعلاميه جهاني حقوق بشر چه كسي يا كساني نماينده مذاهب و فرهنگ‌هاي غير غربي بودند؟ چه كساني نمايندگان افريقائي‌ها بودند؟ چه كساني نماينده آسيايي ها بودند؟ و سرانجام چه كسي يا كساني نماينده منافع مسلمانان بودند؟ به وضوح پاسخ سوالات مذكور روشن است كه هيچ كس. براي توجيه اين عيب و نارسايي از سوي نويسندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر موافقان اين سند استدلال مي‌كنند كه برخي از شركت‌كنندگان غير غربي در كميته‌اي كه پيش‌نويس آن سند را تهيه مي‌كرد، حضور داشتند. براي مثال خانم «آن اليزابت ماير»[۲۳] براي توجيه اين نكته خاص بيان مي‌دارد كه كشورهاي اسلامي نيز در تدوين پيش‌نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر ۱۹۴۸ همكاري داشتند. فريدون هويدا نويسنده ايراني كه بعداً سفير ايران در سازمان ملل متحد شد، در كميته‌اي كه پيش‌نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر را مي‌نوشتند، همكاري مي‌كرد. اما خانم پروفسور ماير به ما نمي‌گويد كه فريدون هويدا كه بوده، شايد او نمي‌دانسته است. فريدون هويدا كسي بود كه نگران اسلام و ارزش‌هاي آن نبود. علاوه بر آن، او تعيين گرديد، چرا كه او نماينده رژيم سكولار و غير مذهبي و ديكتاتوري ايران در آن زمان بود. در سال ۱۹۵۲ در زماني كه مردم ايران موفق به سرنگوني رژيم شاه شدند، او ترفيع گرفت و تعيين گرديد تا نماينده و سفير ايران در سازمان ملل باشد.[۲۴]
در پايان بايد بگويم كه مسلمانان به‌طور كلي از اعلاميه حقوق بشر حمايت مي‌كنند. آنان اين سند را به عنوان يك نقطه شروع عالي براي گفتگو بين تمام مذاهب و فرهنگ‌ها تلقي مي‌كنند. به هر حال مسلمانان معتقد هستند كه آن يك سند جهاني خالص و ناب نيست؛ زيرا سند مزبور در يك فضايي نوشته شده كه اكثريت زيادي از جمعيت جهان تحت نظام استعمار بودند. اين سند تنها بيانگر فرهنگ و ديدگاه غربي‌هاست.
اين مقاله سه موضوع اصلي را كه در اسناد بين المللي حقوق بشر مطرح گرديده مورد بررسي قرار داده است و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهد. موضوع‌هاي مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسي‌ها و ويژگي هاي آنها مي‌باشد. تكيه من محدود به دو سند بين‌المللي است: اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي. نهايتاً اين مقاله چنين نتيجه‌گيري و تاكيد مي‌كند كه مسلمانان به‌طور‌كلي از اين اسناد حقوق بشر حمايت مي كنند و آنها را به عنوان يك نقطه شروع خوب براي بحث و گفتگو بين فرهنگ ها و مذاهب تلقي مي كنند. به هر حال مسلمين معتقدند كه اين اسناد به‌طور خالص و ناب بين المللي تلقي نمي شوند، زيرا آنها در يك برهه زماني كه اكثريت گسترده‌اي از جمعيت جهان تحت نظام استعماري به سر مي‌بردند تنظيم و نوشته شده است و بنابراين مفاهيم مزبور به بررسي و ارزيابي مجددي، توسط گروهي از متخصصان بين‌المللي و متفكريني كه نمايندگي كليه مذاهب، فرهنگ ها و مكاتب سياسي مهم را برعهده دارند، نياز دارد تا اين معاهدات بين المللي مورد احترام تمامي مردم در هر جايي كه هستند قرار گيرد.
مقدمه
اسلام حامي هر تلاشي منصفانه و منطقي در كمك به هر انساني، در هر كجا و هر راهي را كه انتخاب كرده است، مي‌باشد تا آنان بتوانند با كرامت، آزادي و احترام زندگي كنند.
مسلمانان به اكثريت گسترده‌اي از معاهدات بين‌المللي مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم اين بحث را مطرح مي‌كنم كه اين معاهدات بين‌المللي حقوق بشري شامل مفاهيم متعددي است كه مبتني بر تفاسير مضيق و قوم مدارانه است. تحفظ هاي عمده‌اي كه مسلمانان در ارتباط با اين اسناد دارند در اعلاميه‌هاي حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي يافت مي‌شوند. اين تحفظ ها را مي‌توان در سه موضوع زير خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسي‌ها و مفاهيم و ويژگي هاي آنها.
موضوع ازدواج
ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذيرفته شده اين چنين بيان مي‌دارد:
«زنان و مرداني كه به سن قانوني رسيده‌اند بدون هيچ‌گونه محدوديت نژادي، ملي و مذهبي حق ازدواج و تشكيل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشيدي حق دارند بدون هيچ‌گونه محدوديتي از حيث نژاد، مليت يا مذهب با همديگر ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند. ۱- در تمامي مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مرتبط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي‌باشند. ۲- ازدواج بايد با رضايت كامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماعي است و مستحق حمايت جامعه و دولت مي‌باشد».
مسلمانان در ارتباط با الفاظ اين ماده برخي تحفظ هاي عمده دارند. براي مثال بند اول اين ماده شامل دو معيار بحث‌انگيز و يا حداقل محدوديت فرهنگي است: (الف) مفهوم «سن رشد» براي ازدواج؛ (ب) مفهوم «حقوق مساوي» در ارتباط با ازدواج.
