فصل اول : کلیات
فعالیت های ورزشی و محیط های مربوط به آن هر یک به دلایل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون روبرو بوده اند. ورزشکاران عموما بر این تصورند که اعمال خلاف آنها در فعالیت های ورزشی نهایتا تنبهات انضباطی ساده ای توسط هیئت ها و فدراسیونها خواهد داشت. این نقیصه را باید با آگاه کردن جامعه ورزشی از مسئولیت هایی که قانون در رابـ ـطه با تخلفات آنان در ورزش برای آنها مشخص نموده است مرتفع کرد. حقوق ورزش مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظابف اختیارات و مسئولیت های قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیت های ورزشی درگیر هستند روشن می سازد. در فصل اول، در گفتار اول به تاریخچه حقوق ورزش و در گفتار دوم به تعریف و توضیح ورزش می پردازیم.
گفتار اول : تاریخچه حقوق ورزش
در گفتار اول، در بخش اول از سیر تاریخی حقوق ورزش در جهان و در بخش دوم از سیر تاریخی حقوق ورزش در ایران بحث می کنیم.
بخش اول : سیر تاریخی حقوق ورزش در جهان
در ورزش نیز با رشد و توسعه روزافزون در جهان و بروز حوادث و اتفاقات گوناگون در آن نیاز به تدوین قوانین و ضوابط ویژه در محیط ورزش بسیار احساس می شد. یکی از مراجع ذیصلاح که از اواخر قرن 19 به منظور رسیدگی به معضلات حقوقی در ورزش بوجود آمد. دادگاه حکمیت ورزش به عنوان یک نهاد مستقل در لوزان سوئیس فعالیت خود را آغاز کرد. و در سال 1984 یک رشته دانشگاهی به نام رشته حقوق ورزشی در یونان بوجود آمد.
بخش دوم : سیر تاریخی حقوق ورزش در ایران
قبل از مشروطیت در ارتباط با حقوق ورزش در ایران تاریخ مدونی ملاحظه نشده است لیکن فرمانروایان و سلاطین و سپهسالاران سپاه توجه خاص به امر ورزش به ویژه اسب سواری، تیراندازی، شنا، کشتی داشته سربازان خود را جهت آماده نمودن در جنگ ها در حضور در این میادین و تمرینات تشویق می کردند اجرای قوانین آن توسط پیش کسوتان و ریس سفیدان قبایل و ایلات و عشایر اعمال می شد. در کتاب شرح قانون شیخ محمد حسن نجفی بعد از مشروطیت با تأسیس عدالتخانه وتصویب یکسری از قوانین این امید به وجود آمد که قضات بتوانند در حوادث مختلف ورزشی تا حدودی در مراجعه آسیب دیدگان تصمیمات درستی اتخاذ کنند اما باز عدم وجود قانون مشخص و مدونی که اختصاص به ورزش داشته باشد احساس می شد. در سال 1339 تصویب قانون مسئولیت مدنی در مراجع قضایی صورت گرفت و تا حدودی اشکال استفاده از قضات در باب مسئولیت های مدنی در ورزش مرتفع شد. در سال 1352 به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی تصویب شد مبنی بر حوادث ناشی از عملیات ورزش مشروط به اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد، جرم تلقی نشود به این ترتیب برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران، حوادث ورزشی مشمول قانون خاص گردید.
گفتار دوم : ورزش چیست؟
در گفتار دوم، در بخش اول به تعریف ورزش و در بخش دوم از انواع ورزش بحث می کنیم.
بخش اول : تعریف ورزش
ورزش به فعالیت ها یا مهارت های عادی جسمانی گفته می شود که بر پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگان و با اهداف تفریحی یا برای مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به زندگی، مهارت جویی یا آمیزه ای از این اهداف انجام می گیرد. تعریف ورزش به هدف و منظور از انجام آن بستگی دارد.
خب الان می خواهیم بدانیم تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون چیست؟ قانون اساسی به مقتضای شأن خود از هیچکدام از موضوعهای مطروحه در آن و از جمله ورزش تعریف ارائه نمی دهد و لذا برای دستیابی به چنین تعریفی باید در چارچوب اصول آن به کنکاش پرداخت. تربیت بدنی عبارت از فرایندی است که از طریق فعالیت های جسمانی به روند تکامل کمک می شود و ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمی شدید و یا استفاده از مهارت های جسمانی به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحـریـ*ک می شوند. اکنون پرسش این است که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفا بر واژه تربیت بدنی به مفهوم اخص آن یعنی ترکیب از تربیت بدنی و ورزش را لحاظ کرده است؟ به نظر می رسد که با توجه به روح حاکم بر اصول 2 و 3 و اصطلاح (عملیات ورزشی) در بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی قبول نظر اخیر منطقی تر باشد و بتوان گفت از دیدگاه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ورزش و تربیت بدنی دو واژه مترادف هستند.
بخش دوم : انواع ورزش
در بخش دوم، در قسمت اول از انواع ورزش با تقسیم بندی خاص و در قسمت دوم از انواع ورزش در اسلام بحث می کنیم.
قسمت اول : انواع ورزش با تقسیم بندی خاص
ورزش در یک تقسیم بندی به ورزش ساده و ورزش های نیازمند ابزار و وسایل تقسیم می شود.
1- ورزش ساده
این نوع ورزشهای اسکلت و پایه و اساس ورزش ها را تشکیل می دهند و جزء ضروریات زندگی محسوب می شود. بدن را در برابر بسیاری از سختی ها، نیرومند و آماده می سازد و در عین حال برای بسیاری از بیماریها درمان محسوب می شود. تعدادی از این ورزش ها عبارتند از: تنفس عمیق، پیاده روی.
2- ورزش های نیازمند ابزار و وسایل
الف) ورزش هایی که درآن توپ به کار میرود.مانند: فوتبال، والیبال، هندبال. ب) ورزش هایی که با وسایل چوبین یا آهنین انجام می گیرد.مانند ورزش های باستانی، وزنه برداری. ج) ورزش هایی که برای انجام آن، نیازمند به وسایل حمل و نقل دارد. مانند اسب سواری، دوچرخه سواری، ماشین سواری. د) ورزش هایی که به وسایل پوششی نیاز دارد. مانند: شنا، بوکس و... ه) ورزش هایی که محصول پیاده روی هستند. مانند راهپیمایی، کوهنوردی، شکار. و) ورزش های موسمی مانند شنا، اسکی، اسب سواری.
قسمت دوم : انواع ورزش در اسلام
ورزش در اسلام بر دو گونه مشروع و نامشروع تقسیم می شود.
1-ورزش مشروع
اصل در ورزش، اباحه است چرا که حرمت نیازمند دلیل است و دلیلی بر حرمت اصل ورزش نداریم.
