nadiya_m
مدیر بازنشسته
پیشتر گفتیم که قوانین و قواعد حقوقی اسلام، اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و این واقعیات خود واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی و بالاخره ثابت و متغیر می باشد. بر این اساس، بدیهی است که واگذاری حق قانونگذاری به انسان، در ابعاد آن جهانی، ثابت و جاوید – به دلیل عدم اطلاع و علم بشر – منطقی به نظر نمی رسد و به همین جهت هم هست که در نظام حقوقی اسلام، برای وضع این دسته از قوانین، که خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده نشده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی اسلام (ص) و نیز ائمه (ع) اجازه داده شده است. دلیل منطقی بودن این استثناء هم رابـ ـطه خاصی است که بین این بزرگواران و خداوند وجود دارد که در پرتو آن از مقام عصمت و علم فوق بشری برخوردار گردیده اند. بهمین جهت است که دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پیامبر و ائمه معصومین، همانند اوامر الهی، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقی می شود. خداوند متعال در قرآن کریم، صریحاً فرمان می دهد که باید مسلمین هر آنچه را که پیامبر به آنها دستور می دهد بپذیرند و او را الگوی مردم قرار می دهد که بر اساس رفتار او، رفتار خود را تنظیم نمایند.
پیامبر گرامی اسلام هم به موجب روایات فراوان – از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین – ائمه معصومین را به جای خویش در کنار قرآن معرفی کرده است.
به غیر از دو مورد استثنایی یاد شده، هیچ انسانی حق قانونگذاری ندارد، بلکه نقش انسان تنها و تنها، کشف اراده الهی است و نه جعل و وضع قانون، بنابراین به صورت قاعدة کلی می توان چنین نتیجه گرفت که نسبت به قوانین ثابت و پایدار، انسان حق قانونگذاری ندارد، بلکه وظیفه کشف قانون الهی را دارد، کشفی مضبوط و روشمند که علم اصول الفقه بیانگر چگونگی آن است.
● نقش انسان در قانونگذاری قوانین شهروندی متغیرو غیر دائمی
از آنجا که وضع قانون ثابت نیست به موضوعات متحول و متغیر منطقی به نظر نمی رسد و وضع قوانین گوناگون هم برای همه موضوعات متغیر نیست، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است بدین معینی که دولت اسلامی مشروع، در این موارد حق دارد که متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی، به وضع قانون مبادرت ورزد. این نوع احکام را که دولت اسلامی در هنگام خلاء قانون ثابت وضع می کند، احکام حکومتی و یا احکام سلطانیه می نامند.
بنابراین احکام حکومتی آن دسته از قوانین اسلام و مقررات حقوقی است که از ویژگی ثبات برخوردار نبوده و در جایی که نقص قانونی وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامی وضع می گردد.
این نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممکن است مستقیماً توسط شخص حاکم (امام یا رهبر دولت اسلامی) و یا افراد و یا نهادهایی که از طرف او مأذون هستند مانند پارلمان یا هیئت دولت یا مجمع تشخص مصلحت نظام – وضع شود.
● نظامهای مهم حقوق شهروندی
۱) نظام حقوق شهروندی سکو لار و بشری
۲) نظام حقوق شهروندی دینی و الهی
جوامع بشری از آغاز تا به امروز هیچ گاه با نظام حقوقی واحدی اداره نشده اند و اگرچه حاکمیت نظام واحد حقوقی برای کلیه جوامع انسانی مطلوبیت داشته ولی هیچ زمانی این آرمان واقعیت پیدا نکرده است.
این نظام های متعدد حقوقی به هر دلیل که بوجود آمده باشند دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند و براساس همین معیار طبقه بندی می شوند. و چون این نقاط اشتراک و افتراق دارای ابعاد مختلفی است و ازجهات گوناگونی قابل بررسی است در نتیجه طبقه بندی های متعددی هم از نظام های حقوقی بدست داده اند طبقه بندی هایی که لزوما َ با یکدیگر در تعارض نبوده بلکه هر کدام بیانگر بخشی از واقعیت است. برای طبقه بندی نظام های حقوقی گاه ساخت مفاهیم حقوقی معیار قرار می گیرد و گاه منابع حقوق و گاه مکاتب حقوقی و ….
نظام ها ی مختلف حقوقی براساس نوع رابـ ـطه شان با دین و مذهب طبقه بندی شده در دو دسته جای می گیرند یک دسته نظامهای حقوقی غیر مرتبط و غیر مر مبتنی برمذهب است که می توان از آن تحت عنوان نظامهای حقوقی بشری یا نظام های حقوقی سکولار یاد کرد. در برابر دسته دیگر نظام های حقوقی مرتبط با مذهب و حتی مبتنی برمذهب است که می توان با عبارت نظامهای حقوقی دینی یا مذهبی از آنها نام برد.