سن رشد
اولين معيار براي ازدواج به موجب اين ماده مفهوم «سن رشد» است. اين شرط براي حق ازدواج كه توسط ماده مذكور مشخص شده بدين معني است كه طرف هاي ازدواج به سن رشد رسيده باشند و رضايت كامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. در اين جا اين سوال ها مطرح مي‌گردد: «سن رشد» چه سالي است آيا ۲۱ سال است؟ يا ۱۸ سال؟ يا ۱۶ سال؟ يا چيز ديگري است؟ چه كسي اين حق را دارد كه در اين خصوص تصميم بگيرد؟ آيا ملل مختلف مي‌توانند معيارهاي گوناگوني داشته باشند؟ آيا چنين معياري تنها در مورد ازدواج مصداق دارد يا ساير موضوع هاي اجتماعي نظير مجازات و كار را در بر مي‌گيرد؟ و اگر چنانچه چنين معياري در كليه موارد اجتماعي به‌كار مي‌رود چرا برخي از كشورها نظير ايالات متحده امريكا از تصويب برخي از معاهدات حقوق بين‌المللي بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع مي‌ورزند؟ براي مثال، ايالات متحده امريكا سال ها بود كه از تصويب ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي امتناع مي‌ورزيد. يكي از دلايل عمده آن اين بود كه بند (۵) ماده ۶ از اين آموزه بشر بين‌المللي مقرر مي‌دارد كه مجازات اعدام در خصوص كساني كه كمتر از ۱۸ سال دارند و جنايتي را مرتكب مي‌شوند، اعمال نمي‌شود. حتي هنگامي كه ايالات متحده امريكا اين سند را درسال ۱۹۹۲ تصويب كرد نسبت به حق اعدام مجرمين نوجوان حق شرط قايل شد. ايالات متحده تنها كشوري است كه نسبت به اين حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.[۱]
همچنين ممكن است كسي چنين بيان دارد كه مفهوم «سن رشد» كه در ماده ۱۶ اعلاميه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسير و همچنين محدوديت‌هاي فرهنگي است. چنين مطلبي بر اساس ارزش ها و سنن مسيحيت كه (طبعاً) جهاني نيستند، نوشته شده است و نبايد بر ساير سنن، مذاهب و فرهنگ ها تحميل گردد. بنابراين اين يك واژه نسبي است كه مي‌تواند از يك فرهنگ در مقايسه با فرهنگ ديگر كه مبتني بر عوامل و اوضاع و احوال متعدد ديگري است، متفاوت باشد. براي مثال ايالات متحده امريكا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طريق اصلاح قانون اساسي ملي خود كه سن رشد را، آن‌طور كه در ماده ۱۶ متذكر مي‌شود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقليل دهد.
حقوق مساوي
اولين معيار براي ازدواج به موجب ماده ۱۶ اعلاميه «حقوق مساوي»در خصوص ازدواج است. برطبق اين معيار: موارد ممنوعه در ازدواج: شخصي ممكن است اين‌گونه فرض نمايد كه ماده ۱۶ نمي‌خواهد اين‌گونه بيان كند كه ازدواج بين پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غيره مجاز است. اما به هر حال هيچ نشانه لفظي و محتوايي در اين ماده وجود ندارد كه بيانگر اين باشد كه ايجاد چنين واحدي ناخوشايند و مذموم است. طرفداران چنين سندي استدلال مي‌كنند كه اين ماده نمي‌تواند چنين قصدي داشته باشد كه ازدواج هايي را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. (اما به هر حال) در اين مورد سوال هايي مطرح است؛ منظور طرفداران اين ماده از موارد ممنوعه چيست؟ و بر چه پايه اي استوار است؟ چگونه مي توان موارد ممنوعه را تعيين كرد؟ چه نظام يا نظام هاي ارزشي مي‌تواند اعمال شود؟ و كدام مذهب را مي‌توان استثناء كرد و بر چه مبنايي؟ تمام اين سوال ها و بسياري ديگر نظير آن توسط اين ماده پاسخ داده نمي‌شود. اين موارد در معرض تفاسير زيادي قرار دارند. براي مثال اسلام بسياري از اين موارد ازدواج را ممنوع مي‌داند. قرآن كريم مي‌فرمايد:
«بعد از نزول اين حكم زن پدر را نبايد به نكاح درآورد مگر آنكه پيش از اين (در زمان جاهليت) كرده‌ايد كه خدا از آن درگذشت. زيرا اين كاري زشت، قبيح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعي، مادر زن، دختران زنانتان كه در دامن شما تربيت شده‌اند در صورتي كه با زن مباشرت كرده باشيد، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت و طلاق اشكالي وجود ندارد كه با دخترش ازدواج كنيد. همچنين ازدواج با زن فرزندان صلبي (نه زن پسر خوانده شما) بر شما ممنوع و حرام است. جمع بين دو خواهر (در يك زمان) به عنوان همسر نيز ممنوع و حرام است مگر آنچه پيش از نزول اين حكم انجام داده ايد كه خداوند از آن درگذشت، زيرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است. نكاح زن محصنه (شوهر دار) نيز بر شما حرام است مگر آن زنان كه در جنگ هاي با كفار به حكم خداوند متصرف و مالك شده ايد. بر شماست كه پيرو كتاب خداوند باشيد (با زناني كه ازدواج با آنها به حرمت ياد شد ازدواج نكنيد) و هر زني غير از موارد ذكر شده حلال است كه با مال خود از طريق ازدواج و نه از راه زنـ*ـا با وي همسر گرديد. پس چنانچه از آنان بهره مند شويد مهر معين را كه مزد آنان است به آنان بپردازيد. باكي بر شما نيست كه بعد از تعيين مهر هم به چيزي با هم تراضي كنيد. البته خداوند به حقايق امور آگاه است».[۲]
بر اساس اين ممنوعيت ها كه اسلام تعيين كرده است، آيا مسلمانان نمي توانند استدلال نمايند كه تمام اين موارد ممنوعه در ازدواج بايد جهاني و بين‌المللي باشد؟ و اگر اين‌طور نيست چرا مسلمانان چنين حقي ندارند كه به آنچه اعتقاد دارند عمل كنند؟ البته برطبق بند (۱) ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين حقي ندارند. اين بند به روشني بيان مي‌دارد كه حق ازدواج بايد بدون هيچ محدوديت مذهبي اعمال شود. بند مذكور چنين بيان مي‌دارد: «هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشكيل خانواده را، بدون هيچ محدوديتي از لحاظ نژادي، مليتي و مذهبي دارد».
