Hamraz.raz
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2016/08/09
- ارسالی ها
- 1,186
- امتیاز واکنش
- 10,905
- امتیاز
- 748
- سن
- 21
حقوق اقلیتهای دینی در قوانین ایران، تا پیش از پیروزی انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ش، وضعِ حقوقی اقلیتهای دینی، همچون سایر مردم، بیشتر تابع مشیسیاسی حکومتها، منش فردی پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای عالمان مسلمان و غیرمسلمان بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقلیتهای مذهبی به مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت و شیعیان زیدی ، و اقلیتهای دینیِ شناخته شده به زردشتی ، کلیمی و مسیحی ( ارمنی و آشوری ) محدود شدند.
همچنین این اقلیتها در محدوده قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز هستند.
حقوق اقلیت های دینی پس از انقلاب اسلامی:
ا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقلیتهای مذهبی به مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت و شیعیان زیدی ، و اقلیتهای دینیِ شناخته شده به زردشتی ، کلیمی و مسیحی ( ارمنی و آشوری ) محدود شدند.
همچنین این اقلیتها در محدوده قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز.
بر طبق اصل ۶۴ قانون اساسی و اصلاحیه آن، هر یک از اقلیتهای دینیِ رسمی می‌توانند نماینده‌ای در مجلس شورا داشته باشند.
تنها تفاوت مقررات فعلیِ انتخابات اقلیتهای دینی با قانون مصوب ۱۲۹۰ش آن است که برای مشخص شدن اقلیتها در انتخابات، اصلاحیه مادّه ۲۰ قانون ثبتِ احوال (مصوب ۱۳۶۳ش) ثبت نوع دین اقلیتها را در اسناد سجلّیِ آنان (شناسنامه) لازم شمرده است.
در برخی اصول قانون اساسی تعابیر عامی آمده است که شامل اقلیتهای دینی هم می‌شود، از جمله: لزوم فراهم شدن زمینه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود و تأمین امنیت قضایی برای همه مردم (اصل ۳)، حمایت قانون از همه مردم و برابری حقوق مردم (اصل ۱۹ و ۲۰)، حق انتخاب شغلمناسب (اصل ۲۸)، حق دادخواهی و انتخاب وکیل (اصول ۳۴ و ۳۵)، و اصل برائتِ همه اشخاص از ارتکاب جرائم (اصل ۳۷).
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه، به آزادیها و حقوق بیشتری برای اقلیتهای دینی و مذهبی تصریح کرده است.
ابهام هایی در قانون:با این همه، در خصوص برخی اصول این قانون، ابهامهایی وجود دارد.
مثلا در اصل نوزدهم، در شمارش اموری که موجب امتیاز نمی‌شود، پس از ذکر رنگ و نژاد و زبان ، عبارت «و مانند اینها» آمده است و معلوم نیست که آیادین و مذهب از مصادیق این تعبیر هست یا نه.
به علاوه در اصول ۴، ۱۲، ۹۱ و ۱۱۵ التزام به دین رسمی ، ضروری یا موجب امتیازی خاص به‌شمار رفته است.
همچنین حاکمیت موازین اسلامی بر همه مقررات کشور ، که در اصل چهارم بر آن تأکید شده، مقتضیِ آن است که برخی آرای مشهور فقهی درباره غیرمسلمانان بتواند وجهه قانونی یابد و چالشهایی برانگیزد، همچنان که در اصول ۱۳ و ۲۰، آزادی اقلیتها با قیودی چون «در حدود قانون» یا «رعایت موازین اسلامی» مطرح شده که مراد از این قیود مبهم است.
در عرصه قوانین جزایی، مهم‌‌ترین قانون، که اقلیتهای دینی را دربرمی‌گیرد، قانون مجازات اسلامی (حدود، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) بخش اول و دوم مصوب ۱۳۶۱، ۱۳۶۲ و بخش سوم مصوب ۱۳۷۵ش است.
در این قانون، بخش مجازاتهای بازدارنده به‌گونه عام تنظیم شده و میان مسلمان و غیرمسلمان هیچ تفاوتی نگذاشته است.
همچنین مادّه ۳ این قانون، مقررات مذکور را درباره همه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران باشند، قابل اِعمال دانسته است، مگر در موارد تصریح قانون برخلاف آن.
ولی در قلمرو قوانینِ حدود و دیات و قصاص ، به سبب پیروی قانون‌گذار از آرای مشهور فقهی، گاهی میان احکام مسلمانان و غیرمسلمانان تفاوتهایی دیده می‌شود.
