حقوق عمومی چیست؟

[ღ motahareh ღ]

اصل اقتدار

اقتدار یا صلاحیت زمامداری، به معنای اِعمالِ قدرت سازمان یافته برای اداره جامعه است که نماد تشخص و استقلال حقوق عمومی به شمار می‌رود. در حقوق عمومی اصل بر صلاحیت نداشتن حکام و مدیران دولتی است، مگر آن‌که صلاحیت آنان را قانون دقیقاً مشخص کرده باشد.
اقتدار بر دوگونه است: اقتدار سلسله مراتبی، که لازمه مدیریت اداری است؛ و اقتدار سازمانی، برای وضع قوانین و مقررات.

 

[ღ motahareh ღ]

اصل حاکمیت قانون

مراد از حاکمیت قانون بر اداره امور، قانون اساسی و قانون عادی و مقررات دولتی است.
مهم ‌ترین ضمانت اجرای حاکمیت قانون، ضمانت اجرای اداری (با صدور فرمان و نظارت اداری) و قضایی (مسئولیت مدنی و کیفری در صورت عمل برخلاف قانون) است. نظم، امنیت و عدالت هنگامی تحقق می‌یابد که اصل حاکمیت قانون شامل زمامداران نیز بشود.

 

[ღ motahareh ღ]

اصل مسئولیت

اصل مسئولیت به معنای نیابت و وکالت زمامداران از جامعه و لزوم پاسخگو بودن آنان به مردم و مسئولیت داشتن آنان در صورت تخلف است، که به سه شکل مسئولیت مدنی، کیفری و سیـاس*ـی جلوه گر می‌شود.

 

[ღ motahareh ღ]

تصمیمات مقامات صلاحیت دار عمومی
بسیاری از تصمیماتی که مقامات صلاحیت‌دار عمومی می‌گیرند، آمرانه است و اراده مردم در آن تأثیری ندارد، از جمله: صدور قوانین، و نظامات (تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌ها)؛ مصادره اموال یا خلع ید از مالکان و تصرف اماکن و زمین ها؛ تملک اموال به وسیله دولت یا حکومت محلی با مقررات خاص خود؛ قرارداد های اداری با حق تعیین شیوه های ضمانت اجرا توسط خود اداره، مانند اداره اموال طرف ورشکسته قرارداد و شیوه خاص دادرسی برای برخی جرائم خاص سیـاس*ـی توسط مقامات عالی مملکتی یا تعیین نوع کیفر آن‌ها

 

[ღ motahareh ღ]

شاخه های حقوق عمومی


شاخه های حقوق عمومی در یک تقسیم بندی سنّتی عبارت‌اند از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی (یا مالیه عمومی)، حقوق کیفری، و حقوق بین الملل عمومی.
همچنین برخی از رشته های حقوق ذاتاً در شاخه حقوق خصوصی می‌گنجند، ولی چون نیازمند ابتکار عمل حکومتی یا مداخله جامعه اند، عَرَضاً عمومی به شمار می‌روند، مانند آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و حقوق کار.
حتی برخی حقوق دانان، رشته‌هایی مانند حقوق بشر و بیمه را نیز در زمره انشعابات حقوق عمومی قرار داده اند.
تقسیم بندی دیگر، انقسام حقوق عمومی به دو شاخه داخلی و خارجی است. به جز رشته حقوق بین الملل عمومی، سایر رشته های حقوق عمومی در بخش حقوق عمومی داخلی جای می‌گیرند.

 

[ღ motahareh ღ]

نقش حقوق اساسی در حقوق عمومی

حقوق اساسی از مهم ‌ترین شاخه های حقوق عمومی، و حتی اساس آن، به شمار می‌رود. به نظر برخی مؤلفان، حقوق اساسی رفته رفته به عنوان زیر بنای حقوق و بنیان گرایش‌های دیگر علم حقوق شناخته می‌شود.
به نظر برخی، حقوق اساسی قواعدی حقوقی است که بر پایه آن‌ها قدرت سیـاس*ـی مستقر می‌شود، فعالیت می‌کند و انتقال می‌یابد. برخی نیز، با تأکید بر آزادی، آن را «تکنیک آزادی» تعریف کرده اند. درواقع، قواعد حقوق اساسی، مجموعه راهکارهایی برای رفع تناقض میان حقوق فرد و جامعه است. به تعبیر دیگر، حقوق اساسی متکفل ایجاد سازگاری میان آزادی و قدرت است.

