nadiya_m
مدیر بازنشسته
حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آنها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند. مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.
حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق کار و از مهمترین آن میباشد
موضوع حقوق، تنظيم روابط انسان است. با توجه به طرف مقابل رابـ ـطه، حقوق را مي‌توان به دو دسته حقوق خصوصي و حقوق عمومي تقسيم نمود.
موضوع حقوق خصوصي، تنظيم رابـ ـطه انسان با انسان است؛ اما موضوع حقوق عمومي تنظيم رابـ ـطه انسان با قدرت است.
قدرت جلوه‌هاي مختلفي دارد: قدرت ديني، قدرت علمي، قدرت اقتصادي، قدرت سياسي و ... . از آنجا كه از ابتداي تاريخ تاكنون، قدرت سياسي، برترين نوع قدرت بوده است، موضوع حقوق عمومي به سوي تنظيم رابـ ـطه انسان با صاحبان قدرت سياسي متمركز شد. ماهيت حقوق عمومي، نابرابر بودن طرفين رابـ ـطه از حيث دارا بودن قدرت تأثيرگذاري بر قواعد حاكم بر رابـ ـطه است. به عنوان نمونه، غالبا صاحبان قدرت سياسي به دنبال شكلي از تنظيم رابـ ـطه خود با مردم بوده‌اند كه منافع آنها را تضمين كند.
براي تفكيك حقوق عمومي از حقوق خصوصي چند ملاك ارائه شده است:
1-تفكيك مادي: حقوق عمومي حقوق قابل اعمال نسبت به دولت و اشخاص اداري است، لذا معيار و شاخص تفكيك بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي دخالت دولت در روابط حقوقي است. به محض اينكه چنين مداخله‌اي صورت پذيرد، حقوق قابل اعمال ويژگي حقوق عمومي را پيدا مي‌نمايد. بدين ترتيب، حقوق مدني وحقوق تجارت از موضوعات حقوق خصوصي هستند زيرا تنها روابط بين افراد خصوصي را تنظيم مي‌كنند. برعكس حقوق اساسي و حقوق اداري كه تشكيلات و سازمان و مداخلات دولت را تنظيم مي‌كنند، جزء حقوق عمومي هستند. اما اين طبقه‌بندي داراي يك نقطه ضعيف مهم و اساسي است. اين طبقه‌بندي بر اساس مفهوم مداخله دولت مفهومي است كه مبناي روشن ودقيقي ندارد. اگر ما اين فرض را قبول كنيم كه حقوق عمومي كليه موضوعات حقوقي است كه در انها مداخله دولت شاهد مي‌شود، بايد قبول كنيم هر حقوقي حقوق عمومي است زيرا اصولاً قواعد حقوقي از طريق دولت به مردم تحميل مي‌شود يعني وضع قاعده حقوقي از طريق دولت صورت مي‌گيرد. بدين ترتيب تفكيك بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي كم‌رنگ شده و از بين مي‌رود.
2-تفكيك صوري: در حقوق عمومي از اعمال يك‌جانبه (ايقاعات) استفاده مي‌شود اين اعمال يك‌جانبه بيان و نماد اقتداري است كه اجازه مي‌دهد اراده‌اي بر ساير اراده‌ها تحميل شود. بدين ترتيب دولت نسبت به طرف ديگر قرارداد داراي برتري و ارجحيت مي‌باشد.
از نظر وضعيت حقوقي، حقوق خصوصي بر مفهوم حقوق شخصي بنا شده است و حقوق عمومي بر مفهوم صلاحيت. حقوق شخصي هنگامي وجود دارد كه يك فرد بتواند مطابق ميل خود در يك چهارچوب حقوقي وسيعي عمل كند كه حدود آن به صورت سلبي و از طريق ممنوعيت‌ها مشخص مي‌شود. برعكس، صلاحيت براي يك صاحب قدرت و كارگزاران عمومي مطرح مي‌شود كه قدرتشان به صورت اثباتي معين شده و به ترتيب و صورت كاملاً مشخص اعمال مي‌شود. اين معيار مثل معيار سابق مي‌تواند مورد اعتراض و انتقاد قرار گيرد. مثلاً مي‌توان گفت كه تكنيكها غالباً مشترك است و تكنيكهاي اختصاصي حقوق عمومي يا حقوق خصوصي بسيار اندك هستند.
