mehrnoush
کاربر نگاه دانلود
شايد «قانون» به چيزي گفته شود که به اجراي دولت در ميآيد و مادامي که از طرف دولت اعلام نشود ممکن است قانون نشود يعني ضمانت اجرايي دولت و جامعه، جزء مفهوم قانون باشد.
اما - «حقوق» چنين نيست زيرا قبل از تشكيل دولت و اجتماع نيز «حقوق طبيعي»، متصوُر است و تشكيل دولت هم نخست به خاطر اجراي عدالت و جلوگيري از تجـ*ـاوز به «حقوق طبيعي» بوده است .
- بعضي در «تعريف حقوق» ميگويند: حقوق «مجموعه مقررات اجتماعي» است ولي بايد توجه داشت كه اينگونه تعاريف در صورتي که حقوق را به «حقوق طبيعي و حقوق وضعي»، تقسيم کنيم حقوق طبيعي را در برنميگيرد؛ چون «حقوق طبيعي» قرار داد نيست زيرا «الزام به عهد» که تمام قراردادها بر اساس آن، استوار گشته است خود از «حقوق طبيعي» است و تعريف قرار داد، شامل آن نميشود.
دانشمندان اين رشته، نوعا گفتهاند: «معناي حقوق روشن است و نميتوانيم آن را تعريف کنيم».
بعضي ديگر ميگويند: حق يک اختصاص است؛ «اختصاص آزادي عمل به كسي و گروهي بگونهاي كه از ديگران، آن آزادي عمل را سلب ميکند» مثل بچهاي که مادر او را ميزايد و حق مادر است که او را شير دهد، ديگران چنين آزادي را ندارند. اين كه ميگويند «مادر حق دارد بچه خودش را شير دهد» يعني آزاد است اما ديگران چنين حقي ندارند يعني اين آزادي را ندارند.
[h=2]علم حقوق[/h]علمي است که اين حقوق را جمع آوري ميکند و حاوي حقوق مختلف است.
[h=2] فلسفه حقوق [/h]فلسفه حقوق، بيانگر راز علم حقوق است و از چيستي و چرايي حق، بحث ميکند و اينکه چه معياري براي شناخت حق داريم. اين امور را در علم حقوق بحث نميکنند بعضي آنها را از مقدمات علم حقوق قرار دادهاند ولي بالاخره به اين نتيجه رسيدند که آن امور را به عنوان فلسفه حقوق مطرح نموده و نام فلسفه حقوق را بر آن نهند و آن را از علم حقوق جدا نموده تا علمي مستقل گردد.
«فلسفه» حقوق از خود حقوق، مهمتر است اگر دادستان فلسفه حقوق را بداند روح قانون را بدست آورده است، پس در جايي هم که قانون مکتوب وجود نداشته باشد از طريق آشنايي با روح قانون، حق و وظيفه خود را بدست ميآورد.
اما «علم حقوق» درباره شناخت حقوقي است که در جامعه هست در حالي كه «فلسفه حقوق» از «حقوقي که بايد در جامعه باشد» بحث ميکند پس با «فلسفه حقوق» ميتوان قوانين حقوقي را اصلاح کرد و اين که کدام قانون کشوري يا بين المللي درست است و کدام غلط و ظالمانه است يا کدام نوع حکومت، درست است و کدام نوع آن، نادرست است، مربوط به «فلسفه حقوق» است.
«فلسفه حقوق» نيز مقدمهاي براي فلسفه سياسي و فلسفه اخلاق است. زيرا در فلسفه اخلاق از عدالت بحث ميشود حال اينكه در فلسفه حقوق ميگويند: «چرا عدالت لازم است و عدالت چيست»؟ چون عدالت، مراعات حقوق ديگران است و مراعات حقوق ديگران، لازم است. پس قبل از بحث از عدالت بايد حقوق ديگران معلوم شده باشد تا معلوم شود عدالت چيست و شناخت اصول حقوق ديگران به كمك عقل، مربوط به «فلسفه حقوق» است.
در حوزه علوم ديني در «علم اصول» ميگوييم اگر مصلحت ملزمه در کار باشد واجب و اگر مفسده ملزمه در کار باشد چيزي حرام ميشود در اينجا پاي فلسفه حقوق به ميان ميآيد که آيا نفع زياد (مصلحت ملزمه است) و الزام ميآورد؟ عقل چنين نميگويد كه اگر كسي در انجام كاري سود شخصي زيادي دارد، حق طبيعي ديگران را ناديده بگيرد.در اينجا پاي اين بحث پيش كشيده ميشود كه آيا «مصلحت ملزمه» در «علم اصول» چيست؟ و يا اينكه خدا «عادل» است يعني چه؟ پس «تفسير دين» هم به فلسفه حقوق، نيازمند است.