 

[ღ motahareh ღ]

مباحث حقوق اساسی

در حقوق اساسی به این مباحث پرداخته می‌شود: ساختار حقوقی دولت و شرایط تشکیل آن؛ واگذاری و انتقال قدرت؛ وظایف سازمان‌ها و نهادهای سیـاس*ـی و مناسبات آن‌ها با یکدیگر؛ چگونگى توزیع قدرت بین نهادهای سیـاس*ـی و فرایند تفکیک قوا به سه قوه قانونگذاری، قضایی و اجرایی؛ حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی؛ شیوه اِعمال حق حاکمیت مردم از راه‌هایی چون رأی گیری و انتخابات؛ و حقوق متقابل ملت و حکومت.

 

[ღ motahareh ღ]

عوامل مؤثر در طرح حقوق اساسی

حقوق اساسی زمانی مطرح شد که آزادی فردی در برابر قدرت حاکمیت خودنمایی کرد و حدود اختیارات فرد و جامعه و حقوق و تکالیف متقابل این دو مورد بحث قرار گرفت و صحبت از محدوده آزادی و قدرت آغاز شد. عواملی چون انقلاب صنعتی در غرب پس از آغاز دوره رنسانس (قرن هشتم/ چهاردهم)، تحول در ابزار های تولید و تحولات فکری و سیـاس*ـی و اجتماعی، به نهضت «گرایش به قانون اساسی» و ایجاد حقوق اساسی انجامید.

 

[ღ motahareh ღ]

پیشینه حقوق اساسی

اصطلاح حقوق اساسی، نخست در برخی جمهوری‌های ایتالیا در اواخر قرن هجدهم/ اوائل قرن سیزدهم به کار رفت. در ۱۸۳۴/۱۲۵۰ کرسی حقوق اساسی به همت فرانسوا گیزو در دانشکده حقوق پاریس تأسیس شد و در ۱۸۵۳/ ۱۲۶۹ فرهنگستان فرانسه واژه اساسی را رسماً به عنوان اصطلاح حقوقی پذیرفت و از آن زمان به کار گرفته شد. پیش تر تا اواسط قرن نوزدهم/ سیزدهم این رشته، حقوق سیـاس*ـی یا حقوق عمومی نامیده می‌شد، زیرا ساختار و قواعد آن حقوقی، ولی سرشت و ماهیت آن سیـاس*ـی است.

 

[ღ motahareh ღ]

موضوع حقوق اساسی

در آغاز، موضوع حقوق اساسی صرفاً بررسی متون قانون اساسی بود. سپس در اروپا گرایش هایی به وجود آمد که حقوق اساسی، علاوه بر قانون اساسی، به واقعیت های سیـاس*ـی حاکم بر جامعه و نهادهای سیـاس*ـی نیز بپردازد. در دهه ۱۹۵۰/۱۳۳۰ش، به تدریج دانشگاه‌های اروپا تعبیر «نهادهای اساسی» یا «نهادهای سیـاس*ـی» را بر عنوان حقوق اساسی افزودند تا محتوای آن تعمیم داده شود. برخی هم عنوان نهادهای سیـاس*ـی را کامل و جامع می‌دانستند.
مراد از نهادهای سیـاس*ـی تأسیسات مستقر و مداومی است که به زندگی سیـاس*ـی، یعنی به قدرت یا دولت، راجع است و چه بسا شامل اموری می‌شود که هرچند در متن قوانین نیامده است، در حیات سیـاس*ـی و اجتماعی به گونه ای ملموس به چشم می‌خورد.
امروزه از مهم ‌ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق فردی و آزادی‌های عمومی است. دغدغه آزادی، امنیت، عدالت و برابری در همه جوامع وجود دارد و برقراری بهترین و مناسب ‌ترین توازن میان منافع و مصالح عمومی از یک سو و حقوق و آزادی‌های فردی از سوی دیگر، یکی از مسائل بنیادین حقوق عمومی و حقوق اساسی به شمار می‌رود.
گیزو (یکی از پایه گذاران حقوق اساسی در فرانسه)، موریس هوریو، و لئون دوگی (مؤلف بزرگ‌ترین اثر در زمینه حقوق اساسی) در آثار خود، بخش ویژه‌ای را به آزادی عمومی اختصاص داده‌اند. مرزبندی حدود حاکمیت دولت با قلمرو حقوق و آزادی های فرد در جامعه، چنان پیچیده است که در بسیاری موارد وضع قوانین عادلانه و همه جانبه بسیار دشوار است.
به نظر برخی از حقوق‌دانان، «حقوق اساسیِ هنجاری» را هم باید به موضوعات حقوق اساسی افزود. در این رشته سعی می‌شود که میان هنجارهای اساسی ملی، محلی و بین المللی سازش برقرار شود.