3-تفكيك كاركردي: با توجه به اهداف قواعد حقوق عمومي و حقوق خصوصي صورت مي‌گيرد. هدف قواعد حقوق خصوصي تنها حمايت از منافع خصوصي است، در حاليكه هدف قواعد حقوق عمومي حفاظت از حقوق و منابع عمومي است. مفهوم نفع عمومي بسيار مبهم است. نفع عمومي عبارت است از نفع مشترك بين تمامي افراد يك گروه به عنوان گروه. لذا تعيين معيار حقوقي براي تشخيص نفع عمومي بسيار مشكل است. بعلاوه، براين معيار ايراد ديگري هم وارد است و آن اينكه، كمتر قاعده حقوقي را مي‌توان يافت كه تنها با هدف حمايت از نفع خصوصي و يا نفع عمومي وضع شده باشد.
نهايتاً با توجه به نقاط ضعف هر يك از معيارهاي سه‌گانه عرضه شده بايد گفت كه هيچ‌يك از آنها داراي ارزش مطلق و تعيين كننده نمي‌باشند.حتي جمع سه معيار نيز نمي‌تواند به تفكيك مورد نظر قطعيت دهد. اين تفكيك ماهيتاً نسبي است.
لذا واژه حقوق نيمه-عمومي يا حقوق نيمه خصوصي امروز در برخي از كشور رواج يافته كه خود نشان‌‌دهنده نسبيت تفكيك است. بدين جهت مي‌توان به ترتيب حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق مالي (ماليه عمومي)، حقوق اقتصادي، حقوق كار، حقوق تأمين اجتماعي، حقوق بيمه، حقوق جزا و آئين‌دادرسي‌ها را از شاخه‌هاي حقوق عمومي دانست كه رفته رفته به حقوق خصوصي نزديك مي‌شوند
حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق کار و از مهمترین آن میباشد
موضوع حقوق، تنظيم روابط انسان است. با توجه به طرف مقابل رابـ ـطه، حقوق را مي‌توان به دو دسته حقوق خصوصي و حقوق عمومي تقسيم نمود.
موضوع حقوق خصوصي، تنظيم رابـ ـطه انسان با انسان است؛ اما موضوع حقوق عمومي تنظيم رابـ ـطه انسان با قدرت است.
قدرت جلوه‌هاي مختلفي دارد: قدرت ديني، قدرت علمي، قدرت اقتصادي، قدرت سياسي و ... . از آنجا كه از ابتداي تاريخ تاكنون، قدرت سياسي، برترين نوع قدرت بوده است، موضوع حقوق عمومي به سوي تنظيم رابـ ـطه انسان با صاحبان قدرت سياسي متمركز شد. ماهيت حقوق عمومي، نابرابر بودن طرفين رابـ ـطه از حيث دارا بودن قدرت تأثيرگذاري بر قواعد حاكم بر رابـ ـطه است. به عنوان نمونه، غالبا صاحبان قدرت سياسي به دنبال شكلي از تنظيم رابـ ـطه خود با مردم بوده‌اند كه منافع آنها را تضمين كند.
براي تفكيك حقوق عمومي از حقوق خصوصي چند ملاك ارائه شده است:
1-تفكيك مادي: حقوق عمومي حقوق قابل اعمال نسبت به دولت و اشخاص اداري است، لذا معيار و شاخص تفكيك بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي دخالت دولت در روابط حقوقي است. به محض اينكه چنين مداخله‌اي صورت پذيرد، حقوق قابل اعمال ويژگي حقوق عمومي را پيدا مي‌نمايد. بدين ترتيب، حقوق مدني وحقوق تجارت از موضوعات حقوق خصوصي هستند زيرا تنها روابط بين افراد خصوصي را تنظيم مي‌كنند. برعكس حقوق اساسي و حقوق اداري كه تشكيلات و سازمان و مداخلات دولت را تنظيم مي‌كنند، جزء حقوق عمومي هستند. اما اين طبقه‌بندي داراي يك نقطه ضعيف مهم و اساسي است. اين طبقه‌بندي بر اساس مفهوم مداخله دولت مفهومي است كه مبناي روشن ودقيقي ندارد. اگر ما اين فرض را قبول كنيم كه حقوق عمومي كليه موضوعات حقوقي است كه در انها مداخله دولت شاهد مي‌شود، بايد قبول كنيم هر حقوقي حقوق عمومي است زيرا اصولاً قواعد حقوقي از طريق دولت به مردم تحميل مي‌شود يعني وضع قاعده حقوقي از طريق دولت صورت مي‌گيرد. بدين ترتيب تفكيك بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي كم‌رنگ شده و از بين مي‌رود.
2-تفكيك صوري: در حقوق عمومي از اعمال يك‌جانبه (ايقاعات) استفاده مي‌شود اين اعمال يك‌جانبه بيان و نماد اقتداري است كه اجازه مي‌دهد اراده‌اي بر ساير اراده‌ها تحميل شود. بدين ترتيب دولت نسبت به طرف ديگر قرارداد داراي برتري و ارجحيت مي‌باشد.
از نظر وضعيت حقوقي، حقوق خصوصي بر مفهوم حقوق شخصي بنا شده است و حقوق عمومي بر مفهوم صلاحيت. حقوق شخصي هنگامي وجود دارد كه يك فرد بتواند مطابق ميل خود در يك چهارچوب حقوقي وسيعي عمل كند كه حدود آن به صورت سلبي و از طريق ممنوعيت‌ها مشخص مي‌شود. برعكس، صلاحيت براي يك صاحب قدرت و كارگزاران عمومي مطرح مي‌شود كه قدرتشان به صورت اثباتي معين شده و به ترتيب و صورت كاملاً مشخص اعمال مي‌شود. اين معيار مثل معيار سابق مي‌تواند مورد اعتراض و انتقاد قرار گيرد. مثلاً مي‌توان گفت كه تكنيكها غالباً مشترك است و تكنيكهاي اختصاصي حقوق عمومي يا حقوق خصوصي بسيار اندك هستند.
3-تفكيك كاركردي: با توجه به اهداف قواعد حقوق عمومي و حقوق خصوصي صورت مي‌گيرد. هدف قواعد حقوق خصوصي تنها حمايت از منافع خصوصي است، در حاليكه هدف قواعد حقوق عمومي حفاظت از حقوق و منابع عمومي است. مفهوم نفع عمومي بسيار مبهم است. نفع عمومي عبارت است از نفع مشترك بين تمامي افراد يك گروه به عنوان گروه. لذا تعيين معيار حقوقي براي تشخيص نفع عمومي بسيار مشكل است. بعلاوه، براين معيار ايراد ديگري هم وارد است و آن اينكه، كمتر قاعده حقوقي را مي‌توان يافت كه تنها با هدف حمايت از نفع خصوصي و يا نفع عمومي وضع شده باشد.
نهايتاً با توجه به نقاط ضعف هر يك از معيارهاي سه‌گانه عرضه شده بايد گفت كه هيچ‌يك از آنها داراي ارزش مطلق و تعيين كننده نمي‌باشند.حتي جمع سه معيار نيز نمي‌تواند به تفكيك مورد نظر قطعيت دهد. اين تفكيك ماهيتاً نسبي است.
لذا واژه حقوق نيمه-عمومي يا حقوق نيمه خصوصي امروز در برخي از كشور رواج يافته كه خود نشان‌‌دهنده نسبيت تفكيك است. بدين جهت مي‌توان به ترتيب حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق مالي (ماليه عمومي)، حقوق اقتصادي، حقوق كار، حقوق تأمين اجتماعي، حقوق بيمه، حقوق جزا و آئين‌دادرسي‌ها را از شاخه‌هاي حقوق عمومي دانست كه رفته رفته به حقوق خصوصي نزديك مي‌شوند
