ارزشمند سوالات حقوقی

[KIMIA_A]

سوال : مهرالمتعه در چه صورتی به زن تعلق می گیرد؟




پاسخ : مهرالمتعه با توجه به تناسب دارایی و وضعیت اقتصادی مرد تعیین میشود و مهرالمتعه اختصاص به ازدواجی دارد که پیش از شروع مشترک زیر یک سقف به طلاق منتهی شده باشد. اما مهرالمثل به طور معمول درصورتی به زن تعلق می گیرد که زندگی مشترک خود را زیر یک سقف شروع نکرده باشند و در تعیین مهر المثل صفات و وضعیت زن و زندگی او ملاک است.

 

[KIMIA_A]

سوال : زن و مردی باهم توافق می کنند که ضمن نکاح موقت خود مهریه تعیین نشده باشد آیا این عقد صحیح است؟







پاسخ : در نکاح منقطع (موقت) باید مهر و میزان آن در عقد معین شده باشد و در ماده 1095 قانون مدنی به صراحت آمده است که در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است و حتی اگر زن و مردی باهم توافق شخصی داشته باشند این توافق در عقد آنها هیچ اثری نخواهد داشت و باید حتما مهر تعیین شده باشد، در غیر اینصورت عقد باطل است و اهمیت این مسئله نشان می دهد که حتی توافق شخصی زوجین در خصوص عدم تعیین مهر، اثری در صحت آن ندارد یعنی باعث بطلان عقد می شود.

 

[KIMIA_A]

سوال : اجرت المثل زندگی مشترک در چه صورتی به زوجه تعلق میگیرد؟



پاسخ : زن می تواند مطابق قاعده کلی برای انجام کارهای خانه از شوهر مطالبه دستمزد کند که این همان اجرت المثل است و چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل به دستور زوج و با قصد تبرع (نداشتن قصد بخشش) انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و زوج را به پرداخت آن محکوم می کند. امید است که پایه های زندگی مشترک به قدری محکم و بر پایه عشق و تفاهم متقابل استوار باشد که هرگز زوج هایی که روزی زندگی خود را صمیمانه آغاز کرده اند، این مسائل را در دادگاه های خانواده مطرح نکنند.

 

[KIMIA_A]

سوال: در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، چه زمانی ملاک محاسبه مهریه خواهد بود؟






پاسخ : در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.

 

[KIMIA_A]

سوال : آیا طرح شکایت کیفری علیه ظهر نویسان مسموع است؟




پاسخ : خیر، فقط طرح شکایت کیفری را میتوان علیه صادر کننده چک مطرح نمود و علیه ضامنین و ظهر نویسان طرح دعوای کیفری امکانپذیرنیست.

 

[KIMIA_A]

سوال: چه مدارکی برای طرح شکایت کیفری چک بدون محل لازم است؟



پاسخ : مدارک مورد نیاز به شرح زیر می باشند:

کپی مصدق (گواهی برابر اصل) چک، کپی مصدق گواهی برابر اصل، گواهی عدم پرداخت، تنظیم شکایت و ابطال تمبر محاسبه هزینه شکایت کیفری و چک های بی محل که بر اساس مبلغ آنها صورت میگیرد.

 

[KIMIA_A]

سوال : سن طرح و اقامه دعوی در امور كیفری و حقوقی مالی و غیر مالی چگونه است؟ لطفأ در مورد دختر و پسر حداقل سن را بیان فرمایید؟



در موضوعات کیفری و در جرائمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است شخص باید اهلیت داشته باشد .در قوانین ایران ملاک اهلیت سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران می باشد ولی با توجه به اینکه سن رشد در زن ومرد 18 سال می باشد معمولا رویه عملی دادگاهها نیز همان 18 سال می باشد .در صورتیکه متضرر از جرم بعلت صغر سن اهلیت نداشته باشد شکایت مربوطه می بایست توسط ولی یا قیم وی بعمل آید . اما در امور مدنی در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و اهلیت اشخاص دارای كمتر از 18 سال تمام و بیشتر از 15 سال برای اقامه دعوی حقوقی، آراء مختلفی صادر گردیده است با توجه به بند اول و سوم مسئله یک مبحث شروط سماع دعوی از كتاب القضاء تحریرالوسیله كه بلوغ شرعی را یكی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذكر كرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به تصریح ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی مصوب 14/8/1370 مبنی براینكه هیچكس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینكه تبصره 3 ماده مذكور صرفاً ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیئت عمومی دیوان عالی كشور مورد تائید قرار گرفته است، لذا سن رشد تنها در دعاوی مستلزم تصرفات مالی ملاک اعتبار می باشد.

