*paryia*
کاربر نگاه دانلود
پیوند حقوق بشر و محیط زیست
پیوند حقوق بشر و محیط زیست؛ یک مسوولیت اجتماعی در عرصه بین الملل مسوولیت بین المللی مدنی در قبال خسارات زیست محیطی وسیله ای برای اجرای قواعد حقوق بین الملل محیط زیست
مقدمه
حقوق بین الملل قرار دادی محیط زیست به تدریج در حال ایجاد تعهدات رفتاری برای دولتها است كه بایستی در قبال افراد یا سازمانها اجرا گردند . ایجاد و توسعه این قواعد مستلزم تاسیس سازوكارهایی است كه پایبندی آنها به تعهدات و قواعد مذكور را تضمین نمایند. یكی از این ساز و كارها ، رژیمی (حقوقی )است كه مسوولیت مدنی و لزوم پرداخت خسارت در قبال خسارت زیست محیطی رامقرر مینماید . در شرایط موجود و كنونی ، ارزیابی این كه آیا رژیمهای مسوولیت مدنی اجرای موثر شرایط موجود و استانداردهای بین الممللی محیط زیست را به طور موثر تضمین و تامین می كنند و بنابر این ساز و كارهای موجود تضمین پایبندی را تكمیل می نمایند یا خیر ، مشكل می باشد .
بر اساس ماده 16 پروتكل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان ، دولت های عضو پروتكل خود را متعهد كرده اند كه قواعد و تدابیر مربوط به مسوولیت مدنی خسارات ناشی از اقداماتی را كه در حوزه معاهده جنوبگان انجام می شوند،كنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی جنوبگان (كرامرا ) كه هنوز لازم الجرا نشده است ، این مسوولیت را مقرر نموده بر اساس ماده 8 ، هر كارپرداز و اپراتور در خصوص خساراتی كه به محیط زیست جنوبگان یا اكوسیستم های وابسته یا پیوسته به آن وارد نماید ، به طور مطلق مسوول می باشد .مصداق دیگر – هر چند محدود – این امر ، كنوانسیون مسوولیت بین المللی خسارات ناشی از اشیای فضایی 1972 می باشد كه مقرر می دارد هر دولت تغذیه كننده در قبال پرداخت غرامت خسارات ناشی از اشیای فضایی خود بر سطح زمین ، مطلقا مسئول خواهد بود . این مسوولیت بعدها گسترش یافته است . اما دو معاهده بین المللی لاحق – تا حدی كه به مسوولیت ناشی از خسارات زیست محیطی مربوط میشوند- در این خصوص در سطح مشابهی نمی باشند . چنان كه آن دو معاهده مستقیما پرداخت غرامت به خاطر خسارات وارده بر محیط زیست را پیش بینی نمی نمایند بلكه بیشتر (پرداخت ) غرامت را برای ایراد " زیان یا صدمه اساسی به حیات و سلامتی انسان " مقرر می دارند . با وجود این ، همین امر نیز به طور غیر مستقیم به عنوان وسیله ای برای حفاظت از محیط زیست در برابر ایراد خسارات نقش آفرینی می كند . معاهدات بین المللی همیشه به روشنی این تفكیك راقایل نمی شوند كه قصد آنها حفاظت اصولی از محیط زیست در برابر خسارات است یا حفاظت از بهداشت ، حیات ، اموال و نظایر آن در برابر خسارات زیست محیطی . كنوانسیون مسوولیت مدنی به خاطر خسارات وارد بر محیط زیست در اثر اقدامات خطرناك 1993 ( كنوانسیون لوگانو) مصداقی از این امر می باشد . بر اساس ماده 1 این معاهده ،هدف آن پرداخت غرامت كافی و مناسب برای خسارات ناشی از اقدامات خظرناك برای محیط زیست است . این امر همچنین روشهای پیشگیری و استقرار مجدد وضع سابق را نیز مقرر می دارد تعریف واژه"خسارت " زیانهای وارده بر حیات، ضرب و جرح و صدمات فردی ، زیان یا خسارت وارده بر اموال و همچنین " زیان و خسارت ایجاد شده به وسیله ایجاد اختلال در محیط زیست " را مطرح كرده و در بر می گیرد . در نهایت (پرداخت ) ایجاد غرامت برای زیان یا خسارت ناشی از ایجاد اختلال در محیط زیست محدود است در حالی كه (پرداخت ) غرامت برای سایر خسارات این چنین نیست . این نشان می دهد كه كنوانسیون مذكور اساسا به حفاظت از محیط زیست اختصاص ندارد .در عین حال ، حقوق ملی نیز رژیم هایی را در خصوص مسووولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی ارائه كرده است . قانون ایالات متحده در خصوص انتقال خط لوله آلاسكا و قانون 1990 ایالات متحده در مورد آلودگی نفتی ،مصادیق عمده این امر می باشند .