مثلاً در مادّه ۸۲ در بخش حدود، مجازات زنـ*ـا برای مرد غیرمسلمان نسبت به زن مسلمان قتل مقرر شده و، برخلاف کیفر زانیِ مسلمان، میان زانیِ مُحصَن و غیرمحصن تفاوتی وجود ندارد (نیز تبصره مادّه ۱۲۱).
مادّه ۱۷۴ همان قانون، مجازات نوشید*نی‌خواری را هشتاد تازیانه اعلام کرده، ولی تبصره آن، مجازات نوشید*نی‌خوار غیرمسلمان را مشروط به این کرده است که وی به شرابخواری تظاهر کرده باشد.
مادّه ۲۰۷، حق قصاص را تنها برای اولیای دمِ مقتول مسلمان قائل شده و در حق غیرمسلمان، حکم به پرداخت دیه کرده است.
پیشتر تا ۱۳۷۰ش، مادّه ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی فقط دیه مقتول مسلمان را مشخص کرده بود و درباره دیه غیرمسلمان ساکت بود.
در ۱۳۷۰ش، در تبصره دوم این مادّه، تعیین میزان دیه اقلیتهای دینیِ رسمی به نظر ولیّ امر موکول شد.
با توجه به ابهام موجود و مشکلات اجرایی آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۶ دی ۱۳۸۲ دیه اقلیتهای دینی شناخته شده را با دیه مسلمان برابر دانست؛ در عین حال، بخشنامه ۸ خرداد ۱۳۸۷ قوه قضائیه، دیه مسلمان و غیرمسلمان را به‌طور مطلق صرفاً در تصادفات رانندگی طبق قوانین شرکتهای بیمه برابر اعلام کرد.
مهم ترین تغییرات قوانین مدنی:پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، مهم‌‌ترین تغییراتِ قوانین مدنی مربوط به اقلیتهای دینی دو مورد است:
مانع بودن کفر از ارث بردن، و شرط ایمان برای گواهی دادن در دادگاه.
به نظر مشهور فقها، کفر یکی از موانع ارث است.
پیشتر از اجرای این حکم در ایران سوءاستفاده‌هایی شده است.
مثلاً برخی سودجویان در میان غیرمسلمانان، به گونه صوری یا واقعی، مسلمان می‌شدند تا یگانه وارث خویشان و نزدیکان خود باشند.
برخی اسناد موجود در وزارت امورخارجه نشان می‌دهد که از ۱۲۷۹ تا ۱۳۲۴ شماری از حاکمان محلی، با همدستی برخی روحانیان دون‌پایه، در شورش برضد غیرمسلمانان دخالت داشته‌اند تا اموال آنان را تصرف کنند.
اینان هیچگاه به آرای فقهی عالمان بزرگ شیعه در مورد رعایت حقوق غیرمسلمانان ملتزم نبودند عدالت‌نژاد، ص ۹۴ـ۹۵).
هر چند محمدشاه قاجار و سپس امیرکبیر و بعدها ناصرالدین شاه، با فرمان حکومتی، مانع بودنِ کفر را از قانون ارث برداشتند، در عمل توفیق چندانی حاصل نشد.
در ۱۳۶۱ش، مادّه الحاقی ۸۸۱ قانون مدنی، آزمایشی به اجرا درآمد که بر طبق آن، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و اگر در میان وارثانِ متوفای کافر، مسلمانی وجود داشته باشد، وارثان کافر ارث نمی‌برند.
این مادّه در ۱۳۷۰ش تصویب قطعی شد، ولی در شهریور ۱۳۷۲، به حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حالت تعلیق درآمد و دادگاهها ملزم شدند قواعد و عادات مسلّم اقلیتهای دینی رسمی را رعایت کنند؛ از این‌رو، تقسیم اموال متوفای غیرمسلمان، براساس قواعد مسلّم، در هنگام مرگ او صورت می‌گیرد، نه به موجب مادّه ۸۸۱ مکرر قانون مدنی.
موضوع دیگر، افزوده شدن مادّه ۱۳۱۳ مکرر قانون مدنی است که به موجب آن، وجود «عدالت» و «ایمان» برای اثبات و پذیرش شهادت گواهان لازم شمرده می‌شود.
مُفاد این مادّه مقتبس از آرای فقهی است که مسلمان بودن و عدالت را برای شاهد، ضروری انگاشته‌اند.
در جمهوری اسلامی، اهتمام مسئولان متوجه تدوین قوانینی بوده که هر چه بیشتر همزیستی مسالمت‌آمیز همه ایرانیان را فراهم آورد و موارد اندک تفاوتهای حقوقی میان مسلمانان و غیرمسلمانان هم با کاربرد اجتهادهای جدید و متناسب با مقتضیات این عصر رو به کاهش نهاده است.
