VIP خبرنامه «حقوقی»

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

صلح و سازش در شورای حل اختلاف شهرستان پردیس
خبرگزاری میزان- شش فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه جمعاً به ارزش ۵۰۷ میلیون ریال در شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان پردیس به صلح و سازش رسید.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در دو روز کاری، سه فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه به ارزش ۲۲۸ میلیون ریال در شعبه اول و همچنین سه فقره پرونده مطالبه وجه دیگر به ارزش ۲۷۹ میلیون ریال در همان شعبه شورای حل اختلاف شهرستان پردیس به صلح و سازش رسید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان خبر داد
حکم ۱.۶ میلیاردی برای قاچاقچی / ۱۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در کیش
خبرگزاری میزان- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان از محکومیت ۱.۶ میلیارد ریالی عامل قاچاق ۱۱ هزار لیتر سوخت خبر داد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سیدمرتضی مدنی فدکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان از محکومیت ۱.۶ میلیارد ریالی عامل قاچاق ۱۱ هزار لیتر سوخت خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان گفت: بنا بر گزارش پایگاه دریابانی کیش نیرو‌های آن یگان ۱۱ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را که در منبع آب یک فروند لنج صیادی متخلف جاسازی‌شده بود، کشف کردند.

وی افزود: با تکمیل روند تحقیقات، پرونده قاچاق سوخت به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بندر لنگه ارسال و پس از طی مراحل رسیدگی شعبه مربوطه متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۶۹۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رئیس صندوق خسارت‌های بدنی استان کرمان هشدار داد
پرداخت ۳۲۷ میلیارد ریال خسارت به زیان دیدگان تصادفات رانندگی
خبرگزاری میزان- رئیس صندوق خسارت‌های بدنی استان کرمان گفت: در ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۳۲۷ میلیارد ریال خسارت به افراد زیان دیده پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، معین شجاعی رئیس صندوق خسارت‌های بدنی استان کرمان با اعلام اینکه شعبه کرمان صندوق تامین خسارت‌های بدنی از سال ۹۴ شروع به کار کرده است، اظهار داشت: آمار زیان دیدگان در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ به میزان ۷ درصد کاهش یافته است و تعدادی زیان دیدگان در ۹ ماهه ابتدای سال جاری در استان کرمان ۵۰۷ نفر بوده است که در همین مدت ۳۲۷ میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است.

وی در ادامه افزود: تعداد زیان دیدگان در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۷۷۱ و ۷۱۹ نفر بوده است که در مجموع هزار و ۴۴ میلیارد ریال خسارت طی این دو سال به این افراد پرداخت شده است.

رئیس صندوق تامین خسارت‌های بدنی استان کرمان گفت: استان کرمان با حدود ۱۱۰۰ فوتی و ۱۵ هزار مجروح رتبه چهارم کشوری در آمار فوتی و رتبه ۸ کشوری در آمار جرحی را داشته است که متاسفانه این آمار در چند سال اخیر همواره با روند روبه رشد مواجه بوده است.

شجاعی اضافه کرد: میزان مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی هر ساله منجر به فوت ۱۷ هزار نفر و مجروحیت بیش از ۳۵۰ هزار نفر می‌شود که این آمار آثار زیان بار مالی، اقتصادی، روانی و اجتماعی برای حاکمیت به همراه داشته و هزینه‌های بسیار سنگینی به بودجه کشور و استان تحمیل نموده است.

وی به اقدامات صندوق تامین خسارت‌های بدنی در استان اشاره و عنوان کرد: پرداخت خسارت در حداقل زمان ممکن، فرهنگ‌سازی در حوزه تصادفات رانندگی از طریق اجرای دو طرح جامعه کشوری (طرح‌های پوشش بیمه موتورسیکلت سواران و ماشین آلات کشاورزی فاقد بیمه نامه)، بازنگری نسبت به فرایند‌های اجرایی در زمینه تاسیس شعبه در سطح استان‌ها و همچنین اقدامات گسترده در حوزه صیانت از منابع صندوق از جمله اقداماتی بوده که در چند سال اخیر انجام شده است.

شجاعی با بیان این مطلب که اقدامات صندوق تامین خسارت‌های بدنی در چهار سال گذشته منجر به آزادی و یا جلوگیری از زندانی شدن ۲۸ هزار نفر از زندانیان غیرعمد در سراسر کشور شده است افزود: این اقدامات فارغ از موضوعات اقتصادی آثار اجتماعی و روانی بسیار مناسبی به همراه داشته است.

