nadiya_m
مدیر بازنشسته
آیا می‌دانید عمل نكردن صادركنندگان به پیمان ارزی چه تبعات قانونی برای آنها به همراه دارد و آیا می‌دانید صید ماهى خاویارى چه مجازاتی دارد و بر اساس كدام قانون با مجرمان برخورد خواهد شد.
ماده 11 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترك فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات كرد لیكن اگر بعد از وقوع جرم قانونى وضع شود كه مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعى مۆثر خواهد بود در صورتى كه به موجب قانون سابق حكم قطعى لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
1-اگر عملى كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لا حق جرم شناخته نشود در این صورت حكم قطعى اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردى كه حكم قبلا اجرا شده باشد هیچگونه اثر كیفرى بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینى كه براى مدت معیّن و موارد خاصى وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.
2- اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محكوم علیه می‌تواند تقاضاى تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادركننده حكم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لا حق مجازات قبلى را تخفیف خواهد داد.
3- اگر مجازات جرمى به موجب قانون لا حق به اقدام تأمینى و تربیتى تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت.
اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محكوم علیه می‌تواند تقاضاى تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادركننده حكم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لا حق مجازات قبلى را تخفیف خواهد داد
آرای وحدت رویه
رأى وحدت رویه 632- 14/ 2/ 1378: گرچه به شرح ماده (2) لایحه قانونى صید غیر مجاز از دریاى خزر و خلیج فارس مصوب 15/ 5/ 1358 صید ماهى خاویارى (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهدارى و صدور آنها بدون اجازه شركت سهامى شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتكبین طبق قانون مجازات مرتكبین قاچاق تعقیب و مجازات می‌شوند، لكن چون مقررات بند «د» ماده (22) قانون حفاظت و بهرهبردارى از منابع آبزى جمهورى اسلامى ایران مصوب 14/ 6/ 1374 مجلس شوراى اسلامى كه از تاریخ 1/ 8/ 1374 لازمالاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یك اصلاحى قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 29/ 12/ 1353 است و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتكب است بنابراین به حكم ماده (11) قانون مجازات اسلامى مصوب مردادماه 1370 در مورد جرایم سابق بر وضع قانون مذكور تا صدور حكم قطعى مۆثر خواهد بود.
رأى وحدت رویه 616- 6/ 3/ 1376: به موجب ماده (5) قانون راجع به واگذارى معاملات ارزى به بانك ملى ایران مصوب اسفندماه سال 1336 و تبصره یك آن صادركنندگان كالا بایستى در موقع صدور، متعهد شوند كه ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانك‌هاى مجاز دولتى بفروشند و مطابق ماده (7) قانون مذكور تخلف از مفاد پیمان كه اصطلاحا پیمان یا تعهد ارزى نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد و ماده (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 كه صادركنندگان كالا (به استثناى نفت خام و فرآوردههاى پایین دستى آن) را از تعهد ارزى معاف نموده به معناى جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامى گردیده از مجازات معاف شود بلكه صرفا ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزى در همان سال 1372 می‌باشد به خصوص كه ماده اخیر الذكر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینى كه براى مدت معیّن و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید كرده است علیهذا راى شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران كه متضمن نقض حكم برائت مختلف از تعهد ارزى و محكومیت وى است نتیجتا صحیح و منطبق باموازین قانونى تشخیص می‌شود این رأى كه به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسى كیفرى مصوب سال 1337 صادر گردیده براى كلیه دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نظریه 6172/ 7- 25/ 11/ 1361: هرگاه مجازات جرمى به موجب قانون لا حق قابل گذشت باشد نسبت به گذشته مۆثر است
نظریه‌های اداره كل امور حقوقی قوه قضاییه
- نظریه 1605/ 7- 19/ 3/ 1383 اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه: با توجه به این كه حكم غیابى پس از ابلاغ قانونى و گذشتن مهلت واخواهى و تجدیدنظر قابل اجرا است ولى حكم قطعى محسوب نمی‌شود لذا در صورتى كه در مرحله اجراى حكم قاضى ارجاى حكم با موردى مواجه گردد كه بر اساس قانون مجازات عملى كه درگذشته جرم بوده ولى طبق قانون لا حق مجازات آن منتفى شده است از جمله (ماده 13 قانون صدور چك سال 1355 با اصلاحات 1372 و 1382) در این خصوص طبق بند 1 ماده 11 قانون مجازات اسلامى قرار موقوفى اجراى حكم صادر خواهد شد.
