- عضویت
- 2019/07/21
- ارسالی ها
- 270
- امتیاز واکنش
- 366
- امتیاز
- 275
- سن
- 23
مباحات
طبق ماده 27 قانون مدني، «اموالي که ملک اشخاص نيست و افراد مردم ميتوانند آنها را طبق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوط به هر يک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده يا از آنها استفاده کنند، مباحات ناميده ميشود؛ مثل اراضي موات يعني زمينهايي که معطل افتاده و آبادي و کشت و زرع در آنها نباشد.»
انواع مباحات
آبهاي مباح
براي تملک آب مباح بايد آن را حيازت کرد. حيازت آبهاي روي زمين با کندن مجري و نهر و وصل آن به رودخانه و دريا واقع ميشود و حيازت آبهاي زير زمين با حفر چاه و قنات ممکن است. ماده 149 قانون مدني ميگويد: «هر گاه کسي به قصد حيازت مياه مباحه، نهر يا مجري احداث کند، آب مباحي که در نهر يا مجراي مزبور وارد شود، ملک صاحب مجري است و بدون اذن مالک نميتوان از آن نهري جدا يا زميني نوشیدنی کرد.» ماده 160 قانون مدني نيز مقرر ميدارد: «هر کس در زمين خود يا اراضي مباحه، به قصد تملک، قنات يا چاهي بکند تا به آب برسد يا چشمه جاري کند مالک آب آن ميشود و در اراضي مباحه مادامي که به آب نرسيده است، تحجير محسوب ميشود.»
طبق ماده 27 قانون مدني، «اموالي که ملک اشخاص نيست و افراد مردم ميتوانند آنها را طبق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوط به هر يک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده يا از آنها استفاده کنند، مباحات ناميده ميشود؛ مثل اراضي موات يعني زمينهايي که معطل افتاده و آبادي و کشت و زرع در آنها نباشد.»
انواع مباحات
آبهاي مباح
براي تملک آب مباح بايد آن را حيازت کرد. حيازت آبهاي روي زمين با کندن مجري و نهر و وصل آن به رودخانه و دريا واقع ميشود و حيازت آبهاي زير زمين با حفر چاه و قنات ممکن است. ماده 149 قانون مدني ميگويد: «هر گاه کسي به قصد حيازت مياه مباحه، نهر يا مجري احداث کند، آب مباحي که در نهر يا مجراي مزبور وارد شود، ملک صاحب مجري است و بدون اذن مالک نميتوان از آن نهري جدا يا زميني نوشیدنی کرد.» ماده 160 قانون مدني نيز مقرر ميدارد: «هر کس در زمين خود يا اراضي مباحه، به قصد تملک، قنات يا چاهي بکند تا به آب برسد يا چشمه جاري کند مالک آب آن ميشود و در اراضي مباحه مادامي که به آب نرسيده است، تحجير محسوب ميشود.»