اگر عدالت را از امور قرار دادي بدانيم ريشه دين و نبوت و غيره زير سؤال ميرود و خدا عادل است ديگر معني ندارد. پس شناخت عميق بعضي از اصول دين هم نيازمند فلسفه حقوق است مثل عدالت ، نبوت ، امامت .
در اينجا به دليل اين كه تعريف ها، در درك مطلب، بسيار نافع است بعضي از تعريفهاي حقرا بيان مينماييم تا بهتر روشن شود.
1 - بعضيها گفتهاند : حق : عبارت است از قرارداد اجتماعي. (1)
[h=2]نقد [/h]الف: اين تعريف ناقص است؛ زيرا قرارداد، پيماني است که طرفين با اختيار و عقل ميبندند. در حقوق وضعي ميتوان گفت : حق ، قرار داد است اما در حقوق طبيعي نميتوان آن را قرار داد دانست و در واقع حقوق طبيعي پيش فرض و مقدمه قرار دادها را تعيين ميکند. مثلا اين که بايد طرفين قرار داد عاقل و بالغ باشند از حقوق طبيعي است و قابل تغيير نيست يعني نميتوان اين شرط عقل و اختيار را از قراردادها حذف كرد. پس تعريف حق به «قرارداد» حقوق طبيعي را شامل نيست زيرا حقوق طبيعي پيش فرض هر قراردادي است و مقدم بر هر قراردادي و خود، قرارداد نيست .
ب: علاوه بر اين درست، است که يک طرف «حقوق»، انسان است اما لازم نيست هميشه و همهجا دو طرف قرارداد، انسان باشد. حق حيوان بر انسان يا حق خدا بر انسان هم داريم پس حق منحصر به اجتماع و انسان با انسان نيست در اين صورت حتي اگر اجتماعي هم نباشد باز اين انسان در رفتارش با حيوان يا با خداي خود بايد اموري را رعايت کند پس اين تعريف حق «به قرار داد اجتماعي» هم مناسب نيست بلكه «قرارداد اجتماعي» هم بايد بر اساس «حق» باشد يعني بر اساس حقوق طبيعي باشد وگرنه هيچ مشروعيتي ندارد.
2- بعضي گفتهاند حق : حق يعني امتياز (2)
3 - مرحوم طباطبايي ميگويد حق، نوعي اختصاص است، که ميتوان آن را با امتياز يکي دانست (3)
4- بعض ديگر مثل «لوي برول» ميگويند: حق : يعني اختيار (4)
ميگويند در حقوق بشر، حق به اختيار تعريف شده است اين منصب حق فلاني است يعني اختيار كارهاي آن منصب، دست فلاني است .
اختصاص را که مرحوم طباطبايي معني ميکند بيشتر به قدرت و سلطنت معني ميکند و مقصود از سلطنت و قدرت همان سلطنت اعتباري (5) است در حاليكه حقوق طبيعي را نميتوان اعتباري دانست زيرا قابل تغيير نيست و به اختيار ما عوض نميشود .
اگر گفته شود شايد مراد انتزاعي بودن است ميگوييم خير بلكه مراد آنها قراردادي است نه انتزاعي که جنبه کشف دارد مثل انتزاع مفهوم «علت و معلول» و انتزاع مفهوم «فوق و تحت» و انتزاع مفهوم «مادر و پدر بودن».
مادر بودن يک موضوع انتزاعي است مثل اعداد و شكل هندسي اما احکامي که بر آن بار ميشود از لوازم آن ذات است و حقوق طبيعي هم از لوازم موضوعهاي انتزاعي است و خود «حقوق طبيعي» نه اعتبار است و نه انتزاع بلکه حكم عقل است ما از طبيعت پدر يا مادر بودن آن را عقلا كشف ميکنيم و لازم آن که حق سرپرستي باشد بر آن بار ميشود هنگامي که اعتباري نبود پس تعاريفي که حق را اعتبار سلطه دانستهاند باطل ميشود خلاصه اين كه عنوان مادر، انتزاعي است (كه منشائي واقعي در خارج بنام مادر دارد كه نوزاد را زائيده است) اما «حق مادر»، حكم عقل است.
حكمي از نوع قضاياي تركيبي عقلي است نه قضاياي «انتزاعي» يا قضاياي «اعتباري قراردادي» به عبارت ديگر اختصاص تكوين مادر بودن اين زن براي اين نوزاد موضوع حكم عقل است به استحقاق اين بچه باين مادر؛ يعني حق، حكم عقل است و موضوع آن اين موضوع خارجي است.