مهمترین نظامهای موجود دردسته حقوق سکولار نظام حقوقی (رومی –ژرمنی )( کامن لا) و (سوسیالیستی ) است و مهمترین نظامهای موجود در دسته حقوق مذهبی نظام حقوقی )یهود (
‹‹ مسیحی و کلیسا ›› و ‹‹ اسلام ›› است. البته در هریک از دو دسته نظام های حقوقی دیگری نیز در گذشته وجود داشته ویا هم اکنون وجود دارد که فرصت پرداختن به آنها نیست. و تنها به توضیح مختصری پیرامون نظام های فوق الذکر بسنده می نمائیم.
▪ نظام حقوق شهروندی سکولار و بشری
نظام های حقوقی ساخته و پرداخته فکر و اندیشه بشر هر کدام دارای ویژ گیهای خاص خود است وجود همین ویژگیها در کنار وجوه مشترک موجب پدید آمدن نظامهای مختلف حقوقی شده است ملاک تقسیم بندی انواع مختلف حقوق به نظام های مختلف توجه به محتوی قواعد حقوقی منابع حقوق و بویژه درجه اهمیت آنها و شیوه تفسیر قواعد حقوقی است. درعین حال ممکن است حقوقهائی که دریک نظام حقوقی قرار گرفته اند دارای تفاوتهای قابل توجهی باشند که ناشی از تاثیر عرفهای محلی و ویژگیهای فرهنگی و جغرافیائی هر یک از این حقوقهای هم خانواده می باشد.
▪ نظام حقوق شهروندی رومی – ژرمنی
خانواده حقوقی رومی – ژرمنی سابقه تاریخی بسیار طولانی دارد و پیشینه آن به حقوق رم قدیم می رسد . لکن تحولی که طی بیش از هزار سال در آن رخ داده است نه تنها از لحاظ قواعد ظاهری و شکلی بلکه حتی از نظر مفهوم حقوق و قاعده حقوقی آن را از حقوق رم قدیم به طور قابل ملاحظه ای دورکرده است. حقوق رومی –ژرمنی ادامه دهنده حقوق رم و نقطه کمال تحول آن است. اما به هیچ وجه رونوشت آن نیست بویژه آنکه بسیاری از عناصر آن از منابعی بجز حقوق رم سرچشمه گرفته است. عصر پیدائی حقوق رومی –ژرمنی از نظر علمی قرن سیزدهم میلادی و به دنبال تجدید حیاتی بود که از همه زمینه ها ظهور کرد و یکی از جنبه های مهم آن جنبه حقوقی بود. جامعه با تجدید حیات شهرها و توسعه تجارت به این فکر رسید که تنها حقوق می تواند نظم و امنیت و در نتیجه امکان پیشرفت را فراهم کند آرمان ایجاد جامعه ای مسیحی مبتنی بر احسان کنار کذاشته شد از بوجود آمدن شهر خدا برروی زمین صرف نظر شد و مذهب و اخلاق از نظام مدنی وحقوق تمییز داده شده اند. برای حقوق شهروندی وظیفه ای خاص و نوعی استقلال نسبت به مذهب و اخلاق در نظر گرفته شد که از آن پس ویژه طرز فکر و نوعی استقلال نسبت به مذهب و اخلاق درنظر گرفته شد که از آن پس ویژه طرز فکر و تمدن غربی گردید.
پیامبر گرامی اسلام هم به موجب روایات فراوان – از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین – ائمه معصومین را به جای خویش در کنار قرآن معرفی کرده است.
به غیر از دو مورد استثنایی یاد شده، هیچ انسانی حق قانونگذاری ندارد، بلکه نقش انسان تنها و تنها، کشف اراده الهی است و نه جعل و وضع قانون، بنابراین به صورت قاعدة کلی می توان چنین نتیجه گرفت که نسبت به قوانین ثابت و پایدار، انسان حق قانونگذاری ندارد، بلکه وظیفه کشف قانون الهی را دارد، کشفی مضبوط و روشمند که علم اصول الفقه بیانگر چگونگی آن است.
● نقش انسان در قانونگذاری قوانین شهروندی متغیرو غیر دائمی
از آنجا که وضع قانون ثابت نیست به موضوعات متحول و متغیر منطقی به نظر نمی رسد و وضع قوانین گوناگون هم برای همه موضوعات متغیر نیست، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است بدین معینی که دولت اسلامی مشروع، در این موارد حق دارد که متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی، به وضع قانون مبادرت ورزد. این نوع احکام را که دولت اسلامی در هنگام خلاء قانون ثابت وضع می کند، احکام حکومتی و یا احکام سلطانیه می نامند.
بنابراین احکام حکومتی آن دسته از قوانین اسلام و مقررات حقوقی است که از ویژگی ثبات برخوردار نبوده و در جایی که نقص قانونی وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامی وضع می گردد.
این نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممکن است مستقیماً توسط شخص حاکم (امام یا رهبر دولت اسلامی) و یا افراد و یا نهادهایی که از طرف او مأذون هستند مانند پارلمان یا هیئت دولت یا مجمع تشخص مصلحت نظام – وضع شود.