چگونه اين مطلب مي‌تواند ممكن باشد؟ يك شخص ممكن است استدلال نمايد كه اساس و ريشه كليه ممنوعيت ها در خصوص ازدواج عمدتاً مبتني بر يك مذهب (يا مذاهب) در هر جامعه‌اي مي‌باشد. بنابراين چگونه شخصي مي‌تواند به دور از مذهب باشد؟ آيا محدوديت هاي خاصي كه به‌وسيله يك مذهب توصيف مي‌شود مي‌تواند به‌موجب اين ماده معتبر تلقي شود (اين گونه كه اكنون هست) و آنهايي كه به وسيله مذاهب ديگر توصيف مي‌شوند مردود باشند؟
يك شخص ممكن است اين سوال را مطرح نمايد كه چه كسي حق دارد كه اين محدوديت ها را وضع نمايد؟ چرا ما نمي‌توانيم بگوييم «بدون هرگونه محدوديت»؟ آيا اين امر به اين علت نيست كه تنظيم‌كنندگان سند اعلاميه جهاني حقوق بشر اعتقادي به مذهب نداشته اند؟ يا اينكه مذاهبشان به آنان آموزش مي دهد كه چنين كنند؟ و آيا همه ما مجبوريم كه از آنان پيروي كنيم؟
تعارض با حقوق مذهبي: شخصي ممكن است چنين استدلال نمايد كه آيا بند (۱) ماده ۱۶ اعلاميه مذكور كه مي‌گويد: «هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشكيل خانواده را بدون هيچ محدوديت نژادي مليتي و مذهبي دارد» با ماده ۱۸ آن در تعارض نيست كه بيان مي‌دارد:
«هركس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهارعقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هركس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به‌طور خصوصي يا به‌طور عمومي برخوردار باشد»؟*
اگر وضعيت چنين است كه هر كس حق دارد كه بر اساس ماده ۱۸ به موجب مذهب خود عمل نمايد پس چرا مسلمانان نبايد به موجب مذهب خويش ازدواج نمايند؟ چگونه يك شخص مي‌تواند مذهب خود را اظهار دارد در حالي كه مجاز نيست در خصوص ازدواج به آن عمل كند؟
اگر شخصي حق دارد كه «عقيده و مذهب خود را در زمينه تعليمات و اجراي مراسم ديني ابراز دارد» چرا مسلمانان بايد به گونه‌اي ديگر عمل نمايند؟ بند (۳) ماده ۲۱ اعلاميه بيان مي‌دارد:
«اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به‌وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت و به‌طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين كند».
چه اتفاقي مي افتد اگر به‌صورت دمكراتيك (يا به وسيله اجماع) اكثريت مردم در يك كشور (نظير يك كشور اسلامي) تصميم بگيرند كه مقررات مذهبي خود را در خصوص ازدواج اعمال نمايند؟ آيا آنان مجاز نيستند؟ آيا اين دقيقا چيزي نيست كه اين ماده مي گويد؟
معني و مفهوم تساوي: چرا ازدواج بايد مبتني بر تساوي باشد؟ و معني تساوي چيست؟ تساوي مي‌تواند معاني مختلفي را در رابـ ـطه با مردمي مختلف داشته باشد؟ آن مي‌تواند يكي (يا تمام) معاني زير را داشته باشد: تساوي حقوقي، تساوي در نتيجه و تساوي در فرصت. تساوي حقوقي، در صورتي است كه يك حكومت رفتار يكساني را با افراد داشته باشد خواه به صورت دوستانه يا به گونه‌اي ديگر؛ تساوي در نتيجه، بر اساس نظريه دمكراتيك مساوات‌طلبانه دربردارنده اين مطلب است كه يك نظام سياسي تنها در آن حدي مشروعيت دارد كه آن تساوي را در ميان همه شهروندان مورد حمايت قرار داده و ارتقاء بخشد.[۳] اين نظريه، دمكراسي را به عنوان هر نظام سياسي تعريف مي‌نمايد كه حداكثر اهداف تساوي گري را تحقق بخشد. اين تعريف دربردارنده مشكل جدي تصميم‌گيري در اين مورد است كه منظور ما از تساوي چيست و چگونه آن را ارزيابي مي كنيم؟ اين نظريه بر نتايجي كه حكومت براي مردم دارد تاكيد مي‌كند تا شكل اجرايي آن. نظريه مزبور در واقع تمركز بر داده‌ها را به تمركز بر نتيجه و بازده تغيير جهت مي دهد.[۴] اين نظريه معتقد است كه تساوي سياسي ابزاري به سوي غايت بهره‌مندي از تساوي مزدها و امتيازات است. اين مطلب بدين معني است كه مساوات بايد بر اساس نتيجه مورد ارزيابي قرار گيرد.
