nadiya_m
مدیر بازنشسته
البته این به معنای عدم تاثیر مذهب (مسیحیت) در اصول و قواعد شهروندی در این نظام حقوقی نیست و به اعتقاد و محققین مبنای این نظام حقوقی را باید قواعد رم و تعلیمات اخلاقی مذهب مسیح و افکار آزادیخواهانه حکیمان مغرب زمین دانست. این نظام حقوقی دارای ویژگیهائی است که مهمترین آنها اهمیت دادن به قانون نوشته به عنون منبع اصلی حقوق است. در کشورهای خانواده رومی –ژرمنی نظر بر این است که بهترین روش برای رسیدن به راه حلهای عادلانه حقوقی استناد حقو قدان به مقررات قانون است. دراین کشورها قانون دارای سلسله مراتبی است و در راس این سلسه قانون اساسی قرار دارد که مقررات آن دارای اعتبار خاصی است و با تشریفات خاصی پذیرفته و یا اصلاح می شود. ولی در عین حال می توان در بین این کشورها درمورد آنچه مربوط به قانون است تفاوتهائی را مشاهده نمود از جمله مطابقت قانون عادی با قانون اساسی قانون نویسی، فرق بین قانون و آئین نامه و تفسیر قانون. تاکید بر قانون نوشته نقش قضات وتصمیمات قضائی در تکامل این نظام حقوقی را ناچیز نموده است.
از طرف دیگر دکتر ین ( نظریات حقوقی دانشمندان حقوق) که روشهای کشف حقوق و تفسیر قانون را ایجاد می کند از طریق تاثیری که برقانونگذار داشته است یکی دیگر از منابع غیر مستقیم این نظام حقوقی شناخته می شود. در اینجا قوانین و مقررات شهروندی فرایند فکر و اندیشه بشری به رشته تحریر در آمده که مشکلات آن را در مکتب طبیعی متذکر شدیم.
این نظام حقوقی در اروپای بری (اورپای منهای انگلستان ) شکل گرفت و مرکز اصلی آن نیز امروزه هامنجا می باشد هرچند که درنتیجه پدیده های توسعه طلبی و استعمار یا عوامل دیگری کشورهای متعددی در خارج اروپا به این نظام پیوسته یا پاره ای از عناصر آن را جذب کرده اند.
▪ نظام حقوقی کامن لا انگلیس و آمریکا و حقوق شهروندی در آن
کامن لا (common law ) نظام حقوقی است که درانگلستان پس از غلبه نورمان ها بر این کشور به طور عمده درنتیجه فعالیت دادگاههای شاهی ساخته شده است خانواده حقوقی کامن لا علاوه بر حقوق انگلیس که منشأ آن بوده است انواع حقوق خانواده حقوقی کامن لا علاوه برحقوق انگلیس که منشاآن بوده است انواع حقوق همه کشورها ی انگلیسی زبان را با پاره ای استثنائات در بر می گیرد. در خارج از کشورهای انگلیسی زبان نفوذ کامن لا در اغلب وشاید همه کشورهائی که از نظر سیـاس*ـی به انگلستان وابسته بوده اند قابل ملاحظه است. مهد این نظام حقوقی انگلستان است.
تفاوت اصلی این نظام حقوقی با نظام حقوقی رومی – ژرمنی درمنابعی است که این نظام براساس آنها شکل گرفته و تکامل یافته است. در حالی که درخانواده رومی –ژرمنی مهم ترین منبع حقوق قانون است در حقوق انگلیس و آمریکا منبع اصلی قواعدی است که قضاوت در دادگاههای مرسوم نموده اند و وظیفه قانون تنها اصلاح یا تکمیل قواعد ناشی از آراء قضاوت است. بنابراین برای مطالعه حقوق کشورهائی مانند انگلیس و آمریکا بجای مراجعه به مجوعه های قانون رویه دادگاه ها را بررسی کرد. یعنی هر دادگاهی نسبت به حقوق شهروندی رای صادر نمود این رویه می شود و برای تمامی شهروندان قابل اجرا می باشد.
البته از حدود صد سال پیش با توجه به رشد و توسعه جوامع پیرو این نظام حقوقی یک جنبش قانونگذاری در این کشورها و بویژه در انگلستان پدید آمده که طی آن قوانین بسیاری وضع گردیده و حقوق کامن لا را عمیقاً دگرگون ساخته و بخش نوینی دراین نظام حقوقی پدید آورده است. بنابراین امروزه درقانون چیزی بیش از تصحیح کامن لا یافت می شود. بخشهای وسیعی از زندگی اجتماعی وجود دارند که در آنها حتی اصول نظام حقوقی را باید در کار قانونگذار جستجو کرد.
