آئین دادرسی «کیفری»

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ادغام محکومیت ها

24 آبان 1393, 14:5

ادغام محكوميت ها، تعدد جرم، دادگاه بدوي، دادگاه تجديد نظر، ديوانعالي كشور، رأي ادغامي


نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده

ادغام در لغت به معنی مخلوط کردن و درهم آمیختن می‌باشد.[1] محکوم در اصطلاح حقوق کسی است که بحکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است. محکومیت وصف محکوم بحکم مرجع صلاحیتدار قضائی یا اداری است[2]

ادغام محکومیت‌ها موضوع ماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری است:

«هرگاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح بند الف، ب، و ج اقدام می‌گردد.»

قبل از اینکه به توضیح و تفسیر ماده 184 ق.آ.د.ک[3] بپردازیم با توجه به اینکه بند الف و ب ماده مذکور در ارتباط با تعدد جرم می‌باشد ضرورت دارد که توضیحات مختصری در رابـ ـطه با تعدد جرم ارائه گردد.

مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد معنوی و تعدد مادی جرم می‌باشد.

تعدد معنوی یا اعتباری جرم یعنی؛ در جرائم قابل تعزیر فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم می‌باشد. در این صورت مرتکب به مجازات جرمی محکوم می‌شود که مجازات آن اشد است. (ماده 46 ق.م.ا[4])

تعدد واقعی جرم به صورتی گویند که؛ جرائم ارتکابی متهم همگی از یک نوع باشند، دادگاه تنها یک مجازات را برای مجموع اعمال ارتکابی در نظر خواهد گرفت؛ لیکن می‌تواند مجازات مرتکب را تشدید نماید.[5]

در صورتی که جرائم ارتکابی مختلف باشند، مجازات یک یک جرائم تعیین و مجموع آنها درباره متهم به اجراء گذاشته می‌شود.

اگر جمع مجازاتها ممکن نباشد مانند اینکه فردی به علت ارتکاب جرائم متعدد به حبس ابد و اعدام محکوم باشد، مجازات جرم مهمتر اجزاء خواهد شد؛ اما چنانچه در این صورت امر دایر میان حق الله و حق الناس باشد؛ مانند محکومیت به اعدام و قصاص نفس، مجازات جرم حق الناس مقدم بر مجازات جرم دیگر خواهد بود. (م 47 ق.م.ا)

مفاد این ماده تنها ناظر به تعدد جرم در جرائمی است که از یک نوع باشند؛ زیرا با توجه به پذیرش سیستم جمع مجازاتها در خصوص جرائم مختلف در حقوق ایران، نیازی به رعایت قواعد تعدد جرم نبوده تا عدم رعایت آن در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد. به این لحاظ می‌شود ادغام مجازات‌ها را با در نظر گرفتن دادگاه صادر کننده رای تقسیم بندی کرد.

ادغم محکومیت‌ها در دادگاه بدوی
بند الف ماده 184 ق.آ.د.ک:
«هرگاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد، پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم، ارسال تا پس از نقض کلیه احکام ب رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.»

ادغام پس از صدور حکم
در صورتیکه پس از صدور حکم معلوم شود که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های کیفری دیگری از همان نوع جرم بوده که در موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده؛ به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم؛ در صورت اختلاف مجازاتهای تعیین شده برای آن جرم، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازاتها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر نموده باید مبادرت به تصحیح حکم نماید. (رأی وحدت رویه شماره 631- 24/1/78)[6]

ادغام در خلال رسیدگی
چنانچه در خلال رسیدگی دادگاه متوجه شود که متهم قبلا مرتکب جرمی از همان نوع شده که نسبت به آن حکم صادر ولی غیر مجری مانده و تاریخ ارتکاب بزه مذکور قبل از تاریخی است که تحت رسیدگی می‌باشد چون الزاماً ماده 47 ق.م.ا باید در حق متهم اعمال شود و با اینکه دادگاه حق فسخ حکم صادره را ندارد معهذا باید ماده 47 ق.م.ا را نسبت به مجازات متهم تسری دهد و در این مورد می‌تواند به همان مجازات قبلی اکتفا نماید. (نظریه مشورتی شماره 7786/ 7- 8/11/1377 اداره حقوقی قوه قضائیه)

شرایط اعمال ادغام در دادگاه بدوی
شرط اعمال هر یک از بندهای الف، ب و ج ماده 184 ق.آ.د.ک:
اولاً: بعد از صدور حکم معلوم گردد محکوم‌علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته است.

ثانیا: این محکومیت‌ها، مشمول مقررات تعدد جرم باشد.

ثالثاً: این محکومیت‌ها در میزان مجازات وی مؤثر باشد.

بنابراین هر یک از این سه شرط موجود نباشد مقررات این ماده اجرا نخواهد شد.

به عنوان مثال: چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت کلاهبرداری شخصی، معلوم گردد نامبرده محکومیت قطعی دیگری به اتهام تصرف عدوانی دارد مقررات ماده 18 ق.آ.د.ک قابل اجرا نیست؛ زیرا شرط سوم، وجود ندارد. لازمه اجرای مقررات این ماده آن است که این محکومیت‌ها در میزان مجازات وی مؤثر باشد و چون در تعدد مادی در صورت تفاوت جرم‌ها برای هر یک، مجازات تعیین می‌شود. لذا اگر در مورد تصرف عدوانی، حکم قبلی نیز وجود نمی‌داشت و اتهام در پرونده اخیر مطرح بود، دادگاه می‌بایست برای هر کدام یک مجازات جداگانه تعیین می‌نمود و در وضعیت فعلی نیز که برای هر کدام به موجب احکام مختلف، مجازات جداگانه تعیین شده لذا جمع کردن این دو حکم تأثیری در میزان مجازات ندارد بنابراین تجمیع دو حکم ممکن نیست.[7] صدر ماده 47 ق. م . ا نیز مؤید این استدلال است. همچنین اگر پس از صدور حکم معلوم شود متهم دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است، اما محکومیت اخیر مربوط به جرمی است که بعد از صدور و اجرای احکام قطعی قبلی واقع شده است اجرای ضوابط ماده 184 ق.آ.د.ک ممکن نیست زیرا این مورد مشمول مقررات تکرار جرم است نه تعدد جرم و این ماده منصرف از تکرار جرم می‌باشد.[8]

منظور از آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم، دادگاه بدوی صادر کننده حکمی است که پس از آن محکومیت‌های دیگر متهم معلوم شده است بنابراین اگر احکام محکومیت‌های قبلی به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد، دادگاه صادر کننده آخرین حکم، همه آنها را نقض و حکم واحد صادر خواهد کرد.[9]

چنانچه احکام محکومیت قبلی در زمان صدور آنها قطعی و اساساً غیرقابل تجدید نظر بوده باشند در این مورد نیز بند الف ماده 184 ق. آ. د. ک قابل اجراست. با توجه به اینکه چنانچه پس از صدور حکم، همزمان با مشخص شدن محکومیت‌های قبلی درخواست تجدید نظر از حکم اخیر واصل گردد، بند الف ماده 184 در خصوص ارسال یا عدم ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر صراحتی وجود ندارد بنظر می‌رسد در این مورد خاص لازم است دادگاه بدوی همه احکام را جمع آوری، نقض و حکم واحد صادر نماید.[10]

ادغم محکومیت‌ها در دادگاه تجدیدی نظر
بند ب ماده 184 ق.آ.د.ک: با توجه به بند ب مواردی که صدور حکم واحد از وظایف دادگاه تجدید نظر است عبارتند از:
1- در صورتی که بعد از صدور حکم بدوی معلوم شود متهم دارای محکومیت‌های دیگری است که توسط دادگاه تجدید نظر انشاء شده است.

2- در موردی که بعد از صدور حکم توسط دادگاه تجدید نظر ، مشخص شود متهم دارای احکام محکومیت قطعی قبلی است که به لحاظ قطعیت در زمان صدور یا عدم تجدید نظر خواهی یا اسقاط حق تجدید نظر خواهی سابقه طرح در دادگاه تجدید نظر نداشته‌اند.

3- چنانچه بعد از صدور حکم توسط دادگاه بدوی مشخص شود متهم دارای محکومیت یا محکومیت‌های قابل تجدید نظری بوده که با طرح در دادگاه تجدید نظر حکم یا احکام محکومیت تأئید شده است.[11]

ادغم محکومیت‌ها در دیوان عالی کشور
بند ج ماده 184 ق. آ. د. ک: مطابق بند ج چنانچه یکی از احکام توسط دیوانعالی کشور تأئید شده باشد، مرجع صدور حکم واحد حق نقض هیچ یک از احکام را ولو اینکه بعضی از آنها را خود صادر کرده باشد ندارد و تا زمانی که احکام سابق توسط دیوان نقض نشود صدور حکم واحد ممکن نخواهد بود.[12]

آیا شعبه صادر کننده حکم واحد در صورت وجود پرونده‌ای دیگر مجدداً می‌تواند نسبت به تجمیع و صدور حکم واحد اقدام نماید؟ آنچه مدنظر مقنن بوده این است که چنانچه فردی مرتکب جرائم متعددی شود که یکنواخت باشد جمع مجازاتها به اجرا در نیامده، بلکه مجازات واحد تعیین و تعدد جرم صرفاً از علل مشدده باشد لذا جهت تأمین غرض مقنن تجمیع بیش از یکبار منع قانونی ندارد و باید طبق مقررات ماده 184 ق.آ.د.ک عمل شود. چنانچه محکوم‌علیه دارای پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، باید پس از نقض دادنامه‌های قبلی، پرونده به منظور صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم به دادگاه اخیر ارجاع شود.[13]

ادغم احکام غیابی
چنانچه شخصی بر طبق احکام غیابی متعدد در جرائم مشابه به مجازاتهای مختلف محکوم شده باشد به تجویز ماده 184 ق. آ. د. ک تمام پرونده‌ها قانوناً به آخرین دادگاه صادر کننده حکم غیابی برای صدور حکم واحد ارسال خواهد شد.[14] رأی ادغامی حکم جدیدی است که طبق مقررات تجدید نظرخواهی قابل تجدید نظر بوده و به لحاظ امکان استفاده محکوم‌علیه از این حق ابلاغ رأی ادغامی به وی ضرورت دارد.[15]


منابع :
[1] . هاشمی، حمید؛ فرهنگ فارسی حمید، تهران، فرهنگ و نظم، 1378، چ 14، ص 65.



[2] . حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، 1384، ج اول، ص 204.



[3] . ق.آ.د.ک یعنی: قانون آئین دادرسی کیفری



[4] . ق. م. ا یعنی: قانون مجازات اسلامی



[5] . حجتی، سید مهدی؛ پیشین، ص 214.



[6] . همان، ص 219.



[7] . مهاجری، علی، زراعت، عباس؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، فکرسازان، 1382، ج دوم، ص 45.



[8] . حاجی زاده، حمیدرضا، زراعت، عباس؛ آئین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی، تهران، خط سوم، 1383، چ اول، ص 592.



[9] . مهاجری، علی؛ زراعت، عباس؛ پیشین، ص 47.



[10] . حاجی زاده، حمیدرضا؛ زراعت، عباس؛ پیشین، ص 592.



[11] . همان، ص 592.



[12] . مهاجری، علی؛ زراعت، عباس؛ پیشین، ص 48.



[13] . مجموعه نشستهای قضائی، مسائل آئین دادرسی کیفری، تهران، معاونت آموزش قوه قضائیه، 1382، ج 1، ص 77.



[14] . همان، ص 270.



[15] . همان، ص 73.