خصوصیت رژیم های مربوط به مسوولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی كه آنها را از ساز و كارهای سنتی شبه جرم (tort) متمایز میسازد ،این است كه قصد آنها پرداخت غرامت به یك فرد و عضو یك دولت یا یك نهاد به خاطر زیان های مادی ، اقتصادی و نظایر آن نیست . آنها بیشتر به عنوان یك عامل سلب انگیزه كننده در برابر اقدامات معین یا پیامدهای زیانبار ناشی از آنها تلقی می شوند . در این خصوص ساز و كارهای تنظیم كننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی یك نقش بازدارنده و پیشگیرانه دارند . با این حال اشتغالات و نقش های جبرانی و جلوگیری كننده و فرونشاننده این ساز و كارها را نباید ناچیز شمرد.نقش جبرانی مذكور در قانون آلودگی نفتی ایالات متحده كاملا هویدا است . بر اساس قانون مذكور ،شخص مسول ،مكلف به پرداخت خسارات و همچنین هزینه ها و مخارج جدا سازی است كه ایالات متحده یا سایر نهادها متحمل شده اند ." جدا سازی " به "نگهداری و جدا سازی نفت یا مواد خطرناك از آب یا ساحل " تعریف شده است . كنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی جنوبگان از"اعاده به وضع سابق "سخن می گوید . نقش جبرانی ساز و كارهای تنظیم كننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی در رای دیوان استیناف ایالات متحده در قضیه پورتریكو و سایرین علیه زوكولوكوترونی و سایرین بر جسته شده است . نقش های تنبیهی و مجازاتی نیز در قطعنامه 1991/687 مورخ 3 آوریل 1991 شورای امنیت منعكس میشود . قطعنامه مذكور تاكید كرد كه عراق " بر اساس حقوق بین الملل به خاطر هر گونه زیان و خسات مستقیم از جمله خسارات زیست محیطی و تهی شدن منابع طبیعی ... در نتیجه تجـ*ـاوز نا مشروع عراق و اشعال كویت ،مسئول می باشد ".هدف رژیم های تعیین كننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی :
تشخیص مناسب هدف یك رژیم ارایه كننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی احتمالا مشكلی است كه پروژه های در پی تاسیس این رژیم باآن روبرو می شوند . این رژیم ها به عنوان مثال بر اساس پروتكل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان یا مطابق با كنوانسیون بازل پبرامون كنترل نقل و انتقالات فرامرزی زایدات خظرناك و دفع آن ها پیگیری می شوند . ایجاد و تاسیس این رژیم پیش تر در كنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی به وسیله تخلیه مواد زاید و سایر مواد در دریا ( ماده 10) ، كنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای بالتیك ( ماده 17) ، كنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای مدیترانه در برابر آلودگی ( ماده 12) ، كنوانسیون همكاری در حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی و ساحلی منطقه آفریقای غربی و مركزی ( ماده 15) ، كنوانسیون حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی دریا كارائیب (ماده 14) ،كنوانسیون حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی منطقه آفریقای شرقی ( ماده 15) و كنوانسیون حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست منطقه اقیانوس هند جنوبی ( ماده 20) پیش بینی شد .
شروط و قیود استفاده شده در این معاهدات از نظر ادبی كم وبیش مهم هستند . تنها بر اساس كنوانسیون بازل و پروتكل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان تلاش شده تا تنظیم پیش نویس رژیم مسوولیت مدنی (خسارات زیست محیطی ) تسریع شود اگر چه وضعیت مذاكره سیـاس*ـی هنوز به دست نیامده است .
با این حال پیش نویس ها و طرح های مذكور كه توسط گروه های كارشناسان بررسی شده است ، به روشنی هدف رژیم های مسوولیت مدنی مذكور را بیان نمی كنند . برای مثال ، پیش نویس بررسی شده به وسیله گروه كاری ویژه بر اساس كنوانسیون بازل ، هدف پروتكل را چنین بیان می دارد : " ارایه رژیمی جامع برای مسوولیت مدنی و ( پرداخت ) غرامت مناسب و فوری از جمله اعاده وضع محیط زیست ....".
اگر از رژیم مسوولیت مدنی صحبت شود ، این رژیم باید تدابیر جبرانی و همچنین اعاده وضع را تحت پوشش قرار دهد . اعاده به وضع سابق باید "اصل " بوده و غرامت تنها تدبیر و راهكار "فرعی" باشد . بر این اساس محتوای رژیم مسوولیت مدنی (خسارات زیست محیطی ) مبهم است و به نظر نمی رسد كه (پرداخت ) غرامت تدبیر اصولی باشد .
متن تحت بررسی گروه كارشناسان حقوق(تنظیم ) مسوولیت مدنی برای جنوبگان تقریبا از نقایص پیش نویسی كه قبلا بدان اشاره شد ، جلوگیری كرد. لیكن پیش نویس جدیدی را تنظیم نمود . پیش نویس مذكور بدرستی تاكید می كند كه هدف رژیم مسوولیت مدنی ( خسارات زیست محیطی ) ، ترویح پیشگیری ، به حداقل رسانی و تمدید (ایراد ) خسارات به محیط زیست جنوبگان و اكوسیستم هاس وابسته و تابعه می باشد " اما تنها از (پرداخت ) "غرامت "مناسب سخن می راند بدون آنكه به ضرورت اعاده محیط زیست به وضع قبلی آن اشاره كنداگر چه این امر حداقل به طور جزیی به وسیله مقررات بعدی تحت پوشش قرار گرفته است. در این خصوص قسمت الف بند 2 ماده 8 كرامرا مناسب تر بود آن بند به روشنی نشان داد كه هدف اصلی " اعاده وضع" بوده و (پرداخت) "غرامت" تنها وقتی مورد استفاده واقع می شود كه اعاده وضع قابل انجام نبوده یا ناممكن باشد .
