نگاهی نو به بخش زنان در بندهش

[Elka Shine]

پژوهش : جمشید کیانی – مرتضی حماسی

پارۀ نخست ؛ شخصیت حقوقی زنان در زمان ساسانیان



بنابر مندرجات متون پارسی میانه ؛ از جمله بارزترین این متون ؛ کتاب بندهش که شرحی است بر آفرینش انسان و موجودات و توضیحات جغرافیای اساطیری و تاریخی ... ، بخش هایی در این کتاب دیده می شود که بیانگر آموزه های مزدیسنی نیستند و دانشمندان احتمال می دهند که از اعتقادات « زروانی » باشند که وارد دین زرتشت شده است و یا احتمالی دیگری که داشته باشد ؛ تفسیر اشتباه آن است .

یک نمونه از این اشتباهات ، تعبیر نادرست زنان در دین زرتشت به عنوان یک آفریدۀ اهریمنی می باشد و اینکه در آئین زرتشتی و عهد ساسانیان ، نگرش خوبی نسبت به زنان وجود نداشته است . برای نمونه می توان به تفسیر دکتر تورج دریایی اشاره داشت که می نویسند :

« قانوناَ زنان را برابر با کودکان و بردگان می دانسته اند و میزان مهریه زنان حدود دوهزار درهم ، یعنی برابر با قیمت یک بـرده بود » [1]

در حالی که سنت زرتشتی اینگونه نیست ، به عنوان مثال در متن پهلوی « دربارۀ پیمان کدخدایی » با اینکه تاریخ نگارش آن متاخر است ، اما شرایط ازدواج و حقوقی زن را در عهد ساسانی نشان می دهد و مضمون این متن با متنی که متعلق به اوایل سدۀ هجری در کوه مغ یافت شد که قباله ی ازدواج بود ، کاملا مطابقت دارد . در این متن پهلوی آمده است :

« ... و پس از ( منعقد ) این پیمان ، بهمان هم ، بهمان را به خوبی پسندید ( و به او ) علاقه مند شد ، و ( گرفتن ) سه هزار درهم سیمین شهر آورش ( = رایج ) بابت گُهری ، سه هزار درهم سیمین شهرآورش را از او شایسته دانست ... » . [2]

دکتر تورج در بخشی از کتاب خود می نگارد :

« زنان عادی جزو اموال مرد محسوب می شود و بهای معینی ( پانصد اِستر ) داشتند . بسیاری از احکام دینی علیه زنان مربوط به زنان عادی و غیراشرافی است . گویی روحانیون هنگام توصیف جزئیات مروبط به هر یک از جنبه های زندگی زنان و آداب و آیین ها و حقوق مربوط به آنان دچار زحمت زیادی بوده اند . بنابراین بحث مشروحی دربارۀ جایگاه زنان در جامعۀ ساسانی نمی توان کرد ، مگر بررسی موضوع های گوناگونی که شاید تا حدی در اینجا مسئله را روشن سازد ... » . [3]

برخلاف گفتۀ دکتر دریایی ، مشاهده کردیم که تنها مهریۀ زن می توانست سه هزار درهم باشد و بهای پانصد استر و اینکه زن جزو اموال و یا کالا برای مرد باشد ؛ صحت ندارد و پانصد استر بهای معین زنان نیست ، بلکه جریمۀ زنـ*ـا می باشد . طبق ماتیگان هزار دادِستان ، زنان حق ازدواج را خودشان داشته اند ، پیش از ازدواج اگر با همسر توافق داشته باشد که درآمد کار کردن را جداگانه داشته باشد ؛ می توانست درآمد را نزد خود داشته باشد و اگر توافق نداشته باشند ، این درآمد به پدر زن تعلق می گرفت . حال دربارۀ این موضوعاتی که بیان شد ، به ماتیگان هزار دادِستان که مجموعه ای از آرای حقوقی صادر شده در عهد ساسانی است ؛ می اندازیم :