 

[KIMIA_A]

سوال : آیا خسارت افت قیمت قابل مطالبه است ؟ اگر هست، مستند شرعی یا قانونی آن چیست ؟


پاسخ : اگر چه مطابق ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی کاردان فنی موظف است میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود را معلوم نماید لکن ، بر اساس تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، منظور از خسارت های مالی ، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون بر اموال شخص ثالث وارد شود که در تبصره 5 همین ماده منظور از حوادث مذکور در این قانون ، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود . بنابراین ملاحظه می گردد خسارت ناشی از افت قیمت با توجه به مستندات قانونی فوق ، در تعهد شرکت های بیمه نیست و صرفا شرکت های بیمه خسارت ناشی از موارد فوق الذکر را متعهد می باشند لذا اخذ خسارت از بیمه نافی طرح دعوی از سوی زیان دیده برای خسارت وارده ناشی از افت قیمت در محاکم صالحه نبوده و عموما در اینگونه موارد سلب حق شکایت و واگذاری پرداخت به بیمه در خصوص سقف تعهدات بیمه ای بوده و مانع طرح دعوی برای اخذ خسارت ناشی از افت قیمت که در تعهد بیمه نمی باشد ، نیست اما انچه قابل توجه است اینکه کارشناس تعیینی باید با لحاظ اینکه وسیله مزبور قبلا تصادف داشته و افت قیمت پیدا کرده یا خیر و بر اساس افت مدل اقدام به تعیین خسارت نماید.

 

[KIMIA_A]

سوال : داخل بازی اینترنتی پول واریز کردم برای اکانت ولی اکانت رو دریافت نکردم؟


پاسخ : دادسرای جرایم رایانه‌ای اقدام خاصی در خصوص بازی‌ها (کلاهبرداری آنلاین در بازی‌های آنلاین) صورت نمی‌دهد لیکن سایت‌های کلاهبرداری در فروش اکانت بازی‌ها در صورت تعدد گزارش‌ها بررسی و احراز شدن ماهیت مجرمانه پس از شناسایی از طریق استان مربوطه به مرجع قضایی معرفی می‌گردند.در صورت اقدام باید مستندات مربوطه اخذ گردد و جهت پی جویی به پلیس فتا ارسال شود(مستندات شامل اسکرین شات از رسید پرداختی‌، درگاه بانکی و سایت مربوطه‌). لازم به ذکر است برای پیگیری پلیس به عنوان مدعی العموم نیازمند حداقل 3 گزارش مردمی در خصوص سایت مورد نظر می‌باشد.

 

[KIMIA_A]

سوال : زوجه‌ جهت‌ وصول‌ مهریه‌ تعیینی‌ در سند ازدواج‌ از طریق‌ واحد اجرای‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ اقدام‌ به‌ اجرای مفاد سند رسمی‌ مذكور نموده‌ است . در این‌ راستا مشارالیها سهام‌ مربوط به‌ شوهرش‌ در شركت‌ سهامی‌ خاص‌ راجهت‌ توقیف‌ و فروش‌ معرفی‌ نموده ، متعاقبا اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ با تعیین‌ كارشناس‌ رسمی‌ و به‌ منظورتقویم‌ ارزش‌ سهام‌ تعرفه‌ شده‌ و به‌ استناد ماده‌ 47 آیین نامه‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ لازم الاجرا مصوب‌ 1355 ازدادستان‌ محترم‌ دادسرای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ شهرستان‌ مربوطه‌ درخواست‌ صدور مجوز لازم‌ به‌ عنوان‌ اداره‌ اموراقتصادی‌ و دارایی‌ و به‌ منظور ملاحظه‌ محتویات‌ پرونده‌ مالیاتی‌ متعهد (مؤدی ) و تعیین‌ ارزش‌ سهام‌ جهت‌ امكان توقیف‌ آن‌ را می نماید. حال‌ آیا چنین‌ درخواست‌ و صدور مجوزی‌ از طرف‌ دادستان‌ محترم‌ مربوطه ، منطبق‌ باقوانین‌ موضوعه‌ می باشد یا خیر؟