▪ نظام حقوقی سیالیستی
جمهوریهای متحده شوروی سابق و پاره ای از کشورهای اروپای شرقی و کوبا و چین از اعضای این خانواده حقوقی هستند و مبنای اصلی آن عقاید فلسفی کارل مارکس و انگلس بوده است که توسط لنین با شرایط خارجی منطبق شده و بنام مارکسیسم لنینیسم مشهور گردیده است. هدف حقوق دراین نظام تامین عدالت اجتماعی وهدایت جامعه بسوی حکومت کمونیستی کامل معرفی شده است و نظری به حفظ حقوق و آزادیهای فردی ندارد. جدائی قوای مجریه ومقننه و قضائیه که از اصول علم و حقوق سرمایه داری است رعایت نشده و حکومت حزبی و جمعی همه آنها را به خود اختصاص داده است. در این نظام قانون پشتیبان و ضامن حفظ آزادیهای فردی در برابر حکومت نیست بلکه قواعدی است که دولت برای تامین آسایش عمومی وضع می کند.
خصوصیت این خانواده حقوقی ملی کردن اکثر وسائل تولید است.
چنانکه لنین دریکی از نامه های خود بصراحت اعلام می کند که دیگر حقوق خصوصی وجود ندارد و همه امور جزو حقوق عمومی شده است. دراین نظام حقوق شهروندی و تامین آن زیر سایه سنگین دولت است و اکثر آزادیها لغو می شودمانند آزادی بیان و حق مالکیت نیز بسیار کمرنگ می باشد دراین نظام شهروندی این حق فعالیتهای اقتصادی بزرگ ندارند و نظام خصوصی سازی کلا َ منتفی می باشد.
بنا براین منبع حقوق قبل از هر چیز زیز بنای اقتصادی است که نظام حقوقی یک کشور را مشخص کند. و قانون نه از آن جهت که طبیعی ترین شیوه خلق و ایجاد حقوق که چیزی جز خواست و اراده هیئت حاکمه نیست – تلقی می شود.
▪ نظام حقوق شهروندی دینی و الهی
نظام حقوقی یهود( حقوق تلمود)
هر چند آئین یهود از آغاز و در متن تورات مکتوب اولیه مشتمل بر شریعت و قوانین اجتماعی بود اما آنچه امروزه به عنوان حقوق یهودی وجود دارد چیزی است که تحت عنوان نظام حقوقی تلمود خوانده می شود که براساس برداشتهای دانشمندان یهودی از کتاب تورات تدوین گردیده است.
تلمود تا امروز مورد قبول دانشمندان وهمه پیرامون آیین تورات بوده است. ومتن آن را ربی یهودا اهناسی ( ۱۳۵ ۲۲۰م) از دانشمندان بزرگ یهود تکمیل ومدون کرده است. هدف او تسهیل مطالعه و آموزش تورات منقول یا تورات شفاهی بود و به همین جهت نظرهای متضاد دانشمندان مختلف را نیز ذکر کرده و هرگاه به فتوا و رای پذیرفته شده اس رسیده بدان اشاره نموده است. روش او در تدوین احکام دینی به جای آنکه دامنه تحقیق و پژوهش را محدود کند سبب گسترش آن شد. این کتاب دارای دو شرح است۱ شرح فلسطینی ۲ شرح بابلی که تقریبا َ ۷یا ۸ برابر گمارای فلسطینی است. البته آثاز دیگری نیز شبیه میشنا که به نام توسیفتا ( به معنای ضمیمه و متمم ) خوانده می شود وجود دارد که هسته اصلی آن به دست دو احتمال می رود که توسیفتا به صورت کنونی خود در قرن پنجم میلادی تدوین شده باشد
هر چند حقوقدانان یهود بودند که تمام اموراجتماعی باید از وحی استخراج شود ولی چون احکام تورات شامل همه امور نمی شود و نیاز قانونگذاری را آنطور که باید تامین نمی کند دست روحانیان یهود برای تغییر و تفسیر متن تورات عملا باز بود. به این ترتیب علاوه بر آنچه در متن تورات آمده است قوانینی از طریق تفسیر آن اضافه شده است. در تلمود این عبارت را به خدا نسبت می دهند که درمقابل یکی از قضات بنی اسرائیل به نام الیجاح دوبار تکرار کرد فرزندان من مرا شکست دادند (یعنی در استدلال بر من غالب شدند.) بدین ترتیب خدا از عقل این قاضی و قدرت استعدلال او اظهار خشنودی کرده است.