مسئول صندوق تامین خسارت‌های بدنی استان کرمان افزود: به منظور کاهش آمار تصادفات رانندگی در هر استان انجام اقدامات جامع در سطح استان‌ها ضروری است که به جای صرف منابع در امر تصادفات رانندگی می‌توان این منابع را در بخش عمران و آبادانی استان صرف نمود.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به آمار‌ها ضرورت دارد از طریق تبیین برنامه‌های جامع و فرابخشی و ارزیابی شاخص‌های عملکردی و اقدامات قابل انجام در استان مانند سایر استان‌ها به کاهش تصادفات رانندگی توجه ویژه شود.

گفتنی است صندوق تامین خسارت‌های بدنی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی به استناد مفاد ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه عهده دار حمایت از قربانیان و زیان دیدگان حوادث رانندگی و پرداخت خسارت‌های بدنی آنان در موارد مشخص و معینی مانند فقدان یا انقضای بیمه نامه بطلان قرارداد بیمه تعلیق تامین بیمه گر، متواری شدن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مدیرعامل ستاددیه کشور خبرداد
کاهش زندانیان غیرعمد به ۹۶۲۸ نفر
خبرگزاری میزان- مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: با عنایت به سیاست‌های حبس‌زدای دستگاه قضاء و البته همیاری خیرین شاهد کاهش زندانیان جرایم غیرعمد به ۹۶۲۸ نفر هستیم.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، سید اسدالله جولایی در سفر به آذربایجان‌غربی با علی‌اکبر گروسی رییس کل دادگستری استان دیدار و پیرامون کاهش حداکثری زندانیان بدهکار دیه و محکومان مالی استان در روز‌های باقیمانده از سال به گفتگو نشست.

در این دیدار که علی‌اکبر یساقی، نایب رییس هیات مدیره ستاد دیه کشور نیز حضور داشت، مدیرعامل این مجموعه حمایتی گفت: در قبال محکومان غیرعمد باید گفت با کاهش چند هزار نفری این بدهکاران همراه هستیم که امید است با مشارکت بیشتر نهاد‌های بومی در هر استان و حمایت چهره‌های هنری و ورزشی جمعیت ۹۶۲۸ نفری مددجویان موجود تا نیمه اسفند امسال به نصف کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه محبوسان غیربزهکار آذربایجان غربی به دلیل کمیت رتبه دهم کشوری را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: در این استان نیز به مانند غالب استان‌های کشور موضوع صدور چک بیشترین آمار زندانیان را به خود اختصاص داده است که امیدواریم این معضل با اصلاحات انجام شده در قانون چک رفته رفته به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد را بدهکاران مالی برشمرد و اظهار کرد: از زمان اصلاح و تصویب قانون قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵) جمعیت بدهکاران ناشی از دیات حوادث رانندگی در حال حاضر به کمتر از ۳۰۰ نفر رسیده که همین رویه نزولی با طرح قانون جدید چک که پس از تصویب ایراد شورای نگهبان در ۱۳ آبان امسال از سوی مجلس به تصویب رسید، در آینده‌ای نه چندان دور ورودی به زندان بابت صدور اواراق تجاری چک را به حداقل ممکن برساند.

دیدار با ماموستا ملا عبدالقادر بیضاوی امام جمعه اهل سنت ارومیه، ملاقات با علی‌اکبر قریشی نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری، برگزاری نشست در استانداری و همچنین بازدید از کلیسای آشوری کلدانی ارومیه و صحبت با اسقف اعظم توماس میرم از دیگر برنامه‌های جولایی در این سفر استانی است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران به میزان خبر داد
محکومیت یک شرکت خودروساز داخلی به جمع آوری خودروهای تولیدی معیوب از بازار
خبرگزاری میزان- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از صدور رای برای یک شرکت خودروساز داخلی به جمع آوری خودروهای تولیدی ناقص خود خبر داد.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از صدور رای جمع آوری خودروهای ناقص و معیوب برای یک شرکت خودروساز داخلی خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان داشت: این شرکت خودروساز توسط یکی از شعب تعزیرات حکومتی محکوم به جمع آوری همه خودروهای تولیدی از نوعی خاص از بازار شده است که دارای عیب در شاسی، محور و اکسل (میله فرمان) بود.

