مباحات و انواع آن

[Mona_779]

مباحات

طبق ماده 27 قانون مدني، «اموالي که ملک اشخاص نيست و افراد مردم مي‌توانند آنها را طبق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوط به هر يک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده يا از آنها استفاده کنند، مباحات ناميده مي‌شود؛ مثل اراضي موات يعني زمين‌هايي که معطل افتاده و آبادي و کشت و زرع در آنها نباشد.»

انواع مباحات

آب‌هاي مباح
براي تملک آب مباح بايد آن را حيازت کرد. حيازت آب‌هاي روي زمين با کندن مجري و نهر و وصل آن به رودخانه و دريا واقع مي‌شود و حيازت آب‌هاي زير زمين با حفر چاه و قنات ممکن است. ماده 149 قانون مدني مي‌گويد: «هر گاه کسي به قصد حيازت مياه مباحه، نهر يا مجري احداث کند، آب مباحي که در نهر يا مجراي مزبور وارد شود، ملک صاحب مجري است و بدون اذن مالک نمي‌توان از آن نهري جدا يا زميني نوشیدنی کرد.» ماده 160 قانون مدني نيز مقرر مي‌دارد: «هر کس در زمين خود يا اراضي مباحه، به قصد تملک، قنات يا چاهي بکند تا به آب برسد يا چشمه جاري کند مالک آب آن مي‌شود و در اراضي مباحه مادامي که به آب نرسيده است، تحجير محسوب مي‌شود.»

 

[Mona_779]

معادن
اگر معدني در اراضي موات و مباحه يافت شود، ملک کسي است که آن را حيازت کرده است.

دفينه
دفينه مالي است که در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا شود. مال مدفون در صورتي از مباحات محسوب مي‌شود که مالک خاصي نداشته باشد. اگر کسي براي حفظ اموال خود، آنها را در زمين يا بنا دفن کند و ديگري آن را بيابد، چنين مالي دفينه محسوب نمي‌شود. ماده 174 قانون مدني در اين مورد مي‌گويد: «دفينه‌اي که مالک آن معلوم نباشد، ملک کسي است که آن را پيدا کرده است.»

شکار
حيوانات غير اهلي از مباحات بوده، افراد مي‌توانند در اثر حيازت آنها را تملک کنند. اما اگر حيوان وحشي نيز داراي مالک خاص باشد، با شکار به ملک ديگري در نمي‌آيد. لذا م 180 قانون مدني در اين زمينه مي‌گويد: «شکار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري که علامت مالکيت در آن باشد، موجب تملک نمي‌شود.»

عقود و تعهدات (قرارداد)
قراداد، شايع‌ترين وسيله تملک است؛ معمولا شخص از راه داد و ستد مالک مي‌شود؛ مالي را که به ديگري تعلق دارد، از او مي‌گيرد و مالي را که او به آن نياز دارد، واگذار مي‌کند. اين داد و ستد از راه تراضي انجام مي‌شود. با وجود اين، اثر مهم قراردادها ايجاد تعهد است نه تمليک. قانون مدني در ماده 183 عقد را اين گونه تعريف مي‌کند: «عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفر در برابر يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري کنند و مورد قبول آنها باشد.» و بدين گونه آن را از اسباب ايجاد تعهد مي‌داند.

 

[Mona_779]

تملک در اثر ايقاع
در قانون مدني نظريه خاصي براي ايقاع وجود ندارد. در فقه نيز بخش معاملات حاوي عقود و ايقاعات است و آثار و احکام اين دو عمل حقوقي از هم جدا نشده است. بنابراين در باب عقود و تعهدات بايد از ايقاع نيز سخن گفت. حيازت مباحات و اخذ به شفعه از نمونه‌هاي تملک در اثر ايقاع هستند.

اخذ به شفعه
در اصطلاح حقوقي، اخذ به شفعه به اين معنا است که هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترک باشد و يکي سهم خود را به شخص ثالث بفروشد، شريک ديگر حق دارد، به مقدار ثمن، به مشتري بدهد و مبيع را تملک کند.
حق شفعه از احکام استثنائي
هر مالکي مي‌تواند در مايملک خود هر نوع تصرفي را انجام دهد و صرفا با رضايت او است که مالي از ملکيتش خارج و به ملکيت ديگري در مي‌آيد. حال آن که اخذ به شفعه تنها موردي است که با بودن مالک در قيد حيات، ديگري مي‌تواند مال او را بدون رضايتش تملک کند؛ در واقع شفعه، از اسباب قهري تملک است.

ارث
پس از قرارداد، ارث شايع‌ترين وسيله تملک است. در ارث نيز مانند قرارداد، تملک از راه انتقال صورت مي‌گيرد اما بر خلاف قرارداد که در آن انتقال با تراضي انجام مي‌شود، ارث وسيله قهري انتقال ترکه به بازماندگان متوفي است؛ اراده مالک بيش از ميزان ثلث ترکه در اين انتقال قهري اثر ندارد.

تحقق ارث
طبق ماده 867 قانون مدني، «ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدا مي‌کند.» در واقع انتقال به حکم قانون صورت مي‌پذيرد و اراده متوفي و وارثان هيچ نقشي در اين انتقال ندارد.