استدلال حقوقی ( قسمت دوم )

[nadiya_m]

ما نیز به تبع ارسطو در تعریف خطابه، نه فقط به هنر تحـریـ*ک دیگران با استفاده از حربه احساسات، بلکه به هنر اقناع عموم از راه ارائه دلیل و از اینرو به عنوان شیوه ‏ای از استدلال، اشاره می‏کنیم. در عین حال خطابه از منطق متمایز است زیرا منطق با جملاتی استنتاجی مرتبط است که درستی یا نادرستی آنها مورد ملاحظه قرار می‏گیرد (قضایا)، حال آنکه خطابه به جملات شرطی، دستوری و امری مربوط می‏شود که به منظور تأثیر گذاردن بر فکر یا کردار دیگران بیان شده ‏اند. فرمول آشنا و کلاسیک منطقی را که می‏گوید: همه انسانها می‏میرند. سقراط یک انسان است، پس سقراط می‏میرد، اگر بخواهیم به شکل خطابه بیان کنیم باید بگوییم: اگر تو یک انسان هستی، ای سقراط، می‏باید خود را برای مرگ آماده کنی.

قواعد حقوقی که معمولاً به شیوه اخباری بیان می‏شوند، با ظاهری فریبنده چنین می‏نمایند که گویا صرفا قضایایی منطقی ‏اند، با این وجود با تحلیلی عمیق تر آشکار می‏شود که آنها همانقدر که از اهمیت منطقی برخوردارند، ارزش خطابی نیز دارند. به عنوان مثال، این جمله که قتل عمدی از قبل طراحی شده یک شخص با سوء نیت قبلی، جرم قتل نفس از درجه اول محسوب می‏شود و زندان ابد یا مرگ مجازات آن است، نه فقط یک «قضیه صحیح» است که با چیستی جرم آدم‏کشی ارتباط می‏یابد (با این فرض که بگونه‏ ای آمرانه اعلام شده باشد)، بلکه همچنین اعلام خطری است برای آدم‏کشان احتمالی، تضمینی است برای قربانیان احتمالی، دستوری است برای مأموران مجری قانون و به طور کلی بیان خواستها و باورهای یک جامعه سیـاس*ـی است. از اینرو استدلال حقوقی در مورد جرم آدمکشی، نه فقط تعریف این جرم را ـ که ضمنأ متضمن مقایسه انواع مختلف قتل (به عنوان مثال، قتل با انگیزه شفقت، قتل به گاه دفاع از خود، قتل ناشی از هیجان احساسات، قتل ناشی از تقصیر و غیره) نیز هست ـ دربرمی‏گیرد، بلکه همچنین شامل خطابه‏ های تقنینی و دادگاهی («مجازات مرگ می‏باید از بین برود»، «خوانده مرتکب قتل نشده است») و دیگر گفتگوهای بحثی که کمتر رسمیت دارند (به عنوان مثال، «مطمئنا نباید کسی از مسئولیت ارتکاب قتل صرفا به این دلیل که باور داشته است عمل او به حال اجتماع مفید است، شانه خالی کند») می‏شود.