تلمود در طی هزار و چهار صد سال اساس تعلیم و تربیت یهود بود. هر محصل عبرانی مدت هفت سال تمام هر روز ۷ ساعت در بحر مطالعه آن فرو می رفت. آن را به صدای بلند قرائت می کرد واز راه گوش و چشم به حافظه می سپرد . روش تعلیم صرفاً عبارت از قرائت و تکرار نبود بلکه مناظره میان شاگرد و معلم ... به این مقصود کمک می کرد. درک تلمود جز به معیار تاریخ میسر نمی شود.
۲) نظام حقوق شهروندی مسیحی و کلیسایی
حضرت مسیح براساس نقل و تایید قرآن از نظر حقوقی نظام جدیدی را معرفی نکرد بلکه تا حدود زیادی شریعت حضرت موسی را امضاء و تایید نمود. او در احکام و دستورات دینی و اجتماعی یهود تغییر چندانی نداد و تنها بخشی از احکام و مقرراتی را که بخاطر عقوبت بریهود حرام شده بود. منسوخ کرد. آیاتی از قرآن مؤید این مدعی است:
خداوند در وصف حضرت عیسی می فرماید:
ورسولا الی بنی اسرائیل.. و مصدقا لما بین یدی من التوراه ولا حل لکم بعض الذی حرم علیکم…
وعیسی پیامبری به سوی بنی اسرائیل .. به آنان گفت و آنچه را پیش ازمن از تورات بوده تصدیق می کنم و آمده ام تا پاره ای از چیزهایی را که بر اثر ظلم و گـ ـناه بر شما حرام شده حلال کنم ...
ونیز: وعلی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفرو من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهماالا ماحملت ظهورها او الحوایا او مااختلط بعظم ذلک جزینا هم ببغیهم و انا لصادقون و بر یهودیان هر حیوان ناخن دار = حیواناتی که سم یکپارچه دارند را حرام کردیم و از گاوه و گوسفند پیه و چربیشان را بر آنان تحریم نمودیم مگر چربیهایی که بر پشت آنها قرار دارد ویا در دو طرف پهلوها و یا آنها که با استخوان آمیخته است این را بخاطر ستمی که می کردند به آنها کیفر دادیم و ما راست می گوییم.
از این دو آیه مستفاد می گردد که حضرت عیسی همان نظام حقوقی یهود را مطرح کرده و تنها برخی از امور را که بخاطر عقوبت و مجازات یهود حرام شده بود نسخ کرد. پس می توان گفت برای مسیحیت حقوقی غیر از حقوق یهود نبود ولی دشمنیهای یهود با پیروان حضرت عیسی از یک سو و تصور مسیحیان مبنی بر اینکه آن حضرت به دست یهودیان به قتل رسیده و عواملی دیگر موجب شد که یهودیان و مسیحیان در طول تاریخ هیچگاه در صف واحدی قرار نگیرند به همین جهت دانشمندان مسیحی در زمینه حقوق و احکام برداشتهای مستقلی از کتاب مقدس و حقوق روم داشته اند این برداشتهای پس از چند قرن به صورت نخستین مجموعه حقوقی کلیسا در حدود سال ۱۱۵۰ م . به دست گراسیانوس تدوین گردید. این مجموعه مواد مختلفی نظیر احکام و مقررات پاپها و شوراهای کلیسائی ونیز عقاید و اصول دینی مراسم و آداب آئین دادرسی عقد و ازدواج احکام مربوط به همه وغیره رانظم بخشید و در سال ۱۲۳۴ نخستین مجموعه حقوق رسمی مسیحیان تدوین گردید و دو مجموعه دیگر نیز در زمانهای متاخر تدوین شد این مجموعه با مجموعه حقوقی گراسیانوس که در بالا ذکر شد پایه و اساس حقوقی کلیسا را تشکیل می داد.