آيا چنين مفهومي از تساوي مفيد خواهد بود؟ شكاكين در اين خصوص متقاعد نمي‌شوند. آنان استدلال مي‌كنند كه هزينه برقراري مساوات براي يك هدف اساسي مركزي هدفي بالا و دور از دسترس است.[۵] اين شكاكين معتقدند دنبال كردن تساوي نهايتاً منجر به تقاضاهايي مي‌شود كه آن تنها براي «حق دنبال كردن خوشبختي» نيست بلكه براي «حق رسيدن به آن» است؛ تساوي در فرصت، به موجب نظريه دمكراتيك سنتي، بر ويژگي هاي داده‌هاي نظام سياسي تاكيد مي كند و بنابراين بر راهي كه حاكم است تمركز مي‌كند. اين بدين معناست كه تمام مردم در زندگي فرصت هاي يكسان دارند و سرنوشت شان تحت تاثير جنس يا عضويت در يـك مذهب يا گروه قومي نيست. اگـر وضعيـت چنيـن باشد، اوليـن كـار ايـن خواهـد بود كه در خصوص ازدواج با كدام نظريه تساوي موافق هستيم و كدام يك را اعمال مي‌كنيم؟ يا اينكه هيچ كدام را نبايد اعمال كنيم؟ برخي از جوامع و مذاهب معتقدند كه طرف هاي ازدواج به جاي اينكه رقيب يكديگر باشند مكمل يكديگرند و بنابراين مفهوم مساوات در اينجا موضوعيت ندارد و نبايد هرگز آن را در اين مورد اعمال كرد.
آخرين نكته در خصوص تساوي در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در اين مورد سوال اين است كه چگونه هم شوهر و هم زن مي‌توانند مورد رفتار منصفانه قرار گيرند؟ و اگر فرزنداني داشته باشند مسئله نگهداري و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامي اين موضوعات مبتني بر انصاف و عدالت هستند تا تساوي. شخصي ممكن است اين بحث را مطرح كند كه اين بسيار مشكل خواهد بود كه بين ادعاهاي متعارض مادر و پدر تساوي را مورد لحاظ قرار دهيم. به راستي اين سند خودش اعتراف دارد هنگامي كه در بند (۲) ماده ۲۵ آن بيان مي‌دارد: «مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه‌اي بهره‌مند شوند. كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند، حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند». چرا در اينجا هيچ تساوي وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان آن گونه كه ماده بيان مي‌دارد داراي حقوق مساوي هستند چرا براي مثال مردان حقوق برابر براي حمايت ندارند؟ چرا ماده تنها بيان مي‌دارد مادران و كودكان مستحق كمك و مراقبت ويژه هستند؟ چرا مردان مشمول اين مراقبت نيستند؟
موضوع مجازات اعدام
مجازات «اعدام» ابزار مشترك و معمول مجازات در طول تاريخ بوده است.[۶] به موجب مطالب مركز اطلاعات مجازات اعدام، « اولين مقررات وضع شده در خصوص مجازات اعدام به قرن هيجده قبل از ميلاد مسيح در مجموعه قوانين پادشاه بابل يعني حمورابي بازگشت پيدا مي‌كند كه مجازات اعدام را براي ۲۵ جرم مختلف تدوين كرد. همچنين مجازات اعدام بخشي از «مجموعه قوانين هي تيت»* در قرن چهارده پيش از ميلاد، «مجموعه قوانين دِراكُنيين آتِن»** در قرن هفده قبل از ميلاد، كه مجازات اعدام را تنها مجازات براي تمامي جرائم مقرر كرده بود، و در قرن پنجم پيش از ميلاد قانون رومي الواح دوازده‌گانه را تشكيل مي داد».[۷]
به هر حال اخيراً مخالفان مجازات اعدام موفق به متوقف كردن آن در بسياري از كشورها و همچنين موفق به ارتقاء اين ممنوعيت در صحنه بين‌المللي از جمله در رهنمودي كه براي «جوامع متمدن» است، شده‌اند.
براي مثال بند (۲) ماده ۶ ميثاق بين‌المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدني و سياسي كه در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ به تصويب رسيده است، بيان مي‌دارد:
«در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده است صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جرائم طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرم نسل‌كشي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادره از دادگاه صالح».
مجازات اعدام غالباً در زمينه‌هاي متعددي كه به مهمترين آنها در زير اشاره مي‌شود مورد چالش و مخالفت قرار گرفته است.
۱ـ مجازات اعدام مانع انجام جرم نمي‌شود؛ ۲ـ مجازات اعدام رفتار بدي را القاء مي‌كند؛ ۳ـ مجازات اعدام هزينه دارد؛ ۴ـ مجازات اعدام مجازاتي خشن و غير معمول است؛ ۵ـ مجازات اعدام به‌طور تساوي اعمال نمي‌شود؛ ۶ـ در اين مجازات خطر اعدام شخص بي‌گـ ـناه وجود دارد.