- نظریه 6172/ 7- 25/ 11/ 1361: هرگاه مجازات جرمى به موجب قانون لا حق قابل گذشت باشد نسبت به گذشته مۆثر است.
- نظریه 6236/ 7- 17/ 8/ 1383: مقررات بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامى به موجب بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب 1378 كه قانون لا حق است، در قسمت مربوط به تعیین و اعمال تخفیف مجازات نسخ شده است.
ماده 11 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترك فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات كرد لیكن اگر بعد از وقوع جرم قانونى وضع شود كه مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعى مۆثر خواهد بود در صورتى كه به موجب قانون سابق حكم قطعى لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
1-اگر عملى كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لا حق جرم شناخته نشود در این صورت حكم قطعى اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردى كه حكم قبلا اجرا شده باشد هیچگونه اثر كیفرى بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینى كه براى مدت معیّن و موارد خاصى وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.
2- اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محكوم علیه می‌تواند تقاضاى تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادركننده حكم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لا حق مجازات قبلى را تخفیف خواهد داد.
3- اگر مجازات جرمى به موجب قانون لا حق به اقدام تأمینى و تربیتى تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت.
اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محكوم علیه می‌تواند تقاضاى تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادركننده حكم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لا حق مجازات قبلى را تخفیف خواهد داد
آرای وحدت رویه
رأى وحدت رویه 632- 14/ 2/ 1378: گرچه به شرح ماده (2) لایحه قانونى صید غیر مجاز از دریاى خزر و خلیج فارس مصوب 15/ 5/ 1358 صید ماهى خاویارى (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهدارى و صدور آنها بدون اجازه شركت سهامى شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتكبین طبق قانون مجازات مرتكبین قاچاق تعقیب و مجازات می‌شوند، لكن چون مقررات بند «د» ماده (22) قانون حفاظت و بهرهبردارى از منابع آبزى جمهورى اسلامى ایران مصوب 14/ 6/ 1374 مجلس شوراى اسلامى كه از تاریخ 1/ 8/ 1374 لازمالاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یك اصلاحى قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 29/ 12/ 1353 است و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتكب است بنابراین به حكم ماده (11) قانون مجازات اسلامى مصوب مردادماه 1370 در مورد جرایم سابق بر وضع قانون مذكور تا صدور حكم قطعى مۆثر خواهد بود.
نظریه 6172/ 7- 25/ 11/ 1361: هرگاه مجازات جرمى به موجب قانون لا حق قابل گذشت باشد نسبت به گذشته مۆثر است
نظریه‌های اداره كل امور حقوقی قوه قضاییه
- نظریه 1605/ 7- 19/ 3/ 1383 اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه: با توجه به این كه حكم غیابى پس از ابلاغ قانونى و گذشتن مهلت واخواهى و تجدیدنظر قابل اجرا است ولى حكم قطعى محسوب نمی‌شود لذا در صورتى كه در مرحله اجراى حكم قاضى ارجاى حكم با موردى مواجه گردد كه بر اساس قانون مجازات عملى كه درگذشته جرم بوده ولى طبق قانون لا حق مجازات آن منتفى شده است از جمله (ماده 13 قانون صدور چك سال 1355 با اصلاحات 1372 و 1382) در این خصوص طبق بند 1 ماده 11 قانون مجازات اسلامى قرار موقوفى اجراى حكم صادر خواهد شد.
- نظریه 6172/ 7- 25/ 11/ 1361: هرگاه مجازات جرمى به موجب قانون لا حق قابل گذشت باشد نسبت به گذشته مۆثر است.
- نظریه 6236/ 7- 17/ 8/ 1383: مقررات بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامى به موجب بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب 1378 كه قانون لا حق است، در قسمت مربوط به تعیین و اعمال تخفیف مجازات نسخ شده است.