● نظامهای مهم حقوق شهروندی
۱) نظام حقوق شهروندی سکو لار و بشری
۲) نظام حقوق شهروندی دینی و الهی
جوامع بشری از آغاز تا به امروز هیچ گاه با نظام حقوقی واحدی اداره نشده اند و اگرچه حاکمیت نظام واحد حقوقی برای کلیه جوامع انسانی مطلوبیت داشته ولی هیچ زمانی این آرمان واقعیت پیدا نکرده است.
این نظام های متعدد حقوقی به هر دلیل که بوجود آمده باشند دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند و براساس همین معیار طبقه بندی می شوند. و چون این نقاط اشتراک و افتراق دارای ابعاد مختلفی است و ازجهات گوناگونی قابل بررسی است در نتیجه طبقه بندی های متعددی هم از نظام های حقوقی بدست داده اند طبقه بندی هایی که لزوما َ با یکدیگر در تعارض نبوده بلکه هر کدام بیانگر بخشی از واقعیت است. برای طبقه بندی نظام های حقوقی گاه ساخت مفاهیم حقوقی معیار قرار می گیرد و گاه منابع حقوق و گاه مکاتب حقوقی و ….
نظام ها ی مختلف حقوقی براساس نوع رابـ ـطه شان با دین و مذهب طبقه بندی شده در دو دسته جای می گیرند یک دسته نظامهای حقوقی غیر مرتبط و غیر مر مبتنی برمذهب است که می توان از آن تحت عنوان نظامهای حقوقی بشری یا نظام های حقوقی سکولار یاد کرد. در برابر دسته دیگر نظام های حقوقی مرتبط با مذهب و حتی مبتنی برمذهب است که می توان با عبارت نظامهای حقوقی دینی یا مذهبی از آنها نام برد.
مهمترین نظامهای موجود دردسته حقوق سکولار نظام حقوقی (رومی –ژرمنی )( کامن لا) و (سوسیالیستی ) است و مهمترین نظامهای موجود در دسته حقوق مذهبی نظام حقوقی )یهود (
‹‹ مسیحی و کلیسا ›› و ‹‹ اسلام ›› است. البته در هریک از دو دسته نظام های حقوقی دیگری نیز در گذشته وجود داشته ویا هم اکنون وجود دارد که فرصت پرداختن به آنها نیست. و تنها به توضیح مختصری پیرامون نظام های فوق الذکر بسنده می نمائیم.
▪ نظام حقوق شهروندی سکولار و بشری
نظام های حقوقی ساخته و پرداخته فکر و اندیشه بشر هر کدام دارای ویژ گیهای خاص خود است وجود همین ویژگیها در کنار وجوه مشترک موجب پدید آمدن نظامهای مختلف حقوقی شده است ملاک تقسیم بندی انواع مختلف حقوق به نظام های مختلف توجه به محتوی قواعد حقوقی منابع حقوق و بویژه درجه اهمیت آنها و شیوه تفسیر قواعد حقوقی است. درعین حال ممکن است حقوقهائی که دریک نظام حقوقی قرار گرفته اند دارای تفاوتهای قابل توجهی باشند که ناشی از تاثیر عرفهای محلی و ویژگیهای فرهنگی و جغرافیائی هر یک از این حقوقهای هم خانواده می باشد.
▪ نظام حقوق شهروندی رومی – ژرمنی
خانواده حقوقی رومی – ژرمنی سابقه تاریخی بسیار طولانی دارد و پیشینه آن به حقوق رم قدیم می رسد . لکن تحولی که طی بیش از هزار سال در آن رخ داده است نه تنها از لحاظ قواعد ظاهری و شکلی بلکه حتی از نظر مفهوم حقوق و قاعده حقوقی آن را از حقوق رم قدیم به طور قابل ملاحظه ای دورکرده است. حقوق رومی –ژرمنی ادامه دهنده حقوق رم و نقطه کمال تحول آن است. اما به هیچ وجه رونوشت آن نیست بویژه آنکه بسیاری از عناصر آن از منابعی بجز حقوق رم سرچشمه گرفته است. عصر پیدائی حقوق رومی –ژرمنی از نظر علمی قرن سیزدهم میلادی و به دنبال تجدید حیاتی بود که از همه زمینه ها ظهور کرد و یکی از جنبه های مهم آن جنبه حقوقی بود. جامعه با تجدید حیات شهرها و توسعه تجارت به این فکر رسید که تنها حقوق می تواند نظم و امنیت و در نتیجه امکان پیشرفت را فراهم کند آرمان ایجاد جامعه ای مسیحی مبتنی بر احسان کنار کذاشته شد از بوجود آمدن شهر خدا برروی زمین صرف نظر شد و مذهب و اخلاق از نظام مدنی وحقوق تمییز داده شده اند. برای حقوق شهروندی وظیفه ای خاص و نوعی استقلال نسبت به مذهب و اخلاق در نظر گرفته شد که از آن پس ویژه طرز فکر و نوعی استقلال نسبت به مذهب و اخلاق درنظر گرفته شد که از آن پس ویژه طرز فکر و تمدن غربی گردید.