مقاله

نویسنده سيد علي حاتم‌زاده

جایگاه در درختواره حقوق جزا و جرم شناسی - آیین دادرسی کیفری

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ادله اثبات جرم

24 آبان 1393, 14:5

ادله اثبات، جرم، اقرار، شهادت، قسامه، لوث، سند، امارات، معاينه و تحقيق محلي، اصلي برائت


نویسنده : سيد علي حاتم زاده

ادله در لغت جمع دلیل به معنای راهنمایان، حجت‌ها و برهان‌ها می‌باشد.[1] در اصطلاح حقوقی: «دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.»(ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی)

ادله اثبات به مجوعه مقررات نوشته شده یا عرفی گفته می‌شود که در مقام اثبات امور (اعم از دعاوی و سایر موارد مثل امور حسبی) در مراجع قضائی به کار رود، مانند: اقرار، شهادت، قسم، امارات، سند و....[2]

1. اقرار
اقرار در لغت به معنی واضح بیان کردن و آشکار گفتن است[3] و در اصطلاح اخبار حقی است بنفع غیر و زیان خود. (ماده 1259 قانون مدنی). اقرار در امور کیفری عبارتست از اذعان شخص به انجام یا ترک فعلی که برابر قوانین جزائی به ضرر اقرار کننده منشأ اثر قانونی است.[4]

شرایط اقرار
اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد. (ماده 169 ق. م. ا)

1) اقرار باید صریح و منجز باشد: در امور مدنی اقرار به امر مجمل صحیح است و اقرار هر لفظی که دلالت بر آن نماید واقع می‌شود، اما در امور کیفری اگر قرار مجمل باشد مقر را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌کنند و طبق قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از تعقیب او اگر دلیل دیگری نباشد، صرف نظر می‌شود چرا که در امور کیفری باید به اقرار اطمینان پیدا کرد زیرا اقرار با جان و حیثیت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌کند در حالیکه اقرار در امور مدنی عموماً مرتبط با اموال و دارائی‌های مادی افراد می‌باشد.[5]

2) اقرار عندالحاکم باشد: از اینرو اقرار در مراجع انتظامی چه به صورت کتبی یا شفاهی نمی‌تواند مثبت بزه ارتکاب باشد.[6]

3) اقرار کاشف از حقیقت باشد: (نظریه مشورتی شماره 6069/ 7- 6/ 12/ 1362 اداره حقوقی قوه قضائیه)

4) اخبار بر وقوع جرم باشد: اخبار و اعلام به ارتکاب عملی که جرم نیست اقرار نمی‌باشد. وقتی می‌گوئیم از وقوع جرم خبر دهد یعنی جرم در گذشته واقع شده بنابراین اگر کسی وقوع جرم در آینده را به خود نسبت دهد تهدید است نه اقرار.[7]

5) دخالت شخص گوینده: در اقرار ارتکاب اعلام کننده و خبر دهنده شرط است. مقر باید به نحوی از انحاء در ارتکاب جرم شرکت و مداخله داشته باشد، مباشرت یا معاونت یا شراکت در ارتکاب جرم لازمه اقرار است.[8]

6) شکنجه برای گرفتن اقرار: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. (اصل 38 قانون اساسی)

ضمانت اجرای اصل 38 قانون اساسی ماده 578 ق. م. ا می‌باشد که علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد از شش ماه تا سه سال حبس را برای متخلف در نظر گرفته است.

انکار بعد از اقرار
قانون مجازات اسلامی در این خصوص سکوت کرده در امور مدنی مطابق ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد مشهور فقها انکار بعد از اقرار را مسموع نمی‌دانند و فقط برخی موارد استثنائی را پذیرفته‌اند که در قانون مجازات اسلامی هم همان موارد استثنائی آمده است.[9] (مانند ماده 236 ق. م. ا)

قابلیت تجزیه اقرار
در امور کیفری اقرار قابل تجزیه و تقسیم است، یعنی قاضی می‌تواند با سنجش و تحقیق بخشی از اقرار را بپذیرد و آنرا مطابق با واقع تشخیص دهد و بخش دیگر از آنرا رد نماید، ولی در امور حقوقی مقر له نمی‌تواند در آن قسمت که اقرار به نفع اوست، بپذیرد و جزء دیگر اقرار را که به نفع او نیست رد نماید.[10]

توبه بعد از اقرار
در حقوق کیفری اسلام توبه بعد از اقرار منشاء آثاری است، که از جمله به حاکم اختیار می‌دهد حد را جاری نماید یا مجرم را عفو کند.[11] این وضع اختصاص به اقرار دارد و به سایر ادله سرایت نمی‌کند.[12]

طریقت اقرار
اقرار در امور کیفری طریقت دارد یعنی قاضی نباید به صرف اقرار مبادرت به صدور حکم نماید بلکه باید اوضاع و احوال و واقعیات خارجی را نیز مد نظر قرار دهد.[13]

طرق اقرار در دادگاه
اقرار در دادگاه به دو صورت تحقق می‌یابد

الف) ارقار در حین مذاکره در دادگاه،

ب) اقرار در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است جز این دو مورد اقرار در خارج دادگاه گویند.[14]

2. شهادت
شهادت در لغت به معنی حضور و معاینه و اطلاع است.[15]در اصطلاح شهادت یعنی انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آنرا دیده و شنیده، به قاضی محکمه علیه یکی از اصحاب دعوا و له دیگری با ادای سوگند و التزام به راستگوئی.[16]

جرح وتعدیل شهود
جرح یعنی ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد. (ماده 168 قانون آئین دادرسی کیفری) جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت بعمل آید، مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود (ماده 169 ق.م. آ. د. ک) برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به ماده 170 ق. آ. د. ک و تبصره‌های آن

3. سوگند
سوگند واژه‌ای فارسی در برابر کلمه قسم یا حلف است در اصطلاح قسم یا سوگند عبارتست از به شهادت طلبیدن خداوند برای وقوع امری به سود خود و زیان دیگری در حقوق امامیه سوگند وقتی اعتبار دارد که بنام الله و دیگر نامهای مخصوص خداوند باشد.[17]

4. قسامه
قسامه در لغت به معنی قسمت کننده، بخش کننده و سوگنده بسیار خورنده می‌باشد[18] و در اصطلاح عبارتست از ادای سوگند توسط 50 نفر در قتل عمدی و 25 نفر در قتل شبه عمد و خطای محض ساکنین محلی که مجنی علیه قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینکه خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارد.[19]

نکات:
1. برای اجرای مراسم قسامه ابتدائا بایستی مظنون به قتل تعیین شده باشد. (نظریه مشورتی 61994/ 7- 9/12/78 ا. م . ق)[20]

2. اجرای مراسم قسامه صرفا قصاص و دیه را ثابت می‌نماید لذا به واسطه آن نمی‌توان حکم به تعذیر متهم نمود.[21]

3. در قسامه باید لوث محقق گردد. لوث در لغت به معنای درنگ کردن، پیچیدن و پناه بردن است و در اصطلاح حقوقی اماره‌ای است که موجب ظن حاکم (قاضی صادر کننده رأی) را فراهم می‌آورد.[22]

4. در مورد افراد شرکت کننده در قسامه (به استثنای ولی یا اولیاء دم) از بستگان یا مجنی‌علیه، رجولیت معتبر است و در صورت کم بودن افراد مذکور از تعداد لازم در قسامه در بین مردان قسامه تکرار می‌شود.[23]

5. پرداخت دیه از بیت المال در موارد قسامه با برائت مدعی‌علیه و مشخص نبودن قاتل امکان پذیر خواهد بود.[24]

6. در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد. (ماده 254 اصلاحی ق. م. ا مصوب 33/ 10/80)

5. سند
سند در لغت به معنای هر چیزی است که به آن اعتماد می‌شود[25] و در اصطلاح حقوقی سند عبارتست از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. (ماده 1284 قانون مدنی) در دعاوی مدنی سند کاربرد فراوان دارد، در پرونده‌های حقوقی غالباً اثبات حق و یا دفاع در مقابل ادعا، با ابراز سند تحقق می‌یابد در امور کیفری باید دید سند چه وضعی دارد آیا از دلایل اثبات محسوب می‌شود آیا ممکن است جرائمی را با ارائه اسنادی ثابت کنیم. نوشته گاهی به عنوان استشهاد است یعنی چند نفر شهادت کتبی خود را می‌دهند.[26] که در این صورت شهادتنامه محسوب شده و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت و سند محسوب نمی‌شود. (ماده 1285 قانون مدنی) سند گاهی موضوع ارتکاب جرم است. یعنی خود سند موضوع ارتکاب جرم جعل، گزارش خلاف واقع و استفاده از سند مجعول است در عین حال همان سند مجعول و گزارش خلاف واقع به عنوان دلیلی بر وقوع جرم جعل و استفاده از سند مجعول به کار می‌رود.[27]

انواع سند
1- سند عادی: هر سندی که براساس مقررات مربوط به سند رسمی تنظیم نشده باشد؛ سند عادی محسوب می‌شود.[28] سند عادی بر چهار قسم است: اسنادی که افراد امضاء نموده‌اند، دفاتر تجاری، اسناد تنظیمی در خارج از کشور و نامه‌های خصوصی.[29]

بعضی از اسناد عادی هستند که دارای تمبر وزارت دارائی می‌باشند مانند سفته که در اوراق بهادار مخصوصی باید نوشته شود. این تشریفات آنرا از عادی بودن خارج نمی‌نماید اگر چه قانون از نظر سرعت جریان امور تجاری آثار مخصوصی برای آن مقرر داشته باشد.[30]

2- سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. (ماده 1287 قانون مدنی)

6. امارات
امارات جمع اماره در لغت به معنای علامت است. اماره در اصطلاح اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود که به امارات قانونی و امارات قضائی تقسیم می‌شوند. اماره قانونی محدود است و در قوانین معرفی شده این اماره از اصول عملیه شمرده می‌شود و مبتنی بر ظن نوعی است؛ در حالیکه اماره قضائی نامحدود است و به نظر قاضی واگذار شده و از نظر کاشفیت وضع برتری دارد و برای قاضی اطمینان بخش‌تر است.[31]

7. علم قاضی
علم در لغت به معنی دانستن و دانش است و در اصطلاح فقهی بمعنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده‌اند. [32] طبق ماده 105 و 120 قانون مجازات اسلامی حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند. پس علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است که اختصاص به جرم خاصی ندارد و حتی شامل تعزیرات نیز می‌شود.[33]

8. معاینه و تحقیق محلی
از جمله دلایل معمول کشف جرم، معاینه محل و تحقیق محلی است یعنی انعکاس اطلاعات شهود و مطلعین در پرونده جزائی.[34] از جمله دلایل دیگر برای اثبات جرم کارشناسی (رجوع به نظر خبره) و اصول عملیه بخصوص اصل برائت است.


منابع :
[1] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، 1380، چ اول، ص 65.



[2] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1383، چ 14، ص 23.



[3] . معین، محمد؛ پیشین؛ ص 128.



[4] . مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری 1و 2، تهران، پایدار، 1380، چ دوم، پاورقی ص 343.



[5] . همان.



[6] . حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 311.



[7] . مدنی، سیدجلال الدین؛ پیشین ، ص 344.



[8] . همان، ص 345.



[9] . همان، پاورقی ص 348.



[10] . همان، ص 349.



[11] . موسوی خمینی، روح الله؛ تحریرالوسیله، مترجم، علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ 1، ج 4، ص 182.



[12] . مدنی، سیدجلال الدین؛ پیشین، ص 350.



[13] . حجتی، سید مهدی، ق. م. ا در نظم حقوق کنونی، ص 232.



[14] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص 71.



[15] . همان، ص 397.



[16] . مدنی، سیدجلال الدین؛ پیشین، ص 355.



[17] . همان، ص 373-372.



[18] . معین، محمد، فرهنگ فارسی، معین، ص 833.



[19] . گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، 1383، چ هشتم، ص 97.



[20] . قانون مجازات اسلامی، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات 1383، چ 5، ص 182.



[21] . حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، ص 496.



[22] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی بخش قصاص، تهران، ققنوس، 1382، چ دوم، ص 26.



[23] . پاسخ و سؤلات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضائی، روزنامه رسمی قوه قضائیه، سال 63، ج 2، ص 13.



[24] . گلدوزیان، ایرج، فحشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، 1382، چ اول، ص 129.