- تأمین زن بعد از طلاق 7 : 8

« در مورد طلاق برخی گفته اند که آنچه را که ( زن ) برای زناشویی ( با خود ) بـرده چنان جهیزیه و دارایی ( دیگر با خود ) به بَرد و ( آنچه را که ) در دورۀ همسری بدست آمده ( باقی ) به ماند . اقدام به این عمل برای این است که ( آن زن ) تأمین شود » . [4]

- فعالیت های مالی و اقتصادی زنان و استقلال کسب درآمد 7 : 6

« چنانچه مرد ( در فعالیت های اقتصادی و مالی ) شریکِ زن باشد ، و نیز اینگونه بیان کند که « این دارایی – که در مالکیت تو بوده – از آن کسی باشد که تو بگویی ، آنگاه – چنانچه ( شوهر ) همسر ( خود ) را طلاق دهد ، و نیز متعاقباً همسر ( آن مرد ) اظهار کند ، « اینکه آن دارایی آن دارایی از آن ( چنین ) کسی بوده باشد خوب است » ، ( سپس آن دارایی واگذار شده به واگذار کننده ) نباید مسترد شود ، اما شراکت باید منحل شود ؛ پوسانوز و مردگ ( نام دو حقوقدان ) ( در این مورد ) همدادِستان بوده اند . پوسانوز این ( مورد ) را نیز گفته که من در ثبت دعاوی حقوقی دیدم که ( مسئله ای ) دربارۀ شراکت مطرح شده بود و ( اینگونه ) رأی صادر شده بود که شراکت میان آنها باید منحل شود » . [5]

- همچنین از مضمون بند 9 از همین باب ، برداشت می شود که اگر زن ناراضی از طلاق خود باشد ، آن دارایی را که در زمان ازدواج ، شوهر به وی داده است را می تواند با خود داشته باشد :

« زن دارایی را که شوهر در ( زمان ) زناشویی به او داده ، در صورتی که شوهر او را با خرسندی ( خود زن ) طلاق دهد ، نه ( می تواند همراه ) برد و ( آن سرمایه ) برای شوهر ( باقی ) بماند » . [6]

- حق کسب درآمد از سرمایۀ بخشیده شده از شوهر برای زنان 13 : 5

« و چنانچه شوهر دارایی را که ( به او ) می رسد ، هبه کند ، (و) متعاقبا زن خویش را بر درآمد ( حاصله از آن ) مختار نماید ، چنانچه در هنگامی که ( دارایی را به آن زن ) واگذار می کند اظهار کند که « من ( به آن دارایی ) نیازی ندارم » ، ( در این خصوص ) برخی اینگونه گفته اند که : « زن در مورد تصرف درآمد ( حاصله از آن دارایی ) مختار نیست ، اما اختیار دارد که دارایی را که به او واگذار می کنند به پذیرد و چنانچه ( آن را ) نپذیرد ، به هر حال ( آن دارایی ) به واهب نمی رسد . بهرام گفته است که باید زن را نسبت به درآمد ( حاصله از دارایی ) مختار کرد ، زیرا این درآمد ( علی الاصول ) به شوهر نمی رسد ، پس می تواند به زن تعلق یابد .
مدیوماه نیز گفته است که در مورد این مسئله باید ( بسیار ) تأمل کرد ، و نیز برخی از صاحبنظران گفته اند که چنانچه ( شوهر ) زن ( خویش ) را بر درآمد ( حاصله از دارایی ) مختار کند ، آنگاه پذیرش زن نیز مسجل خواهد بود » . [7]

در باب ارث بردن زنان و دختران از پدر خانواده و تأدیۀ بدهی او نیز مطالبی آمده است که نشان از استقلال بانوان در پرداخت بدهی و داشتم سهمی برابر در ارث بردن از پدر خویش می باشند ؛ و حتی امکان دارد تمام دارایی پدر ؛ به بانو یا دختر خانواده برسد و قانونی ثابت برای سهم الارث وجود ندارد . بنابر مندرجات این کتاب ، مادر خانواده یا دوده ( که اصطلاحی فراتر از خانوادۀ امروزی می باشد ) بعد از پدر رئیس خانواده می شود ولی حتما باید یک سالار نیز برای دوده انتخاب شود که در کنار بانوی خانواده ؛ خانواده را اداره کند . در ماتیکان هزار دادِستان ، آرای متفاوتی برای مبحث ارث و وراثت صادر شده است که به چند نمونۀ آن می نگریم و موضوع « تملک زنان توسط مردان » در زمان ساسانیان را خاتمه می دهیم .

