VIP خبرنامه «حقوقی»

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک به میزان خبر داد
ساماندهی پل زیرگذر و روگذر محمدآباد و داودآباد قرچک با ورود مدعی العموم
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک از ساماندهی پل زیرگذر و روگذر روستای محمدآباد و داودآباد قرچک با ورود مدعی العموم خبر داد.

حجت الاسلام سینکایی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از ورود مدعی العموم در ساماندهی پل زیرگذر و روگذر روستای محمدآباد و داودآباد دراین شهرستان خبر داد.

وی بیان داشت: طی جلساتی با مدیرعامل شرکت راه آهن درباره ساماندهی زیرگذر و روگذر روستای محمدآباد و داودآباد مقرر شد اقدامات لازم برای حل این مشکل انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک گفت: با توافقات انجام شده ساماندهی پل زیرگذر و روگذر روستای محمدآباد و داودآباد ظرف ۲ الی ۳ سال انجام خواهد شد که در این صورت نقش مهمی در کاهش بار ترافیک و حفظ امنیت مردم در این منطقه خواهد داشت.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان انتظامی قضات:
۹۹ درصد قضات در سلامت کامل اخلاقی، عملکردی و رفتاری هستند
خبرگزاری میزان- دادستان انتظامی قضات گفت: آسیب قضات ما در استان‌ها کمتر از یک درصد است. ۹۹ درصد قضات در سلامت کامل اخلاقی، عملکردی و رفتاری هستند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحد دادستان انتظامی قضات، امروز، ۲۳ دی ماه در آیین تجلیل از قضات برتر استان مرکزی که در سالن شهید بهشتی دادگستری این استان برگزار شد، اظهار کرد: آسیب قضات ما در استان‌ها کمتر از یک درصد است. ۹۹ درصد قضات در سلامت کامل اخلاقی، عملکردی و رفتاری هستند و در بازرسی انجام شده در استان مرکزی همین آمار را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه شئون ما همان شئون انبیاء (ع) و ائمه (ع) است، به فرازی از سخن امام هادی (ع) در زیارت جامعه کبیره اشاره کرده و گفت: در این زیارت می‌خوانیم: «شَانِکُم الحَق وَ الصِدقِ وَ الرِفقِ وَ قَولُکُم حَکم وَ حَتم، وَ رَاءیُکَم عِلم وَ حِلم وَ حَزم، منزلت شما حق و راستی و مدارا و محبت است، و سخن شما دستور لازم الاجراست؛ و اندیشه شما دانش و بردباری و عاقبت اندیشی است».

موحد اظهار کرد: رأی باید به جامعه روح عدالت خواهی را القا کند. پرورش روح عدالت خواهی باید در رأی ما متبلور باشد، اگر صدور رأی با این شاخصه‌ها همراه نباشد رأی اسلامی نیست. در پرورش روح عدالت خواهی همه سهیم هستند. از این بین سهم قضات از همه بیشتر و سنگین‌تر است.

این مقام مسئول گفت: قضاوت دارای اهمیت و قداست است، اهمیتش در قالب توجه قاضی به آبروی افراد در خانواده و محله صدق می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین موحد با اشاره به ۴۰ سالگی انقلاب، تصریح کرد: هر چه داریم از فرهنگ نبوی، علوی، خمینی و خون شهدا داریم. دشمن از مدت‌ها قبل اعلام کرده است اجازه نخواهیم داد انقلاب به ۴۰ سال خود برسد؛ اما به کوری چشم دشمنان امسال جشن پیروزی انقلاب را با شکوه‌تر از سال‌های قبل برگزار خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین موحد افزود: مردم برای انقلاب سرمایه گذاشتند و از همه چیز گذشتند. ما در مقابل سرمایه‌های عظیم چه می‌کنیم؟ چه مقدار به ارزش‌های انقلاب و ثمرات خون شهدا توجه می‌کنیم؟ نماز جمعه یکی از ثمرات خون شهداست، برای حضور در این آیین عبادی سیـاس*ـی چقدر تلاش می‌کنیم؟ حضور قضات و دیگر مجموعه دادگستری‌ها در راهپیمایی‌های روز قدس و ۲۲ بهمن امری ضروری است.