[25] . معین، محمد، پیشین، ص 654.



[26] . مدنی، جلال الدین، پیشین، ص 352- 351.



[27] . مدنی، جلال الدین؛ پیشین، ص 352.



[28] . کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 758.



[29] . امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، 1382، چ دهم، ج 6، ص 185.



[30] . همان، ص 184.



[31] . مدنی، جلال الدین؛ پیشین، ص 370 تا 372.



[32] . جعفری لنگرودی؛ پیشین، ص 468.



[33] . زراعت، عباس؛ شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج دوم، ص 61.



[34] . مدنی، جلال الدین؛ پیشین، ص 316 و 319.






مقاله

نویسنده سيد علي حاتم زاده

جایگاه در درختواره حقوق جزا و جرم شناسی - آیین دادرسی کیفری

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

استرداد شکایت

24 آبان 1393, 14:4

استرداد شكايت، گذشت، جرايم قابل گذشت، جرايم غير قابل گذشت، حق الله، حق الناس، علل سقوط دعواي عمومي


نویسنده : سيد احمد موسوي

استرداد به معنای باز پس گرفتن و رها کردن است.[1] استرداد شکایت همان پس گرفتن شکوائیه و چشم پوشیدن از شکایت می‌باشد، در واقع استرداد شکایت همان مفهوم گذشت شاکی و مدعی خصوصی، مذکور در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری است، که به صورت مترادف به جای یکدیگر استعمال می‌گردند.[2] استرداد شکایت معادل استرداد دعوا، ذکر شده در فصل پنجم قانون آیین دادرسی مدنی است، که از نظر زمانی و آثار با یکدیگر متفاوت می‌باشند.

از دید گاه تاریخی پس از پایان دوران انتقام خصوصی، در اغلب نقاط دنیا ارزشی برای گذشت شاکی و زیان دیده از جرم قائل نمی‌شدند، و اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده است. در منشور حمورابی که مربوط به چهار هزار قبل است[3]، جز در مورد زنای محصنه که گذشت مؤثر بوده؛ گذشت در بقیه موارد باقیمانده که بدست ما رسیده، مشهود نیست. در آیین یهود که متعلق به سیزده قرن قبل از میلاد است، اهداف پاکسازی جامعه از گـ ـناه و مقابله با نقض اوامر الاهی، سبب عدم ذکر گذشت و غیر قابل گذشت شدن جرایم بوده است.[4] اما در عهد کاشانیان صحبت از گذشت در بعضی از جرایم (جرایم علیه تمامیت جسمانی) به میان آمده است بر خلاف سایر جرایم که اینچنین نبودند.[5]

در حقوق کشورهای غربی هم تا چند دهه پیش، زیان دیده از جرم، در سرنوشـت دعوای کیفری نقشی ایفاء نمی‌کرده است، و به نام نفع عمومی منافعع وی جنبه ثانوی به خود می‌گرفته است.

در حقوق ایران، دراوایل قرن بیستم و با اینکه مقنن ایرانی مجموعه قوانین تحقیقات جنایی (کد ناپلئون) را که گذشت در آن نقش معدودی داشته است، به عنوان الگو اننتخاب نموده است، لیکن با عنایت به فرهنگ حاکم بر جامعه ایرانی، و بویژه تحت تأثیر حقوق اسلامی، قانون گذار در همان مواد نخستین قانون موقتی اصول محاکم جزایی مصوب 1290 (مواد 2 و 3) و قانون مجازات عمومی 1304 گذشت شاکی را در مواردی پیش بینی کرده، هر چند که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده است. تحولات بعدی در حقوق موضوعه ایران طی نیمه دوم قرن بیستم، حکایت از گرایش مقنن به افزایش موارد قابل گذشت، بویژه در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تدوین قوانین اسلامی، اهمیت گذشت و نقش شاکی با توجه به مفهوم گسترده حق در تقسیمات حقوق اسلامی رو به افزایش نهاد، و رجعت آشکاری به موازین فقهی امامیه داشته است، که در موارد بعدی به آن می‌پردازیم.

فلسفه گذشت
اصولاً همه جرایم واجد جنبه عمومی می‌باشند، و هیچ جرمی فاقد جنبه عمو می نیست، اما برخی از جرایم علاوه بر نظم عمومی به حقوق اشخاص یا شخص معینی هم صدمه می‌زنند، و به این اعتبار جنبه خصوصی هم دارد، مانند سرقت، افتراء، اما هیچ جرمی فقط واجد جنبه خصوصی نیست، بلکه می‌تواند دارای دو جنبه عمومی و خصوصی باشد.[6] اهمیت این دو جنبه نیز یکسان نمی‌باشد، بلکه در برخی جرایم جنبه عمومی آن از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد، و در برخی دیگر جنبه خصوصی آنها بر جنبه عمومی غلبه دارد، از این رو مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم ارتکابی، (مثل بزه صدور چک بلا محل موضوع قانون صدور چک مصوب سال 1382) و زمانی به علت رعایت مصالح خانوادگی و جلو گیری از لکه‌دار شدن حیثیت و شئون افراد، (مثل کلیه جرایم عنوان شده در کتاب 3 و 4 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیات) و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیـاس*ـی (مثل سوء قصد به مقامات سیـاس*ـی خارحی )[7] و در برخی موارد منافع اقتصادی جامعه (مثل جرایم ارزی و بانکی، قسمت اخیر ماده 7 قانون واگذراری معاملات ارزی به بانک ملی ایران)[8] تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط می‌کند، و با گذشت او و انصراف از تعقیب، جامعه نیز از تعقیب او چشم پوشی می‌کند.

ویژگی ها و شروط گذشت
در مورد شروط و چگونگی اعلام گذشت و ویژگی‌های گذشت، حقوقدانان کیفری مواردی را ذکر کرده‌اند که در ادامه به آنها می‌پردازیم:

1. تاریخ اعلام گذشت
گذشت، معمولاً بعد از اعلام شکایت صورت می‌گیرد ولی ممکن است مقدم بر آن نیز باشد، که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم می‌شود و دیگر نمی‌تواند اعلام شکایت کند.

2. تشریفات گذشت
قانونگذار برای گذشت کردن تشریفات خاصی را تعیین نکرده است، و به هر صورت ممکن، خواه کتبی خواه شفاهی می‌تواند تحقق یابد. گذشت شفاهی، در صورت مجلس نوشته و به امضاء یا اثر انگشت گذشت کننده می‌رسد، گذشت کتبی ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد، به گذشت نامه‌ای رسمی گفته می‌شود که در یکی از دفتر خانه‌های اسناد رسمی یا در نزد مقامات صالح در حدود وظایف آنها تنطیم گردد. [9]

3. مدلل بودن گذشت‌نامه
گذشت‌نامه باید مدلل و حاکی از حصول توافق و رضایت بین متضرر از جرم و متهم باشد، در عرف قضایی عباراتی چون؛ گذشت کردم، رضایت می‌دهم، دیگر شکایتی ندارم ، [10] و نظائر آن‌ها، مبین اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت می‌باشد. همچنین گذشت باید صریح، روشن، منجز و قطعی باشد (ماده 123 قانون مخازات اسلامی)، و با صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک کند، اداء شود و به گذشت معلق و مشروط ترتیب اثر داده نمی‌شود.

4. شرایط گذشت کننده
گذشت کننده باید دارای حق گذشت و اهلیت باشد، زیرا اعلام گذشت و استرداد شکایت، استیفای حق است، و کسی که از این حق استفاده می‌کند باید اهلیت آن را داشته باشد، بنابراین صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید، نمی‌توانند شخصأ اعلام گذشت کنند، و این امر بر عهده اولیای قانونی آنان محول است. [11]

5. منتقل شدن حق گذشت
حق گذشت از جمله اموریست که به وارث قانونی بزه دیده منتقل میشود[12]، در مورد چگونگی انتقال حق شگایت به ورثه شاکی باستناد نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، حق شکایت و تعقیب شکایت، در جرایم خصوصی که مربوط به شخص مجنی علیه است، مثل ایراد ضرب ساده قابل انتقال به ورثه مجنی علیه نبوده و قائم به شخص است، وبر خلاف این در جرایم خصوصی که مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال به ورثه میباشد، مثل صدور چک بلا محل، حق شکایت و تعقیب شکایت، قابل انتقال به ورثه میباشد، زیرا متعلق انها، شخصی نمیباشد، بلکه مالی است که قابل انتقال به ورثه می‌باشد. [13]

6. جرم قابل گذشت باشد
بزه دیده در مواردی می‌تواند از شکایت خود بگذرد که مورد از جرایم قابل گذشت باشد، مطابق بند 3 ماده 4 قانون ایین دادرسی کیفری، جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.

ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت
در ارتباط با نحوه تشخیص جرایم قابل گذشت از نقطه نظر تئوری‌های آیین دادرسی کیفری دو شیوه ذکر شده است:

أ. روش ضابطه قانونی، ب. روش احصاء قانونی
ب. روش ضابطه قانونی
بر حسب اقتضای این روش مقنن ضوابطی برای تشخیص جرایم قابل گذشت پیش بینی می‌کند، تا دادرسان و سایر دست اندرکاران قضایی، بتوانند به کمک این ضوابط و معیارها، بزه‌های قابل گذشت را از غیر آن تشخیص دهند. ضوابطی مانند قابل گذشت بودن جرم‌های مربوط به روابط زناشویی و جرایم ارتکابی بین اقربا و جرایم مربوط به عفت و عصمت فردی و غیره...[14]

ج. روش احصاء قانونی
بر حسب اقتضای این روش قانون‌گذار با توجه به مصالح خاص افراد و خانواده‌ها و منافع جامعه یا به طور آمرانه ای جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی می‌کند. و اصل را بر این بنا می‌نهد، که هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر این که خلاف آن در قانون تصریح شده باشد، آنگاه جرایم قابل گذشت را با دقت و به طور حصری تعیین و احصاء می‌نماید.

روش قانون گذار ایران
قبل از انقلاب اسلامی با آنکه اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم مورد اقبال مقنن قرار گرفته بود، لیکن قانونگذار خود جرایم قابل گذشت راکه به بیش از 40 مورد بالغ می‌گردید، در ماده 277 قانون مجازات عمومی 1304 و تبصره 2 و 3 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی در 2 بهمن 1352) و سایر قوانین احصاء کرده بود، و در هر مورد جراِیم قابل گذشت در خود قانون تعیین و معرفی می‌شد [15].

پس از انقلاب اسلامی هر چند که با توجه به راهیابی مفاهیم حق الناس و حق الله[16] در قوانین راجع به مجازات اسلامی، انتظار می‌رفت موارد جرایم قابل گذشت و نقش زیان دیده در تقسیمات حقوقی رو به افزایش نهد، لیکن نمی‌توان تحولات پس از انقلاب اسلامی را به سهولت و در یک کلام در "افزایش" یا "کاهش" جرایم قابل گذشت خلاصه کرد. ولی با تصویب قوانین راجع به مجازات‌های اسلامی و اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل داد گاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور، و نسخ صریح یا ضمنی بسیاری از مقررات و قوانین جزایی سابق و به ویژه با ورود مفاهیم تازه و فقهی مانند حق الناس و حق الله در قلمرو امور کیفری، روش احصاء قانونی متزلزل شد و معیار و ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت تغییر یافت و موجب تشتط آراء در این رابـ ـطه گردید.

در قانون تعزیرات سابق در ماده 159، قانون گذار تعقیب و مجازات مجرم را در حق الناس، منوط به مطالبه صاحب حق دانسته بود، اما مشخص نکرده بود که چه جرمی حق الناس است، و چه جرمی حق الله، و همین امر موجب بروز مشکلات متعدد و صدور اراء وحدت رویه شده بود .

