۞ مقالات حقوقی ۞

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مسئولیت مدنی ناشی از ترس (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران ونظام حقوق عرفی)


نویسندگان: مرتضی وصالی ناصح محمدباقر پارساپور

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان 1395 شماره 2

کلید واژه ها: ترساخافهترسیدنترساندنفعل ترس آفرینضمان اخافه


حوزه های تخصصی:

1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
2. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
اگرچه ورود زیان عمدتاً با افعال مادی (فیزیکی) محقق می شود، لکن تحقق ضمان، فارغ از نوع فعل زیانبار از حیث مادی یا غیرمادی بودن است. فعل زیانبار در شکل غیرمادی نیز می تواند موجب تحقق زیان و ضمان گردد. «ترس» به عنوان یکی از افعال غیرمادی که در فقه و حقوق منشأ اثر است، در قلمرو مسئولیت مدنی نیز چنانچه منتج به زیان گردد، با احراز رابـ ـطه سببیت بین زیان و فعل ترس آفرین، موجب ضمان خواهد بود. مسئولیت مدنی ناشی از ترس، شامل «زیان ناشی از ترسیدن» و «زیان ناشی از ترساندن» است. در هر دو حالت، ترس می تواند هم به عنوان «ضرر» و هم به عنوان «سب ورود ضرر» از موجبات ضمان به شمار آید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بررسی تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد


نویسندگان: محمدرضا نظری نژاد خشایار اسفندیاری فر

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 13)

کلید واژه ها: فساد مالیفساد اداریجرایم اقتصادیکنوانسیون مریداقانون ارتقای سلامت نظام اداری


حوزه های تخصصی:

1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
2. حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
3. حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینه های مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی توان از پیش شرط های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی های رسانه ای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشم پوشی کرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مبانی فقهی، حقوقی جرم انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران


نویسندگان: فریدون جعفری محسن عباسی مقرب

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 13)

کلید واژه ها: جرم انگاریفساد اداریاباحهشغل دولتیتصدی


حوزه های تخصصی:

1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
2. حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
3. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
4. حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه ی بیت المال با استناد به قاعده ی لاضرر می تواند در زمره ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزة عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شده است. این مداخله ی کیفری باعث تأمین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادی های اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شده است. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزة بایسته های جرم انگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شده است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

محکومیت به اتهام استفاده از سند مجعول


نویسندگان: شادی عظیم زاده

منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان 1395 شماره 1

کلید واژه ها: سندجعلاستفاده از سند مجعولرکن ضرری


حوزه های تخصصی:

• حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی


نویسندگان: جواد تقی زاده مرتضی نجات خواه رضوان فدایی

منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار 1395 شماره 1

کلید واژه ها: قانون اساسینظارت قضاییقضاتنظارت اساسیآیین نامه های دولتی


حوزه های تخصصی:

1. حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
2. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را پیش بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می دارد: «قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می رسد عبارت ""قضات دادگاه ها"" شامل قضات دادگاه های عادی، قضات دیوان عدالت اداری و قضات شوراهای حل اختلاف می شود. همچنین نظارت قضایی قضات تنها به آیین نامه ها و تصویب نامه های مصوب قوه مجریه منحصر نمی گردد بلکه آیین نامه ها و مصوبات سایر نهادهای حکومتی را نیز شامل می شود، به جز آنچه در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استثنا شده است. به نظر می رسد که منظور از واژه قوانین در اصل 170 قانون اساسی نیز اعم از قانون اساسی و قانون عادی است. لذا قضات از صلاحیت نظارت اساسی بر هنجارهای درجه سوم همانند صلاحیت نظارت قانونی بر آن ها برخوردار هستند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه


نویسندگان: همایون مافی محمد فرزانگان

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم زمستان 1395 شماره 17

کلید واژه ها: ضمانت نامه بانکیاصل استقلالقرارداد پایهمطالبه ناروابدون قیدوشرط


حوزه های تخصصی:

• حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانت نامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابـ ـطه پایه میان متقاضی ضمانت نامه و ذی نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی نفع، موظف به پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه است. این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی دیدگاه دکترین و رویه قضایی راجع به مفهوم استقلال و قلمرو آن، به بررسی استثنائات محتمل این اصل، مانند تقلب و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران پرداخته و به این سؤال مهم پاسخ گوید که در صورت سوء استفاده ذی نفع از اصل استقلال و مطالبه ناروای وجه آن، دادگاه قادر خواهد بود برخلاف ماهیت قراردادی اصل استقلال، دستور موقت به منع پرداخت صادر کند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

خوانده در دیوان عدالت اداری


نویسندگان: سید مجتبی واعظی مهستی سلیمانی

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار 1395 شماره 13

کلید واژه ها: دولتصلاحیتدیوان عدالت اداریادارهدعاوی اداریشخصیت خوانده


حوزه های تخصصی:

