استدلال حقوقی ( قسمت اول )

[nadiya_m]

در کشورهایی همچون ایالات متحده و انگلستان که اندیشه حقوقی در وهله اول بر روی دادرسی متمرکز شده است، استدلال حقوقی (Legal Reasoning) اغلب عبارتست از فرآیندی ذهنی که قضات از طریق آن به نتایجی در حل و فصل دعاوی دست می‏یابند. در کشورهایی چون فرانسه و آلمان که اندیشه حقوقی قبل از هر چیز بر قانونگذاری - یعنی ایجاد مجموعه ‏ای هماهنگ از قواعد و مفاهیم حقوقی - متمرکز شده است، استدلال حقوقی اغلب عبارتست از فرآیندی ذهنی که از طریق آن عقلانیت و ثبات نظریات حقوقی تامین و توجیه می‏شود. از آنجا که این دو نوع استدلال به گونه ‏ای نزدیک به هم و مرتبطند، ما استدلال حقوقی را تا آن حد وسیع تعریف خواهیم کرد که شامل هر دو نوع بالا بشود. نیز پیشنهاد می‏کنیم که دایره تعریف هنوز هم وسیع‏تر شود تا در برگیرندۀ دیگر انواع استدلال که در دیگر فعالیت‏های حقوقی به کار گرفته می‏شوند نیز باشد؛ فعالیت‏هایی همچون قانونگذاری، اجرای قوانین، دادرسی دعاوی در محاکم (و نه فقط صدور رأی)، تهیه پیش نویس اسناد حقوقی و مذاکره درباره معاملات حقوقی.

هرگاه استدلال حقوقی را چنین وسیع تعریف کنیم، خواهیم دید که نه فقط به طور عمده اعمال قواعد منطق صوری را در بر می‏گیرد، بلکه همچنین شامل دیگر شیوه ‏های بیان نیز می‏شود. بر پایه تعاریف کتاب لغت، استدلال کردن عبارتست از بر شمردن دلایل اظهارات کسی، بحث کردن به گونه ‏ای متقاعد کننده و یا شرکت در بحث و گفتگو. از آنجا که حقوق دارای موضوعی منحصر به خود است و مبتنی بر اصول و اهدافی مجزا از دانش‏های دیگر است نه فقط منطق خاص خود را دارد، بلکه دربردارنده شکل‏هایی از خطابه(Rhetoric) و انواعی از گفتگو(Discourse) است که البته با منطق خطابه و گفتگو در دیگر نهادهای اجتماعی و دیگر رشته‏ های علمی شباهت دارد، اما با این وجود ویژگی‏های تعیین کننده ‏ای دارد.ضمن تلاش برای مشخص کردن این ویژگی‏های تعیین کننده باید در نظر داشته باشیم که استدلال حقوقی در تمامی جوامع یکسان نیست و نیز درجه تخصصی بودن آنها نیز در همه جوامع همانند نیست. به عنوان مثال در یک حکومت تئوکراسی استدلال حقوقی به گونه‏ ای تنگاتنگ با استدلال کشیش مآبانه(Sacerdotal Reasoning) مرتبط است: زمانی کاهن اعظم کشور اسرائیل قانون قابل اعمال را از طریق مشورت با سـ*ـینه ‏بند مقدسی که به تن داشت (The Urim & Thummim) به دست آورد - یعنی آراء حقوقی وی بر حسب کشف و الهام الهی توجیه می‏شد. در جامعه‏ ای دستخوش یک انقلاب سیـاس*ـی، همچون اتحاد شوروی (سابق) در سالهای پس از 1917 استدلال حقوقی می‏تواند در استدلال سیـاس*ـی و جنگ طبقاتی حل شود. این تفاوت‏ها قویا اشاره دارند به این که در هر جامعه‏ ای ارتباطی نزدیک میان منطق، خطابه و گفتگوی حقوقی از یک طرف و اعتقادات رایج جامعه درباره مذهب، سیاست و دیگر جنبه ‏های زندگی اجتماعی به علاوه اعتقادات آن جامعه درباره ماهیت خود استدلال از طرف دیگر وجود دارد. به نظر می‏رسد که استدلال حقوقی در جوامعی بیشتر جنبه تخصصی دارد که ظهور یک طبقه صنفی خاص از حقوقدانان را با سنت‏ های حرفه‏ای خاص و ارزشهای نهادی‏اش تجربه کرده است. در چنین جوامعی به نظر می‏رسد که شیوه‏ های خاص منطقی، خطابی و بحثی به عنوان بخشی از وظایف‏شان حفظ و توسعه بیشتر سنت‏ها و ارزش‏های صنف حقوقدان را مد نظر دارد. اگر چه در عین حال حتی در چنین جوامعی ارتباط نزدیک میان استدلال حقوقی و دیگر شکل‏های استدلال، می‏باید حفظ شود چرا که صنف حقوقدان بایستی احترام تمامی اجتماع را برای خود نگاه دارد.