در سال 1375 قانونگذار در ماده 727 قانون مجازات اسلامی نوع خاصی از جرایم را قابل گذشت دانسته، و آنها را احصا ء نموده است، و تردیدی در غیر قابل گذشت بودن جرایمی که در ماده 727 فوق الذکر ذکر نشده باقی نمی‌ماند، در حقیقت می‌توان گفت که با وضع این ماده قانون‌گذار روش احصاء قانونی راپذیرفته است. [17]

آثار گذشت
استرداد دعوا یا گذشت به استناد بند دوم ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 نه فقط دعوای خصوصی، بلکه دعوای عمومی را نیز به تبع آن ساقط، و مرجع رسیدگی کننده را مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند.

از دیگر آثار گذشت اینست که بعد از اعلام گذشت و استرداد شکایت، عدول از گذشت مسموع نیست، بنابرا ین هر گاه کسی اعلام گذشت کند و پس از آن عدول کند، به آن عدول ترتیب اثر داده نمی‌شود، مگر اینکه بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر گردد که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد. [18]


منابع :
[1] .لنگرودی،محمد جعفر؛ترمینولوژی حقوق/ تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم 1387،ص35



[2] بعضی از نویسندگان حقوقی در تو ضیح علل سقوط دعوای عمومی مورد ششم را استرداد می‌دانند،ر.ک آشوری،محمد،آیین دادرسی کیفری،تهران،انتشارات سمت،1385چاپ یازدهم ،جلد



[3] .برای دیدن توضیح و تحلیل منشور حمورابی،ر.ک به آشوری،محمد،(عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی)،عدالت کیفری(مجموعه مقالاب)،تهران،انتشارات گنج دانش، 1376،چاپ اول،صص89-121



[4] .داریوش در کتیبه نقش رستم می‌نویسد "هرگز اتفاق نیفتاده که آ زاردهنده‌ای به کیفر نرسیده باشد کسی که ازار می‌رساند اورا به کیفر میرسانیم "



[5] .آشوری محمد،ایین دارسی کیفری،منبع پیشین ،ص162



[6] .خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری/ تهران، انتشارات شهر دانش، 1387،چاپ اول،ص99



[7] .آخوندی،محمود؛ آیین دادرسی کیفری/ تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1385، ج1، ص136



[8] . آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری/ تهران، انتشارت مجد، 1384، چاپ اول، ج5، ص265



[9] . آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری/ منبع پیشین، ص272



[10] .آخوندی،مخمود؛ منبع پیشین،ص273



[11] .آخوندی ،مخمود؛ آیین دادرسی کیفری/ تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1385، ج 1 ،ص 208



[12] .اطلاع بیشتر در این باره، ر.ک به صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی/ ج 1، صص 233-251



[13] .نظریه مشورتی شماره 7/5563مورخ 10/1/1366 اداره حقوقی دادگستری



[14] .در رابـ ـطه با اشکالات وارده بر این شیوه ،ر.ک به آخوندی ،محمود ،آیین دادرسی کیفری ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1385،ج1،ص163



[15] .برای توضیح بیشتر و سیر تاریخی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در قبل و بعد از انقلاب تا قبل از تصویب قانون سال 1375 ،رک به آشوری،محمد،(عدالت کیفری از دیگاه حمورابی)،عدالت کیفری(مجموعه مقالات)،تهران،انتشارات گنج دانش، 1376،چاپ اول،صص201-227



[16] .برای تبیین و اثار حق الله و حق الناس ر.ک ، آشوری،محمد،آیین دادرسی کیفری،تهران،انتشارات سمت،1385چاپ یازدهم ،جلد 1 صص166-171 وهمچنین آشوری،محمد،(عدالت کیفری از دیگاه حمورابی)، منبع پیشین ،صص213-217 و آخوندی ،مخمود ،آیین دادرسی کیفری ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1385،ج 1 ،ص165وحسین لطیف ، حق الله و حق الناس ،پایان نامه کارشناسی ارشد علو م جزایی و جرم شناسی ،دانشکده حقوق و علوم سیـاس*ـی دانشگاه تهران (سال تحصیلی 69-1368 ص 34.



[17] بعضی از حقوق دانان قایلند که این ماده نوع خاصی از مفهوم قابل گذشت ارایه داده که با مفهوم حقوقی و کلاسیک جرم قابل گذشت تفاوت دارد ، ر.ک به آخوندی ،محمود ،آیین دادرسی کیفری ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،،1385ج1،صص 164-167وهمچنین خالقی، علی،تهران،انتشارات شهر دانش،1387،چاپ اول،ص103



[18] ر.ک،نظریه مشورتی شماره 7/5563 مورخ 10/10/1366 اداره حقوقی دادگستری






مقاله

نویسنده سيد احمد موسوي

جایگاه در درختواره حقوق جزا و جرم شناسی - آیین دادرسی کیفری

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

استقلال قضایی

24 آبان 1393, 14:5

استقلال قاضي، استقلال قضايي، مصونيت، قاضي


نویسنده : عليرضا فجري

استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از این‌که، دادرسان در صدور رأی، تنها قانون و وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور‌ها، نظرها و خواسته‌های دیگران نداشته باشند. از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.[1]

استقلال در تصمیم‌ گیری و صدور هر نوع حکم و یا قرار، لازمه قضاوت عادلانه است که در پرتو آن، امنیت قضایی، تضمین و حقوق و آزادی‌های متهمان، تأمین می‌گردد.

در دوران طولانی که در غرب، استقلال قضایی مفهومی نداشت، در جهان اسلام، اساسی ترین موضوع، مسئله نصب قاضی، صفات، شرایط و استقلال او بود.[2]

در طول تاریخ اسلام قاضی از جانب خلیفه تعیین می‌گردید؛ اما این به مفهوم اطاعت قاضی از دستورات خلیفه نبود. قاضی ملاک‌های مشخصی داشت و هیچ کس حق دخالت یا تصرف در حکم قاضی را نداشت. بسیار اتفاق می‌افتاد که قضات علیرغم تمایلات خلیفه، حکم صادر نموده و یا خلیفه را در دعاوی شخصی محکوم می‌نمودند. داستان قضاوت شریح قاضی علیه ادعای حضرت علی(علیه‌السلام) معروف است. حضرت علی(علیه‌السلام) در ایام حکومت خود، از شخص غیر مسلمانی شکایت می‌نمایند که زره آن حضرت را ربوده بود. از آن‌جا که حضرت، شاهدی بر ادعای خود نداشتند و آن مرد نیز ادعای حضرت را قبول نداشت؛ شریح قاضی، ادعای حضرت را رد نمود و زره را متعلق به مرد غیر مسلمان دانست.[3]

نمونه دیگر، نپذیرفتن شهادت وزیر خلیفه عباسی (فضل بن ربیع) است. فضل به خلیفه شکایت می‌کند که قاضی ابویوسف شهادت مرا در مورد دعوایی نمی‌پذیرد. خلیفه علت را جویا می‌شود، قاضی می‌گوید: از فضل شنیده‌ام که خود را بنده شما می‌خواند. اگر فضل در این ادعا دروغ گفته باشد که فاسق خواهد بود و شهادت فاسق مسموع نیست و اگر در این ادعایش راستگو بوده باشد نیز شهادتش مورد پذیرش نیست چون در مذهب من شهادت بندگان شنیده نمی‌شود.[4]

قلمرو استقلال
استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد و در برابر قوه مجریه، در برابر مسئولان قوه قضائیه و حتی در برابر افکار عمومی استقلال خود را حفظ نماید.

1. استقلال در برابر قوه مجریه
قاضی باید در برابر خواسته‌های مقامات قوه مجریه استقلال کامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای این قوه مصون از تعـ*رض بماند و وعده‌ها و تطمیع‌ها در او اثر نگذارد. علاوه بر آن، دولت نیز باید مانند ضعیف‌ترین و بی پناه‌ترین افراد کشور، هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه‌های عمومی، طرف دعوا قرار گیرد.

2. استقلال در برابر مسئولان قوه قضائیه
بیشترین تهدید یا تطمیع برای عملکرد قضات و نقض استقلال آنان، به وسیله مقامات و مسئولان بلندپایه قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

مسئولان این قوه تنها می‌توانند بر عملکرد دادگاه‌ها نظارت اداری داشته باشند؛ اما سفارش، پیش داوری و اظهار نظر از سوی مسئولان و دست اندرکاران قوه قضائیه که نفوذ کلام دارند، موجب نقض استقلال قضایی می‌گردد.

3. استقلال در برابر افکار عمومی
هرچند در یک جامعه دموکراسی، افکار عمومی از ارزش والایی برخوردار است؛ اما تا زمانی که این افکار در قالب قانون درنیامده، نباید در سرنوشت رأی تأثیر بگذارد.

قاضی نباید فرد بی‌گناهی را به لحاظ تسکین افکار عمومی، بازداشت و یا محکوم نماید و یا به عکس، فرد گـ ـناه‌کاری را به لحاظ تسکین افکار عمومی، از مجازات معاف نماید.

4. استقلال در برابر سایر مقامات
از آن‌جا که استقلال قضایی مفهومی عام و کلی را دارد لذا در برابر همه مقامات یکسان می‌باشد. این استقلال نباید در برابر اعضای محترم شورای تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، نمایندگان قوه مقننه، مراجع قضائی و انتظامی و... خدشه دار شود.[5]

ضمانت اجرای استقلال قضایی
برای تأمین استقلال قضات طی دوران خدمت قضایی، دو نوع مصونیت منظور شده است:

1. مصونیت شغلی
این نوع مصونیت در اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان گردیده است:

"قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد."

2. مصونیت از تعقیب کیفری
مصونیت از تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت قبلی است و به طور خلاصه عبارت از این است که دارندگان پایه های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد. این مصونیت در ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری به شرح زیر پیش بینی شده است:

"هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود، کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی آن را مقرون به دلایل و قراینی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد."

اخذ اجازه از دادگاه عالی انتظامی قضات جهت تعقیب کیفری قضات، به منظور حفظ شئون قضایی و ارج نهادن به مقام قضا است. این روش برای صیانت استقلال قضات و تأمین آزادی آنان در تصمیم گیری‌های قضات، کمال ضرورت را دارد.

هرچند در ایران نسبت به دیگر کشورها (همچون ایالات متحده آمریکای شمالی)[6] به استقلال قضات اهمیت فراوانی داده شده است؛ اما برخی از قوانین، از عوامل تهدیدکننده این استقلال به شمار می‌روند. به عنوان نمونه می‌توان به قسمت اخیر اصل 164 قانون اساسی و قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی اشاره نمود که امید است با ارایه نظریه های اصلاحی، گام مؤثری در حفظ استقلال و تأمین امنیت شغلی دادرسان برداشته شود.


منابع :
[1] آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات مجد، 1384، چاپ اول، ج 4 ( اندیشه‌ها )، ص 311



[2] مدنی، جلال الدین؛ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات سروش، 1369، چاپ اول، ج6 ، ص 287



[3] مجلسی، محمد باقر؛ بحارالانوار، ب‍ی‍روت‌؛ دارال‍ت‍ع‍ارف‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌ ، ۱۴۲۳ه.ق‌، ج 101، ص 90 ؛ البته مرد مسیحی هنوز از دادگاه دور نشده بود که بازگشت و اعتراف نمود که زره متعلق به حضرت علی (علیه السلام) است و به دین اسلام گروید.



[4] محقق داماد، سید مصطفی؛ قواعد فقه؛ تهران، مرکز نشر اسلامی، چاپ سوم، 1383 ، ج3 ( بخش قضایی )، ص 10



[5] آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1388، چاپ چهاردهم، ج اول ص312 و 313



[6] بوشهری، جعفر؛ حقوق اساسی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384 ، چاپ اول، ج 1 ( اصول و قواعد )، ص 287

(عوامل زیادی در حقوق اساسی ایالات متحده آمریکای شمالی، استقلال قضایی را محدود نموده که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

اجرای احکام دادگاه‌ها به دست دیگر قوا، نظارت کنگره بر سازمان قضایی، مداخله قوه مجریه و قوه مقننه در انتخاب قضات و... ).






