- عضویت
- 2017/05/18
- ارسالی ها
- 35,488
- امتیاز واکنش
- 104,218
- امتیاز
- 1,376
تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی
نویسندگان: علیرضا فصیحی زاده داریوش کیوانی
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان 1395 شماره 4
کلید واژه ها: بطلانعدم نفوذایقاع فضولیروابط مالیروابط غیرمالی
حوزه های تخصصی:
- حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex
چکیده
اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. برخی آن را به نحو مطلق باطل و گروهی آن را غیر نافذ دانسته اند. از نتایج تحقیق حاضر، قول به تفصیل در این باره است و از همین روی ایقاع فضولی در روابط غیرمالی چون طلاق، باطل و در روابط مالی چون فسخ قابل تنفیذ محسوب گردیده است. همچنین، با پذیرش وضعیت عدم نفوذ ایقاع فضولی در روابط مالی، از میان سه نظریه نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی درباره تأثیر اجازه اصیل، نظر اول پذیرفته شده است.