چنانکه جنبه منطقی استدلال حقوقی، به قواعد حقوقی و به اصولی که می‏باید از آراءِ صادره در دعاوی مشابه استخراج شوند، توجه دارد، جنبه خطابی استدلال حقوقی نیز متوجه فعالیتهای حقوقی است. همانگونه که بسیاری از نویسندگان تأکید کرده‏ اند، حقوق به سادگی یا در وهله اول، نه مجموعه ‏ای از قواعد، که یک فعالیت، یک اقدام است. هدف اساسی این اقدام آن است که سیطرۀ قواعد را بر رفتار آدمی مسلط نماید (فولر ـ 1964)، اما برای تحقق این منظور قواعد می‏باید پیش ‏نویسی شده، مورد بحث قرار گیرند، تصویب شوند، منتشر گردند، تفسیر شوند، مورد اطاعت قرار گرفته اعمال و اجراء شوند ـ که تمامی این فعالیتهای حقوقی مستلزم استفاده از خطابه و نه فقط منطق، می‏باشند. به علاوه، جدا از فعالیتهایی که با ایجاد قواعد مرتبط است، صدور آراء قضایی نیز هدف اقدام حقوقی است، آنهم از طریق رأی دادن، صدور قرارها و انجام دادرسی‏ها یکی پس از دیگری، و همچون ایجاد قواعد حقوقی، صدور چنین آرائی نیز هم نتیجه و هم ظهور یک بیان خطابی است. به علاوه، استدلال حقوقی به اموری همچون مذاکره درباره معاملات حقوقی، دادخواست دادن یا پیشنهاد کردن، نوشتن نظریات حقوقی، صدور اسناد حقوقی و طیفی از دیگر انواع فعالیتهای حقوقی که تمامی آنها شامل استفاده از زبان برای القاء یک پاسخ به مخاطبان است، توجه دارد.
گفتیم که استفاده از قیاس شکل اختصاصی و رایج منطق حقوقی است و اکنون می‏گوییم که متوسل شدن به امری معتبر، شکل ویژه و متداول خطابه حقوقی است. ماهیت این امر معتبر که بدان تمسک می‏جوییم در نظامهای حقوقی مختلف، تفاوت دارد. به عنوان مثال، گفته شده است که در حقوق سنتی مسلمانان، اعتبار قرآن قطعی است و تنها تفسیری ادبی از مقررات آن جایز است.(اظهار نظر مذکور صرفا اعتقاد نویسنده است.) از سوی دیگر در حقوق یهود، توأم با گسترش تلمود، اعتبار کاهنان برجسته ‏ای که تورات را تفسیر می‏کنند، پدید آمد. حقوقدانان مهم از همین اعتبار در حقوق رم برخوردار بودند و نیز قبلاً به اعتبار آراء سابقه در حقوق انگلیس و ایالات متحده و اعتبار کدها در حقوق مدرن اروپایی اشاره کردیم. شاید در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، بالاترین اعتبار حاکم بر تصمیمات قضائی، اعتبار قوانینی است که قوه مقننه وضع می‏کند، اگرچه در ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر، حتی اعتبار این قوانین در برابر اعتبار قانون اساسی سر تسلیم فرود می‏آورد.

با این وجود، توسل به امری معتبر در استدلال حقوقی، لزوما در چهارچوب توسل به قانون (خواه در ضمن قوانین عادی، کدها، یک کتاب معتبر یا قانون اساسی، سوابق قضائی یا تفاسیر حقوقی آنها محدود نمی‏شود. در بسیاری از نظامهای حقوقی ـ و شاید در تمامی آنها ـ حداقل جایی برای رجوع به عرف (یعنی آنچه عموما متداول است و آنچه که معمولاً به ضرورت عمل به آن باور دارند) و به احساس عدالت، باقی مانده است. به همین خاطر اغلب از چهار منبع حقوق سخن گفته می‏شود: وضع قانون (و قواعد اجرایی) ناظر به آن چیزی است که می‏باید در آینده انجام شود و سوابق قضایی به آن چیزی که در گذشته انجام شده است، عرف ناظر به جلوه‏ های بیرونی الگوهای اجتماعی و قواعد رفتاری است و انصاف به احساس درونی عدالت یا انصاف. نظامهای حقوقی مختلف و شاخه ‏های گوناگون در یک نظام حقوقی خاص، بر یکی از این ابعاد یا منابع یا انواع اعتبار تأکید می‏ورزند و از اینرو، خطابه حقوقی، در نظامهای حقوقی مختلف و یا حتی در یک نظام حقوقی واحد، یکسان نیست. به عنوان مثال، در حقوق امریکا خطابه مبتنی بر قانون‏گذاری درباره مقررات ترافیک (اتومبیل‏های پارک شده با جرثقیل حمل خواهند شد) با خطابه مبتنی بر سوابق قضایی در یک رأی دادگاهی (این دادگاه قویا معتقد است که سازنده کالا در برابر خریداران جزء مسئول نیست مگر اینکه تقصیر او ثابت شده باشد) تفاوت دارد و این هر دو با خطابه مبتنی بر عرف در اسناد تجاری (هزار دلار در وجه جان جونز بپردازید) یا خطابه مبتنی بر انصاف در یک حکم طلاق (پدر می‏تواند بچه‏ها را چهاربار در سال و هر بار یک هفته، ملاقات کند) فرق دارند.