پاسخ : پاسخ‌ به‌ سؤال‌ مزبور مبتنی‌ بر پاسخ‌ به‌ چند سؤال‌ مقدماتی‌ است . اولا، ماهیت‌ حقوقی‌ سهام‌ شركت هاچیست ؟ ثانیا، روش‌ مناسب‌ ارزیابی‌ و توقیف‌ آنها كدام‌ است ؟ ثالثا، حدود اختیارات‌ دادستان‌ چیست‌ و این‌ كه موضوع‌ مورد بحث‌ در زمره‌ اختیارات‌ دادستان‌ قرار دارد یا نه ؟ در این‌ راستا باید گفت : 1 . اصولا باتوجه‌ به‌ اصل‌ شخصیت‌ حقوقی‌ شركت های‌ تجاری‌ و بر اساس‌ این‌ فرض‌ كه‌ آورده‌ شركاء پس از تشكیل‌ شركت ، متعلق‌ به‌ شركت‌ است‌ و اموال‌ شركت‌ در مالكیت‌ شركت‌ به‌ عنوان‌ شخص‌ حقوقی‌ قرار داردو برخلاف‌ شركت‌ مدنی ، شركاء نسبت‌ به‌ اموال‌ شركت‌ مالكیت‌ مشاع‌ نداشته‌ و حق‌ عینی‌ بر اموال‌ شركت ندارند. حق‌ شركاء بر شركت‌ و اموال‌ شركت‌ كه‌ به‌ صورت‌ سهام‌ تجلی‌ می یابد، از دیدگاه‌ بعضی‌ ازصاحب نظران‌ حقوقی ، نوعی‌ حق‌ دینی‌ تلقی‌ می شود و از دیدگاه‌ دیگر، یك‌ حق‌ خاص‌ مابین‌ حق‌ دینی‌ و حق عینی‌ تلقی‌ شده‌ است‌ و به‌ هر حال ، بر اساس‌ مقررات‌ موضوعه‌ ایران‌ در باب‌ شركت های‌ تجاری‌ (همانند ماده 129 ق .ت ) اموال‌ شركت‌ را نمی توان‌ در رابـ ـطه‌ با بدهی‌ شخصی‌ شركاء توقیف‌ نمود; اما سهام‌ شریك‌ قابل توقیف‌ است . سهام‌ شركت ها با وصف‌ یاد شده‌ دارای‌ مالیت‌ اعتباری‌ است‌ و ارزش‌ مبادلاتی‌ آنها مبتنی‌ بر دارایی‌ ووضعیت‌ مالی‌ شركت‌ و میزان‌ سودآوری‌ آنهاست . از دیدگاه‌ فقهی‌ نیز می توان‌ گفت‌ شركت‌ تجاری‌ یك‌ تأسیس عقلایی‌ و یك‌ قرارداد عقلایی‌ بین‌ شركاء با ویژگی ها و احكام‌ خاص‌ خود است‌ كه‌ بر اساس‌ عمومات‌ و قواعدفقهی ، معتبر و لازم‌ الوفاست‌ و سهام‌ آنها مالیت‌ اعتباری‌ دارد. 2 . ماده‌ 47 آیین نامه‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ لازم الاجرا كه‌ در سال‌ 1355 تصویب‌ و در سال‌ 1376اصلاح‌ شده‌ است‌ مقرر می دارد: «بازداشت‌ اموال‌ متعهد به‌ تقاضای‌ متعهدله‌ صورت‌ می گیرد و مأمور اجرا باحضور نماینده‌ دادگستری‌ و در صورت‌ لزوم‌ با حضور مأمور نیروی‌ انتظامی‌ و با معرفی‌ متعهدله‌ اقدام‌ به بازداشت‌ اموال‌ متعلق‌ به‌ متعهد را می نماید و حاضر نبودن‌ متعهد یا كسان‌ و خادمینش‌ و نیز بسته‌ بودن‌ محلی كه‌ مال‌ در آن‌ است‌ مانع‌ بازداشت‌ مال‌ نیست .» موضوع‌ این‌ ماده‌ مال‌ منقولی‌ است‌ كه‌ در محل‌ دربسته‌ قرار دارد و لذا توقیف‌ سهام‌ شركت ها كه‌ حق سهامدار در شركت‌ محسوب‌ می شوند، موضوعا خارج‌ از حكم‌ مقرر در ماده‌ 47 مارالذكر هستند. 