بررسي مجازات اعدام
عامل بازدارندگي: مخالفان مجازات اعدام به اين نكته اشاره مي‌كنند كه هنوز ثابت نشده است كه انجام اين مجازات سبب جلوگيري از جرم مي‌شود. «كساني كه مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند كه آن هيچ ارزش بازدارندگي نداشته بلكه آن يك عمل وحشيانه را در يك جامعه متمدن تشكيل مي‌دهد».[۸] كِلي زيگلِر اين چنين استدلال مي‌نمايد كه «اين مطلب ثابت شده است كه مجازات اعدام آن‌گونه اثر قوي را كه براي آن ايجاد گرديده تا اثر بازدارندگي داشته باشد، ندارد».[۹]
بنابراين آيا مجازات اعدام يك بازدارنده موثر براي يك جرم خشونت بار به حساب مي‌آيد؟ آقاي روبرت دبليو لي، حداقل در يك زمينه مهم، اين‌گونه اظهار مي‌دارد: «بدون هيچ‌گونه بحثي، اين مسئله نمي‌تواند مورد اعتراض قرار گيرد كه يك قاتل هنگامي كه اعدام مي‌شود، براي هميشه از كشتن دوباره (شخصي ديگر) بازداشته مي‌شود. اما به هر حال اثر بازدارندگي و ترسيدن براي ديگران به مقدار زياد بستگي به اين دارد كه با چه سرعت و اطميناني مجازات اعمال مي‌گردد.»[۱۰]
هرگونه مجازاتي از جمله اعدام، اگر چنانچه احساس گردد به عنوان يك بلوف است، معنا و اثر بازدارندگي خود را از دست مي‌دهد و بنابراين در نظر مجرمين به عنوان يك ببر كاغذي تلقي مي گردد. براي مثال در ايالات متحده امريكا، در راستاي فرجام خواهي هاي بي‌پايان و اطاله‌دادرسي، مجازات اعدام بي‌معنا شده و توسط همان گروهي كه خواستار لغو آن هستند، به جهت اينكه اثر بازدارندگي ندارد، بي‌اثر تلقي مي‌شود. كسي ممكن است اين‌گونه استدلال نمايد كه هرگونه مجازاتي خواه حبس و زنداني شدن باشد خواه مجازات مالي (جريمه) يا اعدام، در صورتي كه به‌طور موثر و جدي اعمال گردد، اثر بازدارندگي موثر خواهد داشت.
براي مثال در بهار سال ۱۹۹۴ يك جوان امريكايي به نام مايكل في (Michael Fay) با خانواده‌اش در سنگاپور زندگي مي‌كرد. او به آسيب رساندن و خرابكاري به خودروها متهم گرديد. وي ادعا مي‌كرد كه پليس سنگاپور او را مجبور نمود كه به خرابكاري اقرار نمايد. اما به هر حال به موجب قانون و عرف سنگاپور او به چهار ماه زندان و شش ضربه شلاق با تركه «راتان» محكوم گرديد. اين نوع شلاق به سرعت پوست را خراش مي‌دهد و سبب درد شديد در شخص شلاق خورده شده و او را به حالت شوك مي‌برد. سنگاپوري ها، با ارزش نهادن به نظم عمومي در راستاي حمايت از آزادي هاي مدني، معتقدند كه طبيعت سخت مجازات مردم را از ارتكاب به جرائم باز‌مي‌دارد. در نتيجه، خرابكاري و آسيب‌رساني در سنگاپور خيلي كم اتفاق مي افتد. در نهايت رئيس جمهور وقت آمريكا بيل كلينتون از مقامات سنگاپور درخواست نمود تا شدت مجازات را كاهش دهند و آنها مجازات شش شلاق را به چهار كاهش دادند. «مايكل في» پس از تحمل مجازات به كشورش بازگشت.[۱۱]
نهايتاً اينكه هيچ‌كس اذعان ندارد كه هدف عمده مجازات اعدام، بازدارندگي است. حاميان مجازات اعدام از جمله مسلمانان معتقدند كساني كه قربانيان بي‌گـ ـناه را مي‌كشند مستحق مردن هستند. اين مجازات درست و عادلانه است. «ربرت دبليو، لي» اين چنين بيان مي‌دارد:
«بازدارندگي هرگز نبايد به عنوان دليل اوليه براي اجراي مجازات اعدام تلقي گردد. اين مسئله هم غير اخلاقي و هم غير عادلانه است كه يك شخص صرفاً به عنوان اينكه عبرتي براي ديگران باشد مجازات شود. ملاحظه اساسي و عمده بايد چنين باشد كه آيا مجرم مستحق چنين مجازاتي است؟ اگر نيست، نبايد اجرا گردد، فارغ از اينكه چه اثر بازدارندگي ممكن است داشته باشد. مضافاً اينكه در صورت جايگزيني موضوع «بازدارندگي» به جاي «عدالت» به عنوان مبناي مجازات كيفري، مسئله تقصير يا بي‌گناهي متهم به كلي مسئله بي‌ربطي است. بازدارندگي مي‌تواند با اعدام يك شخص بي‌گـ ـناه به عنوان يك شخص مقصر موثر واقع گردد. اگر اجراي مجازات نسبت به يك شخص كه جرم را انجام داده است و باعث بازدارندگي و ترس شخص ديگري گردد، خوب است. با چنين نتيجه‌اي بايد معتقد بود كه (بازدارندگي) به‌عنوان امتيازي است كه عدالت اعمال گردد، نه به عنوان دليلي براي مجازات. ملاحظه قطعي بايد چنين باشد كه آيا متهم به مجازات (شايسته‌اي) رسيده است؟[۱۲]
اِعمال رفتار بد: مخالفان مجازات اعدام مي گويند كه اگر حكومت به عنوان مثال و نمونه‌اي است كه بيانگر رفتار شايسته‌اي است، هنگامي كه زنداني كردن به سادگي مي‌تواند جامعه را حفظ نمايد، آيا دليلي براي اعمال مجازات اعدام وجود دارد.