2-ورزش نامشروع
ورزش های نامشروع تقسیم بندی خاص خود را دارد که در زیر می آید. و بر دو گونه ذیل می باشد : ورزش هایی که ذاتاً و به خودی خود حرام است و ورزش هایی که به جهت مسایل جانبی و حاشیه ای حرام می شود.
الف) ورزش هایی که ذاتاً و به خودی خود حرام است.
1-ورزش با آلات و ابزار و وسایل قمار ( چه با شرط برد و باخت و چه بدون آن) مانند ورزش با پاسور، بیلیارد (بنابر نظر عده زیادی از علما)، تخته نرد. 2-بازی به شرط برد و باخت.( همانند شرط بندی چه با آلات قمار و چه بدون آن) 3- هر نوع ورزش و بازی که ترغیب، تشویق، زمینه سازی، متمایل نمودن به حرام باشد.
ب) ورزش هایی که به جهت مسایل جانبی و حاشیه ای حرام می شود.
بعضی از ورزش ها به خودی خود حلال است اما به دلیل آنکه مفاسد و حرام هایی را به دنبال دارد حرام شده است. مثلاً ورزش موتور سواری و دوچرخه سواری بانوان در محافل عمومی.
1- ورزش زنان و مردان نامحرم با یکدیگر. 2- موتور سواری و دوچرخه سواری بانوان در محافل عمومی. 3- ورزش زنان در محافل عمومی و مردانه. 4- ورزش با حیواناتی که منجر به اذیت و قتل آنها بشوند. 5- به جنگ انداختن دو حیوان و در نتیجه قتل آنها. 6- ورزش هایی که لهو و لعب بوده و هیچ فایده عقلایی برای آن متصور نباشد. 7- ورزش و مسابقه با دشمنان اسلام که منجر به تضعیف اسلام و مسلمین بشود.
ج) ورزش خطرناک
ورزش های مضر و خطرناک در اسلام حرام است مثل کشتی کج
فصل دوم : حقوق ورزشی و مباحث مسئولیت
در فصل دوم در گفتار اول به تعریف حقوق ورزشی و در گفتار دوم به مباحث مسئولیت می پردازیم.
گفتار اول : تعریف حقوق ورزشی
در گفتار اول، در بخش اول به تعریف حقوق و در بخش دوم به تعریف حقوق ورزشی و اهداف آن می پردازیم.
بخش اول : تعریف حقوق
مجموع قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند.
بخش دوم : تعریف حقوق ورزشی و اهداف آن
در بخش دوم در قسمت اول به تعریف حقوق ورزشی می پردازیم و در قسمت دوم از موضوع حقوق ورزشی و در قسمت سوم از اهداف حقوق ورزشی بحث می کنیم.
قسمت اول : تعریف حقوق ورزشی
حقوق ورزشی یا حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث ورزشی می پردازد. منظور از حوادث ورزشی تمامی جرائم و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران، تماشاگران سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابـ ـطه با ورزش انجام می گیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاصی باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند.
قسمت دوم : موضوع حقوق ورزشی
موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد. واکنش قانونگذار در برابر این تخلفات بر دو گونه است. 1. این واکنش ها گاهی به عنوان مجازات ها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می شود. 2- هرگاه تخلف، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود. (دکتر محسنی. کلیات حقوق جزا، ج1 ص 27)
قسمت سوم : اهداف حقوق ورزشی
1- افزایش آگاهی های حقوقی جامعه ورزش در محدوده حقوق ورزشی. 2- استفاده از این آگاهی ها در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی. 3- شفاف تر کردن نقش حیاتی ورزش از دیدگاه حقوق ایران. 4- تشریح وظایف و اختیارات مدیران ورزشی از نظر حقوقی. 5- ارائه انواع تدابیر حقوقی که قبل و بعد از حوادث ورزشی باید اتخاذ شود. 6- در امان نگهداشتن سلامت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی است.
گفتار دوم : مباحث مسئولیت
در گفتار دوم در بخش اول از مسئولیت های قانونی، در بخش دوم از ورزش در قانون و در بخش سوم از مسئولیت ورزشی بحث می کنیم.
بخش اول : مسئولیت های قانونی
در بخش اول در قسمت اول به تعریف مسئولیت قانونی می پردازیم و در قسمت دوم از انواع مسئولیت های قانونی بحث می کنیم.
قسمت اول : تعریف مسئولیت قانونی
قبل از ورود به بحث اصلی که مسئولیت های ورزشکاران است جای دارد که به شناخت خود مسئولیت ها و انواع آن می پردازیم. مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری است.(دکتر محمد معین، فرهنگ فارسی). مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند او بازخواست می شود. هرگاه کسی با رفتار خود موجب لطمه و حقوق قانونی اشخاص دیگر شود اصطلاحاً می گوییم که مسئولیت قانونی دارد.
قسمت دوم : انواع مسئولیت های قانونی
در قسمت دوم ابتدا از مسئولیت کیفری و بعد از مسئولیت مدنی بحث می کنیم. گاه شخص مسئولیت کیفری و گاه مسئولیت مدنی و گاه هر دو مسئولیت را دارد. به عنوان مثال هرگاه ورزشکاری در اجرای فن خطا توسط حریف فوت کند عمل او جرم محسوب و مرتکب مسئولیت کیفری دارد ولی اگر بر اثر اصابت غیر عمدی توپ به پنجره منزل مجاور ورزشگاه خسارتی وارد شود و ورزشکار متخلف ضامن خسارت وارده محسوب و ملزم به جبران آن خسارت است که می گوئیم مسئولیت مدنی دارد. در بعضی موارد عمل شخص ممکن است متضمن هر دو مسئولیت باشد. به عنوان مثال اگر بر اثر اجرای یک عمل ورزشی خطا، حریف دچار شکستگی شود، ورزشکار متخلف دارای مسئولیت کیفری و مدنی توأمان خواهد بود.
1-مسئولیت کیفری
در مسئولیت کیفری ابتدا به تعریف مسئولیت کیفری می پردازیم و سپس از ارکان مسئولیت کیفری بحث می کنیم.
1-1-تعریف مسئولیت کیفری
در مسئولیت کیفری رفتار خلاف قانون متخلف، عنوان جرم را داراست و در این صورت مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی ملزم می شود. برای تعیین میزان مسئولیت کیفری ابتدا باید جرم و ارکان آن را شناخت.
2-2-ارکان مسئولیت کیفری
ارکان مسئولیت کیفری عبارت است از: رکن قانونی و رکن مادی و رکن معنوی.