این مقام قضایی همچنین به حضور مردم در خاموش کردن فتنه ۸۸ نیز اشاره کرد و گفت: حماسه ۹ دی آتش فتنه را خاموش کرد. حضور‌ها بسیار مهم است و دشمن را مأیوس می‌کند. برخی افراد به انقلاب توجه ندارند و غفلت می‌کنند. توجه نکردن به ارزش‌های انقلاب اهمال در انجام وظایف است.

دادستان انتظامی قضات در پایان گفت: تقدیر از قضات نمونه وظیفه انقلابی، اسلامی و سازمانی ما است. ما قصد داریم ارزش‌ها را برجسته کرده و افرادی که به ارزش‌ها توجه دارند را معرفی کنیم. رهبری در این رابـ ـطه فرمودند: «تشویق مکمل تنبیه است». پس قضاتی که شجاعانه و عالمانه کار کرده و رأی صادر می‌کند باید مورد تشویق قرار گیرند.

حجت الاسلام قاسم عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی، بیان کرد: اجرای طرح‌های تشویقی رویکرد خوبی برای ایجاد انگیزه جهت خدمت بهتر با کارایی بالاترست بی شک با اجرای این طرح‌ها تخلفات در دادگستری‌ها کم و کمتر می‌شود.

وی تصریح کرد: استان مرکزی با یک و میلیون و ۵۴۰ هزار نفر جمعیت دارای ۸ دادگستری، ۴ حوزه قضایی شهرستان و ۳ حوزه قضایی بخش مجموعا ۲۲۵ نفر همکاران قضایی ما هستند که تنها ۳ همکار خانم در بخش قضایی ما را همراهی می‌کند که با مشکل در این بخش مواجه هستیم.

حجت الاسلام عبداللهی از اجرای طرح‌هایی جهت شناسایی آسیب‌ها خبرداد و افزود: باید تمام تلاش خود را کرده تا از بروز هر نوع آسیب در دستگاه قضا جلوگیری کنیم.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

با حضور دادستان انتظامی قضات صورت گرفت
تجلیل از ۱۴ قاضی نمونه دادگستری کل استان مرکزی + اسامی
خبرگزاری میزان- با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد موحد دادستان انتظامی قضات از قضات برتر دادگستری کل استان مرکزی تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با حضور دادستان انتظامی قضات، از قضات برتر دادگستری کل استان مرکزی تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

اسامی قضات نمونه که امروز تقدیر شدند به شرح زیر است:

حسین فراهانی مستشار دادگاه تجدید نظر استان مرکزی

رسول رسولی رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان دلیجان

سید مسعود نجیبی رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و مسئول واحد نظارت و ارزشیابی قضات استان مرکزی

علی محمد علیایی مستشار دادگاه تجدید نظر و با حفظ سمت رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک

حسین نجفعلی بیگی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی) شهرستان اراک

ابوالحسن شریفی رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش نوبران

هادی ملکی رئیس دادگستری و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) ساوه

محمود رضا سازنده رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش زالیان

عباس صالحی معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک

محمود مختار جوزانی رئیس دادگستری و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی) خنداب

سعید اسکندری بازپرس دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان اراک

محمدرضا عبداللهی رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک

علی علی بخشی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شازند

اکبر حسینی بازپرس دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان اراک.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل به میزان خبرداد
کشف فساد در سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اردبیل/ مدیرعامل و ۲ پرسنل دستگیر شدند/ هشدار دادستان به مجموعه‌های نظارتی بر عملکرد سازمان‌های مدیریت شهری
خبرگزاری میزان- عتباتی گفت: در پی کشف فساد در سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری استان اردبیل مدیرعامل و دو نفر از پرسنل این مجموعه دستگیر و با قرار قانونی روانه زندان شدند.

ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از کشف فساد در سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اردبیل خبرداد.

وی گفت: در این رابـ ـطه مدیرعامل و ۲ نفر از پرسنل این مجموعه دستگیر و تعدادی از پیمانکاران نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، فاکتور سازی، تبانی، دریافت رشوه و پورسانت و تضییع حقوق بیت المال از اتهامات اصلی این افراد است.

