حقوق عمومی چیست؟

[ღ motahareh ღ]

سیره پیامبر اسلام در قبال حقوق عمومی

در عصر پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مسجد مدینه، علاوه بر جایگاه عبادت، محل استقرار حکومت، اجتماع مسلمانان و اتخاذ تصمیمات حکومتی (همچون آمادگی برای جنگ، ارسال پیام و ملاقات با نمایندگان قبایل عرب) به شمار می‌رفت. سیره نویسان، اولین قانون اساسی دولت اسلامی را دستورالعمل آن حضرت دانسته‌اند که در آن مسلمانان امتی یکپارچه معرفی شده و برخی از وظایف آنان در برابر مشرکان، یهودیان، بدعت گذاران، یاغیان، امیران و همسایگان معرفی و آزادی و امنیت یهودیان، به عنوان بخشی از حقوق عمومی آنان، به رسمیت شناخته شده است.
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم برای مناطق جدید که اسلام می‌آوردند، والی تعیین می‌کرد و انتخاب امام جماعت، قضاوت و جمع آوری مالیات را به آن‌ها واگذار می‌کرد. سرپرستی لشکر مسلمانان، بستن قراردادهای صلح با حاکمان و قضاوت کردن، از دیگر شئون سیـاس*ـی آن حضرت بود. جزئیات نظام سیـاس*ـی، اداری و قضایی مسلمانان در عصر پیامبراکرم و پس از آن، در منابع تاریخی انعکاس یافته است.

 

[ღ motahareh ღ]

موضع خلفا در قبال حقوق عمومی

خلفا نیز دارای قدرت اجرایی و قضایی بودند و آن را گاهی به والیان و قاضیان خود واگذار می‌کردند. به دلیل کثرت اموالی که در فتوحات نصیب مسلمانان شده بود و لزوم ثبت و ضبط این اموال و به کارگیری آن‌ها در جهت مصالح مسلمانان، از دوره عمر بن خطّاب نظام دیوانی استقرار یافت. در زمان حکومت امام علی علیه‌السلام تشکیلات اداری توسعه بیشتری یافت و آن حضرت در مقاطع گوناگون به تبیین حقوق متقابل مردم و حاکمیت پرداخت.
در دوره امویان و عباسیان تعداد دیوان ها بیشتر شد. حاکمان اموی و عباسی از تجربه ایرانیان در سازماندهی حکومتی، اداری، اقتصادی، پولی و بانکی استفاده کردند. مناصبی همچون وزارت، کتابت و حجابت پدیدار شدند. دولت‌ها برای تأمین درآمد خود به جمع آوری زکات، جزیه، خراج و وضع مالیات های جدید اقدام کردند. بیت المال خزانه مالی دولت بود و برای اداره خزانه مدیر انتخاب می‌شد.
نظام حکومتی و تشکیلات اداری حکومت عثمانی هم در منابع گوناگون تبیین شده است. جنبش تنظیمات در اواخر حکومت عثمانی بر قوانین عثمانیان، به ویژه در حوزه حقوق عمومی (مانند قانون ولایات، تقسیمات اداری، قانون شهرداری‌ها و شوراهای شهر)، تأثیر بسیاری داشت و سرانجام، جنگ روسیه و عثمانی (۱۲۷۰/۱۸۵۴) زمینه نفوذ فرهنگ غرب را در دولت عثمانی فراهم آورد و به تحولات سیـاس*ـی و تأسیس قانون اساسی با گرایش های غربی در سرزمین های اسلامی انجامید.

 

[ღ motahareh ღ]

پیشینه تدوین قانون اساسی


تدوین قانون اساسی و تأسیس حقوق اساسی در کشورهای اسلامی، به یک سده اخیر باز می گردد. شکل گیری حقوق اساسی در کشورهای اسلامی معمولا هنگام اشغال نظامی یا زیر فشار حکومت های استعماری رخ داده است؛ ازاین رو، گرایش کشورهای اسلامی به نظام های مشابه غربی همواره حالت تقلیدی نداشته و عوامل گوناگونی در این امر مؤثر بوده است. مثلاً بریتانیا نخستین قانون اساسیِ اردن را، بدون مشورت با دولت اردن، در ۱۳۰۷ش/۱۹۲۸ تدوین کرد.
بررسی سیر تحول حقوق اساسی در کشور های اسلامی نشان می‌دهد که جهت گیری این کشورها به سمت مهار کردن قدرت و بیش‌تر شرکت دادن ملت در حاکمیت و توجه بیش‌تر به حقوق عمومی و آزادی بوده است. مثلا، قانون اساسی مصر در ۱۲۸۳/۱۸۶۶، در دوره حکومت اسماعیل پاشا، تصویب شد. در این قانون، شورایی از نمایندگان انتخابی مردم در نظر گرفته شده بود. این شورا فقط برای ارائه آرای مشورتی جلسه تشکیل می‌داد، اما در ۱۲۹۵/۱۸۷۸ قدرت فرمانروا محدود شد و هیئت دولت ایجاد گردید. مقررات اداری نیز هماهنگ با اصول حاکم بر ادارات اروپا شکل گرفت. در ۱۳۰۰/۱۸۸۳ قانون اساسی جدید تصویب شد و قانون گذاری را به مجلس واگذار کرد. در نهایت، قانون اساسی مصوب ۱۳۰۲ش/۱۹۲۳ قدرت را میان شاه و وزرای وی تقسیم کرد و دو مجلس سنا و نمایندگان تشکیل شدند.
در بیش‌تر قوانین اساسی کشور های اسلامی (از جمله قانون اساسی سوریه، کویت، اندونزی و پاکستان) شریعت اسلام منبع اصلی یا یکی از منابع قانون گذاری معرفی گردیده و منابع دیگر نیز، در صورت تناقض نداشتن با مبانی اسلامی، پذیرفته شده است. قانون اساسی برخی کشور های اسلامی، از جمله جمهوری اسلامی ایران (مادّه ۴) و عربستان سعودی (مادّه ۱)، اسلام را تنها منبع قانون گذاری اعلام کرده اند.
گرایش کشور های اسلامی به دیدگاه های حقوقی غربی در حوزه حقوق عمومی یکسان نیست و به عواملی چون میزان پایبندی مردم به سنّت های تاریخی و اسلامی و عوامل خارجی بستگی دارد.