الف- رکن قانونی
منظور آن است که اولا تنها قانون است که می تواند عملی را جرم بشناسد و هیچ منبع دیگر یا شخصیتی نمی تواند به عملی که قانون آن را جرم ندانسته وصف مجرمانه بدهد. ثانیاً تاریخ وضع چنین قانونی باید قبل از ارتکاب عمل باشد به عبارت دیگر اثر قانون نسبت به آتیه است. (ماده 4 قانون مدنی) و قانون عطف بما سبق نمی شود. نتیجه اینکه اصل بر جرم نبودن اعمال است مگر اینکه به موجب قانون عملی جرم شناخته شده باشد.
ب- رکن مادی
در متن ماده 2 قانون مجازات اسلامی از فعل یا ترک فعل نام بـرده شده است و منظور آن است که باید از سوی انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم عملی صورت پذیرد تا بتواند آن را جرم به حساب آورد زیرا مجرد قصد ارتکاب جرم، جرم نیست. منظور از فعل، عملی است که تجلی اراده انسان بوده و در عالم خارج متضمن آثاری است به نحوی قابل حس است مانند گفتن الفاظ رکیک که قابل شنیدن است یا زدن. منظور از ترک فعل عبارت است از خودداری از انجام کاری که مقنن انجام آن را امر کرده است. به عنوان مثال ناجی غریق موظف به نجات شناگری است که در حال غرق شدن است.
ج - رکن معنوی
برای تحقق جرم از نظر قانونی صرف انجام عمل خلاف قانون کافی نیست، بلکه لازم است که مرتکب اراده به انجام داشته باشد. بنابراین اعمال غیر ارادی هرچند نتیجه خلاف قانون در پی داشته باشد جرم به حساب نخواهد آمد. به عنوان مثال اگر ورزشکاری که روی تخته شیرجه ایستاده بر اثر شکسته شدن تخته که خود در آن هیچ نقشی ندارد به سطح آب سقوط و بر اثر برخورد با شناگر دیگری موجب مرگ او شود عمل او را نمی توان جرم به حساب آورد. اما صرف داشتن اراده در انجام یک عمل هم کافی برای جرم بودن نیست بلکه این اراده یا باید به صورت قصد ارتکاب جرم متجلی شود که در این صورت جرم ارتکابی را عمدی می گوییم. کشتی گیری که با علم به خطا بودن فنی مبادرت به اجرای آن می کند و حریف بر اثر اجرای این فن مصدوم یا مقتول می شود مرتکب جنایت عمدی شده است. گاهی ممکن است عمل مرتکب ارادی باشد ولی قصد ارتکاب جرم نداشته باشد ولی بر اثر تقصیر وی جرمی واقع گردد که در این صورت عنوان جرم غیر عمدی خواهد بود. در ورزش نیز بسیاری از جرائم ارتکابی ناشی از تقصیر است. به عنوان مثال؛ بازیکنی که با کفش غیر مجاز به بازی فوتبال می پردازد و صدمه حاصله ناشی از فلزی بودن و قطر کمتر از حد مجاز است مقصر محسوب و مسئول خواهد بود.
2-مسئولیت مدنی
در مسئولیت مدنی ابتدا به تعریف آن می پردازیم و سپس از ارکان آن بحث می کنیم.
2-1-تعریف مسئولیت مدنی
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او (مسئولیت مدنی) دارد. بر مبنای این مسئولیت، رابـ ـطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید. زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد.
ماده یک قانون مسئولیت مدنی که یکی از منابع مهم در این مورد است مقرر می دارد : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.
2-2-ارکان مسئولیت مدنی
تحقق مسئولیت مدنی موکل به شرایط ذیل است : الف) ارتکاب عمل ب) نامشروع بودن عمل ج) تحقق نتیجه زیان بار د) رابـ ـطه سببیت.
الف) ارتکاب عمل
لطمه به حقوق دیگران معمولا از طریق فعل یعنی انجام کاری است که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است. تخریب اموال دیگران، درج مقاله موهن و امثال آنها از مصادیق بارز فعل است ولی عمل منفی یا (ترک فعل) نیز می تواند همین نتیجه را داشته باشد. اما ترک فعل وقتی می توان عنصر مادی مسئولیت مدنی واقع شود که خودداری کننده به موجب قانون یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد والا مطلق خودداری از انجام یک کار حتی اگر منجر به ضرر شود موجبی برای مسئولیت مدنی نیست. مربی کشتی که ناظر بر کشتی دو نوجوان است اگر از اعلام خطا بودن فنی که یکی از آن علیه دیگری اجرا می کند خودداری نماید و مانع اجرا نشود ضامن است. یا داوری که از بازدید دستکش بوکس غیر استاندارد یا جاسازی شده امتناع می کند باید پاسخگو باشد.
ب) تحقق نتیجه زیان بار
همانگونه که تحمل مسئولیت کیفری ملازمه با ارتکاب جرم دارد لازمه مسئولیت مدنی نیز ورود ضرر به غیر است. به عبارت دیگر تا ضرری محقق نشده باشد نمی توان کسی را مسئول شناخت.
مفهوم ضرر؛ هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامتی و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است. قوانین و نویسندگان حقوقی زیان هایی را که برای جبران آن مسئولیت مدنی ایجاد می شود به دو گروه متمایز تقسیم کرده اند: 1-مادی 2- معنوی. ضرر مالی یا مادی کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد. به بیان دیگر؛ هرگاه آنچه از دست رفته و قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد ضرر مالی است. اما تعریف زیان معنوی؛ صدمه به منافع عاطفی غیر مالی است مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی.
ج) نامشروع بودن عمل
صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه عمل ارتکابی باید نامشروع و بدون مجوز قانونی باشد. مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست. به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی موجب مصدوم شدن حریف شودچون عمل او منطبق با قانون و به عبارت دیگر از نظر قانونی مجاز است مسئولیتی نخواهد داشت.
د) رابـ ـطه سببیت
باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابـ ـطه سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. احراز رابـ ـطه سببیت آنگاه مشکل تر می شود که موضوع مسئولیت ناشی از فعل دیگری مطرح باشد. فرض کنید معلم ورزش در دبستان مشغول آموزش دانش آموزان در ساعت ورزش است و در همین اتناء احدی از آنها به دیگری یا مال دیگری صدمه ای وارد می نماید. اکنون این پرسش مطرح است که آیا برای الزام معلم ورزش به جبران خساراتی که دانش آموزان وارد کرده است باید میان خسارت و عمل معلم ورزش رابـ ـطه سببیت برقرار شود؟ در این موارد ابتدا باید رابـ ـطه سببیت میان عمل دانش آموزان و ضرر احراز شود و سپس با توجه به ماده 7 قانون مسئولیت مدنی که می گوید: کسی که نگاهداری با مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد بر عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و اگر تقصیر معلم ورزش در مراقبت از دانش آموز به اثبات برسد کافی برای الزام او به پرداخت خسارت است.