گفتگوی حقوقی (Legal Discourse )

روشن است که منطق حقوقی خود شکلی از خطابه حقوقی است. خطابه حقوقی نیز خود شکلی از گفتگوی حقوقی است که وظایف آن فراتر از تأثیرگذاری مستقیم بر اذهان و اعمال دیگران است و شامل حفظ و توسعه سنت‏ها و ارزش‏های حقوقی تمامی یک جامعه سیـاس*ـی ـ حقوقی نیز می‏شود، همچنانکه در برگیرنده سنت‏ها و ارزش‏های خود صنف حقوقدان ـ در جوامعی که این صنف وجود دارد ـ نیز هست.

چهره شاخص گفتگوی حقوقی اساسا برگرفته از نهاد استماع (Hearing ) است که مبنای تمامی فعالیتهای حقوقی است و نه فقط شامل قضاوت می‏شود بلکه قانونگذاری، اجرای قانون، مذاکره درباره معاملات حقوقی و دیگر اقدامات حقوقی را دربرمی‏گیرد. آنچه احقاق حق قضایی را از کینه ‏توزی جدا می‏کند فرصتی است که هریک از طرفین دعوا برای استماع اظهارات طرف دیگر دارد. همچنین این فرصت بحث درباره وضع قوانین است که قانون‏گذاری را از صرفا امر کردن متمایز می‏سازد؛ نیز فرصت درخواست فرجه ‏ها و گشایش ‏های قانونی است که اجرای مقررات برطبق قانون را از یک دستور بوروکراتیک مجزا می‏کند. حتی یک عمل حقوقی یک جانبه همچون نوشتن وصیت‏نامه، مستلزم آن است که تنظیم کننده سند خود را در وضعیت اشخاص ثالثی قرار دهد که احتمالاً به هنگام بحث درباره اعتبار یا معنای وصیت‏نامه، به تفسیر آن فراخوانده خواهند شد.

یک استماع حقوقی، شامل دو خصیصه گفتگو است که الزاما در گفت و شنودهای غیرحقوقی یافت نمی‏شوند. نخستین خصیصه را می‏توان تشریفات خواند، یعنی به کار بردن شکل محتاط و رسمی گفتگو که معمولاً در دادخواستها و مدافعات رسمی، رسیدگی دادگاهها یا دیگر مراجع رسیدگی و صدور رأی، منعکس است. رسمی بودن استماع، عینیت آن یعنی بیطرفی، ثبات درونی، محدودیت و اعتبارش را تأمین می‏کند.

دومین خصیصه یک گفتگوی حقوقی که ویژه یک استماع حقوقی است گرایش به دسته‏ بندی اشخاص و وقایع مربوط است. خصایص ویژه و منحصر به فردیک دعوا در قالب اصطلاحات کلی بیان می‏شوند؛ جان جونز «خواهان» نامیده می‏شود، سام اسمیت «خوانده» نامیده می‏شود، به عنوان مثال، ادعاء شده که خوانده «قرارداد اجاره» را نقض کرده است، چرا که موجب ورود «خسارت» به «مورد اجاره» گردیده است. اینها «وقایع مؤثر حقوقی» هستند. اما آنچه که در واقعیت رخ داده ـ عادت شخصی نفرت‏ انگیز اسمیت، شایعات همسایگان، عداوت خانوادگی و غیره ـ کنار گذاشته می‏شوند مگر اینکه بتوان آنها را در مقولات حقوقی مربوط جای داد. این امر کلی بودن استماع را تأمین می‏کند، زیرا مسئله این نیست که جان جونز یا سام اسمیت کدام انسان بهتری است، بلکه مسئله این است که حقوق موجر ـ حقوقی که قانون حاکم بر جامعه آن را برقرار کرده است ـ توسط مستأجر پایمال شده است یا خیر؟

