ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
نقش حقوق اداری در حقوق عمومی
حقوق اداری یکی دیگر از شاخه‌های مهم حقوق عمومی است که قواعد حاکم بر اداره کشور و تشکیلات اداری و فعالیت‌های آن (یعنی مجموعه وظایفی که مقامات و مأموران دولتی برای اجرای برنامه های دولت و دیگر سازمان‌های عمومی برعهده دارند) و نیز خدمات عمومی را دربرمی‌گیرد. در واقع، حقوق اداری به جنبه کاربردیِ اصول حقوق اساسی و جزئیات فرایند اجرای اصول مزبور در روند اداری خود می‌پردازد. حفظ نظم عمومی و تأمین نیازهای عموم مردم، دو کارکرد مهم حقوق اداری است.
همچنان که حقوق اساسی متکفل شرح وظایف و اختیارات و مقررات مربوط به مقامات عالی و کارگزاران برتر سیـاس*ـی است، وظایف و اختیارات دقیقِ مقامات زیردست یا کارکنان اداری ــ که تصمیمات مقامات عالی را، با گرفتن تصمیمات جزئی تر، اجرا می‌کنند ــ در حقوق اداری معین می‌شود.
اداره، چون ماشینی تابع و فرمان بر، اجرا کننده تصمیمات دستگاه حکومتی و مجلس است. برخی از مقامات، مانند وزیر، به یک اعتبار جنبه سیـاس*ـی دارند و به اعتبار دیگر جنبه اداری. نوع پیوند سازمان های اداری با قدرت های سیـاس*ـی، در نظام های گوناگون، متفاوت است.
وجود سلسله مراتب اداری ضامن تفوق مقام‌های سیـاس*ـی بر اداره یا قوه مجریه است که در رأس آن رئیس دولت و هیئت دولت قرار دارند. ساماندهی تشکیلات ادارات و سازمان های اداری، وضع آیین نامه‌ها و مقررات و نیز دادن لایحه به قوه مقننه، از جمله اختیارات رئیس قوه مجریه برای هدایت سازمان‌های اداری و اجرایی کشور است. مستخدمان اداری تنها در چهارچوب قوانین می‌توانند تصمیم بگیرند و آن را به اجرا بگذارند. هرچه این مسئولیت ها و اختیارات روشن تر و دقیق تر باشد، آزادی عمل و کارایی آنان بیشتر است.
در برخی کشورها دادگاه‌هایی وابسته به قوه مجریه وجود دارند که دادگاه های اداری یا اختصاصی نامیده می‌شوند، مانند کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئت حل اختلاف و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در ایران. دیوان عدالت اداری ــ که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تأسیس شد ــ نیز نهادی است که ضامن حقوق اشخاص در برابر تجـ*ـاوز قوه مجریه و ادارات دولتی است و آرای آن از منابع مهم حقوق اداری به شمار می‌رود.
حقوق اداری یکی دیگر از شاخه‌های مهم حقوق عمومی است که قواعد حاکم بر اداره کشور و تشکیلات اداری و فعالیت‌های آن (یعنی مجموعه وظایفی که مقامات و مأموران دولتی برای اجرای برنامه های دولت و دیگر سازمان‌های عمومی برعهده دارند) و نیز خدمات عمومی را دربرمی‌گیرد. در واقع، حقوق اداری به جنبه کاربردیِ اصول حقوق اساسی و جزئیات فرایند اجرای اصول مزبور در روند اداری خود می‌پردازد. حفظ نظم عمومی و تأمین نیازهای عموم مردم، دو کارکرد مهم حقوق اداری است.
همچنان که حقوق اساسی متکفل شرح وظایف و اختیارات و مقررات مربوط به مقامات عالی و کارگزاران برتر سیـاس*ـی است، وظایف و اختیارات دقیقِ مقامات زیردست یا کارکنان اداری ــ که تصمیمات مقامات عالی را، با گرفتن تصمیمات جزئی تر، اجرا می‌کنند ــ در حقوق اداری معین می‌شود.
اداره، چون ماشینی تابع و فرمان بر، اجرا کننده تصمیمات دستگاه حکومتی و مجلس است. برخی از مقامات، مانند وزیر، به یک اعتبار جنبه سیـاس*ـی دارند و به اعتبار دیگر جنبه اداری. نوع پیوند سازمان های اداری با قدرت های سیـاس*ـی، در نظام های گوناگون، متفاوت است.
وجود سلسله مراتب اداری ضامن تفوق مقام‌های سیـاس*ـی بر اداره یا قوه مجریه است که در رأس آن رئیس دولت و هیئت دولت قرار دارند. ساماندهی تشکیلات ادارات و سازمان های اداری، وضع آیین نامه‌ها و مقررات و نیز دادن لایحه به قوه مقننه، از جمله اختیارات رئیس قوه مجریه برای هدایت سازمان‌های اداری و اجرایی کشور است. مستخدمان اداری تنها در چهارچوب قوانین می‌توانند تصمیم بگیرند و آن را به اجرا بگذارند. هرچه این مسئولیت ها و اختیارات روشن تر و دقیق تر باشد، آزادی عمل و کارایی آنان بیشتر است.
در برخی کشورها دادگاه‌هایی وابسته به قوه مجریه وجود دارند که دادگاه های اداری یا اختصاصی نامیده می‌شوند، مانند کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئت حل اختلاف و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در ایران. دیوان عدالت اداری ــ که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تأسیس شد ــ نیز نهادی است که ضامن حقوق اشخاص در برابر تجـ*ـاوز قوه مجریه و ادارات دولتی است و آرای آن از منابع مهم حقوق اداری به شمار می‌رود.