بخش دوم : ورزش در قانون
در بخش دوم ابتدا در قسمت اول از جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی و در قسمت دوم از مسؤولیت کیفری ناشی از ورزش بحث می کنیم.
قسمت اول : جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهم ترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده است.
قسمت دوم : مسؤولیت کیفری ناشی از ورزش
قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. به همین دلیل ما به تحلیل حقوقی ماده 59 قانون مجازات اسلامی می پردازیم. در قسمت دوم ابتدا به تحلیل حقوقی ماده 59 قانون مجازات اسلامی و سپس از علت جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی بحث می کنیم.
1-تحلیل حقوقی ماده 59 قانون مجازات اسلامی
به موجب ماده 59 « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود : ...... حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این است که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.» تحلیل حقوقی این ماده مستلزم روشن ساختن عناوین ذیل است: شخصیت مرتکب، عمل مرتکب، نتیجه حاصله، رعایت مقررات، انطباق با موازین شرعی.
1-1-شخصیت مرتکب
به نظر می رسد منظور مقنن مفهوم خاص ورزشکار به شرح فوق نباشد و به همین دلیل هم از به کار بردن واژه ورزشکار خودداری کرده است. بلکه نظر بر مفهوم عام ورزشکار داشته است و لذا هرکس که به انجام فعالیت های ورزشی بپردازد با رعایت سایر شرایط می تواند از امتیاز این ماده قانونی استفاده کند.
در متن بند 3 ماده 39 ق مجازات اسلامی بطور صریح به شخصیت مرتکب اشاره ای نشده است ولی به وضوح معلوم است که صرفنظر از سن ، مهارت ، جایگاه و سایر ویژگیها صرفاّ » عملیات ورزشی « عبارت ناظر به ورزشکار است . اما پرسش اساسی درباره شخصیت حادثه دیده است. آیا مطلق حوادث ناشی از عملیات ورزشی از علل موجهه به حساب می آیند و شخصیت زیان دیده تأثیری بر موجه بودن آن ندارد؟ و یا این که باید میان حادثه دیدگان قائل به تفصیل شد.
ظاهر بند 3 ماده مرقوم هیچ گونه اشاره ای به شخصیت حادثه دیده ندارد و مطلق حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات مربوطه و مطابقت با موازین شرعی وافی به مقصود می داند.به عبارت دیگر ظاهر بند سوم صرف مباح بودن مبنای عمل را کافی برای معافیت مرتکب از تمامی آثار آن دانسته و منصرف از شخصیت زیان دیده است.
این تحلیل با اهداف حقوقی جزا و حکمت تشریع سازگاری ندارد زیرا به وضوح موجب تضییع حقوق کسانی است که هیچگونه مداخله ای در آن فعالیت ورزشی نداشته اند. چنین وضعی در دفاع مشروع و امر آمر نیز قابل تصور است. در دفاع مشروع به استناد ماده 61 قانون مجازات اسلامی مشروعیت دفاع صرفاّ در مقابل متجاوز قابل توجیه است و لا غیر و لذا اگر گلوله مدافع به عابری که در تجـ*ـاوز یا ایجاد خطر مداخله ای ندارد اصابت کند و او را به قتل برساند استناد به دفاع در مقابل چنین شخصی مصداق ندارد و مرتکب از نظر کیفری مسئول خواهد بود. به همین جهت موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بر خلاف ظاهر بند 3 و به رغم مشروعیت مبنای عمل ، نمی توان به طور مطلق پذیرفت بنابراین برای تسری دامنه شمول قانون بر اشخاص ، بررسی شخصیت و وضعیت زیان دیده ضروری است و به عبارت دیگر باید دید حوادث مذکور علیه چه کسانی قابل توجیه است؟ و هر چند که این گروه فرد اجلای حادثه دیدگان هستند ملی اشخاص متعدد دیگری نیز ممکن است در نتیجه عملیات ورزشی دچار حادثه شوند از قبیل ورزشکاران اعم از خودی یا حریف ، داوران ، تماشاگران ، کارکنان ورزشگاهها ، همسایگان و امثال آنها که بطور جداگانه باید در مورد شمول قانون بر آنها مورد بررسی قرار گیرند
منظور از ورزشکاران کلیه کسانی هستند که در فعالیت های ورزشی جمعی یا بازیها مشارکت می کنند اعم از اینکه جزء دسته مرتکب باشند و یا در دسته مقابل بوده و یا منفرداّ به رقابت برخاسته باشند ، مانند بازیکنان ورزش بسکتبال ، دو و میدانی ، کاراته ، جودو ، تکواندو و غیره. این گروه مصداق بارز کسانی هستند که حکم بند 3 ماده 39 ق.م.ا . بر آنها شمول دارد. مبنای توجیه عملیات ورزشی در مرد این گروه رضایت همراه با آگاهی آنها از حوادث قابل پیش بینی در آن ورزش و مشارکت آزاد آنها در فعالیت ورزشی است. مقنن نیز با وقوف بر این امر مرتکب را در صورت رعایت مقررات ضامن ندانسته است. عمدی یا غیر عمدی بودن حرکت ورزشی در صورتی که خطا باشد صرفنظر از نتیجه آن موجب مسئولیت مرتکب است، همانگونه که در صورت مطابقت آن با مقررات ، به بررسی عنصر معنوی نیازی نیست. نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدان هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد داوران ، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند.
1-2-عمل مرتکب
ورزش در این ماده در مفهوم عام مورد نظر است به عبارت دیگر نه فقط مجموعه حرکاتی که به موجب مقررات مدون بین المللی یا داخلی، ورزش به حساب می آید مشمول ماده خواهد بود بلکه آن دسته از فعالیت های بدنی که به موجب عرف در گوشه و کنار کشور ورزش تلقی شوند، ورزش در مفهوم مورد نظر مقنن است. چوگان در عشایر کشتی با شال، لافن بازی، چوب بازی و امثال آنها که فاقد تشکیلات اجرایی و مقررات مدون است ورزش مورد نظر ماده 59 محسوب می شوند. از نظر قانون تفاوتی میان تمرین و مسابقه وجود ندارد و حتی فعالیت های ورزش در زمان گرم کردن می تواند عملیات ورزشی مشمول ماده مذکور باشد. نتیجه حاصلهاین است که مقنن با استعمال واژه حوادث، کلیه نتایج محرمانه ناشی از عملیات ورزشی که به طور معمول جرم به حساب می آید را در شمول ماده 59 قرار داده است. حادثه می تواند از ضرب و جرح ساده شروع و بالاخره به مرگ منتهی گردد. بنابراین شدت و ضعف نتیجه حاصله از عملیات ورزشی علی الاصول تأثیر بر جرم بودن یا نبودن آن ندارد.