منطق حقوقی: بسیاری از حقوقدانان غربی در قرون هجده و نوزده میلادی کوشیدند تا استدلال حقوقی را با منطق قیاسی(Syllogistic Logic) (استنتاجی) هماهنگ سازند. قواعد حقوقی که توسط قانونگذار، دادگاه ‏ها و علمای حقوقی اعلام می‏شدند به عنوان مقدمه کلی(Major Premises) (کبری) و وقایع یک دعوای خاص یا شرایط یک مسئله حقوقی به عنوان مقدمه جزئی(Minor Premises) (صغری) تلقی می‏شدند. این فکر وجود داشت که حل و فصل یک دعوا یا حل یک مسئله حقوقی به ضرورت از کنار هم قرار دادن صغری و کبری حاصل می‏شود. و تصور می‏شد که برای بیان یک قاعده یا دکترین جهت تعریف یک جرم (به عنوان مثال جرم ورود به عنف به ملک غیر در شب برای ارتکاب جرم) (Burglary) یا قرارداد یا هر چیز دیگری که مبنای یک تعهد حقوقی باشد کافی است تعیین کنیم آیا یک عمل خاص در قلمرو تعریف جای می‏گیرد یا نه، تا معلوم شود که آن عمل مسئولیت حقوقی به دنبال دارد یا ندارد. بسیاری چنین فرض می‏کنند که اگر بتوان تمامی آنچه حقوق نامیده می‏شود را در یک سری قواعد خلاصه کرد، تنها وظیفه ‏ای که برای فن حقوق باقی می‏ماند این است که وقایع خاص را تحت این یا آن قاعده طبقه‏ بندی کند.

این الگوی مکانیکی اعمال قواعد نسبت به وقایع حقوقی حتی در روزگاری نیز که در اوج قدرت خود بود از انتقاد مصون نماند؛ در آلمان رودلف فون ایرینگ(Rudolf Von Jhering) «علم حقوق مبتنی بر مفاهیم»(Begriffs Jurisprudenz) را به استهزاء گرفت و همگان را به سیاست حقوقی آگاهانه ‏ای فراخواند که عبارت بود از سنجش منافع اجتماعی و فردی که رفع حقوقی تعارضات را با خود همراه دارد. همینطور در ایالات متحده قاضی اولیور وندل هولمز(Oliver Wendel Holmes) در برخی آثارش شکل منطقی را که قضات رای خود را طبق آن اعلام می‏نمایند، همچون حجابی خواند که دیدگاه ایشان را در مورد نظم عمومی پوشانده است. وی به سال 1881 اعلام کرد که زندگی حقوق منطق نبوده است بلکه تجربه بوده است. منظور هولمز از «منطق» قیاس منطقی و قضایای کلی و ملحقات یک کتاب ریاضی است و مراد وی از «تجربه» توجه به آن چیزی بود که از نظر اجتماعی به مصلحت است.هر قدر که منطق استنتاجی(Syllogistic Logic) در آزمودن اعتبار نتایج بدست آمده از مقدمات خاص مفید و سودمند باشد، به عنوان روش استدلال در یک دانش عملی همچون حقوق، ناکافی است. چرا که مقدمات از پیش معلوم نبوده و باید خلق شوند. قواعد حقوقی که به عنوان کبری تلقی می‏شوند همواره به یاری اوضاع و احوال خاص توصیف می‏گردند. مثلا به موجب یک قاعده در حقوق انگلیس و امریکا شخصی که به عمد با دیگری تصادم می‏کند دارای مسئولیت مدنی به خاطر ایراد ضرب و جرح است. اما چنین قاعده ‏ای در رویه حقوقی بر حسب مدافعاتِ قابل طرح، دستخوش تغییر و تبدیل‏های بسیاری می‏شود (به عنوان مثال دفاع از خود، دفاع از مال، امتیاز پدر بودن، مصونیت قضائی، فقدان صلاحیت، کافی نبودن شواهد و غیره). به علاوه زندگی به طور مداوم وضعیت‏های جدیدی را ایجاد می‏کند که در مورد آنها هیچیک از قواعد موجود قابل اعمال نیست. به عنوان مثال ما به سادگی از محدودیت‏های حقوقی آزادی بیان آگاه نیستیم. زیرا زمینه اجتماعی که کلمات در آن بیان شده ‏اند دائما در حال تغییر است. بنابراین قواعد حقوق همواره ایجاد و بازسازی می‏شوند.