زيگلر مي‌نويسد:
«جامعه به اين نياز دارد كه ببيند خشونت نمي‌تواند با خشونت بيشتر جبران گردد. حكومت (در واقع با كشتن مجرم) به شهروندانِ خود مي‌آموزد كه كشتن قابل قبول و قابل توجيه نيست مگر اينكه توسط حكومت انجام پذيرد. روش عملكرد اجتماعي «عمل كن بر اساس آنچه من مي‌گويم نه آنچه من عمل مي‌كنم» روش موثري نيست».[۱۳]
مسئله اين است كه چه كسي حق دارد مجرمين را در يك جامعه به مجازات برساند؟ آيا دولت يا هر شخص زميني ديگر حق يا اختيار (قدرت) دارد كه مداخله نمايد و از طرف شخص قرباني اعمال بخشش كند؟ در اعتقادات مذهبي (مذهب اسلام و مسيحيت) مسئولترين مراجعي كه مي‌توانند رحمت و بخشش را اعمال نمايند يكي خداوند است و ديگري شخصي كه قرباني آن بي‌عدالتي شده است. در خصوص قتل، تا جايي كه به اين زندگي دنيايي مربوط مي‌شود، مقتول ديگر وجود ندارد كه اين بخشش را اعمال نمايد. آيا پس اين حق جامعه به‌طور كلي و به ويژه دولت نيست كه از طرف قرباني بي‌گـ ـناه تصميم بگيرد؟ و اگر اكثريت افراد يك جامعه احساس نمايند كه مجازاتي بايسته و قوي براي جناياتي فجيع يعني ـ نفس در برابر نفس ـ است، بنابراين آيا مجازات اعدام بايستي اعمال گردد؟ به نظر مي‌رسد كه تنها مجازات زندان براي شخصي كه افراد زيادي را به قتل رسانده يا مرتكب تجـ*ـاوز به عنف شده و سپس آنها را به قتل رسانده در مقايسه با خساراتي كه به جامعه و قربانيان وارد شده است، ناعادلانه باشد. براي مثال «توماس دي» در خصوص بسياري از موارد در ايالات متحده امريكا اين چنين مي‌نويسد: «مجازات حبس ابد تحت جريان سياست هاي آزادي زودرس (بخشودگي ها) و آزادي‌هاي مشروط در بسياري از ايالت ها، در واقع به معني حبس كمتر از ده سال است. قاتلين محكوميت يافته آزاد شده‌اند و بعضاً مجدداً مرتكب قتل شده اند».[۱۴]
مجازات اعدام يك بيان مناسبي از مجازات استحقاقي است كه در عبارت كتاب مقدس (مسيحيان) تحت عنوان چشم در برابر چشم انعكاس يافته است.[۱۵] بنابراين اشخاصي كه مرتكب جنايات شنيع مي‌شوند، استحقاق اين را دارند كه در برابر آزاري كه آنان به ديگران رسانده‌اند جان خود را از دست بدهند. مخالفان (مجازات اعدام) اكثراً مي پذيرند كه حق بنيادين اخلاقي و حقوقي جامعه اين است كه انسان ها اعدام شوند اما معتقدند و اصرار مي ورزند كه يك سياست رحمت و عشق يك بيان عالي تري از تمدن را ارائه مي‌دهد و آن بسيار مطابق با ايده آل هاي مذهبي و اخلاقي است.[۱۶] اكثر مردم در بسياري از جوامع، مجازات مرگ را به عنوان يك مجازات كيفري مناسب و ضروري تلقي مي‌كنند. اهداف اجتماعي مجازات اعدام كه مبتني بر «استحقاق» و «بازدارندگي» است، اعمال مجازات مرگ را توجيه مي‌كند. اين مجازات آخرين بيان و اظهار معني‌داري از خشونت اخلاقي يك جامعه در برابر رفتار مجرمانه خاص است.
اعدام هزينه دارد: علاوه بر اين، به موجب نظر مخالفان كه مجازات اعدام هزينه دارد ـ‌حتي گرانتر از حبس ابد ـ دقيقاً به اين علت است كه حكومت بايد هر تلاشي را اعمال كند تا مطمئن شود كه شخصي بي‌گـ ـناه اعدام نشود. در هر صورت موافقان مجازات اعدام معتقدند كه مجازات مرگ مجرمان را مي‌ترساند و اينكه جامعه نبايد با نگهداري از مجرمان شرور در زندان براي ابد يا مدت طولاني از لحاظ مالي متحمل هزينه گردد.[۱۷]
غير معمول و خشونت‌بار بودن مجازات اعدام: مخالفانِ مجازات اعدام معتقدند كه مجازات مرگ في نفسه غير معمول و خشونت‌آميز است. موافقانِ مجازات مرگ استدلال مي‌كنند كه در طول تاريخ «غير معمول بودن و خشونت‌بار بودن» به مجازات هايي اشاره داشته است كه سختتر از آن جرائم بوده اند عبارت مذكور به شكنجه و اعدام هايي كه درد مرگ را طولاني تر مي‌كرده‌اند اشاره داشت.[۱۸] «پوتر استوارت» قاضي دادگاه ايالات متحده امريكا مي نويسد كه «مجازات اعدام به ندرت اعمال مي گشته و اينكه به آن شكلي كه كشته شدن به وسيله برق‌گرفتگي غير معمول و خشونت‌بار است مجازات اعدام نيز غير معمول و خشونت‌بار است».[۱۹] من همچنين معتقدم كه حبس ابد يك جايگزين مناسب براي مجازات اعدام است. حبس ابدي كه مشروط به آزادي نباشد ممكن است براي مجرمان از مجازات مرگ بدتر باشد. در اين صورت آن هم ممكن است به عنوان يك مجازات غير معمول و خشونت‌بار توصيف گردد.