فعالیت های ورزشی و محیط های مربوط به آن هر یک به دلایل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون روبرو بوده اند. ورزشکاران عموما بر این تصورند که اعمال خلاف آنها در فعالیت های ورزشی نهایتا تنبهات انضباطی ساده ای توسط هیئت ها و فدراسیونها خواهد داشت. این نقیصه را باید با آگاه کردن جامعه ورزشی از مسئولیت هایی که قانون در رابـ ـطه با تخلفات آنان در ورزش برای آنها مشخص نموده است مرتفع کرد. حقوق ورزش مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظابف اختیارات و مسئولیت های قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیت های ورزشی درگیر هستند روشن می سازد. در فصل اول، در گفتار اول به تاریخچه حقوق ورزش و در گفتار دوم به تعریف و توضیح ورزش می پردازیم.
گفتار اول : تاریخچه حقوق ورزش
در گفتار اول، در بخش اول از سیر تاریخی حقوق ورزش در جهان و در بخش دوم از سیر تاریخی حقوق ورزش در ایران بحث می کنیم.
بخش اول : سیر تاریخی حقوق ورزش در جهان
در ورزش نیز با رشد و توسعه روزافزون در جهان و بروز حوادث و اتفاقات گوناگون در آن نیاز به تدوین قوانین و ضوابط ویژه در محیط ورزش بسیار احساس می شد. یکی از مراجع ذیصلاح که از اواخر قرن 19 به منظور رسیدگی به معضلات حقوقی در ورزش بوجود آمد. دادگاه حکمیت ورزش به عنوان یک نهاد مستقل در لوزان سوئیس فعالیت خود را آغاز کرد. و در سال 1984 یک رشته دانشگاهی به نام رشته حقوق ورزشی در یونان بوجود آمد.
بخش دوم : سیر تاریخی حقوق ورزش در ایران
قبل از مشروطیت در ارتباط با حقوق ورزش در ایران تاریخ مدونی ملاحظه نشده است لیکن فرمانروایان و سلاطین و سپهسالاران سپاه توجه خاص به امر ورزش به ویژه اسب سواری، تیراندازی، شنا، کشتی داشته سربازان خود را جهت آماده نمودن در جنگ ها در حضور در این میادین و تمرینات تشویق می کردند اجرای قوانین آن توسط پیش کسوتان و ریس سفیدان قبایل و ایلات و عشایر اعمال می شد. در کتاب شرح قانون شیخ محمد حسن نجفی بعد از مشروطیت با تأسیس عدالتخانه وتصویب یکسری از قوانین این امید به وجود آمد که قضات بتوانند در حوادث مختلف ورزشی تا حدودی در مراجعه آسیب دیدگان تصمیمات درستی اتخاذ کنند اما باز عدم وجود قانون مشخص و مدونی که اختصاص به ورزش داشته باشد احساس می شد. در سال 1339 تصویب قانون مسئولیت مدنی در مراجع قضایی صورت گرفت و تا حدودی اشکال استفاده از قضات در باب مسئولیت های مدنی در ورزش مرتفع شد. در سال 1352 به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی تصویب شد مبنی بر حوادث ناشی از عملیات ورزش مشروط به اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد، جرم تلقی نشود به این ترتیب برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران، حوادث ورزشی مشمول قانون خاص گردید.
گفتار دوم : ورزش چیست؟
در گفتار دوم، در بخش اول به تعریف ورزش و در بخش دوم از انواع ورزش بحث می کنیم.
بخش اول : تعریف ورزش
ورزش به فعالیت ها یا مهارت های عادی جسمانی گفته می شود که بر پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگان و با اهداف تفریحی یا برای مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به زندگی، مهارت جویی یا آمیزه ای از این اهداف انجام می گیرد. تعریف ورزش به هدف و منظور از انجام آن بستگی دارد.
خب الان می خواهیم بدانیم تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون چیست؟ قانون اساسی به مقتضای شأن خود از هیچکدام از موضوعهای مطروحه در آن و از جمله ورزش تعریف ارائه نمی دهد و لذا برای دستیابی به چنین تعریفی باید در چارچوب اصول آن به کنکاش پرداخت. تربیت بدنی عبارت از فرایندی است که از طریق فعالیت های جسمانی به روند تکامل کمک می شود و ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمی شدید و یا استفاده از مهارت های جسمانی به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحـریـ*ک می شوند. اکنون پرسش این است که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفا بر واژه تربیت بدنی به مفهوم اخص آن یعنی ترکیب از تربیت بدنی و ورزش را لحاظ کرده است؟ به نظر می رسد که با توجه به روح حاکم بر اصول 2 و 3 و اصطلاح (عملیات ورزشی) در بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی قبول نظر اخیر منطقی تر باشد و بتوان گفت از دیدگاه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ورزش و تربیت بدنی دو واژه مترادف هستند.
بخش دوم : انواع ورزش
در بخش دوم، در قسمت اول از انواع ورزش با تقسیم بندی خاص و در قسمت دوم از انواع ورزش در اسلام بحث می کنیم.
قسمت اول : انواع ورزش با تقسیم بندی خاص
ورزش در یک تقسیم بندی به ورزش ساده و ورزش های نیازمند ابزار و وسایل تقسیم می شود.
1- ورزش ساده
این نوع ورزشهای اسکلت و پایه و اساس ورزش ها را تشکیل می دهند و جزء ضروریات زندگی محسوب می شود. بدن را در برابر بسیاری از سختی ها، نیرومند و آماده می سازد و در عین حال برای بسیاری از بیماریها درمان محسوب می شود. تعدادی از این ورزش ها عبارتند از: تنفس عمیق، پیاده روی.
2- ورزش های نیازمند ابزار و وسایل
الف) ورزش هایی که درآن توپ به کار میرود.مانند: فوتبال، والیبال، هندبال. ب) ورزش هایی که با وسایل چوبین یا آهنین انجام می گیرد.مانند ورزش های باستانی، وزنه برداری. ج) ورزش هایی که برای انجام آن، نیازمند به وسایل حمل و نقل دارد. مانند اسب سواری، دوچرخه سواری، ماشین سواری. د) ورزش هایی که به وسایل پوششی نیاز دارد. مانند: شنا، بوکس و... ه) ورزش هایی که محصول پیاده روی هستند. مانند راهپیمایی، کوهنوردی، شکار. و) ورزش های موسمی مانند شنا، اسکی، اسب سواری.
قسمت دوم : انواع ورزش در اسلام
ورزش در اسلام بر دو گونه مشروع و نامشروع تقسیم می شود.
1-ورزش مشروع
اصل در ورزش، اباحه است چرا که حرمت نیازمند دلیل است و دلیلی بر حرمت اصل ورزش نداریم.