عتباتی با توجه به کشف فساد چند صد میلیون تومانی در مرکز وصول درآمدهای مجتمع تفریحی شورابیل طی هفته‌های اخیر و بازداشت متهم، با هشدار به مراجع نظارتی بر مجموعه‌های مدیریت شهری تاکید کرد: در موارد کشف فساد در ادارات دولتی و مجموعه مدیریت شهری، مراجع نظارتی که کم کاری کرده‌اند نیز تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل خاطرنشان کرد: یکی از وظایف شورای شهر به عنوان منتخبین مردم نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری‌ها و زیر مجموعه آنان است که این مهم باید به طور جدی در نظر گرفته شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان تهران خبر داد
رسیدگی به پرونده ۲۰ شرکت پیش فروش خودرو با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی/ ضرورت نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت بر شرکت‌های لیزینگی/ ثبت شرکت‌های صوری زمینه‌ساز وقوع فساد است
خبرگزاری میزان- جعفری دولت آبادی آمار پرونده‌های در حال رسیدگی با موضوع پیش‌فروش خودرو در دادسرای تهران را در مجموع بیست فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، نشست بررسی وضعیت پرونده‌های پیشفروش خودرو با حضور تعدادی از معاونان دادستان، بازپرسان نواحی مختلف دادسرای تهران، مدیران برخی شرکت‌های خودروسازی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، روز چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۱۹) به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی برگزار شد.

پیچیدگی تحقیقات و مراجعات مکرر شکات از موانع رسیدگی به پروندههای پیش فروش خودرو است

دادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیشفروش خودرو، شاخصه‌های پرونده‌هایی از این دست در قوه قضاییه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولا تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در این پروندهها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکت‌های فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضاییه شدت می‌گیرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروند‌ها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی و طولانی شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات است.

وی با اشاره به نمونه‌های متعدد از این پرونده‌ها در استان‌های مختلف مربوط به تعاونی‌های مسکن، موسسات اعتباری، مضاربه‌ها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار می‌شوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش می‌یابد و متاسفانه برخی پرونده‌ها نیز به سرانجام خوبی نمی‌رسد.

دکتر جعفری دولت آبادی یکی از انواع پرونده‌هایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیشفروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در این رابـ ـطه خبر داد.

دادستان تهران شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌هایی که پیش‌فروش خودرو انجام می‌دهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکلگیری این قبیل پرونده‌ها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکت‌های لیزینگ؛ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارت‌های کافی را اعمال نمینمایند و در سایه عدم نظارت این نهادها، در حال حاضر با تشکیل پرونده‌‎هایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است.

وی بیان داشت: وقتی متهمان این پرونده‌ها بازداشت می‌شوند، اداره امور شرکت‌ها مختل و کار‌ها متوقف می‌گردد و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کردهاند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر گردد.

دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات این‌گونه پرونده‌ها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده‎ سکه ثامن و طلافروشی شکایت کرده‌اند.

شرکتهای خودرو ساز بر اساس امکانات و توان پیش فروش کنند

دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاه‌های مختلف اجازه داده است که از این قبیل رخداد‌ها پیشگیری کنند. بانک مرکزی در مورد لیزینگ‌ها و وزارت صمت در مورد شرکت‌های پیشفروش خودرو باید نظارت‌های لازم را انجام دهند و شرکت‌های خودرو ساز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیش‌فروش انجام دهند.

وی در بیان آخرین وضعیت پرونده پیشفروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده‌ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: پرونده نگین خودرو با ۳ هزار و ۵۰۰ شاکی و ۶ محکوم که یک نفر در زندان است، ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، ۶۳۰ نفر شاکی و ۷ میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر میبرند و در این پرونده به رغم وجود ۲۵۵ شاکی، مالی توقیف نشده است.