اما در مورد اختيار بايد گفت كه قطعا اختيار تکويني مراد نيست
آقاي دابان عنصرهاي حق را چنين معني کرده است ميگويد : در حق چهار عنصر است که دو تا اصلي است
1- اختصاص
2- قدرت
اين دو، عنصرهاي اساسي حق هستند بچه به مادر اختصاص دارد و مادر هم تسلط بر او دارد. (6)
[h=2]نقد[/h]اگر به اين مطلب دقت کنيم ايشان حق را مرکب از دو چيز دانسته اختصاص و قدرت. اما هرگز چنين نيست بلكه اختصاص طبيعي، فرزند اين مادر بودن ، علت حق است نه اينكه اختصاص معني حق باشد ولذا به مادر ميگويي چرا اين بچه را نزد خودت نگاه ميداري؟ ميگويد چون من مادرش هستم و او بچه من است پس اختصاص طبيعي، منشاء از براي اين حق است. در نتيجه عقلاً اختيار بچه را مادر دارد يعني در تصرف فرزند و نگهداري آن، آزاد است استاو ديگران اين آزادي را ندارند يعني حق تصرف در آن را ندارند پس اين اختصاص تکويني، علت است که اين مادر، اين حق عقلي را داشته باشد و اين حق مختص به مادر است و اختصاص لازمه چنين حقي است نه معني حق.
بنا بر اين عقلا ، «حق»، همان آزادي مخصوص ميشود و اختصاص آن به مادر ميشود محدوده اين آزادي اما در «حقوق وضعي»، انسان اين اختيار را تفويض ميکند مثلا دو نفر هستند يكي از اندو به ديگري ميگويد در تصميمها تو رئيس باش و من ملتزم هستم که حرف تو را گوش کنم و پيروي نمايم. يعني تعهدِ پيروي ميکند اين تعهد، (كه واقعيتي خارجي و تكويني است و) ميشود منشا آن استحقاق پيروي. «رئيس جمهور» با راي مردم که با تعهدشان، تفويض اختيار کردهاند و آزادي تصرف در بعضي از امورشان را باو واگذار كردهاند حق تصرف پيدا ميکند چون ديگران اين آزادي عمل و اختيار را به او دادهاند آن اختصاص تکويني علت است براي اين اختصاص آزادي رفتاري رئيس جمهور نسبت به ديگران. آزادي رفتاري رئيس جمهور در امور مردم، معناي حق رئيس جمهوري است.
(يعني آزادي مردم در امور خودشان را كه «حق ذاتي» آنها است در امور مربوطه با تعهدي كه كردهاند، واگذار ميكنند به رئيس جمهور و نمايندگانشان در نتيجه رئيس جمهور و نمايندگان ميشوند صاحب اختيار آنها در امور مربوطه «بالعرض» بر اساس قاعده كل ما بالعرض ينتهي الي ما بالذات).
در نتيجه وقتي گفته شود مثلا رئيس جمهور آزاد است که دخالت در امور سياسي مردم کند يعني ديگران اين حق را ندارند چون او رئيس جمهور است و مردم اين حق را فقط به او دادهاند يعني بر اساس قرارداد مردم دخالت در امور سياسي خودشان را كه حق طبيعيشان بود به او واگذار نمودهاند و رئيس جمهور به واسطه قرارداد مردم، صاحب اين حق شده است. (از باب كل ما بالعرض ينتهي الي ما بالذات).
فلاني حق دارد فلان کار را انجام دهد يعني مجاز است و آزاد است پس حق به آزادي معني شد ولي آزادي عمل در مورد خاص در ذي شعوري خاص.
(بايد توجه داشت كه حق در غير ذي شعور گفته نمي شود و اگر مي گويند درختان را از بين نبريد يا به حيوانات آزار نرسانيد به دليل حق عموم و حق مردم است نه اين که خود درخت حق داشته باشد و بگويد به من ظلم شده است).
کساني که حق را به معناي «سلطه و قدرت» گرفتهاند درست نيست زيرا اولاً مقصودشان از قدرت و سلطه، هرگز سلطه تكويني نيست بلكه سلطه اعتباري و قراردادي است و در «حق»، گرچه سلطنت و قدرت اعتباري هست اما سلطنت، «معلول حق» است و «نتيجه حق» است نه خود «حق» و مادر به بچه سلطنت دارد؟ چون مادر است و حق مادري دارد.
ثانياً حق، اعم از اعتبار است؛ «اعتبار»، «حقوق طبيعي» را در بر نميگيرد؛ «حقوق طبيعي»، لازمه طبيعت است و اعتباري نيست و قراردادي نيست پس تفسير حق به سلطنت اعتباري، غلط است.