# -LE- #

نویسنده عليرضا فجري

جایگاه در درختواره حقوق جزا و جرم شناسی - آیین دادرسی کیفری

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

استماع شهادت شهود

24 آبان 1393, 14:5

استماع شهادت شهود، شهادت، شرايط شهود، طريقيت داشتن شهادت، موضوعيت داشتن شهادت، تشريفات شهادت شهود


نویسنده : سيد احمد موسوي

شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعه‌ای است، به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری، که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می‌شود.[1] شاهد یا گواه کسی را گویند که، وقوع جرمی را مشاهده کرده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد.[2]

شهادت از قدیمی‌ترین روشهای اثبات دعاوی جرایی است. در دوران گذشته شاید هیچ دلیلی به اندازه شهادت برای اثبات جرایم کاربرد نداشته است. امروزه شهادت ارزش و اعتبار سابق خود را از دست داده‌است و یک دلیل نسبی به شمار می‌آید و در حقیقت نوعی اماره محسوب می‌شود.[3]

از نظر شرعی شاهد گرفتن (استشهاد) از جمله حقوق خصوصی افراد است و نیازی به شاهد گرفتن نیست؛ هر چند که در مواردی همانند معاملات بدان تاکید شده است؛[4] لیکن ادای شهادت (شهادت دادن) یک نوع واجب شرعی است و کسی که ناظر بر وقوع امری بوده، در صورتی که از او درخواست شهادت دادن شود، باید شهادت دهد.[5]

در کشور ما برای امتناع از شهادت بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی مجازاتی انشاء نشده است و ادای شهادت یک وظیفه اخلاقی و شرعی به شمار می‌آید.[6]

اگر شهادت شهود به عنوان ادله ارائه گردید و شهود حاضر به ادای شهادت شوند، مقام قضایی باید شهادت شهود را استماع کند. قانونگذار کیفری در ماده 193قانون آ.د.ک[7] ضمن مشخص نمودن ترتیبات رسیدگی در دادگاه، به لزوم استماع اظهارات شهود اشاره می‌کند.

استماع شهادت شهود باید واجد شرایط و تشریفاتی باشد، تا اینکه شهادت اداء شده بتواند، به عنوان دلیل، در پرونده کیفری و صدور حکم مورد استناد قرار گیرد.

شرایط استماع شهادت شهود
برای استماع شهادت شهود قانون آ.د.ک مقررات خاصی را وضع نموده ‌است. برخی از این مقررات مربوط به شهود می‌باشد و بعضی دیگر به نحوه احضار و تشریفات استماع شهادت مربوط است، که هر دو بترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

شرایط مربوط به شهود
باستناد ماده 155 قانون آ.د.ک و تبصره‌های این ماده، شهود باید دارای شرایط ذیل

باشد:

1- بلوغ

2- عقل

3- ایمان

4- طهارت مولد

5- عدالت

6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی

7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا؛ مگر در صورتی که شهادت به نفع دیگری باشد

8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

9- نداشتن سابقه کیفری یا اشتهار به فساد؛ مگر اینکه برای ادای شهادت توبه کند؛ که در صورت احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و‌ عدالت وی شهادتش پذیرفته می‌شود.

لازم به ذکر است که شرایط ذکر شده در صورتی است که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد شود. در این موارد، در صورتی که شهود شرایط را دارا نباشند، باستناد ماده 156 آ.د.ک اظهارات آنها بدون یاد کردن سوگند برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود. توضیح اینکه استناد به شهادت شهود از سوی دادگاه در دو صورت قابل تصور است و در رابـ ـطه با شرایط شهود باید میان این دو مورد تفکیک قایل شد:[8]

مورد اول: مواردی که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد می‌شود: در اینگونه موارد قاضی دادگاه در حکم صادره، نه به علم حاصل از شهادت شهود بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد می‌کند(موضوعیت داشتن شهادت).

مورد دوم: در این موارد شهادت شهود منجر به اقناع وجدان قاضی و علم او به بزهکاری یا برائت متهم می‌شود و قاضی در حکم صادره به علم خود استناد می‌کند نه به شهادت شهود. (طریقیت داشتن شهادت) در این صورت قاضی می‌تواند حتی در مواردی که تعداد شهود به حد نصاب قانونی نرسیده باشد، یا شهود واجد شرایط ادای شهادت نباشند، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات آنها را برای مزید اطلاع استماع کند، و در صورتی که مجموع این‌گونه قراین موجبات اقناع او را فراهم آورده باشد، می‌تواند باستناد آن علم به صدور حکم مبادرت ورزد.

لازم به یادآوری است که در قانون اصول محاکمات جزایی 1290 میان شاهد و مطلع تفکیک قایل شده بود و شرایط هر کدام را جداگانه بیان می داشت؛ ولی در قانون فعلی آ.د.ک شرایطی که در بالا بدان اشاره گردید، مربوط به شهود می‌باشد و قانون در رابـ ـطه با شرایط مطلع مسکوت است.[9]

تشریفات استماع شهادت شهود
1- شهادت دادن به دستور دادگاه باشد. (تبصره 2 ماده 155قانون آ.د.ک)
2- احضار نمودن شهود
شهود برای ادای شهادت و همچنین برای استماع شهادت آنها، احضار می‌گردند. مقررات و شرایط احضار شهود طبق مواد 148 – 150 و 159 قانون آد.ک می‌باشد. طبق این مواد احضار شهود دارای شرایط ذیل است:

الف: ا حضار شهود به‌دستور قاضی و توسط ضابطین صورت می‌گیرد؛

ب: دعوت از شهود جهت استماع شهادت آنان در مواردی از طریق فرمانده و در مدت زمان حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه صورت می‌گیرد. این شرط در صورتی است که یکی از شهود تحقیق یا از تابعین نیروهای مسلح باشد. (ماده 150 قانون آ.د.ک)

ج: حضور شهود در موعد مقرر؛ در صورتی که در موعد مقرر حاضر نشوند، برای بار دوم احضار می‌گردند و چنانچه بدون ‌عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. (ماده 159 قانون آ.د.ک)

نکته قابل توجه اینکه در مواردی که شهود تحقیق به واسطه بیماری، ناتوان از حضور در نزد مقامات قضایی باشند و همچنین زمانی که تعداد شهود زیاد بوده و در یک محل سکونت داشته باشند، قاضی باید به منظور اجتناب از وقفه در امر تحقیق و دادرسی، خود به محل رفته و اظهارات آنان را استماع کند. (ماده 161 قانون آ.د.ک)

3- تشخیص هویت شهود
ماده 154 قانون آ.د.ک در این رابـ ـطه مقرر می‌دارد:

"قاضی قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا‌مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او را سؤال کرده و در صورت مجلس قید می‌نماید."

4- غیر علنی و سری بودن جلسه تحقیق از شهود؛
می‌توان این خصوصیت را به‌دلیل غیر علنی و سری بودن تحقیقات مقدماتی دانست. ماده 152 قانون آ.د.ک به‌صراحت به‌ این شرط اشاره دارد.

5- عدم مواجهه شهود تحقیق؛
ماده 151 قانون آ.د.ک مقرر می‌دارد:

" قاضی از هریک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می‌نماید...... تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است."

6- اتیان سوگند شهود؛
مطابق ماده153 قانون آ.د.ک:

"شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند: "‌به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم".

تبصره این ماده، در رابط با استثناء از این اصل کلی بیان می‌دارد:
"در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد‌شد."

7- مکتوب نمودن اظهارات شهود؛
نظر به اینکه تحقیقات مقدماتی کتبی است قاضی باید اظهارات شهود را نوشته و به امضا یا اثرانگشت آنان برساند.[10] ماده 151 قانون آ.د.ک به این شرط اشاره دارد.

8- قرائت نمودن متن اظهارات شهود و امضای صورت جلسه توسط شهود؛ ماده 157 قانون آ.د.ک به این مطلب تصریح دارد.[11]
آنچه ذکر شد در مواردی است که شهود تحقیق ایرانی و مقیم ایران باشند اما در مواردی که شهود تبعه خارج یا ایرانی مقیم خارج باشند، ترتیبات دیگری در استماع شهادت شهود لازم الاجراست.

استماع شهادت شهود مقیم خارج از کشور
برای استماع گواهی شهود خارجی مقیم خارج از کشور باید دو حالت ذیل را از یکدیگر تفکیک نمود:

الف: شهود مقیم کشوری هستند که با ایران قرارداد همکاری قضایی دارد: در این صورت مرجع رسیدگی کننده از طریق اداره حقوقی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مراجع قضایی کشور محل اقامت شاهد یا مطلع نیابت قضایی اعطا می‌کند.

ب: شهود مقیم کشوری هستند که با ایران قرارداد همکاری قضایی ندارد:

در این حالت در صورتی که شرط ر فتار متقابل آن کشور با ایران وجود داشته باشد، می‌توان به ترتیب فوق عمل کرد؛[12]

لازم به ذکر است که در صورتی که شهود تحقیق ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند، بهتر است گواهی استماع بوسیله نماینده کنسولی یا یکی از ماموران سیـاس*ـی مربوطه برای آنها ارسال، و نتیجه آن به اداره حقوقی ارسال گردد[13]


منابع :
[1] . کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، تهران، انتشارات میزان، 1385، چاپ سوم، جلد دوم، ص14. و همچنین ر.ک به لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 1387، چاپ نوزدهم، ص397



[2] . آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1384، چاپ هشتم، ج2، ص128



[3] . آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1387، چاپ اول، جلد ششم، ص141



[4] . عمید زنجانی، عباسعلی، آیات الاحکام حقوقی و کیفری، تهران، انتشارات مجد 1388،چاپ اول، ص386



[5]. همان، ص 387



[6]. آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، تهران ، انتشارات سمت، 1386، چاپ هشتم، ج2، ص113



[7]. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378



[8] . آشوری، محمد؛ پیشین، ص116



[9] . ر.ک به همان، ص 117



[10] . همان، ص118



[11] . ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری: "پس از اینکه ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات به اتمام رسید متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می‌رسد. هرگاه شاهد یا مطلع فاقد‌امضا باشد انگشت می‌زند و اگر از امضا یا زدن انگشت امتناع ورزد یا قادر به امضا و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقیق قید می‌شود، در این‌صورت تمامی اوراق تحقیق باید به امضای قاضی و منشی برسد."



[12] . آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1384، چاپ هشتم، ج2، ص137



[13] . همان، ص 138






مقاله

نویسنده سيد احمد موسوي

جایگاه در درختواره حقوق جزا و جرم شناسی - آیین دادرسی کیفری

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اصل بی طرفی در دادرسی

24 آبان 1393, 14:5

دادرسي عادلانه، دادرسي بي طرفانه، بي طرفي قاضي، مراتب بي طرفي، رد دادرس


نویسنده : عليرضا فجري

اصل بی‌طرفی در اصطلاح حقوقی به این معناست که قاضی در طول رسیدگی، باید در رفتار خود با طرف‌های دعوا، بی‌طرفی ظاهری را رعایت نموده و از رفتارهای شبهه انگیز و از اقداماتی که برخلاف حق بوده و موجب تقویت و ضعف یک طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگر شود، خودداری نماید.

اصل بی‌طرفی در دادرسی، یکی از اصول و مؤلفه‌های اساسی دادرسی عادلانه است.

این اصل تا اندازه‌ای مهم است که امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در زمان حکومت خویش، قضاتی که این اصل را مراعات نمی‌نمودند را مورد عتاب خویش قرار می‌دادند.[1]

مراتب بی‌طرفی
اسلام رعایت این بی‌طرفی را در چهار مرحله لازم دانسته است:[2]

1. یکسان اندیشی؛
قاضی نباید اراده و علاقه قلبی خود را متوجه یک طرف نموده و در اندیشه پیروزی یکی از متخاصمین باشد. مرحوم کلینی در کتاب خویش می‌فرماید: در هنگام قضاوت، اگر حق هم به جانب اقوام خاصی باشد، داور نباید از خدا بخواهد که حق در کفه او باشد و خصم او محکوم گردد و حتی تا این اندازه هم نباید تفاوت قایل شود.[3]

2. بی‌طرفی ظاهری؛
یکسان نگری فقط در حکم تجلی نمی‌یابد بلکه قاضی باید در سلام کردن، نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن، برخاستن، نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا نیز بطور مساوی برخورد نماید.