تنظیم کردن یک دعوا یا مسئله حقوقی بر حسب مقولات کلی، و در نتیجه نگریستن به وقایع خاص به شکلی عام و فراگیر، اساسا از استماع ناشی می‏شود اگرچه از نظر منطقی با آن فرق دارد. یک مرافعه یا مسئله حقوقی در قواعد حقوقی موجود تردید می‏کند و طرفین خواهان تنظیم دوباره قواعد به کمک وقایع خاص می‏باشند و از دادگاه (اگر رسیدگی قضایی مطرح باشد) یا قوه مقننه (اگر قانونی برای تصویب پیشنهاد شده باشد) یا عامل اجراء کننده (در صورتی که خواستار اجرای مقررات جدیدی باشیم) یا حقوقدان (اگر مذاکرات مقدماتی قراردادی در جریان است یا وصیتنامه ‏ای می‏خواهد شکل بگیرد) خواسته می‏شود که به کمک مرافعه یا مسئله جدید، تفسیری نو از قواعد موجود بدست دهد یا قواعد نوینی بیافریند. دسته‏ بندی وقایع خاص و منحصر به فرد که به هنگام ارائه دادخواستها و لوایح دفاعیه رسمی و محتاط با آئینی تشریفاتی جهت سؤال کردن، بحث کردن و رأی دادن رخ می‏دهد، کمک می‏کند تا کلی بودن و عینی بودن نه فقط خود استماع بلکه قواعد تازه تفسیر یا ایجاد شده تأمین شود و در نتیجه پذیرفته شدن آنها از سوی اجتماع تضمین گردد. در عین حال لغت و تکنیک‏های حقوقی که در این روند ایجاد شده ‏اند، به کار بردن اختصارات یا اصطلاحات خاص صنفی را باعث می‏شوند که منظور از آنها، افزایش کارایی دادرسیها یا شرکت جستن در جمع صنفی حقوقدانان یا هر دو است، اگرچه اغلب این اثر را درپی دارد که حقوق و حقوقدان در جامعه‏ ای که آنها را بوجود آورده است، تنها به‏ نظر می‏رسند.

ویژگی دورگونه استدلال حقوقی
با نگاهی به حقوق در وهله اول، نه به عنوان مجموعه‏ ای از قواعد، بلکه به عنوان اقدام به استماع، قضاوت کردن، مقرر داشتن، دستور دادن، مذاکره کردن، اعلام نمودن و غیره، این امکان فراهم می‏آید که آنچه را جرمی بنتام(Jeremy Bentham) تکراری و دورگونه بودن اصطلاحات حقوقی خوانده است، به گونه‏ای رضایت بخش توضیح دهیم، و همینگونه خواهد بود توضیح آنچه هربرت هارت(H. Hart ) «بسیار نامتعارف بودن زبان حقوقی ـ عدم توانایی ما برای تعریف لغات بسیار مشکل آن با استفاده از برابرهای معمولی برگرفته از واقعیات» خوانده است. به واقع این حقیقت دارد که استدلال حقوقی به گونه‏ ای مشخص دورگونه به‏ نظر می‏رسد. به عنوان مثال وقتی گفته می‏شود که کسی نسبت به چیزی «حق» دارد زیرا دیگری «مکلف» است آن را به وی انتقال دهد، «حق» یکی و «تکلیف» دیگری به ‏نظر می‏رسد دو اصطلاح مختلف برای یک چیز باشند. همچنین است کلمه «جرم» و کلمه «حقوق» که به ‏نظر می‏رسد فقط جانشینی برای کلمه «حق»، «تکلیف» و غیره باشند.

بنتام می‏نویسد:
هر کدام از این کلمات می‏تواند جانشین دیگری شود... حقوق مرا به تکفل از تو رهنمون می‏شود ـ تکلیف به تکفل از تو را بر من تحمیل می‏کند ـ تو را از حق قرارگرفتن تحت تکفل من بهره ‏مند می‏سازد ـ اگر من متکفل تو نباشم، این ترک فعل را جرم قلمداد می‏کند ـ مرا مکلف می‏سازد چنین خدمتی را به تو ارائه دهم.... بنابراین ارتباط میان این هستی‏ های حقوقی بگونه ‏ای است که آنها فقط همان حقوق هستند که از جهات مختلف ملاحظه شده‏ اند، تا زمانی که حقوق وجود دارد آنها نیز موجودند، با تولد او بوجود می‏آیند و با او می‏میرند... به‏ نظر می‏رسد که اصطلاحات حقوقی هیچ «مرجع حسی» ندارند. آن‏ها به هیچ «شی‏ء» «مربوط» نیستند.