دکتر جعفری دولت آبادی در رابـ ـطه با پرونده‌های جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۳۸۰ شاکی؛ عظیم خودرو با دو متهم، ۱۶۸ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی؛ داتیس خودرو با پنج متهم و ۱۰۰ شاکی از دیگر پروندههای مفتوح در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است. شرکت دنیز خودرو با ۲۰۰ شاکی و ۱۱ میلیارد تومان، رامک خودرو با ۱۸۱ شاکی و ۱۰ میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با ۱۳۳۳ شاکی؛ پرونده دوم رامک خودرو با ۷ متهم، ۲ شاکی و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با ۷۰ میلیارد تومان بدهی؛ شرکت شمیران خودرو با ۷۲ شاکی و ۹۳۱ میلیون تومان؛ سورنا خودرو با ۱۵۳ شاکی و ۴ میلیارد تومان بدهی از شرکت‌هایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران می‌باشند؛ رسپینا خودرو با ۱۰ میلیارد تومان و رامش خودرو با ۳۰ میلیارد تومان بدهی، از دیگر شرکتهایی می‌باشند که پرونده آنها تحت رسیدگی است. هم‌چنین پرونده متهمان شرکت‌های کیمیا خودرو با ۱۲ میلیارد تومان بدهی و ۱۱۰۰ شاکی و مهرخودرو با ۱۶۰ شاکی و حدود ۲ میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

وی آمار پرونده‌های در حال رسیدگی با موضوع پیش‌فروش خودرو در دادسرای تهران را در مجموع بیست فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام نمود و ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیش‌فروش خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که این پرونده‌ها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده می‌شود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود؛ بلکه نظارت‌های بعدی بر عملکرد شرکت‌ها ضروری است.

دادستان تهران خطاب به نهاد‌های متولی این موضوع گفت: دستگاه‌های دولتی وقتی مجوز می‌دهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود؛ هم‌چنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطاء شده نظارت کامل نمایند.

مردم برای پیش‌خرید خودرو بررسی اجمالی انجام دهند

دکتر جعفری دولت‌آبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به شرکت‌های پیش‌فروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکتها اکتفا نکنند.

وی در بیان نحوه رسیدگی‌های قضایی، به تبیین چند نکته پرداخت و خاطرنشان کرد: در این قبیل پرونده‌ها، اول باید بر جمع‌آوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخی موارد بازداشت متهم ضروری است، ولی جمع‌آوری اموال مهم‌تر است؛ زیرا اگر مالی کشف نشود، حقوق شکات تأمین نمی‌شود.

دادستان تهران به ضرورت اتخاذ رویه‌های واحد تصریح کرد و گفت: نباید به موضوع نگاه سطحی داشت و کسی که با برنامه‌ریزی، فریب و جلب اعتماد مردم، اموال آن‌ها را به غارت می‌برد، مرتکب جرم شده و نباید با نگاه خشک و سطحی تنها از جنبه حقوقی و به عنوان تعهد قراردادی صرف به آن نگاه کرد؛ و در غیر این صورت نمی‌توان وجوه را به مردم بازگرداند.

سرپرستان دادسرا‌ها تلاش نمایند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود

دکتر جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به سرعت رسیدگی در این‌گونه پرونده‌ها افزود: برخی پرونده‌ها پیشرفت مناسبی داشته و به صدور حکم منجر شده است، ولی در برخی نواحی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و لذا سرپرستان دادسرا‌ها باید تلاش نمایند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود.

وی افزود: وقتی برای پرونده‌ها کیفرخواست صادر می‌شود، باید به نوعی مدیریت شود که احکام دادگاه‌ها در مورد رد مال دقیق و قابل اجرا باشد. در برخی پرونده‌ها با مطالبات شکات مواجه هستیم، اما اموالی کشف نشده و یا اموال موجود کفایت بدهی محکوم‌علیه را نمی‌کند.

دادستان تهران در خصوص سیاست‌های رسیدگی به این پرونده‌ها، با بیان این‌که باید بررسی کرد که آیا می‌توان این‌گونه پرونده‌ها را در یک شعبه تحقیق دادسرا تجمیع کرد، اتخاذ تصمیم در این خصوص را به اخذ گزارش اقدامات سرپرستان دادسرا‌ها در این‌گونه پرونده‌ها منوط نمود.

دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربیات دادستانی در رسیدگی به پرونده‌های موسسات مالی گفت: در این زمینه تمرکز موثر بود و رسیدگی‌ها به رویه واحد تبدیل شده است، دولت هم کمک‌های زیادی در بحث تخصیص خط اعتباری داشته است.

در ادامه آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با خودرو توسط معاونان و بازپرسان دادسرا تشریح شد.

پسندیده سرپرست ناحیه ۲ دادسرای تهران اظهار داشت: در این دادسرا چند پرونده مرتبط با لیزینگ خودرو مفتوح است، در پرونده پاسارگاد خودرو شکات مراجعات مکرر دارند، اما اموالی شناسایی نشده است؛ و در پرونده شرکت پرشین پارس قرار کارشناسی صادر شده است.