3. یکسان نگری در دادگری؛
عوامل بیرونی و جانبی نباید تأثیری در قضاوت دادرس ایجاد نمایند. رسول مکرم اسلام (ص) می‌فرمایند: مردم همانند دانه‌های شانه یکسانند.[4]

قاضی باید طرفین دعوا را به یک چشم بنگرد و نباید تحت تأثیر موقعیت و مقام یکی از متخاصمین، در صدد بدست آوردن دلیل، له یا علیه یکی از طرف‌های دعوا برآید. البته این بی‌طرفی بدین معنا نیست که دادرس خود نتواند برای کشف حقیقت در مقام دستیابی دلیل برآید زیرا کشف حقیقت و تحقق عدالت بر همه چیز اولویت دارد.

4. مساوات در اجرای حکم؛
تجلی‌گاه زحمات قضات در اجرای احکام ظاهر می‌گردد. تبعیض در اجرای احکام آثار سوئی را درپی خواهد داشت. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: امت‌های قبل از شما به هلاکت رسیدند چون هرگاه بزرگی از آنان سرقت می‌کرد، نادیده می‌گرفتند و رهایش می‌کردند؛ اما اگر ضعیفی مرتکب سرقت می‌شد، حد بر او اقامه می‌نمودند.[5]

به نظر می‌رسد بی‌طرفی در تفسیر و اجرای قانون و بی‌طرفی در صدور حکم، نسبت به طرفی ظاهری اهمیت بیشتری داشته باشد. به همین علت است که بی‌طرفی در طول رسیدگی، معمولا با ضمانت انتظامی کنترل می‌شود در حالی که ضمانت اجرای نقض بی‌طرفی در تفسیر و اجرای قوانین و صدور حکم شدیدتر بوده و معمولا جنبه کیفری دارد.

هرچند آثار بی‌طرفی "دادرس" به لحاظ قدرت وی در صدور حکم قضایی و تعیین سرنوشت قضایی طرف‌ها بیش از آثار بی‌طرفی اشخاص دخیل در پرونده (گواهان و مطلعان، کارشناس، وکیل تسخیری، ضابطان دادگستری و مترجم) است؛ اما نباید از بی‌طرفی این اشخاص غافل ماند چرا که نظر یا اظهارات این اشخاص نیز می‌تواند مبنای صدور حکم دادرس باشد.

قلمرو زمانی بی‌طرفی از زمان شروع پیگرد دعوا است و تا پایان دادرسی و حتی صدور و اجرای حکم ادامه دارد.

ابزارهای تأمین کننده بی‌طرفی
1. استقلال قضایی
استقلال، لازمه بی‌طرفی دادرس است. زیرا در این صورت دادرس می‌تواند زمامداران مقتدر را در صورت ارتکاب جرم به پای میز محاکمه کشانده و در صورت تقصیر، آنان را به مجازات متناسب محکوم نماید.

2. مصونیت دادرسان
مصونیت شغلی یا کیفری دادرسان برای آنان این امنیت خاطر را ایجاد می‌کند که اگر با حفظ استقلال و بی‌طرفی مبادرت به رسیدگی و انشای رأی کنند، به راحتی مورد حب و بغض سیـاس*ـی قرار نگرفته و در اثر آن، شغل خود را از دست نداده یا تحت پیگرد کیفری قرار نمی‌گیرند. (ماده 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری و اصل 164 ق.ا)

3. تقوا و تزکیه نفس
خویشتن‌داری مانع دخالت عوامل روانی و احساسات خوشایند یا ناخوشایند در فرایند رسیدگی و صدور حکم است که نتیجه آن خروج از بی‌طرفی قاضی است. تزکیه نفس موجب می‌شود که ظاهر طرف‌های دعوا یا جایگاه شغلی و اجتماعی آنان یا سخنانی که در مدح وی گفته می‌شود و همچنین سایر امور اخلاقی یا احساسی در قضاوت و تصمیم گیری قاضی دخالت داده نشود.

ابزارهای کنترل بی‌طرفی دادرسی
1. علنی بودن رسیدگی؛
علنی بودن رسیدگی، عملکرد و تصمیم دادرس را در معرض افکار عمومی قرار می‌دهد. این عامل موجب می‌شود تا قاضی در حفظ بی‌طرفی و انجام دادرسی عادلانه کوشش بیشتری نماید.

2. رد دادرس
هرگاه به جهاتی بیم خروج دادرس از بی‌طرفی در دعوای ارجاع شده به وی برود؛ هریک از طرفین دعوا حق دارند که او را رد کنند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی نماید. خود دادرس نیز در صورت وجود هر یک از جهات رد، مکلف به خودداری از رسیدگی است.

موارد رد دادرس که در ماده 46 آیین دادرسی کیفری بیان گردیده، منحصر به وجود روابط حقوقی خاص یا خویشاوندی سببی و نسبی دادرس با طرف‌های دعوا یا اظهار نظر ماهوی پیشین دادرس می‌باشد.

3. سلب صلاحیت در موارد خاص؛
شخصیت برخی از متهمان موجب می‌شود که دادرس حوزه قضایی محل ارتکاب جرم، برای رسیدگی صلاحیت نداشته باشد. سوء استفاده این متهمان از موقعیت شغلی خود در منطقه (برای نمونه، استاندار در استان متبوعه خود) و در نتیجه نقض استقلال و بی‌طرفی قاضی، موجب صلاحیت شخصی مرجع قضایی دیگر می‌شود.

4. دو درجه‌ای بودن؛
رسیدگی دوباره در مرجع بالاتر، به نوعی از نقض بی‌طرفی دادرس پیشین رفع اثر نموده و بی‌طرفی را در فرآیند دادرسی تأمین می‌نماید.

5. مستدل، مستند و موجه بودن رأی؛
این امر موجب می‌شود تا دادرس از دخالت دادن احساسات، یا ارزش‌های مورد نظر خود جلوگیری نموده و رأی خود را در معرض نقض از سوی مرجع بالاتر قرار ندهد.[6]


منابع :
[1] محمدی، حمید، عدالت قضایی در احکام قضات، تهران، انشارات حقوقی، 1385، چاپ اول



[2] معاونت آموزش قوه قضائیه، آداب القضاء، قم، نشر قضا، 1386، چاپ اول، ص 92



[3] کلینی؛ محمد بن یعقوب؛ الکافی، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367، ج7، ص410



[4] شیخ صدوق، محمد علی ابن بابویه القمی، من لا یحضره الفقیه، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1404 ق، چاپ دوم، ج 4، ص 379، ح 5798



[5] نیشابوری، مسلم بن حجاج؛ صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر، ج 5، ص 114



[6] ناجی، مرتضی؛ بی‌طرفی در دادرسی کیفری، تهران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 56 و 57، پاییز و زمستان 1385، صص 52 – 57

و طه، فریده و اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ اول، ص 128






مقاله

نویسنده عليرضا فجري

جایگاه در درختواره حقوق جزا و جرم شناسی - آیین دادرسی کیفری

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اعاده دادرسی کیفری

24 آبان 1393, 14:4

اعاده دادرسي كيفري، ديوان عالي كشور، شكايت از احكام كيفري


نویسنده : عليرضا فجري

اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن و از سرگرفتن می‌باشد،[1] و در اصطلاح به اعاده محاکمه و رسیدگی به حکم محکومیت قطعی به دلیل وجود اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره.

اعاده‌دادرسی در امور کیفری یکی از راه‌های فوق العاده شکایت از احکام است. بنابراین در صورتی اعاده‌دادرسی ممکن است که طرق عادی همچون واخواهی و تجدیدنظر خواهی از حکمی وجود نداشته باشد.

اعاده‌دادرسی با توجه به ویژگی‌هایی که دارد (از جمله استثناء بر قاعده امر مختوم و فراغ از دادرسی، عدم قید به مهلت، پذیرفته شدن قبل و بعد از اجرای حکم) آن‌را از طرق فوق العاده دیگر متمایز ساخته است.

موضوع اعاده دادرسی
اعاده‌دادرسی صرفاً نسبت به احکام قطعی امکان پذیر است؛ بنابراین نسبت به قرارها هرچند هم نهایی باشند، درخواست اعاده‌دادرسی قابلیت استماع و پذیرش ندارد.

قطعیت حکم مورد اعاده‌دادرسی اعم از آن است که حکم مزبور در زمان صدور ذاتاً قطعی باشد یا قابل تجدید نظر بوده ولی با انقضای مدت تجدید نظر خواهی یا اسقاط تجدیدنظرخواهی یا پس از اعتراض با تأیید در مرجع تجدیدنظر قطعیت یافته باشد.[2]

موارد اعاده دادرسی
از آن‌جا که پذیرش اعاده دادرسی، اعتبار امر مختومه را مخدوش و قطعیت احکام دادگاه‌ها را متزلزل می‌نماید، لذا موارد اعاده‌دادرسی به صورت حصری از سوی مقنن در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده است و خارج از این موارد تقاضای اعاده‌دادرسی قابل پذیرش نمی‌باشد.

1. در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی ( اعم از قتل عمد، شبه عمد و خطای محض ) محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است.

2.در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.

به عنوان مثال در یک جمع سه نفره تنها یک چاقو وجود داشته و مجنی علیه نیز یک نفر باشد و گواهی پزشک حکایت از ورود یک جرح با چاقو به نامبرده داشته باشد؛ چنان‌چه دادگاه هر سه نفر را به اتهام مشارکت در ایراد جرح محکوم کند، مورد از موارد اعاده‌دادرسی خواهد بود.

3.در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی‌گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.

4.جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادره شده بوده است، ثابت گردد.

5.در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه باشند.

6. در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.

واژه تناسب واژه‌ای نسبی است و در مورد آن ملاک خاصی وجود ندارد و تشخیص عدم تناسب و همگونی دیوان عالی کشور است.[3]

7.در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده‌دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.[4]

متقاضیان اعاده دادرسی
بر اساس ماده 273 آ.د.ک، اشخاص زیر حق درخواست اعاده‌دادرسی دارند:

1. محکوم علیه
محکوم‌علیه یا وکیل یا قایم مقام قانونی[5] او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او حق تقاضای اعاده دادرس را دارند.

هرچند منظور از محکوم‌علیه فردی است که حکم بر محکومیت وی به مجازات صادر شده است؛ لیکن در این‌جا منظور قانون‌گذار از محکوم‌علیه اعم است از اینکه شاکی بوده و شکایت او رد شده باشد یا مشتکی‌عنه بوده و محکومیت یافته باشد.[6]

2. دادستان کل کشور
3. رئیس حوزه قضایی
حقی که به دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی داده شده است منحصر به جرایم عمومی نمی‌باشد ضمن این‌که این حق برای آنان ایجاد تکلیف نمی‌کند بلکه آنان مختار در درخواست اعاده‌دادرسی هستند.

نحوه اعاده دادرسی
اعاده‌دادرسی به وسیله درخواست صورت می‌گیرد و تنها مرجع صالح برای پذیرش تقاضای اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور است نه دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر.

دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست اعاده‌دادرسی و احراز انطباق آن با یکی از موارد مذکور در ماده 272 آ.د.ک ، پرونده را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی مطالبه می‌نماید. پس از احراز درستی درخواست، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی محول می‌گردد.