 

[ღ motahareh ღ]

سیر تحول حقوق عمومی در ایران


سیر تحول حقوق عمومی در ایران را با نگاهی گذرا بر تحولات شاخه های اصلی حقوق عمومی، می توان ارزیابی کرد. در دوران هخامنشیان، حکومت و دولتِ واحد و سازمان های اداری شکل گرفت. در دوره ساسانیان ولایات قدرت بیشتری یافتند؛ ازاین رو، این دوره را عصر ملوک الطوایفی نامیده اند. در بخش ها و دهستان ها مأموران دولت اداره امور عمومی (مانند حفظ امنیت، تنظیم امور مالی و رسیدگی به اختلافات) را برعهده داشتند. سازمان اداری و دیوانی این دوره را وسیع و منظم وصف کرده اند.
وضع حقوق عمومی در ایران پس از اسلام تا مشروطیت، تلفیقی ناموزون از رسوم بازمانده از سلاطین پیشین و مقررات مدوّن دستگاه خلافت اسلامی بود. نظام اداری و سیـاس*ـی در هریک از حکومت ها وابسته به اراده سلاطین بود.
در دوره صفویه و قاجار نوعی دیوان سالاری متمرکز، نظام مالی و اداری را اداره می‌کرد. هیچ قانونی اختیارات سلطان را محدود نمی‌ساخت. صاحبان قدرت معمولا به فکر حفظ موقعیت خود بودند و مقامات حکومتی، مانند استانداری و فرمانداری، خرید و فروش می‌شد و حفظ حق مردم تابع هیچ قاعده ای نبود. نهضت مشروطیت را می‌توان سرآغاز طرح مسائلی چون آزادی عقیده، تساوی حقوق افراد و حکومت مردم بر مردم دانست.
در اندیشه های اصلاح گرایانه عصر مشروطه دو محور ذاتی و اصلیِ حقوق اساسی، یعنی تبیین و ترسیم حقوق و آزادی های ملت و ساماندهی قدرت، مورد توجه بود. پیش تر وزیران اصلاح طلبی چون میرزا تقی خان امیر کبیر و میرزا حسین خان سپهسالار به اصلاح مملکت و ترقی جامعه، از زاویه حقوق اساسی، توجه کرده بودند. امیر کبیر به اصلاحات مالی پرداخت و با الهام از قوانین مالیه فرانسه، سازمان مالیه کشور را بر پایه اصولی جدید بنا کرد.

 

[ღ motahareh ღ]

قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و منسوخ شدن قانون اساسی مشروطیت، قانون اساسی جدید در ۱۳۵۸ش به تصویب رسید و در ۱۳۶۸ش بازنگری شد. مهم ‌ترین تحول قانون اساسی، تأسیس اصل ولایت فقیه (اصل پنجم قانون اساسی) و نظارت فقیهان شورای نگهبان بر مصوبات مجلس و لزوم مطابقت کلیه قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامی (اصل چهارم قانون اساسی) است.
تحول مهم دیگر تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. تشکیل این مجمع راهی نو فرا روی حل معضلات نظام گشود. این نهاد، پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان شخص حقوقی، از ۱۳۶۸ش رسماً در نظام سیـاس*ـی و حقوقی ایران قرار گرفت.
هرچند حقوق عمومی در ایران پس از انقلاب مورد توجه سیاستمداران و حقوق دانان قرار گرفته است، تا رسیدن به سطح مطلوب و هم تراز با رشته‌هایی نظیر حقوق خصوصی و حقوق جزا، فاصله زیادی دارد. حاکمیت فرهنگ استبداد و شهروند ستیزی و فقدان تجربه مردم سالاری در طول قرن ها و اعصار، از جمله دلایل شکل نگرفتن نظریات اصیل حقوق عمومی در ایران است.
به رغم ورود دولت و حکومت در بسیاری از عرصه های زندگی عمومی (اقتصادی، سیـاس*ـی، فرهنگی، اجتماعی)، حقوق عمومی در ایران با فقر نظری و نظریه پردازی مواجه است و تعداد کمی کتاب و مجله در این باره منتشر شده است. از نظر روش شناسی نیز این شاخه از حقوق متأثر از حقوق خصوصی است. بسترهای ساختاری، تشکیلاتی، رویه ای و هنجاری حقوق عمومیِ جدید در ایران شکل نگرفته یا ناقص است.

دانلود رمان و کتاب های جدید