عناصرضروری رژیم های تعیین كننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی :
رژیم های تعیین كننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی باید حاوی عناصر متعددی نظیر تعریف محیط زیست یا اجزای تشكیل دهنده آن ، تعیین و اعلام مواردی كه خسارت زیست محیطی تلقی می شود ، معیار مسوولیت مدنی ، تعیین خواهان احتمالی ، ساز و كارها یا معیارهای نحوه ارزیابی مقدار خسارت و آیین اجرا باشند . در این خصوص عملكرد محدودی وجود دارد و اغلب ممكن است به حقوق ملی رجوع شود .
الف – محیط زیست و خسارت زیست محیطی:
در مورد چگونگی تعریف " محیط زیست " یا " خسارت (وارده) به محیط زیست " برداشت های متفاوتی توسط كنوانسیون های متعدد ( زیست محیطی ) اتخاذ شده است . این موضوع نه تنها در رژیم های قرار دادی و معاهده ای مربوط به مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی بلكه در كنوانسیون های مربوط به حفاظت كلی از محیط زیست نیز مطرح میشود . در كل ، دو مفهوم مرتبط یعنی " چه چیز خسارات زیست محیطی تلقی می شود " و " چه سطحی از پیامد و اثر بر محیط زیست ممكن است به مسوولیت مدنی منجر گردد " باید از هم تفكیك گردند .تنها یك معاهده بین المللی یعنی كنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی در جنوبگان است كه صریحا خسارت زیست محیطی را تعریف می كند. تعریف مذكور كه تعریفی موسع می باشد . اشعار میدارد :
"... هر گونه پیامد و اثر بر بخش های زنده و غیر زنده محیط زیست مذكور (جنوبگان ) یا اكو سیستم های آن از جمله صدمه به حیات اتمسفری ، آبی یا فراسوی آنچه قابل تحمل است یا فراسوی آنچه ارزیابی شده و متفاوت از آن، این بوده كه بر اساس كنوانسیون قابل قبول باشد."
این تعریف ، نه تنها تعریفی از خسارت، بلكه تعریفی از محیط زیست را نیز در بر دارد . خسارت نه تنها با معیار ماهوی ( " فرا سوی آنچه قابل اغماض باشد " ) بلكه با شاخص و معیار شكلی ( " قضاوت آن حاكی از قابل پذیرش بودن آن باشد " ) نیز تعریف شده است .
ممكن است در جهت عمومیت دادن به این تعریف استدلال شود كه مفهوم " خسارت زیست محیطی " به خساراتی اطلاق می شود كه در محیط زیست به وجود می آورد . یعنی تغییر در بخش خاص یا كل محیط زیست كه پیامد زیانبار قابل توجهی بر كیفیت خود محیط زیست داشته باشد یا تغییر در توان آن ( محیط زیست ) برای حفظ یك كیفیت قابل قبول حیات یا یك تعادل و توازن ماندنی و پایدار زیست بوم. اغلب كنوانسیون های بین المللی دیگر ( تنها) به معیار ماهوی اشاره میكنند كه به دلیل مبهم بودن آن ، به روی تفسیر باز هستند . برای مثال ، كنوانسیون آلودگی شدید فرامرزی هوا به آثار " مخرب " بر منابع و اكو سیستم های زنده ، بهداشت انسان و اموال مادی و همچنین اختلال در مطبوع و دلپذیر بودن یا سایر استفاده های مشروع از محیط زیست اشاره می نماید .
كنوانسیون حفاظت از لایه ازن به جای آن به آثار زیانبار به نحو مندرج در كنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی اشاره می كند . آثار زیانبار به عنوان " تغییرات در محیط زیست فیزیكی یا بیولوژیك كه آثار مخرب " بر تركیب ، برگشت و بهره برداری اكوسیستم های طبیعی و مدیریت شده داشته باشند ، تعریف شده اند .
در نهایت پیش نویس دستورالعمل كمیسیون جوامع اروپایی در مورد مسوولیت مدنی خسارات ناشی از مواد زاید صدمه به محیط زیست را به عنوان " مداخله مهم و پایدار در محیط زیست در اثر تعییر در شرایط فیزیكی ، شیمیایی یا بیولوژیكی آب ، خاك و یا هوا كه در چارچوب قلمرو قست ج ماده 2 ، خسارت تلقی نمی شوند، " تعریف می كند .
سایر كنوانسیون ها تا حدودی وسیع تر هستند . برای مثال كنوانسیون 1993 لوگانو دارای فهرست تمثیلی و غیر انحصاری از عناصر تشكیل دهنده محیط زیست است كه موارد زیر را در بر می گیرد: "منابع طبیعی اعم از زنده و غیر زنده نظیر هوا، آب، خاك، گونه های گیاهی و جانوری و پیوستگی بین فاكتورهای متشابه، اموالی كه بخشی از میراث فرهنگی را تشكیل می دهند و جنبه های ویژه و اختصاصی چشم انداز." كنوانسیون كمیسیون جوامع اروپائی پیرامون اثر فرامرزی حوادث صنعتی، به آثار زیان بار حوادث صنعتی بر "انسان ها، گیاهان و جانوران، خاك، آب، هوا و چشم انداز" اشاره می نماید. كنوانسیون كمیسیون جوامع اروپایی در مورد حفاظت و استفاده از آبراهه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی به "آثار (وارده) بر محیط زیست از جمله آثار بر بهداشت و ایمنی انسان، گیاهان، حیوانات، خاك، هوا، آب، اقلیم، چشم انداز ..." اشاره می نماید.