بر این اساس، با تنظیم برخی قوانین، زمینه فعالیتهای آزاد دینی اقلیتها در ایران فراهم شده است.
بر پایه اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان اقلیتهای دینی در هنگام ادای سوگند در مجلس می‌توانند به کتاب مقدّس خود قسم بخورند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقلیتهای مذهبی به مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت و شیعیان زیدی ، و اقلیتهای دینیِ شناخته شده به زردشتی ، کلیمی و مسیحی ( ارمنی و آشوری ) محدود شدند.
همچنین این اقلیتها در محدوده قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز هستند.
حقوق اقلیت های دینی پس از انقلاب اسلامی:
ا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقلیتهای مذهبی به مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت و شیعیان زیدی ، و اقلیتهای دینیِ شناخته شده به زردشتی ، کلیمی و مسیحی ( ارمنی و آشوری ) محدود شدند.
همچنین این اقلیتها در محدوده قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز.
بر طبق اصل ۶۴ قانون اساسی و اصلاحیه آن، هر یک از اقلیتهای دینیِ رسمی می‌توانند نماینده‌ای در مجلس شورا داشته باشند.
تنها تفاوت مقررات فعلیِ انتخابات اقلیتهای دینی با قانون مصوب ۱۲۹۰ش آن است که برای مشخص شدن اقلیتها در انتخابات، اصلاحیه مادّه ۲۰ قانون ثبتِ احوال (مصوب ۱۳۶۳ش) ثبت نوع دین اقلیتها را در اسناد سجلّیِ آنان (شناسنامه) لازم شمرده است.
در برخی اصول قانون اساسی تعابیر عامی آمده است که شامل اقلیتهای دینی هم می‌شود، از جمله: لزوم فراهم شدن زمینه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود و تأمین امنیت قضایی برای همه مردم (اصل ۳)، حمایت قانون از همه مردم و برابری حقوق مردم (اصل ۱۹ و ۲۰)، حق انتخاب شغلمناسب (اصل ۲۸)، حق دادخواهی و انتخاب وکیل (اصول ۳۴ و ۳۵)، و اصل برائتِ همه اشخاص از ارتکاب جرائم (اصل ۳۷).
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه، به آزادیها و حقوق بیشتری برای اقلیتهای دینی و مذهبی تصریح کرده است.
ابهام هایی در قانون:با این همه، در خصوص برخی اصول این قانون، ابهامهایی وجود دارد.
مثلا در اصل نوزدهم، در شمارش اموری که موجب امتیاز نمی‌شود، پس از ذکر رنگ و نژاد و زبان ، عبارت «و مانند اینها» آمده است و معلوم نیست که آیادین و مذهب از مصادیق این تعبیر هست یا نه.
به علاوه در اصول ۴، ۱۲، ۹۱ و ۱۱۵ التزام به دین رسمی ، ضروری یا موجب امتیازی خاص به‌شمار رفته است.
همچنین حاکمیت موازین اسلامی بر همه مقررات کشور ، که در اصل چهارم بر آن تأکید شده، مقتضیِ آن است که برخی آرای مشهور فقهی درباره غیرمسلمانان بتواند وجهه قانونی یابد و چالشهایی برانگیزد، همچنان که در اصول ۱۳ و ۲۰، آزادی اقلیتها با قیودی چون «در حدود قانون» یا «رعایت موازین اسلامی» مطرح شده که مراد از این قیود مبهم است.
در عرصه قوانین جزایی، مهم‌‌ترین قانون، که اقلیتهای دینی را دربرمی‌گیرد، قانون مجازات اسلامی (حدود، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) بخش اول و دوم مصوب ۱۳۶۱، ۱۳۶۲ و بخش سوم مصوب ۱۳۷۵ش است.
در این قانون، بخش مجازاتهای بازدارنده به‌گونه عام تنظیم شده و میان مسلمان و غیرمسلمان هیچ تفاوتی نگذاشته است.
همچنین مادّه ۳ این قانون، مقررات مذکور را درباره همه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران باشند، قابل اِعمال دانسته است، مگر در موارد تصریح قانون برخلاف آن.
ولی در قلمرو قوانینِ حدود و دیات و قصاص ، به سبب پیروی قانون‌گذار از آرای مشهور فقهی، گاهی میان احکام مسلمانان و غیرمسلمانان تفاوتهایی دیده می‌شود.
مثلاً در مادّه ۸۲ در بخش حدود، مجازات زنـ*ـا برای مرد غیرمسلمان نسبت به زن مسلمان قتل مقرر شده و، برخلاف کیفر زانیِ مسلمان، میان زانیِ مُحصَن و غیرمحصن تفاوتی وجود ندارد (نیز تبصره مادّه ۱۲۱).