باید توجه داشت که حقوق کلیسا در برهه ای از زمان صرفا در محدوده کلیسا قابل اجرا بوده وکلیسا درخارج از محدوده داخلی تابع قوانین دولتهای متبوع خود بوده است و دولتها چون مسولیتی در اجرای قوانین کلیسا نداشتند لذا معمولاً میان حقوق کلیسا و مقررات دولتی وقوانین کشوری تعارضهائی پدید آمد ولی بخاطر شرکت برخی از کشیشها در حرکتهای انقلابی و مبارزات ملی که در صدد اصلاح قوانین حاکم بر کشورها بودند بتدریج موجب نفوذ هر چه بیشتر معیارهای دینی و درنظام حقوقی گردید. جنگها ی صلیبی نیز که قدرت بزرگی را دراختیار پاپ قرار داد خود از عوامل مهم نفوذ حقوق کلیسا در حقوق روم بوده است.
از طرف دیگر دکتر ین ( نظریات حقوقی دانشمندان حقوق) که روشهای کشف حقوق و تفسیر قانون را ایجاد می کند از طریق تاثیری که برقانونگذار داشته است یکی دیگر از منابع غیر مستقیم این نظام حقوقی شناخته می شود. در اینجا قوانین و مقررات شهروندی فرایند فکر و اندیشه بشری به رشته تحریر در آمده که مشکلات آن را در مکتب طبیعی متذکر شدیم.
این نظام حقوقی در اروپای بری (اورپای منهای انگلستان ) شکل گرفت و مرکز اصلی آن نیز امروزه هامنجا می باشد هرچند که درنتیجه پدیده های توسعه طلبی و استعمار یا عوامل دیگری کشورهای متعددی در خارج اروپا به این نظام پیوسته یا پاره ای از عناصر آن را جذب کرده اند.
▪ نظام حقوقی کامن لا انگلیس و آمریکا و حقوق شهروندی در آن
کامن لا (common law ) نظام حقوقی است که درانگلستان پس از غلبه نورمان ها بر این کشور به طور عمده درنتیجه فعالیت دادگاههای شاهی ساخته شده است خانواده حقوقی کامن لا علاوه بر حقوق انگلیس که منشأ آن بوده است انواع حقوق خانواده حقوقی کامن لا علاوه برحقوق انگلیس که منشاآن بوده است انواع حقوق همه کشورها ی انگلیسی زبان را با پاره ای استثنائات در بر می گیرد. در خارج از کشورهای انگلیسی زبان نفوذ کامن لا در اغلب وشاید همه کشورهائی که از نظر سیـاس*ـی به انگلستان وابسته بوده اند قابل ملاحظه است. مهد این نظام حقوقی انگلستان است.
تفاوت اصلی این نظام حقوقی با نظام حقوقی رومی – ژرمنی درمنابعی است که این نظام براساس آنها شکل گرفته و تکامل یافته است. در حالی که درخانواده رومی –ژرمنی مهم ترین منبع حقوق قانون است در حقوق انگلیس و آمریکا منبع اصلی قواعدی است که قضاوت در دادگاههای مرسوم نموده اند و وظیفه قانون تنها اصلاح یا تکمیل قواعد ناشی از آراء قضاوت است. بنابراین برای مطالعه حقوق کشورهائی مانند انگلیس و آمریکا بجای مراجعه به مجوعه های قانون رویه دادگاه ها را بررسی کرد. یعنی هر دادگاهی نسبت به حقوق شهروندی رای صادر نمود این رویه می شود و برای تمامی شهروندان قابل اجرا می باشد.
البته از حدود صد سال پیش با توجه به رشد و توسعه جوامع پیرو این نظام حقوقی یک جنبش قانونگذاری در این کشورها و بویژه در انگلستان پدید آمده که طی آن قوانین بسیاری وضع گردیده و حقوق کامن لا را عمیقاً دگرگون ساخته و بخش نوینی دراین نظام حقوقی پدید آورده است. بنابراین امروزه درقانون چیزی بیش از تصحیح کامن لا یافت می شود. بخشهای وسیعی از زندگی اجتماعی وجود دارند که در آنها حتی اصول نظام حقوقی را باید در کار قانونگذار جستجو کرد.