• حقوق حقوق عمومی حقوق اداری

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل می پردازد و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی با مداقه در قانون و رویه ی قضایی به این نتیجه می رسد که با اتکای به نظریه ی ناظر بر محوریت ماهیت عمل اجرایی-اداری نهادهای متصدی قدرت، رویکرد محصور بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه مورد پذیرش قانون و رویه ی قضایی نیست. همچنین رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی نه به طور کامل، بلکه با استثنائاتی مورد پذیرش قانون قرار گرفته است. رویه ی قضایی نیز هرچند جایگاه خوانده را منحصر به قوه ی مجریه نمی داند، با رویکرد دوم نیز فاصله دارد و تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی را مشمول صلاحیت دیوان نمی داند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی احد قلی زاده


نویسندگان: احد قلی زاده

منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم پاییز و زمستان 1395 شماره 2

کلید واژه ها: افزایش خواستهمتفرعاتاصل وحدت رسیدگیتغییر عنوان خواستهتغییر نحوه دعوادعوای جدیددلیل جدیددفاع جدید


حوزه های تخصصی:

• حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
این تحقیق تحلیلی نشان می دهد که در قانون آیین دادرسی مدنی اصلی پنهان وجود دارد تحت عنوان اصل وحدت رسیدگی که به موجب آن مجموعه مراحل دادرسی یعنی رسیدگی های بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و حتی اعادهدادرسی در واقع یک رسیدگی را انجام می دهد. حتی وقتی رأیمرحلهپایین تر در مرحلهبالاتر نقض می شود هم آنچه بعداً انجام می شود با محترم شمردن اقدامات صحیحاً انجام شدهقبلی بوده و تصحیحی است. در نتیجه، اصولاً آنچه راه برای آن در مرحلهقبلی بسته شده قابل طرح در مرحلهبالاتر نخواهد بود و آنچه در مرحلهبالاتر راه برای طرح آن باز است در مرحلهپائین تر هم راه برای آن باز بوده است.مواردی از حوزهشمول این اصل خارجند. عدم امکان ارائه یا جمع آوری اسناد و مدارک جدید، عدم امکان افزایش خواسته یا تغییرنحوهدعوایادفاعیاتغییرخواسته،عدمامکان طرح ایرادات و اعتراضاتوعدم امکان دستکاریخواستهتجدیدنظرخواهی، از یک سو دلایل و از سوی دیگرنتایجایناصلهستند

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بررسی و مقایسه انصاف و عدالت در حقوق


نویسندگان: اسماعیل آزغ موسی آرمیده عبدالله علامه ای

منبع: تازه های حقوقی دوره اول بهار 1395 شماره 1

کلید واژه ها: عدالتانصافقاعده ی فقهی انصافقاعده حقوقی انصافقاعده ی عدل و انصاف


حوزه های تخصصی:

1. حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
2. حقوق کلیات فلسفه حقوق

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
انصاف صرف نظر این که یک قاعده ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده ی انصاف را می توان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوت های ایشان به چشم می خورد. عدالت از جمله مفاهیمی است که در کنار مفهوم آزادی همواره مساله و دغدغه اندیشمندان سیـاس*ـی بوده است و تفاسیر گوناگونی از این مفهوم ارائه گردیده است. در دهه های پایانی قرن بیستم راولز چنان با مفهوم عدالت در آمیخت که توجه همگان را برانگیخت. تفاوت این قاعده با قاعده ی عدل و انصاف که توسط برخی فقها به کار رفته است، در این است که قاعده ی عدل و انصاف به معنای تنصیف است و کاربرد آن در مورد تقسیم اموالی است که در مورد مالکیت و میزان آن بین دو یا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعده ی انصاف که مقصود این تحقیق است، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در دادن رأی مقتضی است.در حقوق ایران به عنوان یک قاعده بیان نشده و برخی حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده اند. از طرفی این مفهوم ویژگی های یک قاعده ی حقوقی را نیز داراست و موارد کاربرد متعددی در حقوق دارد، لذا می تواند یک قاعده ی حقوقی نیز باشد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با متن قانون اساسی با تأکید بر نظام حقوقی ایران


نویسندگان: محمد بهادری جهرمی

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان 1395 شماره 14

کلید واژه ها: قانون اساسیتفسیر قانون اساسیسلسله مراتب هنجارهای حقوقینسبت تفسیر و متن قانونویژگی های تفسیر


حوزه های تخصصی:

1. حقوق حقوق عمومی
2. حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
کارکرد درست نظام سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره ی مهم ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام آور بودن و اعتبار تفاسیر رسمی قانون اساسی، اغلب موجب تلقی جایگاهی برابر با متن قانون اساسی برای تفسیر این قانون شده است. در این تحقیق با رویکردی تحلیلی و استدلالی، برخی ویژگی های تفسیر رسمی قانون اساسی با ویژگی های متناظر در قانون اساسی مقایسه شده است. این مقایسه مبین تفاوت های آشکار و مهم بین تفسیر رسمی قانون اساسی و متن این قانون است که نتیجه ی این تفاوت ها، احراز جایگاهی فرودین برای تفسیر رسمی قانون اساسی نسبت به متن این قانون در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی است.