مادّه ۱۷۴ همان قانون، مجازات نوشید*نی‌خواری را هشتاد تازیانه اعلام کرده، ولی تبصره آن، مجازات نوشید*نی‌خوار غیرمسلمان را مشروط به این کرده است که وی به شرابخواری تظاهر کرده باشد.
مادّه ۲۰۷، حق قصاص را تنها برای اولیای دمِ مقتول مسلمان قائل شده و در حق غیرمسلمان، حکم به پرداخت دیه کرده است.
پیشتر تا ۱۳۷۰ش، مادّه ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی فقط دیه مقتول مسلمان را مشخص کرده بود و درباره دیه غیرمسلمان ساکت بود.
در ۱۳۷۰ش، در تبصره دوم این مادّه، تعیین میزان دیه اقلیتهای دینیِ رسمی به نظر ولیّ امر موکول شد.
با توجه به ابهام موجود و مشکلات اجرایی آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۶ دی ۱۳۸۲ دیه اقلیتهای دینی شناخته شده را با دیه مسلمان برابر دانست؛ در عین حال، بخشنامه ۸ خرداد ۱۳۸۷ قوه قضائیه، دیه مسلمان و غیرمسلمان را به‌طور مطلق صرفاً در تصادفات رانندگی طبق قوانین شرکتهای بیمه برابر اعلام کرد.
مهم ترین تغییرات قوانین مدنی:پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، مهم‌‌ترین تغییراتِ قوانین مدنی مربوط به اقلیتهای دینی دو مورد است:
مانع بودن کفر از ارث بردن، و شرط ایمان برای گواهی دادن در دادگاه.
به نظر مشهور فقها، کفر یکی از موانع ارث است.
پیشتر از اجرای این حکم در ایران سوءاستفاده‌هایی شده است.
مثلاً برخی سودجویان در میان غیرمسلمانان، به گونه صوری یا واقعی، مسلمان می‌شدند تا یگانه وارث خویشان و نزدیکان خود باشند.
برخی اسناد موجود در وزارت امورخارجه نشان می‌دهد که از ۱۲۷۹ تا ۱۳۲۴ شماری از حاکمان محلی، با همدستی برخی روحانیان دون‌پایه، در شورش برضد غیرمسلمانان دخالت داشته‌اند تا اموال آنان را تصرف کنند.
اینان هیچگاه به آرای فقهی عالمان بزرگ شیعه در مورد رعایت حقوق غیرمسلمانان ملتزم نبودند عدالت‌نژاد، ص ۹۴ـ۹۵).
هر چند محمدشاه قاجار و سپس امیرکبیر و بعدها ناصرالدین شاه، با فرمان حکومتی، مانع بودنِ کفر را از قانون ارث برداشتند، در عمل توفیق چندانی حاصل نشد.
در ۱۳۶۱ش، مادّه الحاقی ۸۸۱ قانون مدنی، آزمایشی به اجرا درآمد که بر طبق آن، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و اگر در میان وارثانِ متوفای کافر، مسلمانی وجود داشته باشد، وارثان کافر ارث نمی‌برند.
این مادّه در ۱۳۷۰ش تصویب قطعی شد، ولی در شهریور ۱۳۷۲، به حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حالت تعلیق درآمد و دادگاهها ملزم شدند قواعد و عادات مسلّم اقلیتهای دینی رسمی را رعایت کنند؛ از این‌رو، تقسیم اموال متوفای غیرمسلمان، براساس قواعد مسلّم، در هنگام مرگ او صورت می‌گیرد، نه به موجب مادّه ۸۸۱ مکرر قانون مدنی.
موضوع دیگر، افزوده شدن مادّه ۱۳۱۳ مکرر قانون مدنی است که به موجب آن، وجود «عدالت» و «ایمان» برای اثبات و پذیرش شهادت گواهان لازم شمرده می‌شود.
مُفاد این مادّه مقتبس از آرای فقهی است که مسلمان بودن و عدالت را برای شاهد، ضروری انگاشته‌اند.
در جمهوری اسلامی، اهتمام مسئولان متوجه تدوین قوانینی بوده که هر چه بیشتر همزیستی مسالمت‌آمیز همه ایرانیان را فراهم آورد و موارد اندک تفاوتهای حقوقی میان مسلمانان و غیرمسلمانان هم با کاربرد اجتهادهای جدید و متناسب با مقتضیات این عصر رو به کاهش نهاده است.
بر این اساس، با تنظیم برخی قوانین، زمینه فعالیتهای آزاد دینی اقلیتها در ایران فراهم شده است.
بر پایه اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان اقلیتهای دینی در هنگام ادای سوگند در مجلس می‌توانند به کتاب مقدّس خود قسم بخورند.
