حقوق عمومی چیست؟

[ღ motahareh ღ]

• توجه: دانشجويان بايد حداقل 7 واحد از دروس اختياري را بگذرانند.

دانشگاه هايی که در رشته ارشد حقوق عمومی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 95

دانشگاه بوعلي سينا

دانشگاه تبريز

دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه تهران

دانشگاه سمنان

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه شيراز

دانشگاه علامه طباطبايي

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم

دانشگاه مازندران

دانشگاه قم

دانشکده اطلاعات و امنیت ملی

 

[ღ motahareh ღ]

دانشگاههای پذیرنده ارشد حقوق عمومی که همزمان در مقطع دکترای این رشته نیز پذیرش دانشجو دارند

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

[ღ motahareh ღ]

دانشگاه هايی که در رشته ارشد حقوق عمومی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94

دانشگاه بوعلي سينا

دانشگاه تبريز

دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه تهران

دانشگاه سمنان

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه شيراز

دانشگاه علامه طباطبايي

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم

دانشگاه مازندران

دانشگاه قم

 

[ღ motahareh ღ]

معرفی گروه


نام گروه : حقوق عمومی



اهداف گروه :

پذیرش و تربیت دانشجویان در مقاطع ارشد و دکتری در رشته های حقوق عمومی، حقوق بین الملل ، حقوق نفت و گاز و حقوق بشر



طول دوره :

حداقل 2 سال در کارشناسی ارشد

حداقل 3.5 سال در مقطع دکتری



نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان به فارسی :

جذب و استخدام در وزارتخانه های دولتی و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی در زمینه حقوق عمومی و حقوق بین الملل و نفت

 

[ღ motahareh ღ]

تعاریف ارائه شده برای حقوق عمومی

مونتسکیو ــ که حقوق عمومی را حقوق سیـاس*ـی خواند ــ آن را مناسبات میان حاکمان و حکومت شوندگان تعریف کرده است.
ولی تعاریف معمول از حقوق عمومی مناقشه‌پذیر است، زیرا از یک سو ممکن است سازمان یا مؤسسه ای دولتی به کارهایی بپردازد که مصداقِ اعمالِ حاکمیت نباشد (مانند تشکیل شرکت تجاری) و از سوی دیگر، برخی اشخاص حقوقیِ غیرعمومی ممکن است به اموری بپردازند که ماهیت عمومی دارند.
از این رو، برای تعیین معیار قواعد حقوق عمومی، می توان به کاربرد حق حاکمیت هم توجه کرد و حقوق عمومی را چنین تعریف کرد: قواعد حاکم بر دولت و مناسبات دولت و سازمان های وابسته آن با مردم، در جایی که این سازمان ها در مقام اِعمالِ حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.

 

[ღ motahareh ღ]

پیشینه حقوق عمومی


در همه جوامع بشری همواره نوعی نظام سیـاس*ـی برقرار بوده، اما حقوق عمومی به معنای امروزی آن در دوران باستان مطرح نبوده است، هر چند مسائل عمده آن، از جمله برخی موضوعات حقوق اساسی، از ریشه دارترین مباحث در اندیشه بشری و تعالیم انبیاء به شمار می‌رود.
مصر و ایران دو نمونه بارز تبدیل از مرحله قبیله‌ای و بدوی به جوامع بزرگ و سازمان یافته با دستگاه دیوانی وسیع بودند. «نظام فرعونی» در مصر از نخستین سازمان های سیـاس*ـی بود که بعدها الگوی امپراتوری روم شد. دستگاه اداریِ بسیار وسیع در مصر، علاوه بر سامان بخشیدن به امور اداری، به امور سیـاس*ـی و اقتصادی هم می‌پرداخت. با این همه، این نظام، متمرکز و استبدادی بود و حقوق اساسی در آن معنا نداشت.
در ایران دوره هخامنشی و اشکانی، با وجود گونه ای قانون اساسی، عواملی چون استقرار نظام طبقاتی و انحصار مناصب حکومتی به اشراف، راه را برای گفتگوی بی‌واسطه دولت با ملت بسته بود. یونان باستان، به سبب موقعیت جغرافیایی و تاریخی خود، ترکیبی از دولتْ شهرهای کوچک بود که هریک از این شهرها قانون اساسی خاصی داشت. حقوق اساسی یونان یکی از نخستین و عمده ‌ترین سرچشمه‌های حقوق اساسی در دنیای باستان بود. ارسطو حدود چهار قرن پیش از میلاد، قریب به ۱۵۸ قانون اساسیِ گذاشته و زمان خود را در این دولتْ شهرها برشمرده است.