عدم تساوي: مخالفان مجازات مرگ معتقدند كه آن در بسياري از كشورها به‌طور غير برابر اعمال مي‌گردد. براي مثال در ايالات متحده امريكا، درصد زيادي از آناني كه اعدام مي‌شوند از فقرا، و قشر غير تحصيل كرده و غير سفيدپوست هستند.[۲۰] با اين عدم تساوي در مجازات اعدام، هميشه اين خطر وجود دارد كه افراد بي گـ ـناه و آناني كه جانشان ارزان است، اعدام گردند. «فرگسون» و «مك هنري»[۲۱] مي نويسند كه عمل كشتن «منجر به ارزان كردن جان انسان ها و تضعيف روحيه كساني مي شود كه مجازات را اجرا مي نمايند. مجازات مزبور همچنين سبب غم و غصه و بي آبرويي غير ضروري و غالباً سبب مريضي دوستان و خويشاوندان شخص معدوم مي گردد».[۲۲]
از سوي ديگر موافقان مجازات اعدام از آن انتقاد، حمايت مي‌كنند. از اين جهت كه آنان فكر مي‌كنند كه مجازات اعدام بسيار موجه‌تر خواهد بود اگر چنانچه بدون هيچ ملاحظه‌اي اجرا گردد، بدين معني كه مجازات به‌طور مساوي براي تمام آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، طبقه يا موقعيت اعمال گردد.
بارقه الهي (روح الهي): مخالفان مجازات اعدام معتقدند كه در هر انساني روح الهي دميده شده است كه هيچ كس، حتي جامعه حق ندارد آن را از بين ببرد. موافقان مجازات اعدام بحث خود را با مفهومي از عدالت شروع مي كنند، بدين ترتيب كه فرض را بر اين مي گذرانند كه افراد عاملان و كارگزاران مختاري هستند كه بايد شخصاً مسئول انتخاب هاي درست يا غلط خود باشند. اگر قضيه اين چنين باشد، افراد بايد آماده باشند تا هنگامي كه رفتارشان تهديدي جدي براي جامعه يا اعضاي آن است جان خود را از دست بدهند.
چه مواقعي مجازات اعدام قابل توجيه است؟
از ديدگاه اسلام، مجازات اعدام با توجه به شرايط زير، قابل توجيه است:
۱. به شكلي غير تبعيض‌آميز انجام پذيرد، بدين معني كه نسبت به همه به‌طور مساوي اعمال شود (بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب، تمكن مالي و...)؛
۲. كشورها، روند دادرسي صالح و مجزايي را براي اتهامات و مجازات كيفري فراهم كرده باشند؛
۳. مجازات اعدام نبايد به شكلي دلخواهانه و هـ*ـوس‌بازانه درخواست و انجام شود؛
۴. اجراي مجازات اعدام نبايد باعث كاهش و از بين رفتن آثار مجازات‌هاي اعدام منصفانه و سازگار و قابل اعتمادي كه توسط قانون لازم شمرده شده است، گردد. ما بايد مطمئن شويم كه مجازات يك روند منصفانه‌اي را طي مي‌كند. بدين معني كه اعمال آن نبايد اصل مساوات را نقض نمايد و مطمئن باشيم كه روند لازم را طي مي‌كند؛
۵. مجازات اعدام حقوق قرباني يا قربانيان را ملحوظ دارد و به اعضاي خانواده قرباني اجازه دهد كه به امتيازات بيشتري نايل گردند؛
۶. مجازات اعدام خيلي زياد خارج از تناسب آن با سختي جرم نباشد؛
۷. مجازات اعدام به‌طور خود به خودي براي هر شخصي كه محكوم به اعدام شده، اعمال نشود؛ قاضي بايد هرگونه عوامل منصفانه‌اي را براي كم كردن مجازات به‌كار گيرد.
موضوع ويژگي‌هاي واژهشناسي
موضوع ديگري كه در ارتباط با اسناد بين‌المللي حقوق بشر وجود دارد، مسئله ويژگي مفاهيم و واژگان آنهاست. بدين معني كه بسياري از مفاهيم در اين اسناد فاقد تعاريف دقيقي است كه در خصوص آنها توافق جهاني حاصل شده باشد. براي روشن شدن موضوع، اجازه دهيد كه به برخي مثال‌ها از اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره نماييم.
ماده ۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر اين‌گونه بيان مي‌دارد:
«تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي‌باشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند.»
سوال‌هايي كه بايد در ارتباط با اين ماده پاسخ داده شوند، موارد زير است: منشا اين آزادي و برابري چيست؟ آيا خداوند است، طبيعت است يا چيز ديگر؟ آيا ما حق نداريم كه درباره اين فرض عمده بحث كنيم؟
مثال ديگري كه فقدان كيفيت برخي از مفاهيم عمده و اصلي در اين سند را نشان مي‌دهد در ماده ۳ يافت مي‌شود. اين ماده بيان مي‌دارد كه «هر شخصي حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد». اصولاً هر شخص عاقلي به اين موضوع معتقد است و اذعان دارد. ولي به هر حال سوال اين است كه آزادي چيست و چه چيزي آن را تشكيل مي‌دهد؟ آيا بدين معني است كه هركس حق دارد هرچه مايل است انجام دهد يا اينكه محدوديت‌هاي خاصي وجود دارد؟ و اگر داراي برخي از محدوديت‌هاست، اين محدوديت‌ها كدامند؟ و بر چه مبنايي استوار هستند؟
مثال ديگري كه فقدان كيفيت برخي از اين مفاهيم را در اين سند نشان مي‌دهد، مي‌توان در ماده ۱۸ يافت كه بيان مي‌دارد: «هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ اين حق، متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي‌باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر كس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به‌طور خصوصي يا به‌طور عمومي برخوردار باشد».