(نظریه فرض‏های حقوقی اثر بنتام)
بسط و توسعه اصطلاحات حقوقی وابسته به هم که مرجع آنها شی واحدی است، ناشی از این واقعیت است که فرض می‏شود این اصطلاحات «اشاره» به «شی خاص» ندارند بلکه در عوض می‏باید بالفعل یا بالقوه ارتباطات پیچیده انسانها را در انواع مختلف فعالیتهای حقوقی نظم بخشند. از دیدگاه کودک، تحت تکفل بودن یک «حق» است از نظر والدین یک «تکلیف» و از نظر دادستان عدم انجام این تکلیف می‏تواند «جرم» باشد. راست است که اگر حقی نباشد تکلیفی نیز وجود ندارد و جرمی نیز نخواهد بود و اگر جرمی وجود نداشت هیچ تکلیف و حقی نیز نمی‏بود (یا دست‏کم نوعی متفاوت از تکلیف و حق وجود می‏داشت)، اما این (و بسیاری از دیگر انواع) اصطلاحات برای تعیین پیچیدگی ارتباط میان کودک، والدین و دولت مورد نیاز است بویژه هنگامی که این ارتباط در شرایطی مجرد و انتزاعی شرح و توصیف شده باشد. رأی دادگاه ممکن است به حد کافی ساده باشد: «25 دلار در هفته برای تکفل کودک بپرداز یا زندانی شو».

شاید برای دادگاهها یا نویسندگان، بی‏ معنا به ‏نظر برسد که همچون یک تسلسل منطقی از حق به تکلیف و به مجازات برسیم (امری که گاه ایشان مرتکب می‏شوند). با این وجود آنچه به عنوان یک قضیه منطقی ممکن است بی‏ معنا جلوه کند، می‏تواند به عنوان وسیله‏ ای برای تعیین طرفین یک دعوا یا ماهیت امر متنازع ‏فیه، معنا داشته باشد. حمله کردن به قواعد حقوقی به این دلیل که آنها حقایقی فرضی بیش نیستند، خود، حقیقت فرض کردن هدف این قواعد است. براستی در برخی موارد، تکراری بودن و دورگونه بودن رسیدگی قضایی ایجاب می‏کند در وضعیتی که عدم ذکر دلیل بهتر از برشمردن دلایل واقعی است، از آوردن هرگونه دلیل برای یک رأی اجتناب کنیم. این مطلب بخصوص در مورد فرض‏های حقوقی صادق است. این فرض‏ها، نظریات حقوقی هستند که نتایجی حقوقی را بر وقایعی مفروض که می‏دانیم وجود ندارند مترتب می‏کنند. در اینجا مواردی را که می‏دانیم صرفا مشابه ‏اند، به طرز آگاهانه ‏ای عین هم و یکسان تلقی می‏کنیم تا ثبات و سازگاری یک نظریه را در مواجهه با نتایجِ ناسازگارِ غیرقابلِ توضیح حفظ کنیم. به عنوان مثال، مرسوم است که جرم ایراد ضرب و جرح را ضربه سخت غیرمجازی که خوانده به عمد بر خواهان وارد می‏آورد، تعریف می‏کنند. معهذا دادگاهها حکم به جبران خسارت شخصی که خوانده به طور غیرعمد به وی ضربه وارد کرده حال آنکه قصدش زدن دیگری بوده است، را داده ‏اند. دادگاههای مذکور این فرض را بکار بسته‏ اند که قصد خوانده دائر برزدن شخص ثالث به کسی که در واقع مضروب شده است «منتقل می‏شود». بنابراین تعریف اولیه حفظ شده است اما نتایج آن تغییر کرده ‏اند. با این وجود در بیشتر موارد جنبه تکراری و دورگونه بودن
حقوقی، قصد تغییر نتایج ناشی از قواعد حقوقی را ندارد بلکه در وهله اول وسیله ‏ای برای تعیین جنبه‏های مختلف ارتباطات حقوقی است و اغلب نیز به دلایل مربوط به آئین دادرسی. در هر صورت اغلب قابل درک است که نه فقط دورگونه بودن بلکه دیگر خصایص «غیرعلمی» حقوق، بخشی از یک قیاس منطقی، قسمتی از یک خطابه که رجوع به امری معتبر مستمسک آن است و یا پاره‏ ای از یک گفتگوی تشریفاتی و دسته ‏بندی شده، که ویژگیهای تعیین کننده استدلال حقوقی ‏اند، باشند.