- حق شوهر دادن دختر توسط مادر ( پادشازن ) خانواده بعد از درگذشت پدر 14 : 9

« چنانچه مادر در خانواده ( حضور داشته ) باشد ، قیمومت برادر به خواهر نمی رسد ، دلیل آن این است که مادر اختیار دارد که خواهر را شوهر دهد و از همین روی سالاری ( خواهر ) نسبت به برادر کامل نیست » . [8]


- یکسان بودن سهم ارث دختران با پسران خانواده 14 : 11

« چنانچه ( در خانواده ای ) دو برادر و یک خواهر باشد ، (و) در آنجا ( ارثیۀ خود را ) تقسیم کنند و برادرِ کوچکتر و خواهر توامان بهره ببرند ، ( آنگاه ) سالاری ( خواهر ) نیز به برادر کوچک می رسد » . [9]

- استقلال حقوقی زنان و دختران در تأدیۀ بدهی پدر خانواده 28 : 24

« چنانچه دختر در خانوادۀ پدری ، دارایی پدر را به عنوان ارث گرفته و ( در اختیار ) داشته باشد ، ( در این خصوص ) برخی ( از صاحبنظران ) گفته اند که تا زمانی که شوهر کند ( از نظر حقوقی ) چونان پسر است ؛ و هنگامی که شوهر کرد ( دیگر ) در رابـ ـطه با درآمد فعال مایشاء نیست ؛ اما در صورت ( مطالبه ) مصادره اموال جهت تادیه دیون ( پدر ) به اندازه دارایی که ( به عنوان ارث در اختیار ) دارد باید عمل کند » . [10]

- نداشتن تعهد زنان در پرداخت بدهی شوهر یا پدر ، پیش از ازدواج 28 : 26

« بانوی خانواده و دختر درمورد پرداخت دارایی که پدر یا شوهر پیش از شوهر کردن آنها به وام گرفته بود و از سوی پدر یا شوهر یا شاهان شا به آنها واگذار شده و به ملکیت آنها درآمده ، تعهدی ندارند » . [11]

با توجه به ماده های بیشماری که راجب به زنان و حقوق آنان صادر شده است و در این سرنگار به آنان اشاره نشد ( همچون قوانین شراکت و حق دختر در ازدواج پادشازنی و ... ) ، این ادعا که زنان شخصیت حقوقی نداشته اند و جزوی از املاک مردان محسوب می شوند و یا قیمت آنان با قیمت یک بـرده ( = انشهریکان = اسیران رومی ) برابر بوده است ، پوچ و بی اساس اثبات شده است و متاسفانه به دلیل ترجمه های اشتباه از مادیان هزار دادِستان ؛ این سوء تفاهم تشکیل شده است چونکه میزان جریمۀ تجـ*ـاوز به زن ، 500 درهم بوده است و نه بهای یک زن . لذا این مطلب از دکتر دریایی :

« « زنان عادی جزو اموال مرد محسوب می شود و بهای معینی ( پانصد اِستر ) داشتند » .

پایه و اساسی ندارد . حال به آرای مربوط به تاوان زنـ*ـا می نگریم که متاسفانه با بهای زن اشتباه گرفته شده است .

مادیان هزار دادِستان ، 1 : 24 و 25

تاوان زنای محصنه با زن کسان ( دیگر ) 300 ( درهم ) است .

چنانچه کسی زنِ مردی را بدزدد و ( با او ) زنای محصنه کند ، باید 700 درهم به عنوان تاوان زنـ*ـا و 500 درهم برای دزدی بدهد . چنانچه کسی از ( دختر ) صغیره ازاله بکارت کند باید 600 درهم ( بعنوان تاوان ) بدهد و نیز ( دختر ) صغیر را ( به خانواده اش ) بازسپارد . [12]

دانلود رمان و کتاب های جدید