 

[ღ motahareh ღ]

سیر تکامل حقوق عمومی


درگذشته غالب حقوق دانان به حقوق خصوصی اهتمام بیشتری داشتند. از اواخر قرن سیزدهم/ نوزدهم و اوایل قرن چهاردهم/ بیستم، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، افزایش دخالت های دولت در امور خصوصی، بر وسعت قلمرو حقوق عمومی افزود و با توسعه روزافزون حقوق عمومی و دخالت دولت در امور اقتصادی، با هدف جلوگیری از نابرابری ها و محدود کردن مالکیت خصوصی، همه رشته های حقوق خصوصی تحت تأثیر قرار گرفت؛ حتى ماهیت پاره‌ای از قواعد حقوق مدنی، که در واقع پایه حقوق خصوصى است، امروزه تغییر یافته و با مقررات حقوق عمومی درآمیخته است
از سوی دیگر، هر چند موضوع حقوق عمومی، دولت یا نهاد های سیـاس*ـی است، در نهایت به ارضای نیاز های فردی توجه می‌کند، استقرار نظام سوسیالیستی در بخش هایی از جهان، به حقوق عمومی وسعت بیشتری بخشید.
با توسعه حقوق عمومی، شاخه های آن (مانند حقوق کار، حقوق جزا و آیین دادرسی) نیز توسعه یافت، تا آن‌جا که از ورود حقوق عمومی در حیطه حقوق خصوصی یا افول تقسیم بندیِ سنّتیِ حقوق به خصوصی و عمومی سخن به میان آمد و مرز میان آن دو از بین رفت.

 

[ღ motahareh ღ]

هدف حقوق عمومی


آرمان حقوق عمومی، قانونمند کردن دولت و حکومت است تا زمامداران در برابر مردم مسئول باشند و ابتکار عمل به دست مردم باشد. وجود قدرتی که بتواند بر پایه قواعد و هنجارهای اخلاقی و حقوقی، امنیت و عدالت را در جامعه مستقر سازد، ضروری است، اما موضوع اصلی چگونگی رابـ ـطه نظام حقوقی با نظام سیـاس*ـی است.
در نظام های سنّتی حکومت، حاکمان تدوین کننده قواعد و هنجارها و نیز اجراکننده آن‌ها بودند و در نتیجه تفوق نظام سیـاس*ـی بر نظام حقوقی، ظلم و فساد حاکم بود. پس از تفوقِ نظام حقوقی بر نظام سیـاس*ـی در نظام های جدید، قوانین اساسی تدوین و مناسبات حقوقی زمامداران با مردم مشخص شد، که حاصل آن، گسترش آزادی فردی و نیز توافق افراد جامعه برای تعیین سرنوشت و انتظام امور خود براساس قرارداد اجتماعی بود.

 

[ღ motahareh ღ]

نقش دولت قانون مدار


اندیشه دولت قانون مدار را نخست حقوق دانان آلمانی در قرن سیزدهم/ نوزدهم مطرح کردند، که مفهوم آن گذار از دولت انتظامی، یعنی دولتی بود که بر قدرت اداره تأکید داشت.
در حقوق عمومی جدید، مهم ‌ترین نقش دولت، سیاست گذاری، نظارت مؤثر و کارآمد و برنامه ریزی است و آنچه بیش‌تر مطرح است، مدیریت دولت است نه حاکمیت آن.
بر مناسبات دولت و مردم، اصلِ انتظارات مشروع حاکم است که بر پایه آن مردم انتظار دارند جامعه از ثبات حقوقی و اجتماعی نسبی برخوردار باشد.

 

[ღ motahareh ღ]

اصول حقوق عمومی

حقوق عمومی بر سه اصل استوار است: اقتدار، حاکمیت قانون، و مسئولیت.