اسفنانی با بیان اینکه این رای غیر قطعی است گفت: رای صادره بسیار مهم است چرا که برای اولین بار یک شرکت خودروساز ملزم به جمع آوری خودروهای ناقص و معیوب خود شده است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان خبر داد
ساختگی بودن ۱۲ تا ۱۳ درصد پرونده‌های تصادفات
خبرگزاری میزان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان با بیان اینکه بر اساس آمار سالانه ۱۲ تا ۱۳ درصد پرونده‌های تصادفات، ساختگی است گفت: دریافت خسارت از یک تصادف از چندین شهرستان مختلف و ایجاد جراحت‌های ساختگی از جمله ترفند‌هایی است که سودجویان برای دریافت خسارت از آن استفاده می‌کنند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین مهدی قاسمی وناجمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان در نشست هم اندیشی قضات محاکم و دادسرا‌ها و کارشناسان بیمه، پلیس و پزشکی قانونی درباره تصادف‌های ساختگی گفت: بر اساس آمار سالانه ۱۲ تا ۱۳ درصد پرونده‌های تصادفات، ساختگی است که خسارت پرداختی به این تصادفات سالانه میلیارد‌ها تومان به بیمه‌ها زیان وارد می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان افزود: دریافت خسارت از یک تصادف از چندین شهرستان مختلف و ایجاد جراحت‌های ساختگی از جمله ترفند‌هایی است که سودجویان برای دریافت خسارت از آن استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: به این منظور کارگروه صنعت بیمه در معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان گلستان تشکیل شده است تا راهکار‌های کاهش این تصادفات را بررسی و چاره اندیشی کنند.

به گفته قاسمی وناجمی، استفاده از نظر کارشناسان بیمه و طراحی نرم افزاری برای شرکت‌های بیمه تا از پرونده‌های خسارتی به صورت یکپارچه آگاه شوند از جمله راهکار‌های پیشنهادی در این جلسه بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
خودداری از بیمه کردن کارگر چه مجازات قانونی دارد؟
خبرگزاری میزان- ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده ۱۸۳ قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده ۱۸۳ قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.

‌ماده ۱۴۸ قانون کار بیان می‌کند: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ کند.

‌ماده ۱۸۳ قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.

در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا" مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

از ظاهر مقررات قانون تامین اجتماعی به ویژه مواد ۳۶ و ۳۹ این قانون چنین استنباط می‌شود که هر کارگری خود به خود و به صورت قهری بیمه می‌شود و از مزایای تامین اجتماعی استفاده می‌کند اعم از اینکه کارفرما سهم بیمه او را بپردازد یا نپردازد و تامین اجتماعی باید حق بیمه را از کارفرما وصول کند. (رای شماره ۲۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس منظور از عبارت (بیمه نمودن کارگران)، پرداخت حق بیمه است وگرنه کارگر خود به خود بیمه می‌باشد.

حال علاوه بر ضمانت اجرای وصول قهری حق بیمه، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد و تخلف کارفرما، بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه (اعم از سهم کارفرما و کارگر) می‌باشد.

حکم ماده ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است بنابراین هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما بر خلاف آن اثری ندارد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد
بازدید میدانی از ۲۰ حوزه قضایی در استان فارس / تکریم اربـاب رجوع و کاهش اطاله دادرسی از وظایف حوزه‌های قضایی
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه تاکنون بیش از ٢٠ حوزه قضایی در سراسر استان مورد بازرسی و بازدید میدانی قرار گرفته است گفت: تأکید بر تکریم اربـاب رجوع و پیگیری امور مراجعان در کوتاه‌ترین زمان و کاهش اطاله دادرسی، حساسیت در پیگیری پرونده‌های مهم و نظم و انضباط اداری از جمله تذکرات مدیریت ارشد قضایی استان در حوزه‌های قضایی است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در ادامه دیدار‌های سرزده رئیس کل دادگستری استان فارس از حوزه‌های قضایی استان، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان فارس، نماینده عالی قوه قضاییه در استان و حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی معاون قضایی و مسئول نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری فارس از حوزه‌های قضایی بیضاء و کامفیروز بازدید کردند.

طی این بازدید‌ها که در راستای نظارت و ارزیابی قضات و کارکنان حوزه‌های قضایی استان و بررسی نحوه عملکرد آنان انجام می‌شود اهداف مختلفی از جمله ارتقاء شاخص‌های خدمت رسانی از جمله تکریم اربـاب رجوع، کاهش زمان رسیدگی‌ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه قضایی دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس در حاشیه بازدید از حوزه‌های قضایی بیضاء و کامفیروز گفت: در این بازرسی‌ها عملکرد کارکنان در سازمان را با معیار‌های مشخص و منطبق با اهداف مجموعه قضایی مورد بررسی قرار می‌دهیم تا زمینه ایجاد هماهنگی بیشتر در راستای اجرای وظایف و تکالیف سازمانی در فضایی مناسب و استاندارد فراهم شود.

القاصی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی به واسطه مأموریت مهم خود یعنی احقاق حق و اجرای عدالت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است گفت: بازرسی از بخش‌های قضایی و اداری در دستگاه قضایی به صورت مدون با رویکرد‌های متفاوت مدیریتی همواره در دستور کار قرار دارد و در بازدید‌های میدانی اخیر از حوزه‌های قضایی علاوه بر بررسی عملکرد فردی کارکنان عملکرد مدیریتی حوزه‌های قضایی نیز مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تا کنون بیش از ٢٠ حوزه قضایی در سراسر استان مورد بازرسی و بازدید میدانی قرار گرفته است بیان داشت: تأکید بر تکریم اربـاب رجوع و پیگیری امور مراجعان در کوتاه‌ترین زمان و کاهش اطاله دادرسی، توجه به اجرای تکالیف قانونی در رسیدگی ها، حساسیت در پیگیری پرونده‌های مهم و نظم و انضباط اداری از جمله تذکرات مدیریت ارشد قضایی استان در حوزه‌های قضایی است.