2-ورزش نامشروع
ورزش های نامشروع تقسیم بندی خاص خود را دارد که در زیر می آید. و بر دو گونه ذیل می باشد : ورزش هایی که ذاتاً و به خودی خود حرام است و ورزش هایی که به جهت مسایل جانبی و حاشیه ای حرام می شود.
الف) ورزش هایی که ذاتاً و به خودی خود حرام است.
1-ورزش با آلات و ابزار و وسایل قمار ( چه با شرط برد و باخت و چه بدون آن) مانند ورزش با پاسور، بیلیارد (بنابر نظر عده زیادی از علما)، تخته نرد. 2-بازی به شرط برد و باخت.( همانند شرط بندی چه با آلات قمار و چه بدون آن) 3- هر نوع ورزش و بازی که ترغیب، تشویق، زمینه سازی، متمایل نمودن به حرام باشد.
ب) ورزش هایی که به جهت مسایل جانبی و حاشیه ای حرام می شود.
بعضی از ورزش ها به خودی خود حلال است اما به دلیل آنکه مفاسد و حرام هایی را به دنبال دارد حرام شده است. مثلاً ورزش موتور سواری و دوچرخه سواری بانوان در محافل عمومی.
1- ورزش زنان و مردان نامحرم با یکدیگر. 2- موتور سواری و دوچرخه سواری بانوان در محافل عمومی. 3- ورزش زنان در محافل عمومی و مردانه. 4- ورزش با حیواناتی که منجر به اذیت و قتل آنها بشوند. 5- به جنگ انداختن دو حیوان و در نتیجه قتل آنها. 6- ورزش هایی که لهو و لعب بوده و هیچ فایده عقلایی برای آن متصور نباشد. 7- ورزش و مسابقه با دشمنان اسلام که منجر به تضعیف اسلام و مسلمین بشود.
ج) ورزش خطرناک
ورزش های مضر و خطرناک در اسلام حرام است مثل کشتی کج
فصل دوم : حقوق ورزشی و مباحث مسئولیت
در فصل دوم در گفتار اول به تعریف حقوق ورزشی و در گفتار دوم به مباحث مسئولیت می پردازیم.
گفتار اول : تعریف حقوق ورزشی
در گفتار اول، در بخش اول به تعریف حقوق و در بخش دوم به تعریف حقوق ورزشی و اهداف آن می پردازیم.
بخش اول : تعریف حقوق
مجموع قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند.
بخش دوم : تعریف حقوق ورزشی و اهداف آن
در بخش دوم در قسمت اول به تعریف حقوق ورزشی می پردازیم و در قسمت دوم از موضوع حقوق ورزشی و در قسمت سوم از اهداف حقوق ورزشی بحث می کنیم.
قسمت اول : تعریف حقوق ورزشی
حقوق ورزشی یا حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث ورزشی می پردازد. منظور از حوادث ورزشی تمامی جرائم و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران، تماشاگران سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابـ ـطه با ورزش انجام می گیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاصی باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند.
قسمت دوم : موضوع حقوق ورزشی
موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد. واکنش قانونگذار در برابر این تخلفات بر دو گونه است. 1. این واکنش ها گاهی به عنوان مجازات ها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می شود. 2- هرگاه تخلف، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود. (دکتر محسنی. کلیات حقوق جزا، ج1 ص 27)
قسمت سوم : اهداف حقوق ورزشی
1- افزایش آگاهی های حقوقی جامعه ورزش در محدوده حقوق ورزشی. 2- استفاده از این آگاهی ها در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی. 3- شفاف تر کردن نقش حیاتی ورزش از دیدگاه حقوق ایران. 4- تشریح وظایف و اختیارات مدیران ورزشی از نظر حقوقی. 5- ارائه انواع تدابیر حقوقی که قبل و بعد از حوادث ورزشی باید اتخاذ شود. 6- در امان نگهداشتن سلامت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی است.
گفتار دوم : مباحث مسئولیت
در گفتار دوم در بخش اول از مسئولیت های قانونی، در بخش دوم از ورزش در قانون و در بخش سوم از مسئولیت ورزشی بحث می کنیم.
بخش اول : مسئولیت های قانونی
در بخش اول در قسمت اول به تعریف مسئولیت قانونی می پردازیم و در قسمت دوم از انواع مسئولیت های قانونی بحث می کنیم.
قسمت اول : تعریف مسئولیت قانونی
قبل از ورود به بحث اصلی که مسئولیت های ورزشکاران است جای دارد که به شناخت خود مسئولیت ها و انواع آن می پردازیم. مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری است.(دکتر محمد معین، فرهنگ فارسی). مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند او بازخواست می شود. هرگاه کسی با رفتار خود موجب لطمه و حقوق قانونی اشخاص دیگر شود اصطلاحاً می گوییم که مسئولیت قانونی دارد.
قسمت دوم : انواع مسئولیت های قانونی
در قسمت دوم ابتدا از مسئولیت کیفری و بعد از مسئولیت مدنی بحث می کنیم. گاه شخص مسئولیت کیفری و گاه مسئولیت مدنی و گاه هر دو مسئولیت را دارد. به عنوان مثال هرگاه ورزشکاری در اجرای فن خطا توسط حریف فوت کند عمل او جرم محسوب و مرتکب مسئولیت کیفری دارد ولی اگر بر اثر اصابت غیر عمدی توپ به پنجره منزل مجاور ورزشگاه خسارتی وارد شود و ورزشکار متخلف ضامن خسارت وارده محسوب و ملزم به جبران آن خسارت است که می گوئیم مسئولیت مدنی دارد. در بعضی موارد عمل شخص ممکن است متضمن هر دو مسئولیت باشد. به عنوان مثال اگر بر اثر اجرای یک عمل ورزشی خطا، حریف دچار شکستگی شود، ورزشکار متخلف دارای مسئولیت کیفری و مدنی توأمان خواهد بود.
1-مسئولیت کیفری
در مسئولیت کیفری ابتدا به تعریف مسئولیت کیفری می پردازیم و سپس از ارکان مسئولیت کیفری بحث می کنیم.
1-1-تعریف مسئولیت کیفری
در مسئولیت کیفری رفتار خلاف قانون متخلف، عنوان جرم را داراست و در این صورت مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی ملزم می شود. برای تعیین میزان مسئولیت کیفری ابتدا باید جرم و ارکان آن را شناخت.
2-2-ارکان مسئولیت کیفری
ارکان مسئولیت کیفری عبارت است از: رکن قانونی و رکن مادی و رکن معنوی.