همچنین صغری - یعنی وقایع خاص یک دعوا یا شرایط ویژه یک مسئله حقوقی - به سادگی به چنگ نمی‏آیند. بلکه باید درک و توصیف شوند و این نیز نیازمند تفسیر و سنجش است. به راستی وقایع حقوقی در یک دعوا، اطلاعاتی خام نیستند بلکه بیشتر وقایعی به شمار می‏آیند که گزینش شده و بر حسب مقولات حقوقی طبقه‏ بندی شده ‏اند.

و بالاخره نتیجه یعنی اِعمال قاعده در مورد یک دعوا یا مسئله خاص حقوقی، هرگز از قطعیت ریاضی برخوردار نیست. بلکه همواره بستگی به اِعمال قضاوت دارد زیرا تصمیمی است مسئولیت‏زا که به گونه ‏ای مستقیم بر اشخاص در موقعیت‏های معین تاثیر می‏گذارد. در کلمات منقول از ایمانوئل کانت(Immanule Kant) آمده است «هیچ قاعده ‏ای برای اِعمال یک قاعده وجود ندارد» یعنی هیچ قاعده‏ ای وجود ندارد که با اطمینان از پیش به ما بگوید که چگونه مثلا یک قاضی (قانونگذار، مجری یا غیره) باید یک دعوا یا مسئله را که نزد او مطرح شده است حل کند. حتی اگر ما می‏توانستیم از پیش بگوییم که کدام قاعده به چنین راه حلی مربوط است، باز هم گفته فوق صحیح می‏بود. پس از دست‏یابی به یک نتیجه حقوقی، اغلب ممکن است آن را به شکل یک قیاس منطقی (استنتاجی) بیان کرد، اما در فرآیند دست‏یابی به آن تعیین کبری و صغری ممکن است در مرحله آخر قرار گیرد.

با این وجود، اینکه می‏گوییم استدلال حقوقی را نمی‏توان تا حد قواعد کلاسیک منطق صوری کاهش داد، به معنای نفی کیفیت منطقی موجود در آن نیست. ویژگی استدلال حقوقی عبارت است از تلاش برای حفظ ثبات در قواعد و قضاوت‏های حقوقی. این تلاش برای ثبات در آن باور نهفته است که مطابق آن حقوق می‏باید نسبت به همه کسانی که تابع آن می‏باشند یکسان اعمال شود و دعاوی مشابه بایستی به شیوه ‏ای یکسان حل و فصل شوند. حتی این اعتقاد وجود داشته که قضاوت‏های غیب‏ گویان(Oracles) یونان باستان هم منعکس کننده نوعی ثبات پنهان بوده است. همچنین ویژگی دیگر استدلال حقوقی تلاش برای حفظ استمرار در زمان است. نگاه استدلال حقوقی به اعتبار موجود در قواعد و آرائی است که سابقا اعلام شده ‏اند و تلاش می‏کند روابط اجتماعی را به شیوه ‏ای نظم بخشد که ثبات حفظ شود. و بالاخره استدلال حقوقی استدلالی دیالکتیکی است و ویژگی آن علاقه به سنجش ادعاهای متقابل است، خواه در قالب مباحثات قانون‏گذار بیان شده باشند خواه در بحث‏های دادگاهی و یا غیره. این سه ویژگی اساسی استدلال حقوقی برخی الزام‏های منطقی را بر آن تحمیل می‏کند.