وی بررسی بازخورد‌های اصلاحی در رویکرد خدمت رسانی مسئولین قضایی پس از هر بازرسی را ازجمله اقدامات در دستور کار مدیریت ارشد قضایی استان خواند و افزود: در خصوص ایرادات و نقاط ضعف موجود ضمن تذکر و ارشاد لازم به قضات و کارکنان راه حل‌های قانونی جهت اصلاح امور و روند رسیدگی‌ها و نحوه ارائه خدمات قضایی ارائه می‌گردد و در یک دوره زمانی مشخص نتایج توسط تیم‌های بازرسی دیگر مجدداً بررسی می‌گردد.

رئیس کل دادگستری فارس در حاشیه بازدید به قضات توصیه کرد در برخورد با اربـاب رجوع اخلاق اسلامی و شأن قضایی را رعایت کرده و در خصوص تصمیمات قضایی اتخاذ شده درباره افراد نیز، آنان را با استناد به قوانین ومقررات توجیه و ارشاد کنند.

القاصی تصریح کرد: در رسیدگی‌های قضایی به قوانین و مقررات توجه کافی داشته و مقررات قانونی را رعایت کنند.

وی تأکید کرد کارمندان نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت سازمان دارند و آنان نیز نباید از هر گونه تلاشی در انجام بهینه وظایف خود و حراست از شأن و جایگاه سازمان دریغ کنند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری به میزان خبر داد
ورود مدعی العموم به منظور رفع نقاط حادثه خیز کمربندی ۱۵ خرداد در شهرکرد
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری از ورود مدعی العموم در جهت رفع نقاط حادثه خیز در کمربندی ۱۵ خرداد مرکز این استان خبر داد و گفت: د راین خصوص شهرداری و راه و شهرسازی را مکلف کردیم تا نقاط حادثه خیز را برطرف کند.

عبدالرضا علیمحمدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: مدعی العموم در جهت رفع نقاط حادثه خیز در مرکز استان چهارمحال و بختیاری ورود کرده است.

دادستان مرکز استان چهارمحال و بختیاری در ادامه خاطرنشان کرد: کمربندی ۱۵ خرداد در شهرکرد چندین نقطه حادثه خیز دارد که برای پیشگیری از حوادث نیاز به رفع نقاط حادثه خیز است.

وی بیان کرد: دراین خصوص شهرداری و راه و شهرسازی را مکلف کردیم تا نقاط حادثه خیز را برطرف کند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران به میزان خبرداد
افزایش ۴۵ درصدی فوتی ناشی از تصادفات رانندگی در آذر ماه
خبرگزاری میزان- مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: تعداد کل متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی ارجاعی به پزشکی قانونی مازندران در آذر ماه امسال ۵۸ نفر (۳۸ مرد و ۲۰ زن) می‌باشد که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش یافته‌است.

علی عباسی در گفت‌و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان تصریح کرد: از کل متوفیات حوادث رانندگی آذر ماه محور برون شهری و راه روستایی ۴۲ نفر (با ۵۰ درصد افزایش)، درون شهری ۱۶ نفر (ا ۳۳ دزصد افزایش) را در برمی‌گیرد.

وی گفت: بیشترین فوتی مربوط به شهر‌های آمل با ۱۱، ساری و میاندرود با ۷ نفر و تنها شهر بدون فوتی گلوگاه گزارش شده است. از این تعداد ۱۳ مورد راننده، ۳ مورد موتور سوار، ۱۶ نفر سرنشین، ۲۲ نفر عابر و ۴ مورد هم دوچرخه سوار هستند.

عباسی تعداد مصدومین ناشی از تصادفات رانندگی ارجاعی به مراکز پزشکی استان را در آذر ماه سالجاری، یک هزار و ۳۸۰ نفراعلام کرد که این رقم نسبت به مشابه سال قبل ۳ درصد رشد داشته است.

این مقام اجرایی استان مازندران تصریح کرد: از آنجائیکه بیشترین فوتی در جاده‌های برون شهری رخ داده است این می‌تواند هشداری باشد تا بلکه با رعایت نکات ایمنی از قبیل: بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان و نیز عدم مکالمه با تلفن همراه و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و رانندگی با سرع مطمئنه در کاهش تصادفات موثر باشد.