3 . باتوجه‌ به‌ توضیحات‌ فوق ، توقیف‌ سهام‌ شركت ها از نظر ملاك ، همانند توقیف‌ طلب‌ متعهد نزدشخص‌ ثالث‌ است‌ ولذا اعمال‌ ماده‌ 47 در مورد آن‌ ضرورت‌ ندارد و بر فرض‌ نادرست‌ كه‌ قید مذكور در ماده‌ 47مبنی‌ بر قرار داشتن‌ مال‌ در محل‌ در بسته‌ را قید غالبی‌ دانسته‌ و حكم‌ ماده‌ 47 را شامل‌ توقیف‌ سهام‌ شركت هانیز بدانیم ، حضور نماینده‌ دادسرا در مرحله‌ انجام‌ توقیف ، لازم‌ می آید نه‌ در مرحله‌ ارزیابی‌ ارزش‌ سهام ;بنابراین ، استناد به‌ ماده‌ 47 آیین نامه‌ به‌ منظور درخواست‌ صدور مجوز از دادستان‌ جهت‌ ملاحظه‌ پرونده مالیاتی‌ متعهد یا شركت ، صحیح‌ نمی باشد و ضرورت‌ قانونی‌ ندارد. علاوه‌ بر آن ، استقرا در مقررات‌ موضوعه نشان‌ می دهد مورد یادشده‌ جزو وظایف‌ یا اختیارات‌ قانونی‌ دادستان‌ پیش بینی‌ نشده‌ است‌ و این‌ امر از لحاظعملی‌ و منطقی‌ هم‌ ضرورت‌ ندارد; زیرا اداره‌ ثبت‌ می تواند با استعلام‌ از اداره‌ دارایی ، صورت‌ اموال‌ معرفی شده‌ و دارایی‌ شركت‌ و ارزش‌ سهام‌ شركت‌ در صورت‌ ارزیابی‌ آن‌ توسط ممیزین‌ مالیاتی‌ را مطالبه‌ نموده‌ و دراختیار كارشناس‌ تعیین‌ شده‌ جهت‌ ارزیابی‌ قرار دهد. خلاصه‌ آن‌ كه ، باتوجه‌ به‌ ماهیت‌ سهام‌ شركت ها و مالیت‌ اعتباری‌ آنها، توقیف‌ سهام‌ شركت ، مشمول‌ ماده 47 آیین نامه‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ لازم الاجرا نیست‌ و در مقررات‌ موضوعه‌ صدور مجوز ملاحظه‌ پرونده مالیاتی‌ متعهد، جزو اختیارات‌ دادستان‌ پیش بینی‌ نشده‌ است . علاوه‌ بر آن ، از لحاظ منطقی‌ و عملی‌ ضرورتی برای‌ این‌ كار وجود ندارد و اداره‌ ثبت‌ می تواند جهت‌ ارزیابی‌ و تقویم‌ ارزش‌ سهام‌ مورد نظر، اطلاعات‌ لازم‌ را ازاداره‌ دارایی‌ استعلام‌ نموده‌ و در اختیار كارشناس‌ قرار دهد یا این‌ كه‌ كارشناس ، خود با مراجعه‌ به‌ محل‌ شركت ،با ملاحظه‌ دفاتر و تراز مالی‌ شركت‌ و در نظر گرفتن‌ دارایی‌ و اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ و دیون‌ و تعهدات‌ شركت ،نسبت‌ به‌ ارزش گذاری‌ سهام‌ شركت‌ اقدام‌ نماید. از لحاظ فقهی‌ نیز می توان‌ گفت ، با فرض‌ این‌ كه‌ اجرای‌ ثبت‌ جزئی‌ از تشكیلات‌ حكومت‌ اسلامی‌ است‌ ومقررات‌ جمهوری‌ اسلامی‌ از باب‌ «الحاكم‌ ولی‌ المتنع » این‌ اختیار را به‌ آن‌ اداره‌ اعطا نموده‌ تا نسبت‌ به‌ توقیف‌ وفروش‌ اموال‌ متعهد مستنكف‌ از اجرای‌ مفاد سند رسمی‌ اقدام‌ نماید و اذن‌ در شیی ، اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیزمحسوب‌ می شود، دایره‌ اجرای‌ ثبت‌ می تواند اطلاعات‌ لازم‌ جهت‌ ارزیابی‌ ارزش‌ سهام‌ را از اداره‌ دارایی استعلام‌ نماید و در اختیار كارشناس‌ قرار دهد. منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه