☾♔TALAYEH_A♔☽
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2017/05/18
- ارسالی ها
- 35,488
- امتیاز واکنش
- 104,218
- امتیاز
- 1,376
همه چیز درباره دادگاه، دادسرا و دادگستری «چه تفاوتی دارند؟»
ارسال هرگونه پستی ممنوع می باشد.
همه چیز درباره دادگاه، دادسرا و دادگستری «چه تفاوتی دارند؟»
- شروع کننده موضوع ☾♔TALAYEH_A♔☽
- بازدیدها 544
- پاسخ ها 34
- تاریخ شروع
همه چیز درباره دادگاه، دادسرا و دادگستری «چه تفاوتی دارند؟»
ارسال هرگونه پستی ممنوع می باشد.
پیشنهادات
☾♔TALAYEH_A♔☽
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2017/05/18
- ارسالی ها
- 35,488
- امتیاز واکنش
- 104,218
- امتیاز
- 1,376
دادگاه
تصویری از دادگاه اولد بیلی لندن در سال ۱۸۰۸ میلادی
دادگاه محلی یا جلسه‌ای است که در آن به شکایت‌ها و به اتهام‌های زده شده به افراد یا نهادها و سازمان‌ها رسیدگی می‌شود. دادگاه‌ها معمولاً در ساختمان ویژه‌ای به نام کاخ دادگستری قرار دارند. در بسیار از کشورها برای رسیدگی به مسائل متفاوت دادگاه‌های مختلفی وجود دارد.
صلاحیت دادگاه‌ها
صلاحیت دادگاه‌ها را به دو دسته، می‌توان تقسیم کرد: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی. صلاحیت محلی، غالباً مشخص‌کننده شایستگی دادگاه‌ها از حیث قلمرو جغرافیایی است؛ بنابراین دادگاه عمومی که در صنف، قضایی – در نوع، عمومی- و در درجه، نخستین است "دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می‌باشد مگر اختلافاتی که به موجب قانون، در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده شده باشد.[۱]
اما این دادگاه عمومی نمی‌تواند، صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی که در یک کشور رخ می‌دهد باشد. از این رو هر یک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی، تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می‌کند؛ و به عبارت دیگر، دادگاه‌ها برای محلی کردن دعاوی از حیث محلی تقسیم می‌شوند، که آن صلاحیت محلی است. پس صلاحیت را این طور می‌توان تعریف کرد: که صلاحیت، توانایی (حق) و تکلیفی است که به موجب قانون، دادگاه و مراجع قضایی و غیر قضایی، در رسیدگی به دعاوی (شکایت) و حل اختلاف درمورد، آن دارا می‌باشند.[۲]
جستارهای وابسته
در ایران
تصویری از دادگاه اولد بیلی لندن در سال ۱۸۰۸ میلادی
دادگاه محلی یا جلسه‌ای است که در آن به شکایت‌ها و به اتهام‌های زده شده به افراد یا نهادها و سازمان‌ها رسیدگی می‌شود. دادگاه‌ها معمولاً در ساختمان ویژه‌ای به نام کاخ دادگستری قرار دارند. در بسیار از کشورها برای رسیدگی به مسائل متفاوت دادگاه‌های مختلفی وجود دارد.
صلاحیت دادگاه‌ها
صلاحیت دادگاه‌ها را به دو دسته، می‌توان تقسیم کرد: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی. صلاحیت محلی، غالباً مشخص‌کننده شایستگی دادگاه‌ها از حیث قلمرو جغرافیایی است؛ بنابراین دادگاه عمومی که در صنف، قضایی – در نوع، عمومی- و در درجه، نخستین است "دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می‌باشد مگر اختلافاتی که به موجب قانون، در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده شده باشد.[۱]
اما این دادگاه عمومی نمی‌تواند، صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی که در یک کشور رخ می‌دهد باشد. از این رو هر یک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی، تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می‌کند؛ و به عبارت دیگر، دادگاه‌ها برای محلی کردن دعاوی از حیث محلی تقسیم می‌شوند، که آن صلاحیت محلی است. پس صلاحیت را این طور می‌توان تعریف کرد: که صلاحیت، توانایی (حق) و تکلیفی است که به موجب قانون، دادگاه و مراجع قضایی و غیر قضایی، در رسیدگی به دعاوی (شکایت) و حل اختلاف درمورد، آن دارا می‌باشند.[۲]
جستارهای وابسته
در ایران
- دادگاه عمومی: محاکم عمومی، دادگاه‌هایی است که حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند بجز آنچه را که قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده‌است. دادگاه عمومی به تشخیص رئیس قوه قضائیه در مراکز بخشها، شهرستانها و نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل می‌شود. به موجب ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه ۱۳۸۱ در هر حوزه قضایی که، دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شود. دادگاه عمومی حقوقی تنها به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی تنها به امر کیفری رسیدگی می‌کنند. البته در موارد ضرورت دادگاه حقوقی به امور کیفری و دادگاه کیفری به امور حقوقی رسیدگی می‌کند. در این خصوص باید دانست که به موجب قانون معروف «تشکیل دادگاه خانواده» مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ تعدادی از شعب دادگاه‌های عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت تا از آن پس سایر شعب دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را نداشته باشد.[۳]
- دادگاه مدنی
- دادگاه کیفری
- دادگاه انقلاب: این واحد قضایی بیدرنگ پس از انقلاب اسلامی و با فرمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران تأسیس و آغاز به کار کرد. این دادگاه از یک رئیس یا عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. دادگاه انقلاب در مراکز هر استان تشکیل می‌شود و به امری که بنابر قانون در صلاحیت آن است در محدودهی قضایی همان استان رسیدگی می‌کند.
- دادگاه ویژه روحانیت
- دادگاه خانواده
- دادگاه لاهه
- دادگاه نمایشی
- دادگاه نظامی
☾♔TALAYEH_A♔☽
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2017/05/18
- ارسالی ها
- 35,488
- امتیاز واکنش
- 104,218
- امتیاز
- 1,376
دیوان بین‌المللی دادگستری
دیوان بین‌المللی دادگستری
Cour internationale de Justice
تاسیس ۱۹۴۵
صلاحیت قضائی جهانی، ۱۹۳ کشور عضو
موقعیت لاهه، هلند
مختصات
۵۲°۰۵′۱۱٫۷۶″ شمالی ۴°۱۷′۴۳٫۸۰″ شرقیمختصات:
۵۲°۰۵′۱۱٫۷۶″ شمالی ۴°۱۷′۴۳٫۸۰″ شرقی
مجاز به استفاده از منشور ملل متحد
اساسنامه آی‌سی‌جی
دوره قضاوت ۹ سال قضاوت هر قاضی
تعداد اعضای هیئت دیوان ۱۵
وب‌گاه
رئیس
درحال حاضر عبد القوی یوسف
دیوان بین‌المللی دادگستری شناخته‌شده به دادگاه جهانی رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که ستاد آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده‌است. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها به این دادگاه سپرده می‌شوند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است.
زبان‌های رسمی این دیوان فرانسوی و انگلیسی هستند. این دیوان ۱۵ قاضی سرشناس دارد که با نظر مشترک مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد مشترکاً برای نه سال انتخاب می‌کنند. هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی می‌شود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بخش جدایی‌ناپذیر از منشور ملل متحد است و از اجزای اصلی نظم حقوق موضوعهٔ بین‌المللی به‌شمار می‌آید.
دیوان بین‌المللی دادگستری
Cour internationale de Justice
تاسیس ۱۹۴۵
صلاحیت قضائی جهانی، ۱۹۳ کشور عضو
موقعیت لاهه، هلند
مختصات
مجاز به استفاده از منشور ملل متحد
اساسنامه آی‌سی‌جی
دوره قضاوت ۹ سال قضاوت هر قاضی
تعداد اعضای هیئت دیوان ۱۵
وب‌گاه
رئیس
درحال حاضر عبد القوی یوسف
دیوان بین‌المللی دادگستری شناخته‌شده به دادگاه جهانی رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که ستاد آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده‌است. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها به این دادگاه سپرده می‌شوند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است.
زبان‌های رسمی این دیوان فرانسوی و انگلیسی هستند. این دیوان ۱۵ قاضی سرشناس دارد که با نظر مشترک مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد مشترکاً برای نه سال انتخاب می‌کنند. هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی می‌شود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بخش جدایی‌ناپذیر از منشور ملل متحد است و از اجزای اصلی نظم حقوق موضوعهٔ بین‌المللی به‌شمار می‌آید.
☾♔TALAYEH_A♔☽
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2017/05/18
- ارسالی ها
- 35,488
- امتیاز واکنش
- 104,218
- امتیاز
- 1,376
تاریخچه
تاکنون دو دستگاه قضایی، عهده‌دار حل اختلافات بین‌المللی شده‌اند؛ نخست، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی بود که در ۱۹۲۰ (میلادی) توسط جامعه ملل ایجاد و در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ (میلادی) با انحلال جامعه ملل این دیوان هم منحل شد. این دیوان نشست‌های خود را در کاخ صلح لاهه برگزار می‌کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری بلافاصله پس از انحلال دیوان دائمی جایگزین آن شد و هم‌اکنون نیز به کنش خود ادامه می‌دهد. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری همان اساسنامه دیوان دائمی است و حتی آئین دادرسی دیوان دائمی هم بدون هیچگونه تغییر اساسی گرفته شد. در سال‌های بعد، قواعد تازه آئین دادرسی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری اتخاذ شده اما اساسنامه دیوان تغییر نکرده‌است.[۱]
نخستین جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در آوریل ۱۹۴۶ در لاهه تشکیل شد و نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو میان آلبانی و بریتانیا در مه ۱۹۴۷ بود.[۲]
پخش رسانه
نخستین نشست دیوان بین‌المللی دادگستری پس از جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۶ (میلادی)
ساختار
اعضای دیوان
دیوان، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است (ماده ۹۴ منشور ملل متحد) و در نتیجه همه کشورهای عضو این سازمان به‌طور خودکار، عضو دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شوند و حق رجوع به دیوان را دارند.
صلاحیت دیوان
صلاحیت شخصی
دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را داراست:
۲. کشورهای دیگر که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند با قبول شرایط شورای امنیت که در قطعنامهٔ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ (میلادی) شورای امنیت آمده‌است، حق مراجعه به دیوان را دارند.
۳. هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیهٔ شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌شود اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.
دیوان مزبور می‌تواند طبق شرایط مقرر در آیین‌نامهٔ خود در مورد دعاوی که به دیوان رجوع شده‌است از مؤسسه‌های بین‌المللی عمومی اطلاعات بخواهند و نیز اطلاعاتی را که این مؤسسات مبتکر به دیوان می‌دهند دریافت خواهد کرد.
بند ۳ مادهٔ ۳۴ اساسنامهٔ دیوان:
هرگاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده تفسیر سند یک مؤسسهٔ بین‌المللی عمومی یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که به موجب آن سند قبول شده‌است مطرح و مباحثه گردد دفتر دیوان باید صورت‌جلسات کتبی محاکمه را به اطلاع آن مؤسسه برساند.[۳]
کاخ صلح در لاهه هلند، ستاد دیوان بین‌المللی دادگستری
صلاحیت ترافعی
برخلاف آنچه تصور می‌شود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید همه افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است. در کنفرانس سان‌فرانسیسکو که در سال ۱۹۴۵ (میلادی) برای بررسی مسائل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، اما قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و نخستین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به‌طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند؛ لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.
از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزهٔ عملکرد دیوان را محدود می‌کند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش‌بینی شده‌است. بر پایه این شرط، کشورها می‌توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابـ ـطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند.
به بیان دیگر کشورها می‌توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها می‌توانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.
تاکنون دو دستگاه قضایی، عهده‌دار حل اختلافات بین‌المللی شده‌اند؛ نخست، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی بود که در ۱۹۲۰ (میلادی) توسط جامعه ملل ایجاد و در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ (میلادی) با انحلال جامعه ملل این دیوان هم منحل شد. این دیوان نشست‌های خود را در کاخ صلح لاهه برگزار می‌کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری بلافاصله پس از انحلال دیوان دائمی جایگزین آن شد و هم‌اکنون نیز به کنش خود ادامه می‌دهد. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری همان اساسنامه دیوان دائمی است و حتی آئین دادرسی دیوان دائمی هم بدون هیچگونه تغییر اساسی گرفته شد. در سال‌های بعد، قواعد تازه آئین دادرسی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری اتخاذ شده اما اساسنامه دیوان تغییر نکرده‌است.[۱]
نخستین جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در آوریل ۱۹۴۶ در لاهه تشکیل شد و نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو میان آلبانی و بریتانیا در مه ۱۹۴۷ بود.[۲]
نخستین نشست دیوان بین‌المللی دادگستری پس از جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۶ (میلادی)
ساختار
اعضای دیوان
دیوان، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است (ماده ۹۴ منشور ملل متحد) و در نتیجه همه کشورهای عضو این سازمان به‌طور خودکار، عضو دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شوند و حق رجوع به دیوان را دارند.
صلاحیت دیوان
صلاحیت شخصی
دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را داراست:
- کشورها: فقط کشورها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارند (بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه)
۲. کشورهای دیگر که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند با قبول شرایط شورای امنیت که در قطعنامهٔ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ (میلادی) شورای امنیت آمده‌است، حق مراجعه به دیوان را دارند.
۳. هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیهٔ شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌شود اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.
- افراد: علی‌رغم وجود بند ۱ مادهٔ ۳۴ افراد می‌توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از کشور متبوع خود، تقاضای رسیدگی در دیوان نمایند.
- سازمان‌های بین‌المللی: سازمان‌های بین‌المللی به هیچ وجه نمی‌توانند در جهت حل اختلاف خود به دیوان تقاضای رسیدگی دهند. اما بند ۲ و ۳ مادهٔ ۳۴ اساسنامه شرایط و شیوه همکاری بین دیوان و سازمان‌های بین‌المللی را مشخص نموده است.[۲]
دیوان مزبور می‌تواند طبق شرایط مقرر در آیین‌نامهٔ خود در مورد دعاوی که به دیوان رجوع شده‌است از مؤسسه‌های بین‌المللی عمومی اطلاعات بخواهند و نیز اطلاعاتی را که این مؤسسات مبتکر به دیوان می‌دهند دریافت خواهد کرد.
بند ۳ مادهٔ ۳۴ اساسنامهٔ دیوان:
هرگاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده تفسیر سند یک مؤسسهٔ بین‌المللی عمومی یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که به موجب آن سند قبول شده‌است مطرح و مباحثه گردد دفتر دیوان باید صورت‌جلسات کتبی محاکمه را به اطلاع آن مؤسسه برساند.[۳]
کاخ صلح در لاهه هلند، ستاد دیوان بین‌المللی دادگستری
صلاحیت ترافعی
برخلاف آنچه تصور می‌شود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید همه افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است. در کنفرانس سان‌فرانسیسکو که در سال ۱۹۴۵ (میلادی) برای بررسی مسائل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، اما قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و نخستین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به‌طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند؛ لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.
از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزهٔ عملکرد دیوان را محدود می‌کند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش‌بینی شده‌است. بر پایه این شرط، کشورها می‌توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابـ ـطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند.
به بیان دیگر کشورها می‌توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها می‌توانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.
☾♔TALAYEH_A♔☽
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2017/05/18
- ارسالی ها
- 35,488
- امتیاز واکنش
- 104,218
- امتیاز
- 1,376
قضات دیوان
دیوان از ۱۵ قاضی تشکیل می‌شود. این قضات نباید دارای تابعیت مشابهی باشند. قضات مذکور از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل هستند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند.
قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی، مهم‌ترین اسلوب‌های قضایی جهان و تمدن‌های بزرگ بشری باشند. نه نماینده دولت‌های خویش (ماده ۹ اساسنامه) بنابراین دولت‌ها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستور کشورهای خویش نیستند. بر پایه اساسنامه دیوان، ترکیب قضات باید بازتاب‌دهنده ویژگی‌های تمدن بشری و نظام‌های حقوقی اصلی جهان باشد. این به آن معنی است که قضاتی از سیستم‌های حقوقی کامن لا، حقوق مدون و حقوق سوسیالیستی (امروزه حقوق پست-کمونیستی) در ترکیب قضات دیوان قرار دارند. هرچند قانونی در این زمینه وجود ندارد اما توزیع متناسب ژئوپولیتیکی قضات همواره رعایت شده‌است.
چهار کشور شوروی (و روسیه)، ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا از زمان تأسیس دیوان تاکنون به‌طور پیوسته هر کدام یک قاضی در دیوان بین‌المللی دادگستری داشته‌اند. چین تنها عضو دائم شورای امنیت است که بین سال‌های ۱۹۶۷ (میلادی) تا ۱۹۸۴ (میلادی) هیچ قاضی چینی را برای عضویت در این دیوان معرفی نکرد. قضات از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می‌کنند. برکناری قاضی فقط با رأی همه قضات دیگر ممکن است که تاکنون چنین نشده است. چنانچه دولتِ طرفِ اختلاف، فاقد قاضی با ملیت خود در دیوان باشد این حق را دارد که یک قاضی «اد هوک» فقط برای آن مورد خاص تعیین کند. برای نمونه کریم سنجابی در پرونده شکایت بریتانیا از دولت ایران دربارهٔ شرکت نفت ایران و انگلیس از سوی دولت ایران به عنوان قاضی اختصاصی تعیین شد. در این پرونده دیوان با رد شکایت بریتانیا، خود را صالح به رسیدگی ندانست که به معنای موفقیت ایران در پرونده بود. ضرورتی هم ندارد که این قاضی تبعه دولتی باشد که او را برمی‌گزیند. حکم دادگاه با رای اکثریت قضات حاضر در جلسه صادر می‌شود و اگر رای برابر باشد نظر رئیس دیوان تعیین‌کننده است.[۴]
انتخاب قضات دیوان در یک پروسه دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد:
۱. در مرحله نخست، گروه‌های ملی که در دیوان دائمی داوری عضویت دارند پس از مشورت با مراجع ملی، مانند دادگستری، دانشکده‌های حقوق، کانون‌های وکلا و مانند آنها، ۴ نفر را به عنوان کاندیدا به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی می‌کنند که از این چهار نفر، نباید بیش از ۲ نفر آنها تابعیت مشابه داشته باشند. دبیرکل سازمان ملل، فهرست این کاندیداها را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می‌کند.
۲. در این مرحله، کاندیداها پس از کسب اکثریت مطلق آرای مجمع عمومی و شورای امنیت، به عضویت دیوان درمی‌آیند. اعضای دائم شورای امنیت در این خصوص نمی‌توانند از حق وتو استفاده کنند (بند ۲ مادهٔ ۱۰ اساسنامه). طول مدت عضویت دیوان ۹ سال است. از آنجا که اگر با پایان ۹ سال، همه قضات دیوان به یک‌باره تغییر پیدا کنند به دوام و پایداری آن لطمه می‌خورد، هر سه سال یک بار، ۵ نفر از قضات با پایان مأموریت ۹ ساله خویش تغییر می‌کنند. (در نخستین دوره پایان مأموریت، ۵ نفر در سه سال اول به قید قرعه صورت گرفت). قضات دیوان غیرقابل عزل هستند. مگر آنکه اعضای دیوان به اتفاق آرا، رأی دهند که یک عضو فاقد شرایط مقرر است. دیوان، دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است و نشست‌های آن با حضور ۹ قاضی رسمیت و اعتبار می‌یابد.
دیوان مجاز است به تشخیص خود یا درخواست طرفین، به منظور رسیدگی به موضوع یا دعاوی معین، یک یا چند شعبه تشکیل دهد. احکام این شعب به منزله احکامی خواهد بود که خود دیوان صادر کرده‌است.
دیوان از ۱۵ قاضی تشکیل می‌شود. این قضات نباید دارای تابعیت مشابهی باشند. قضات مذکور از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل هستند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند.
قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی، مهم‌ترین اسلوب‌های قضایی جهان و تمدن‌های بزرگ بشری باشند. نه نماینده دولت‌های خویش (ماده ۹ اساسنامه) بنابراین دولت‌ها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستور کشورهای خویش نیستند. بر پایه اساسنامه دیوان، ترکیب قضات باید بازتاب‌دهنده ویژگی‌های تمدن بشری و نظام‌های حقوقی اصلی جهان باشد. این به آن معنی است که قضاتی از سیستم‌های حقوقی کامن لا، حقوق مدون و حقوق سوسیالیستی (امروزه حقوق پست-کمونیستی) در ترکیب قضات دیوان قرار دارند. هرچند قانونی در این زمینه وجود ندارد اما توزیع متناسب ژئوپولیتیکی قضات همواره رعایت شده‌است.
چهار کشور شوروی (و روسیه)، ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا از زمان تأسیس دیوان تاکنون به‌طور پیوسته هر کدام یک قاضی در دیوان بین‌المللی دادگستری داشته‌اند. چین تنها عضو دائم شورای امنیت است که بین سال‌های ۱۹۶۷ (میلادی) تا ۱۹۸۴ (میلادی) هیچ قاضی چینی را برای عضویت در این دیوان معرفی نکرد. قضات از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می‌کنند. برکناری قاضی فقط با رأی همه قضات دیگر ممکن است که تاکنون چنین نشده است. چنانچه دولتِ طرفِ اختلاف، فاقد قاضی با ملیت خود در دیوان باشد این حق را دارد که یک قاضی «اد هوک» فقط برای آن مورد خاص تعیین کند. برای نمونه کریم سنجابی در پرونده شکایت بریتانیا از دولت ایران دربارهٔ شرکت نفت ایران و انگلیس از سوی دولت ایران به عنوان قاضی اختصاصی تعیین شد. در این پرونده دیوان با رد شکایت بریتانیا، خود را صالح به رسیدگی ندانست که به معنای موفقیت ایران در پرونده بود. ضرورتی هم ندارد که این قاضی تبعه دولتی باشد که او را برمی‌گزیند. حکم دادگاه با رای اکثریت قضات حاضر در جلسه صادر می‌شود و اگر رای برابر باشد نظر رئیس دیوان تعیین‌کننده است.[۴]
انتخاب قضات دیوان در یک پروسه دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد:
۱. در مرحله نخست، گروه‌های ملی که در دیوان دائمی داوری عضویت دارند پس از مشورت با مراجع ملی، مانند دادگستری، دانشکده‌های حقوق، کانون‌های وکلا و مانند آنها، ۴ نفر را به عنوان کاندیدا به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی می‌کنند که از این چهار نفر، نباید بیش از ۲ نفر آنها تابعیت مشابه داشته باشند. دبیرکل سازمان ملل، فهرست این کاندیداها را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می‌کند.
۲. در این مرحله، کاندیداها پس از کسب اکثریت مطلق آرای مجمع عمومی و شورای امنیت، به عضویت دیوان درمی‌آیند. اعضای دائم شورای امنیت در این خصوص نمی‌توانند از حق وتو استفاده کنند (بند ۲ مادهٔ ۱۰ اساسنامه). طول مدت عضویت دیوان ۹ سال است. از آنجا که اگر با پایان ۹ سال، همه قضات دیوان به یک‌باره تغییر پیدا کنند به دوام و پایداری آن لطمه می‌خورد، هر سه سال یک بار، ۵ نفر از قضات با پایان مأموریت ۹ ساله خویش تغییر می‌کنند. (در نخستین دوره پایان مأموریت، ۵ نفر در سه سال اول به قید قرعه صورت گرفت). قضات دیوان غیرقابل عزل هستند. مگر آنکه اعضای دیوان به اتفاق آرا، رأی دهند که یک عضو فاقد شرایط مقرر است. دیوان، دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است و نشست‌های آن با حضور ۹ قاضی رسمیت و اعتبار می‌یابد.
دیوان مجاز است به تشخیص خود یا درخواست طرفین، به منظور رسیدگی به موضوع یا دعاوی معین، یک یا چند شعبه تشکیل دهد. احکام این شعب به منزله احکامی خواهد بود که خود دیوان صادر کرده‌است.
☾♔TALAYEH_A♔☽
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2017/05/18
- ارسالی ها
- 35,488
- امتیاز واکنش
- 104,218
- امتیاز
- 1,376
آرای دیوان
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (مادهٔ ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تتازهنظر نیست.
طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به پیروی از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان، بنا به درخواست هر یک از طرفین، رأساً حق تفسیر رأی خود را دارد (مادهٔ ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند طرف دیگر حق خواهد داشت به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه یا تصمیماتی می‌گیرد (بند ۲ مادهٔ۹۴ منشور).
نکته قابل توجه در این خصوص، این است که اگر یکی از اعضای دائم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دائم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.[۲]
آیین دادرسی دیوان
آیین دادرسی دیوان در نخستین جلسه آن، در ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سال‌های ۱۹۷۲ (میلادی) و ۱۹۷۸ (میلادی) اصلاحاتی در آن انجام شد. بر پایه آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
۱. ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود (مادهٔ ۴۰ اساسنامه).
۲. بخش عمده‌ای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان می‌کند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) می‌فرستد و از او جواب می‌خواهد. این مرحله که تبادل لوایح نامیده می‌شود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به مبادله لایحه بپردازند (ماده ۴۳ اساسنامه).
۳. در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و به صورت رو در رو با یکدیگر مذاکره می‌کنند (مادهٔ ۴۳ اساسنامه). جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود. مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند (مادهٔ ۴۶ اساسنامه).
پس از این مرحله، قضات دیوان گرد هم می‌آیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند.
اتاق قرمز، جایی است که در آن رویداد امضای اسناد و احکام مهم دیوان بین‌المللی دادگستری برگزار می‌شود.
اعاده دادرسی
احکام دیوان قطعی هستند. اما چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده (مشروط به اینکه این بی‌اطلاعی، به علت اهمال نباشد) می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع تازه، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شده که عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید. به‌طوری‌که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بود.
بودجه
بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینه‌های دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (مادهٔ ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تتازهنظر نیست.
طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به پیروی از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان، بنا به درخواست هر یک از طرفین، رأساً حق تفسیر رأی خود را دارد (مادهٔ ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند طرف دیگر حق خواهد داشت به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه یا تصمیماتی می‌گیرد (بند ۲ مادهٔ۹۴ منشور).
نکته قابل توجه در این خصوص، این است که اگر یکی از اعضای دائم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دائم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.[۲]
آیین دادرسی دیوان
آیین دادرسی دیوان در نخستین جلسه آن، در ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سال‌های ۱۹۷۲ (میلادی) و ۱۹۷۸ (میلادی) اصلاحاتی در آن انجام شد. بر پایه آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
۱. ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود (مادهٔ ۴۰ اساسنامه).
۲. بخش عمده‌ای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان می‌کند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) می‌فرستد و از او جواب می‌خواهد. این مرحله که تبادل لوایح نامیده می‌شود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به مبادله لایحه بپردازند (ماده ۴۳ اساسنامه).
۳. در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و به صورت رو در رو با یکدیگر مذاکره می‌کنند (مادهٔ ۴۳ اساسنامه). جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود. مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند (مادهٔ ۴۶ اساسنامه).
پس از این مرحله، قضات دیوان گرد هم می‌آیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند.
اتاق قرمز، جایی است که در آن رویداد امضای اسناد و احکام مهم دیوان بین‌المللی دادگستری برگزار می‌شود.
اعاده دادرسی
احکام دیوان قطعی هستند. اما چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده (مشروط به اینکه این بی‌اطلاعی، به علت اهمال نباشد) می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع تازه، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شده که عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید. به‌طوری‌که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بود.
بودجه
بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینه‌های دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.
☾♔TALAYEH_A♔☽
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2017/05/18
- ارسالی ها
- 35,488
- امتیاز واکنش
- 104,218
- امتیاز
- 1,376
دادگاه نمایشی
دادگاه یا محکمهٔ نمایشی در رژیم‌های توتالیتر و دیکتاتوری و برای توجیه دولت یا تنبیه دگراندیشان به کار گرفته می‌شوند. این محکمه‌ها فاقد هنجارهای یک دادگاه منصفانه و عادلانه هستند و کارکرد آنها تحقیر متهمان، خردکردن شخصیت آنان و نهایتاً نابودی فیزیکی آنان است.[۱]
محتویات
محکمه نمایشی، از لحاظ تاریخی برگرفته از دادگاه‌های تفتیش عقاید کلیسا است. ویژگی‌های این محکمه‌ها آن است که جنبهٔ علنی و جنجالی دارند و حکم آنها از پیش تعیین شده است. هدف اصلی آنها این است که علت مجازات متهمان این دادگاه علنی و گسترده شود، تا مایهٔ ارعاب و عبرت دیگر مخالفان گردد.[۱]
نمونه‌هایی از دادگاه‌های نمایشی
دادگاه‌های استالینی
دادگاه‌های استالینی، به «پاکسازی‌های» بزرگ ایدئولوژیک در اتحاد جماهیر شوروی در بین سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸ میلادی، مربوط می‌شود و نمونهٔ بسیار مشهوری از دادگاه‌های نمایشی است. در نتیجهٔ این محکمه‌ها، تقریباً همهٔ رهبران حزب بلشویک و یاران و متحدان ولادیمیر لنین، رهبر انقلاب ۱۹۱۷ روسیه محکوم و حذف شدند.
دادگاه یا محکمهٔ نمایشی در رژیم‌های توتالیتر و دیکتاتوری و برای توجیه دولت یا تنبیه دگراندیشان به کار گرفته می‌شوند. این محکمه‌ها فاقد هنجارهای یک دادگاه منصفانه و عادلانه هستند و کارکرد آنها تحقیر متهمان، خردکردن شخصیت آنان و نهایتاً نابودی فیزیکی آنان است.[۱]
محتویات
- ۱ ویژگی‌ها
- ۲ نمونه‌هایی از دادگاه‌های نمایشی
- ۲.۱ دادگاه‌های استالینی
- ۳ پانویس
محکمه نمایشی، از لحاظ تاریخی برگرفته از دادگاه‌های تفتیش عقاید کلیسا است. ویژگی‌های این محکمه‌ها آن است که جنبهٔ علنی و جنجالی دارند و حکم آنها از پیش تعیین شده است. هدف اصلی آنها این است که علت مجازات متهمان این دادگاه علنی و گسترده شود، تا مایهٔ ارعاب و عبرت دیگر مخالفان گردد.[۱]
نمونه‌هایی از دادگاه‌های نمایشی
دادگاه‌های استالینی
دادگاه‌های استالینی، به «پاکسازی‌های» بزرگ ایدئولوژیک در اتحاد جماهیر شوروی در بین سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸ میلادی، مربوط می‌شود و نمونهٔ بسیار مشهوری از دادگاه‌های نمایشی است. در نتیجهٔ این محکمه‌ها، تقریباً همهٔ رهبران حزب بلشویک و یاران و متحدان ولادیمیر لنین، رهبر انقلاب ۱۹۱۷ روسیه محکوم و حذف شدند.
☾♔TALAYEH_A♔☽
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2017/05/18
- ارسالی ها
- 35,488
- امتیاز واکنش
- 104,218
- امتیاز
- 1,376
دادگاه نظامی
دادگاه نظامی دروم‌هد تیپ پانزدهم فنلاند سال ۱۹۴۴ میلادی
دادگاه نظامی (به انگلیسی: Court-martial) به دادگاهی می‌گویند که برای اعمال قانون نیروهای مسلح و بر اساس قوانین نظامی عمل می‌کند و اگر فردی در این دادگاه‌ها محکوم شود، مجازات می‌گردد. بیشتر پرونده‌های موجود در این دادگاه‌ها مربوط به رعایت نکردن نظم است و برخی کشورها مثل آلمان و فرانسه، در زمان صلح از این دادگاه‌ها استفاده نمی‌کنند و پرونده‌های نظامی را به دادگاه عادی ارجاع می‌دهند.
ایران
در ایران ایجاد و اجرای دادگاه‌های نظامی بر عهده سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
دادگاه نظامی دروم‌هد تیپ پانزدهم فنلاند سال ۱۹۴۴ میلادی
دادگاه نظامی (به انگلیسی: Court-martial) به دادگاهی می‌گویند که برای اعمال قانون نیروهای مسلح و بر اساس قوانین نظامی عمل می‌کند و اگر فردی در این دادگاه‌ها محکوم شود، مجازات می‌گردد. بیشتر پرونده‌های موجود در این دادگاه‌ها مربوط به رعایت نکردن نظم است و برخی کشورها مثل آلمان و فرانسه، در زمان صلح از این دادگاه‌ها استفاده نمی‌کنند و پرونده‌های نظامی را به دادگاه عادی ارجاع می‌دهند.
ایران
در ایران ایجاد و اجرای دادگاه‌های نظامی بر عهده سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
☾♔TALAYEH_A♔☽
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2017/05/18
- ارسالی ها
- 35,488
- امتیاز واکنش
- 104,218
- امتیاز
- 1,376
دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد؟
دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاکله و بنای اصلی تشکیل جمهوری اسلامی ایران است که دارای پشتوانه و رای مردمی است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک و استقلال قوا تاکید شده و بر اساس آن قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه به عنوان سه دستگاه اصلی تشکیل دهنده ارکان نظام جمهوری اسلامی مستقر هستند.
قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف زیر دارد:
۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ - کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
برای انجام این وظایف دادگستری‌ها تشکیل شده اند که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تظلمات رسیدگی کنند.
دادگستری محل انجام خدمات قضایی و حقوقی در هر حوزه، شهر، شهرستان و یا استان است که از دو بخش دادگاه و دادسرا تشکیل شده است.
دادگاه‌ها از لحاظ صلاحیت رسیدگی به سه بخش اداری، مدنی و کیفری تقسیم بندی می‌شوند.
دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی و مدنی و جزایی رسیدگی می‌کند. پرونده‌هایی که موضوعات آن مربوط به دعواهای معاملات ملکی مطالبه طلب و مطالبه خسارت و خانواده (طلاق، مهریه، نفقه) و به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند باشد در شعبب حقوقی دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند و اموری که مربوط به جرم باشد مثلا کلاهبرداری، سرقتف تصادف در شعب جزایی رسیدگی می‌شوند.
دادگاه‌های عمومی دادگاه‌هایی هستند که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء کرده است.
اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آنها به موجب قانون صراحتاً در حیطه‌ی صلاحیت این مراجع است.
مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی به دعاوی موضوع ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارند.
معمولا دادگاه شامل شعبه حقوقی و جزایی است
شعب حقوقی
شعب جزایی
دادگاه انقلاب
دادگاه اطفال
دادگاه خانواده
اجرای احکام حقوقی
دادسرا چیست؟
دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است.
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.
وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری. اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رئیس دادسرا است و همه کار‌ها در دادسرا تحت نظارت او انجام می‌شود. همچنین دادستان رئیس ضابطان است و بر کارهای ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد. ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. بعضی جرایم دارای جنبه حق‌الناسی، تعدادی حق‌اللهی و بعضی هم واجد هر دو جنبه هستند.
دادسرا مثل دادگاه است، اما در شعبه‌های آن قاضی‌های تازه کار وجود دارد؛ که به آنها دادیار می‌گویند.
دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است وتحقیقات لازم در مورداینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می‌اورد و در دادسرا تشخیص داده میشودکه فرد نهایتا مجرم است یا نیست.
اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می‌شود و قرارهای (منع تعقیب، موقوفی تعقیب صادر می‌شود) و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می‌کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می‌کند.
پس مجازات جرم در دادگاه تعیین می‌گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست و قرار مجرمیت اقدام می‌کند.
در دادسرا حکمی صادر نمی‌شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می‌کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است.
دادگاه مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطروحه تصمیم قضایی می‌گیرد و بعبارت دیگر فصل خصومت با دادگاه است.
ادعاهای که در دادگاه مطرح می‌شود یا جنبه جزائی دارد و یا حقوقی ادعاهای جزائی (کیفری) از طریق دادستان در دادگاه مطرح می‌شود و ادعاهای حقوقی (مدنی) از طرف مدعی مستقیما با تنظیم فرم مخصوصی در دادگاه طرح می‌گردد دادسرا در امور حقوقی دخالتی ندارد.
دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک و استقلال قوا تاکید شده و بر اساس آن قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه به عنوان سه دستگاه اصلی تشکیل دهنده ارکان نظام جمهوری اسلامی مستقر هستند.
قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف زیر دارد:
۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ - کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
برای انجام این وظایف دادگستری‌ها تشکیل شده اند که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تظلمات رسیدگی کنند.
دادگستری محل انجام خدمات قضایی و حقوقی در هر حوزه، شهر، شهرستان و یا استان است که از دو بخش دادگاه و دادسرا تشکیل شده است.
دادگاه‌ها از لحاظ صلاحیت رسیدگی به سه بخش اداری، مدنی و کیفری تقسیم بندی می‌شوند.
دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی و مدنی و جزایی رسیدگی می‌کند. پرونده‌هایی که موضوعات آن مربوط به دعواهای معاملات ملکی مطالبه طلب و مطالبه خسارت و خانواده (طلاق، مهریه، نفقه) و به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند باشد در شعبب حقوقی دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند و اموری که مربوط به جرم باشد مثلا کلاهبرداری، سرقتف تصادف در شعب جزایی رسیدگی می‌شوند.
دادگاه‌های عمومی دادگاه‌هایی هستند که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء کرده است.
اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آنها به موجب قانون صراحتاً در حیطه‌ی صلاحیت این مراجع است.
مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی به دعاوی موضوع ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارند.
معمولا دادگاه شامل شعبه حقوقی و جزایی است
شعب حقوقی
شعب جزایی
دادگاه انقلاب
دادگاه اطفال
دادگاه خانواده
اجرای احکام حقوقی
دادسرا چیست؟
دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است.
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.
وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری. اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رئیس دادسرا است و همه کار‌ها در دادسرا تحت نظارت او انجام می‌شود. همچنین دادستان رئیس ضابطان است و بر کارهای ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد. ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. بعضی جرایم دارای جنبه حق‌الناسی، تعدادی حق‌اللهی و بعضی هم واجد هر دو جنبه هستند.
دادسرا مثل دادگاه است، اما در شعبه‌های آن قاضی‌های تازه کار وجود دارد؛ که به آنها دادیار می‌گویند.
دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است وتحقیقات لازم در مورداینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می‌اورد و در دادسرا تشخیص داده میشودکه فرد نهایتا مجرم است یا نیست.
اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می‌شود و قرارهای (منع تعقیب، موقوفی تعقیب صادر می‌شود) و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می‌کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می‌کند.
پس مجازات جرم در دادگاه تعیین می‌گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست و قرار مجرمیت اقدام می‌کند.
در دادسرا حکمی صادر نمی‌شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می‌کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است.
دادگاه مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطروحه تصمیم قضایی می‌گیرد و بعبارت دیگر فصل خصومت با دادگاه است.
ادعاهای که در دادگاه مطرح می‌شود یا جنبه جزائی دارد و یا حقوقی ادعاهای جزائی (کیفری) از طریق دادستان در دادگاه مطرح می‌شود و ادعاهای حقوقی (مدنی) از طرف مدعی مستقیما با تنظیم فرم مخصوصی در دادگاه طرح می‌گردد دادسرا در امور حقوقی دخالتی ندارد.
☾♔TALAYEH_A♔☽
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2017/05/18
- ارسالی ها
- 35,488
- امتیاز واکنش
- 104,218
- امتیاز
- 1,376
تفاوت دادگستری، دادسرا و دادگاه
دادگستری چه فرقی با دادسرا و دادگاه دارد
مقدمه
دادگستری به مجموعه یک حوزه قضایی شهر یا شهرستان گفته می شود که به اصطلاح عام می گویند دادگاه.
در اکثر شهرستانها دادگستری شامل ۲ مجموعه مجزا از هم می باشد این دو مجموعه دادگاه و دادسرا می باشد که هر یک مقررات مربوط به خود را دارند.
معمولا دادگاه شامل شعبه حقوقی و جزایی است. و دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و دادگاه خانواده هم داریم.
تذکر: در شهرهای کم جمعیت معمولا یک شعبه دادگاه حقوقی و یک شعبه دادگاه کیفری وجود دارد ولی شهرهای بیشتر از ۵۰ هزار نفر شعب دادگاه ها افزایش می یابد. همچنین در هر دادگستری یک شعبه خانواده و یک شعبه دادگاه انقلاب وجود دارد.
دادگاه
دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی، مدنی و جزایی رسیدگی می کند. پرونده هایی که موضوعات آن مربوط به دعواهای معاملات ملکی، مطالبه طلب، مطالبه خسارت و خانواده (طلاق، مهریه، نفقه) و به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند باشد در شعب حقوقی دادگاه ها رسیدگی می شوند و اموری که مربوط به جرم باشد مثل کلاهبرداری، سرقت و تصادف، در شعب جزایی رسیدگی می شوند.
البته در شهرستان های کم جمعیت (بخش) یک شعبه حقوقی بیشتر وجود ندارد و امور مربوط به خانواده (طلاق، مهریه تمکین و نفقه) و امور کیفری در همین شعبه رسیدگی انجام می شود.
دادسرا
به اتهامات متهمین، در شعب دادیاری و بازپرسی دادسرا، رسیدگی می شود. دادسرا مرجع صدور حکم نیست بلکه بازپرسان دادسرا همانند پلیس یا کاراگاه تحقیقات لازم در مورد اینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می آورند. در دادسرا تشخیص داده می شود که فرد نهایتا مجرم است یا نیست.
اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می شود و قرارهای (منع تعقیب و موقوفی تعقیب، صادر می شود)
و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد. پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می کند.
سپس مجازات جرم، در دادگاه تعیین می گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست و قرار مجرمیت اقدام می کند.
دادستان
دادستان کسی است که مدعی العموم و نماینده جامعه است و در مواردی که حفظ حقوق عامه و مصالح جامعه اقتضاء کند به نمایندگی از جامعه برای برخورد با جرائمی که حریم جامعه را نشانه می روند وارد عمل شود در قانون اصول تشکیلات دادگستری از دادستان به عنوان مدعی العموم نام بـرده شده است.
مصداق بارز این برخورد تعقیب متهمینی است که در مظان ارتکاب جرم بوده و دلیل کافی نیز در مورد آنها موجود است و به طور کلی مسئولیت انجام تمام وظایفی که نهاد دادسرا به عهده دارد با دادستان است که طبعا در راه انجام این وظایف مقامات دیگری او را همراهی می کنند.
دادگستری چه فرقی با دادسرا و دادگاه دارد
مقدمه
دادگستری به مجموعه یک حوزه قضایی شهر یا شهرستان گفته می شود که به اصطلاح عام می گویند دادگاه.
در اکثر شهرستانها دادگستری شامل ۲ مجموعه مجزا از هم می باشد این دو مجموعه دادگاه و دادسرا می باشد که هر یک مقررات مربوط به خود را دارند.
معمولا دادگاه شامل شعبه حقوقی و جزایی است. و دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و دادگاه خانواده هم داریم.
تذکر: در شهرهای کم جمعیت معمولا یک شعبه دادگاه حقوقی و یک شعبه دادگاه کیفری وجود دارد ولی شهرهای بیشتر از ۵۰ هزار نفر شعب دادگاه ها افزایش می یابد. همچنین در هر دادگستری یک شعبه خانواده و یک شعبه دادگاه انقلاب وجود دارد.
دادگاه
دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی، مدنی و جزایی رسیدگی می کند. پرونده هایی که موضوعات آن مربوط به دعواهای معاملات ملکی، مطالبه طلب، مطالبه خسارت و خانواده (طلاق، مهریه، نفقه) و به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند باشد در شعب حقوقی دادگاه ها رسیدگی می شوند و اموری که مربوط به جرم باشد مثل کلاهبرداری، سرقت و تصادف، در شعب جزایی رسیدگی می شوند.
البته در شهرستان های کم جمعیت (بخش) یک شعبه حقوقی بیشتر وجود ندارد و امور مربوط به خانواده (طلاق، مهریه تمکین و نفقه) و امور کیفری در همین شعبه رسیدگی انجام می شود.
دادسرا
به اتهامات متهمین، در شعب دادیاری و بازپرسی دادسرا، رسیدگی می شود. دادسرا مرجع صدور حکم نیست بلکه بازپرسان دادسرا همانند پلیس یا کاراگاه تحقیقات لازم در مورد اینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می آورند. در دادسرا تشخیص داده می شود که فرد نهایتا مجرم است یا نیست.
اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می شود و قرارهای (منع تعقیب و موقوفی تعقیب، صادر می شود)
و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد. پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می کند.
سپس مجازات جرم، در دادگاه تعیین می گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست و قرار مجرمیت اقدام می کند.
دادستان
دادستان کسی است که مدعی العموم و نماینده جامعه است و در مواردی که حفظ حقوق عامه و مصالح جامعه اقتضاء کند به نمایندگی از جامعه برای برخورد با جرائمی که حریم جامعه را نشانه می روند وارد عمل شود در قانون اصول تشکیلات دادگستری از دادستان به عنوان مدعی العموم نام بـرده شده است.
مصداق بارز این برخورد تعقیب متهمینی است که در مظان ارتکاب جرم بوده و دلیل کافی نیز در مورد آنها موجود است و به طور کلی مسئولیت انجام تمام وظایفی که نهاد دادسرا به عهده دارد با دادستان است که طبعا در راه انجام این وظایف مقامات دیگری او را همراهی می کنند.
برخی موضوعات مشابه
تاپیک قبلی