- ممكن است گفته شود در هر صورت، «حقوق طبيعي» بايد داده شود و براي ما مسلمين که معلوم است كه اين «حق طبيعي» از جانب خدا داده شده است
در جواب بايد گفت اگر حق همجا و هميشه قراردادي و وضعي است و كسي بايد آنرا داده باشد پس اينكه «خدا»، حق دارد قانون وضع كند چه كسي اين حق را به خدا، داده است. آيا كسي اين حق را به خدا داده است؟ قطعا چنين نيست؛ مثلا 180 درجه بودن زواياي داخلي مثلث را خدا جعل نکرده است خدا آن ذات را خلق کرده است و آن ذات اين خصوصيت را دارد. و اقتضاي آن است خدا هم كه خالق بشر و از پدر و مادر بر او مهربان تر است و از همه بهتر راه سعادت بشر را ميداند اين «حق طبيعي» خداست كه قانون وضع كند براي بشر يعني «حق ذاتي» خداست (حقوق طبيعي در اصطلاح غرب يعني حقوق ذاتي در اصطلاح ما).
به قول گروتيوس: شرارت را خدا هم نمي تواند تبديل به خير کند .(7)
يعني اين که کسي کينه داشته باشد خدا نمي تواند بگويد اين خوب است يا حسد خوب است و عدل و احسان بد است البته تعبير به نمي تواند صحيح نيست بلكه محال است يعني خوبي و بدي بعضي از چيزها همچون حقوق طبيعي لازمه ذاتي آنها است و با قرار داد قابل تغيير نيست.
ممكن است سوال شود كه آيا اين قانون 180 درجه بودن مثلث را مگر خدا بوجود نياورده است ؟
بايد در جواب گفت خير خدا مثلث را در جهان ايجاد کرده است اما اينها از لوازم ماهيت و لوازم ذات است و خدا ايجاد نکرده است اگر عاقلي هم نبود و عقل هم نبود زواياي مثلث 180 درجه بود و اجتماع نقيضين كه محال است محال بودن را خدا نداده است .
«حق» به معني «اختصاص آزادي» شد و اين اختصاص گاهي به نحو «تخصص» است و گاهي «تخصيص»؛ در «حقوق طبيعي» اختصاص به نحو تخصص است يعني «لازمه ماهيت است ماهيت و عنوان مادري» که موجود شد حق مادري مي آيد و حق متأخر از عنوان مادري است.
در حقوق وضعي چنين نيست؛ حق مقدم بر عنوان است مردم حق دارند (= آزاد) هستند که در مورد امور خود تصميم بگيرند طبق حقوق طبيعي، با راي دادن اين حق خود را در امور سياسي و... به رئيس جمهور واگذار مي کنند پس از تفويض مردم، به رئيس جمهور آن وقت ميشود رئيس جمهور و عنوان رئيس جمهور محقق مي شود پس در حقوق وضعي، حق مقدم بر عنوان است و عنوان رئيس جمهور، متاخراست.
ممكن است سؤال شود كه آزادي را چه کسي بايد بدهد ؟
ما ميگوييم خداوند آزادي دارد و حق دارد(8) آيا چه کسي اين حق را به خدا داده است ؟يقينا اين حق ذاتي اوست پس نبايد انتظار داشت هميشه و همه جا و در تمام موارد حق از جايي داده شده باشد مثلاً در خداوند حق رهبري، ذاتي او است وقتي شما در يک مصداق هم قبول کرديد که حق ذاتي است نه اعتباري در نتيجهه خود به خود، حق تقسيم شده است به «حق ذاتي» و «حق غير ذاتي» (يعني حق اعتباري و عرضي) زيرا «حقوق طبيعي» همان حقوق ذاتي است و «حقوق وضعي»، همان حقوق غير ذاتي است.
مطلب ديگر اين كه آقاي کاتوزيان هدف را در تعريف حق مطرح کرده است (9)
در حاليكه چنين نيست زيرا «حقوق طبيعي»، خودش، هدف است و لازمه ذات موضوع است هدف مربوط به رفتار انسان است يعني مربوط به چيزي كه معلول رفتار انسان است ولذا در قوانين وضعي كه رفتار واضعين است بايد گفت وضع هر قانون از طرف مردم يا خدا هدفي دارد.
حال كه معناي حق معلوم شد بايد بگوييم حق دو گونه است حق عمومي و حق خصوصي.
[h=2]حق خصوصي [/h]حق خصوصي يعني اين فرد حق دارد و آزاد است و ديگران حق ندارند. مثلا حضانت بچه، حق مادر است يعني ديگران اين حق را ندارند و بر آنها حضانت اين بچه ممنوع است
[h=2]حق عمومي [/h]حق عمومي يعني آزادي در فلان كار، براي همه؛
گفته شد، حق در کنار يک منعي است اگر حق عمومي آزادي براي همه است منع آن در کجا است ؟
در حقوق خصوصي منع نسبت به فرد يا افراد ديگر است ولي در حقوق عمومي منع نسبت به اعمال ديگر است مثلاً در حق عمومي گفته مي شود همه حق دارند که از خيابان عبور کنند يعني همه براي عبور داخل خيابان آزاداند اما نسبت به کارهاي ديگر مثل خوابيدن، توقف کردن، بازي کردن داخل خيابان، منع شدهاند اگر حق در مقابل هيچ منعي نباشد لغو است و حق گفته نمي شود. اباحه است .تا اينجا تعريف حق تمام شد.