وی گفت: در پرونده خلیج خودرو ۳ نفر محکوم شدند و پرونده در مرحله اجرا است؛ اما در مرحله تحقیق و رسیدگی، ردیابی اموال صورت نگرفته و اموالی شناسایی نشده است.

پسندیده از ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط در این پرونده‌ها گلایه نمود و افزود: باید در نظر داشت وقتی شرکتی در سطح شهر تبلیغ می‌کند و مردم به آن اعتماد می‌کنند، متعاقب آن برخی مشکلات بروز می‌کند.

نجفی معاون اول دادستان تهران با اشاره به مسؤولیت نهاد‌ها و لزوم انسجام میان دستگاه‌ها گفت: بانک مرکزی می‌گوید مسؤولیتی ندارد؛ از آن طرف نیروی انتظامی و شرکت‌های لیزینگی حرف دیگری می‌زنند. این مشکلی است که دستگاه‌های ذی‌ربط بار مسؤولیت را از دوش خود برداشته و دیگران را مسؤول می‌دانند.

نجفی افزود: طبق ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵، مسؤولیت نظارت بر پیش‌فروش خودرو بر عهده وزارت صمت است؛ در قانون برنامه ششم توسعه، نیروی انتظامی مکلف به اقدام در رابـ ـطه با پلمب موسسات غیر مجاز و موسساتی که در بخش پولی مداخله دارند شده است که در این بخش ضعیف عمل می‌شود. هم‌چنین طبق قانون برنامه ششم توسعه، انجام هر گونه عملیات بانکی، صرافی و لیزینگ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.

وی اعلام کرد: در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، پرونده‌های شرکت‌های پاکرو سبز قشم، عظیم خودرو و رامک خودرو تحت رسیدگی است. در پرونده رامک خودرو گزارش خلاف واقع شرکت در مورد میزان مصرف سوخت خودرو‌ها مطرح شده است.

تورک، سرپرست دادسرای جرایم پولی - بانکی ضمن انتقاد از نبود نظارتِ به‌هنگام سازمان‌های مربوط افزود: مشکلات از عدم نظارت ناشی می‌شود در حالی که ما ضعف و خلا قانونی نداریم؛ اما نبود احساس وظیفه و تاخیر در اقدام، منجر به تشکیل پرونده و این مشکلات می‌شود.

وی پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران را برای تعقیب مسؤولان دستگاه‌های مرتبط که نظارت به موقع نداشته‌اند ارائه داد و گفت: مردم انتظار دارند مسؤولین به وظیفه خود عمل کنند.

یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو از مشکلات موجود برای ترخیص قطعات خودرو گلایه نمود و این خلاء را زمینه‌ساز مشکلات در تولید در خودرو‌های داخلی دانست و افزود با همکاری دادستانی تهران بخش عمده‌ای از این قطعات ترخیص شده است.

سلب اعتماد مردم از مسوولان، نقطه آغاز آسیب است

دکتر جعفری دولت آبادی به جمع‌بندی مطالب پرداخت و گفت: در حال حاضر کشور درگیر جنگ اقتصادی است و نباید اجازه داد مردم در این جنگ آسیب ببینند، یا اعتماد آن‌ها از بین برود؛ سلب اعتماد آن‌ها، نقطه آغاز آسیب خواهد بود.

دادستان تهران تاکید کرد: پایان دادن به تشکیل شرکت‌های صوری، یکی از راهکار‌ها برای مبارزه با فساد است، سازمان ثبت و اسناد کشور باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی که شکات فراوانی دارد، به ثبت شرکت‌های صوری بر می‌گردد.

دکتر جعفری دولت آبادی افزود: اداره ثبت شرکت‌ها در مورد این قضیه بررسی کند، ما نمی‌گوییم سخت‌گیری شود تا فعالیت تجاری متوقف گردد، اما باید در ارائه مجوز‌ها دقت شود. در مورد تبلیغات شرکت‌های متخلف که پرونده قضایی دارند، نظارت بیشتری صورت گیرد که در روزنامه‌ها، صدا و سیما و معابر شهری تبلیغات نداشته باشند. مردم نیز به صرف نصب تابلو و انجام تبلیغات اعتماد نکنند و وجوه خود را به راحتی در اختیار افراد قرار ندهند.