ضمیمه پیشنهادی به پروتكل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان تلاش می كند تا تعریف روشنی از خسارت ارایه نماید. آن اشعار می دارد:
1 - (a): "خسارت" یعنی هر گونه پیامد زیانبار بر محیط زیست جنوبگان و اكوسیستم های وابسته و تابعه در اثر هر گونه اقدام در حوزه معاهده جنوبگان كه :
b : "خسارت"، پیامدی (یا اثر آن) را در بر نمی گیرد كه :
(aa)(i): در ارزیابی جامع زیست محیطی بر اساس ماده 8 پروتكل و ضمیمه اول آن، ارزیابی شده باشد: و
(ii): بر اساس این تدبیر به عنوان قابل قبول، مورد قضاوت واقع شده باشد: یا
(bb): به دلیل وضعیت دانش در زمان تهیه یا CEE و هنگام شروع فعالیت منتهی به حادثه، پیامد یا اثر آن نتواند به طور متعارف پیش بینی شود، به شرط این كه پیامد مذكور از فعالیت منع شده به وسیله پروتكل ناشی نشده باشد.
پیش نویس زیر كه به وسیله گروه كاری ویژه كنوانسیون بازل تهیه شده، خسارت را اینگونه تعریف می كند:
" از دست دادن حیات یا صدمه فردی : از دست دادن یا خسارت به اموال، غیر از اموالی كه به وسیله شخص مسئول پرداخت خسارت بر اساس پروتكل حاضر نگهداری شده است:
عدم النفع به دلیل اختلال در محیط زیست : اختلال در محیط زیست در صورتی كه در چارچوب مفهوم قسمت های (i)، (ji) یا (Jii) بالا، "خسارت" تلقی نشده باشد: هزینه ها و مخارج تدابیر بازدارنده و پیشگیرانه : تا حدی كه خسارت مذكور از نتایج نقل و انتقال فرامرزی و دفع زایدات خطرناك و سایر زایدات مشمول كنوانسیون، ایجاد شوند."
عملكرد دولت ها در این زمینه محدود است. تنها در داوری دریاچه لانوكس بود كه اندیشه خسارت زیست محیطی به طور تلویحی شناسائی شد. زیرا آن رای راجع به تغییرات در درجه حرارت یا سایر خصوصیات آب های رودخانه كارول بود. سایر موارد مشابه، قضیه زوكولوكوترونی و قضیه پاتموس بودند. ادعاهای استرالیا و نیوزیلند در قضایای آزمایش هسته ای، ادعاهای نائورو در قضیه مربوط به مناطق خاك فسفات در نائورو و ادعاهای مجارستان در اعلامیه یك جانبه خود علیه اسلواكی در قضیه كابسیكووناگیماروس به طور یكسان متكی بر خسارات زیست محیطی بودند یا حداقل به آن اشاره داشتند.
سوال دیگر مطرح شده این است كه موضوع (و مخاطب) خسارت (یعنی شخص یا چیزی كه خسارت بر آن وارد می شود) چیست.بر اساس حقوق مسئولیت ناشی از شبه جرم (مسئولیت مدنی)، خسارت به صدمه ای اطلاق می شود كه به یك فرد یا یك گروه یا به طور دقیق تر به حقوق آنها وارد می شود. این تعریف مستقیماً نمی تواندتا حدودی كه منافع تملیك نشده زیست محیطی تحت تاثیر قرار گرفته باشند، در مورد خسارات زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند. این امر نه تنها مساله نحوه تعیین و تشخیص "خواهان مناسب" می باشد، بلكه نحوه ایجاد و تعیین ارزش مناسب برای محیط زیست یا اجزای آن نیز هست. در این خصوص باید توجه داشت كه معاهدات بین المللی زیست محیطی به طور اتفاقی به ارزش "ارزش ذاتی" محیط زیست اشاره می كنند. برای مثال، ماده 3 پروتكل الحاقی حفاظت از محیط زیست، به معاهده جنوبگان، " ارزش ذاتی جنوبگان از جمله زیبائی وجالب توجه بودن آن" را به رسمیت می شناسد و برای حفاظت از آن تلاش می كند. عبارت مشابه آن را می توان در مقدمه كنوانسیون تنوع زیستی یافت.
پس از ارزیابی معاهدات بین المللی موجود می توان گفت كه در مورد تعریف خسارت به محیط زیست، عقاید مشتركی وجود ندارد.
برخی، بین پیامد وارده بر محیط زیست و محدوده ای كه باید زیانبار تلقی شده و در نتیجه خسارت را تشكیل می دهد، تفاوت قایل می شود.