▪ نظام حقوقی سیالیستی
جمهوریهای متحده شوروی سابق و پاره ای از کشورهای اروپای شرقی و کوبا و چین از اعضای این خانواده حقوقی هستند و مبنای اصلی آن عقاید فلسفی کارل مارکس و انگلس بوده است که توسط لنین با شرایط خارجی منطبق شده و بنام مارکسیسم لنینیسم مشهور گردیده است. هدف حقوق دراین نظام تامین عدالت اجتماعی وهدایت جامعه بسوی حکومت کمونیستی کامل معرفی شده است و نظری به حفظ حقوق و آزادیهای فردی ندارد. جدائی قوای مجریه ومقننه و قضائیه که از اصول علم و حقوق سرمایه داری است رعایت نشده و حکومت حزبی و جمعی همه آنها را به خود اختصاص داده است. در این نظام قانون پشتیبان و ضامن حفظ آزادیهای فردی در برابر حکومت نیست بلکه قواعدی است که دولت برای تامین آسایش عمومی وضع می کند.
خصوصیت این خانواده حقوقی ملی کردن اکثر وسائل تولید است.
چنانکه لنین دریکی از نامه های خود بصراحت اعلام می کند که دیگر حقوق خصوصی وجود ندارد و همه امور جزو حقوق عمومی شده است. دراین نظام حقوق شهروندی و تامین آن زیر سایه سنگین دولت است و اکثر آزادیها لغو می شودمانند آزادی بیان و حق مالکیت نیز بسیار کمرنگ می باشد دراین نظام شهروندی این حق فعالیتهای اقتصادی بزرگ ندارند و نظام خصوصی سازی کلا َ منتفی می باشد.
بنا براین منبع حقوق قبل از هر چیز زیز بنای اقتصادی است که نظام حقوقی یک کشور را مشخص کند. و قانون نه از آن جهت که طبیعی ترین شیوه خلق و ایجاد حقوق که چیزی جز خواست و اراده هیئت حاکمه نیست – تلقی می شود.
▪ نظام حقوق شهروندی دینی و الهی
نظام حقوقی یهود( حقوق تلمود)
هر چند آئین یهود از آغاز و در متن تورات مکتوب اولیه مشتمل بر شریعت و قوانین اجتماعی بود اما آنچه امروزه به عنوان حقوق یهودی وجود دارد چیزی است که تحت عنوان نظام حقوقی تلمود خوانده می شود که براساس برداشتهای دانشمندان یهودی از کتاب تورات تدوین گردیده است.
تلمود تا امروز مورد قبول دانشمندان وهمه پیرامون آیین تورات بوده است. ومتن آن را ربی یهودا اهناسی ( ۱۳۵ ۲۲۰م) از دانشمندان بزرگ یهود تکمیل ومدون کرده است. هدف او تسهیل مطالعه و آموزش تورات منقول یا تورات شفاهی بود و به همین جهت نظرهای متضاد دانشمندان مختلف را نیز ذکر کرده و هرگاه به فتوا و رای پذیرفته شده اس رسیده بدان اشاره نموده است. روش او در تدوین احکام دینی به جای آنکه دامنه تحقیق و پژوهش را محدود کند سبب گسترش آن شد. این کتاب دارای دو شرح است۱ شرح فلسطینی ۲ شرح بابلی که تقریبا َ ۷یا ۸ برابر گمارای فلسطینی است. البته آثاز دیگری نیز شبیه میشنا که به نام توسیفتا ( به معنای ضمیمه و متمم ) خوانده می شود وجود دارد که هسته اصلی آن به دست دو احتمال می رود که توسیفتا به صورت کنونی خود در قرن پنجم میلادی تدوین شده باشد
هر چند حقوقدانان یهود بودند که تمام اموراجتماعی باید از وحی استخراج شود ولی چون احکام تورات شامل همه امور نمی شود و نیاز قانونگذاری را آنطور که باید تامین نمی کند دست روحانیان یهود برای تغییر و تفسیر متن تورات عملا باز بود. به این ترتیب علاوه بر آنچه در متن تورات آمده است قوانینی از طریق تفسیر آن اضافه شده است. در تلمود این عبارت را به خدا نسبت می دهند که درمقابل یکی از قضات بنی اسرائیل به نام الیجاح دوبار تکرار کرد فرزندان من مرا شکست دادند (یعنی در استدلال بر من غالب شدند.) بدین ترتیب خدا از عقل این قاضی و قدرت استعدلال او اظهار خشنودی کرده است.
تلمود در طی هزار و چهار صد سال اساس تعلیم و تربیت یهود بود. هر محصل عبرانی مدت هفت سال تمام هر روز ۷ ساعت در بحر مطالعه آن فرو می رفت. آن را به صدای بلند قرائت می کرد واز راه گوش و چشم به حافظه می سپرد . روش تعلیم صرفاً عبارت از قرائت و تکرار نبود بلکه مناظره میان شاگرد و معلم ... به این مقصود کمک می کرد. درک تلمود جز به معیار تاریخ میسر نمی شود.