براساس رأی وحدت رویه 583- 72/7/6 دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاهی است که حکم آن در اثر تأیید مرجع تجدیدنظر یا در اثر اسقاط یا عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است نه دادگاهی که حکم غیر قطعی را تأیید کرده است. بله اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض نماید و خود رأی جدیدی را انشاء نماید، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.[7]

قبول درخواست اعاده‌دادرسی در دیوان، دادگاه هم عرض را مکلف نمی‌کند که رأی قبلی را نقض و رأی جدیدی صادر کند بلکه ممکن است رأی قبلی تأیید شود.

اثر اعاده دادرسی
صرف تسلیم درخواست اعاده‌دادرسی موجب توقف اجرای حکم یا تأخیر در اجرای آن نیست؛ اما اگر پس از رسیدگی شعبه دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی، این درخواست مورد قبول قرار گرفت، رأی دیوان در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را (در صورت عدم اجرا ) تا اعاده‌دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت. در این حالت به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه، اگر تأمین متناسب اخذ نشده یا تأمین اخذ شده ولی منتفی شده باشد، تأمین لازم اخذ خواهد شد. مرجع صدور تأمین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده‌دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید.

این دادگاه براساس کیفرخواست و دلایل آن و دلایلی که محکوم‌علیه ارایه داده است به اتهام رسیدگی می‌کند و هرگاه دلایل محکوم‌علیه قوی‌تر باشد، آثار و تبعات حکم محکومیت اول فورا متوقف شده و تخفیف لازم نسبت به محکوم‌علیه صورت می‌گیرد. ( مفاد مواد 275 و 276 )[8]

تفاوت اعاده‌دادرسی کیفری و مدنی
اگرچه اعاده‌دادرسی در امور مدنی شباهت‌هایی با اعاده‌دادرسی در امور کیفری دارد و هردو آن‌ها جهت نقض یک حکم قطعی قابل اجرا که دارای اشتباهات ماهوی است پیش‌بینی شده‌اند؛ لیکن اعاده‌دادرسی در امور کیفری به منظور تأمین اهداف والاتری همچون اجرای عدالت، حفظ و حراست نظم و منافع عمومی، حفظ حقوق و آزادی‌های محکوم‌علیه و اعاده حیثیت وی و خویشاوندانش، رفع کاهش اشتباهات قضایی و ... مورد پیش بینی قانون‌گذار قرار گرفته است حال آن‌که هدف قانون‌گذار از وضع و ایجاد تأسیس اعاده‌دادرسی در امور مدنی، صرفاً حمایت از حقوق خصوصی افراد بوده است.

این تفاوت اهداف، سرمنشأ ایجاد سایر تفاوت‌های موجود بین این دو نوع اعاده‌دادرسی گردیده از قبیل: هزینه اعاده دادرسی، مراجع و اشخاص صالح برای تقدیم درخواست و مراجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، مهلت تقدیم درخواست و تشریفات آن و ... .

به عنوان مثال از آن‌جا که اصرار یک حکم ناصحیح در امور مدنی منافع جامعه را مستقیما تحت تأثیر نمی‌نماید، هیچ یک از مقامات و مراجع قضایی حق درخواست اعاده‌دادرسی را ندارند حال آن‌که در امور کیفری این حق به دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی داده شده است. [9]


منابع :
[1] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1371، چاپ هشتم، ج 1، 301



[2] زراعت، عباس؛ قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خط سوم، 1386، چاپ اول، 830



[3] مجموعه آیین دادرسی کیفری، معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات



[4] پورقهرمانی، بابک؛ طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری، تهران، انتشارات خرسندی، 1386، چاپ اول، 99 – 119 و زراعت، عباس و مهاجری، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات فکر سازان، 2383، چاپ دوم، 266 - 270



[5] منظور از قائم مقام قانونی، فردی است که به موجب قانون، عهده‌دار انجام امور مربوط به محکوم علیه باشد همانند قیم نسبت به مولی علیه خود.



[6] زراعت، عباس و مهاجری، علی؛ آیین دادرسی کیفری، 270 و 271



[7] پورقهرمانی، بابک؛ اعاده دادرسی در امور کیفری، تهران، انتشارات خرسندی،1386، چاپ اول، 91 – 95 و قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، 840



[8] خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر مؤسسه مطالعات و پژهش‌های حقوقی شهر دانش، 1387، چاپ اول، 382 و 383



[9] پورمحمدی، منصور؛ اعاده دادرسی در امور کیفری، تهران، انتشارات بهنامی، 1386، چاپ دوم، 15






مقاله

نویسنده عليرضا فجري

جایگاه در درختواره حقوق جزا و جرم شناسی - آیین دادرسی کیفری

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اعتبار امر مختوم کیفری exceptio rei judicatae

24 آبان 1393, 14:6

اعتبار امر مختوم، اعتبار امر قضاوت شده، مباني امر مختوم، قرار موقوفي تعقيب، قرار منع تعقيب، آراء تبرئه، آراء محكوميت، شرائط امرمختوم


نویسنده : مهدي رجبي اصل

اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه‌ی دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمی‌توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعاده‌ی دادرسی.[1]

بیان قاعده
براساس ماده‌ی 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح اینکه مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر گردید باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند به همین جهت ملاحظه می‌شود که در رسیدگی به پرونده‌ها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند. در لابلای قوانین پیش بینی‌هایی شده که بتوانند از راه‌های فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. بنابراین در نقطه‌ای که همه‌ی رسیدگی‌ها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام نمود نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمع آوری شده مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی گردیده و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل نموده نمی‌توان به لحاظ همان اتهام مجددا تعقیب او را شروع نمود. حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط نمود.[2]

برای سهولت و آشنایی بیشتر با موضوع مورد بحث بهتر است بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاه‌ها قائل به تفصیل شویم و حکم هر کدام از آنها را در مواجهه با امر مختومه کیفری بیان کنیم:

الف) قرارهای دادسرا:
1) قرار منع تعقیب؛ به دو لحاظ ممکن است صادر شود: جرم ندانستن عمل انتسابی و فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل.

قرار منع تعقیب هرگاه به لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی و یا ثبت ملک غیر و یا مرور زمان صادر شده باشد، برابر ماده‌ی180قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض و شکایت فرجامی است. این نوع قرارها بعد از صدور و انقضای مهلت اعتراض و فرجام و یا تأیید آن در مراحل مذکور اعتبار مطلق امر مختومه را دارا خواهند بود، دیگر نمی‌توان متهم را به خاطر همان اتهام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد هرچند دلایل جدید علیه او کشف شود.

ولی اگر قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل صادر شود، نیز اعتبارامر مختومه را دارا خواهد بود، لکن این اعتبار مطلق نیست و تا زمانی معتبر است که دلایل جدید کشف شود. چنانچه دلایل جدید کشف گردد، تعقیب مجدد متهم با رعایت شرایط مقرر در ماده‌ی180 ق.آ.د.ک بلا اشکال خواهد بود.

2) قرار موقوفی تعقیب؛ بعد از صدور و انقضای مهلت‌های اعتراض و فرجام خواهی و یا تأیید آن در مراحل مذکور اعتبار امر مختومه را دارند. این اعتبار مطلق است و تعقیب مجدد متهم به خاطر همان جرم موقعیت قانونی ندارد.

3) قرار مجرمیت؛ با وجودی که مقدمه‌ی آراء محاکم جزایی است، ولی موقعیت اعتبار امر مختومه را دارا نیست.

ب) آراء دادگاه‌ها:
1) آراء تبرئه و آراء محکومیت: در آنچه به آراء دادگاه‌های کیفری مربوط می‌شود باید بین آراء محکومیت و تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیه‌ی آراء قطعی دادگاه‌ها، امر مختومه را دارا هستند مع الوصف از حیث پذیرش اعاده‌ی دادرسی و جهات دیگر بین این دو رأی، تفاوت است.

یک: آراء تبرئه: احکام برائت اعم از این که به لحاظ جرم ندانستن عمل ارتکابی و یا عدم انتساب آن به متهم و یا به هر علت دیگر صادر شده باشد، مانع قطعی برای تعقیب مجدد متهم به خاطر همان عمل خواهد بود. هرگاه حکم تبرئه حتی به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلایل صادر شده باشد در صورت به دست آمدن دلایل جدید و یا تقویت و تکمیل دلایل قبلی، باز هم نمی‌توان متهم را مورد تعقیب مجدد قرار داد (به عکس آنچه که در قرار منع تعقیب گفته شد.) در خصوص احکام تبرئه اعاده‌ی دادرسی نیز قابل پذیرش نیست.

دو: آراء محکومیت: آراء محکومیت قطعی اعتبار مطلق امر مختومه را دارد و نمی‌توان آنها را به ضرر متهم، از اثر‌انداخت. ولی چناچه گفته شد قبول اعاده‌ی دادرسی در مورد این آراء مجاز است.[3]

مبانی قاعده امر مختومه
در این باره نظریه های مختلفی بیان شده که اختصارا به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
1) نظریه‌ی عقد و شبه عقد قضایی: در این نظریه اعتبار حکم ناشی از قرارداد خصوصی و توافق اصحاب دعوا دانسته شده است. می‌گویند وقتی دو طرف دعوا برای حل اختلاف خود به محاکم مراجعه می‌کنند به طور ضمنی توافق کرده‌اند که یک حقیقت قضایی را در روابط مبهم خود، به وجود آورند و آثار آن را گردن نهند.

2) نظریه‌ی حقیقت اعتباری و صوری: به موجب این نظر در صورتی که رأی دادگاه خلاف واقع هم باشد، حقیقت فرض می‌شود و به این ترتیب حکم نادرست نیز، می‌تواند با استفاده از این فرض از اعتبار احکام صحیح بهره مند گردد و قاعده‌ی منع رسیدگی به دعاوی امر مختومه غیرقابل نقض باشد.

3) اراده‌ی حاکمیت دولت: یعنی رأی دادگاه، اراده‌ی دولت است که از طرف نماینده‌ی او بیان می‌شود و اعتبار آن نیز از قدرت عالیه‌ی دولت و قانون سرچشمه می‌گیرد.

4) جلوگیری از تجدید دعاوی. در این که برای هر دعوا سرانجام باید پایانی باشد و ماده‌ی نزاع هرچه زودتر قلع شود، هیچ کس تردید ندارد و از طرفی چون کشف واقع در غالب موارد دشوار و غیرعملی است، همه قبول دارند که هدف اصلی دادرسی فصل خصومت و یافتن راه حل قانونی در مسائل مورد اختلاف است و این با امکان تکرار و تجدید دعاوی هیچ گاه تأمین نخواهد شد.

5) احتراز از صدور احکام متعارض. بزرگترین عیب صدور احکام متعارض از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است. اگر پس از صدور حکم مرجع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاهی را لغو کند، یا تصمیم برخلاف آن بگیرد، دیگر اعتباری برای مرجع ثابت کننده باقی نمی‌ماند.[4]

مبنای قاعده در اسلام
اعتبار (امر قضاوت شده) به لحاظ اعتباری است که در حقوق اسلام برای حکم دادگاه قائل می‌شوند. در اسلام، برای حکم قاضی منصوب از طرف خدا، رسول خدا (ص)، امام معصوم (ع) و مأذون خاص از سوی امام معصوم (ع) یا حکم قاضی مأذون به اذن عام، که فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوق‌العاده قرار داده شده است، به نحوی که سرپیچی از آن را گـ ـناه کبیره می‌دانند و در حقوق اسلام نظر دادرس وقتی محترم است که با قانون منطبق باشد و کسی که برخلاف شرع حکم کند، کافر و فاسق و ظالم است و در نتیجه حکم او نافذ نیست.[5]

شرایط امر مختوم
در برخی موارد تشخیص این که آیا با امر مختوم کیفری مواجهیم یا خیر آسان نیست، تدقیق در مسائل مربوط به وحدت سه گانه‌ی اصحاب دعوا موضوع و سبب ما را در دست یابی به راه حل صحیح یاری می‌دهد.