این تفاوت گذاری و مرز بندی به روشنی حاكی از این است كه اقدامات انسان همیشه دارای آثار زیست محیطی است اما هر اثر و پیامدی ، غیر قابل تحمل (و زیان بار) نیست . معمولا تلاش می شود تا آستانه مذكور معلوم شود لیكن كلمات مورد استفاده نظیر " تغییر ات مهم با آثار زیان بار و ناروا ، اختلال در محیط زیست اثر زیان آور " و نظایر آن این واقعیت را مخفی می كند كه در بیشتر مواقع محدوده و آستانه تلقی یك " پیامدزیست محیطی " به عنوان خسارت ، به هدف تعقیب شده توسط فعالیت موجد پیامد مذكور از یك سو و قابل احتراز بودن یا نبودن پیامد مذكور از سوی دیگر ، بستگی دارد . به موجب اصل احتیاط كه در حقوق بین الملل محیط زیست ریشه دوانده است ، اصولا پیامدهای قابل احتراز در مقایسه با پیامدهای غیر قابل احتراز ، كمتر قابل تحمل ( و اغماض ) هستند . علاوه بر این ، در خصوص موارد اخیر یعنی پیامدهای غیر قابل احتراز ، تلقی آنها به عنوان خسارت زیست محیطی اغلب نتیجه آیینی است كه بر اساس آن فواید حاصل از فعالیت مورد نظر از آثار منفی پیامدهای زیست محیطی آن كمتر باشد . این تعریفی از خسارت زیست محیطی را طلب می كند كه معیار و شاخص هدف را با آیین تجویز كننده فرایند سنجش ، تركیب نماید .
ب- معیار مسوولیت مدنی:
رژیم مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی باید مقرر نماید كه این مسوولیت " مطلق " است یا خیر . كنوانسیون مسوولیت بین المللی خسارات ناشی از اشیای فضایی ، وضعیت متفاوتی را مقرر می نماید . بر اساس ماده 2 آن ، یك دولت مسوولیت مطلق خسارات ناشی از اشیای فضایی خویش كه به زمین یا یك هواپیمای در حال پرواز وارد شده است را بر عهده دارد ،برعكس ،اگر خسارات در اثر تقصیر دولت در گیر یا تقصیر فرد مسوول صورت گرفته باشد نیز مسوولیت وجود دارد. این امر ، تعادل خاص خطرات را منعكس می نماید . با اینكه اقدامات فضایی انجام شده بر اساس برابری از شمول اعمال مسوولیت مطلق مستثنی هستند ولی این اقدامات در مقایسه با اقدامات بر روی زمین ، خطرناك تلقی می شوند . پیشنهادات هشتگانه برای تنظیم ضمیمه خسارات زیست محیطی ، بر اساس مسوولیت مطلق استوار است .
در این خصوص پیشنهادات مذكور از رویه ای كه به وسیله حقوق داخلی به ویژه حقوق ایالات متحده ایجاد شده است ، تبعیت می كند . برای مثال قانون ایالات متحده در خصوص انتقال خط لوله آلاسكا مصوب 1973 برای اجاره دهندگان استقرار و تاسیس خط لوله و مالكان و اداره كنندگان كشتی هایی كه نفت خطوط مذكور در آن بار گیری می شود ، مسسوولیت مطلق ایجاد می كند . آنها در برابر " كلیه اشخاص زیاندیده اعم از عمومی یا خصوصی مسوولیت مطلق خسارات مرتبط یا ناشی از اقدمات در طول مسیر یا در مجاورت خط لوله " را بر عهده دارند. قانون مذكور اشعار میدارد كه می توان ( بر اساس داوری یا رسیدگی قضایی ): خسارات وارده بر اراضی ، ساختمان ها ، آبزیان ،حیات وحش یا منابع زنده یا سایر منابع طبیعی كه بومیان ، سازمان های بومی آلاسكا و یا سایرین برای معاش یا مقاصد اقتصادی به آن مـتكی هستند جبران خسارت نمود . اگر آلودگی ناشی از اقدامات مرتبط یا سامانه خط لوله ، به حیات آبزیان حیات وحش یا اموال عمومی یا خصوصی خسارت وارد كند یا آنها را به وقوع خسارت تهدید نماید ، شخص صادر كننده اجازه ( ایجاد خط لوله ) مسوولیت كلیه مخارج كنترل و جابجایی و جداسازی را به عهده دارد ".قانون 1990 آلودگی نفتی ایالات متحده نیز برای " افراد مسوول كشتی یا تاسیساتی كه نفت از آن نشت كرده " یا تهدید به تخلیه آن به داخل آب ها قابل كشتیرانی ، منطقه انحصاری اقتصادی و سایر آب های مجاور ایالات متحده نموده است ،رژیم مسوولیت مطلق موضوعه را پیش بینی می كند . اشخاص مسئول مرتبط با كشتی ها: مالكان و اداره كنندگان و اجاره كنندگان خواهند بود و در خصوص تاسیسات ساحلی ،به مالكان یا اداره كنندگان اطلاق میشود كه حكومت استثنای عمومی می باشد . ( در مورد تاسیسات دریایی واقع درنزدیكی سواحل ، علاوه بر مالكان و اداره كنندگان ، مستاجرین هم جزء " اشخاص مرتبط با تاسیسات " تلقی می شوند ) اشخاص مسئول ( كشتی ها و تاسیسات ) ، مسوولیت مطلق مخارج جابجایی و جدا سازی و خسارات را در بر می گیرد . مورد اخیر ( خسارت ) از جمله شامل خسارت وارده بر منابع طبیعی اموال منقول و غیر منقول ،استفاده معیشتی از منابع طبیعی ،از دست دادن قابلیت كسب منافع ، در آمد و عواید در اثر صدمه ، تخریب یا ایراد صدمه به اموال غیرمنقول یا منقول یا منابع طبیعی و مخارج ارایه خدمات فزاینده عمومی برای كمك به رفع آثار و عوارض اقدامات مذكور ، خواهد بود . رژیم حقوقی ایالات متحده در خصوص رفع و از بین بردن مواد زاید خطرناك كه به " سر كلا ( cercela) " موسوم است نیز معیار مسوولیت مطلق را اعمال می كند .