وی در این دست پرونده‌ها، شناسایی اموال را مهم‌تر از برخورد با مدیران شرکت‌ها دانست و گفت: باید اموال متهمان به سرعت شناسایی و ردیابی شود و پاسخ استعلامات در این خصوص به موقع ارسال شود، سازمان حمایت از مصرف کننده، بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط در برابر مشکلات پاسخگو باشند و به مردم اطلاع رسانی کنند.

ضرورت راه اندازی سامانه مرتبط با خرید و فروش خودرو

دادستان تهران با تشبیه غالب قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو با قرارداد ترکمانچای از این جهت که بسیاری از حقوق را از مردم سلب می‌کند، گفت: پیش‌بینی سامانه مرتبط با خرید و فروش و هم‌چنین پیش‌فروش خودرو باید مورد توجه قرار گیرد و متولی آن نیز مشخص شود.

وی با تأکید مضاعف بر لزوم نظارت دستگاه‌ها بر فعالیت این‌گونه شرکت‌ها افزود: باید در صدور مجوز‌ها دقت لازم صورت گیرد تا با انجام نظارت، از دور باطل تشکیل پرونده جلوگیری شود. اقدامات مراجع قضایی پسینی است در حالی که باید پیش از وقوع حادثه به موضوع ورود شود.

دادستان تهران در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون چند بار هشدار داده شده تا دستگاه‌هایی که در این زمینه مسؤولیت دارند، بر اقدامات این شرکت‌ها نظارت کنند. بنابر این دستگاه‌ها بیش از گذشته نظارت کنند و بدانند که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، تعقیب قضایی در انتظار آن‌ها خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با میزان خبرداد
آخرین وضعیت پرونده سوء قصد نافرجام به رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد
خبرگزاری میزان- مهرداد کرمی گفت: پرونده قضایی در رابـ ـطه با سوء قصد نافرجام به رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شده و پرونده در حال تحقیقات است.

مهرداد کرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته برای شناسایی عوامل سوء قصد به رئیس کل دادگستری این استان از تشکیل پرونده قضایی در این رابـ ـطه خبرداد.

وی گفت: این پرونده به دنبال شناسایی عوامل سوء قصد نافرجام به حجت الاسلام و المسلمین رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد در حال تحقیقات مقدماتی است.

این مقام قضایی در ادامه عنوان کرد: پرونده با تعیین بازپرس ویژه در اسرع وقت رسیدگی و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

براساس گزارش میزان، حدود ساعت ۱۵، ۱۹ دی ماه خبری مبنی بر سوء قصد به رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در سایت‌های خبری منتشر شد. بر اساس این خبر افراد ناشناسی به خودروی حجت الاسلام و المسلمین مزارعی تیراندازی کرده که خوشبختانه این حمله ناکام ماند و آسیبی به رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نرسید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رئیس کل دادگستری استان مازندران خبر داد
جلوگیری از فعالیت غیرمجاز معادن مخرب محیط زیست در مازندران
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان مازندران با اعلام ادامه ممنوعیت فعالیت معادن دشت نظیر در منطقه کجور گفت: این معدن و سایر معادن استان که فعالیت آن‌ها مغایر با قوانین محیط زیست است باید تعطیل شوند تا احداث مجتمع‌های شن و ماسه محقق شود.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه بررسی فعالیت معادن دشت نظیر، بیان کرد: تا زمان احداث مجتمع‌های شن و ماسه، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اجازه تمدید مجوز فعالیت این معادن را ندارد و تا محقق شدن این مهم، هیچ برداشت شن و ماسه و استفاده از سرمایه‌های محیط زیست در منطقه دشت نظیر و سایر معادن مغایر با محیط زیست صورت نخواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران در پاسخ به درخواست برخی حاضران در جلسه مبنی بر امهال مجدد برای ادامه فعالیت چند ماهه این معادن تصریح کرد: انگیزه‌ای برای احداث مجتمع‌های شن و ماسه در استان نمی‌بینم؛ ضمن اینکه سازمان همیاری شهرداری‌های استان نیز به فلسفه وظایف خود در اجرا و احداث مجتمع شن و ماسه به شکل مطلوب عمل نکرده است.