اما - «حقوق» چنين نيست زيرا قبل از تشكيل دولت و اجتماع نيز «حقوق طبيعي»، متصوُر است و تشكيل دولت هم نخست به خاطر اجراي عدالت و جلوگيري از تجـ*ـاوز به «حقوق طبيعي» بوده است .
- بعضي در «تعريف حقوق» ميگويند: حقوق «مجموعه مقررات اجتماعي» است ولي بايد توجه داشت كه اينگونه تعاريف در صورتي که حقوق را به «حقوق طبيعي و حقوق وضعي»، تقسيم کنيم حقوق طبيعي را در برنميگيرد؛ چون «حقوق طبيعي» قرار داد نيست زيرا «الزام به عهد» که تمام قراردادها بر اساس آن، استوار گشته است خود از «حقوق طبيعي» است و تعريف قرار داد، شامل آن نميشود.
دانشمندان اين رشته، نوعا گفتهاند: «معناي حقوق روشن است و نميتوانيم آن را تعريف کنيم».
بعضي ديگر ميگويند: حق يک اختصاص است؛ «اختصاص آزادي عمل به كسي و گروهي بگونهاي كه از ديگران، آن آزادي عمل را سلب ميکند» مثل بچهاي که مادر او را ميزايد و حق مادر است که او را شير دهد، ديگران چنين آزادي را ندارند. اين كه ميگويند «مادر حق دارد بچه خودش را شير دهد» يعني آزاد است اما ديگران چنين حقي ندارند يعني اين آزادي را ندارند.
[h=2]علم حقوق[/h]علمي است که اين حقوق را جمع آوري ميکند و حاوي حقوق مختلف است.
[h=2] فلسفه حقوق [/h]فلسفه حقوق، بيانگر راز علم حقوق است و از چيستي و چرايي حق، بحث ميکند و اينکه چه معياري براي شناخت حق داريم. اين امور را در علم حقوق بحث نميکنند بعضي آنها را از مقدمات علم حقوق قرار دادهاند ولي بالاخره به اين نتيجه رسيدند که آن امور را به عنوان فلسفه حقوق مطرح نموده و نام فلسفه حقوق را بر آن نهند و آن را از علم حقوق جدا نموده تا علمي مستقل گردد.
«فلسفه» حقوق از خود حقوق، مهمتر است اگر دادستان فلسفه حقوق را بداند روح قانون را بدست آورده است، پس در جايي هم که قانون مکتوب وجود نداشته باشد از طريق آشنايي با روح قانون، حق و وظيفه خود را بدست ميآورد.
اما «علم حقوق» درباره شناخت حقوقي است که در جامعه هست در حالي كه «فلسفه حقوق» از «حقوقي که بايد در جامعه باشد» بحث ميکند پس با «فلسفه حقوق» ميتوان قوانين حقوقي را اصلاح کرد و اين که کدام قانون کشوري يا بين المللي درست است و کدام غلط و ظالمانه است يا کدام نوع حکومت، درست است و کدام نوع آن، نادرست است، مربوط به «فلسفه حقوق» است.
«فلسفه حقوق» نيز مقدمهاي براي فلسفه سياسي و فلسفه اخلاق است. زيرا در فلسفه اخلاق از عدالت بحث ميشود حال اينكه در فلسفه حقوق ميگويند: «چرا عدالت لازم است و عدالت چيست»؟ چون عدالت، مراعات حقوق ديگران است و مراعات حقوق ديگران، لازم است. پس قبل از بحث از عدالت بايد حقوق ديگران معلوم شده باشد تا معلوم شود عدالت چيست و شناخت اصول حقوق ديگران به كمك عقل، مربوط به «فلسفه حقوق» است.
در حوزه علوم ديني در «علم اصول» ميگوييم اگر مصلحت ملزمه در کار باشد واجب و اگر مفسده ملزمه در کار باشد چيزي حرام ميشود در اينجا پاي فلسفه حقوق به ميان ميآيد که آيا نفع زياد (مصلحت ملزمه است) و الزام ميآورد؟ عقل چنين نميگويد كه اگر كسي در انجام كاري سود شخصي زيادي دارد، حق طبيعي ديگران را ناديده بگيرد.در اينجا پاي اين بحث پيش كشيده ميشود كه آيا «مصلحت ملزمه» در «علم اصول» چيست؟ و يا اينكه خدا «عادل» است يعني چه؟ پس «تفسير دين» هم به فلسفه حقوق، نيازمند است.
اگر عدالت را از امور قرار دادي بدانيم ريشه دين و نبوت و غيره زير سؤال ميرود و خدا عادل است ديگر معني ندارد. پس شناخت عميق بعضي از اصول دين هم نيازمند فلسفه حقوق است مثل عدالت ، نبوت ، امامت .