نافذترین شیوه منطق حقوقی شیوه قیاس(Analogy) (تمثیل منطقی) است به معنای وسیع کلمه که عبارتست از تشبیه و مقایسه موارد مشابه و غیر مشابه. استدلال قیاسی در تلاش برای حفظ ثبات نهفته است، کوشش برای استمرار (یعنی ثبات در بستر تاریخ) نیز در بر گیرندۀ استدلال قیاسی است؛ قیاس‏هائی که در تجربیات گذشته نیز دریافت می‏شوند. همچنین کیفیت دیالکتیکی استدلال حقوقی شامل تشبیه و مقایسه مواردی می‏شود که به واسطه طرف‏های رو در رو مطرح می‏گردند (باید خاطرنشان ساخت که اصطلاح قیاس یک معنای حقوقی ـ فنی نیز دارد که حاکی از تعمیم یک مقوله حقوقی به وضعیتی است که با وضعیت‏هایی که منطقا آن مقوله حقوقی آنها را در بر می‏گیرد شباهت دارد اما با آنها یکی نیست. ما اصطلاح قیاس را در اینجا به معنای وسیع‏تری به کار می‏گیریم و شامل فرآیندی خواهد شد که از طریق آن مشخص می‏شود یک وضعیت همان وضعیت دیگر است نه صرفا مشابه آن).

در نظامی حقوقی همچون نظام حقوقی انگلستان و ایالات متحده که بر اعتبار آراء قضائی گذشته (سوابق قضائی) تاکید می‏شود، استدلال قیاسی در قضاء به گونه‏ ای مشخص بدین شکل صورت می‏گیرد که:
الف) وقایع دعوای مطرح نزد دادگاه با وقایع دعاوی که سابقا حل و فصل گردیده ‏اند، مقایسه می‏شوند تا از میان آنها دعوایی یافت شود که وقایع آن مشابه وقایع دعوای مطرح باشند.
ب) سپس اصولی را از دعاویِ همانندِ پیشین، استخراج می‏کنیم که بر مبنای آنها دعوای قبلی حل و فصل گردیده است.
ج) آن اصول را در مورد دعوای مطرح کنونی اعمال می‏کنیم.

به طور کلی مسلم است که هر کدام از این سه مرحله به دو مرحله دیگر وابسته است. به علاوه مرحله دوم - یعنی استخراج اصل اعمال شده در دعوای سابق - تا حدی پیچیده است از این جهت که اصلی که دادگاه به هنگام صدور رای در دعوای سابق به طور صریح بدان استناد نموده ضرورتا برای دادگاه‏های بعدی الزام ‏آور نیست. حتی به موجب یک دکترین دقیق در مورد آراء سابقه - دست کم در ایالات متحده - دادگاه اگر چه ملزم به تبعیت از آراء صادر شده در دعاوی پیشین است، معهذا ممکن است دلایلی را که سابقا برای آن آراء ذکر شده است رد کند، چنانکه مثلا دلایلی عام‏تر از آنچه که مورد نیاز است ارائه شده باشد. به عبارت فنی تر هر گونه اظهاراتی که در دعوای مشابه قبلی صورت گرفته و برای صدور رای در آن دعوا ضرورتی نداشته، برای دادگاه آتی الزام آور نیست و حتی دلایلی که در دادگاه سابق به عنوان دلایل لازم جهت صدور رأی ارائه گردیده است، - البته اگر از نظر دادگاه بعدی بتوان به همان رای با دلایل بهتر دیگری دست یافت - ممکن است به عنوان اظهارات جنبی (dictum) تلقی شود والزام‏ آور نباشد. بنابراین آنچه برای دادگاه‏های بعدی الزام‏آور است - یعنی اصل حقوقی که از رای صادره در یک دعوا استخراج می‏شود (holding)- بخشی از آن از طریق اعمال اصول مذکور در دعاوی بعدی نسبت به وقایع مشابه تعیین می‏شود.