الف- رکن قانونی
منظور آن است که اولا تنها قانون است که می تواند عملی را جرم بشناسد و هیچ منبع دیگر یا شخصیتی نمی تواند به عملی که قانون آن را جرم ندانسته وصف مجرمانه بدهد. ثانیاً تاریخ وضع چنین قانونی باید قبل از ارتکاب عمل باشد به عبارت دیگر اثر قانون نسبت به آتیه است. (ماده 4 قانون مدنی) و قانون عطف بما سبق نمی شود. نتیجه اینکه اصل بر جرم نبودن اعمال است مگر اینکه به موجب قانون عملی جرم شناخته شده باشد.
ب- رکن مادی
در متن ماده 2 قانون مجازات اسلامی از فعل یا ترک فعل نام بـرده شده است و منظور آن است که باید از سوی انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم عملی صورت پذیرد تا بتواند آن را جرم به حساب آورد زیرا مجرد قصد ارتکاب جرم، جرم نیست. منظور از فعل، عملی است که تجلی اراده انسان بوده و در عالم خارج متضمن آثاری است به نحوی قابل حس است مانند گفتن الفاظ رکیک که قابل شنیدن است یا زدن. منظور از ترک فعل عبارت است از خودداری از انجام کاری که مقنن انجام آن را امر کرده است. به عنوان مثال ناجی غریق موظف به نجات شناگری است که در حال غرق شدن است.
ج - رکن معنوی
برای تحقق جرم از نظر قانونی صرف انجام عمل خلاف قانون کافی نیست، بلکه لازم است که مرتکب اراده به انجام داشته باشد. بنابراین اعمال غیر ارادی هرچند نتیجه خلاف قانون در پی داشته باشد جرم به حساب نخواهد آمد. به عنوان مثال اگر ورزشکاری که روی تخته شیرجه ایستاده بر اثر شکسته شدن تخته که خود در آن هیچ نقشی ندارد به سطح آب سقوط و بر اثر برخورد با شناگر دیگری موجب مرگ او شود عمل او را نمی توان جرم به حساب آورد. اما صرف داشتن اراده در انجام یک عمل هم کافی برای جرم بودن نیست بلکه این اراده یا باید به صورت قصد ارتکاب جرم متجلی شود که در این صورت جرم ارتکابی را عمدی می گوییم. کشتی گیری که با علم به خطا بودن فنی مبادرت به اجرای آن می کند و حریف بر اثر اجرای این فن مصدوم یا مقتول می شود مرتکب جنایت عمدی شده است. گاهی ممکن است عمل مرتکب ارادی باشد ولی قصد ارتکاب جرم نداشته باشد ولی بر اثر تقصیر وی جرمی واقع گردد که در این صورت عنوان جرم غیر عمدی خواهد بود. در ورزش نیز بسیاری از جرائم ارتکابی ناشی از تقصیر است. به عنوان مثال؛ بازیکنی که با کفش غیر مجاز به بازی فوتبال می پردازد و صدمه حاصله ناشی از فلزی بودن و قطر کمتر از حد مجاز است مقصر محسوب و مسئول خواهد بود.
2-مسئولیت مدنی
در مسئولیت مدنی ابتدا به تعریف آن می پردازیم و سپس از ارکان آن بحث می کنیم.
2-1-تعریف مسئولیت مدنی
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او (مسئولیت مدنی) دارد. بر مبنای این مسئولیت، رابـ ـطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید. زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد.
ماده یک قانون مسئولیت مدنی که یکی از منابع مهم در این مورد است مقرر می دارد : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.
2-2-ارکان مسئولیت مدنی
تحقق مسئولیت مدنی موکل به شرایط ذیل است : الف) ارتکاب عمل ب) نامشروع بودن عمل ج) تحقق نتیجه زیان بار د) رابـ ـطه سببیت.
الف) ارتکاب عمل
لطمه به حقوق دیگران معمولا از طریق فعل یعنی انجام کاری است که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است. تخریب اموال دیگران، درج مقاله موهن و امثال آنها از مصادیق بارز فعل است ولی عمل منفی یا (ترک فعل) نیز می تواند همین نتیجه را داشته باشد. اما ترک فعل وقتی می توان عنصر مادی مسئولیت مدنی واقع شود که خودداری کننده به موجب قانون یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد والا مطلق خودداری از انجام یک کار حتی اگر منجر به ضرر شود موجبی برای مسئولیت مدنی نیست. مربی کشتی که ناظر بر کشتی دو نوجوان است اگر از اعلام خطا بودن فنی که یکی از آن علیه دیگری اجرا می کند خودداری نماید و مانع اجرا نشود ضامن است. یا داوری که از بازدید دستکش بوکس غیر استاندارد یا جاسازی شده امتناع می کند باید پاسخگو باشد.
ب) تحقق نتیجه زیان بار
همانگونه که تحمل مسئولیت کیفری ملازمه با ارتکاب جرم دارد لازمه مسئولیت مدنی نیز ورود ضرر به غیر است. به عبارت دیگر تا ضرری محقق نشده باشد نمی توان کسی را مسئول شناخت.
مفهوم ضرر؛ هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامتی و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است. قوانین و نویسندگان حقوقی زیان هایی را که برای جبران آن مسئولیت مدنی ایجاد می شود به دو گروه متمایز تقسیم کرده اند: 1-مادی 2- معنوی. ضرر مالی یا مادی کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد. به بیان دیگر؛ هرگاه آنچه از دست رفته و قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد ضرر مالی است. اما تعریف زیان معنوی؛ صدمه به منافع عاطفی غیر مالی است مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی.
ج) نامشروع بودن عمل
صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه عمل ارتکابی باید نامشروع و بدون مجوز قانونی باشد. مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست. به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی موجب مصدوم شدن حریف شودچون عمل او منطبق با قانون و به عبارت دیگر از نظر قانونی مجاز است مسئولیتی نخواهد داشت.
د) رابـ ـطه سببیت
باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابـ ـطه سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. احراز رابـ ـطه سببیت آنگاه مشکل تر می شود که موضوع مسئولیت ناشی از فعل دیگری مطرح باشد. فرض کنید معلم ورزش در دبستان مشغول آموزش دانش آموزان در ساعت ورزش است و در همین اتناء احدی از آنها به دیگری یا مال دیگری صدمه ای وارد می نماید. اکنون این پرسش مطرح است که آیا برای الزام معلم ورزش به جبران خساراتی که دانش آموزان وارد کرده است باید میان خسارت و عمل معلم ورزش رابـ ـطه سببیت برقرار شود؟ در این موارد ابتدا باید رابـ ـطه سببیت میان عمل دانش آموزان و ضرر احراز شود و سپس با توجه به ماده 7 قانون مسئولیت مدنی که می گوید: کسی که نگاهداری با مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد بر عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و اگر تقصیر معلم ورزش در مراقبت از دانش آموز به اثبات برسد کافی برای الزام او به پرداخت خسارت است.