در اينجا به دليل اين كه تعريف ها، در درك مطلب، بسيار نافع است بعضي از تعريفهاي حقرا بيان مينماييم تا بهتر روشن شود.
1 - بعضيها گفتهاند : حق : عبارت است از قرارداد اجتماعي. (1)
[h=2]نقد [/h]الف: اين تعريف ناقص است؛ زيرا قرارداد، پيماني است که طرفين با اختيار و عقل ميبندند. در حقوق وضعي ميتوان گفت : حق ، قرار داد است اما در حقوق طبيعي نميتوان آن را قرار داد دانست و در واقع حقوق طبيعي پيش فرض و مقدمه قرار دادها را تعيين ميکند. مثلا اين که بايد طرفين قرار داد عاقل و بالغ باشند از حقوق طبيعي است و قابل تغيير نيست يعني نميتوان اين شرط عقل و اختيار را از قراردادها حذف كرد. پس تعريف حق به «قرارداد» حقوق طبيعي را شامل نيست زيرا حقوق طبيعي پيش فرض هر قراردادي است و مقدم بر هر قراردادي و خود، قرارداد نيست .
ب: علاوه بر اين درست، است که يک طرف «حقوق»، انسان است اما لازم نيست هميشه و همهجا دو طرف قرارداد، انسان باشد. حق حيوان بر انسان يا حق خدا بر انسان هم داريم پس حق منحصر به اجتماع و انسان با انسان نيست در اين صورت حتي اگر اجتماعي هم نباشد باز اين انسان در رفتارش با حيوان يا با خداي خود بايد اموري را رعايت کند پس اين تعريف حق «به قرار داد اجتماعي» هم مناسب نيست بلكه «قرارداد اجتماعي» هم بايد بر اساس «حق» باشد يعني بر اساس حقوق طبيعي باشد وگرنه هيچ مشروعيتي ندارد.
2- بعضي گفتهاند حق : حق يعني امتياز (2)
3 - مرحوم طباطبايي ميگويد حق، نوعي اختصاص است، که ميتوان آن را با امتياز يکي دانست (3)
4- بعض ديگر مثل «لوي برول» ميگويند: حق : يعني اختيار (4)
ميگويند در حقوق بشر، حق به اختيار تعريف شده است اين منصب حق فلاني است يعني اختيار كارهاي آن منصب، دست فلاني است .
اختصاص را که مرحوم طباطبايي معني ميکند بيشتر به قدرت و سلطنت معني ميکند و مقصود از سلطنت و قدرت همان سلطنت اعتباري (5) است در حاليكه حقوق طبيعي را نميتوان اعتباري دانست زيرا قابل تغيير نيست و به اختيار ما عوض نميشود .
اگر گفته شود شايد مراد انتزاعي بودن است ميگوييم خير بلكه مراد آنها قراردادي است نه انتزاعي که جنبه کشف دارد مثل انتزاع مفهوم «علت و معلول» و انتزاع مفهوم «فوق و تحت» و انتزاع مفهوم «مادر و پدر بودن».
مادر بودن يک موضوع انتزاعي است مثل اعداد و شكل هندسي اما احکامي که بر آن بار ميشود از لوازم آن ذات است و حقوق طبيعي هم از لوازم موضوعهاي انتزاعي است و خود «حقوق طبيعي» نه اعتبار است و نه انتزاع بلکه حكم عقل است ما از طبيعت پدر يا مادر بودن آن را عقلا كشف ميکنيم و لازم آن که حق سرپرستي باشد بر آن بار ميشود هنگامي که اعتباري نبود پس تعاريفي که حق را اعتبار سلطه دانستهاند باطل ميشود خلاصه اين كه عنوان مادر، انتزاعي است (كه منشائي واقعي در خارج بنام مادر دارد كه نوزاد را زائيده است) اما «حق مادر»، حكم عقل است.
حكمي از نوع قضاياي تركيبي عقلي است نه قضاياي «انتزاعي» يا قضاياي «اعتباري قراردادي» به عبارت ديگر اختصاص تكوين مادر بودن اين زن براي اين نوزاد موضوع حكم عقل است به استحقاق اين بچه باين مادر؛ يعني حق، حكم عقل است و موضوع آن اين موضوع خارجي است.