معیار مسوولیت ، نشانگر هدف تعقیب شده به وسیله رژیم مسوولیت مربوطه می باشد . تنها در صورتی كه هدف رژیم مذكور تنبیهی باشد ، توسل به مسوولیت مبتنی بر تقصیر قابل توجیه می باشد . اما اگر هدف این رژیم اعاده وضع محیط زیست باشد ، توسل به مسوولیت مطلق مناسب تر خواهد بود . اعمال اصل پرداخت هزینه رفع آلودگی توسط شخص آلوده كننده ، بر این اساس و غالبا به عنوان وسیله ای برای ادغام هزینه های زیست محیطی در هزینه های اقدامات اقتصادی ،مشروعیت یافته و پذیرفته شده است . در نهایت اگر اعاده وضع محیط زیست در خطر باشد ،این مساله كه چه خسارتی در اثر تقصیر ایجاد شده است بی اهمیت خواهد بود .
ج – خواهان:
ازآنجاكه محیط زیست به فرد خاصی تعلق ندارد ( و متعلق به همگان می باشد ) ، برای جهان در كلیت آن یا برای جامعه دولت ها یا مردم ،تشخیص " خواهان مناسب " ممكن است مشكل باشد . بر اساس قانون آب پاك 1977 ایالات متحده و قانون 1990 آلودگی نفتی ،كنگره به رییس جمهور ایالات متحده یا نماینده مجاز دولت یا قبایل بومی اجازه داده است تا به عنوان " تراستی " از طرف عموم اقدام كرده و دعوی جبران خسارات وارده بر منابع طبیعی را اقامه نماید . تراست عمومی به طور موسع به عنوان برخورد با منابع طبیعی متعلق به حكومت فدرال ، ایالتی یا محلی یا قبایل بومی یا تحت مدیریت آنها ، ناشی از آنها تحت كنترل آنها یا تحت تراست اعلام شده به وسیله آنهاتعریف شده است .
بر اساس حقوق بین الملل دولتی كه محیط زیست وی خسارت دیده است نیز طرفی تلقی میشود كه از حق اقامه دعوی و تحصیل غرامت برخوردار است . با این حال این سوال كه در صورت ایراد خسارت به محیط زیست مناطق فراسوی صلاحیت ملی نظیر دریای آزاد یا شاید جنوبگان چه كسی می تواند به عنوان خواهان اقدام نماید ، هنوز بی پاسخ مانده است .
در این خصوص دولت های عضو یك رژیم مربوط به مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی می توانند یك سازمان بین المللی را ایجاد نموده و اختیارات یك "تراستی " را به آن اعطا نمایند . راه حل دیگر این است كه جامع دولتهای عضو این رژیم ، به عنوان " تراستی " تلقی شود . ممكن است موثرترین راه حل این باشد كه به یك یك اعضای اینجا جامعه متشكل از دولت های عضو اجازه داده شود تا از طرف آن جامعه اقدام نماید . این راه حل مانع از آن خواهد شد كه اقدام لازم و ضروری توسط دولت عضو خوانده بلوكه شود . پیش نویس رژیم مسوولیت مدنی بحث شده بر اساس پروتكل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان ، هنوز به راه حلی قابل قبول و پذیرش دست نیافته است .
د- معیار ارزیابی غرامت:
نقطه آغاز طبیعی تعیین میزان غرامت ، در ( dictum) حكم دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه كارخانه كورزوف نهفته می باشد . بر اساس رای ،" جبران باید حتی الامكان كلیه آثار عمل نا مشروع را محو نموده و وضعیتی را كه به احتمال زیاد در صورت عدم ارتكاب آن عمل ،موجود می بود ، مجددا ایجاد و مستقر نماید ."
بیشتر معاهدات بین المللی سعی در تاسیس ساز وكاری دارند كه از طریق آن خسارت و صدمه ، مرتفع شده یا منابع زیان دیده تخریب شده مجددا به حالت اولیه باز گردند . این روش ،هدف تعقیب شده توسط معاهدات بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست را منعكس می سازد . دیر حاصل ترین مقررات نسبت به اثر مذكور را می توان در قسمت الف بند 2 ماده 8 CRAMA یافت . مقررات قسمت الف مذكور از تعهد اصولی فعالیت كننده و اداره كننده ( اپراتور ) برای اعاده محیط زیست به وضعیت سابق بر وضع موجود یاد می كند . حقوق داخلی كشورها اغلب همین برخورد را اتخاذ كرده اند . بر اساس آن ،ارزش های زیست بومی ( اكولوژیكی ) بر روش های اقتصادی ( جبران خسارت ) برتری دارند تا حدی كه اعاده و استقرار مجدد مذكور باید بدون توجه به مخارج آنها انجام گیرد .