تقوی فرد خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر صحبت‌های زیادی در شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص معادن استان مطرح و در مورد انتقال معادن به مناطق مورد تایید همه دستگاه‌های اجرایی استان نیز نظراتی مطرح شده که تا امروز مورد اجرا قرار نگرفته است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه همه باید قاطعانه از محیط زیست حمایت کنیم، برخی معادن منطقه دشت نظیر را فاقد مجوز و این مساله را یک معضل جدی عنوان کرد و گفت: وضعیت محیط زیست در منطقه دشت نظیر بحرانی است و باید هرچه سریع‌تر نسبت به ساماندهی شن و ماسه ناشی از سیلاب اخیر از رودخانه چشمه کیله تنکابن اقدام شود.

تقوی فرد یادآور شد: سازمان همیاری شهرداری‌های استان مازندران باید به عنوان مجری با جدیت نسبت به احداث مجتمع‌های شن و ماسه در استان اقدام کند و دستگاه قضایی استان نیز در راستای رفع موانع احداث این مجتمع از سازمان همیاری شهرداری‌های استان حمایت خواهد کرد.

در ادامه با حضور سرپرست معاونت امور عمرانی استاندار، مدیرکل محیط زیست استان، سرپرست منابع طبیعی استان مازندران نوشهر، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، سرپرست سازمان همیاری شهرداری‌های استان و فرماندار نوشهر در خصوص وضعیت معادن دشت نظیر منطقه هراز بحث و تبادل نظر شده و دستورات لازم دراین خصوص توسط رئیس کل دادگستری استان مازندران صادر شد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

با هدف ارتقاء مهارت‌های اخلاقی و زندگی صورت می‎گیرد
شرکت ۱۲۰۰ نفر از همسران و فرزندان مددجو در کلاس‌های آموزشی
خبرگزاری میزان- کلاس‌های آموزش مهارت‌های اخلاقی و زندگی ویژه فرزندان و همسران زندانیان در سرای محله سنایی با حضور مدیرکل زندان‌های استان تهران، مسئولین انجمن حمایت مرکز، مدیران مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ، شهرری و کارشناسان مددکاری برگزار شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران؛ کلاس‌های آموزش مهارت‌های اخلاقی و زندگی ویژه فرزندان و همسران زندانیان در سرای محله سنایی با حضور مدیرکل زندان‌های استان تهران، مسئولین انجمن حمایت مرکز، مدیران مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ، شهرری و کارشناسان مددکاری برگزار شد.

مدیرکل زندان‌های استان تهران ضمن بازدید از کارگاه‌های آموزشی در جمع همسران مددجویان با توجه به نقش ملاقات‌های چهارگانه در روحیه مددجویان با ابراز همدردی با خانواده مددجویان بر مساله فقدان سرپرست خانواده در روند زندگی اشاره نمود و خاطر نشان کرد: واقعیت و معضلات تلخ زندانی شدن یک فرد در خانواده خصوصا سرپرست آن خانواده بر کسی پوشیده نیست چرا که انواع تهدیدات روانی و مادی گریبانگیر خانواده زندانیان می‌باشد.

شایان ذکر است مقرر گردیده است در دو مرحله ۱۲۰۰ نفر از همسران و فرزندان مددجو در این دوره از کلاس‌های آموزشی که با هدف ارتقاء مهارت‌های اخلاقی و زندگی و شیوه‌های فرزند پروری انجام می‌گیرد با مدیریت انجمن حمایت از مرکز و دعوت از اساتید مطرح حوزه رفتار شناسی شرکت کنند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خبر داد
صلح و سازش در ۲۵ درصد از طلاق‌ها در ۱۸ ماهه گذشته
خبرگزاری میزان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر این نکته که ایجاد موسسات داوری تاثیر زیادی در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم داشته است افزود: هرچند صدور آراء داوری در دادگستری صورت نمی‌پذیرد، اما اجرای احکام این موسسات توسط دادگستری انجام می‌شود.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سید محمد موسوی، دبیر شورا و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در چهل و ششمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم با حضور مسئولان قضایی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان برگزار شد با اشاره به رسالت ذاتی موسسات داوری در برقراری صلح و سازش میان مردم گفت: مسئولان قضایی استان به دلیل اهمیت موضوع حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، تشکیل موسسات داوری را از سال ۱۳۸۸ در دستور کار خود قرار دادند و امروز تعداد ۱۳ موسسه داوری فعال و نیمه فعال در استان مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر این نکته که ایجاد موسسات داوری تاثیر زیادی در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم داشته است، افزود: هرچند صدور آراء داوری در دادگستری صورت نمی‌پذیرد، اما اجرای احکام این موسسات توسط دادگستری انجام می‌شود و به همین دلیل همواره باید بر نحوه کار داوران و کیفیت آرا صادره ایشان به طور ویژه‌ای نظارت کرد و اجازه نداد عده‌ای با کسب مجوز تأسیس نهاد داوری، این مراکز را ابزاری برای کسب سود و منفعت‌های مالی خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: بر این اساس ما با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان توافق کردیم تا اشخاص متقاضی دریافت مجوز موسسات داوری، به دادگستری معرفی و به نوعی اعطاء مجوز به این افراد منوط به کسب موافقتنامه از معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گردد.