1) وحدت اصحاب دعوا: منظور این است که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد. با این همه، عامل طرح دعوا تأثیری بر حصول امر مختوم ندارد و بنابراین چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده بود، برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است. به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد، طرح و به جریان افتادن دعوای عمومی است و عامل طرح که می‌تواند شاکی یا مقام تعقیب (اعم از دادسرا، یا رئیس حوزه‌ی قضائیه) باشد، تأثیری بر حصول وحدت مورد نظر ندارد. و برعکس در مورد متهم، وحدت آنگاه وجود دارد، که همان شخص به عنوان متهم، شریک یا معاون مجددا مورد پیگیری واقع شود.

2) وحدت موضوع (واقعه‌ی مجرمانه): شخص واحد را نمی‌توان دوبار به اتهام ارتکاب یک واقعه‌ی مجرمانه تحت تعقیب کیفری قرار داد. منظور از وحدت موضوع این است که عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. در مقایسه‌ی بین دو عمل نیز مادیّت آن اعمال مورد توجه قرار می‌گیرد، نه وصف جزایی داده شده به آنها؛ به دیگر سخن نه تنها تعقیب مجدّد همان جرم بلکه تعقیب مجدّد همان عمل منع شده است و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده مرجع قضایی موظف بوده است عمل انتسابی به متهم را تحت همه‌ی عناوین مجرمانه موجود مورد بررسی قرار دهد. وصف مجرمانه را که قوانین معتبر در آن زمان برای آن شناخته‌اند برگزیند. بنابراین متهمی که مثلا یک بار به عنوان کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده برای دومین بار همان عمل مجرمانه تحت عنوان جدید مثل خــ ـیانـت در امانت قابل تعقیب نخواهد بود.[6]

3) وحدت سبب: منظور از سبب دعوا مبنا یا هدفی است که براساس آن اقدام به رسیدگی می‌شود. زمانی می‌توان گفت که اعتبار امر مختوم در رسیدگی قبلی مانع از رسیدگی مجدد به موضوع است که سبب دعوا در رسیدگی سابق و رسیدگی جدید یکی باشد؛ یعنی سبب در هردو اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد. بنابراین از آنجاکه ممکن است عمل مرتکب موجب خسارت مالی بزه دیده هم شده و به همین جهت دعوای حقوقی نسبت به آن منجر به صدور حکم قطعی علیه مرتکب گردیده باشد، این رسیدگی مانع رسیدگی مرجع کیفری به این عمل مرتکب که ممکن است بایکی از عنواین جزایی منطبق باشد نخواهد بود.[7] بنابراین مقصود از وحدت سبب این است که طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلا محکومیت "کیفری" یافته و یا حکم برائت او صادر گردیده به همان سبب ممنوع است.[8]


منابع :
[1]. ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات کیفری، تهران، انتشارات آریان، چاپ اول، 1382، ص62.



[2]. مدنی، سید جلال الدین؛ آیین دادرسی کیفری1و2، تهران، انتشارات پایدار، 1380ش، ص116.



[3]. آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، 1369ش، ج3، ص19.



[4]. کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار قضیه‌ی محکوم بها در امور مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1344ش، ص17.



[5]. کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، انتشارات نشر دادگستر، 1376، چ پنجم، ص322.



[6]. خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات موسسه مطالعات پژوهش های حقوقی شهر دانش، چ اول، 1387، ص115.



[7]. همان، ص116



[8]. آشوری،محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، 1383، چاپ هشتم، ج 1، ص231






مقاله

نویسنده مهدي رجبي اصل

جایگاه در درختواره حقوق جزا و جرم شناسی - آیین دادرسی کیفری

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اعتراض به رأی بدوی (تجدید نظر خواهی)

24 آبان 1393, 14:5

اعتراض، رأي بدوي، تجديد نظر،قرار هاي قاطع دعوا، واخواهي، درخواست، دادخواست


نویسنده : سيد علي حاتم زاده

رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد[1] و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند حکم است و گرنه قرار است.[2] اعتراض به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.[3]

حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.[4]

برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر پیش‌بینی شده است.[5]

تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[6] مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید[7]. قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از مواد 232 الی 260 و قانون آئین دادرسی مدنی از مواد 330 الی 365 را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.

جهات تجدید نظر
در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از:
1- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛

2- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛

3- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛

4- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛

5- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.[8]

آراء قابل تجدید نظر
الف) در امور کیفری:
در ماده 232 ق.آ.د.ک[9] آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است:

1- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.

2- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.

3- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرۀ اموال.

4- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

5- جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.

6- محکومیت‌های انفصال از خدمت.

نکته

تجدید نظر اختصاص به متهم ندارد شاکی و مدعی خصوصی هم ممکن است از رأی برائت قرا منع تعقیب صادره تقاضای تجدید نظر داشته باشد.[10]

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شمارۀ 640- 18/8/78 قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته.[11]

ب) آراء قابل تجدید نظر در امور مدنی
1- احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. (مادۀ 331 ق.آ.د.م[12] بند الف).

چنانچه خواسته مصرّحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌گردید و قابل تجدید نظر خواهد است. هم چنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد حکم صادره قطعی خواهد بود.[13]

2- کلیّۀ احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوا غیر مالی ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد.(مادۀ 331 بند ب)

3- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.(ماده 331 بند ج)

منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامۀ دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جملۀ آنها می‌توان به هزینۀ دادرسی، حق الوکالۀ وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینۀ واخواست اسناد تجاری و... چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.[14]

4- قرار‌های قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد. که این قرارها در ماده 332 ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوا، قرار رد استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلاً قابل تجدید نظر نمی‌باشد.

نکته

قانونگذار قرارهائی را ضمن تجدید نظر به اصل رأی صریحاً قابل تجدید نظر اعلام نموده است مانند اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت مندرج در مادۀ 325 ق.آ.د.م

اشخاصی که حق تجدید نظر دارند
در مورد احکام حقوقی
طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال گیرنده و یا مدیر شرکت محکوم علیه و.... می‌باشد.[15] در مورد مدیران شرکتها، تجدید نظر خواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء مجاز محسوب شوند (رأی اصراری شمارۀ 2110- 10/ 10/ 35 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور[16])

در مورد احکام کیفری
محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. (ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/ 7/ 1381)

در مورد قرارها
هر یک از طرفین دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنها حق در خواست تجدید نظر دارند.

مهلت تجدید نظر
در ماده 236 ق.آ. د.ک و 336 ق.آ.د.م مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

آثار تجدید نظر
1- اثر تعلیقی: یعنی اولاً تا انقضاء مهلت تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی‌باشد و ثانیاً در صورتی که نسبت به رأی تجدید نظر خواهی به عغمل آمده، تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رای نباید صادر شود.

2- اثر انتقالی: یعنی به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با امام مسائل موضوعی و حکمی که داشته است منتقل می‌شود.[17] محدودۀ مرحلۀ تجدید نظر علی القاعده می‌تواند وسیعتر از مرحلۀ بدوی باشد و مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی استو در مرحلۀ نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.(مادۀ 349 ق. آ. د. م) از قاعدۀ مقرر در مادۀ 349 ق.آ.د.م استنتاج می‌شود که دادگاه تجدید نظر نمی‌تواند محکومیت اعلام شده،تجدید نظر خواه را در امر تجدید نظر خواهی او تشدید نماید.[18]

خاتمۀ صلاحیت دادگاه بدوی[19]

مرجع تقدیم درخواست و دادخواست تجدید نظر: در امور کیفری درخواست وقتی است که تجدید نظر از ضرر و زیان است که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی است[20].

طبق ماده 244 ق.آ.د.ک و مادۀ 339 ق.آ.د.م متقاضی تجدید نظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیۀ برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحلۀ بدوی باشد[21].

تصمیمات دادگاه تجدید نظر
1- چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأئید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد (مادۀ 358 ق. آ. د. م)

2- دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آنرا تأئید و در غیر این صورت با رد درخواست و تأئید رأی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(مادۀ 358 ق. آ. د. م)

اگر دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را نقص نماید ولی اظهار نظر ننمایند تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (حکم شمارۀ 2641- 8/ 2/ 1318 محکمۀ عالی انتظامی قضات)[22]

3- عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوا.

4- صدور قرار رد دعوای بدوی: به علت عدم رفع نقص دادخواست دهنده بدوی در مهلت مقرر و یا محرز نبودن سمت دادخواست دهندۀ بدوی[23].

5- صدور قرار عدم صلاحیت (ماده 329 ق. آ. د. م)

6- قرار رد دادخواست تجدید نظر (تبصرۀ 2 ماده 339 ق. آ. د. م)

7- قرار رد دعوای تجدید نظر خواه در صورتی که سمت تجدید نظر خواه محرز نباشد.

8- صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد[24].

9- اختیار دادگاه تجدید نظر در تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی: عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آراء دادگاههای تالی و نیز ملاک مادۀ 403 ق. آ. د. م مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدید نظر خواسته اختیار مطلق دارد[25].(ر.ک: حکم شمارۀ 2251- 30/ 7/ 21 شعبۀ 3 دیوان عالی کشور[26])

10- فسخ رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (مادۀ 352 ق. آ. د. م) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوا با موازین قانونی باشد.(مادۀ 353 ق. آ. د. م)

واخواهی از رأی تجدید نظر در امور کیفری و مدنی: در مادۀ 260 ق.آ.د.ک و 364 ق.آ.د.م به این موضوع اشاره شده است[27].

عدم استماع ادعای جدید در مرحلۀ تجدید نظر.[28]


منابع :
[1] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، عقیل، چ اول، 1388، ص451



[2] جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دانشنامه حقوقی، تهران، ابن سینا، 1351، چ دوم، ج دوم، ص284و285



[3] معین، محمد؛ فرهنگ معین، تهران، امیرکبیر، 1360، چ چهارم، ج اول، ص301



[4] شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1381، چ دوم، ج دوم، ص291



[5] مدنی، سید جلال الدین؛ آئین دادرسی کیفری1و2، تهران، پایدار، 1380، چ دوم،ص436



[6] معین، محمد؛ فرهنگ معین،تهران، امیرکبیر، پیشین، ص1029



[7] شمس،عبدالله؛ پیشین، ج2،ص346



[8] ماده240ق.آ.د.ک و ماده348ق.آ.د.م



[9] ق.آ.د.ک یعنی: قانون آیین دادرسی کیفری



[10] مدنی، جلال الدین؛ پیشین، ص440



[11] مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور، سال 1378، ص781



[12] ق.آ.د.م یعنی: قانون آئین دادرسی مدنی



[13] شمس، عبدالله؛ پیشین، ص350و351



[14] همان، ص352



[15] همان، ص362



[16] متین، احمد؛ مجموعه رویه قضائی از سال 1328 تا1342، تهران، کیهان، 1353، چ دوم، ج2 (آراء مدنی)، ص131 و 132، ش55،



[17] شمس،عبدالله؛ پیشین، ص379



[18] همان، ص382



[19] همان، ص377



[20] مدنی،جلال الدین؛ پیشین، ص448.



[21] همان، ص390



[22] شهیدی، موسوی؛ موازین قضایی محکمه عالی انتظامات قضات، تهران، انتشارات علمی، 1340، چ سوم، ص163، ش347.



[23] شمس،عبدالله؛ پیشین، ص404



[24] همان، ص406



[25] همان، ص407



[26] متین، احمد؛ مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی، تهران، چاپخانه هاشمی، از سال 1311 تا1335،ص228 و 229



[27] متن ماده 260ق.آ.د.ک و364ق.آ.د.م:«در موارد یک رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت متهم یا خوانده باشد و وکیل آنها در هیچیک از مراحل دادرسی حاظر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت20روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رای صادره قطعی است».



[28] برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به بندهای 1و2و3 ماده 362 قانون آئین دادرسی مدنی






مقاله

نویسنده سيد علي حاتم زاده

جایگاه در درختواره حقوق جزا و جرم شناسی - آیین دادرسی کیفری

دانلود رمان و کتاب های جدید