استدلال حقوقی و دانش اجتماعی
برغم آنکه جامعه ‏شناسان عالی رتبه‏ ای همچون امیل دورکیم(Emil Durkheim ) و ماکس وبر(Max Weber ) (که هر دو در زمینه حقوق تعلیم دیده بودند) دانسته‏ های مهمی درباره ماهیت و وظایف استدلال حقوقی ارائه نمودند، علوم اجتماعی جدید این موضوع را بطور عمده به علمای حقوق سپرده است. با این وجود پس از وبر، بررسی‏های جامعه‏ شناختی اخیر درباره حرفه‏ ها، استدلال حقوقی را با نیاز صنف حقوقدان به داشتن زبان صنفی و حرفه‏ ای خود مربوط ساخته است، و در دو دهه اخیر بسیاری از عالمان سیـاس*ـی امریکا تلاش کرده ‏اند استدلال حقوقی را نقابی برای آراء قضائی که برمبنای ملاحظات غیرحقوقی صادر شده ‏اند، معرفی نمایند. و شاید ـ دست‏ کم در دراز مدت ـ مطالعات دانشمندان علوم اجتماعی نه فقط درباره استدلال حقوقی، بلکه درباره نهادهای حقوقی همچون نظام هیئت منصفه، وضع قوانین مدنی، اجرای قوانین کیفری، معاملات جمعی، قوانین ضدتراست و غیره از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، زیرا این مطالعات مبنای لازم را برای هرگونه تعمیم در مورد ارتباط استدلال حقوقی بادیگر انواع استدلال فراهم می‏سازد. در عین حال مطالعات آن دسته از علمای حقوق که در عین حال متخصص در علوم اجتماعی نیز هستند درباره استدلال حقوقی تداوم خواهد یافت تا از نظریه‏ ها و روش‏های علوم اجتماعی ناظر به مطالعه نهادهای اجتماعی بطور کلی و نیز نهادهای حقوقی، بهره ببرد. براستی گاهی نظریه‏ ها و روش‏های علوم اجتماعی تأثیر مستقیم برروی استدلال حقوقی دارد و این زمانی است که دانشمندان علوم اجتماعی به عنوان متخصص در مذاکرات قانون‏گذاری یا پرونده ‏های دادگاهی دعوت می‏شوند و از این طریق مطالعات اجتماعی در اقدامات حقوقی وارد می‏شوند.

با این وجود علوم اجتماعی غیر از حقوق ممکن است بیش از آنکه در فهم استدلال حقوقی سهیم باشند، از آن چیز بیاموزند. از آنجا که حقوق یک دانش اجتماعی عملی است که در آن اصول نظم و عدالت ـ که از سوی جامعه معینی پذیرفته شده ـ برای دستیابی به آراء مستدل در دعاوی بکار بسته می‏شود، صنف حقوقدان (شامل مقنن، قاضی، مجری قانون، عالم حقوق و وکلای دعاوی) حساسیت زیادی نسبت به ارتباط نظریه و عمل و بطور اخص به ارتباط استدلال و زمینه اجتماعی که استدلال در آن صورت می‏گیرد، دارند. بنابراین تجربه حقوقی نه فقط گنجینه ‏ای از اطلاعات را برای تحقیقات دانشمندان علوم اجتماعی فراهم می‏آورد بلکه همچنین در مورد ماهیت دانش اجتماعی چیزهای زیادی برای آموختن به ایشان دارد. براستی استدلال حقوقی با این باور مبارزه می‏کند که هر دانش اجتماعی می‏تواند به سلامت از پرسش درباره قابل اعمال بودنش در جامعه فارغ باشد، بنابراین رودرروی نظریه علوم اجتماعیِ فارغ از ارزشها که مبتنی بر روشهای علوم فیزیکی و ریاضی است قرار می‏گیرد. چنین رودررویی، لازمه تأکیدی است که حقوق بر پیوند میانِ آنچه که گفته شده و نقش گویندۀ قائل است و نیز لازمه این فرض ضمنی حقوق است که یک رأی دادگاه که بر اشخاص مؤثر است، صرفا مشاهده یا اندازه ‏گیری وقایع بیرونی نیست بلکه پاسخ به کلامی است که قاضی را مخاطب قرارداده و اینکه یک قضاوت صحیح خود، طرفهای مربوط در رسیدگی دادگاه را مخاطب قرار داده است.

دانلود رمان و کتاب های جدید