بخش دوم : ورزش در قانون
در بخش دوم ابتدا در قسمت اول از جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی و در قسمت دوم از مسؤولیت کیفری ناشی از ورزش بحث می کنیم.
قسمت اول : جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهم ترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده است.
قسمت دوم : مسؤولیت کیفری ناشی از ورزش
قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. به همین دلیل ما به تحلیل حقوقی ماده 59 قانون مجازات اسلامی می پردازیم. در قسمت دوم ابتدا به تحلیل حقوقی ماده 59 قانون مجازات اسلامی و سپس از علت جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی بحث می کنیم.
1-تحلیل حقوقی ماده 59 قانون مجازات اسلامی
به موجب ماده 59 « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود : ...... حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این است که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.» تحلیل حقوقی این ماده مستلزم روشن ساختن عناوین ذیل است: شخصیت مرتکب، عمل مرتکب، نتیجه حاصله، رعایت مقررات، انطباق با موازین شرعی.
1-1-شخصیت مرتکب
به نظر می رسد منظور مقنن مفهوم خاص ورزشکار به شرح فوق نباشد و به همین دلیل هم از به کار بردن واژه ورزشکار خودداری کرده است. بلکه نظر بر مفهوم عام ورزشکار داشته است و لذا هرکس که به انجام فعالیت های ورزشی بپردازد با رعایت سایر شرایط می تواند از امتیاز این ماده قانونی استفاده کند.
در متن بند 3 ماده 39 ق مجازات اسلامی بطور صریح به شخصیت مرتکب اشاره ای نشده است ولی به وضوح معلوم است که صرفنظر از سن ، مهارت ، جایگاه و سایر ویژگیها صرفاّ » عملیات ورزشی « عبارت ناظر به ورزشکار است . اما پرسش اساسی درباره شخصیت حادثه دیده است. آیا مطلق حوادث ناشی از عملیات ورزشی از علل موجهه به حساب می آیند و شخصیت زیان دیده تأثیری بر موجه بودن آن ندارد؟ و یا این که باید میان حادثه دیدگان قائل به تفصیل شد.
ظاهر بند 3 ماده مرقوم هیچ گونه اشاره ای به شخصیت حادثه دیده ندارد و مطلق حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات مربوطه و مطابقت با موازین شرعی وافی به مقصود می داند.به عبارت دیگر ظاهر بند سوم صرف مباح بودن مبنای عمل را کافی برای معافیت مرتکب از تمامی آثار آن دانسته و منصرف از شخصیت زیان دیده است.
این تحلیل با اهداف حقوقی جزا و حکمت تشریع سازگاری ندارد زیرا به وضوح موجب تضییع حقوق کسانی است که هیچگونه مداخله ای در آن فعالیت ورزشی نداشته اند. چنین وضعی در دفاع مشروع و امر آمر نیز قابل تصور است. در دفاع مشروع به استناد ماده 61 قانون مجازات اسلامی مشروعیت دفاع صرفاّ در مقابل متجاوز قابل توجیه است و لا غیر و لذا اگر گلوله مدافع به عابری که در تجـ*ـاوز یا ایجاد خطر مداخله ای ندارد اصابت کند و او را به قتل برساند استناد به دفاع در مقابل چنین شخصی مصداق ندارد و مرتکب از نظر کیفری مسئول خواهد بود. به همین جهت موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بر خلاف ظاهر بند 3 و به رغم مشروعیت مبنای عمل ، نمی توان به طور مطلق پذیرفت بنابراین برای تسری دامنه شمول قانون بر اشخاص ، بررسی شخصیت و وضعیت زیان دیده ضروری است و به عبارت دیگر باید دید حوادث مذکور علیه چه کسانی قابل توجیه است؟ و هر چند که این گروه فرد اجلای حادثه دیدگان هستند ملی اشخاص متعدد دیگری نیز ممکن است در نتیجه عملیات ورزشی دچار حادثه شوند از قبیل ورزشکاران اعم از خودی یا حریف ، داوران ، تماشاگران ، کارکنان ورزشگاهها ، همسایگان و امثال آنها که بطور جداگانه باید در مورد شمول قانون بر آنها مورد بررسی قرار گیرند
منظور از ورزشکاران کلیه کسانی هستند که در فعالیت های ورزشی جمعی یا بازیها مشارکت می کنند اعم از اینکه جزء دسته مرتکب باشند و یا در دسته مقابل بوده و یا منفرداّ به رقابت برخاسته باشند ، مانند بازیکنان ورزش بسکتبال ، دو و میدانی ، کاراته ، جودو ، تکواندو و غیره. این گروه مصداق بارز کسانی هستند که حکم بند 3 ماده 39 ق.م.ا . بر آنها شمول دارد. مبنای توجیه عملیات ورزشی در مرد این گروه رضایت همراه با آگاهی آنها از حوادث قابل پیش بینی در آن ورزش و مشارکت آزاد آنها در فعالیت ورزشی است. مقنن نیز با وقوف بر این امر مرتکب را در صورت رعایت مقررات ضامن ندانسته است. عمدی یا غیر عمدی بودن حرکت ورزشی در صورتی که خطا باشد صرفنظر از نتیجه آن موجب مسئولیت مرتکب است، همانگونه که در صورت مطابقت آن با مقررات ، به بررسی عنصر معنوی نیازی نیست. نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدان هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد داوران ، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند.
1-2-عمل مرتکب
ورزش در این ماده در مفهوم عام مورد نظر است به عبارت دیگر نه فقط مجموعه حرکاتی که به موجب مقررات مدون بین المللی یا داخلی، ورزش به حساب می آید مشمول ماده خواهد بود بلکه آن دسته از فعالیت های بدنی که به موجب عرف در گوشه و کنار کشور ورزش تلقی شوند، ورزش در مفهوم مورد نظر مقنن است. چوگان در عشایر کشتی با شال، لافن بازی، چوب بازی و امثال آنها که فاقد تشکیلات اجرایی و مقررات مدون است ورزش مورد نظر ماده 59 محسوب می شوند. از نظر قانون تفاوتی میان تمرین و مسابقه وجود ندارد و حتی فعالیت های ورزش در زمان گرم کردن می تواند عملیات ورزشی مشمول ماده مذکور باشد. نتیجه حاصلهاین است که مقنن با استعمال واژه حوادث، کلیه نتایج محرمانه ناشی از عملیات ورزشی که به طور معمول جرم به حساب می آید را در شمول ماده 59 قرار داده است. حادثه می تواند از ضرب و جرح ساده شروع و بالاخره به مرگ منتهی گردد. بنابراین شدت و ضعف نتیجه حاصله از عملیات ورزشی علی الاصول تأثیر بر جرم بودن یا نبودن آن ندارد.
دانلود رمان و کتاب های جدید