اما در مورد اختيار بايد گفت كه قطعا اختيار تکويني مراد نيست
آقاي دابان عنصرهاي حق را چنين معني کرده است ميگويد : در حق چهار عنصر است که دو تا اصلي است
1- اختصاص
2- قدرت
اين دو، عنصرهاي اساسي حق هستند بچه به مادر اختصاص دارد و مادر هم تسلط بر او دارد. (6)
[h=2]نقد[/h]اگر به اين مطلب دقت کنيم ايشان حق را مرکب از دو چيز دانسته اختصاص و قدرت. اما هرگز چنين نيست بلكه اختصاص طبيعي، فرزند اين مادر بودن ، علت حق است نه اينكه اختصاص معني حق باشد ولذا به مادر ميگويي چرا اين بچه را نزد خودت نگاه ميداري؟ ميگويد چون من مادرش هستم و او بچه من است پس اختصاص طبيعي، منشاء از براي اين حق است. در نتيجه عقلاً اختيار بچه را مادر دارد يعني در تصرف فرزند و نگهداري آن، آزاد است استاو ديگران اين آزادي را ندارند يعني حق تصرف در آن را ندارند پس اين اختصاص تکويني، علت است که اين مادر، اين حق عقلي را داشته باشد و اين حق مختص به مادر است و اختصاص لازمه چنين حقي است نه معني حق.
بنا بر اين عقلا ، «حق»، همان آزادي مخصوص ميشود و اختصاص آن به مادر ميشود محدوده اين آزادي اما در «حقوق وضعي»، انسان اين اختيار را تفويض ميکند مثلا دو نفر هستند يكي از اندو به ديگري ميگويد در تصميمها تو رئيس باش و من ملتزم هستم که حرف تو را گوش کنم و پيروي نمايم. يعني تعهدِ پيروي ميکند اين تعهد، (كه واقعيتي خارجي و تكويني است و) ميشود منشا آن استحقاق پيروي. «رئيس جمهور» با راي مردم که با تعهدشان، تفويض اختيار کردهاند و آزادي تصرف در بعضي از امورشان را باو واگذار كردهاند حق تصرف پيدا ميکند چون ديگران اين آزادي عمل و اختيار را به او دادهاند آن اختصاص تکويني علت است براي اين اختصاص آزادي رفتاري رئيس جمهور نسبت به ديگران. آزادي رفتاري رئيس جمهور در امور مردم، معناي حق رئيس جمهوري است.
(يعني آزادي مردم در امور خودشان را كه «حق ذاتي» آنها است در امور مربوطه با تعهدي كه كردهاند، واگذار ميكنند به رئيس جمهور و نمايندگانشان در نتيجه رئيس جمهور و نمايندگان ميشوند صاحب اختيار آنها در امور مربوطه «بالعرض» بر اساس قاعده كل ما بالعرض ينتهي الي ما بالذات).
در نتيجه وقتي گفته شود مثلا رئيس جمهور آزاد است که دخالت در امور سياسي مردم کند يعني ديگران اين حق را ندارند چون او رئيس جمهور است و مردم اين حق را فقط به او دادهاند يعني بر اساس قرارداد مردم دخالت در امور سياسي خودشان را كه حق طبيعيشان بود به او واگذار نمودهاند و رئيس جمهور به واسطه قرارداد مردم، صاحب اين حق شده است. (از باب كل ما بالعرض ينتهي الي ما بالذات).
فلاني حق دارد فلان کار را انجام دهد يعني مجاز است و آزاد است پس حق به آزادي معني شد ولي آزادي عمل در مورد خاص در ذي شعوري خاص.
(بايد توجه داشت كه حق در غير ذي شعور گفته نمي شود و اگر مي گويند درختان را از بين نبريد يا به حيوانات آزار نرسانيد به دليل حق عموم و حق مردم است نه اين که خود درخت حق داشته باشد و بگويد به من ظلم شده است).
کساني که حق را به معناي «سلطه و قدرت» گرفتهاند درست نيست زيرا اولاً مقصودشان از قدرت و سلطه، هرگز سلطه تكويني نيست بلكه سلطه اعتباري و قراردادي است و در «حق»، گرچه سلطنت و قدرت اعتباري هست اما سلطنت، «معلول حق» است و «نتيجه حق» است نه خود «حق» و مادر به بچه سلطنت دارد؟ چون مادر است و حق مادري دارد.
ثانياً حق، اعم از اعتبار است؛ «اعتبار»، «حقوق طبيعي» را در بر نميگيرد؛ «حقوق طبيعي»، لازمه طبيعت است و اعتباري نيست و قراردادي نيست پس تفسير حق به سلطنت اعتباري، غلط است.
- ممكن است گفته شود در هر صورت، «حقوق طبيعي» بايد داده شود و براي ما مسلمين که معلوم است كه اين «حق طبيعي» از جانب خدا داده شده است
در جواب بايد گفت اگر حق همجا و هميشه قراردادي و وضعي است و كسي بايد آنرا داده باشد پس اينكه «خدا»، حق دارد قانون وضع كند چه كسي اين حق را به خدا، داده است. آيا كسي اين حق را به خدا داده است؟ قطعا چنين نيست؛ مثلا 180 درجه بودن زواياي داخلي مثلث را خدا جعل نکرده است خدا آن ذات را خلق کرده است و آن ذات اين خصوصيت را دارد. و اقتضاي آن است خدا هم كه خالق بشر و از پدر و مادر بر او مهربان تر است و از همه بهتر راه سعادت بشر را ميداند اين «حق طبيعي» خداست كه قانون وضع كند براي بشر يعني «حق ذاتي» خداست (حقوق طبيعي در اصطلاح غرب يعني حقوق ذاتي در اصطلاح ما).