نویسنده‏ ای استدلال از طریق قیاس با آراء سابقه را الگوی اساسی استدلال حقوقی خوانده است. با این وجود دیگر روش اختصاصی استدلال حقوقی - به ویژه (امانه منحصرا) درنظام‏های حقوقی که قائل به الزام ‏آور بودن آراء سابقه نیستند - عبارتست از حل و فصل دعاوی یا حل مسائل خاص حقوقی از طریق قیاس و تشبیه با دکترین‏ هایی که به طور صریح در قوانین موضوعه و دیگر شکل‏های قواعد حقوقی بیان شده است. یک نمونه از حقوق امریکا، در اواخر قرن نوزدهم اغلب ایالات آن کشور قوانینی را وضع کردند که به زنان شوهر کرده حق می‏داد تا مالک اموال اختصاصی خود باشند، قرارداد منعقد کنند و خواهان یا خوانده یک دعوای حقوقی واقع شوند. با استفاده از اعتبار چنین قوانینی راجع به زنان شوهر کرده، بسیاری از دادگاه ها شمار زیادی از آراء سابقه را که هر یک از زن یا شوهر را برای شهادت دادن علیه یکدیگر دارای صلاحیت نمی‏دانست رد کردند، همچنین آرائی که مرد را در برابر اعمال همسرش مسئول می‏دانستند و نیز آرائی که به موجب آنها نمی‏شد یکی از زوجین را برای سرقت از دیگری محکوم نمود و موارد دیگر. اگر چه در قوانین مذکور به طور مشخص به این موضوعات پرداخته نشده بود اما به حد کافی با موضوعاتی که قوانین مذکور به آنها می‏پرداخت مشابه بود تا موجب شود سیاست اعمال شده در آن قوانین، در مورد این موضوعات، قابل اعمال تلقی شوند. این گونه کاربرد قیاس مشابهت با قوانین موضوعه (یا دکترین‏ های حقوقی) به ویژه در آن دسته از کشورهای اروپایی رایج است که در آنها حقوق را به طور عمده می‏توان در مجموعه ‏های قوانین یافت و نوشته‏ های علمای برجسته حقوق در تفسیر کدها اعتباری بیش از آراء قضائی دارد. گاهی گفته می‏شود که استدلال قیاسی(Analogica Reasoning) و به ویژه استدلال از طریقِ قیاسِ مشابهت با دعاوی سابق، روشی «استقرائی»(Inductive)است در برابر استدلال به شیوه «استنتاج»(Deductive) از قواعد حقوقی. چنین توصیفی نیازمند یک پیش فرض است و آن اینکه وقایع دعوا پیشاپیش تحلیل شده و سپس اصول حقوقی از چنین وقایعی استنباط گردیده است. با این وجود تمایز میان وقایع یک دعوای حقوقی و اصول حقوقی حاکم بر آن وقایع همچون تمایزی که گاه بین وقایع یک تجربه آزمایشگاهی و فرضیه پیشنهادی دانشمند برای تبیین آن وقایع ترسیم شده است، نیست. در یک مرافعه حقوقی، وقایع، وجودی مستقل از نظریه مسئولیت که در مورد آنها اعمال می‏شود ندارند. یک تصادم میان ب و ج می‏تواند یک رویداد باشد که علم طبیعی آن را تبیین می‏کند اما این که ب دارای مسئولیت حقوقی در برابر ج است یا نه و بالعکس، بستگی دارد به این که ب یا ج مقصر بوده است یا نه، آیا در حال انجام فعالیتی فوق‏ العاده مخاطره‏ آمیز(Extrahazardous Activity) بوده است یا نه، و یا این که به طریق دیگری در فعالیتی مسئولیت‏ زا شرکت داشته است یا نه. لذا چنانکه پیشتر اشاره کردیم، همان نوع قضاوتی که برای تعیین اصل حقوقی قابل اعمال (مسئولیت ایراد خسارت ناشی از تقصیر، مسئولیت ایراد خسارت به سبب فعالیتی فوق ‏العاده مخاطره ‏آمیز) لازم است، همچنین برای مشخص کردن وقایعی که از نظر حقوقی موثرند (ب مقصرانه رانندگی کرده است، ب در فعالیتی فوق ‏العاده مخاطره ‏آمیز شرکت داشته است) مورد نیاز است. اگر بگوییم که چون مسئولیت حقوقی به وضعیت الف (مثلا ورود خسارت ناشی از تصادف هواپیما با ساختمان‏های مسکونی صرف نظر از تقصیر، با فرض اینکه سفر هوائی یک فعالیت بسیار مخاطره ‏آمیز تلقی می‏شود) نسبت داده شده است و چون وضعیت دال (مثلا ورود خسارت ناشی از راندن اتومبیل) قابل مقایسه با وضعیت الف می‏باشد (یا نمی‏باشد) بنابراین مسئولیت باید به وضعیت دال نیز نسبت داده شود (یا نشود) در این صورت مثالی را ذکر کرده‏ایم که نه استدلال استنتاجی است و نه استقرائی اگر چه عناصری از هر یک را در بر دارد. این مثال بیانگر استدلالی است که برای صدور رای در یک دعوا به کار گرفته می‏شود و همچون استدلال یک پزشک مهندس یا سیاستمدار مبتنی بر ملاحظات بسیار گوناگونی است که بسیاری از آنها را نمی‏توان به طور کامل بر شمرد.