موسوی اضافه کرد: همچنین ما توافق کردیم به منظور استفاده مطلوبتر از ظرفیت موسسات داوری شرط ارجاع به داوری در عقودی مانند خرید و فروش خودرو و یا ازدواج گنجانده شود تا اختلافاتی که ممکن است بین طرفین پدید آید به این موسسات ارجاع گردد.

موسوی گفت: بر اساس این تلاش‌ها و طبق ارزیابی‌های صورت گرفته طی ۱۸ ماه گذشته ۲۵ درصد از طلاق‌ها در استان به صلح و سازش منجر شده است.

وی در خاتمه اظهار کرد: نباید اجازه دهیم پدیده طلاق که بیشتر ناشی از عدم مهارت‌های ارتباطی زوجین و شناخت ناکافی آن‌ها از یکدیگر است در جامعه افزایش یابد چرا که طلاق زمینه آسیب‌های اجتماعی بسیاری را فراهم می‌سازد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

با توافق وزرای دادگستری ایران و افغانستان صورت گرفت
انتقال ۲۴۲ محکوم افغانستانی به کشورشان در مرز دوغارون
خبرگزاری میزان- عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: بر اساس توافق وزرای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، محکومان افغانستانی به کشورشان منتقل شدند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی با اشاره به سفر دو ماه قبل وزیر دادگستری افغانستان به کشورمان که به دعوت وزیر دادگستری کشورمان صورت گرفت؛ گفت: وزرای دادگستری دو کشور توافق کردند که جمعی از محکومان افغانستانی تا پایان سال به کشور متبوعشان منتقل شوند که با اعزام هیات کنسولی افغانستان به جمهوری اسلامی و شناسایی محکومان در استان‌های یزد، فارس، اصفهان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و تهران در مرحله نخست این توافق ۲۰۱ تن از محکومان افغانستانی در هفته گذشته به کشور متبوعشان منتقل شدند.

وی ادامه داد: در روز جاری نیز در مرحله دوم این انتقال ۲۴۲ نفر از محکومان افغانی در مرز دوغارون به کشور متبوعشان منتقل شدند بزودی تعداد بیشتری از این محکومان به افغانستان منتقل خواهند شد.

عباسی اظهار کرد: اتهام اکثر این محکومان قاچاق مواد مخـ ـدر و ورود غیرمجاز است و این محکومان در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان بین دو کشور منتقل می‌شوند و می‌بایست ادامه محکومیتشان را در افغانستان بگذرانند.

رییس کمیته انتقال محکومان ضمن تشکر و قدردانی از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و مدیران کل زندان‌های استان‌های یاد شده انتقال این محکومان را حاصل هماهنگی و همکاری تنگاتنگ قوه قضاییه وزارت امورخارجه سازمان زندان‌ها و دیگر نمایندگان عضو کمیته انتقال محکومان داست و تاکید کرد: این حجم از انتقال محکومان در کشور مسبوق به سابقه نبوده و آن را باید در پرتو دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی کشور توصیف کرد.

وی افزود: از مجموع زندانیان منتقل شده ۸۷ نفر از یزد ۲۱ نفر از هرمزگان ۶۵ نفر از فارس ۶۹ نفر از سیستان و بلوچستان می‌باشند.