بند 8 ماده 2 كنوانسیون لوگانو ،" تدابیر اعاده وضعیت " را به عنوان " هر گونه تدابیرمتعارف و معقول با هدف اعاده یا باز گرداندن اجزای صدمه دیده یا تخریب شده محیط زیست یا ( در صورت معقول بودن ) ایجاد معادل اجزای مذكور محیط زیست یا ( در صورت معقول بودن ) ایجاد معادل اجزای مذكور در داخل محیط زیست " تعریف می كند . پیشنهاد بررسی شده در چارچوب پروتكل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان نیز از همین دیدگاه تبعیت می كند . در نتیجه ، غرامت عادلانه به عنوان " مخارج متعارف و معقول تحمل شده به وسیله یك دولت عضو و نظایر آن در اتخاذ عكس العمل نسبت به خسارت زیست محیطی " تعریف شده است . این تعریف در كنار تعریف مندرج در قانون آلودگی نفتی ایالات متحده كه البته تنها از مخارج جابجایی و جدا سازی سخن می گوید از اهمیت اساسی بر خوردار است . یكی از برجسته ترین سوالات این است كه آیا غرامت تنها باید مخارج جداسازی را تحت پوشش قرار دهد یا باید مخارج تدابیر اعاده وضعیت را نیز كه به وسیله كنوانسیون لوگانو پیش بینی شده ، در بر بگیرد . جدا سازی ، شامل جدا سازی و تفكیك نفت یا سایر مواد ]از آب یا خاك [ می باشد در حالی كه اعاده وضعیت ( علاوه بر تمیز كردن ) تلاش می كند تا یا وضعیت سابق و یا اگر برخورد انعطاف پذیری اتخاذ شود عملكردها و خدمات زیست بومی ( اكولوژیك ) كه در اثر حادثه زیاندیده اند را اعاده نماید .
كلیه معاهدات بین المللی تعیین مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی ، مخارج تدابیر پیشگیرانه و هر گونه خسارت یا زیان ناشی از این تدابیر را به عنوان روش و وسیله احتساب غرامت قابل پرداخت ، در بر دارند .
آنها به تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده پس از ]وقوع [ حادثه برای به حداقل رساندن یا جلوگیری از آثار آن اشاره می كنند.این تدابیر در كلیه كنوانسیونها به عنوان " تدابیر متعارف اتخاذ شده توسط هر شخص پس از وقوع حادثه به منظور جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت " تعریف شده اند . اصلاحیه 1992 به كنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی به طور آشكار تدابیر پیشگیری قبلی یعنی تدابیر اتخاذ شده قبل از بروز نشت نفت را در میان تدابیری كه مخارج آنها قابل جبران است ، بیان می كند این غرامت به مواردی اشاره دارد كه مثلا یك دولت یا شماری از اشخاص به اتخاذ تدابیر دفاعی خاص مجبور می شوند . سوال دیگر این است كه آیا در مواردی كه تدابیر جدا سازی یا استقرار مجدد وضع سابق به دلایل فنی یا زیست محیطی نامقدور بوده یا از نظر اقتصادی قابل توجیه نباشد غرامت باید پرداخت شود یا خیر بر اساس كنوانسیون تنظیم فعالیت های مربوطه به منابع معدنی جنوبگان در مواردی اعاده وضع سابق ممكن نبوده باشد نیز غرامت باید پرداخت گردد صندوق تاسیس شده بر اساس كنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی 1969 ، دیدگاهی مضیق اتخاذ كرده است .
در خصوص خساراتی كه در اثر غرق كشتی آنتونیوگرامسچی ایجاد شد ، اتحاد شوروی سابق این سوال را مطرح كرد كه آیا غرامت بایستی برای خسارات واقعی پرداخت شود یا این خسارت می تواند به طور مجرد و انتزاعی محاسبه گردد . پاسخ مجمع صندوق ( قطعنامه 3 سال 1980 ) این بود كه ارزیابی غرامت قابل پرداخت به وسیله صندوق كنوانسیون نمی تواند بر اساس مقادیر تصویری و انتزاعی خسارت كه مطابق با مدل های نظری محاسبه شده است ، صورت گیرد . در قضیه جدید تر یعنی پاتموس صندوق مذكور اساسا ادعای دولت ایتالیا در خصوص زمینه های فقدان اسناد مربوط به ماهیت خسارت یا مبنایی كه مقدار ( غرامت ) مورد ادعا بر آن محاسبه شده بود را رد كرد . در سال 1989 ، دیوان استیناف مسینا ، خسارات زیست محیطی مندرج در كنوانسیون مذكور را به عنوان " هر چیزی كه كل یا بعض محیط زیست را تغییر دهد ، سبب اختلال در آن شود یا آن را تخریب نماید " تفسیر نمود . دیوان مذكور اعلام كرد كه : " محیط زیست باید به عنوان یك دارایی واحد ، مجزا و مستقل از عناصر تشكیل دهنده محیط زیست ( یعنی سرزمین ، آب های سرزمین ، سواحل ، شیلات و غیره ) تلقی شود " . حق بر محیط زیست ، به هر دولت به دلیل اهلیت آن به عنوان نماینده اجتماعات وملت تعلق دارد . ]ایراد[ خسارت به محیط زیست ، به ارزش های معنوی و غیر مادی زیان می رساند و امكان استفاده از محیط زیست را تقلیل می دهد . در حقوق ایالات متحده ، بین ارزش های كاربردی و غیر كاربردی ( استفاده یا عدم استفاده ) تفاوت وجود دارد .از نظر تئوریك ، برای ارزیابی خسارتی كه از نظر مالی غیر قابل جبران است ، روش های متفاوتی وجود دارد : قیمت منابع زیست محیطی در بازار ، ارزش اقتصادی منتسب به منابع زیست محیطی یا روش های ارزیابی احتمالی كه تمایل افراد برای پرداخت هزینه منافع زیست محیطی نظیر هوا یا آب پاك یا حفاظت از گونه های در معرض خطر را اندازه گیری می كند .
توسعه قواعد حقوق بین الملل مرتبط با جبران خسارات زیست محیطی از روند بسیار كندی برخوردار است . لیكن قواعد مذكور از حقوق داخلی نشات بگیرند . بر این اساس ، بند 6 ماده 18 قانون شماره 349 مورخ 8 ژوئیه 1986 ایتالیا مقرر میدارد كه غرامت در این موارد به وسیله قاضی " با در نظر گرفتن جدی بودن غفلت فردی ، مخارج اعاده وضعیت و فواید حاصل شده به وسیله متخلف و عامل زیانبار در اثر رفتار زیان آور خویش برای محصولات زیست محیطی "، تعیین می شود . مقررات مشابه آن را می توان به طور مثال در قانون فدرال سوییس در مورد ماهیگیری یا در قانون حفاظت مورخ 31 مارس 1987 نیوزیلند یافت .
گروه كاری كارشناسان حقوق در رابـ ـطه با ضمیمه مربوط به مسوولیت مدنی خسارت زیست محیطی ، نشست های مشورتی معاهده جنوبگان یا بخش های مشورتی معاهده جنوبگان را موظف دانست كه " غرامت كافی و مناسب " را تعیین نمایند .
ه- آیین اجرا:
رژیم تعیین مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی ، مستلزم یك آیین مناسب اجرا می باشد . در كل ، در حقوق بین الملل دو دیدگاه متفاوت راجع به این امر وجود دارد : ]نقش [ اعطای اجرا به دولت های عضو یا الزامی كردن استفاده از از روش های ]مسالمت آمیز[ حل اختلاف . هر دو دیدگاه مذكور دارای فواید و معایب ]خاص خود [ به نظر می رسد . به ویژه اگر رژیم مربوطه ، مسوولیت مدنی دولت را مقرر نماید این موارد نمی تواند به وسیله محاكم داخلی و ملی به طور مناسب مورد قضاوت و صدور رای واقع شود.در این خصوص روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی مناسب تر به نظر میرسند،اما در مواردی كه قضاوت و صدور رای در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خواهان ها یا خواندگان ضروری باشد ، حل و فصل اختلافات بین المللی ، كمتر مناسب و كافی خواهد بود . حقوق بین الملل تا كنون هیچ رویه ای از دولت ها را در این خصوص شاهد نبوده است.
نتیجه گیری:
ارزیابی مختصر و اجمالی حاضر از وضعیت حقوقی غالب در خصوص مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل نشان می دهد كه اگر چه شمار قابل توجهی از معاهدات بین المللی تاسیس این رژیم ها را الزامی می نماید ، لیكن رژیم های مذكور هنوز كاملا ایجاد نشده اند . با این كه بیشتر جنبه های این رژیم ها هنوزمحل بحث و جدل است ، به نظر می رسد كه مفهوم ]ایراد [ خسارت به محیط زیست به طور فزاینده ای در حقوق بین الملل شناسایی شده است . حقوق بین الملل بر این اساس توسعه خواهد یافت لیكن در پی توسعه حقوق داخلی محیط زیست ، به این امر دست پیدا خواهد كرد .
این كه رژیم های تعیین مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی ، مكانیسمهای پایدار تكمیل كننده ساز و كارهای اجرایی موجود را ایجاد و توسعه خواهد داد یا خیر ، باید منتظر آینده بود . محتمل ترین امر این است كه پیامد رژیم های مذكور بیشتر بر اثر بازدارندگی آنها استوار خواهد بود تا اثر جبرانی و غرامتی آنها . با وجود این ، از آنجا كه حقوق بین الملل محیط زیست تا كنون ساز و كارهای موثر اجرایی را ]جهت اجرا و تضمین اجرای اصول و قواعد بین المللی زیست محیطی [ ایجاد نكرده است ، این رژیم ها می توانند خلائی كه تا كنون حقوق بین الملل محیط زیست را از هدایت موثر تر اقدامات دارای احتمالی زیست محیطی دولت ها مانع شده است ، پر نمایند