اگر چه استدلال از طریق قیاس مشابهت نخستین شکل منطق حقوقی است اما به خودی خود کافی نیست تا نتایج حقوقی خاصی را فراهم آورد. به راستی بلاتکلیفی در تمامی استدلال‏های قیاسی به حد وسیعی به چشم می‏خورد. زیرا معیار گزینش وجوه اشتراک و افتراق محل بحث است. یک تعریف دقیق که اصطلاح «منطق» را منحصر به قضایایی کند که ضرورتا از مقدمات معلومی ناشی می‏شوند، قیاس را به کلی از قلمرو تعریف خارج خواهد کرد. مطابق یک ضرب المثل قدیمی «ذکر مثال دلیل محسوب نمی‏شود». با این وجود استدلال قیاسی علیرغم انعطافی که دارد نتایج حقوقی به دست آمده - حتی اگر به خودی خود آنها را فراهم نیاورده باشد - محدود می‏سازد. در هر جامعه ‏ای برخی وجوه اشتراک و افتراق آنقدر قوی احساس می‏شوند که نمی‏توان منکر آنها شد. به علاوه برخی دکترین ‏های حقوقی خاص اغلب حوزه‏ای را که قیاس‏ها در قلمرو آن کاربرد دارند محدود می‏سازند. به عنوان مثال اغلب نظام‏های حقوقی مدرن مقرر داشته ‏اند که یک قانون کیفری می‏باید «مضیق» تر از قانونی که صرفا الزامات مدنی را مقرر می‏دارد تفسیر شود. همچنین دادگاه‏ها به طور کلی بیشتر مایلند قیاس‏ها را تحت قواعد حقوق تجارت تعمیم دهند تا قواعد مربوط به آسیب‏زدن به شخص انسان(Personal Injury Law )، زیرا قواعد تجاری در معاملات بازرگانی - که درجه بالایی از ثبات و قابل پیش ‏بینی بودن را می‏طلبد - مورد استناد قرار می‏گیرد. به علاوه هر نظام حقوقی رویه ‏ها و روش‏هایی را برای قیاس کردن تاسیس می‏کند همچون رویه ‏های تدافعی(Adversary Procedures) و تفحصی(Investigative Procedures) یا روش آراء سابقه و روش وضع قوانین - و این رویه‏ ها و روش‏ها برای این طرح‏ریزی شده ‏اند که استدلال قیاسی را از حالت اختیاری و دلخواهانه تهی سازند.

البته استدلال قیاسی یک شیوه جهانی استدلال است و به هیچ رو منحصر به حقوق نیست. آنچه که از این نظر مشخصه قیاس حقوقی است درجه تاکید در استفاده از قیاس و توسعه قواعد، رویه‏ ها و روش‏های حقوقی خاص برای صورت بخشیدن به این قیاس‏هاست. از نظر حقوق روش به کار گرفتن قیاس (تمثیل منطقی) در مقایسه با استدلال قیاسی (به معنای منطقی) دارای برتری خاصی است و آن عبارتست از شرح و بیان مثال‏هایی که از طریق آن ثبات، استمرار و موازنه ادعاها و مدافعات رو در رو تجربه می‏شود.

پایان قسمت اول

دانلود رمان و کتاب های جدید