۲) نظام حقوق شهروندی مسیحی و کلیسایی
حضرت مسیح براساس نقل و تایید قرآن از نظر حقوقی نظام جدیدی را معرفی نکرد بلکه تا حدود زیادی شریعت حضرت موسی را امضاء و تایید نمود. او در احکام و دستورات دینی و اجتماعی یهود تغییر چندانی نداد و تنها بخشی از احکام و مقرراتی را که بخاطر عقوبت بریهود حرام شده بود. منسوخ کرد. آیاتی از قرآن مؤید این مدعی است:
خداوند در وصف حضرت عیسی می فرماید:
ورسولا الی بنی اسرائیل.. و مصدقا لما بین یدی من التوراه ولا حل لکم بعض الذی حرم علیکم…
وعیسی پیامبری به سوی بنی اسرائیل .. به آنان گفت و آنچه را پیش ازمن از تورات بوده تصدیق می کنم و آمده ام تا پاره ای از چیزهایی را که بر اثر ظلم و گـ ـناه بر شما حرام شده حلال کنم ...
ونیز: وعلی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفرو من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهماالا ماحملت ظهورها او الحوایا او مااختلط بعظم ذلک جزینا هم ببغیهم و انا لصادقون و بر یهودیان هر حیوان ناخن دار = حیواناتی که سم یکپارچه دارند را حرام کردیم و از گاوه و گوسفند پیه و چربیشان را بر آنان تحریم نمودیم مگر چربیهایی که بر پشت آنها قرار دارد ویا در دو طرف پهلوها و یا آنها که با استخوان آمیخته است این را بخاطر ستمی که می کردند به آنها کیفر دادیم و ما راست می گوییم.
از این دو آیه مستفاد می گردد که حضرت عیسی همان نظام حقوقی یهود را مطرح کرده و تنها برخی از امور را که بخاطر عقوبت و مجازات یهود حرام شده بود نسخ کرد. پس می توان گفت برای مسیحیت حقوقی غیر از حقوق یهود نبود ولی دشمنیهای یهود با پیروان حضرت عیسی از یک سو و تصور مسیحیان مبنی بر اینکه آن حضرت به دست یهودیان به قتل رسیده و عواملی دیگر موجب شد که یهودیان و مسیحیان در طول تاریخ هیچگاه در صف واحدی قرار نگیرند به همین جهت دانشمندان مسیحی در زمینه حقوق و احکام برداشتهای مستقلی از کتاب مقدس و حقوق روم داشته اند این برداشتهای پس از چند قرن به صورت نخستین مجموعه حقوقی کلیسا در حدود سال ۱۱۵۰ م . به دست گراسیانوس تدوین گردید. این مجموعه مواد مختلفی نظیر احکام و مقررات پاپها و شوراهای کلیسائی ونیز عقاید و اصول دینی مراسم و آداب آئین دادرسی عقد و ازدواج احکام مربوط به همه وغیره رانظم بخشید و در سال ۱۲۳۴ نخستین مجموعه حقوق رسمی مسیحیان تدوین گردید و دو مجموعه دیگر نیز در زمانهای متاخر تدوین شد این مجموعه با مجموعه حقوقی گراسیانوس که در بالا ذکر شد پایه و اساس حقوقی کلیسا را تشکیل می داد.
باید توجه داشت که حقوق کلیسا در برهه ای از زمان صرفا در محدوده کلیسا قابل اجرا بوده وکلیسا درخارج از محدوده داخلی تابع قوانین دولتهای متبوع خود بوده است و دولتها چون مسولیتی در اجرای قوانین کلیسا نداشتند لذا معمولاً میان حقوق کلیسا و مقررات دولتی وقوانین کشوری تعارضهائی پدید آمد ولی بخاطر شرکت برخی از کشیشها در حرکتهای انقلابی و مبارزات ملی که در صدد اصلاح قوانین حاکم بر کشورها بودند بتدریج موجب نفوذ هر چه بیشتر معیارهای دینی و درنظام حقوقی گردید. جنگها ی صلیبی نیز که قدرت بزرگی را دراختیار پاپ قرار داد خود از عوامل مهم نفوذ حقوق کلیسا در حقوق روم بوده است.