در اينجا سوال‌هاي زير را مي‌توان مطرح نمود:
منظور از مذهب چيست؟ اين آزادي «متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است» يعني چه؟ اگر چنين آزادي وجود دارد، پس چرا مسلمانان نبايد مذهب خود را بر طبق آنچه اسلام مي‌گويد، ابراز دارند؟ و بالاخره مفهوم «عمل كردن به مذهب» چيست؟
مثال ديگري كه فقدان كيفيت و چگونگي برخي از مفاهيم اصلي در اين سند را نشان مي‌دهد، مي‌توان در بند (۱) ماده ۲۷ ديد كه بيان مي‌دارد: «هر كس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شركت كند. از فنون و هنر متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوايد آن سهيم باشد». در اينجا يك شخص ممكن است سوال نمايد كه «منظور از زندگي فرهنگي اجتماع» چيست؟ چه كسي اين زندگي فرهنگي را تعيين مي‌كند؟ و بر چه مبنايي است؟
و سرانجام آخرين مثالي كه فقدان كيفيت و چگونگي برخي از مفاهيم عمده در اين سند را نشان مي‌دهد، بند (۲) ماده ۲۹ مي‌باشد كه بيان مي‌دارد:
«هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي‌هاي خود، تنها تابع محدوديت‌هايي است كه به وسيله قانون كه منحصراً به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و براي مقتضيات صحيح و عادلانه اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يك جامعه دموكراتيك است، وضع گرديده است.»
راستي، معني «مقتضيات صحيح و عادلانه اخلاقي» چيست؟ «نظم عمومي» بر چه مبنايي استوار است و آيا مردم مي‌توانند «در يك جامعه دموكراتيك» هر چه را به آن معتقد هستند، به آن عمل كنند؟
نتيجه‌گيري
در خاتمه اين مقاله اجازه دهيد كه تكرار كنم كه از متن اعلاميه جهاني حقوق بشر به وضوح برمي‌آيد كه نويسندگان و تنظيم‌كنندگان آن به سكولاريسم معتقد بوده‌اند كه براي آنان به معني جدايي كامل بين حقوق انسان از يك سو و مذهب، نظام‌هاي ارزشي و فرهنگ از سوي ديگر بوده است. تنظيم‌كنندگان و نويسندگان اين سند دركشان از اين جدايي، در خصوص اخلاق و مذهب خودشان كه همانا بر سنت‌هاي يهودي ـ مسيحي مبتني بوده است. چنين استدلالي ممكن است در غرب يا جوامع غير اسلامي ديگر قابل قبول باشد. اما از ديدگاه اسلامي مشكلات متعددي را به همراه دارد كه مهمترين آنها به شرح زير است:
مشكل عمده چنين تفسيري اين است كه تلاش مي‌كند تا فرهنگ و مذهب غربي را بر فرهنگ و مذاهب بقيه جهان برتري بخشد. براي مثال:
«اين تفسير ساده‌انگارانه از حقوق بشر نمي‌تواند توسط مسلمانان پذيرفته شود و موافق با نظام ارزشي مورد تاييد شريعت اسلامي نيست».
نويسندگان اين سند از يك سو بر مشاركت و دموكراسي به عنوان تنها ابزار شناخته شده تصميم‌گيري تاكيد مي‌كنند، اما از سوي ديگر آنان اولين كساني هستند كه اين اصل مهم را نقض مي‌كنند. براي مثال بند (۳) ماده ۲۱ بيان مي‌دارد:
«اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت و به‌طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه‌اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين نمايد».
اگر اين چنين باشد و اگر اين يك سندي است كه از جانب تمام مردم دنيا صحبت مي‌كند بنابراين سوالاتي كه يك شخص ممكن است مطرح نمايد اين است كه هنگام نگارش اعلاميه جهاني حقوق بشر چه كسي يا كساني نماينده مذاهب و فرهنگ‌هاي غير غربي بودند؟ چه كساني نمايندگان افريقائي‌ها بودند؟ چه كساني نماينده آسيايي ها بودند؟ و سرانجام چه كسي يا كساني نماينده منافع مسلمانان بودند؟ به وضوح پاسخ سوالات مذكور روشن است كه هيچ كس. براي توجيه اين عيب و نارسايي از سوي نويسندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر موافقان اين سند استدلال مي‌كنند كه برخي از شركت‌كنندگان غير غربي در كميته‌اي كه پيش‌نويس آن سند را تهيه مي‌كرد، حضور داشتند. براي مثال خانم «آن اليزابت ماير»[۲۳] براي توجيه اين نكته خاص بيان مي‌دارد كه كشورهاي اسلامي نيز در تدوين پيش‌نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر ۱۹۴۸ همكاري داشتند. فريدون هويدا نويسنده ايراني كه بعداً سفير ايران در سازمان ملل متحد شد، در كميته‌اي كه پيش‌نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر را مي‌نوشتند، همكاري مي‌كرد. اما خانم پروفسور ماير به ما نمي‌گويد كه فريدون هويدا كه بوده، شايد او نمي‌دانسته است. فريدون هويدا كسي بود كه نگران اسلام و ارزش‌هاي آن نبود. علاوه بر آن، او تعيين گرديد، چرا كه او نماينده رژيم سكولار و غير مذهبي و ديكتاتوري ايران در آن زمان بود. در سال ۱۹۵۲ در زماني كه مردم ايران موفق به سرنگوني رژيم شاه شدند، او ترفيع گرفت و تعيين گرديد تا نماينده و سفير ايران در سازمان ملل باشد.[۲۴]
در پايان بايد بگويم كه مسلمانان به‌طور كلي از اعلاميه حقوق بشر حمايت مي‌كنند. آنان اين سند را به عنوان يك نقطه شروع عالي براي گفتگو بين تمام مذاهب و فرهنگ‌ها تلقي مي‌كنند. به هر حال مسلمانان معتقد هستند كه آن يك سند جهاني خالص و ناب نيست؛ زيرا سند مزبور در يك فضايي نوشته شده كه اكثريت زيادي از جمعيت جهان تحت نظام استعمار بودند. اين سند تنها بيانگر فرهنگ و ديدگاه غربي‌هاست.