به قول گروتيوس: شرارت را خدا هم نمي تواند تبديل به خير کند .(7)
يعني اين که کسي کينه داشته باشد خدا نمي تواند بگويد اين خوب است يا حسد خوب است و عدل و احسان بد است البته تعبير به نمي تواند صحيح نيست بلكه محال است يعني خوبي و بدي بعضي از چيزها همچون حقوق طبيعي لازمه ذاتي آنها است و با قرار داد قابل تغيير نيست.
ممكن است سوال شود كه آيا اين قانون 180 درجه بودن مثلث را مگر خدا بوجود نياورده است ؟
بايد در جواب گفت خير خدا مثلث را در جهان ايجاد کرده است اما اينها از لوازم ماهيت و لوازم ذات است و خدا ايجاد نکرده است اگر عاقلي هم نبود و عقل هم نبود زواياي مثلث 180 درجه بود و اجتماع نقيضين كه محال است محال بودن را خدا نداده است .
«حق» به معني «اختصاص آزادي» شد و اين اختصاص گاهي به نحو «تخصص» است و گاهي «تخصيص»؛ در «حقوق طبيعي» اختصاص به نحو تخصص است يعني «لازمه ماهيت است ماهيت و عنوان مادري» که موجود شد حق مادري مي آيد و حق متأخر از عنوان مادري است.
در حقوق وضعي چنين نيست؛ حق مقدم بر عنوان است مردم حق دارند (= آزاد) هستند که در مورد امور خود تصميم بگيرند طبق حقوق طبيعي، با راي دادن اين حق خود را در امور سياسي و... به رئيس جمهور واگذار مي کنند پس از تفويض مردم، به رئيس جمهور آن وقت ميشود رئيس جمهور و عنوان رئيس جمهور محقق مي شود پس در حقوق وضعي، حق مقدم بر عنوان است و عنوان رئيس جمهور، متاخراست.
ممكن است سؤال شود كه آزادي را چه کسي بايد بدهد ؟
ما ميگوييم خداوند آزادي دارد و حق دارد(8) آيا چه کسي اين حق را به خدا داده است ؟يقينا اين حق ذاتي اوست پس نبايد انتظار داشت هميشه و همه جا و در تمام موارد حق از جايي داده شده باشد مثلاً در خداوند حق رهبري، ذاتي او است وقتي شما در يک مصداق هم قبول کرديد که حق ذاتي است نه اعتباري در نتيجهه خود به خود، حق تقسيم شده است به «حق ذاتي» و «حق غير ذاتي» (يعني حق اعتباري و عرضي) زيرا «حقوق طبيعي» همان حقوق ذاتي است و «حقوق وضعي»، همان حقوق غير ذاتي است.
مطلب ديگر اين كه آقاي کاتوزيان هدف را در تعريف حق مطرح کرده است (9)
در حاليكه چنين نيست زيرا «حقوق طبيعي»، خودش، هدف است و لازمه ذات موضوع است هدف مربوط به رفتار انسان است يعني مربوط به چيزي كه معلول رفتار انسان است ولذا در قوانين وضعي كه رفتار واضعين است بايد گفت وضع هر قانون از طرف مردم يا خدا هدفي دارد.
حال كه معناي حق معلوم شد بايد بگوييم حق دو گونه است حق عمومي و حق خصوصي.
[h=2]حق خصوصي [/h]حق خصوصي يعني اين فرد حق دارد و آزاد است و ديگران حق ندارند. مثلا حضانت بچه، حق مادر است يعني ديگران اين حق را ندارند و بر آنها حضانت اين بچه ممنوع است
[h=2]حق عمومي [/h]حق عمومي يعني آزادي در فلان كار، براي همه؛
گفته شد، حق در کنار يک منعي است اگر حق عمومي آزادي براي همه است منع آن در کجا است ؟
در حقوق خصوصي منع نسبت به فرد يا افراد ديگر است ولي در حقوق عمومي منع نسبت به اعمال ديگر است مثلاً در حق عمومي گفته مي شود همه حق دارند که از خيابان عبور کنند يعني همه براي عبور داخل خيابان آزاداند اما نسبت به کارهاي ديگر مثل خوابيدن، توقف کردن، بازي کردن داخل خيابان، منع شدهاند اگر حق در مقابل هيچ منعي نباشد لغو است و حق گفته نمي شود. اباحه است .تا اينجا تعريف حق تمام شد.
